۱۱ بهمن ۱۴۰۰

قتل دختر نوجوان توسط برادرش به دلیل انتشار تصاویر در فضای مجازی

خبرگزاری هرانا

– روز یکشنبه ۳ بهمن ماه، یک دختر نوجوان با ضربات چاقو توسط برادرش به قتل رسید. متهم دلیل این اقدام را انتشار تصاویر خواهرش در فضای مجازی عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ۷ صبح، روز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان به دلیل انتشار تصاویر خود در فضای مجازی، با ضربات چاقو توسط برادرش به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، یکشنبه هفته گذشته ماموران پلیس بندرعباس با تماس یکی از بیمارستان های شهر در جریان فوت مشکوک دختر نوجوانی قرار گرفتند. با حضور ماموران در بیمارستان مسئولان بیمارستان اعلام کردند یک دختر نوجوان که به خاطر اصابت ضربات نوک تیز در بیمارستان بستری شده بود جانش را از دست داده است.

غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان در این خصوص گفت: “درپی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک فقره حادثه چاقوخوردگی، بلافاصله مأموران برای بررسی موضوع در بیمارستان حاضر شدند. پس از حضور پلیس در محل و انجام بررسی‌های کارشناسی، اعضای خانواده مقتول که از اتباع خارجی ساکن بندرعباس بودند، عنوان کردند دخترشان در یکی از محلات شهرستان در حال تردد بوده که توسط دو جوان مورد حمله و اصابت چاقو قرارگرفته که در مسیر بیمارستان فوت و متوفی به سردخانه بیمارستان منتقل‌شده است”.

در پی تحقیقات پلیس و بازجویی ها مشخص شد این دختر نوجوان توسط برادرش به قتل رسیده است.

برادر این دختر طی بازجویی ها اظهار داشت: “بر سر فضای مجازی با خواهر نوجوانم درگیر بودم و همیشه عصبانی می‌شدم که او همیشه در اینستاگرام حضور دارد و عکس هایش را در این فضای مجازی نشر می‌دهد، تا اینکه بر سر عصبانیت او را کشتم”.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به معرفی خانواده مقتول به جرم پنهان‌سازی قتل به همراه متهم به قتل به مراجع قضائی گفت: “پس از بازدید از محل سکونت متوفی آثار خونریزی متعلق به مقتول در منزل مشاهده شد”.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48472

واکنش‌ها به توییت رابرت مالی درباره حضور زنان ایرانی در ورزشگاه

دویچه وله فارسی

صدها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به توییت رابرت مالی درباره اجازه حضور زنان در ورزشگاه آزادی اعتراض کردند. ایرانی‌ها به مالی یادآوری کردند ورود تماشاگران زن به ورزشگاه گزینشی بوده و خبرنگاران زن اجازه حضور نداشتند.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران یک روز پس از برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر عراق در توییتی راهیابی ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر را تبریک گفت اما او در ادامه توییت خود نوشت: «خوب است که شاهد اجازه یافتن زنان برای حضور در این مسابقه بودیم.»

توییت رابرت مالی موجی از اعتراض ایرانیان را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

یکی از نخستین‌ واکنش‌ها از طرف مهدی حاجتی، نماینده سابق شورای شهر شیراز بود.

حاجتی در واکنش به خوشحالی مالی از حضور زنان در ورزشگاه آزادی نوشت: «فقط یکی از این دو فرضیه درست است: شما یا برای فریب دنیا این را توییت کرده‌اید یا فریب خورده‌اید. ما به حمایت شما نیاز نداریم. اگر می‌خواهید ثابت کنید مردم ایران برای شما مهم هستند از جمهوری اسلامی حمایت نکنید.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و کنشگر نیز در واکنش به پیام مالی در توییتی خطاب به او نوشت: «لطفا تبلیغات جمهوری اسلامی را طوطی‌وار تکرار نکنید.»

خانم علی‌نژاد همچنین یادآور شده است مقامات جمهوری اسلامی برای فریب فیفا تنها به گروه کوچکی از زنان به صورت گزینشی و محدود اجازه دادند در ورزشگاه حضور یابند. مسیح علی‌نژاد از مالی خواسته است “آپارتاید جنسی” را تحسین نکند.

اما برخی از منتقدین، نظر آقای مالی را به این موضوع هم جلب کردند که حتی حضور گزینشی زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی ایران و عراق با اعتراض روحانیان (مجمع عمومی جامعه مدرسین) روبرو شده و مقامات ایرانی حتی مانع حضور عکاسان زن در ورزشگاه شدند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48470

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

شهره حسینی جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد

خبرگزاری هرانا

– شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی امروز شنبه ۹ بهمن‌ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین جهت تحمل حبس بازداشت و راهی زندان اوین شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی بازداشت و راهی زندان اوین شد.

خانم حسینی پیشتر جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی امیرحسین تاریان احضار شده بود.

شهره حسینی ۲۹ دیماه ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد به هم زدن امنیت” و “عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام” به چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت این حکم به ۳ سال و ۳ ماه کاهش یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی” برای وی قابل اجرا است.

شهره حسینی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی او از جمله، لپ‌تاپ، تلفن همراه، اسناد و مدارک شخصی را ضبط کرده با خود برده بودند.

وی مجددا در تاریخ ۸ آذرماه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی احضار شد اما پس از حضور در دادسرا با افزایش مبلغ وثیقه به ۱ میلیارد تومان مواجه و بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

خانم حسینی در تاریخ ۹ دیماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد و وی نهایتا در تاریخ ۲۷ دیماه با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48462

۹ بهمن ۱۴۰۰

دیده‌بان حقوق بشر خواهان آزادی «بی‌قید و شرط» نرگس محمدی شد

دیده‌بان حقوق بشر حکم جدید قضایی علیه نرگس محمدی را نشان‌دهنده «ارتکاب مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر نوع تلاش مردمی برای حقوق بشر» خواند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این مدافع حقوق بشر شد.

همسر نرگس محمدی پیشتر اعلام کرد خانم محمدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مجموع به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق،‌ دو سال تبعید از تهران،‌ دو سال ممنوعیت فعالیت در نهاد و احزاب،‌ دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه محکوم شده است.

به گفته تقی رحمانی این حکم در حالی صادر شده است که حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق صادر شده برای این فعال مدنی زندانی که آبان ماه سال جاری در زندان اوین به او ابلاغ شده بود، به قوت خود باقی است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48460

زندان ارومیه؛ یک زندانی سیاسی زن در خطر دیپورت به ترکیه قرار دارد

اخبار روز

یک زندانی سیاسی کُرد اهل کُردستان ترکیه که به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، در آستانه دیپورت به ترکیه قرار درد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ (۲۵ ژانویه ۲۰۲۲)، مسئولین زندان مرکزی ارومیه سنور طامارا، زندانی سیاسی اهل کُردستان ترکیه را احضار و به وی اعلام کرده‌اند که مقدمات دیپورت وی به ترکیه فراهم شده و طی روزهای آینده وی به نیروهای امنیتی ترکیه تحویل داده خواهد شد.

یک منبع مطلع از زندان ارومیه در این رابطه به هه‌نگاو گفت: «ناصر عتبانی» مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) به همراه بخشی رئیس زندان مرکزی ارومیه این زندانی را احضار و به وی گفته‌اند که به زودی به ترکیه دیپورت خواهد شد که این اقدام با مخالفت شدید سنور طامارا روبرو شده است.

سنور طامارا پاییز سال ۱۳۹۹ توسط نیروهای اطلاعات سپاه ارومیه بازداشت و پس از شش ماه نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه بهار امسال به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.

وی نهایتا تیر ماه امسال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان به تحمل ۱۰ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که نشست دادگاه سنور طامارا روز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۱) به صورت الکترونیکی و بدون حضور وکیل تعینی برگزار و این حکم روز شنبه ۱۲ تیر (۳ جولای) در بند زنان زندان ارومیه رسماً به وی ابلاغ شده است.

گفتنیست که سنور طامارا طی شش ماهی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بوده تحت شکنجه شدید و آزار روانی قرار گرفته بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48458

ممانعت از ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه آزادی


ایران‌اینترنشنال

با وجود هماهنگی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای دعوت و آفیش زنان خبرنگار جهت پوشش خبری دیدار تیم ملی ایران و عراق، به دلیل ممانعت یگان ویژه از ورود ۱۲ خبرنگار خانم آنها پشت گیت ورودی و زیر باران و سرمای شدید ماندند و تماس‌ها و رایزنی‌ها برای ورود آن‌ها بی‌نتیجه ماند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48448

۸ بهمن ۱۴۰۰

نامه نرگس محمدی از زندان قرچک ورامین؛ “رأی دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسم”

خبرگزاری هرانا

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، طی نامه‌ای از زندان قرچک ورامین، با اشاره به احکام اخیر دادگاه انقلاب تهران مبنی بر ۸ سال و ۲ ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت‌های اجتماعی، این پرونده را “فاقد وجاهت قانونی” عنوان کرد. این فعال حقوق بشر در بخشی از نامه با بیان اینکه بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم و رای دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، نوشت “آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای به احکام صادره علیه وی، در پرونده جدید خود اعتراض کرد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“در مدت ۶۴ روزی که در سلولهای ۲۰۹ بودم پرونده ای برایم گشوده شد و با شتاب مورد رسیدگی، محاکمه و صدور حکم قرار گرفت که رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی به شمار می‌آید.

۱۲ ساعت بعد از ورود به سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ نامه کتبی اجرای حکمِ هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد. اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید تفهیم اتهام شدم.

سوم دی ماه بدون هیچ توضیح و اطلاعی برای آخرین دفاع به همان شعبه برده شدم و البته هیچ دفاعی نکردم و درخواست حضور وکیل کردم. البته از لحظه بازداشتم در ۲۵ آبان ماه کتبا در حضور بازپرس علیرضا حسینی درخواست تماس و ملاقات با وکیل را دادم، که با آن موافقت نشد.

بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای محاکمه برده شدم.

[در شعبه دادگاه] درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم. اعلام کردم که در این دادگاه هیچ دفاعی ندارم. رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدید نظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمیشناسم.

طبق رای صادره در این پرونده به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایلم محکوم شدم. رسیدگی به این پرونده فاقد وجاهت قانونی و پروژه ای فریب کارانه، ظالمانه بود که در خفا و تحت انقیاد با حبس من در سلول بند امنیتی و به قصد بریدن صدای من از جامعه و محرومیت کامل از حق دفاع و اعتراض انجام شد.

آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

سوال من از رییس قوه قضاییه و مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن من برای دریافت جایزه صلح نوبل توسط عفو بین‌الملل نروژ به موجب فعالیت‌های صلح‌طلبانه و حقوق‌بشری این جانب اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیتی حبس و رها شده بودم.

در پایان من به نهادهای صلح طلب و حقوق‌بشری جهان از جمله عفو بین‌الملل و همچنین پارلمان اروپا این است که صدور این رای بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است و جهان نباید نسبت به این سرکوب عریان صلح‌طلبان اغماض و چشم‌پوشی کند.

نرگس محمدی/دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰/زندان قرچک ورامین”

خانم محمدی اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

 



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48444

قتل سه زن عضو یک خانواده در کرمانشاه

 

هه‌نگاو

در یکی از محله‌های کرمانشاه یک مادر همراه با دو فرزند دختر خود توسط داماد سابق خانواده به قتل رسیدند

 

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۴ بامداد روز پنج‌شنبه ۷بهمن ۱۴۰۰ (۲۷ ژانویه ۲۰۲۲)، سه زن عضو یک خانواده شامل مادر ۵۵ساله و دو دختر ۳۵ و ۳۱ساله توسط داماد سابق خانواده با اسلحه کلت به قتل رسیدند.

علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی کرمانشاه اعلام کرده است که این قتل در شهرک پردیس کرمانشاه روی داده و قاتل که خواهر زاده مادر خانواده و داماد سابق آن‌ها نیز بوده، پس از چهار ساعت بازداشت شده است.

به گفته وی، قاتل به قتل این سه زن اعتراف و در بازجویی‌های اولیه انگیزه‌اش را از این اقدام کینه و نفرتی عنوان کرد که از آن‌ها به دل داشته است.
یکی از مقتولین که ۳۱ سال داشته قبلاً همسر قاتل بوده و پنج سال پیش از وی جدا شده بود. پسر مشترک این دو که ٦ سال داشته با مادرش زندگی کرده و شاهد قتل مادر، مادربزرگ و خالەاش بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48441

زندان ارومیه/ آزادی تهمینه دانش پس از ۱۷ سال انتظار اجرای حکم اعدام

هه‌نگاو

یک زن محبوس در زندان مرکزی ارومیه که از ۱۷ سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اقدام محکوم شده بود، پس از پرداخت مبلغ دیه از زندان آزاد شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً، تهمینه دانش، زندانی محکوم به اقدام اهل نقده، پس از پرداخت مبلغ درخواستی دیه به اولیای دام، از بند زنان زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

تهمینه دانش سال ۱۳۸۳ به اتهام قتل عمد همسر خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و طی ۱۷ سال گذشته تنها یک بار توانسته بود از حق مرخصی استفاده کند.

هه‌نگاو مطلع شده است که چند خیر با پرداخت مبلغ دیه درخواستی موجبات آزادی این زندانی را پس از ۱۷ سال فراهم کرده‌اند.

تهمینه دانش مادر چهار فرزند شامل ۳ فرزند دختر و یک فرزند پسر است.

بهار امسال سازمان حقوق بشری هه‌نگاو با انتشار گزارشی از حضور ۱۲ زن محکوم به اعدام در بند زنان زندان مرکزی ارومیه خبر داده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48439

تداوم بازداشت و بی‌ خبری از وضعیت معلم زندانی، مریم کبیری در تهران

صدای مردم

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی که پیشتر توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده بود، علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. مسئولان زندان از تحویل گیری داروهای خانم کبیری، علیرغم ابتلای وی به بیماری سخت خودداری می‌کنند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که در دی ماه بازداشت شده بود همچنان در بی خبری مطلق بسر می‌برد.

بر اساس این گزارش، علیرغم گذشت بیش از ۱۲ روز از بازداشت مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی، خانواده و نزدیکان وی در بی خبری و نگرانی از وضعیت او بسر می‌برند.

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که پیشتر در روز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، هنگام بیرون رفتن از منزل توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. خانم کبیری در طول مدت بازداشت بجز یک تماس چند دقیقه ای هیچ ارتباطی با خانواده و نزدیکانش نداشته و همین امر نگرانیها را از وضعیت ایشان افزایش داده است.

همچنین برغم ابتلای خانم کبیری به بیماریهای سخت، شعبه ششم بازپرسی اوین اجازه تحویل دهی داروهای خانم کبیری را نداده و اصرار خانواده نیز در این امر بی نتیجه مانده است.

گفتنی است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خانم کبیری ضمن تفتیش منزل وی، گوشی موبایل او و همسرش را نیز ضبط کرده و با خود بردند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48436

بازداشت دو فعال زن در سنندج

هه‌نگاو

طی روزهای گذشته دو فعال زن توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنندج بازداشت شده‌اند. 

بر اساس اطلاع هه‌نگاو، روز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۲۴ ژانویه ۲۰۲۲)، نیروهای اداره اطلاعات سنندج دو فعال زن را به نام‌های سوما شاپری و مهسا محمدی بازداشت کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، این دو نفر متعاقب بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده‌اند. این منبع همچنین اعلام کرد سوما شاپری و مهسا محمدی روزانه توسط این نهاد امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته و شبانه به بند قرنطینه کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان زندان مرکزی این شهر منتقل می‌شوند.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو فعال زن در دسترس نیست. لیکن آنچه مشخص است بنابر رویه نهادهای امنیتی در کُردستان بازداشت بدون هر گونه ارائه دستور قضایی و بدون فراهم نمودن حقوق متهم در دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل، اطلاع به خانواده و تفهیم اتهام صورت گرفته است.

هه‌نگاو همچنین اعلام می‌دارد که شمار بازداشت‌های امنیتی در کُردستان بسیار بالا بود و بعضا هیچ گونه دسترسی و اطلاعی نسبت به سرنوشت بازداشتی‌های که عمدتاً کمتر شناخته شده هستند، وجود ندارد. لذا به کرات درخواست بازرسی و تحقیق از بازداشتگاه‌های امنیتی در کُردستان به نهادهای بین‌المللی ارائه شده است که تا کنون بی‌نتیجه بود و این بازداشتگاه‌های امنیتی مخفی از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی هیچ‌گاه مورد بازرسی و نظارت هیچ نهاد بین‌المللی حقوق بشری قرار نگرفته است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48434

انتقاد عضو جامعه مدرسین از رئیسی: طرح ورود زنان به ورزشگاه موجب شگفتی بدنه انقلابی است


 

 

 

 

VOA

رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی «به‌شدت» با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت کرده و طرح این موضوع در دولت رئیسی را «موجب شگفتی بدنه انقلابی» جامعه دانسته است.

قرار است مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق روز پنج‌شنبه در دیدار برگشت انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی با حضور ۱۰ هزار تماشاگر از جمله ۲ هزار زن برگزار شود.

ولی‌الله لونی، رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در این نامه با اشاره به «مخالفت صریح» رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید شیعه گفته است که این «نه تنها در ردیف مشکلات و مسائل دارای اولویت بانوان نیست، بلکه اساسا بر خلاف ارزش‌های اسلامی ایرانی بوده و در راستای نگاه ابزارمحور غرب به زن است.»

او خطاب به رئیسی نوشته است: پرداختن به موضوع ورود زنان به ورزشگاه در دولت شما موجب شگفتی و سرخوردگی بدنه انقلابی و متدین جامعه که حامی شما بوده و هستند می‌شود و بر خلاف ارزش‌های اسلامی و ایرانی است.

حق ورود به استادیوم، به عنوان یکی از مظاهر سهم‌خواهی زنان از فضای عمومی شهری، از مطالباتی است که زنان ایرانی از چند دهه پیش تاکنون برای آن مبارزه کرده‌اند.

سحر خدایاری، زن جوان هوادار تیم فوتبال استقلال که به «دختر آبی» مشهور است، هجدهم شهریور ۹۸ در اعتراض به دستگیری و محکوم شدن به خاطر ورود به استادیوم در برابر ساختمان دادگاه انقلاب تهران خودسوزی کرد و درگذشت.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48431

۶ بهمن ۱۴۰۰

شهره حسینی جهت اجرای حکم حبس احضار شد

خبرگزاری هرانا

– شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی امیرحسین تاریان صادر و ابلاغ شده است، از خانم حسینی خواسته شده تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.

شهره حسینی ۲۹ دیماه ۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد به هم زدن امنیت” و “عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام” به چهار سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت این حکم به ۳ سال و ۳ ماه کاهش یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۷ ماه زندان در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی” برای وی قابل اجرا است.

شهره حسینی در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. ماموران در زمان بازداشت شماری از وسایل شخصی او از جمله، لپ‌تاپ، تلفن همراه، اسناد و مدارک شخصی را ضبط کرده با خود برده بودند.

وی مجددا در تاریخ ۸ آذرماه به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی احضار شد اما پس از حضور در دادسرا با افزایش مبلغ وثیقه به ۱ میلیارد تومان مواجه و بازداشت شد. او پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.

خانم حسینی در تاریخ ۹ دیماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین منتقل شد و وی نهایتا در تاریخ ۲۷ دیماه با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48403

اعطای تابعیت مادران ایرانی از تبعیض جنسیتی عاری نشد

حدود دو سال پس از تأیید طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، این قانون در پیچ‌و‌خم‌ بندهای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد آن‌قدر کُند پیش می‌رود که در برخی از استان‌ها هیچ پرونده‌ای به نتیجه نرسیده است.

 

 

استمرار چرخه معیوب اعطای تابعیت از مادر به فرزند

 

نیلوفر حامدی-شرق: شاید روند دریافت شناسنامه در تهران نسبتا پذیرفتنی باشد اما در استانی مثل سیستان‌و‌بلوچستان که ازقضا حدود ۶۰ درصد از متقاضیان دریافت اوراق هویتی را به خودش اختصاص داده، تا به امروز پیشرفتی حاصل نشده است. مشکلات اجرای قانون اما در همین سطح نیست. بررسی این قانون از تصویب تا اجرا نشان می‌دهد که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، هنوز هم تحت تأثیر تبعیض‌های جنسیتی است. به این شکل که نسل دوم این زنان د‌رصورتی‌که صاحب فرزند دختر شوند، مجددا درگیر همین چرخه معیوب خواهند شد.

یک متقاضی شناسنامه هم از سیستان‌و‌بلوچستان به مرحله استعلام نرسید
مهر‌ماه سال ۹۸ شورای نگهبان بالاخره پس از ایرادات متعددی که ‌برای این طرح اظهار کرده بود، لایحه نهایی ارسال‌شده به شورا را مغایر با موازین قانونی کشور و شرع ندانست و آن را تأیید کرد. بهار سال ۹۹ بالاخره قانون نهایی شد و با این خبر خوش جمعیت حدود ۹۰هزارنفری متقاضی در انتظار دریافت شناسنامه، این‌بار بدون مشکل نشستند. اما این قانون تا به امروز نتوانسته چندان موفقیت‌آمیز عمل کند. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران که در زمینه دغدغه‌های زیستِ مهاجران افغانستانی فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» از موانع پیش‌روی اجرای قانون می‌گوید: «یک سال بعد از ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرائی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی، مدیر‌کل اداره اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرد که حدود ۹۵ هزار نفر فرزند مادر‌ایرانی متقاضی دریافت شناسنامه هستند. از این تعداد باید حداقل ۶۰-۷۰ درصد افراد به مرور زمان و با تشکیل پرونده به اوراق هویتی خود می‌رسیدند. اما تا آخر مهر‌ماه سال جاری تنها پنج‌هزار نفر به شناسنامه‌های خود رسیدند. از آن زمان به بعد هم دیگر آمار جدیدی اعلام نشده است».

 

حقیقت‌طلب در ادامه به کندی فرایند اجرای قانون به‌ویژه در استان‌های خراسان و سیستان‌وبلوچستان اشاره کرد: «اصلی‌ترین مشکل در رسیدگی به این پرونده‌ها، کندی کل فرایند است. البته باید این نکته را لحاظ کنیم که این مشکل در تهران نسبت به بقیه استان‌ها کمتر بوده و اتفاقا بیشتر افرادی که توانسته‌اند به شناسنامه برسند، برای تهران بوده‌اند. در خراسان رضوی هم روند به‌شدت کند است. اما خانواده‌های حاضر در خراسان نسبت به سیستان‌وبلوچستان وضعیت کمی بهتر دارند. چون هم افغانستانی‌هایی که از نظر مالی متمکن هستند در این استان بیشتر حضور دارند و هم اینکه کمک‌های مالی که از آستان قدس و سایر نهادها می‌رسد، کمی اوضاع را بهتر کرده است. اما شرایط در استانی مثل سیستان‌و‌بلوچستان فاجعه است. طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده تا‌به‌حال و در این مدت هیچ‌کدام از متقاضیان حتی به مرحله استعلام نهادهای امنیتی هم نرسیده‌اند. در‌حالی‌که خانواده‌های مادر ایرانی در این استان وضعیت بسیار اسفناکی دارند. به گفته‌ مسئولین استان سیستان‌وبلوچستان حدود ۶۰ درصد از کل متقاضیان کشور یعنی حدود ۵۵ هزار نفر از آنها متعلق به همین استان هستند».

از دیگر موانع پیش‌روی خانواده‌ها، مدارک اقامتی پدر خانواده است. موضوعی که حتی در قانون هم به آن اشاره نشده بود: «روح این قانون به‌منظور رفع مشکل بی‌شناسنامگی در ایران بوده و نه ایجاد سخت‌گیری برای متقاضیان اوراق هویتی. اما ما حالا در عمل می‌بینیم که ادارات مرتبط با این امر از هیچ سختگیری‌ای فروگذار نیستند. با وجود اینکه متن قانون هیچ حرفی درباره مدارک اقامتی پدر نزده است و فقط به غیرایرانی‌بودن پدر بسنده کرده، ما شاهد آن هستیم که برای پیشبرد فرایند دریافت شناسنامه، از خانواده‌ها مدارک اقامت پدر را هم می‌خواهند و اگر پدر مدرک اقامت قانونی نداشته باشد، شناسنامه‌ای اعطا نمی‌شود. حال آنکه این خود مشکل بزرگی در استان‌های مختلف است و هرچه خانواده‌ها شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایین‌تری دارند، مدارک اقامت پدر هم با مشکل بیشتری مواجه است و همین مسئله کار را با مشکل مواجه می‌کند. چون تمدید مدارک اقامتی برای خانواده‌های فرودست به‌خصوص در سال‌های اخیر به‌شدت دشوار شده است». به گفته حقیقت‌طلب، این قانون حتی در آینده هم با مشکلاتی جدی‌تر روبه‌رو خواهد شد: «یک دشواری عجیب ایجاد‌شده محرومیت برخی نسل‌دومی‌های مادرایرانی از دریافت شناسنامه به خاطر محدودیت‌های ایجاد‌شده در آیین‌نامه است. قانون در سال ۸۵ به این شکل بود که عده‌ای از افراد بعد از ۱۸‌سالگی می‌توانستند تقاضای شناسنامه بدهند که دریافت شناسنامه فرایندی حداقل پنج‌ساله بود. در این شرایط اتفاقی که رخ می‌داد، این بود که دختری مثلا در ۲۰‌سالگی ازدواج می‌کرد و در ۲۲‌سالگی هم بچه‌دار می‌شد. گرچه خودش در ۲۳‌سالگی شناسنامه را دریافت می‌کرد؛ اما فرزندش نمی‌توانست به شناسنامه برسد؛ چون مادرش در زمانی که او را به دنیا آورده بود، فاقد شناسنامه بود. در‌حالی‌‌که اگر فرزندی بعد از ۲۳‌سالگی آن مادر به دنیا بیاید، می‌تواند شناسنامه دریافت کند؛ یعنی یک خانواده، یک پدر غیرایرانی، یک شرایط،

اما یک فرزند می‌تواند شناسنامه بگیرد و یک فرزند نمی‌تواند شناسنامه بگیرد و این به خاطر محدودیت ایجادشده در آیین‌نامه اجرائی است که شرط اعطای شناسنامه را این دانسته که در زمان تولد فرزند مادر خود شناسنامه داشته باشد». نکته مهمی که فعالان حوزه زنان در سال‌های گذشته به آن نقد داشتند، تبعیض جنسیتی نهفته در اعطای تابعیت بود که طبق قانون کشور، تنها پدر را لایق آن می‌دانست. در واقع مطالبه‌گران در این حوزه معتقد بودند که مادر هم باید بتواند تابعیتش را به فرزندش منتقل کند؛ هم‌اندازه با پدر. اما بررسی قانون و نحوه اجرای آن نشان می‌دهد که در سال‌های آینده مجددا این تبعیض برجسته خواهد شد: «تبعیض جنسیتی در این قانون کماکان پابرجاست. در واقع ما در نسل دوم مادران ایرانی اگر جنسیت فرزند دختر باشد، مجددا در این لوپ ناقص می‌افتیم. پسران مادرایرانی مانند مردان ایرانی حق انتقال تابعیت به فرزندان و زنان غیرایرانی را خواهند داشت؛ اما دختران مادرایرانی باید دشواری‌های کنونی را باز تکرار کنند».
او در پایان خاطرنشان کرد: «بین تصویب قانون اعطای تابعیت و تصویب آیین‌نامه حدود ۹ ماه فاصله ایجاد شد. علتش هم این بود که لایحه مخالفان بسیار زیادی داشت. به نظر می‌رسد افرادی که پیگیر اجرا‌شدن قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی بودند، زیر بار برخی از بندهایی رفتند که مخالفان پیش پای آنها گذاشته بودند و همین بندها هم حالا بلای جان اجرای قانون شده است».

 

دردسرِ هزینه تست DNA برای خانواده‌های کم‌بضاعت
در کنار این معضلاتِ جدی برای اجرای قانونی که از سوی مجلس و شورای نگهبان همین کشور به تصویب رسیده است، نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارد. در‌ آخرین شیوه‌نامه اجرائی این قانون شرط مهلت زمانی برای استعلام‌گرفتن از نهادهای امنیتی حذف شده بود که خود به مشکلی جدی برای خانواده‌ها بدل شده است. در‌حالی‌که پیش‌تر و در متن قانون سه ماه زمان برای نهادهای مذبور مطرح بود و پس از گذشت این زمان باید اوراق هویتی صادر می‌شد، در شیوه‌نامه اجرائی آخر این شرط زمانی هم حذف شده است. در نتیجه هستند خانواده‌هایی که قریب به یک سال از تشکیل پرونده‌هایشان می‌گذرد؛ اما هنوز موفق به دریافت شناسنامه نشده‌اند. همچنین، خانواده‌های کم‌بضاعت به شکل مضاعفی با موانع جدی پیش‌روی خود مواجه هستند. نتایج سرشماری وزارت رفاه در سال ۱۳۹۶، نشان می‌دهد حدود ۴۶ درصد فرزندان، موفق به اخذ گواهی تولد نشده‌اند که از این میان، بیشترین سهم متعلق به خانوارهای دهک‌های پایین رفاهی است. در سه دهک پایین، حدود ۵۰ درصد از کودکان و نوجوانان اصلا گواهی تولد ندارند. در چنین شرایطی، ناتوانی خانواده‌های کم‌بضاعت از انجام آزمایش‌های تشخیص DNA و دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه، خود به معضلی جدی برای این خانواده‌ها و در مسیر رسیدن به شناسنامه بدل شده است.

«تکلیف بچه بی‌گناه من چیه؟»

در همه مواردی هم که بالا ذکر شد، نمونه‌های عینی وجود دارند که همه عمر خودشان را به گرفتن شناسنامه برای فرزندشان اختصاص داده‌اند. «ببخشید مزاحم شدم. خواستم بپرسم در رابطه با اون دسته از بچه‌ها که قبل از دریافت تابعیت مادر متولد شدن، هیچ خبر جدیدی نشده یا اینکه امیدی هست که بتونن این گروه هم شناسنامه بگیرن؟». این یکی از پیام‌هایی است که یکی از این مادران برای گروه دیاران که در این زمینه فعالیت دارد، نوشته است. مادر دیگری این‌طور برای دیاران می‌نویسد: «من خودم از طریق مادر ایرانی شناسنامه گرفتم. از طریق همون قانون قدیم. حالا خودم دو فرزند دارم که یکی از آنها سه و یکی دیگه شش سال داره. بچه سه‌ساله‌ام شناسنامه گرفته؛ اما اون فرزندی که زودتر به دنیا اومد بی‌شناسنامه موند. امسال هم باید به مدرسه می‌رفت و کلاس اول رو براش ثبت‌نام می‌کردیم؛ اما موفق نشدیم. تکلیف بچه بی‌گناه من چیه؟ جالب اینجاست که فقط و فقط به خاطر اختلاف زمان ۹ ماه از تولد فرزندم و شناسنامه‌گرفتنم، پسرم رو از این حق محروم کردن». او در ادامه از اینکه بین فرزندانش تفاوت ایجاد شده ناراحت است و در ادامه، پیامش را این‌طور به پایان می‌رساند: «خواستم بگم تو رو خدا اگه میشه پیگیر این موضوع باشین و کاری انجام بدین تا اون پسرم امسال بتونه شناسنامه بگیره چون این خیلی بده که بین بچه‌های ما فرق گذاشتن». در این میان نباید موضوع فقر را دست‌کم گرفت؛ مشکلی که حتی برای آنهایی که هیچ‌کدام از معضلات سایرین را ندارند، به شکل عجیبی دردسرساز شده است. مریم حالا چهار ماه است تمام خیریه‌ها را گشته تا بتواند یک نفر را پیدا کند که هزینه آزمایش تست DNA را بپردازد: «همه کارها را انجام داده‌ایم، اما در مرحله‌ مهمی کارمان پیش نمی‌رود. فقط و فقط هم به این دلیل که پول نداریم هزینه تست ژنتیک را بپردازیم. باید حدود چهار میلیون تومان پول تهیه کنم، اما این مبلغ برای ما راحت نیست. برای ما که به سختی می‌‌توانیم شکم بچه‌هایمان را سیر کنیم. حالا چند ماه است در‌به‌در دنبال یک خیر هستم تا پول تست را آماده کنم. فکر اینکه بعد از این کار دخترم می‌‌تواند شناسنامه‌دار شود، تنها چیزی است که آرامم می‌کند».

 

با وجود شماره ملی «اکتسابی» این همه نگرانی برای چیست؟
تمامی این سخت‌گیری‌ها در شرایطی است که تابعیت اعطا‌شده به فرزندان مادرایرانی «اکتسابی» است و محدودیت‌هایی دارد. به این شکل که در ابتدای کد‌‌ملی افراد دارای تابعیت اکتسابی، حرف F درج می‌شود تا شناسایی آنها به سادگی صورت گیرد. در واقع شناسنامه‌های اعطا‌شده به این افراد دارای محدودیت‌هایی برای کسب مشاغل مدیریتی و کلیدی است که دغدغه‌های امنیتی را رفع می‌کند.
به‌تازگی مقاله‌ای با عنوان «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی: از تصویب تا مشکلات اجرائی و راهکارهای پیشنهادی» توسط حقیقت‌طلب در دفتر مطالعات اجتماعی معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی منتشر شده  که با جزئیات مفصلی به نقاط ضعف اجرای این قانون پرداخته است. این مقاله همچنین راهکارهایی را پیش‌روی مدیرانی قرار می‌دهد که با وفاداری نسبت به اجرای این قانون که روحش برطرف‌کردن مشکلی جدی در میان جمعیتی از مردم ایران بود، مطرح کرده است که بد نیست در پایان گزارش به همان راهکارها اشاره کنیم. این راهکارها بر اساس شکل اقامت و تقاضای دریافت شناسنامه و قانون‌های مرتبط با آن دسته‌بندی شده است. گروه نخست:

افرادی که بر اساس قانون قبلی درخواست تابعیت ایرانی داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهای امنیتی کامل است؛ پرونده این متقاضیان از قبل در وزارت کشور و وزارت امور خارجه وجود داشته، از این‌رو تصمیم‌گیری درباره آنان بسیار ساده‌تر خواهد بود و تحقیقات امنیتی نیز درباره آنان صورت گرفته و در نهایت تعیین پاسخ نهایی آسان‌تر است. گروه دوم: افرادی که مدارک اقامتی حضور پدر آنان در سال‌های گذشته در ایران تکمیل بوده و ازدواج مادرشان ثبت شده است. قابلیت رصد اطلاعاتی این افراد بر اساس داده‌هایی که از سال‌های حضور پدر آنان در ایران موجود است، وجود دارد و به راحتی می‌توان پرونده‌های آنان را مورد بررسی قرار داد. گروه سوم: فرزندان مادرایرانی- پدر غیرایرانی که بر اساس فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲ از حق تحصیل در مدارس ایران برخوردار و پدران آنها به واسطه این تحصیل، دارای مدرک اقامتی شده‌اند و پرونده‌های آنان در وزارت آموزش‌و‌پرورش موجود است. لازم به یادآوری است که امکان رصد اطلاعاتی خانواده‌های این فرزندان بیشتر است. گروه چهارم: دیگر متقاضیان که مدارک هویتی پدر آنان تکمیل نیست و نیاز به رأی دادگاه و بررسی‌های امنیتی بیشتری دارد. نکته درخور توجه اینکه اجرای این راهکارها می‌تواند بر قانون‌مند‌کردن سایر ابعاد این پرونده‌ها نیز اثر بگذارد. در‌صورتی‌که دو گروه اولویتی اول در این پیشنهاد، صاحب شناسنامه شوند، دو اتفاق مهم رخ می‌دهد؛ از یک‌ سو سایر گروه‌ها و افراد تشویق به قانونی‌کردن حضور و اخذ مدرک می‌شوند تا از مزایای حضور قانونی بهره ببرند و از سوی دیگر هم با شناسنامه‌دار‌‌شدن این افراد، بخشی از مشکل بی‌هویتی حل می‌شود. با وجود تمام این راهکارها، مشخص نیست چرا اجرای یک قانون با این حجم از موانع متعدد روبه‌روست.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48400

تداوم بازداشت و بی‌ خبری از وضعیت معلم زندانی، مریم کبیری

صدای بازداشت شدگان

مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی که پیشتر توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شده بود، علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. مسئولان زندان از تحویل گیری داروهای خانم کبیری، علیرغم ابتلای وی به بیماری سخت خودداری میکنند.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت بیش از ۱۲ روز از بازداشت مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی، خانواده و نزدیکان وی در بی خبری و نگرانی از وضعیت او بسر می‌برند.

بر اساس این گزارش، مریم کبیری، دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران که پیشتر در روز یکشنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰، هنگام بیرون رفتن از منزل توسط نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، علیرغم گذشت ۱۲ روز کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. خانم کبیری در طول مدت بازداشت بجز یک تماس چند دقیقه ای هیچ ارتباطی با خانواده و نزدیکانش نداشته و همین امر نگرانیها را از وضعیت ایشان افزایش داده است. همچنین برغم ابتلای خانم کبیری به بیماریهای سخت، شعبه ۶ بازپرسی اوین اجازه تحویل دهی داروهای خانم کبیری را نداده و اصرار خانواده نیز در این امر بی نتیجه مانده است.

گفتنی است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خانم کبیری ضمن تفتیش منزل وی، گوشی موبایل او و همسرش را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

همچنین لازم به یادآوری است که آقای محمدتقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران نیز روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری روانه زندان شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48396

آتنا دائمی از زندان لاکان رشت آزاد شد

خبرگزاری هرانا

– آتنا دائمی، کنشگر مدنی امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه به صورت زودهنگام از زندان لاکان رشت آزاد شد. خانم دائمی که از آذرماه ۹۵ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، اسفندماه سال گذشته به زندان لاکان رشت تبعید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰،  آتنا دائمی، کنشگر مدنی آزاد شد.

آزادی خانم دائمی به صورت زودهنگام از زندان لاکان رشت صورت گرفته است.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

خانم دائمی تیرماه ۹۹، همچنین از بابت پرونده‌ای دیگر که برای دومین بار در دوران حبس علیه او گشوده شد توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده بود. اسفندماه ۹۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را رد کرد. آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده‌ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند. آتنا دائمی نهایتا ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، با پابند و دستبند از زندان اوین خارج و ساعت ۸ شب از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد. هرانا اخیرا در گزارشی از صدور قرار منع تعقیب برای آتنا دائمی از بابت پرونده‌ای که اخیرا در زندان لاکان رشت برای وی گشوده شده بود، خبر داد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48393

۶۰ درصد مددجویان کمیته امداد خوزستان بانوان سرپرست خانوارند

ایسنا/خوزستان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان گفت: بیشتر مددجویان کمیته امداد خوزستان را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند از این رو خدمت به این افراد بسیار مهم است و باید در اولویت کاری مجموعه امداد باشد.

جمال شیبه در آیین تجلیل از بانوان امدادگر به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه(س) و روز زن و مادر و سالروز تولد بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) اظهار کرد: همه ما در مجموعه امداد قدردان زحمات بانوان هستیم چرا که علاوه بر نقش مادری و همسری، همه تلاش خود را جهت رسیدگی به کار مددجویان به کار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا به نقل از کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان، وی به ارزش کار امدادگران اشاره کرد و گفت: ارائه کمک بی‌منت و دستگیری خالصانه نیازمندان ارزش کار شما را بسیار بالا می‌برد.

شیبه افزود: نقش شما به عنوان یک زن در جامعه بسیار ارزشمند و مهم است و همچنین کار شما به عنوان امدادگر نهاد مقدس کمیته امداد که با محرومین‌  سر و کار دارید، نوعی عبادت است.

وی گفت: استحکام، تربیت و هدایت یک خانواده بر عهده مادر است و بخش قابل توجهی از این آموزه‌ها توسط مشاوران و امداگران به مادران و بانوان تحت حمایت منتقل می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امم خمینی (ره) خوزستان به نقش مهم بانوان در رفع چالش‌ها و مشکلات جامعه اشاره کرد و افزود: در موضوع همه‌گیری ویروس کرونا شاهد ایثار و از خودگذشتگی‌های پرستاران و امدادگران و مددکاران برای خدمت رسانی بهتر بودیم.

وی با بیان اینکه شخصیت حقوقی شما به عنوان یک بانوی امدادگر در این نهاد مقدس که با محرومین‌ترین اقشار سر و کار دارید بسیار والا و ارزشمند است، اضافه کرد: با تشویق جوانان خیر و بانوان نیکوکار می‌توان از ظرفیت آنها برای حل مشکلات مددجویان استفاده کرد.

شیبه بر توجه ویژه به تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و ادامه داد: ۶۰ درصد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استانخوزستان را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند از این رو خدمت به این افراد بسیار مهم است و باید در اولویت کاری مجموعه امداد باشد.

وی اشتغال و خودکفایی مددجویان را مهمترین راهبرد این نهاد برای خانواده‌های تحت حمایت دانست و تصریح کرد: در کنار گسترش و تشویق اشتغال‌های خرد خانگی، باید به موضوع فرزندپروری و رسیدگی به امورات خانوادگی نیز توجه شود.

در پایان از تلاش بانوان امدادگر به ویژه مددکاران در کمیته امداد خوزستان تقدیر شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48390

۴ بهمن ۱۴۰۰

بازداشت و بی خبری از مریم کبیری دبیر مدارس استثنایی

جوانه ها

مریم کبیری دبیر مدارس استثنایی پس از بازداشت، در بی خبری و بدون دستیابی به داروهای ضروری در زندان بسر می برد.
با گذشت بیش از ۱۱ روز از بازداشت خانم مریم کبیری دبیر مدارس استثنایی، خانواده و نزدیکان وی در بی خبری و نگرانی از وضعیت او بسر می‌برند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز یکشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰، خانم مریم کبیری دبیر مدارس استثنایی در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران، هنگام بیرون رفتن از منزل توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

نیروهای امنیتی در هنگام تفتیش منزل مریم کبیری، گوشی موبایل او و همسرش را ضبط کرده و با خود بردند.

خانم مریم کبیری در طول مدت دستگیری بجز یک تماس چند دقیقه ای هیچ ارتباطی با خانواده و نزدیکانش نداشته و همین امر نگرانیها را از وضعیت ایشان افزایش داده است.

برغم ابتلای خانم کبیری به بیماریهای سخت، اما شعبه ۶ بازپرسی اوین اجازه تحویل داروهای ایشان را نداده و اصرار خانواده نیز در این امر بی نتیجه مانده است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، طی خبری برخورد امنیتی با فرهنگیان را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط مریم کبیری دبیر مدارس کودکان استثنایی و سایر معلمان دربند شد.

شایان ذکر است آقای محمدتقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران نیز روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم ۲ سال حبس تعزیری روانه زندان شد.

برغم بازداشتها و برخوردهای امنیتی، معلمان بر استمرار اعتراضات برحق خود اصرار دارند و اعلام کرده اند تا رسیدن به حقوقشان پاپس نخواهند کشید.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48374

فراز و فرودهای برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۱

ماهنامه خط صلح

سال ۲۰۲۱ یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها برای زنان در جهان بود. همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیری زنان را بیش‌تر کرد و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی را تعمیق بخشید. در سطح جهان شرایط کار برای زنان در پرتوی افت اقتصادی محدودتر شد. مشاغل زنان در بخش‌های خدماتی در کنار ریزش شدید مشارکت اقتصادی زنان در بخش غیررسمی اقتصاد بیش‌ترین آسیب‌ها را در بر داشت. علاوه بر بار اقتصادی مصائب و فرایندهای همه‌‌گیری، میزان مراقبت‌های بدون دست‌مزد و فشار کار در منزل به دلیل بازماندن کودکان از مدرسه، نیازهای مراقبتی از افراد مسن و بیماران، مسئولیت رسیدگی به آموزش در فضای مجازی و غیره زنان جهان را در تمام کشورهای جهان با شرایطی سخت‌تر و چالش‌بارتر از گذشته مواجه کرد. سازمان ملل در یک گزارش آماریِ بیست‌ونه صفحه‌ای به بررسی بار اقتصادی‌ــ‌اجتماعی کرونا بر زنان و تعمیق شکاف‌ها و پررنگ‌کردن تبعیض‌های جنسیتی در چهل‌وپنج کشور جهان، در پنج حوزه به تعمیق این شکاف‌ها پرداخته:

۱. مشکلات اقتصادی و حضور کم‌رنگ‌تر در بازار کار

۲. مراقبت از بیماران و کار خانگی بدون دست‌مزد

۳. رفاه و سلامت عاطفی و جسمی

۴. دسترسی به کالا و خدمات

۵. اقدامات امدادی و حمایت‌های اجتماعی

در این گزارش جامع به روشنی نشان داده شده که بار گران این پنج حوزه به طرز چشم‌گیری بر دوش زنان سنگینی می‌کند و گام‌های آهسته و کوچک در زمینه‌ی کاهش این شکاف‌ها در طول دو سال گذشته پاسخ‌گوی نیازها نبوده. زنان در سطح جهان در طول دوازده ماه اول همه‌گیری کرونا هشتصد‌میلیارد دلار به علت ریزش مشارکت اقتصادی از دست داده‌اند. مدیر اجرایی آکسفام (OXFAM) بین‌المللی که یکی از نهادهای سازمان ملل است که روی عدالت اجتماعی، فقر و محیط زیست فعالیت می‌کند، برآورد می‌کند که اگر زنان جهان شصت‌وچهار‌میلیون شغل در سال ۲۰۲۰ از دست داده‌اند، انتظار می‌رود آمار ازدست‌دادن مشاغل زنان در سال ۲۰۲۱ نیز آهنگ رشد فزاینده‌ای داشته باشد. (۱)

اگر شکاف ریزش مشارکت اقتصادی در مقایسه بین زنان و مردان در بازار رسمی کار حدود دو‌درصد باشد، در بخش غیررسمی اقتصاد که هفتاد‌درصد صنایع خدماتی، مراقبت‌های اجتماعی، بهداشتی و کارهای باحقوق و دست‌مزد پایین را شامل می‌شود، ریزش مشارکت زنان به مراتب فزون‌تر است؛ هم‌چنین بر اساس گزارش مشروح مؤسسه‌ی مکنزی (McKinsey & Co) در طول دوران کرونا زنان شاغل سه برابر مردان در فضای خصوصی خانه مسئولیت داشته‌اند و به علت فشار این مسئولیت‌ها از هر چهار زن، یک زن ‌ــ‌چنان‌چه شاغل بوده‌ــ به ترک مشاغل خود فکر کرده‌. از این‌رو اگرچه کاهش چشم‌گیر مشارکت اقتصادی زنان در سطح جهان عمدتاً به دلیل وزنه و حضور سنگین زنان در بخش‌هایی از اقتصاد است که بیش‌ترین صدمه را دیده‌اند، فشار سنگین و نابرابر بار مسئولیت‌ها در حوزه‌ی خصوصی خانواده نیز می‌تواند در این کاهش و افزایش سهم داشته باشد.

در ایران درصد افت تعداد زنان شاغل در یک ‌سال اول پاندمی چهارده برابر مردان بوده. با توجه به این‌که شکاف عمیق مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار در ایران در رده‌ی کشورهایی با بیش‌ترین میزان است، از همین تعداد محدود زنان شاغل ریزش تعداد مشاغل زنان سه برابر مردان بوده‌. در ایران نیز همانند سایر کشورها این روند بیش‌ترین آسیب‌ها و افت اقتصادی را در بخش‌هایی مانند صنایع خدماتی چون مدارس، مهدکودک‌ها، خانه‌های سالمندان، مشاغل و مراقبت‌های پزشکی لازم برای بیماران و غیره وارد کرده.

در دوازده ماه نخست پاندمی کرونا زنان در ایران یک‌میلیون کار را از دست داده‌اند. با در نظر‌گرفتن این‌که هفتاد‌درصد از زنان جویای کار و سی‌درصد از مردان تحصیلات دانشگاهی دارند و از بین صدوبیست کشور در جهان صدودوازده کشور نرخ بیکاری کم‌تری برای تحصیل کرده‌ها نسبت به ایران دارند، می‌توان چنین دریافت کرد که اگرچه تبعیض‌های قانونی و فرهنگی، شکاف جنسیتی عمیق و سیاست‌های مهندسی جنسیتی برای ایجاد شرایط تشویق‌کننده در جهت حضورنیافتن زنان در فضای عمومی و بازار کار در طول چهار دهه‌ی گذشته به دلیل خواست و مطالبات زنان نتوانسته‌ به طور کامل موفق شود، اما زنان در برابر شوک‌های اقتصادی چون فرآیندهای اقتصادی پاندمی کرونا آسیب‌پذیری فزون‌تری نسبت به زنان کشورهایی دارند که تبعیض‌های اقتصادی در آن‌‌ها کم‌رنگ‌تر است.

تجارت‌نیوز در ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ از خروج ۲۴۱هزارو۹۳۱ زن از بازار کار در خلال یک ‌سال گذشته (سال ۲۰۲۱) خبر داده و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران بیش از نیمی از جمعیت در سن کار ایران غیرفعالند. فاطمه عزیزخانی، پژوهش‌گر اقتصادی در مصاحبه با تجارت‌نیوز می‌گوید: «انگیزه‌ی زنانی که غیرفعال شده‌اند، به مسئولیت شخصی آن‌ها برمی‌گردد. زنان ما هم مسئولیت خانواده را دارند و هم کار می‌کنند. به همین دلیل فارغ از شوک‌های کلان که باعث افزایش جمعیت غیرفعال شده، مسئولیت شخصی زنان نیز موجب افزایش جمعیت غیرفعال آن‌ها بوده‌». (۲)

به روشنی در ایران نیز به همان دلایل که بر زنان جهان می‌گذرد، چالش‌های بیش‌تر و شکاف‌های عمیق‌تری به سمت تبعیض‌های جنسیتی در جای‌جای قوانین و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی را شاهدیم. سال ۲۰۲۱ را هم‌چنین می‌توان یکی از تهدیدکننده‌ترین سال‌ها در زمینه‌ی حقوق باروری و حق زن برای کنترل بدن خود قلمداد کرد. در حالی ‌که رشد نیروهای پوپولیستی راست، نئوفاشیست‌ها و نیروهای بنیادگرایی مذهبی در غرب حقوق باروری زنان را مورد حمله قرار داده‌، در بسیاری از کشورهای جهان ‌ــ‌به ویژه در آسیای مرکزی، جنوبی و شمال آفریقا‌ــ حقوق محدود و کم‌رنگ زنان را تحت سیاست‌های جمعیتی یا نگرش‌های واپس‌گرایانه‌ در زمینه‌ی کنترل باروری بازپس‌گرفته و نقض کرده‌اند.

سازمان فمینیستی ماجوریتی (Majority) که نهادی غیردولتی و سراسری در ایالات متحده‌ی امریکا است، سال ۲۰۲۱ را بدترین سال در نیم‌قرن گذشته برای حقوق باروری و سقط جنین قلمداد کرده. در کنار حملات در زمینه‌ی بازپس‌گرفتن حقوق باروری توسط قانون‌گذاران راست جمهوری‌خواه در دادگاه عالی سال بدی برای حقوق باروری و سقط جنین نیز بود که نشانه‌ی بی‌اعتنایی به سلامت و زندگی زنان به زعم این نهاد. ممنوعیت سقط جنین در ایالت تگزاس آمریکا که در مغایرت با حقوق منعکس‌شده در قانون اساسی آمریکا است، امروزه باعث شده تا نهادهای زنان برای حفظ حقوقی که برای آن مبارزه کرده‌اند، مقاومت را به کف خیابان بکشانند و هم‌چون زنان در کشورهای اروپای شرقی در برابر نیروهای راست و فاشیستی محکم بایستند.

در ایران نیز طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، توزیع رایگان داروهای ضدبارداری، وازکتومی و توبکتومی یا بستن لوله‌های تولید مثل و عمل‌های جراحی برای پیش‌گیری از بارداری و هرگونه تبلیغ درباره‌ی کاهش فرزندآوری را ممنوع کرده. سقط درمانی جنین در سال ۱۳٨۴ در ایران به تصویب رسید که در آن مواردی از جمله حفظ سلامتی مادر و نوزاد با تأیید پزشک و مراحل ویژه‌‌ی قانونی مجاز محسوب می‌شد، اما سقط عمدی که مجوز درمانی نداشته باشد، جرم‌انگاری شده و زن محکوم به پرداخت دیه به پدر جنین است و برای کادر پزشکی نیز دو تا پنج سال مجازات حبس تعیین شده. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حقوق و آزادی‌های فردی تکیه دارد، اما در ایران در خلال چهار دهه‌ی گذشته این حقوق با مفاد قانونی مربوط به ازدواج، بارداری و سقط جنین نقض شده‌. سیاست‌های محدودکردن و نقض حقوق باروری زنان در کنار تشویق کودک‌ــ‌همسری و جرم‌انگاری درباره‌ی تبلیغ کاهش فرزندآوری تبعات گرانی برای زندگی زنان و سلامت آنان دارد؛ به ‌ویژه اکثریت محروم جامعه‌ی ایران و زنانی که در حاشیه‌ی اقتصادی جامعه قرار دارند و توان اقتصادی خریداری این خدمات از بازار آزاد را ندارند.

دست‌آوردهای زنان در سال ۲۰۲۱ نیز علی‌رغم چالش‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌ تأمل و توجه بوده که این دست‌آوردها در حیطه‌ی حقوق و آزادی‌های زنان و برابری جنسیتی در حوزه‌های اجتماعی‌ــ‌سیاسی به قرار زیر است.

در سال ۲۰۲۱، هشت کشور اولین زن را به عنوان رئیس دولت انتخاب کردند و باربادوس، استونی و مولداوی حداقل برای بخشی از سال ۲۰۲۱ زنان را در مقام ریاست جمهوری انتخاب کردند. سامیه سولهوحسن در ماه مارس اولین رئیس جمهور زن در تانزانیا شد. در ماه مه فیامه نائومی ماتاآفا به عنوان نخست‌وزیر ساموآ انتخاب شد. در ماه ژوئن روبینا ناببانا به پست نخست‌وزیر اوگاندا منصوب شد. نجلا بودن‌رمضان در ماه سپتامبر به عنوان اولین زن نخست‌وزیر تونس و اولین زن در چنین مقامی در کشورهای عربی معرفی شد. با جمهوری‌شدن باربادوس در اولین انتخابات در اکتبر ۲۰۲۱ ساندرا میسون به عنوان اولین رئیس‌ جمهور این کشور به مسند قدرت نشست. پارلمان سوئد در ماه نوامبر به ماگدالنا اندرسون به عنوان نخست‌وزیر رأی داد و در ماه دسامبر شیومارا کاسترو به عنوان ریس جمهور هندوراس انتخاب شد.

آلبانی که کشوری کوچک در اروپاست، هفتاد‌درصد کابینه‌ی خود را به زنان اختصاص داده و آلمان در سال ۲۰۲۱ اولین کابینه‌ی برابر خود از لحاظ جنسیتی را به ‌دست آورد. عراق و کوزوو نیز از لحاظ سهمیه‌ی جنسیتی زنان بیش‌تری را به پارلمان‌های کشور خود فرستادند. کاملا هریس هم در ژانویه‌ی ۲۰۲۱ به عنوان اولین معاون رئیس جمهور زن در آمریکا کار خود را آغاز کرد. او هم‌چنین اولین سیاه‌پوست آسیایی‌ــ‌آمریکایی است که چنین سمتی را در دست دارد.

لازم به ذکر است که اگر شکاندن سقف‌های شیشه‌ای برای مشارکت سیاسی زنان در مقام‌های بالای رهبری و موقعیت‌های استراژیک شکاف جنسیتی را در این موقعیت‌های سیاسی کم می‌کند، اما برای ارتقای سطح زندگی اکثریت زنان در جهان اراده‌ی سیاسی به تحقق برابری جنسیتی است که مهم و ارزشمند است. حضور بیش‌تر زنان در مقام‌های بالای سیاسی چنان‌چه با تعهد به برابری جنسیتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زدودن تبعیض‌ها همراه نباشد، نمی‌تواند از ارزش‌ تاریخی و پایدار برخوردار باشد؛ در واقع زنانی که در مقام و پست‌های بالا به سیاست‌های زن‌ستیز رأی داده‌اند، شایسته‌ی حمایت طرفداران برابری جنسیتی نیستند.

در زمینه‌ی تغییر قوانین به سود برابری جنسیتی و حمایت از حقوق انسانی زنان نیز شاهد دست‌آوردهای باارزشی در سال ۲۰۲۱ بودیم.

اسپانیا قوانین این کشور درباره‌ی تجاوز جنسی را سخت‌تر و لایحه‌ای تصویب کرد که در آن رابطه‌ی جنسی بدون رضایت به عنوان تجاوز جنسی تعریف شده. این قانون واکنشی به پرونده‌ی قضایی تجاوزی گروهی است که تحت نام «گله‌ی گرگ» در سال ۲۰۱۶ انجام گرفت. این تجاوز گروهی خشم ملی را در اسپانیا برانگیخت و طی این قانون برای اعمال جنسی رضایت صریح و مثبت نیاز است و سکوت و واکنش‌های دیگر قابل چشم‌پوشی نیست. تمرکز قانون مذکور بر تشدید مجازات متجاوزان و حمایت از آسیب‌دیدگان است. این لایحه هم‌چنین اذیت و آزار خیابانی و مثله‌ی جنسی اندام زنان را نیز به عنوان جرایم جنایی طبقه‌بندی می‌کند و برای اذیت و آزار جنسی در محیط کار حبس در نظر گرفته. شایان توجه است که با وجود گزارش‌ها در زمینه‌ی افزایش اذیت و آزار جنسی در محیط‌های کار در ایران و تسلسل قتل‌های ناموسی و اذیت و آزار در فضای عمومی و رشد خشونت در فضای خصوصی شاهد سیاست‌های حمایتی و قوانین برای زنان در ایران نیستیم.

از گام‌های مثبت دیگر در سال گذشته می‌توان به قانونی در خصوص ازدواج کودکان در لبنان اشاره کرد. شورای عالی اسلامی در لبنان اصلاحیه‌ی قانون خانواده را تصویب کرد که شامل فصل جدیدی درباره‌ی ازدواج افراد زیر سن قانونی در این کشور می‌شود. قانون جدید ازدواج کودکان زیر سن پانزده سال را ممنوع کرده و تصریح می‌کند که دختران باید رضایت خود را برای ازدواج اعلام کنند؛ در غیراین صورت ازدواج باطل است.

به علت فرآیندهای آسیب‌‌زای کرونا و پس‌رفت موفقیت زنان و دختران انتظار می‌رود که در سراسر جهان در دهه‌ی آینده صد‌میلیون دختر قبل از تولد هحده‌ سالگی خود ازدواج کنند. بحران اقتصادی، ناامنی و تعطیلی مدارس در اثر کرونا ده‌میلیون دختر دیگر را در معرض خطر کودک‌ـت‌همسری قرار داده. این روند آسیب‌زا برای سلامت دختران و زنان تنها با خواست سیاسی و هدفمند می‌تواند مدیریت شود. شایان توجه است که پایان‌دادن به ازدواج کودکان ‌ــ‌چه ازدواج رسمی و چه در برخی از کشورها غیررسمی و به صورت مذهبی که شامل کودکان زیر هجده سال است‌ــ‌ چه در مورد دختران و چه پسران بخشی از اهداف توسعه‌ی پایدار است که کشورهای عضو سازمان ملل به آن متعهد شده‌اند.

هم‌چنین شیلی اولین مجمع قانون اساسی برابری جنسیتی در جهان را برای تدوین قانون اساسی جدیدی در این کشور انتخاب کرد که نخستین مورد در جهان است و استانداردهای جدیدی را در جهان مطرح می‌کند. تاکنون تدوین قانون اساسی در هیچ کشوری با مجموعه‌ای برابر از زنان و مردان تهیه و تدوین نشده‌. قانون اساسی کنونی این کشور در سال ۱۹٨۰ در زمان پینوشه تهیه شده و اگرچه تبعیض‌های جنسیتی را رد می‌کند، اما حقوق برابر زنان در ازدواج، حقوق جنسیتی و باروری زنان را محدود کرده. فراخوان برای تدوین قانون اساسی جدید طی خیزش‌های اجتماعی اکتبر ۲۰۱۹ مطرح شد و هفتادونه‌درصد مردم این کشور به مجمع عمومی یا حضور برابر زنان و مردان رأی مثبت دادند.

یکی دیگر از تکان‌دهنده‌ترین وقایع در سال ۲۰۲۱ کسب قدرت توسط طالبان در افغانستان در ۱۵‌ اوت ۲۰۲۱ بود. این ‌بار زنان افغانستان از موضع قدرت سخن می‌گویند و در خلال پنج ماه پایانی سال ۲۰۲۱ شاهد مقاومت شجاعانه و تحسین‌برانگیز زنان در کف خیابان‌های افغانستان بوده‌ایم. اقدامات طالبان برای منع تحصیل دختران، محدودکردن حضور در فضای عمومی، منع مشارکت سیاسی، اقتصادی، سرکوب و دست‌گیری هیچ‌کدام نتوانسته نسل جوان زنان افغانستان را که دوران سابق طالبان را تجربه نکرده‌اند، از مقاومت بازدارد. سرکوب و خشونت، ضرب‌وشتم خبرنگاران در ۲۱ اکتبر و پوشش رسانه‌ای تظاهرات زنان برای حقوق خود نتوانسته هول و ترس را در دل زنان افغانستان بنشاند. جامعه‌ی جهانی باید به خواست مردم افغانستان، به ویژه زنان افغانستان برای به‌رسمیت‌نشناختن طالبان پاسخ مثبت بدهد و از حمایت به هر شکلی که امکان آن وجود داشته باشد، برای زنان افغانستان دریغ نکند.

سال ۲۰۲۱ هم‌چنین سالی بود که زنان برجسته در عرصه‌های جهانی که تاثیرات عمیق و مثبتی برای زنان و برابری و عدالت جنسیتی داشتند، ما را ترک کردند. نوال السعداوی، زن مصری، نویسنده و پزشکی که برابری جنسیتی را برای زنان مصر در سراسر عمر خود دنبال کرد، و بل هوکس، محقق، نویسنده و فمنیست ضد نژادپرستی و فعال فرهنگی کم‌نظیر آمریکایی از جمله این زنان بودند که در سال گذشته درگذشتند. باشد تا سال ۲۰۲۲ آبستن حوادث و گام‌های مثبت و به جلو برای زنان جهان و زنان میهن ما باشد.

پانوشت‌ها:
۱ – همه‌گیری کرونا از بین‌رفتن بیش از هشتصد‌میلیارد دلار درآمد زنان در سال ۲۰۲۰ در نودوهشت کشور جهان را به همراه داشت، آکسفام، ۲۹ آوریل ۲۰۲۱.
۲ – خروج ۲۴۲هزار زن از بازار کار/ چرا زنان قید کار را زدند؟، تجارت‌نیوز، ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰.
۳- برای اطلاعات بیش‌تر، ر.ک به: جاماندن زنان و دختران: شکاف‌های آشکار در پاسخ به همه‌گیری کرونا، گزارش نهاد سازمان ملل متحد، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48371

صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده قتل زن اهوازی توسط مامور نیروی انتظامی

خبرگزاری هرانا

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور از صدور کیفرخواست پرونده قتل زن اهوازی توسط مامور نیروی انتظامی خبر داد. به گفته وی این پرونده در حال رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان است. در تاریخ ۹ مهرماه، یک زن در اهواز در پی شلیک بی ضابطه نیروی انتظامی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، کیفرخواست پرونده قتل زن اهوازی توسط مامور نیروی انتظامی، به دادگاه ارجاع شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با اعلام این خبر عنوان کرد: در پی صدور قرار جلب دادرسی، پرونده قتل زن اهوازی توسط مامور نیروی انتظامی، با صدور کیفرخواست به اتهام «قتل شبه‌عمد» به دادگاه ارسال شد.

احمدرضا پورخاقان ادامه داد: این پرونده در حال رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان و در انتظار صدور حکم بدوی است.

در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۰، یک شهروند به نام ساناز در اهواز در پی شلیک بی ضابطه نیروی انتظامی جان خود را از دست داد.

میلاد محمدیان همسر ساناز که جوانی ۳۴ ساله و فروشنده لوازم یدکی ماشین سنگین در اهواز است، در خصوص جزئیات مرگ همسرش گفته بود: روز جمعه ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه بود که به همراه همسرم ساناز و پسر ۳ ساله ام آریوبرزن سوار خودروی‌مان شدیم پس از طی مسافتی یک خودروی رونیز، یک پژو پارس و ال نود شخصی وارد خیابان شدند و پشت سر ما آمدند. در همین حین یک مأمور نیروی انتظامی از رونیز پیاده شد و اسلحه کلاشینکف را از دست سربازش گرفت و بدون هیچ تذکری از فاصله ۷۰ الی ۸۰ سانتی متری به شیشه عقب خودروی‌مان شلیک کرد.

به گفته همسر این زن، بیش از سه گلوله به سر ساناز اصابت کرده و از سمت راست سرش خارج شده است. او گفته بود که همسرش را به اتفاق ماموران با همان خودروی رونیز پلیس به بیمارستان رسانده اما ماموران نیروی انتظامی به محض اینکه همسرش را روی برانکارد بیمارستان گذاشته اند محل را ترک کرده اند.

او گفته بود که پرونده شکایت آنها را به اداره بازپرسی شعبه ۳ اهواز ارجاع داده اند؛ همچنین ماموران در پاسخ به این سوال که چرا اقدام به تیراندازی کرده اند مدعی شده اند که به دنبال سارق مسلح بوده اند!

شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان در شهرهای مختلف کشور امری مسبوق به سابقه است. این امر در مواردی منجر به آسیب‌های دائمی و یا جان باختن شهروندان می‌شود.

در ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: “مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.” در تبصره‌ این ماده نیز گفته شده که “‌مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده‌ی مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.”



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48368

عظیمه ناصری به حبس محکوم شد

هه‌نگاو

عظیمه ناصری فعال زن اهل بوکان که تابستان امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم شد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای گذشته، عظیمه ناصری فعال زن اهل بوکان توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری این شهر به ریاست قاضی «پیمان رستمی» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به گفته یک منبع مطلع، این حکم به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت صادر شده و حبس تعزیری وی تبدیل به جزای نقدی ۶ میلیون تومان شده است.

عظیمه ناصری روز سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ (۲۷ جولای ۲۰۲۱) توسط نیروهای اطلاعات سپاه در بوکان بازداشت و پس از نزدیک به ۴۰ روز بازداشت با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

گفتنیست که این فعال کُرد روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ و هم‌زمان با بازداشت گسترده فعالین کُرد باداشت شده بود که حکم صادره برای این پرونده تاکنون ابلاغ نشده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48365

“نرگس محمدی در دادگاهی پنج دقیقه‌ای به هشت سال زندان محکوم شده است”

دویچه‌وله

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی خبر داده که این فعال حقوق بشر در دادگاهی پنج دقیقه‌ای به هشت سال زندان محکوم شده است. نرگس محمدی از ۲۵ آبان در زندان به سر می‌برد.

نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاهی که تنها پنج دقیقه طول کشیده، به هشت سال زندان، بیش از ۷۰ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از ارتباط مخابراتی محکوم شده است.

تقی رحمانی، همسر او ضمن اعلام این خبر در توییترش نوشته که اطلاعی از جزییات این حکم و دلیل صدور غیابی آن در دست نیست.

آقای رحمانی به دویچه‌وله گفت که روز ۲۵ دی نرگس را به دادگاه برده‌اند و حتی خانواده نمی‌دانند که توانسته از خودش دفاع کند یا نه.

روز گذشته (شنبه دوم بهمن / ۲۲ ژانویه) تقی رحمانی در توییترش خبر داده بود که به همسرش اجازه تماس تلفنی نداده‌اند.

تقی رحمانی پیشتر از حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق برای نرگس محمدی خبر داده و گفته بود، این حکم زمانی ابلاغ شده که همسرش در حبس انفرادی بوده و برای او پرونده جدیدی باز شده است.

نرگس محمدی روز ۲۵ آبان در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، بازداشت شد.

او پس از دوماه حبس انفرادی در اوین چهارشنبه ۲۹ دیماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نرگس محمدی در ۱۱ سال اخیر بارها به زندان افتاده، آزار دیده و شکنجه شده است.

نرگس محمدی و کیوان صمیمی از اوین به قرچک و کرج تبعید شدند
نرگس محمدی پس از دو ماه حبس در سلول انفرادی زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شد. کیوان صمیمی نیز از اوین به زندان کرج انتقال داده شد.

کارزار حمایت از نرگس محمدی در شبکه‌های اجتماعی
گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمایت از نرگس محمدی با هشتگ “سلول انفرادی شکنجه است” صدای این کنشگر حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر شدند. او بیش از ۴۰ روز است که دوباره در سلول انفرادی به سر می‌برد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48362

۳ بهمن ۱۴۰۰

اکران رایگان فیلم‌ها برای بانوان در روز مادر لغو شد

ایمنا

رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران اعلام کرد: طرح اکران رایگان فیلم‌های سینمایی برای بانوان در روز ولادت حضرت فاطمه(س) لغو شد.

به گزارش ایمنا، محمدقاصد اشرفی گفت: در شرایط فعلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی، امکان حمایت از این طرح وجود ندارد و به همین دلیل طرح فروش بلیط رایگان برای زنان در سوم بهمن‌ماه منتفی شده است.

ساعتی قبل از سوی انجمن سینمادارها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «با توجه به پیشنهاد سازمان سینمایی که هزینه سالن‌داران و صاحبان فیلم را پرداخت می‌کند و نیز با موافقت شورای صنفی نمایش، سینماها فردا سوم بهمن‌ماه به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن برای بانوان رایگان خواهد بود.»

دقایقی بعد از انتشار این خبر، محمدرضا صابری، سخنگوی انجمن سینماداران اعلام کرد: با توافق شورای صنفی و سازمان سینمایی بنا بود فردا یکشنبه سوم بهمن‌ماه سینماهای سراسر کشور به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) برای بانوان رایگان باشد اما این طرح از طرف وزارت ارشاد با مخالفت مواجه شد؛ بنابراین فردا _یکشنبه سوم بهمن‌ماه_ سینماها به روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48359

اخراج آرزو رحیم خانی از دانشگاه آزاد اندیمشک

خبرگزاری هرانا

آرزو رحیم خانی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک از ادامه فعالیت محروم و از دانشگاه اخراج شد. خانم رحیم خانی در تاریخ ۸ تیرماه امسال به همراه همسرش رامین بیرانوند توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۵ مردادماه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

به گزارشی خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرزو رحیم خانی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک از ادامه فعالیت محروم و از دانشگاه اخراج شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «ماه گذشته به صورت شفاهی به خانم رحیم خانی گفته شد که از دانشگاه اخراج است. ولی علیرغم مراجعه چندباره او، حکم اخراج به صورت کتبی به ایشان ابلاغ نشد و تنها گفتند که حکم محرمانه است. این در حالی است که حقوق این استاد دانشگاه از تابستان امسال قطع شده بود.»
آرزو رحیم خانی به همراه همسرش رامین بیرانوند در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران قرارگاه امنیتی ابوالفضل العباس خوزستان در منزل خود در اندیمشک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای اطلاعات سپاه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و وسایل شخصی آنان از جمله کامپیوتر و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروندان در تاریخ ۵ مردادماه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آرزو رحیم خانی تا پیش از بازداشت مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48356

بازداشت متهم به قتل یک دختر نوجوان در بوشهر

خبرگزاری هرانا

مردی در بوشهر که متهم است دختر ۱۷ ساله ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مردی در بوشهر که متهم است دختر ۱۷ ساله ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده است بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده ۲۶ دی ماه، در پی کشته شدن فاطمه عالی، دختر عکاس ۱۷ساله ای در بوشهر آغاز شد.

خاطره عالی، خواهر فاطمه در این خصوص اظهار داشت: “خانه پدر و مادرم تنگستان بود و روز حادثه فاطمه به بوشهر آمده بود. او تصمیم داشت مقداری تجهیزات عکاسی نو بخرد و مقداری از وسایل خود را هم برای فروش در دیوار گذاشته بود. البته قبل از آن به من گفته بود برای انجام دو کار به بوشهر می آید. ساعت حدود ۳ بعدازظهر بود که فاطمه به بوشهر رسیده بود و وقتی دیر وقت شد و خبری از او نشد دلواپسی ما شروع شد. سابقه نداشت خواهرم دیر به خانه برود و خانواده را بی خبر بگذارد.”

وی با بیان اینکه خانواده تا فردای آن روز در بی خبری به سر می بردند و در تلاش بودند تا با او تماس برقرار کنند ادامه داد: “نهایتا ماموران اداره آگاهی گوشی خواهرم را جواب داده و گفتند که گوشی فاطمه سرقت شده و باید پدر و مادرم به اداره آگاهی بروند. اما همان لحظه حدس می زدم که ماجرا فقط سرقت ساده یک گوشی نیست. زمانیکه پدر و مادرم به اداره آگاهی رفتند با خبر قتل دختر ۱۷ ساله خود مواجه شدند. جسد خواهرم که با ۲۸ ضربه چاقو به قتل رسیده بود در یک خانه ویلایی در بوشهر پیدا شده بود. صاحبخانه وقتی با جسد خواهرم مواجه شده بود، موضوع را به پلیس اطلاع داده و گفته بود مرد جوانی برای یک یا ۲ روز خانه را از او کرایه کرده بود.”

بلافاصله پسر جوان به نام عارف که خانه را کرایه کرده بود دستگیر شد و به قتل فاطمه اعتراف کرد.

روز شنبه پدر و مادر فاطمه عالی بار دیگر به اداره آگاهی بوشهر مراجعه کردند تا اعترافات متهم برای آنها قرائت شود. پدر فاطمه در این خصوص گفت: “دخترم کار عکاسی می کرد و در صفحه اینستاگرام خود فعالیت کاری داشت. متهم به قتل در اعترافات خود گفته که مدتی قبل به دخترم پیام داده و از او درخواست دوستی کرده بود اما فاطمه این درخواست را نپذیرفت. برای همین روز حادثه بار دیگر به او پیام می دهد و به بهانه عکاسی از مراسم تولد او را به خانه ویلایی دعوت می کند. متهم می گوید به دخترم علاقه پیدا کرده بود و برای اینکه او راضی به برقراری رابطه دوستی نمی شد، او را به قتل رساند”.

وی ادامه داد: “جسد دخترم در ورودی خانه ویلایی در حالی کشف شد که حتی کوله پشتی او هم روی دوشش بود. متهم بعد از ورود دخترم او را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده بود و در اظهارات خود گفته که انگیزه ناموسی از قتل نداشته است. زمانیکه دخترم بعد از ورود به خانه متوجه شد که تولدی در کار نیست و فریب خورده است، اقدام به فرار کرده و در این لحظه با متهم درگیر شده بود که توسط او با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید”.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48353

احضار نگار نصیری، شهروند بهائی به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز

خبرگزاری هرانا

نگار نصیری، شهروند بهائی ساکن تبریز امروز شنبه ۲ بهمن‌ماه به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز موسوم به “اتاق ۳۷” احضار شد. سینا شهری، همسر خانم نصیری هفته گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، نگار نصیری، شهروند بهائی ساکن تبریز به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز موسوم به “اتاق ۳۷” احضار شد.

سینا شهری، همسر خانم نصیری هفته گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و تعدادی از لوازم شخصی و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده بودند.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48350

انوشه آشوری، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، اعلام اعتصاب غذا کرد

رادیو فردا

خانواده انوشه آشوری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، روز شنبه دوم بهمن اعلام کردند که او در اعتراض به شرایط خود در زندان و آن‌چه عدم تلاش برای آزادی وی عنوان شده است، اقدام به اعتصاب غذا خواهد کرد.

انوشه آشوری که اکنون ۶۷ سال دارد، سال ۱۳۹۶ زمانی که برای دیدار به مادر خود به ایران رفته بود بازداشت و دو سال بعد در دادگاهی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «تحصیل مال نامشروع» به ۱۲ سال زندان محکوم شد.

الیکا آشوری، دختر آقای آشوری، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که پدر او از روز یکشنبه سوم بهمن ماه در زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذا خواهد زد، بلکه بریتانیا اقدامی برای آزادی او بکند.

خانم آشوری اظهار داشت که خانواده او «هیچ نشانه‌ای دال بر آن ندیده‌اند که آسایش گروگان‌هایی که ایران آنها را در اختیار دارد برای دولت‌های اروپایی، بریتانیا و ایالات متحده، اولویت داشته باشد».

وی افزود: «نیازی به گفتن نیست که ما در آستانه ۶۸ سالگی او به شدت نگرانی شرایط جسمانی‌اش هستیم.»

خانم آشوری در ادامه گفت که هدف از این اعتصاب «جلب توجه جهانی» به شرایط سخت پدرش و دیگر شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران است.

انوشه آشوری به همراه دو نفر دیگر به جاسوسی متهم شده بود. ارس امیری یکی از آن دو بود، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا که به اتهام جاسوسی فرهنگی در ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او پس از گذراندن سه سال حبس و در حالی که دیوان عالی کشور حکم به برائت وی داد، دی ماه امسال به بریتانیا بازگشت. نفر دوم نیز علی جوهری است که به اتهام ارتباط با موساد ۱۲ سال زندان محکوم شد.

بری روزن از امروز اعتصاب غذا کرده است
بیشتر در این باره:
اعتصاب غذا در وین در ۴۱ سالگی آزادی از ایران
اعتراض انوشه آشوری به دنبال اعتصاب غذای بنجامین بریر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران، صورت می‌گیرد که حدود یک ماه قبل دست به این اقدام زد. آقای بریر ۳۶ ساله روز پنج‌شنبه ۳۰ دی‌ در حالی‌که به دلیل ادامه اعتصاب غذای یک‌ماهه خود دچار ضعف شدید جسمی شده بود، برای نخستین جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب مشهد حاضر شد.

این شهروند فرانسوی که اردیبهشت ۱۳۹۹ با یک خودروی ون به ایران سفر کرده بود، پس از آن که «یک پهپاد» را در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت شد و اکنون با اتهام «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو است.

سومین روز اعتصاب غذا در وین؛ نزار زکا، زندانی سابق، هم به اعتصاب‌کنندگان پیوست
الیکا آشوری در ادامه این ویدیو گفت که اعتصاب غذای پدرش در «همبستگی» با اعتصاب غذای بری روزن است که در وین آغاز شده است. بری روزن دیپلمات سابق ایالات متحده است که در جریان یورش دانشجویان پیرو آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد.

آقای روزن که اکنون ۷۷ سال دارد، خواستار آزادی «گروگان‌های» خارجی در ایران شده و می‌گوید که «آنها انسان هستند، نه ابزار معامله».

نزار زکا، شهروند لبنانی نیز که به اتهام جاسوسی در ایران چهار سال زندانی شده بود، به اعتصاب غذای آقای روزن و چند فعال سیاسی در وین پیوسته است، جایی که مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در جریان است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48345

۲ بهمن ۱۴۰۰

شلیک مرگ‌بار نیروهای انتظامی به دختر ۸ساله اهل ماکو

هه‌نگاو

با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی زنجان به اتومبیل یک خانواده کُرد اهل ماکو، دختر ۸ساله این خانواده جانباخت و دیگر دختر خانواده نیز به شدت زخمی شد.

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ (۱۹ ژانویه ۲۰۲۲)، نیروهای انتظامی در زنجان به سوی اتومبیل یک شهروند کُرد تیراندازی کرده و دختر ۸ساله این خانواده با هویت «مزگین پلنگی» در اثر اصابت مستقیم گلوله در دم جانش را از دست داده است.

همچنین، خواهر ۱۶ساله مزگین با هویت «فلک پلنگی» به شدت مجروح شده و هم‌اینک در یکی از مراکز درمانی زنجان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

به گفته یک منبع مطلع، نیروهای انتظامی بدون هیچ دلیلی از پشت به سوی اتومبیل این خانواده از نوع پژو ۴۰۵ که حامل (مادر، دو دختر و پسرش) بوده تیراندازی کرده‌اند.

این خانواده اهل روستای «ملا حسن» از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان‌غربی بوده و برای بازدید از یکی از اقوام خود به تهران رفته بودند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48326

اولین برد فوتسال زنان ایران در تورنمنت کافا؛صداوسیما بازی را پخش نکرد

رادیو فردا

تیم ملی فوتسال زنان ایران در نخستین دیدار خود از تورنمنت فوتسال آسیای مرکزی (کافا) روز جمعه اول بهمن‌ماه در برابر ازبکستان به میدان رفت و با کسب نتیجه پنج بر دو پیروز میدان شد.

سحر زمانی‌فرد و فاطمه پاپی در نیمه نخست مسابقه و سارا شیربیگی، فرشته کریمی و نساء احدی در نیمه دوم برای ایران گلزنی کردند.

نخستین پیروزی ملی‌پوشان زن ایران در حالی به دست آمد که به‌رغم برگزاری رقابت‌ها در سطح جهانی، صداوسیمای حکومت ایران باز هم از پخش آن ممانعت کرد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران بعد از گذشت حدود دو سال در یک تورنمنت بین‌المللی شرکت کرده است. این تیم آخرین‌بار اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ برای شرکت در تورنمنتی بین‌المللی به روسیه اعزام شده بود.

ملی‌پوشان فوتسال زنان ایران روز شنبه دوم بهمن‌ماه در دومین مسابقه در کافا ۲۰۲۲ به مصاف تاجیکستان می‌روند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48340

علم الهدی: اظهار نفرت از زن بی حجاب یک تکلیف الهی است

بالاترین

امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه ای در خراسان رضوی، با اشاره به اینکه “خانم بدحجاب” باید احساس کند که مردم از او بدشان می‌آید گفت: این اظهار نفرت و انزجار برای مردم یک تکلیف الهی در نهی از منکر است.

علم الهدی در حالی در اظهارات خود اقدام به نفرت پراکنی میکند که کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

سالانه گزارشات بسیاری منتشر می شود که نشان می دهد دخالت در نوع پوشش شهروندان، توسط افرادی که “آمر به معروف” عنوان می شوند باعث بروز درگیری و خشونت بین شهروندان شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48337

فروش مو برای گذران زندگی؛ آگهی فروش موی مادر ۶٠ ساله!

صدای مردم

خرید مو‌های بلند و پرپشت و بعد هم فروش آن به آرایشگرانی که با اکستنشن آن‌ها را به مو‌های مشتریان پا به مدشان می‌چسبانند تا مویشان برای مدتی پرپشت و بلند باشد، سود خوبی دارد.

فرارو؛ روایتی از زنان و دخترانی که اگرچه تعدادشان زیاد و فراگیر نیست، اما مو‌های شان را می‌فروشند تا پولش را به زخم زندگی بزنند.

به گزارش خراسان، مو‌ها را با کمی فاصله از پشت سر محکم می‌بندد، بسته دستمال کاغذی را سمت پریا کوچولو می‌گیرد و این بار با لحنی محکم و خالی از احساس می‌گوید: «اگه بازم گریه کنی موهاتو نمی‌خرم، اون وقت دیگه نمی‌تونی تبلت بخری» پریا هشت ساله است، جثه اش آن قدر کوچک است که در انبوه مو‌های طلایی اش گم شده، از ابتدای نشستن روی چهارپایه با پا‌های کوچکش ضرب عصبی گرفته و با شنیدن جمله آخر یک باره می‌زند زیر گریه.

مادر دیگر طاقتش طاق شده، شانه‌های دخترک را چنگ می‌زند و نگاه تندی به او می‌کند و به آرایشگر می‌گوید: «نه! دیگه گریه نمی‌کنه، شما کوتاه کن!» و جا را برای آرایشگر باز می‌کند.

پریا دستمال کاغذی را می‌گیرد، اشک هایش را پاک می‌کند، برای آخرین بار با دست‌های کوچکش موج‌های بی قرار طلایی را نوازش می‌کند، دست‌ها را زیر پیش بند می‌برد، چشم‌ها را محکم می‌بندد و نفس را حبس می‌کند… و بعد صدای قِرچ قِرچ جنون آمیز قیچی است که بر سکوت غم انگیز سالن زخمه می‌زند.

داغی اشک، گونه‌های پریا را آتش می‌زند. مادر به موزاییک‌های کف سالن زل زده، در فکر است که امشب به جای بافتن موج‌های طلایی و خواندن قصه چهل گیس، چه کند تا دخترک خوابش ببرد…

بعد از ۴ ماه، افسرده شده ام

پریا و مادرش رفتند تا با دو میلیونی که بابت فروش مو‌ها گرفتند، تبلت کارکرده‌ای بخرند. سودابه پکر است، برای خودش و من چای می‌ریزد، می‌گوید: «در چهار ماهی که خرید مو را شروع کرده ام، آن قدر فقر و درماندگی مشتری هایم را دیده ام و آن قدر اشک‌های دختر‌های نوجوان و جوان را روی همین چهارپایه پاک کرده ام که احساس افسردگی می‌کنم.

خرید مو‌های بلند و پرپشت و بعد هم فروش آن به آرایشگرانی که با اکستنشن آن‌ها را به مو‌های مشتریان پا به مدشان می‌چسبانند تا مویشان برای مدتی پرپشت و بلند باشد، سود خوبی دارد، اما به این چیز‌های ناگواری که باید ببینی نمی‌ارزد.»

دختری ١٠ ساله نیز موهایش را فروخت تا گوشی تلفن همراه بخرد. زن ۵٠ ساله موهایش را فروخت تا بخشی از خرج دارو‌های شوهری را بدهد که حین کارگری از طبقه سوم ساختمان پرت شد و فلج ماند، مشتری دیگر ٢١ ساله بود که موهایش را فروخت برای پرداخت قسط جهیزیه خواهر عقد کرده اش، دختر ١۵ ساله موهایش را فروخت تا مخارج ثبت نام در دبیرستان را بدهد، این‌ها تنها چند نمونه از مشتری‌های سودابه در دو سه ماه اخیر بوده اند.

می‌گوید: «اوایل با دیدن گرفتاری مشتری هایم، موهایشان را گران‌تر از آن چه قیمت داشت می‌خریدم، اما ماجرا تمامی نداشت، بیش از ۸۰ درصد مشتری هایم از حاشیه شهر یا نقاط محروم مشهد می‌آیند و آن قدر فقیر هستند که گاه، چون نتوانسته اند برای رسیدگی به موهایشان هزینه کنند، مو‌های آسیب دیده و کم پشتی دارند که قابل استفاده نیست.»

مردی که می‌خواست مو‌های زنش را بفروشد

سودابه ماجرای مردی را تعریف می‌کند که یک هفته تمام پیگیر فروش مو‌های همسرش بود، می‌گوید: «به او گفته بودم موی ۵٠ سانت زنش را اگر سالم و پرپشت باشد، ۴٠٠ هزار تومان می‌خرم. شغلش جمع آوری ضایعات بود، هر روز زنگ می‌زد و پیام می‌داد.

خلاصه یک روز به خانه شان در بولوار طبرسی شمالی رفتم، با شوق فراوان و خنده کنان در را باز کرد، حیاط ویرانه‌ای نمایان شد، داخل اتاق کوچکی زن نحیفی نشسته بود و لام تا کام حرف نمی‌زد، موهایش آن قدر کم پشت و بی جان بود که حدس زدم به طاسی مبتلا باشد.

نمی‌دانید وقتی گفتم مو‌ها قابل خریداری نیست، چه حالی شدند.» اما همه فروشنده‌های مو فقط به خاطر نیاز مالی این کار را نمی‌کنند برخی از آن‌ها دلایل دیگری مثل تنوع و … را عنوان می‌کنند.

کوتاهی مو برای تنوع، فروش برای دریافت خدمات آرایشی

پس از ملاقات با سودابه، سری به آگهی‌های خرید و فروش مو در دیوار می‌زنم. با چندین شماره تماس می‌گیرم. خانم آرایشگری می‌گوید: «۹۰ درصد مشتری هایم برای نیاز مالی موهایشان را می‌فروشند و می‌گویند هرچقدر دلت می‌خواهد کوتاه کن، فقط پول بیشتری بده.»

خانم ۴۰ ساله‌ای آگهی فروش مو گذاشته و می‌گوید: «مو‌های دخترم را کوتاه کرده ام، می‌خواهم با پول فروش آن برای خودش چیزی بخرم.» آگهی دیگر را خانم ۳۰ ساله‌ای جواب می‌دهد: «نیاز مالی ندارم، از موی بلند و رسیدگی به آن خسته شده ام. آن‌ها را کوتاه کردم و آرایشگرم گفت پول خوبی بابتش می‌دهند.»

خریدار دیگری در اینستاگرام می‌گوید: «به ندرت پیش آمده کسی به خاطر فقر موهایش را به من بفروشد، بیشتر مشتری‌ها دنبال تنوع هستند یا می‌خواهند با همان پولی که از فروش مو می‌گیرند، در آرایشگاه خدمات دیگری دریافت کنند.»

آگهی برای فروش موی مادر ۶٠ ساله

یکی از آگهی‌های فروش مو را خانمی حدودا ۳۵ ساله گذاشته، می‌خواهد مو‌های مادرش را بفروشد. در فضای سبز کوچکی انتهای بولوار توس قرار ملاقات می‌گذاریم.

معصومه می‌گوید مادرش که مامان گلی صدایش می‌زنند، حدودا ۶۰ سال دارد و تنها درآمدش یارانه خودش، پسرش و عروسش است که حتی کفاف دارو‌های دیابت و فشار خونش را نمی‌دهد، چه برسد به آمپول‌های دو میلیون تومانی زانوهایش که باید دوره‌ای تزریق شوند تا بتواند راه برود و از سر نداری، ترجیح داده بی خیال راه رفتن شود.

مامان گلی، زن زحمتکشی بوده. ۱۷ سال پیش شوهرش بدون آن که او را طلاق دهد، تجدید فراش می‌کند و برای همیشه خانواده اش را ترک می‌کند. کسی از او خبر ندارد.

مامان گلی هم برای امرار معاش از کله پزی ها، سیرابی و شیردان و… می‌گرفت، در خانه پاک می‌کرد و زندگی خودش را به هر سختی که بود می‌گذراند، اما این اواخر زانو‌ها و کمرش رفیق نیمه راه شده اند و خانه نشین شده است.

معصومه می‌گوید: «خودم مو‌های مامان گلی را کوتاه کردم، مو‌هایی که به یاد مادر و مادربزرگش هرگز کوتاه نمی‌کرد، دو دسته شان می‌کرد و دو طرف صورتش می‌بافت. همیشه می‌گفت این‌ها را کوتاه نمی‌کنم تا بمیرم و بعد شما کوتاه کنید و یادگاری از من نگه دارید. اما نشد، روزگار مجال نداد.»

٣٠٠ هزار تومان به شرط تراشیدن سر

بعد از چند هفته از کوتاه کردن مو‌های مامان گلی، هیچ کس آن‌ها را نخریده. می‌گویند نهایت ۱۵۰ هزار تومان، اما معصومه می‌گوید لااقل ۲۰۰ هزار تومان بدهید تا بدهی اش را به دکتر دیابتش تسویه کنیم.

می‌گوید: «می‌خواستم مو‌های خودم را هم بفروشم. یک آرایشگر گفت اگر موهایت را با ماشین اصلاح از ته بزنم، ۳۰۰ هزار تومان می‌دهم.

آن شب خوابم نبرد، بین دارو‌های مامان گلی و ترسیدن دختر‌های کوچکم از سر طاس مادرشان مانده بودم. هر چه فکر کردم نتوانستم قبول کنم.»

معصومه هم رفت. تصویری که برای آخرین بار در سالن سودابه دیده بودم باز هم جلوی چشمانم می‌آید، پریا با چشم‌های بسته روی چهارپایه نشسته بود، سودابه قیچی را نزدیک برد، چند لحظه بعد یک دسته موی طلایی افتاد روی سرامیک سفید آرایشگاه.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=48335