۸ مرداد ۱۳۹۷
۶ مرداد ۱۳۹۷
بیش از نیمی از دشت‌های کشور در وضعیت قرمز
محمد مجابی رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور گفت: " که میزان آب‌های سطحی طی پنج سال گذشته به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است، همچنین در حال حاضر از ۶۰۹ دشت یا آبخوان کشور، حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارند و دیگر قابلیت برداشت آب ندارند".
۱ مرداد ۱۳۹۷
خواهر سام رجبی: خانواده‌های فعالان محیط زیست به اعدام فرزندانشان تهدید شده‌اند!!!!
کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، از اینکه نهاد بازداشت‌کننده برادرش، «نامشخص» است، انتقاد کرده و افزوده خانواده‌های بازداشت‌شدگان تهدید می‌شوند در صورت پیگیری بیشتر، فرزندان آنها «اعدام» خواهند شد.
سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، شش فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام این افراد و ده‌ها فعال دیگر محیط زیست را که در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند، «جاسوسی» عنوان کرده‌است؛ اتهامی که وزارت اطلاعات آن را رد کرده‌است.
کتایون رجبی در نامه خود به رئیس‌جمهور ایران که در وب‌سایت «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر شده، نوشته پیگیری‌های خانواده وی در ۱۳۰ روزی که از بازداشت برادرش می‌گذرد، «بی‌نتیجه» بوده‌است.
وی اضافه کرده دو هفته پس از بازداشت برادرش و پس از شنیدن خبر درگذشت کاووس سیدامامی، او و خواهرش «جرات کردند به دوستان و اقوام خبر» بدهند که چه اتفاقی افتاده‌است.
رجبی از اینکه «نهاد» بازداشت‌کننده برادرش «مشخص» نیست و دادستان کل ایران و صدا و سیما «بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند» ، انتقاد کرده‌است.
او با اعتراض نسبت به «قول‌های واهی» به خانواده این افراد، نوشته که «بازپرس پرونده» به آنها گفته موضوع وکیل برای سام رجبی را پیگیری نکنند، در غیر این صورت با آنها «برخورد» میشود.
رجبی بدون اشاره به نام یا سمت فرد خاصی، این پرسش را مطرح کرده که «به چه مجوزی و براساس کدام اصل قانون خانواده‌های نگران را تهدید می‌کنند و می‌گویند اگر بیشتر پیگیری کنند فرزندشان را اعدام خواهند کرد؟
کتایون رجبی همچنین از حسن روحانی به دلیل اینکه باوجود چند ماه از بازداشت فعالان محیط‌زیست در ایران، هنوز اظهارنظری در این زمینه نکرده، انتقاد کرده‌است.
خواهر سام رحبی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته که «آیا بازجویی بدون حضور وکیل و بیش از دو ماه نقض قانون اساسی نیست؟ براساس منشور حقوق شهروندی در دولت شما چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟
پیش از این لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی در مورد پرونده فرزندش گفته‌است که «تناقض خیلی زیاد است و هر کسی چیزی می‌گوید و حتی وکیل سام رجبی هم دو بار تمبر باطل کرده ولی هنوز اجازه ملاقات به وی داده نشده‌است.»سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی، همسر وی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، شش فعال محیط زیست و کارکنان و مدیران مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» هستند که بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند.مدیر این مؤسسه، کاووس سیدامامی بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اتهام این افراد و ده‌ها فعال دیگر محیط زیست را که در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده‌اند، «جاسوسی» عنوان کرده‌است؛ اتهامی که وزارت اطلاعات آن را رد کرده‌است.کتایون رجبی در نامه خود به رئیس‌جمهور ایران که در وب‌سایت «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر شده، نوشته پیگیری‌های خانواده وی در ۱۳۰ روزی که از بازداشت برادرش می‌گذرد، «بی‌نتیجه» بوده‌است.وی اضافه کرده دو هفته پس از بازداشت برادرش و پس از شنیدن خبر درگذشت کاووس سیدامامی، او و خواهرش «جرات کردند به دوستان و اقوام خبر» بدهند که چه اتفاقی افتاده‌است.رجبی از اینکه «نهاد» بازداشت‌کننده برادرش «مشخص» نیست و دادستان کل ایران و صدا و سیما «بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند» ، انتقاد کرده‌است.او با اعتراض نسبت به «قول‌های واهی» به خانواده این افراد، نوشته که «بازپرس پرونده» به آنها گفته موضوع وکیل برای سام رجبی را پیگیری نکنند، در غیر این صورت با آنها «برخورد» میشود.رجبی بدون اشاره به نام یا سمت فرد خاصی، این پرسش را مطرح کرده که «به چه مجوزی و براساس کدام اصل قانون خانواده‌های نگران را تهدید می‌کنند و می‌گویند اگر بیشتر پیگیری کنند فرزندشان را اعدام خواهند کرد؟»کتایون رجبی همچنین از حسن روحانی به دلیل اینکه باوجود چند ماه از بازداشت فعالان محیط‌زیست در ایران، هنوز اظهارنظری در این زمینه نکرده، انتقاد کرده‌است.خواهر سام رحبی خطاب به رئیس‌جمهور نوشته که «آیا بازجویی بدون حضور وکیل و بیش از دو ماه نقض قانون اساسی نیست؟ براساس منشور حقوق شهروندی در دولت شما چه کسی پاسخگوی این تخلفات است؟»پیش از این لیلی هوشمند افشار، مادر سام رجبی در مورد پرونده فرزندش گفته‌است که "تناقض خیلی زیاد است و هر کسی چیزی می‌گوید و حتی وکیل سام رجبی هم دو بار تمبر باطل کرده ولی هنوز اجازه ملاقات به وی داده نشده‌است".
۳۱ تیر ۱۳۹۷
تبعیض جنسیتی برای زنان در محل کار
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “ حق امنیت کار “
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
۳۰ تیر ۱۳۹۷
ازدواج کودکان در خراسان
کودک همسری یک مسئله ی جهانی است که می تواند در هر گوشه ی دنیا، از خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا یافت شود. تحقیقات نشان می دهند این امر نه تنها در بسیاری نواحی دنیا رخ می دهد، بلکه افرادی که آن را اعمال می کنند با روی گشاده و رضایت قلبی انجام می دهند زیرا چنین رسومی جایگاهی اجتماعاً پذیرفته شده دارند .ازدواج اجباری، سنتی ظالمانه است که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکالت اقتصادی و سیاسی و قواعد حقوقی توجیه می شود. قربانیان بیشتر ازدواج های اجباری، دختران، و در موارد کمتری پسران زیر13 سال هستند.
نسرین ستوده و مادری کردن از پشت میله‌های زندان
نسرین ستوده، وکیل پرونده‌های سیاسی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان و کودکان، برای دومین بار در خرداد‌ماه سال جاری دستگیر شد. او در دوره‌ی نخست زندانش، یعنی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، نامه‌هایی به فرزندانش، مهراوه و نیما نوشت که در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد. نسرین ستوده در آن نامه‌ها تلاش کرده تا علاوه بر توضیح تصمیمات و رفتارهایش به عنوان یک فعال یا یک زندانی، به دغدغهی خود و برخی از فعالان سیاسی و مدنی هم پاسخ دهد و نشان دهد درهر تصمیمی که گرفته است، به کودکانش اندیشیده است.
پوشش اخبار مرتبط با آزار جنسی
در مواردی که خبر آزار جنسی تیتر است، رسانه‌ها از هر طیف و گرایشی، بارها و در اشکال مختلف اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری درباره‌ی چگونگی پوشش این گونه اخبار را نقض می‌کنند. از انتشار نام افرادی که مورد آزار قرار گرفته‌اند تا چاپ تصاویر نوجوان آزاردیده، از دوغ و دوشابی که درهم و برهم به خورد مخاطب می‌دهند تا کمبود جدی راستی‌آزمایی و تحقیق و تفحص. ظاهراً هنوز هیچ آموزش حرفه‌ای و منابع درستی برای نحوه‌ی پوشش اخبار مربوط به آزارجنسی در دسترس روزنامه‌نگاران در ایران نیست. شاید هم هنوز پوشش درست و انسانی این اخبار دغدغهی برخی تحریریه‌ها و سردبیران در ایران نباشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی(مطابق‌با۱۳۴۵/۹/۲۵(شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مقدمه
کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل‌متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
اعلامیه کنفرانس جهانی زن، پکن (سپتامبر ۱۹۹۵ )
- ما دولتهای شرکت‌کننده در چهارمین کنفرانس جهانی درباره زنان،
- که در اینجا، در پکن، در پنجاهمین سال تأسیس سازمان ملل متحد گرد آمده‌ایم،
- عزم جزم کرده‌ایم تا اهداف برابری، توسعه و صلح برای عموم زنان را در سراسر جهان به سود کل بشریت پیش بریم،
۲۹ تیر ۱۳۹۷
اعلامیه کنفرانس جهانی زن، پکن (سپتامبر ۱۹۹۵ )
- ما دولتهای شرکت‌کننده در چهارمین کنفرانس جهانی درباره زنان،
- که در اینجا، در پکن، در پنجاهمین سال تأسیس سازمان ملل متحد گرد آمده‌ایم،
- عزم جزم کرده‌ایم تا اهداف برابری، توسعه و صلح برای عموم زنان را در سراسر جهان به سود کل بشریت پیش بریم،
کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
( مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی (مطابق با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد(۲۲)
دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور ملل متحد برپایبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد.
با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تأیید نموده، اعلام میدارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه بهره‌مند شوند،
حقوق مدني زنان
حقوق مدني زنان از زاويه مورد بحث يعني سيماي فرودست زنان در هفت مسئله قابل بحث است: ازدواج، دوران زندگي زناشويي، حقوق مادر، جواز تنبيه زن از سوي شوهر، جدايي و ارث.
مشکلات دختران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی
استفاده از فضای مجازی دختر و پسر، پیر و جوان ندارد. با این وجود بیشتر استفاده کنندگان از این فضا جوانان از جمله دختران هستند، حال آنکه ناآگاهی می‌تواند دختران را در معرض سوءاستفاده‌های مختلف قرار دهد.
مشارکت فعال زنان،
در تکاپوی جامعه مسأله ای است که از دیرباز با موانع و مشکلات فراوانی روبه رو بوده است. به طوری که این موانع در قالبهای مختلف اجتماعی، مذهبی و ... جلوه نموده و از زنان، موجودی ثانویی ساخته است و از تکاپوی اجتماع به زاویه و کنج خانه ها محبوس ساخته تا روزگار ما که زنان به خاطر دور ماندن و جدا شدن از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دچار رکود فکری گردیدند؛ چندان که اگر حتی جامعه نیز اجازه دهد، به طور فعال در مسائل اجتماعی نمی توانند شرکت نمایند. البته باید اذعان داشت که قصد نداریم در این مقاله به زن به صورت فردی اصالت ببخشیم. آن طوری که جامعه غربی زن را از چارچوب خانه، به کارخانه و خیابان کشید و به بهانه استقلال و تشخّص، به منجلاب تمایز و انفکاک از خانه کشاند. بلکه اصالت بخشیدن به زن در مقامی که باید باشد و به عنوان یک عضو اصلی از نهاد خانواده. چرا که زن نقش بزرگی در
اجتماع دارد و مظهر تحقق بخشیدن به آرمان بشر است و به قول امام(ره) «از دامن زن مرد به معراج می رود».
اجتماع دارد و مظهر تحقق بخشیدن به آرمان بشر است و به قول امام(ره) «از دامن زن مرد به معراج می رود».
موانع و مشکلات بر سر راه مشارکت زنان در فعالیتهای جامعه، دارای ابعاد و جنبه های متعددی است. به طوری که بعضی از این موانع در تمامی جوامع و شرایط متفاوت فرهنگی، دارای ساختار مشابهی است و بعضی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی ... متفاوت دارای بافتی
۲۸ تیر ۱۳۹۷
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴ )
با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (۱)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(۲)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(۲)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (۳)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (۴)،
۲۷ تیر ۱۳۹۷
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲
اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :
۲۶ تیر ۱۳۹۷
قانون اساسی کشورها و حقوق زنان
قانون اساسی هر کشوری قانون مادر و مرجع و اصلی ترین قانون در معرفی نگرش آن کشور نسبت به حقوق افراد از حیث شأنیت انسانی هاست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با نگاهی به قانون اساسی ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر می توان به یک جمع بندی کلی درخصوص میزان توجه ایران به حقوق زن از حیث کرامت انسانی او دست یافت. اگر چه هر جا صحبت از انسان ها و حقوق ایشان به میان آمده است، بنابر اطلاق لفظ، شمول مفهوم آن بر زنان و مردان به نحو توأمان اقتضا می نماید و علی القاعده و در حالت عادی نیازی نیست که در نصوص قوانین، بخش هایی را در مورد حقوق زنان یا تکالیف آنها وضع نماید (مگر در برخی موضوعات خاص که ماهیت موضوع متفاوت از سایر موضوعات متشابه است)، اما از دو جهت در برخی از نصوص قانون اساسی
کشورها، بخش هایی را در خصوص حقوق زنان مشاهده می نمایم.
۲۵ تیر ۱۳۹۷
تبعیض جنسیتی در قانون مجازات اسلامی
مهم ترین تبعیضاتی که در حقوق کیفری ایران علیه زنان اعمال شده را بررسی می کنیم. اولین مسئله ای که بسیار مورد توجه می باشد، سن مسولیت کیفری می باشد. هرچند به طور کلا سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران حتی برای پسران نیز بسیار کم است (پانزده سال تمام قمری) اما سنی که برای دختران در نظر گرفته شده (نه سال تمام قمری) آنقدر پایین است که هیچ گونه شکی در ناعادلانه بودن قانون مربوطه باقی نمی گذارد. مسئله دیگر مورد بحث، تفاوت دیه زن و مرد می باشد. در موارد بسیاری دیه زن نصف دیه مرد می باشد که به طور جزیی این مسئله بررسی خواهد شد و علاوه بر آن، تاثیر ارزش دیه بر اجرای قصاص نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در حقوق کیفری نیز تبعیضاتی علیه زنان برای ارایه دلیل وجود دارد به طوری که در شهادت و قسامه (نوعی سوگند در جنایات) به زنان توجهی نشده. در مواردی هم که زنان مورد توجه قرار گرقته اند، ارزش شهادت و سوگند آنان نصف مردان است. موارد تبعیض آمیز دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن ها معافیت از برخی مجازات ها، ارث از دیه و تحصیل برائت می باشد که به طور مشخص به هریک از آن ها خواهیم پرداخت.
۲۱ تیر ۱۳۹۷
سوء مدیریت در رهاسازی مجدد آب از سد زاینده‌رود
فعتلان محیط زیست می گویند: سوء مدیریت در رها سازی مجدد آب از سد زاینده رود آن قدر باورنکردنی است که شبهه تعمدی بودن برای فشار بر اجرای طرح های انتقال آب را به دتبال دارد.
به گزارش مشرق، عضو شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رهاسازی محدود آب سد زاینده‌رود و شایعه حفر چاه‌های جذبی در اطراف زاینده‌رود گفت: اگرچه در فصل بهار امسال بارش های نسبتا خوبی داشتیم ولی باز هم نسبت به بارش های سال گذشته حدود ۳۰ درصد کمتر است یعنی هنوز مشکل کمبود بارش همچنان به قوت خودش باقی است و انتظار این بود که مصرف چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت مدیریت شود که با مشکل آب شرب مواجه نشویم.
هومان خاکپور افزود: رهاسازی مجدد آب زاینده‌رود یا ناشی از سوء مدیریت در مصرف است یا این که واقعا یک سناریو و نقشه ای در کار است که می خواهند یک جو روانی ایجاد کنند تا فشاری به دولت بیاورند و بعد به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه می‌شد برای شرب اصفهان از تصفیه‌خانه شیخ‌علی‌خان در منطقه چم آسمان قبل از اینکه آب وارد مزارع برنجکاری و بخش صنعت شود برداشت کنند، می شد واقعا مدیریت کنند که این مصرف طوری شکل بگیرد که با کمبود آب شرب حداقل در طول سال مواجه نشوند و به همین خاطر این شبهه ایجاد شده درباره اتفاقاتی که می افتد و این که برای دومین بار یک حجم آب های زیادی رهاسازی شود و بعد همزمان با رها شدن این آب می دیدیم مشکلات شرب در اصفهان چند وقتی موضوع صحبت بود و افزون بر این‌ها تجمعی که نمایندگان در وزارت کشور داشتند و به هر حال اعتراضات مردمی که از سوی برخی بود، یک مقدار این شبهه ایجاد شد که نکند به عمد این اتفاقات می افتد.
این فعال محیط زیست توضیح داد: این شایعه مطرح شده که این رهاسازی آب به عمد است که این ها بتوانند یک فضای روانی و یک اعتراض مردمی ایجاد کنند و بعد یک فشاری از این طریق به دولت برای توجیح طرح های انتقال آب بیاورند. الان متأسفانه هنوز همچنان برنجکاری در منطقه زرین شهر به قوت خودش باقی است.
خاکپور افزود: براساس گزارش یک سری منابع غیررسمی الان در خیلی از برداشت ها الگوی بهره برداری از آب زاینده رود در بخش کشاورزی و حتی بخش صنعت تغییر کرده است. یعنی قبلا به صورت مستقیم از رودخانه می‌گرفتند و الان از طریق چاه های جذبی که اطراف رودخانه احداث شده است این اتفاق می‌افتد. از طریق چاه ها آب رودخانه را تخلیه می کنند و این به شدت نگران کننده است. یک سری چاه ها حفر می کنند و آب را به این شکل از زاینده رود تخلیه می کنند که مدیریت سخت تر شود و جلوگیری از برداشت بی رویه سخت تر شود.
وی تأکید کرد: شنیده میشود که حتی خود صنایع فولاد و ذوب آهن از همین روش بخشی از آبشان را تامین می کنند یعنی از طریق همین چاه هایی که احداث کرده است. این را از برخی مسئولان رسمی هم شنیده‌ایم که حتی صنایع اصفهان از این مدل استفاده می کنند، به اضافه اینکه برنج کاری هم عمدتا الان آبشان از چاه تامین میشود و با توجه به بافت زمین شناسی که زاینده رود دارد هر چه آب وارد شود از طریق چاه جذب می شود و آب حرکت نمی کند که وارد رودخانه زاینده رود یا حتی نزدیکیش شود.
عضو شبکه تشکل های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری توضیح داد: این می تواند مشکل ایجاد کند و به هر حال چیزی نیست که امکان راستی آزمایی آن نباشد یا امکان کنترلش نباشد. الان خیلی این فضا را ایجاد کرده اند که تمام مشکلاتی که به خاطر کمبود آب در اصفهان هست ناشی از برداشت بی رویه در بالادست در استان چهارمحال و بختیاری است. این خیلی کار سختی نیست و وزارت نیرو به عنوان نهاد مستقل از هر دو استان چهارمحال بختیاری و اصفهان می تواند واقعا آن را مدیریت کند. در استان چهارمحال و بختیاری هم اگر واقعا آب مازادی در بخش کشاورزی برداشت می شود آنجا هم باید کنترل شود و از برداشت ممانعت کنند.
خاکپور تشریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ممکن است واقعا این اتفاقات بیفتد و بیشتر از آن چیزی که برداشت مجازشان است برداشت کنند چون تقریبا تخصیص امسالشان را به یک سوم رسانده اند یعنی از حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آبی که برای بخش کشاورزی استان چهارمحال بختیاری بوده الان چیزی که در شورای عالی آب تعیین کرده اند به حدود ۴۰ میلیون متر مکعب رسیده است. پیشنهاد من این است که از خود استان چهارمحال و بختیاری شروع کنند. به هر حال یک مسیر ۲۰، ۳۰ کیلومتری است که آب برداشت می شود و می توانند راحت کنترل کنند که اگر آب غیرمجاز برداشت می شود برخورد کنند و بعد هم به اصفهان برسند. یعنی از جایی که آب از استان چهارمحال و بختیار خارج می شود تا به منطقه چم‌اسمان برسد که آنجا برداشت آب برای شرب است ۲۳ روستا و دو سه شهر بزرگ استان اصفهان هست که به شدت آنجا آب برداشت می شود. آب صنایع و یزد هم دقیقا در همین مسیر برداشت می شود و مسلما اگر که نظارتی روی این برداشت ها صورت نگیرد ممکن است حتی اصلا نتوان آب شرب هم برای اصفهان تامین کرد چه برسد به کشاورزی در شرق اصفهان.
وی تصریح کرد: فارغ از این که کدام استان تخلف می کند واقعیت این است که نظارت اتفاق نمی افتد. من باورم براین است که هر دو استان این کار را می‌کنند و هر دو استان تخصیصی که براساس شرایط خشکسالی برایشان تعیین شده را رعایت نمی کنند هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در استان اصفهان. حداقل از نمایندگان استان اصفهان انتظار بیشتر از این است که با یک آدرس غلط دادن افکار عمومی را به این سمت ببرند که تمام مشکلات ناشی از استان چهارمحال و بختیاری است یا مثلاً استان چهارمحال و بختیاری فرافکنی کند که من برداشت ندارم و این مشکل از اصفهان است. واقعا این که مسئولین بیایند مردم دو استان را رودروی هم قرار بدهند درست نیست.
این فعال محیط زیست تأکید کرد: بهتر این است که واقعا یک هیئت مستقل این وظیفه را به عهده بگیرد و وزارت نیرو همراه با نمایندگان کشاورزان دو منطقه یا ادارات دستگاه های اجرایی دو استان به صورت جدی نظارت کنند. جالب این است که در این تخصیص هایی که داده شده بخش صنعت متولی داشته و به شدت از حق آبه اش دفاع کرده، بخش کشاورزی هم دفاع کرده و بخش شرب هم اجتناب ناپذیراست اما در این تصمیم گیری ها هیچ صحبتی از حق آبه محیط زیستی اصلا نشده یعنی یا اصلا نماینده ای حضور نداشته یا در اولویت نبوده است.
خاکپور یادآوری کرد: وقتی استاندارد چهارمحال بختیاری از این نشست گزارش می‌داد توضیحش این بود که در آن نشست گفتند اولویت اول شرب است اولویت دوم صنعت است اولویت سوم کشاورزی است. در نتیجه تخصیص برای محیط زیست نداشتند.
وی تصریح کرد: به هر حال با توجه به شرایط خشکسالی انتظار این بود به همان میزانی که آب ورودی به سد کم می شود اگر نگوییم از هر ۴ بخش، از آنجا که بخش شرب را نمی شود در این شرایط کم کرد، واقعا انتظار این بود که به یک نسبت هم از بخش صنعت هم کشاورزی و هم بخش محیط زیست کم شود در حالی که در این جا مظلوم اصلی محیط زیست است.
این فعال محیط زیست یادآور شد: به هر حال کشاورزان بدون این که نظارت و مدیریتی رویشان انجام شود برداشت می کنند، یا به صورت مستقیم یا از طریق چاه هایی که اطراف زاینده رود حفر کرده اند. در استان چهارمحال بختیاری هم با پمپاژهایی که دارند بخش کشاورزی بیشتر از آن چیزی که سهمش بوده برداشت می کند. بخش صنعت هم که واقعا با توجه به آن نفوذ و قدرتی که دارد به صورت مستقیم از رودخانه برداشت می کند و خبرها حکایت از این دارد که بیش از صد چاه هم بخش صنعت در اطراف زاینده رود حفر کرده و این ها هم به صورت غیرمجاز آب برداشت می کنند.
خاکپور تأکید کرد: آن چیزی که الان نابود می شود و مظلوم واقع شده بحث حق آبه محیط زیست است؛ حق آبه زاینده‌رود و گاوخونی است که متاسفانه در سکوت و انفعال سازمان محیط زیست این اتفاقات می افتد واقعا اینجا نقش سازمان محیط زیست است که باید مدافع محیط زیست باشد و به عنوان متولی باید مدافع باشد اما می بینیم که به بهانه همین مصلحت های اقتصادی اجتماعی سیاسی کاملا ملاحظات محیط زیستی را فراموش کرده اند.
وی در پایان با اشاره به شبهه رهاسازی مجدد آب سد زاینده‌رود یادآور شد: این شبهه همچنان وجود دارد که این همه نامدیریتی یک مقدار دور از ذهن است و باورپذیریش سخت است که واقعا این جوری آب را رها کنیم و هیچ پیش بینی برای شرب نکنیم و بعد این طور مردم را در اول فصل تابستان که هنوز تابستان شروع نشده با مشکل آب شرب مواجه کنیم. این شبهه وجود دارد که واقعا شاید این ها می خواهند یک جو روانی در مردم ایجاد کنند و بعد به دولت برای اجرای طرح های انتقال آب فشار بیاورند چه طرح انتقال آب گلاب چه طرح انتقال آب کوهرنگ سه و چه طرح انتقال آب بهشت آباد، یعنی برای هر سه پروژه گویا برنامه دارند و این فشارها به خاطر این است که مقاومت ها در برابر اجرای این سه پروژه را بشکنند. هم مقاومت های فعالان محیط زیست و دستگاه های دولتی و هم مقاومت های دولت برای بحث تامین اعتبار بودجه که فکر می کنم بیشتر هدف این است. در غیر این صورت نمی شود به صورت عقلانی فکر کرد واقعا این قدر اطلاعات کم باشد که این ها آب را این جور رها کنند و بعد با مشکل شرب مواجه شوند.
منبع: مهر
۲۰ تیر ۱۳۹۷
روز دخترتجاربشان از فضای مجازی باشیم؛
استفاده از فضای مجازی دختر و پسر، پیر و جوان ندارد. با این وجود بیشتر استفاده کنندگان از این فضا جوانان از جمله دختران هستند، حال آنکه ناآگاهی می‌تواند دختران را در معرض سوءاستفاده‌های مختلف قرار دهد.
روز دختر بهانه‌ای شد تا پای صحبت عده‌ای از آنها نشسته و شنوای تجاربشان از فضای مجازی باشیم؛ همچنین از دکتر
۱۹ تیر ۱۳۹۷
حق زن بر بدنش
این جلسه توجه داده می شود که حق انسان بر بدن یک حق بنیادی است. انسان حق لذت بردن و کامیابی جنسی با انتخاب خود را دارد. با توجه به دامنه وسیع این حق که به خصوص در سال های اخیر از سوی مدافعان حقوق زن بر آن تاکید می شود، قوانین ایران را مرور می کنیم و مواد و تبصره هایی را که در این مورد برای زنان محدودیت ایجاد کرده است به بررسی می گذاریم. مثال های مشخص عبارت است از سلب حق زن برای انتخاب پوشاک که در اجباری بودن حجاب،خود را نشان می دهد. الزام زن به تمکین از شوهر بدون درنظر گرفتن آمادگی روانی، عاطفی و جسمی زن. برخی معتقدند این الزام قانونی به رابطه جنسی زن و شوهر می تواند صدمه بزند و زن در شرایطی که آمادگی ندارد احساس کند به او تجاوز می شود.در قوانین ایران که نفقه و هزینه زندگی خانوادگی به عهده شوهر است، چنانچه زن تمکین نکند، دادگاه او را "ناشزه" می نامد و مجازات زن ناشزه، محرومیت از دریافت نفقه است. در این جلسه مدرس شیوه های مردان را برای خودداری از پرداخت نفقه بر پایه تجربه های وکالتی خود روشن می کند و همچنین چگونگی برخورد دادگاه های خانواده در ایران را. ضمنا به زنان در این باره آموزش هایی داده می شود و نتایج تلخ احکام دادگاه ها که گاهی به مرگ یا معلولیت زنان منجر شده شرح داده می شود. همچنین مجازات زنان همجنسگرا بررسیشود.
همچنین در جزوه قتل های ناموسی، ختنه دختران و سقط جنین به عنوان مسایل مطروحه در حیطه حق بر بدن، مورد بحث قرار می گیرد.
حق انسان بر بدن خویش بدین معنا است که هر انسانی این حق را دارد که در آزادی کامل راجع به وضعیت بدنی خویش تصمیم گیری نماید. به موجب این حق، هر انسانی می‌بایست از هر نوع فشار خارجی (وارده از سوی افراد دیگر) که بدن او را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مصون باشد. حق بر بدن این اجازه را به شخص می‌دهد تا او نسبت به بدن خویش حس استقلال داشته به طوری که بدن به عنوان حریم خصوصی فرد درآمده و هرگونه تعرض به این حریم، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته میشود. حق بر بدن به صورت‌های گوناگون در اسناد بین المللی اشاره شده که از ماحصل آنها چنین می‌توان نتیجه گرفت که هر نوع تغییر در وضعیت ظاهری و داخلی بدن انسان می‌باسیت با رضایت خود شخص باشد.
در این جلسه مهم‌ترین مسایل مطروحه در خصوص حق بر بدن که به زنان مربوط میشود، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۱. حجاب:
«پس از سقوط رژیم شاه رهبران دینی یکی پس از دیگری بر ضرورت شرعی حجاب پا فشردند... از هنگامی که ضرورت مراعات حجاب اعلام شد تا زمانی که زنان یک دست با حجاب شدند و به آن توده سیاه پیوستند یک فاصله زمانی چند ساله قابل تصور است. مانکن‌های زنانه اولین گروه از زنان بودند که زیر ضرب رفتند و به حجاب تن دادند.» پس از مانکن‌ها این بار نوبت زنان بود تا آنها نیز چهره رنگ پریده مانکن‌ها را به خود گیرند. قانون بی‌حجابی را جرم شمرد و حکومت ابزارهای اجرایی برای مقابله با زنان را در دست گرفت.
«زنان ایرانی نسبت به انتخاب پوشاک خود آزادی عمل ندارند. تبصرهٔ ذیل مادهٔ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – بخش تعزیرات دستور داده است:» زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. «برای پوشش مردان قانونی مشابه از تصویب نگذشته است. از طرفی ضوابط برای تشخیص دقیق حجاب شرعی و پوشاک و آرایش مناسب تعیین نشده است. درنتیجه جرایم منکراتی و مرتبط با اخلاق اسلامی که هرکس به سلیقهٔ خود آن را تعریف میکند، زنان را که از لحاظ تاریخی بیش از مردان زیر سلطهٔ کنترل اجتماعی و دینی و فرهنگی به سر می‌برند در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد و امنیت قضایی را از آنها سلب میکند. در قوانین ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام» بد حجابی «سراغ نداریم. ولی چون حجاب اسلامی و پوشاک و آرایش مناسب در قوانین ایران به دقت تعریف نشده است، سال هاست زنان ایرانی که عموما با حجاب هستند را، به بهانهٔ بد حجابی بازداشت و تحقیر می‌کنند. مأمورین و پلیس منکراتی و گاهی قضات بر پایهٔ سلیقه‌های شخصی برخی زنان را متهم به بد حجابی کرده و آنها را محاکمه و محکوم می‌کنند. زنان ایرانی هنوز نمی‌دانند تعریف» بد حجابی «چیست. اما بابت آن سال هاست کاملا غیر قانونی مجازات می‌شوند.»
۲. خشونت:
در اینجا ابتدا اشارهای میشود به موضع حقوق بین الملل در خصوص مساله خشونت و سپس به تعریف و انواع خشونت می‌پردازیم.
مطابق مقدمه سیدا «... اجرای موثر کنوانسیون کمک خواهد کرد به رفع خشونت علیه زنان... و خشونت علیه زنان نمونه‌ای است از روابط قدرت نا‌برابر تاریخی میان مردان و زنان.» کمیته سیدا در یکی از توصیه‌های خود چنین می‌گوید «یک استراتژی جامع جهت پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان باید به کار گرفته شود...» به این نکته به طور خلاصه اشاره میکنم که اگر چه ایران سیدا را امضا ننموده ولی این چیزی از وظیفه‌اش برای مبارزه با خشونت کم نمی‌کند چرا که طی اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی، دولت موظف است به از بین بردن تبعیض جنسی، احترام به حق زندگی، تمامیت جسمی و سلامت جسمی که در خشونت فیزیکی نقض می‌شوند.
خشونت، رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، به‌گونه‌های جسمی، روانی، تحمیل محدودیت‌های مالی، ممانعت از پیشرفت‌های شغلی و ارتقای توانایی‌های فردی، بی‌اعتنایی به دیگری – درصورتی‌که می‌دانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است – و... گفته میشود. خشونت علیه زنان در اشکال مختلف جسمی، روحی، روانی، اقتصادی... جلوه مینماید و حوزه خصوصی و عمومی زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد. تمام اشکال خشونت از قدرت طلبی و سلطه‌گری فرد آزاررسان ناشی میشود. در گزارش‌های مربوط به خشونت در خانواده معمولاً زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می‌شوند. فرهنگ جامعه که در آن مردسالاری به صورت یک ارزش درمی آید، عامل اساسی خشونت علیه زنان میباشد. در این میان قانون می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند به طوری که با رعایت تساوی حقوقی زنان و مردان رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار تحت کنترل قرار گیرد. متاسفانه در ایران حکومت با وضع قوانین تبعیض آمیز این گونه رفتارهای خشونت بار علیه زنان را شدت بخشیده به طوری که لایه‌های مختلف زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمامی قوانین تبعیض آمیز که به طور مثال سن مسیولیت کیفری دختران را ۹ سال در نظر گرفته و یا مردان را مجاز به ازدواج موقت میدارد، خود عامل خشونت علیه زنان به حساب می‌آیند. وقتی در چارچوب یک ارتباط نزدیک میان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آمیز و سلطه گرانه است، نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. این نوع از خشونت از سوی نزدیکان ذکور – معمولا شوهر، پدر، برادر... - علیه زن اعمال می‌گردد. خشونت خانگی می‌تواند جسمانی، جنسی، روانی یا عاطفی باشد. سوء استفاده مالی و محدود کردن فرد نیز از جمله مشخصه‌های دیگر خشونت خانگی است. خشونت می‌تواند عملاً یا فقط با تهدید صورت بگیرد؛ همچنین همیشگی یا موقتاً اتفاق بیفتد. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در زندگی میشود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌زند. از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی‌دهد و آن را موضوعی خصوصی قلمداد میکند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. «می-توان خشونت‌های خانگی را در لایه‌های اقتصادی – اجتماعی خانواده‌ها به دو گونه کلی نیز تقسیم کرد؛ خشونت‌های کبود و قرمز و خشونت‌های سفید. منظور از خشونت‌های کبود و قرمز آن بخش از رفتارهائیست که اثری از خود به جای می-گذارند، و بیشتر بصورت فیزیکی بروز می‌یابد ولی خشونت‌های سفید آن بخش از خشونت‌هایی را در برمی‌گیرد که بصورت» روانی «بر فرد قربانی تحمیل میشود و متأسفانه بدلیل نامری بودن آن، فرد قربانی نمی‌تواند با نشان دادن آن به» پزشکی قانونی «، طول درمان و خسارتی را دریافت نماید و یا حتی موجب برانگیختن» احساس همدلی «در سایرین گردد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد که خشونت‌های سفید بیشتر در طبقات فرادست اقتصادی – اجتماعی و خشونت‌های کبود و قرمز بیشتر در طبقات فرودست شایع باشد.»
از آنجا که در این جلسه خشونت‌های ناقض حق بر بدن مورد بررسی قرار می‌گیرد، در اینجا به دو نوع از مهم‌ترین خشونت‌های خانگی فیزیکی که در قانون مجاز شمرده شده- خشونت‌های قانونی- اشاره می‌کنیم.
الف- الزام به تمکین:
لزوم زن به تمکین منجر به بیماری‌های روحی روانی در او گردیده چرا که دیگر همسر وی شریک عشقی او در شادی‌ها و غم‌هایش نیست بلکه متجاوزی است که در قالب قانون و شرع بدون رضایت وی به حریم شخصی وی وارد گشته و او را تبدیل به ابزاری میکند صرفا جهت ارضا امیال جنسی خویش به طور یک طرفه. در چنین شرایطی یا زن تحمل کرده و خود را در معرض تجاوز قرار می‌دهد یا در نهایت به ترک زندگی خانوادگی پرداخته. «بنا به گفته رضوانی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران، ۵۰ درصد طلاق‌ها به دلیل تمکین نشدن زن و مرد از مسائل زناشویی رخ می‌دهد، او می‌گوید: بیشترین طلاق‌های رخ داده در جامعه توافقی است و زنان بیشترین دلیل خود را برای طلاق، نفرت از همسرشان عنوان می‌کنند. همچنین به گفته رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران اکثر مراجعان برای طلاق، زوج‌های جوانی هستند که ۲ الی ۳ سال بیشتر از زندگی مشترکشان نمی‌گذرد.»
در خصوص تمکین ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» طبق ماده مزبور، زنی که از شوهرش تمکین نمی‌کند حق مطالبه نفقه [هزینه یک زندگی حداقلی] از او سلب میشود.
تمکین زن به معنای فرمان برداری بی‌چون و چرای زن از شوهر میباشد. تمکین دو نوع میباشد: عام، خاص. مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است. تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید محقق شود. لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمی‌کند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود.
طبق نظر فق‌ها، اموری که زن باید شرعا از شوهر تمکین نماید، عبارت‌اند از:
۱- زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود (به نظر آیت الله سیستانی و آیت الله فاضل در مواردی که ضرورت ایجاب کند مانند آنکه ماندن در منزل حرجی باشد یا برای طبابت نیاز به بیرون رفتن داشته باشد، می‌تواند بدون اذن شوهرخارج شود) بنابراین اگر بدون رضایت شوهرش از خانه بیرون رود، ناشزه خواهد بود، مگر در مواردی که استثنا شده است.
۲- خود را برای هر لذتی که شوهر میخواهد، در اختیار او قرار دهد.
۳- بدون عذر شرعی - مثل ایام عادت ماهیانه و یا در صورتی که برای زن ضرر مهم داشته باشد- از نزدیکی کردن شوهر ممانعت نکند. البته مقصود نزدیکی از راه معمول میباشد، اما نزدیکی از راه غیر معمول بر زن واجب نیست. به فتوای برخی از فق‌ها، در صورت عدم رضایت زن، حرام میباشد. اصطلاح تمکین این مورد را شامل نمی‌شود.
۴- از چیزهایی که موجب نفرت شوهر باشد، خودداری کند.
درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع به طرح واقامه دعوی الزام به تمکین ازطرف مرد به طرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمکین بطور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، حکم نشوز را مقرر میدارد. این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا دعاوی التزام به تمکین راکه ازناحیه مرد‌ها به طرفیت زنان خوداقامه میشود می‌پذیرند و موردرسیدگی قرار می‌دهند واغلب حکم به الزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر می‌نمایند.
مردی که تمکین زن رامورد دعوی خودقرار داده ظاهراه‌مان تسلیم وتمکین قانونی وهمیشگی را میخواهد ودرحقیقت میخواهد دادگاه باحکم خودویا اجرای آن یک نوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجادکند. روابط خانوادگی و به خصوص روابط زن وشوهررانمیتوان به اعمال جبر وصدور حکم واجباریکی ازطرفین ویاهردوی آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجادنمود. اگر شوهر به نزد قاضی برود و بگوید که همسرم از من تمکین نمی‌کند، قاضی به راحتی حکم به تمکین زن می‌دهد و حتی اگر زن التماس کند که نمی‌تواند با این مرد ادامه دهد، قاضی به صحبت او اهمیتی نمی‌دهد و زن را مجبور میکند حتما باید علی رغم میل باطنیش با آن مرد همبستر شود و به خواسته‌های او تن در دهد. حتی پلیس آنان را تا منزل همراهی نموده و هر دو را در منزل وارد نموده و مطلب را صورتجلسه مینماید!!! آیا این چیزی جز تجاوز است؟
ب. قتل‌های ناموسی:
«جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، و یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست.» دکتر شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در این رابطه می‌گوید: «فرد مورد تجاوز قرارگرفته نماد آبروی بربادرفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی است که امکان زندگی برای سایر اعضا فراهم میشود.» براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۲۰ درصد قتل‌های روی‌داده در کشور در رابطه با مسائل ناموسی است که بیشترین درصد کل قتل‌ها را شامل میشود. در میان قتل‌های ناموسی نیز همسرکشی نسبت به سایر انواع قتل درصد بیشتری از آمار‌ها را به خود اختصاص داده است. دکتر علی نجفی توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا می‌گوید: ناموس یا به عبارت صحیح‌تر زن خانواده می‌تواند خواهر، مادر و همسر در درجه اول و نوامیس وابستگان نزدیک در درجه دوم باشد که این می‌تواند به معنای حیثیت و شرف جنس و تمامیت جسمی و جنسی زن باشد، بنابراین قتل‌های ناموسی یا قتل‌های مبتنی بر تعصب می‌تواند به اشکال مختلف صورت گیرد شامل دفاع از زن به‌وسیله دیگری یا دفاع از زن به‌وسیله خود زن یا دفاع از آبرو و حیثیت زن در برابر تجاوز مرد غریبه. مهم‌ترین ویژگی این نوع قتل‌ها این است که عرف محلی آنها را مجاز می‌داند. به همین دلیل کشته شدن چنین زنانی، تاثری ایجاد نمی‌کند و حتی گاهی گفته میشود که حق آنها بوده است. این نوع قتل‌ها که اغلب به شکل سربریدن، کشتن با چاقو و یا اسلحه و به ندرت با خفه کردن زنان انجام میشود بسیار فجیع است زیرا اعتقاد عمومی بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل فجیع کشته شود آبرو حیثیت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سریع‌تر به جایگاه قبلی برمی گردد.
درآبان ماه سال گذشته (۱۳۸۸) بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تشدید مجازات قتل‌های مبتنی بر جنسیت بویژه قتل‌های ناموسی و نیز حذف یا اصلاح ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ –بخش تعزیرات- که نوعی از قتل ناموسی را مجاز میدارد- شد. عباس جعفری دولت‌آبادی که پیش از این، ۳ سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان بود، اضافه کرد: «قتل‌های ناموسی در چند استان مطرح است و این قتل‌ها ناشی از سوءظن‌های اثبات‌نشده‌ای است و در این جوامع همین که مردان به خواهر، همسر، دختر یا سایر نزدیکان خود سوءظن داشته باشند، همین سوءظن برای ارتکاب آنها به قتل کافی است و نیاز به اثبات و شهود ندارد. وی اضافه کرد: در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را برخلاف دیگر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی میکند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند و معمولا کسب رضایت اولیای دم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد.» این مقام قضایی با تاکید بر اینکه در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را بحق می‌داند، گفت: «متاسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قتل‌های ناموسی بشدت متفاوت و حتی متناقض است و به دیدگاه قاضی بستگی دارد که بسیاری از موارد، در کشاکش رسیدگی قاتل آزاد میشود یا اینکه در کمیسیون‌های عفو مورد عفو قرار می‌گیرد.»
قتل ناموسی که طبق قانون مجاز میباشد، قتل زن توسط شوهر میباشد (طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ –بخش تعزیرات). ماده فوق مقرر میدارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند دره‌مان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
همان طور که می‌بینیم قانون گذار، شوهر را به طور کامل مجازبه ارتکاب قتل دو انسان نموده که در عمل بیشترقربانیان، زنان می‌باشند. همچنین ابهامات موجود در ماده فوق الذکر باعث گردیده بسیاری از قتل‌های ارتکابی که خارج از محدوده ماده ۶۳۰ می‌باشند به صورت مشروع و قانونی درآیند. در اینجا به چند نکته مهم اشاره میکنم. اول آنکه شوهر تنها همان لحظه‌ای که همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی می‌بیند، می‌تواند مرتکب قتل گردد. دیگراینکه قانون گذار مقرر داشته می‌بایست شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده نماید، حال آنکه مشخص نیست در آن شرایط شوهر چگونه می‌تواند به طور قطع به تشخیص این امر بپردازد چرا که طبق قانون مجازات اسلامی، زنا تعریف مشخصی داشته که عبارت است از: «... جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» (ماده ۲۲۱). نکته دیگر آنکه مشخص نیست لحظه‌ای که مرد به طور ناگهانی همسرش را با مرد دیگری می‌بیند، چگونه می‌تواند علم حاصل کند که زنش تمکین داشته (یعنی با رضایت خویش با مرد اجنبی ارتباط داشته). دیگر آنکه اگر مرد اجنبی مکره باشد (مجبور به برقراری ارتباط گشته)، هیچ گونه حکمی مشخص نسیت و در واقع شوهر در هر حالت (چه مرد اجنبی رضایت داشته یا نداشته) می‌تواند او را به قتل برساند. همچنین مشخص نیست که شوهر چگونه می‌تواند ارتباط جنسی و رضایت همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.
آنچه که مسلم است این است که ماده ۶۳۰ نوعی ازخشونت جسمی علیه زنان را کاملا مشروع نموده که این خود در گسترش فرهنگ خشونت نقش بسزایی داشته و زمینه را برای خشونت‌های بیشتر فراهم میکند.
۳. همجنس گرایی زنان:
در قانون مجازات اسلامی ایران همجنس گرایی جرم است و همجنس گرایی زنان زیر عنوان «مساحقه» عمل مجرمانه اعلام شده که مجازات آن بسیار شدید است. مادهٔ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساحقه را این طور تعریف کرده است: «مساحقه، هم جنس بازی زنان است با اندام تناسلی». ماده ۲۳۸ قانون جدید نیز مقرر میدارد «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.»
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ مقرر میدارد: «حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.» طبق ماده ۲۳۹ قانون جدید نیز «حد مساحقه صد ضربه شلاق است.»
در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می‌کنند. ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر میدارد «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.» طبق ماده ۱۳۶ قانون جدید نیز «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰: «هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبهٔ سوم به هر یک صد تازیانه زده میشود». خوشبختانه یکی از تغییرات مثبت در قانون جدید، حذف این مقرره میباشد.
یکی از راه‌های اثبات جرم هم جنس گرایی زنان شهادت شهود است. قانونگذار حتی دربارهٔ این جرم فقط به شهادت مردان اهمیت می‌دهد و برای شهادت زنان ارزش و اعتباری قائل نیست. بنابراین شهادت زنان در دادگاه در زمینهٔ هم جنس گرایی در حکم هیچ است. معلوم نیست چرا قانونگذار شهادت زنان را حتی در جرمی که کاملا زنانه است معتبر نمی‌شناسد. «
اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی هر گونه خشونت، آزار، تبعیض و تعصب بر مبنا گرایش جنسی را محکوم میکند. طبق سند مذکور هر گونه محرومیت از حقوق انسانی، شکنجه، اعدام و دستگیری افراد بر این مبنا ممنوع میباشد.
۴. ختنه دختران:
ختنه دختران از آن جهت مورد توجه خاص مجامع حقوق بشری قرار گرفته که آثار جسمی و روانی جبران ناپذیری بر زنان به جا می‌گذارد. دختران در سنین کودکی بدون رضایت قربانی این جنایت گشته و این رسم را به فرزندان خود منتقل می‌کنند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن و دختر در جهان مورد ختنه قرار گرفته که از این میان ۹۲ میلیون دختر در آفریقا قربانی این عمل می‌گردند (حدودا ۳ میلیون دختر سالانه در آفریقا ختنه می‌شوند).
معمولان دختران از طفولیت تا سنّ ۱۵ سالگی در معرض ختنه می‌باشند. ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی در این زمینه نقش داشته به طوری که در میان اقوام و مذاهب گوناگون این امر مشاهده میشود. اعتقاد عمومی بر آن است که ختنه، دختران را پاک نگاه داشته چرا که بکارت آنها تا قبل از ازدواج تضمین می‌گردد. با آنکه گروهی از کشورها ختنه دختران را غیر قانونی اعلام کرده‌اند، از آنجا که اصلاح فرهنگی در این کشورها به عمل نیامده باز هم شاهد این عمل هستیم.
در ایران متاسفانه این مساله زیاد مورد بحث قرار نمی‌گیرد در حالی که سالانه بسیاری از دختران در برخی نواحی جنوبی و غربی کشور قربانی می‌گردند.» مثله کردن اندام جنسی دختران به نام ختنه، در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها ختنه دختران یک رسم است. گفته میشود این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب، ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم می‌خورد. «
عوارض ختنه دختران (بریدن کلیتوریس):» ۱) درد، خونریزی، شوک، (این عمل بدون بیهوشی عمومی یا موضعی انجام می‌گرفته است)، ۲) نگاه داشتن ادرار به دلیل درد، ۳) صدمات ارگانی بعلت بی‌تجربگی جراح تجربی، ۴) عفونت مکرر، ۵) درد زیاد به هنگام پریود ماهانه، عفونت دستگاه تناسلی و تخمک‌ها، عفونت در دستگاه ادرار و کلیه‌ها، ۶) ریسک‌های متنوع در هنگام زایمان ناشی از عفونت و خونریزی و....، ۷) درگیرى‌ها و بیمارى هاى روانى حاصل از این امر، ۸) ایجاد جوش‌گاه (اسکار) در قسمت بریدگى‌ها با طول و گستردگى زیاد، ۹) مشکلات نازایى، خطرات و مشکلات ناشى از حاملگى و به خصوص زمان زایمان، [عدم لذت جنسی پس از ازدواج] «
در خصوص پاسخ محافل بین المللی به این موضوع می‌بایست خاطرنشان کرد که در سال ۱۹۹۷، سازمان بهداشت جهانی (WHO) به همراه صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) و سازمان جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) بیانیه‌ای علیه ختنه دختران و زنان صادر کردند. در فوریه ۲۰۰۸ با حمایت بیشتر سازمان ملل متحد بیانیه جدیدی برای مبارزه بیشتر علیه این امر صادر شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ انجمن بهداشت جهانی (World Health Assembly) متعلق به سازمان بهداشت جهانی قطعنامه‌ای صادر کرد جهت حذف ختنه دختران و زنان با تاکید بر لزوم عملکرد هماهنگ در تمام بخش‌های بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، حقوقی و زنان.
۵. بارداری- سقط جنین:
طبق مواد۴۸۷-۴۹۲، ۶۲۲-۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۷۱۶-۷۲۰ قانون جدید سقط جنین عنوان مجرمانه داشته. ممنوعیت سقط جنین مختص ایران نمی‌باشد و حتی در کشورهایی که این امر مجاز میباشد، گروه‌های بسیاری در مخالفت با سقط جنین فعالیت می‌کنند. لذا ما در اینجا قانون ایران را مورد بحث قرار نمی‌دهیم. در اینجا تنها اشارهای میشود به دیدگاه موافقان سقط جنین جهت آشنایی با استدلال این گروه از دیدگاه حقوقی. همانطور که می‌دانیم، مخالفان سقط جنین، به حق حیات جنین به عنوان یک انسان استناد می‌جویند حال آنکه موافقان سقط جنین یا تعریفی متفاوت از زمان شکل گیری یک انسان داشته ویا اساساً در تضاد حق جنین و مادر، حق مادر را ترجیح می‌دهند که همان حق انسان بر بدنش میباشد. در نتیجه تصمیم‌گیری راجع به بارداری ویا سقط جنین که بر بدن زن موثر میباشد، می‌بایست در اختیار او باشد.
حق باروری به عنوان یک حق قانونی در خصوص تولید مثل و بهداشت مربوط به آن در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بهداشت جهانی حق مزبور را چنین تعریف میکند:» حق باروری متکی است بر به رسمیت شناختن حق اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم‌گیری آزدانه و مسئولانه نسبت به تعداد و فاصله زمانی بچه‌ها و زمان بچه دار شدن به علاوه حق دسترسی به اطلاعات و امکانات لازم و بالا‌ترین استاندارد‌ها در خصوص بهداشت جنسی و باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت میباشد. «
اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت می‌شناسد، بیانیه تهران میباشد که در نتیجه کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود بر این حق تاکید می‌ورزد. طی سالیان بعد این حق گسترده شده و در اسناد دیگری نیز بدان اشار شده است. چهارمین کنفرانس جهانی زنان (پکن، ۱۹۹۵) در اعلامیه و برنامه کاری خود (Beijing Platform) بر حق زنان برای تصمیم‌گیری راجع به باروری تصریح میکند
۱۸ تیر ۱۳۹۷
تاکی ستم و بی عدالتی به زن ایرانی؟
زن ایرانی از این همه ستم و بی عدالتی که در حق او روا می شود، به کجا باید پناه ببرد؟ آیا راه گریزی هست؟
چه برای آنکه زیر بار فقر له شده و چه برای آنکه میخواهد از حقوق انسانی خود برخوردار باشد. آیا زن ایرانی می تواند خود آینده خود را انتخاب کند و رقم بزند؟یا باید همواره «آقا بالاسری» برای او تصمیم بگیرد؟
خطر زباله های هسته ایی
دستیابی ایران به فن آوری هسته ای سالهاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه "آق اولر" در کوه های تالش و دیگری "سفید تپه" بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد.
اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.
ایزوتوپ های رادیواکتیو در زباله‌های مایع، معمولا از طریق بارندگی به صورت جامد در می‌آید و انبار میشود و اگر این زباله‌ها در زمین در گودال های بدون آستر، بدون آنکه در محفظه‌های خاص باشند، دفن شوند طی چند قرن بعد آب های زیرزمینی آنها را پراکنده خواهند کرد.
ترس از مواد رادیواکتیو دیگر برای جهانیان و دانشمندان هسته ای یک کابوس شده است. تجربه فاجعه هیروشیما و انفجار نیروگاه اتمی برق چرنوبیل نشان داد که حتی اگر یک گرم اورانیوم غنی شده به طبیعت و محیط زیست زندگی انسان وارد شود، چهار میلیون سال طول خواهد کشید تا وزن یک گرم اورانیوم و تشعشعات و آلودگی های سرطان زای ناشی از آن به حد نصف و یا به حد صفر برسد. هنوز کسان بسیاری هستند که در هیروشیما با مشکلات شیمیایی و آثار به جامانده از آن جنایت تاریخی دست و پنجه نرم می کنند؛ همانگونه که ساکنان دریای خزر بعد از گذشت 20 و اندی سال از حادثه چرنوبیل با مشکل آلودگی دریای خزر و انقراض بسیاری از ماهیان و عدم کوچ بسیاری از پرندگان نادر به سواحل دریای خزر و همچنین آلودگی بسیاری از محصولات سیفی در این مناطق روبه رو هستند.
راه های دفن زباله های هسته ای
اما چه راه حل هایی برای دفن زباله های هسته ای وجود دارد؟ تاکنون نه روش دفن زباله ها در چاه های عمیق قابل اعتماد بوده است و نه روش دفن زباله های پرتوزا در ورقه های یخی در قطب. روش دیگری که اینک در برخی از کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد قرار دادن زباله ها در یک مخزن زیرزمینی است که در یک توده سنگ مناسب حفر شده است. این توده سنگ باید یک سد نهایی در برابر مهاجرت زباله هسته ای از مخزن باشد، به نحوی که بتوان امکان ایجاد هرگونه شکاف در سیستم های نگهداری زباله را کاهش داد. پاکستانی ها نیز زباله های خود را در بستر اقیانوس می ریزند. روشی هم به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و این ترس وجود دارد که رسوبات شکل گرفته در اعماق دریا موجب آزادی مواد رادیواکتیوی شود. روش های دیگر هم مانند دفن زباله های هسته ای در فضا به وسیله شلیک راکت های فضا پیما نیز تاکنون در مرحله بحث قرار گرفته، اما وارد مرحله آزمایش هم نشده است.
تا اینجا تجربه نشان داده که بهترین روش همان است که آمریکا، انگلیس و فرانسه انجام می دهند: یعنی دفن زباله های هسته ای در یک مخزن سنگی. به عبارتی ایجاد تونل در دل کوه ها به شرط آنکه محل نگهداری زباله ها به گونه ای باشد که به مدت 10 هزار سال از محیط زیست به دور باشد چون تا آن زمان مواد هسته ای در حالت خطرناک خود هستند.
اما مسئله اینجاست که هزینه دفن این زباله ها آنقدر زیاد است که هر کشوری قادر به پرداخت آن نیست.
کشور های صاحب انرژی هسته ای زباله های هسته ای خود را به دو منظور دفن می کنند: اولین منظور بازیافت بخشی از زباله های هسته ای است برای آنکه بتوان مجددا آنها را به عنوان مواد سوخت به کار برد. دومین منظور هم انبار کردن بخش دیگری از آن زباله ها در لایه های عمیق زیر زمینی به منظور کم اثر کردن بار رادیو اکتیوشان است.
حالت اول که خطرات بازیافت دوباره، مانند تصادفات در مواقع حمل و نقل به کارخانه های بازیافتی و باز تکثیر پلوتونیوم، بسیارخطرناک است، طرفدار ندارد. علاوه برآنکه هزینه های اضافی برای بازیافت هم چندان عاقلانه نیست. حالت دوم نیز به هزینه زیادی احتیاج دارد. هزینه ای که دکتر ژیلبرت اگرمونت، استاد دانشگاه آزاد بروکسل فقط برای زباله های رادیواکتبو ضعیف، آن را بین 16 تا 20 میلیارد یورو تخمین زده است. بودجه ای که برای زباله نیروهایی که به منظور غنی سازی اورانیوم ساخته شده، و زباله هایی که رادیواکتیو قوی تولید می کند، بسیار بیشتر است.
علاوه براین بودجه هزینه های جانبی یک مرکز اتمی را نیز باید در نظر گرفت. نیروگاه های اتمی عمر محدودی دارند و وقتی عمرشان به پایان رسید باید نابود شوند. آمار نشان می دهد نابودی فقط یک نیروگاه در ایالت ماساچوست آمریکا 450میلیون دلار خرج برداشته است. در ضمن باید توجه داشت که به علت آلوده بودن دیواره های ساختمان به مواد رادیواکتیو فقط آدم های مصنوعی قادر به انجام عمل نابودسازی هستند.
اما آیا ایران در این حد پیشرفتگی هست که زباله های هسته ای را خود به تنهایی و البته به روشی علمی نابود کند؟ امروزه مراکز محدودی در دنیا قادرند زباله های هسته ای را انبار کنند. مراکزی که چند ملیتی هستند و برمعادن اورانیوم دنیا نیز اعمال نظر دارند. حتی آلمان نیز قادر به چنین کاری نیست و دفن زباله های هسته ای اش به عهده فرانسه است. با این اوصاف دفن زباله های هسته ای اولا نیازمند دقت و توجه زیاد و به کار بردن روش ها و آزمایشات فراوانی است، و دیگر اینکه هزینه بسیار بالایی دارد که از عهده هرکشوری بر نمی آید.
حدود 5/4 میلیارد سال پیش منظومه شمسی آغاز شد. وقتی خورشید تشکیل شد برخورد گلوله برفی های اطراف آن، زمین را به وجود آورد. موادی که زباله هسته ای رادیواکتیو مهبانگ بود. همان ها که اکنون در سنگ های کره زمین نهان شده اند و انسان ها مشغول استخراج آنها هستند و دولتمردان سعی در استفاده از آنها به منظور های مختلف دارند. این مواد پرقدرت توسط انسان ها از زمین خارج می شوند؛ اما انسان ها هنوز نتوانسته اند موادی را که در حجم بالا موجب به وجود آمدن زمین شده است، به اعماق زمین بازگردانند. به همین علت خطرات زیادی کره زمین را تهدید می کند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)