۱۰ شهریور ۱۳۹۹

متهم به تجاوز به دختران دانشجو: «به خاطر هیجان دست به این کار زدم!»

کیوان امام وردی، متهم به تجاوز به دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، که چندی پیش توسط پلیس بازداشت شد، در بازپرسی ها میگوید، به خاطر هیجان به قربانیان تجاوز کرده است. این متهم به دستور بازپرس پرونده برای بررسی روانی به پزشکی قانونی معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه ایران، چندی قبل هشتگی در فضای مجازی به راه افتاد که در آن دختران و زنانی را که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بودند تشویق کرد تا پرده از این ماجرا بردارند.

به دنبال این هشتگ بود که سریال آزار و اذیت های مردی به نام کیوان امام وردی از سوی قربانیان یکی یکی برملا شد و هر دختر با انتشار ماجرایی راز آزارهای خود از سوی این جوان را فاش کرد. آنها مدعی شدند پس از آشنایی با این پسر و رفتن به خانه وی با خوردن مشروبات الکلی بیهوش شده و قربانی تجاوز او شده‌اند.

بدین ترتیب پرونده‌ای در شعبه سوم دادسرای امنیت اخلاقی تشکیل و به دستور بازپرس روح الله رضاپور گتابی، متهم بازداشت شد.این متهم ۳۳ ساله لیسانس باستان‌شناسی دارد و در مغازه کتابفروشی دوستش مشغول به کار بود.

وی همچنین علاوه بر باستان‌شناسی علاقه زیادی به بومگردی دارد و تورهای گردشگری نیز برگزار می‌کرد. متهم در بازجویی‌ها مدعی شده که با قربانیانش در فضای مجازی آشنا شده و آنها با پای خود به خانه‌اش آمده‌اند و فقط به خاطر هیجان این کارها را انجام داده است و هیچ تنفری از زنان نداشته است.

متهم گفت در تمام موارد سعی داشته که به سوژه‌هایش علاقه‌مند نشود. او تنها دل به یک دختر بسته بود که با گذشت یک سال از رابطه‌شان به دلیل اختلافات معمولی این رابطه پایان یافته بود. بازپرس پرونده متهم را برای بررسی روانی به پزشکی قانونی معرفی کرده است و تحقیقات برای شناسایی سایر شاکی‌ها و اتهامات وی ادامه دارد.

پیشتر در تاریخ ۴ شهریور ۹۹، رئیس پلیس تهران از بازداشت کیوان امام وردی، متهم به اغفال و تجاوز به دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران خبر داد و اعلام کرد ماموران پلیس امنیت عمومی تهران با رصد فضای مجازی با شکایت‌های متعددی روبرو شدند که نشان می‌داد وی با فریب دختران دانشجو و کشاندن آنها به خانه خود اقدام به آزار و اذیت آنان کرده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39888

کاربران ایرانی توییتر خواستار آزادی نسرین ستوده شدند

۱۹ روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر می‌گذرد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در توییتر خبر داد که او مصمم به ادامه اعتصاب غذا است. در شبکه اجتماعی توییتر هشتگ آزادی ستوده نیز منتشر شد.default

کاربران شبکه اجتماعی توییتر شامگاه شنبه هشتم شهریور (۲۹ اوت) با انتشار توییت‌هایی خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند. در این ارتباط در توییتر هشتگ‌ آزادی نسرین ستوده منتشر شد.

شماری از زندانیان سیاسی اوین با اعتصاب غذا از نسرین ستوده پشتیبانی کردند. بسیاری از وکلا، نویسندگان، هنرمندان نیز در ارتباط با آزادی خانم ستوده پیام فرستادند.

فرشته مولوی، نویسنده ایرانی، با انتشار یک پیام ویدیویی گفته است: «من نویسنده‌ام و جز قلم و زبان ابزاری برای پشتیبانی حقوق انسانی و خواسته‌های شهروندی ندارم. بیایید هر کجا که هستیم و هر باور سیاسی که داریم، از هر راهی که می‌توانیم یک صدا و هم‌بسته بگوییم جای شریف‌ترین شهروندان ایران زندان نیست. آزادشان کنید!»

حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، ضمن حمایت از آزادی نسرین ستوده خبر داده است که کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده جلسه خواهد داشت و فعالان حقوق بشر در پارلمان اروپا “آزادی نسرین ستوده را فریاد خواهند زد”.

سازمان “گزارشگران بدون مرز” نیز درباره “در خطر مرگ قرار گرفتن” نسرین ستوده در زندان هشدار داده و نوشته است که این وکیل زندانی مدافع حقوق بشر و بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران، امروز در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و در حمایت از حق درمان و حقوق بنیادین مردم، در خطر مرگ قرار دارد و مسئولان جمهوری اسلامی مسئول سلامت و جان او هستند.

نسرین ستوده برای “آزادی زندانیان سیاسی” و “استقرار عدالت” سه هفته پیش دست به اعتصاب غذا زد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، اخیرا گفته بود که او پیش از اعتصاب غذا در زندان ۵۳ کیلو وزن داشته، ولی در ۱۷ روز گذشته حدود شش کیلو وزن کم کرده است.

فعالان مدنی و وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای از خانم ستوده خواسته‌اند تا برای حفظ جان‌اش به اعتصاب غذای خود پایان دهد. اما رضا خندان دیروز شنبه در توییتر نوشت که در آخرین صحبتی که با همسرش داشته، او به ادامه اعتصاب غذا مصمم بوده است.

نسرین ستوده به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال از حکم زندان خانم ستوده قابل اجراست. او از ۱۹ روز پیش در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39885

ابتکار: امیدوارم لایحه تامین امنیت زنان ظرف یک ماه آینده به دولت ارسال شود

معصومه ابتکار، معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه ” تامین امنیت زنان در برابرخشونت” گفته که این لایحه هم اکنون به کمیسیون لوایح بازگشته و در حال بررسی است و امیدواریم که ظرف یک ماه آینده به دولت ارسال شود.معصومه ابتکارمعصومه ابتکارمعصومه ابتکارمعصومه ابتکارزندگینامه: معصومه ابتکار (۱۳۳۹-) - همشهری آنلاین

او علت تاخیر در ارسال این لایحه به ممعصومه ابتکارجلس را هم تغییرات زیاد اعمال شده توسط قوه قضاییه عنوان کرد.

تهیه این لایحه به هشت سال پیش بازمی‌گردد. لایحه امنیت زنان هفت سال در قوه قضاییه در دست بررسی بود و پس از تایید قوه قضاییه از شهریور سال گذشته به هیات دولت رفت.

قوه قضاییه ایران مخالفت‌های زیادی با لایحه اولیه دولت داشت و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت این قوه، آن را “غیرقابل‌اصلاح” خوانده و گفته بود باعث “تزلزل امنیت خانواده” می‌شود.

نام این لایحه نخست “تامین امنیت زنان” بود اما پس از رفتن به قوه قضاییه به لایحه “صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” تغییر کرد.

برخی از مجازات‌ها و تعاریفی که در لایحه اولیه دولت بود در نسخه تاییدشده قوه قضاییه حذف شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39883

کوثر کریمی؛ خبرنگار افشاگر تخریب روستای ابوالفضل بازداشت و با قرار کفالت آزاد شد

روز جمعه ۷ شهریور، کوثر کریمی، خبرنگار، به دنبال خبررسانی کردن تخریب خانه‌های ساکنان روستای ابوالفضل، بازداشت و پس از ساعاتی با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹، کوثر کریمی، خبرنگار خبرگزاری مهر، در پی اطلاع رسانی کردن تخریب خانه‌های ساکنان روستای ابوالفضل، بازداشت شد.

وی در همان روز با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

علیرضا شریفی، خبرنگار ساکن خوزستان در صفحه شخصی خود، اتهامات مطروحه علیه این شهروند را “تبلیغ علیه نظام اسلامی” عنوان کرد.

روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۹، به دنبال صدور حکم تخریب خانه‌های ساکنان روستای ابوالفضل واقع در اهواز، با شکایت بنیاد مستضعفان و حضور نیروهای شهرداری و انتظامی به قصد اجرای این حکم، شماری از ساکنان روستا نسبت به این موضوع معترض شدند. ویدئوهایی که در برخی کانال‌های محلی منتشر شده است نشان می‌دهد که در جریان این درگیری تعدادی از شهروندان معترض به وسیله شلیک گلوله ساچمه‌ای مجروح شده‌اند. گفته می‌شود تعدادی از این شهروندان نیز در این میان بازداشت شده‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39881

مشهورترین زنان قاتل ایران |‌ از ماجرای تنها قاتل سریالی زن ایران تا عاشق ترین قاتل

ماجرای زنان قاتل ایرانی داستانی عجیب و پیچیده دارد. پرونده قتل‌های هر کدام از این زنان تا به سرانجام برسد سال‌های طولانی را پشت سر گذاشته، برای عده‌ای از آنها کمپین اعدام نکنید به راه افتاد و در برخی پرونده‌ها به نتیجه رسید و قاتل توانست رضایت اولیای دم را بگیرد و از چوبه دار بگریزد و سرنوشت برخی دیگر طناب دار بود.

قتلبه گزارش همشهری آنلاین به نقل از هفت صبح، از ماجرای مهین قدیری، اولین و تنها قاتل سریالی زن در ایران که فیلم او نیز ساخته شده است و اعدام شد تا ماجرای افسانه و کبری که توانستند از چوبه دار رهایی یابند. ماجرای قدیمی‌ترین قاتل زن، فاطمه مطیع که سال‌ها در زندان بود و بالاخره بعد از سال‌ها آزاد شد. در این پرونده ماجرای هفت قاتل زن مشهور را بررسی می‌کنیم.

قدیمی‌ترین زندانی زن

فاطمه مطیع، قدیمی‌ترین زندانی زن محسوب می‌شد. او تیر سال ۱۳۷۲ به جرم قتل یکی از بستگان همسرش در سن ۴۳ سالگی به زندان رفت و بعد از ۲۰ سال در سال ۹۲ با ۶۳ سال سن بالاخره آزاد شد. در میان این سال‌ها فقط حدود دو سال از سال ۸۵ تا ۸۷ رنگ آزادی را به خود دید. در آن زمان علت قتل عنوان شد فاطمه، مجید را به خانه‌اش کشانده و با ریختن سمی پودری شکل در دوغش او را به قتل رسانده است.

فاطمه مطیع

در بازجویی اولیه فاطمه قتل را پذیرفت و گفت به علت اختلافی که همسرم با مجید داشت این کار را کردم. اما در دادگاه تا روز آخر این گفته‌هایش را انکار کرد و گفت: وقتی ماموران سراغ من و همسرم آمدند شوهرم از من خواست اعتراف کنم. او گفت که برایم رضایت می‌گیرد و چون زن هستم اعدام نمی‌شوم. ولی این کار را نکرد. من در این قتل بی‌گناه هستم. فاطمه در سال‌های زندان ۲۴ بار دست به خودکشی زد که هر بار نافرجام بود.

او حتی یک بار موفق به فرار از زندان شده بود که با مشورت وکیلش خود را به پلیس معرفی کرد و کماکان چشم انتظار آن بود که ورق روزی به نفع او برگردد.او زندانیان زن زیادی را دیده بود؛ ‌شهلا و ریحانه دیگر قاتلانی بودند که در نهایت اعدام شدند. فاطمه بعد از ۲۰ سال با پرداخت دیه بالاخره از زندان آزاد شد و به قول خودش دیگر لقب قدیمی‌ترین زندانی زن متعلق به او نیست.

دلارا دارابی دختر نقاش

دلارا دارابی متولد مهر ۱۳۶۵ که به جرم قتل عمد در زندان لاکان رشت اعدام شد. دلارا در زمان وقوع قتل ۱۷ سال داشت و همین موضوع باعث شده بود تا قتل را گردن بگیرد. او به برپایی نمایشگاه‌ نقاشی در زمان زندان مشهور بود. ماجرای قتل از این قرار بود که دلارا به همراه امیرحسین پسر مورد علاقه‌اش به خانه مهین دخترعموی پولدار پدرش می‌روند. دلارا در دادگاه گفت: پسر مورد علاقه‌ام به من گفته بود شخصی قصد دارد خانه مهین را با سندی جعلی بفروشد.

دلارا دارابی

او از من خواست وی را به خانه مهین ببرم تا در مورد این ماجرا با او صحبت کند. وقتی وارد خانه شدیم مهین بلند شد تا از ما پذیرایی کند ولی من به قصد کمک به آشپزخانه رفتم و از او خواستم بنشیند. وقتی برگشتم دیدم امیرحسین با چوب بر سر مهین کوبیده و پیرزن روی زمین افتاده است. آنقدر ترسیده بودم که نمی‌دانستم باید چه بکنم. امیرحسین از من خواست برایش چاقو بیاورم. من هم این کار را کردم. بعد از پشت با چاقو مهین را زد و او را به قتل رساند سپس هر آنچه در کشوها بود، برداشت و فرار کرد.

مهین با ۱۶ ضربه چاقو به قتل رسید و پدر دلارا خودش او را تحویل پلیس داد. دلارا دلیل گردن گرفتن قتل را گفته امیرحسین عنوان کرده بود که تو زیر ۱۸ سال هستی و اعدام نخواهی شد. در آن زمان دفاعیات عبدالصمد خرمشاهی وکیل پرونده به نتیجه نرسید و با این که نقص‌هایی در پرونده وجود داشت در نهایت دلارا دارابی در ۱۱ اردیبهشت سال ۸۸ اعدام شد، در حالی که نقاشی‌هایش روی دیوار زندان رشت به چشم می‌خورد. اما امیرحسین که به عنوان معاونت در قتل به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود سال بعد از اعدام دلارا در زندان خودکشی کرد.

 اولین قاتل سریالی زن ایران

تا سال ۱۳۸۷، ایرانی‌ها هنوز با یک زن قاتل سریالی آشنا نشده بودند. در بهمن‌سال ۸۷، با ‏پیدا شدن جسد زنی میانسال در قزوین، داستان قتل‌های زنجیره‌ای که بعدها مشخص شد، به دست یک زن ‏اتفاق می‌افتد، آغاز شد. «مهین قدیری»، چهارماه بعد به دست پلیس افتاد. وقتی پنج زن و یک مرد را ‏کشته بود و از آن روز نامش را در تاریخ جنایی ایران ثبت کرد: نخستین قاتل سریالی زن در ایران. ‏مهین قدیری در ۱۴ سالگی ازدواج کرده بود و زمان قتل‌ها ۳۲ساله بود و دو فرزند داشت.

مهین قدیری

وی بعدها دلیل قتل‌‏هایش را فقر و نیاز مالی برای درمان یکی از دو فرزندش اعلام کرد. او با پرسه در اطراف ‏زیارتگاه‌های قزوین، زنان مسنی را که در دست و سر و گردن‌شان زیورآلات طلا داشتند شناسایی و به ‏بهانه رساندن‌شان به خانه، آنها را سوار رنوی زردش می‌کرد و بعد آنها را با آبمیوه مسموم و خفه‌شان ‏می‌کرد. مهین در زمان اعترافاتش، شخصیتی پیچیده و باهوش از خود نشان داد و همین او را برای ‏بررسی، خاص‌تر کرد. مهین، آذر سال ۸۹ اعدام و پرونده‌اش برای همیشه بسته شد، اما حالا دوباره با ‏ساخته شدن فیلمی درباره زندگی و قتل‌های او، یک بار دیگر نامش بر سر زبان‌ها افتاد.

مهین در اعترافاتش گفته بود اگر مادرم ارثیه پدری‌ام را می‌داد مشکلات مالی نمی‌توانست من را به اینجا بکشاند. شوهرم به عنوان یک مرد و شریک زندگی وظیفه‌اش را به درستی انجام نداد و معتاد بود. او به دلیل این که چک داشته خود را مجبور به قتل می‌دانست. او گفته بود تا زمانی که چک هایم پاس شود قتل‌ها را ادامه می‌دادم و منتظر بودم فرجی حاصل شود و یک جوری از این مخمصه نجات پیدا کنم.سال ۸۹ مهین قدیری اعدام شد.

داستان کبری یا عروس سیاه‌بخت

کبری رحمانپور معروف به عروس سیاه بخت، یکشنبه ۵ آبان سال ۷۹ در آپارتمانی واقع در خیابان نیاوران به دنبال اختلاف با همسر ۵۵ ساله‌اش در غیاب او، مادرشوهر ۷۵ ساله‌اش را با ضربات کارد از پای در آورد. کبری که در آن زمان ۲۰ ساله بود در جریان تحقیقات گفت: من‌ دختری‌ ۱۸ ساله‌ بودم‌ و خانواده‌ فقیری‌ داشتم‌.

کبری رحمانپور

شوهرم که ‌مردی میانسال‌ از یک‌ خانواده‌ مرفه‌ بود به‌خواستگاری‌ام ‌آمد و با آنکه‌ پدر بیمار و از کار افتاده‌ام ‌مخالفت ‌می‌کرد، من‌ تن به ‌این‌ ازدواج ‌دادم ‌تا باری‌ از دوش ‌خانواده‌ام‌ بردارم‌. شوهرم‌ علیرضا قبلا ازدواج‌ کرده‌ بود و پسری‌ ۱۸ساله‌داشت‌، تصمیم‌گرفتم ‌با همه‌ مشکلات‌ بسازم ‌ولی‌ با مادر شوهرم دچار اختلاف شدم. این اختلافات تا جایی پیش رفت که یک روز با هم درگیر شدیم. در این درگیری نفهمیدم چطور شد که چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم که باعث مرگش شد. کبری دستگیر شد و در چهار جلسه از خودش دفاع کرد و نهایتا به قصاص نفس متهم شد.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل کبری رحمانپور در آن زمان در این باره گفت: با گذشت ۱۳ سال هنوز موکلم در زندان است و در حالی که همسرش حاضر به رضایت نیست. دیگر فرزندان مقتول رضایت خود را اعلام کرده‌اند. همسر کبری درخواست قصاص دارد و در این صورت باید سهم دیه دیگر اولیای دم را بپردازد اما تاکنون هیچ اقدامی نکرده است. در نهایت کبری رحمانپور، ۱۹ خرداد سال ۹۲ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. او حالا بی‌سروصدا در گوشه‌ای زندگی می‌کند در حالی که همچنان پرونده‌اش مختومه نشده است.

 افسانه نوروزی هشت سال میان آزادی و اعدام

قتل، عصر روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۶ در ویلای شماره ۱۴ ارم جزیره کیش اتفاق افتاد. قاتل زنی بود به نام افسانه نوروزی و مقتول بهزاد مظفر مقدم یکی از افراد سرشناس در جزیره. ماجرا از زمانی آغاز شد که همسر افسانه کار و شغل خود را در تهران از دست می‌دهد و برای کار به جزیره کیش نزد یکی از دوستان صمیمی‌اش می‌رود.

افسانه نوروزی

وضع مالی آنها به قدری بد بود که شوهر افسانه برای تامین زندگی همسر و سه فرزندش حتی یک کلیه خود را می‌فروشد. بهزاد به شوهر افسانه مبلغی پول قرض می‌دهد تا برای آوردن جنس از کیش به تهران اقدام کند. زمانی که همسر افسانه در تهران بود به گفته افسانه، بهزاد با داشتن زن و دو فرزند قصد تعرض به او را داشته و افسانه با ۲۷ ضربه چاقو او را به قتل می‌رساند و به همسرش خبر می‌دهد از تهران به کیش بازگردد و با هم به تهران فرار می‌کنند و فردای آن روز افسانه نوروزی دستگیر می‌شود.

مادر بهزاد به عنوان ولی‌دم هشت سال از قاتل پسرش نمی‌گذرد و عنوان می‌کند همسر افسانه به دلیل طلبش پسرش را کشته که در دادگاه این موضوع اثبات نشد. در نهایت پس از هشت سال در بهمن سال ۸۳ افسانه نوروزی در حالی که سه فرزندش نوجوان بودند با ۳۴ سال سن بعد از پرداخت دیه از زندان و چوبه دار رها شد.

شهلا جاهد مشهور به قربانی عشق

شهلا بی‌گمان یکی از معروف‌ترین قاتلان زن ایران است. شهرت او نه به خاطر جنایتش بلکه به دلیل رابطه‌اش با همسر مقتول بود. به عبارتی او معروفیتش را بیشتر به این دلیل به دست آورد که لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی، بازیکن فوتبال را به قتل رساند.شهلا از سیزده سالگی دل به ناصر بست و در حالی همسر موقت ناصر محمدخانی شد که او با لاله سحرخیزان زندگی مشترکش را آغاز کرده بود.

شهلا هفدهم تیر ۸۱ ، چهار سال بعد از این آشنایی، زمانی که ناصر همراه تیم پرسپولیس به آلمان رفته بود، شبانه با کلیدی که از ناصر گرفته بود وارد خانه‌اش شد. شهلا یک سال بعد به قتل لاله اعتراف کرد و در رابطه با جنایت گفت: «ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگی‌ام حذف کنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم.

از آنجا دیدم لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقو را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربه‌ای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آن قدر او را زدم تا جان داد.» با آن که شهلا بعد از آن منکر جنایت بود، اما باتوجه به بازسازی صحنه قتل، اعترافات صریح متهم، مدارک و شواهد موجود در پرونده، وی آذر ۸۹ به دار مجازات آویخته شد.

ریحانه جباری پرونده‌ای پر از جنجال

ریحانه جباری متولد شهریور سال ۶۶ دختر جوانی بود که در تیرماه سال ۱۳۸۶ و در سن ۱۹ سالگی به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله، بازداشت و محاکمه شد. حکم اعدام وی به‌جرم قتل عمد در نهایت در ۳ آبان ۱۳۹۳ اجرا شد. ریحانه جباری اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته و دلیل آن را نتیجه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرده بود. پرونده ریحانه به قدری جنجال‌های داخلی و خارجی داشت که یک بار وکیلش عبدالصمد خرمشاهی راجع به این پرونده گفت: شاید اگر این پرونده در رسانه ها این قدر جنجالی نمی‌شد، اولیای دم رضایت می‌دادند.

ریحانه جباری

ریحانه طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون بود و در اظهاراتش گفته بود که برای طراحی دکوراسیون مطب مقتول مرتضی عبدالعلی سربندی، پزشک عمومی رفته بوده است. ریحانه علت چاقو زدن به این فرد را دفاع از خود در برابر تجاوز عنوان کرده بود. در نهایت با آن‌که ریحانه مدعی دفاع مشروع بود، اما مدارک و شواهد زیادی در صحنه به‌دست آمد که این گفته او را رد می‌کرد. ریحانه جباری تیر ۸۶ ، زمانی که ۱۹ سال بیشتر نداشت دست به قتل زد و با گذشت هفت سال از جنایت، سوم آبان ۹۳ پای چوبه دار رفت.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39879

۸ شهریور ۱۳۹۹

علیرغم وضعیت نامناسب جسمی؛ فاطمه مثنی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی که در تاریخ ۲۹ مرداد در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شده بود روز چهارشنبه ۵ شهریور، بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد.

این زندانی سیاسی در حالی در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود که پس از بازگشت از بیمارستان دچار مشکلات شدید گوارشی از جمله اسهال و استفراغ شده است. خانم مثنی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ شهریورماه، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی زندان اوین علیرغم حال نامناسب جسمی از بیمارستان طالقانی به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد.

دستور بازگرداندن خانم مثنی در حالی توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی صادر شده است که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بوده است.
فاطمه مثنی در پی انتقال به قرنطینه زندان اوین با حال نامناسب جسمی و مشکلات گوارشی شدید از جمله اسهال و استفراغ مواجه شده به نحوی که امکان غذا خوردن ندارد.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم مثنی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “روز چهارشنبه زمانی که پسر خانم مثنی جهت تحویل مقداری وسایل برای استفاده در بیمارستان به محل بستری مادر مراجعه می کند متوجه می شود که خانم مثنی را بر خلاف نظر پزشک به زندان منتقل کرده اند. در حالی که هنوز جواب آزمایشات او در بیمارستان حاضر نشده است. به دنبال این موضوع و در مراجعه پسر خانم مثنی به دادستانی جهت پیگیری ماجرا توسط وزیری، دادیار زندان به او گفته می شود که مادرتان هر بیماری که مبتلا باشد باید در قرنطینه دوران نقاهت را بگذراند. در پاسخ اعتراض پسر خانم مثنی به این موضوع، توسط دو مامور و به دستور وزیری از دادستای بیرون رانده می شود”.

روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد.

خانم مثنی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود.
پیشتر یک منبع مطلع از شرایط این زندانی سیاسی به هرانا گفت: “فاطمه مثنی روز چهارشنبه در بند زندان اوین از هوش رفت و به بیمارستان طالقانی منتقل شد. وی از پیشتر نیز علائم تب و لرز را داشت. فرزندان خانم مثنی علیرغم مراجعه به بیمارستان تاکنون موفق به ملاقات با مادرشان نشده‌اند. به آنان گفته شده است که این ممنوعیت ملاقات و بسته شدن به تخت به دستور امین وزیری صورت گرفته است”.

گفتنی است خانم مثنی از بیماری‌های کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

نهایتا خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.

این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. از طرفی از بهمن ۹۷ تنها سه ملاقات با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، داشته است. آخرین بار در اردیبهشت ماه ۹۸ یک بار این ملاقات صورت گرفته و مجددا محرومیت آنان از ملاقات ادامه دارد. ملاقات این دو زندانی با یکدیگر منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می‌گیرد. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39877

فتانه: اصلا نمی‌دانم برای من و بدنم چه اتفاقی افتاده است

فتانه یکی از نجات‌یافتگان از تجاوز است که در افشاگری‌ها درباره تجاوز و آزار جنسی در توییتر به نام متجاوز برخورد. متهم در بازداشت است. فتانه نمی‌داند در حالت ناهشیاری چه بر بدنش گذشته است. گفتگوی دویچه وله فارسی با او.فتانه: اصلا نمی‌دانم برای من و بدنم چه اتفاقی افتاده است | ایران | DW | 28.08.2020فتانه، فعال در حوزه برابری جنسیتی در مشهد در ایران، به دویچه وله فارسی می‌گوید که یکی از “نجات‌یافتگان” تجاوزهای سریالی است. “نجات‌یافته” (survivor) عنوانی است که برخی از قربانیان تجاوز ترجیح می‌دهند از آن به جای “قربانی” (victim) استفاده شود. فتانه نیز یکی از کسانی است که خود را نه قربانی که یک نجات‌یافته می‌داند.

متهم به تجاوز کسی است که نامش بارها و بارها در توییتر فارسی و گزارش‌های رسانه‌ها انعکاس یافته است: “کیوان امام‌وردی” نام این متهم ابتدا در کمپینی آمد که این روزها زنان و شماری از مردان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی آن‌لاین شکل داده‌اند و در آن روایت‌های‌شان از تجاوزها و آزارهای جنسی علیه خود را بیان می‌کنند. پس از تکرار نام این فرد از سوی چندین تن از زنان در توییتر، پلیس اعلام کرد که او دستگیر شده است و از زنان خواست بدون هراس شکایات خود را ثبت کنند.

حادثه برای فتانه در روز ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ اتفاق افتاده. او می‌گوید که از سر اعتماد به خانه متهم رفته است، متهم برایش نوشیدنی آورده است، نوشیدنی را نوشیده است و دیگر “چیزی به یاد ندارد”.

فتانه می‌گوید: «حافظه من مختل می‌شود و من چیزی یادم نمی‌آید تا فردای آن روز که شاید حدود ساعت نه صبح بود که از خواب بیدار شدم دیدم روی تخت این آقا هستم، برهنه‌ام و این آقا هم پایین تخت خوابیده است و لباس تنش است. من برنامه‌ای نداشتم که خانه این آقا بمانم و اینکه خانه او ماندم به قدر کافی شوکه‌کننده بود، و اینکه ببینم برهنه‌ام و توی اتاق این آقا و روی تخت این آقا خیلی چیزها را مشخص کرد. وقتی که پرسیدم دیشب چه اتفاقی افتاد؟ گفت همان کارهای ساده‌ای که زن و مردها می‌کنند بین ما اتفاق افتاد، می‌خواستی چه اتفاقی بیفتد؟»

فتانه می‌گوید بعد از آن به پلیس شکایت نکرده است: «من اصلا اطلاع نداشتم به من تجاوز شده است. یعنی اصلا در جریان این نبودم که هشیاری‌ام از دست رفته و برای همین است که چیزی یادم نمی‌آید. احساس می‌کردم که من توی سفر بودم و بدنم ضعیف شده است و این حتما مشکل فیزیکی من است که چیزی یادم نمی‌آید».

او شرح می‌دهد در زمان تجاوز “هشیاری نداشته است”، دو سال بعد و با خواندن روایت‌های دیگران در اینترنت است که می‌فهمد برای او چه اتفاقی افتاده بود. او می‌گوید: «بعد از دو سال فهمیدم که کیوان امام به من تجاوز کرده است».

«من در همه این دو سال احساس می‌کردم آدمی‌ام که نتوانستم موقعیت را کنترل کنم، آدمی‌ام که نتوانستم نه بگویم و ببین چه اتفاقی پیش آورده‌ام. به خودم می‌گفتم من قصد این را نداشتم که با این آدم باشم و چرا نتوانستم از خودم محافظت کنم. اما بعد از دو سال متوجه شدم که بحث محافظت از خود اصلا وسط نبوده است، مشخصا توی نوشیدنی قرص ریخته شده بود و من بیهوش بودم و یا حداقل هوشیار نبودم که واکنش نشان دهم».

حالا بعد از دو سال او چیزی “ناراحت‌کننده” را به خاطر آورده است: «بعد از دو سال به یادم آمد که وقتی داشتم از خانه این آدم می‌رفتم از من یک درخواست جنسی کرد و من گفتم نه من این کار را نمی‌کنم. بعد یادم آمد که تنها چیزی که از آن شب یادم می‌آید این است که در حالتی که هشیاری‌ام خیلی خیلی پایین بود، آن‌جا هم این درخواست جنسی را از من کرده بود و من رد کرده بودم. مساله غم‌انگیز این است که من در حالت هشیاری پیشنهاد او را رد کردم، در حالت نیمه هشیار رد کردم، ولی نمی‌دانم در ناهشیاری‌ام چه اتفاقی افتاده است، این آدم ممکن است اصرار کرده باشد، ممکن است من را مجبور به آن کار کرده باشد. قضیه این است که اصلا نمی‌دانم برای من و بدنم چه اتفاقی افتاده است».

فتانه مصمم است از کیوان امام‌وردی شکایت رسمی کند. او می‌گوید که نه خودش شکایت می‌کند که “از هر کسی که نجات‌یافته این اتفاق است”، می‌خواهد همراه شود.

این فعال مدنی که خود سال‌ها درباره خشونت علیه زنان کار کرده است، چشم‌اندازی از روند رسیدگی به پرونده ندارد و نتیجه آن را “مبهم” می‌خواند. با این‌همه می‌گوید، امید او این است که “افراد شروع کرده‌اند درباره تجاوزهایی که به آن‌ها شده صحبت کردن، و افشا کردن هویت فرد متجاوز… این یک نقطه عطف و از خیلی جهات حائز اهمیت است”.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39874

واکنش‌ها به حکم ۹ سال حبس برای قاتل رومینا اشرفی

رومینا اشرفی توسط پدرش به قتل رسید. حال مادر او می‌گوید برای همسرش تنها ۹ سال حبس بریده شده در حالیکه او خواهان قصاص است.Image

حکم ۹ سال حبس برای قاتل رومینا اشرفی بازتاب گسترد‌ه‌ای در فضای مجازی داشت.رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی می‌گوید رأی دادگاه همسرش ترس به جان او و خانواده‌اش انداخته است. او به خبرگزاری ایلنا گفته است: «من به این رای اعتراض دارم و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور هستم.»

دختر ۱۳ ساله او رومینا اشرفی اول خرداد سال ۹۹ توسط پدرش به قتل رسید. ماجرای این قتل بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های داخل و خارج از ایران داشت و بار دیگر بحث قتل‌های ناموسی در ایران را به محافل عمومی کشید.

مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان آن‌زمان قتل رومینا را “بسیار هولناک و غیرقابل توجیه” خواند و وعده داد که “مجازات قانونی عاملان این جنایت توسط دستگاه قضایی با قاطعیت دنبال می‌شود.”

کبری خزعلی، سیاستمدار اصولگرا و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان هم خواستار اشد مجازات برای پدر رومینا شد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «اگر دادستان متوجه جنبه عمومی جرم شود و تشخیص بدهد که جنبه عمومی جرم اثرگذار است، می‌تواند اشد مجازات را اعمال کند.»

خزعلی با اشاره به گفته‌های عموی رومینا که از قرار پدر رومینا را به قتل او تشویق کرده و گفته بود: «اگر تو سرپرستی زن و بچه‌های من را به عهده بگیری، می‌روم برای کشته شدن، ولی او را می‌کشم.» او خواستار مجازات نه تنها پدر بلکه عموی رومینا و همچنین مردی شده بود که رومینا با او فرار کرده بود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود.

صدرو حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا که سر دخترش را با داس از بدن جدا کرد، واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی را برانگیخته است. .

آسیه امینی، فعال حقوق زنان در حساب کاربری خود در شبکه توییتر این حکم را کنار حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی گذاشته که به جرم راه‌اندازی کمپینی مسالمت‌آمیزبرای لغو حکم اعدام پشت میله‌های زندان است.

مادر رومینا اشرفی خواهان تجدید نظر در پرونده و قصاص همسرش است. او می‌گوید خانواده همسرش در مدت اخیر بارها او و فرزندش را تهدید کرده‌اند و اگر همسرش قصاص نشود، “باید زندانی یا تبعید شود” چون در غیر این صورت هیچ امنیتی برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست.

بهمن خاوری، مرد ۲۹ ساله‌ای که رومینا ۱۳ ساله با او از خانه گریخته بود، به دو سال حبس محکوم شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39872

درخواست از نسرین ستوده برای پایان دادن به اعتصاب غذا

گروهی از کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، هنرمندان و مدافعان حقوق‌بشر نامه‌ای خطاب به نسرین ستوده نوشته‌اند. این نامه را بیش از صد نفر امضا کرده و با امضای خود از او خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.Nassrin Sotudeh Iran (picture-alliance/dpa)

روز جمعه هفتم شهریور (۲۸ اوت) شماری از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، اهل ادب و فرهنگ و حقوق‌دانان با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده، یکی از فعالان حقوق بشر و مبتکران کمپین یک میلیون امضا درخواست کرده‌اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

امضا کنندگان این نامه از نسرین ستوده خواسته‌اند برای نیما و مهرآوه، برای همسر خود و برای ایران به اعتصاب غذای خود پایان دهد. در این نامه از او خواسته‌اند تا تندرستی خود را به مخاطره نیافکند و برای او آرزوی پایداری و توان کرده‌اند.

امضا کنندگان این نامه از نسرین ستوده درخواست کرده‌اند تا برای ایران بماند و “سرود آزادی و دادخواهی” را مشترکا با فعالان سیاسی و دیگر مدافعان حقوق بشر بخواند. از نسرین ستوده همچنین درخواست شده بماند و در جشن “برپایی عدالت‌خانه” همراه شود.

در این نامه از جمله چنین آمده است: «در این دورانی که کاربدستان نظام جمهوری اسلامی هیچ راه حل منطقی و کارشناسی برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی ندارند، و ایران کهنسال ما بیشتر و بیشتر به ورطه سقوط و فروپاشی نزدیک می شود، بیش از پیش به زنی با شهامت و با درایت، صلح دوست و نفرت پرهیز، چون نسرین ستوده نیاز داریم تا وکیل ملت برای دادخواهی در چهارچوب حاکمیت ملی بشود.»

امضا کنندگان در پایان نامه خود نوشته‌اند: «ما امضا کنندگان این نامه با مهر فراوان و ارادتی قلبی تقاضا داریم که به اعتصاب غذای خود پایان داده، و برای ایران فردا، برای نیماها و مهرآوه‌ها، تندرست و پر انرژی بمانی.»

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

فعالان مدنی و کنشگران حقوق بشر، در همراهی با هنرمندان و روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ و ادب ایران در نامه خود همچنین از “آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و از استقرار حاکمیت ملت” در ایران دفاع کرده‌اند.

این نامه را افراد نام‌آشنای بسیاری و از جمله ژانت آفاری، پروانه اسکویی، آسیه‌امینی، منیره برادران، لادن برومند، نیلوفر بیضایی، ایرج پزشکزاد، نیره توحیدی، منصوره شجاعی، حسن خیاط‌باشی، رضا دقتی، شهلا شفیق، کاظم علمداری، ناصر کاخساز، مهدیه گلرو، پرستو فروهر، شاهرخ مشکین‌قلم، علی‌اکبر مهدی، امید نوری‌پور و بسیاری دیگر امضا کرده‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39870

زن کشی؛ زندانی بدهکار مهریه در روستای سپیدار در ایام مرخصی همسرش را به قتل رساند

یک زندانی که به دلیل بدهکاری مهریه و دیه ضرب و جرح همسر سابق خود در زندان بود با گرفتن مرخصی از زندان او را به قتل رساند.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با تایید این خبر اعلام کرد که وی در پی اختلافات خانوادگی با همسرش پیشتر او را مورد ضرب و شتم قرار داده و موجب مجروحیت شدید او از ناحیه صورت شده بود. متهم با شکایت همسرش زندانی شده و با گذراندن حبس، جنبه کیفری جرم را گذرانده و به سبب عدم پرداخت مهریه و دیه همسرش، به عنوان بدهکار مالی در حبس بود که در ایام مرخصی، این زن را به قتل رسانده و متواری شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، یک زندانی بدهکار مهریه در استان کهگیلویه و بویراحمد با گرفتن مرخصی از زندان همسر سابقش را به قتل رساند.

هویت این زندانی که هم اکنون به قتل متهم است، «خدابخش شاکری» توسط هرانا احراز شده است.

سید علی ملک حسینی، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تایید این خبر گفت: “این فرد روز دوشنبه سوم شهریورماه با یک قبضه اسلحه سوزنی همسر قبلی خود «لیلا» را که سال‌ها با هم اختلاف خانوادگی داشتند، را به قتل رساند”.

وی اظهارکرد: “اختلافات بین این زوج در گذشته موجب شد که این مرد همسرش را به شدت از ناحیه صورت مجروح کند و ضرب و جرح عمدی باعث شد که زن دادخواست مطالبه مهریه دهد”.

ملک حسینی تصریح کرد: “متهم حبس جنبه کیفری جرم را گذرانده و به سبب عدم پرداخت مهریه و دیه عضو آسیب دیده این زن، به عنوان بدهکار مالی در حبس بود”.

وی ادامه داد: “متهم که به سبب بدهکاری دیه و مهریه در حال گذران حبس بود، برابر قانون به مرخصی می‌رود و در بخش سپیدار شهرستان بویراحمد، در ایام مرخصی، این زن را به قتل رسانده و متواری می شود”.

دادستان یاسوج در پایان گفت: “تلاش پلیس آگاهی که به دنبال دستگیری وی بودند موجب شد متهم ناچار شود و خود را به نیروی انتظامی معرفی کند”.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39867

عقب گرد مجلس / سهم زنان ایرانی از ازدواج با مردان غیرایرانی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فراز ، عصر دیروز بابک نگاهداری مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از ابلاغ موارد مغایرت مصوبات دولت با قوانین از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری خبر داده‌‌است.دردسرهای ازدواج پنهانی با خارجی‌ها/ مصائب عروس خارجی‌ها شدن- اخبار اجتماعی تسنیم - Tasnim

او گفته: «این موارد به وسیله هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر با قانون شناخته شده و اکنون از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری ابلاغ شده است».

به‌نظر می‌رسد با ابلاغ این موارد قرار است مادران ایرانی و فرزندانشان را یک گام از دستیابی به حقوق خود دورتر کند، در حالی که گمان می‌رفت با تصویب آیین‌نامه اعطای تابعیت در هیات دولت ایران، زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، قدمی به دریافت حق تابعیت برای فرزندانشان نزدیک‌تر شده‌باشند.

سهم زنان ایرانی از ازدواج با مردان غیرایرانی
حدود ۲۰۰ هزار زن ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، تا امروز نتوانسته‌اند برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی و به دنبال آن گذرنامه ایرانی بگیرند.

۶۰ درصد این زنان با مردان افغان، ۱۲ درصد با مردان عراقی و ۲۸ درصد با سایر ملیت‌ها ازدواج کرده‌اند. دست‌کم نیمی از این ازدواج‌ها در وزارت کشور ثبت نشده است. از زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، زنانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند برای سفر به کشورشان مجبور هستند از کنسولگری‌های ایران برای فرزندشان درخواست ویزا کنند. اما مهم‌ترین معضل مربوط به زنان ایرانی در داخل این کشور است که به خاطر ازدواج با مردان خارجی و عمدتا افغانستانی، از دریافت حقوق اولیه برای فرزندانشان از جمله حق دریافت شناسنامه و تحصیل محروم هستند.

۱۵ سال می‌گذرد
قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی، طرحی است که چهار دولت و سه مجلس را پشت سر گذاشت تا بالاخره در اواخر اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات دولت رسید. نقطه آغاز ماجرا به مهرماه سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد. نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی را به تصویب رساندند تا بر اساس آن ماده واحده‌ای به قانون مدنی الحاق شود، ریشه جان این ماده این بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند در ۱۸سالگی شناسنامه بگیرند.

این طرح در سال ۹۱ اصلاح شد، اما توسط شورای نگهبان و با استدلال هزینه‌بر بودن رد شد. در دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۷،‌ مجلس لایحه‌ای را تدوین و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. لایحه‌‌ای که پس از چندین بار اصلاح توسط مجلس سرانجام در مهرماه ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان تصویب شد و دولت آیین‌نامه آن را ابلاغ کرد.

در این میان این قانون از مراحل آغازین تا امروز همواره موافقان و مخالفانی داشته‌است. موافقان با استناد به سرشماری سال ۱۳۹۸ و موج مهاجرتی که در سه دهه اخیر از همسایه‌های شرقی به کشور رخ داده، از خیل کودکان بی‌هویت می‌گویند و اجرای این قانون را الزامی می‌دانند.

آن‌چه حساسیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که به‌نظر می‌رسد قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ و اصلاحاتی که پس از آن رخ داده موضوع اعطای تابعیت به این فرزندان را پیش‌بینی نکرده‌بود.مخالفان اما معتقدند با تصویب و اجرای این قانون، کشور با موجی از مهاجران روبه‌رو می‌شود که این ماجرا افزون‌بر هزینه‌بر بودن برای کشور، آن را درگیر مسایل امنیتی نیز می‌کند.راه چاره حل این مشکل و تصویب این قانون افزودن شرط استعلام امنیتی از مراجع ذی‌ربط بود که درنهایت هم موجب تصویب طرح شد.

سنگ‌اندازی‌های پیاپی در راه اجرای یک قانون
در اواخر خرداد ماه ۱۳۹۹، کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، حق شکایت افراد نسبت به جواب منفی نهادهای امنیتی در متن آیین‌نامه را مغایر با متن قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی دانسته بود. رئیس مجلس طی نامه‌ای این مغایرت را به دولت اعلام کرده بود.

هیات دولت نیز تغییرات جزئی در متن آیین‌نامه داده بود. مطابق با اصلاحات رخ داده در بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه عبارت «مرجع امنیتی» به عبارت «هر دو مرجع امنیتی مندرج در قانون» تغییر پیدا کرد، بر این اساس افزون‌بر وزرات اطلاعات، دستگاه اطلاعات سپاه نیز باید عدم سوءپیشینه افراد را تایید می‌کرد. در مواد ۸ و ۱۳ هم قطعی بودن نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور در مورد شکایت علیه جواب منفی نهادهای امنیتی برداشته شد. در ماده ۱۳ آیین‌نامه نیز تأکید شد که نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور با لحاظ نظر مرجع امنیتی اعلام می‌شود.

دیروز اما دوباره مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس اعلام کرده که تصویب‌نامه موضوع «اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مورد قبول مجلس قرار نگرفته و بار دیگر این آیین‌نامه مغایر با متن قانون تشخیص داده شده‌ هرچند که جزئیات مغایرت جدید هنوز از مراجع رسمی اعلام نشده‌‌است.

مشکل از کجا آب می‌خورد؟
از آن‌جایی که این لایحه در صحن علنی مجلس قبلی به تصویب رسیده به نظر می‌رسد که متن اصلی آن پیش از به تصویب رسیدن، با پیشنهادهای نمایندگان، دست‌خوش تغییراتی شده‌است. درواقع مواردی به لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی اضافه شده که اصلا جزو لایحه نبوده، اما زمانی که به مجلس آمده برخی نمایندگان آن‌ها را پیشنهاد دادند و متاسفانه یا خوش‌بختانه در کمیسیون حقوق قضایی نیز به تصویب رسیده‌است.

اکنون به‌نظر می‌رسد همین موارد سنگی جلوی پای اجرایی شدن آیین‌نامه این قانون شده‌‌اند.

حق اقامت پدران غیر ایرانی
نخستین موردی که محل مناقشه است، این بحث است که به واسطه گرفتن تابعیت فرزندان مادران ایرانی، پدران آنان نیز می‌توانند از حق اقامت برخوردار شوند، هرچند که این حق اقامت پس از استعلاماتی داده می‌شود اما با این حال مشکل‌آفرین شده‌است.

عدم سوپیشینه افراد زیر ۱۸ سال
نکته دیگری که باعث شد شورای نگهبان از این لایحه اشکال شرعی بگیرد و ایراد قانونی به آن وارد کند این است که در متن لایحه اجباری برای دریافت عدم سوپیشینه برای افراد زیر ۱۸ سال وجود نداشته است. مصوبان طرح این می خواستند که تنها سوپیشینه‌ افراد ۱۸سال به بالا تایید شود و فقط آنان مورد استعلام امنیتی قرار بگیرند که این مورد نیز در کمیسیون حذف شد و درنهایت افراد بالای ۱۸ سال باید خودشان برای دریافت این مدرک و برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیز مادران آنان اقدام کنند.

در این میان نکته قابل‌توجه این که در کشورهای دیگر نیز امکان صدور سوپیشینه برای افراد زیر ۱۸سال وجود ندارد. این درحالی است که بخشی از این زنان کسانی هستند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و حالا مشکلاتشان دوچندان می‌شود. مادران ایرانی برای رفت‌و‌آمد به ایران به پاسپورت نیاز دارند، درحالی که اگر فرزندان آنان تابعیت ایرانی بگیرند، فرزندان می‌توانند به تبع مادر، بدون نیاز به ویزا به ایران بیایند.

سپاه در کنار وزارت اطلاعات
تصمیم قانون‌گذاران بر این بود که تنها وزارت اطلاعات مسئول صدور سوءپیشینه افراد باشد اما در رفت‌وبرگشت‌های این لایحه و صحبت‌هایی که در کمیسیون حقوق‌ قضایی شد، دستگاه اطلاعات سپاه به عنوان نهاد دومی برای تایید عدم سوءپیشینه افراد اضافه شد. در واقع فرزندان مادران غیر ایرانی باید از دو دستگاه دولتی سوءپیشینه بگیرند.

این مورد باعث شد اجرای قانون زمان نسبتا قابل‌توجهی به تعویق بیافتد.اکنون ظاهرا به دلیل تغییراتی که از سوی ریاست مجلس یازدهم وارد شده، اجرای این قانون معلق می‌ماند تا زمانی که این اصلاحات به همان شکلی که در قانون آمده کاملا اجرایی شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این موضوع نه تنها مدنظر کسانی که لایحه را تصوب کردند نبوده، بلکه جمع بزرگی از قانون‌گذاران نیز با آن مخالف‌اند. اما چون در کمیسیون حقوق قضایی مصوب شده و به صحن آمده در نهایت به تصویب رسیده‌است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39865

افزایش عرضه کار بی‌کیفیت برای زنان

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارشناس روابط کار و فعال حوزه زنان با بیان این مطلب، توضیح داد: اگر نگاهی به آمار اشتغال و بیکاری در بهار امسال داشته باشیم، می‌بینیم تحت تاثیر شیوع کرونا از تعداد شاغلاافزایش عرضه کار بی‌کیفیت برای زنانن به صورت محسوسی کاسته شد. جالب این است که به نسبت، این زنان شاغل بودند که دیگر به هر دلیلی سراغ کار نرفتند، اما این روند ادامه نخواهد داشت و به دلایل مختلف شاهد عرضه کار بیشتر برای زنان خواهیم بود.

مهناز قدیرزاده ادامه داد: با ادامه یافتن شرایط کرونا که به اقتصاد خانوارها فشار می‌آورد، افراد بیشتری خود را مجاب می‌کنند سر کار بروند. می‌دانیم که کرونا بر اقتصاد تاثیر گذاشته و عرضه کار کم شده است. کارفرمایانی تلاش می‌کنند با هزینه کمتری نیروی کار را در اختیار بگیرند. به این ترتیب تقاضا برای نیروی کار زنان افزایش می‌یابد.

او با اشاره به اینکه به کارگیری زنان با حقوق و مزایای کمتر بی‌عدالتی و غیرقانونی است، گفت: با این حال این رویکرد وجود دارد که زنان با دستمزد کمتر، حتی کمتر از حداقل حقوق، حاضر به کار هستند. این را درباره زنان در مشاغل مختلف می‌بینیم. برای مثال زنان کشاورز به صورت عرفی مزدی به مراتب کمتر از مردان دریافت می‌کنند. در شرایطی که کارفرمایان نیاز بیشتری به نیروی کار ارزان احساس می‌کنند و زنان بیشتری هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا تمایل به کار دارند، عرضه کار برای زنان افزایش می‌یابد، اما این کار، کار بی‌کیفیت است.

این کارشناس روابط کار عنوان کرد: راهکار بلند مدت برای رفع نابرابری شغلی در میان زنان و مردان تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های ویژه دفاع از حقوق زنان کارگر است، اما در کوتاه‌مدت باید بازرسی و نظارت تشدید شود تا کار بی‌کیفیت برای زنان، کیفیت پیدا کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39861

رسمی کردن جنایتی علیه زنان در جمهوری اسلامی

رسمی کردن جنایتی علیه زنان، زیر نام میراث فرهنگی ایرانیان

چندی پیش رئیس دادگستری شوش، در استان خوزستان، در فراخوانی عمومی خواستار ثبت رسمی یکی از سنت های ضدانسانی به نام «خون بس» در فهرست «میراث فرهنگی ناملموس ایرانیان» شد.

«خون بس» یکی از رسم های قرون وسطایی برخی از قبایل در کشورهای مختلف، از جمله در ایران قرون وسطا بوده است. این رسم وقتی اجرا می شد که به دلیل درگیری هایی بین دو قبیله جنگ و خونریزی اتفاق می افتاد. بزرگان قبیله برای این که روند انتقام کشی و خونریزی را متوقف کنند، یک یا چند دختر (از شیرخواره به بالا) را از خانواده مقتول به خانواده قاتل می بخشیدند. و انتقام کشی ظاهرا تمام می شد. اما دختر یا دختران بخشیده شده که به عقد یا صیغه ی مردان قبیله ی مقتول در می آمدند دیگر هیچ حقوقی نداشتند و در واقع چون بردگان تمام عمر مورد آزارهای جنسی و جسمی و روحی قرار می گرفتند.

این رسم در دوران پهلوی ها به مرور از رونق افتاد و غیرقانونی شد. اما متاسفانه پس از انقلاب اسلامی، از آنجا که همچون ختنه زنان، صیغه یا فحشای مذهبی، و دیگر رسم های غیرانسانی و ضد زن، مورد حمایت مسئولین حکومتی بود، دوباره به اجرا در آمد.

و اکنون وقاحت مسئولین حکومت اسلامی تا به جایی رسیده که قصد دارند این نوع رسم ها را به عنوان «میراث فرهنگی ایرانیان» به ثبت رسانده و حتما فردایی هم آن ها را برای جهانی شدن به یونسکو بفرستند، تا جهانیان بدانند ایرانیانی که هزاران سال پیش، از نظر فرهنگی، افتخار جهان آن دوران بودند، اکنون در آغاز قرن بیست و یکم زیر تسلط عقب افتاده ترین و وحشیانه ترین قوانین جهانی زندگی می کنند.

البته تازه روشن شده که بیش از ده سال است که دیگر مسئولین حکومت اسلامی نیز دنبال قانونی کردن این نوع رسم ها، از جمله رسم«خون بس» و به ثبت رساندن آن بوده اند. و خوشبختانه اعتراض اخیر زنان و مردان با فرهنگ ایرانی، به ویژه در استان خوزستان، به ثبت چنین رسم هولناکی سبب شد که یونسکو رسما از سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی بخواهد تا جریان ثبت چنین رسمی را که ضد حقوق بشر و ضد حقوق زنان است را متوقف کنند.

و با این همه روز گذشته جناب «صادق جعفری چگنی» رییس دادگستری شوش یا بهتر است بگوییم رییس بیدادگری شوش با وقاحت تمام در مقابل اعتراض یونسکو ایستاده و فرموده است:«این یک نگاه تنگ نظرانه به موضوع است که بخواهیم مساله را حقوق بشری کنیم فرهنگ مردم خوزستان خیلی غنی تر از این است، اما متاسفانه بعضی مواقع ریشه ها از یادمان می رود، این رسم برای این بوده که مانع ادامه خونریزی ‏شود، ضمن اینکه ایرادات این رسم به دلیل ‏تأثیر شرایط اجتماعی، اکنون برطرف شده، به‌طوری که در پرونده‌های قتلی که حل‌وفصل کردیم، به ‏هیچ‌وجه چنین چیزی مطرح نشده است»

گفته های رییس دادگستری شوش به روشنی نشان می دهد در دادگستری های ایران این نوع مسایل هر روزه مطرح است و همچنان قوانین واپسگرا و ضد انسانی حکومت اسلامی چون کابوسی بر سر مردمان ایران فرو افتاده است.

بنیاد میراث پاسارگاد ضمن تحسین زنان و مردانی که با اعتراض های مداوم خود از زنده کردن این گونه رسم های ضدانسانی و واپسگرا جلوگیری می کنند، اعلام می کند که در حد توان خود برای رویارویی در مقابل هر نوع واپسگرایی فرهنگی و جلوگیری از آلوده کردن فرهنگ انسانمدار و مهرآفرین ایرانیان به آن چه که با حقوق بشری انسان این روزگار در تضاد قرار دارد، در کنار هموطنان با فرهنگ و انساندوست خود ایستاده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39859

وقتی قربانیان تجاوز در ایران به توییتر پناه می‌آورند

ظاهرا کارزار “می تو” به شکل جدی وارد ایران شده است.زنان ایرانی در توییتر صدای خود را بلند کرده‌اند: «بله، به من هم تجاوز شده است». آن‌ها نام متهمان به تجاوز را افشا می‌کنند و افراد و سازمان‌ها را به پاسخگویی می‌خوانند.default

تقریبا هم‌زمان با انتشار خبر دستگیری شش مرد از خانواده‌های پرنفوذ مصر در شهریور امسال (اوت) به اتهام تجاوز گروهی در هتلی در قاهره، یک مرد نیز در ایران دستگیر شد. دستگیری او نیز پس از افشاگری‌های اینترنتی تعدادی از زنان علیه او انجام شد. او نیز متهم به تجاوز بود. نام او، کیوان امام وردی است و هم‌اکنون در بازداشت پلیس.

به نظر می‌رسد، جنبش می‌تو (Me too) که زمانی در هالیوود آغاز شد و بسیاری از زنان دنیا عموما در کشورهای غربی را به سخن گفتن از “فاجعه‌ای روزانه” به نام تجاوز و آزار جنسی کشاند، حالا بیش از پیش به کشورهایی که در آن‌ها طرح مسایل جنسی تابو است رسیده است.

با مراجعه به مقاله انگلیسی جنبش می‌تو در ویکی‌پدیا، در مقابل نام کشور ایران تنها به اظهارنظری از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برمی‌خوریم؛ که در آن از فرصت استفاده کرده و زنان غربی را برای پیشگیری از تعرض و تجاوز به حجاب فراخوانده بود. خب، شاید حالا وقتش شده باشد که صفحه انگلیسی می‌تو در ویکی‌پدیا ویرایش شود. چرا که بیش از ۲۰ روز از افشاگری‌های متعدد زنان و برخی از مردان ایرانی در توییتر با افشای نام متجاوز یا متعرض می‌گذرد، و این افشاگری‌ها هر روز ابعاد جدیدی می‌یابد و نام‌های تازه‌ای را به میان می‌کشد. کیوان امام‌وردی تنها یکی از کسانی است که نامش به عنوان متجاوز مطرح است.

از ابتدا تا کنون

انتشار توییت یک کاربر با نام کاربری “امانل” در روز ۱۶ مرداد (۶ اوت) نقطه شروع افشاگری‌ها علیه تجاوز، تهاجم و آزار جنسی در ایران بود. او در توییت خود با ادبیاتی که از نظر بسیاری از کاربران، سکسیستی (جنسیت‌زده) بود، به مردان “توصیه‌هایی” برای برقراری ارتباط معطوف به رابطه جنسی سریع با زنان و دختران کرده بود.

این توییت به تنهایی برای ایجاد بحث‌های مرتبط کفایت می‌کرد، اما اتفاق اصلی زمانی افتاد که دست کم دو زن افشا کردند که این توییت “صرفا شوخی نیست” و از تجربه مشابه خود با نویسنده توییت پرده برداشتند. یکی از آن‌ها، امانل را “متجاوز” خواند. امانل در روزهای پس از آن کلا توییتر را ترک کرد. اما ترک توییتر از سوی او حرکتی را که آغاز شده بود متوقف نکرد. توییت او “کبریتی روشن در انبار باروت” بود.

شمار زنانی که با نام بردن از متجاوز یا آزارگر خود شروع به نوشتن کردند هر روز افزایش می‌یابد. اگرچه بسیاری از روایت‌ها می‌تواند از نظر حقوقی در حد اتهام باقی بمانند، اما افشاگری از سوی زنان روزنامه‌نگار شناخته‌شده یا تایید افشاگری‌های دیگر زنان از سوی آن‌ها به افشاگری‌ها اعتبار اجتماعی داده است. سارا امت‌علی، روزنامه‌نگار سابق، در یک سلسله توییت روایتی از رفتار آیدین آغداشلو، نقاش و هنرمند سرشناس ایرانی، نوشت و گفت از سوی او مورد “آزار جنسی” قرار گرفته است.

آیدین آغداشلو، با گذشت یک هفته، در صفحه اینستاگرام خود متنی را منتشر کرد و به اتهامات مطرح‌شده علیه خود پاسخ داد. او در این متن ضمن برشمردن برخی فعالیت‌های هنری خود “ادعای خانمی مربوط به ۱۴ سال پیش” را “قویا” رد کرده است. او حق شکایت را برای خود محفوظ دانسته است.

بیش‌تر بخوانید: کارزار زنان ایرانی در توییتر؛ افشای تجاوز و آزار جنسی

از سوی دیگر، وجود روایت‌های مشابه از سوی زنان مختلف درباره برخی از متهمان، این روایت‌ها را باورپذیر کرده است. به نظر می‌رسد آن‌چه به دستگیری کیوان امام هم منجر شد تکرار روایت‌های مشابه از سوی زنان مختلف بود. شیرین عبادی، حقوق‌دان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در گفتگو با دویچه وله فارسی، از جایگاه حقوقی این روایت‌ها در روند بررسی پرونده می‌گوید: «در قوانین ایران یکی از راه‌های اثبات جرم، علم قاضی است. البته علم قاضی باید بر مبنای مستنداتی باشد که در پرونده وجود دارد. یکی از این مستندات شکایت افراد متعددی است که احتمال تبانی بین آن‌ها نمی‌رود و احتمال دروغ‌گویی هم نیست.»

به گفته او، “وقتی چند زن که سابقه آشنایی و رفاقت با یکدیگر ندارند از مردی به اتهام تجاوز شکایت می‌کنند و شخصیت زنان و سوابق آن‌ها نشان می‌دهد که آدم‌های قابل اعتمادی هستند در این‌صورت قاضی می‌تواند با اتکا به علم خودش که ناشی از مستندات پرونده است رای بدهد.”

هم‌اکنون نام یکی از مدیران ارشد سابق دیجی کالا، که به “آمازون ایران” معروف است، در روایت‌های متفاوت زنان از آزار جنسی در عرصه فعالیت‌های استارت‌آپی تکرار می‌شود. بالا گرفتن شکایت‌های آن‌لاین، فرشته کسرایی، مدیر منابع انسانی وقت دیجی کالا را وادار به پاسخگویی کرد. اما پاسخگویی او با واکنش سرد کاربران مواجه شد. با این‌همه برخی از کاربران، پاسخگو کردن سازمان‌ها را تا همین جا هم دستاورد بزرگی برای جنبش اخیر می‌دانند.

یکی از افشاگران تجاوز: اصلا نمی‌دانم برای من و بدنم چه اتفاقی افتاده است

فتانه، فعال در حوزه برابری جنسیتی در مشهد در ایران، به دویچه وله فارسی می‌گوید که یکی از نجات‌یافتگان تجاوزهای سریالی است. برخی از کسانی که به آن‌ها تجاوز شده است ترجیح می‌دهند از عبارت “نجات‌یافته” (survivor) به جای “قربانی” (victim) درباره آن‌ها استفاده شود.

روایت فتانه در شرح آن‌چه می‌گوید بر او در روز ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ (تابستان ۲۰۱۸) گذشته است، تفاوت چندانی با روایت بسیاری دیگر از قربانیان ندارد. او می‌گوید که از سر اعتماد به خانه متهم رفته است، متهم برایش نوشیدنی آورده است، فتانه نوشیدنی را نوشیده است و دیگر “چیزی به یاد ندارد”. فتانه می‌گوید: «حافظه من مختل می‌شود و من چیزی یادم نمی‌آید تا فردای آن روز که شاید حدود ساعت نه صبح بود که از خواب بیدار شدم دیدم روی تخت این آقا هستم، برهنه‌ام و این آقا هم پایین تخت خوابیده است و لباس تنش است. من برنامه‌ای نداشتم که خانه این آقا بمانم و اینکه خانه او ماندم به قدر کافی شوکه‌کننده بود، و اینکه ببینم برهنه‌ام و توی اتاق این آقا و روی تخت این آقا خیلی چیزها را مشخص کرد. وقتی که پرسیدم دیشب چه اتفاقی افتاد؟ گفت همان کارهای ساده‌ای که زن و مردها می‌کنند بین ما اتفاق افتاد، می‌خواستی چه اتفاقی بیفتد؟»

بشنوید:

شنیدن صوت24:39
فتانه: اصلا نمی‌دانم برای من و بدنم چه اتفاقی افتاده است
فتانه می‌گوید بعد از آن به پلیس شکایت نکرده است: «من اصلا اطلاع نداشتم به من تجاوز شده است.» او که می‌گوید در زمان تجاوز “هشیاری نداشته است”، دو سال بعد و با خواندن روایت‌های دیگران در اینترنت است که می‌فهمد برای او چه اتفاقی افتاده بود. او می‌گوید که “بعد از دو سال فهمیدم که ک الف به من تجاوز کرده است”. او در شرح آنچه بر او در این دو سال گذشته می‌گوید: «من در همه این دو سال احساس می‌کردم آدمی‌ام که نتوانستم موقعیت را کنترل کنم، آدمی‌ام که نتوانستم نه بگویم و ببین چه اتفاقی پیش آورده‌ام. به خودم می‌گفتم من قصد این را نداشتم که با این آدم باشم و چرا نتوانستم از خودم محافظت کنم. اما بعد از دو سال متوجه شدم که بحث محافظت از خود اصلا وسط نبوده است.»

فتانه مصمم است که از کیوان امام‌وردی شکایت کند. او با این‌همه از “مبهم” بودن مسیر پیش‌رویش می‌گوید: «امیدوارم این‌که به خانه یک مرد رفتم ذیل ارتباط نامشروع نرود، و بابتش شلاق نخورم. این‌ها ترس‌ها و نگرانی‌هایی است که من دارم.» این فعال جامعه مدنی در ایران که خود سال‌ها درباره آسیب‌شناسی مساله خشونت بر زنان کار کرده است، اما امیدش را نه در نتیجه دادگاه احتمالی، که در راهی که این افشاگری‌ها به روی قربانیان گشوده است می‌بیند. او می‌گوید: «اینکه افراد شروع کرده‌اند درباره تجاوزهایی که به آن‌ها شده صحبت کردن، یک نقطه عطف و از خیلی جهات حائز اهمیت است.”

حکم اعدام، “ترمز روانی” برای طرح شکایت قربانیان

کارزار می تو ایرانیان تنها یک هفته پس از اعلام حکم سلمان خدادادی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، آغاز شد. دادگاه اتهام تجاوز سلمان خدادادی را مردود دانست و “رابطه نامشروع” را در غیاب شاکی، جایگزین این اتهام کرد. بنا بر یک روایت، شاکی پرونده، زهرا نویدپور، که شکایت کرده بود در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) و هنگامی که ۲۴ سال داشته، برای یافتن کار به دفتر خدادادی رفته و در جریان گفت‌وگو با او، مورد تجاوز قرار گرفته است در دی‌ماه سال ۹۷ (ژانویه ۲۰۱۹) با خوردن قرص برنج، خودکشی کرده بود.

در حالی که موضوع خودکشی زهرا نویدپور در ابهام باقی مانده است، برخی منتقدان نبود یک جامعه مدنی قوی در ایران را یکی از عوامل خاموش ماندن صدای زنان قربانی تجاوز در ایران می‌دانند. شیرین عبادی، حقوق‌دان ایرانی تبعیدی، با بیان اینکه گروه حقوقی تخصصی ویژه‌ای که در رابطه با قربانیان تجاوز در ایران کار کند، سراغ ندارد، تنها امکان موجود برای قربانیان تجاوز را رجوع به کانون وکلای دادگستری می‌داند. به گفته او قربانیان تجاوز خصوصا اگر ناتوان از پرداخت هزینه‌های مالی هستند، “می‌توانند با مراجعه به کانون وکلا به وکلای مساعدتی رجوع کنند.”

در روزهای اخیر در توییتر برخی از وکلای زن اعلام کرده‌اند به صورت داوطلبانه وکالت پرونده‌های تجاوز را بر عهده می‌گیرند اما فعالان به حاشیه‌رانده شده حوزه زنان می‌گویند که قربانیان تجاوز نه صرفا به حمایت‌های حقوقی که به چتری از حمایت‌های مختلف نیاز دارند، که سرکوب جامعه مدنی در سال‌های اخیر بیش از پیش فعالیت چنین گروه‌های را با مشکل روبرو کرده است.

شیرین عبادی یکی دیگر از عوامل بازدارنده برای شکایت قربانیان تجاوز را حکم اعدام که در قوانین ایران برای تجاوز در نظر گرفته شده است می‌داند. او می‌گوید: «تعدادی از افرادی که به آن‌ها تجاوز شده است؛ اساسا معتقد به اعدام نیستند و چون می‌دانند در صورت اثبات این واقعه اعدام صورت می‌گیرد حالت ترمز روانی برایشان ایجاد می‌شود.»

او همچنین درباره پیچیدگی‌های پرونده‌های تجاوز به ممنوع بودن روابط آزاد زن و مرد در ایران اشاره می‌کند. این‌که “اگر دختری با پای خودش به منزل مردی رفته باشد، معاشقه کرده باشد و در نهایت منجر به سکسی شده باشد که زن به آن رضایت ندارد، هر چند این رابطه جنسی مصداق تجاوز است، اما زن هم در همین مقدار اعمال که انجام داده مرتکب “عمل خلاف عفت” شده و “مجازاتی در حد تعزیر که معمولا شلاق است و قابل تبدیل به جزای نقدی هم است متحمل می‌شود”. چرا که به گفته عبادی، “در قوانین ایران ارتباط بین آزاد زن و مرد در محدوده‌ای که مثال زدم ممنوع است.”

از ایده‌آل تا واقعیت، از گزارش به پلیس تا گریه در خفا

با این‌همه شیرین عبادی در چارچوب توصیه‌های عمومی به کسانی که به آن‌ها تجاوز شده است می‌گوید:«توصیه می‌شود که فرد، در صورت امکان، مساله را در اولین فرصت ممکن به پلیس اطلاع دهد. در اداره پلیس درخواست کند که به پزشک قانونی ارجاع شود. در این میان آثار تجاوز را از بین نبرند، حمام نکند، حتی لباسش را عوض نکند، دستشویی نرود، زیرا ممکن است شواهدی در لباس وجود داشته باشد. در این صورت اثبات تجاوز بسیار راحت‌تر خواهد بود.»

به گفته عبادی اما “مشکل جایی است که معمولا فرد آسیب‌دیده می‌ترسد و اولین کاری هم که می‌کند این است که لباس‌ها را در می‌آورد می‌اندازد دور برای اینکه یادگار خاطره بدی است، حمام می‌رود و شروع می‌کند به گریه کردن، و بعد از چند ماه شروع به گفتن حقیقت دردناکی می‌کند. در این صورت آثار جرم از بین رفته است و اثبات آن در دادگاه بسیار دشوار است.”

حالا قربانیان تجاوز و تعرض جنسی در ایران از طریق بازگویی روایت‌هایشان در توییتر در پی اجرای عدالت‌اند، حتی اگر آثار جرم و مدارک تجاوز از بین رفته باشند.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39856

«برخورد سخت» با کسانی که به زنان «تعدی» می‌کنند: ۹سال زندان برای پدر و قاتل رومینا اشرفی!

-مادر رومینا اشرفی ۱۳ساله که به طرز فجیعی توسط پدرش در خواب با داس سر بریده شد، گفته است: «بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده، ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.»

-مادر رومینا: «در همین مدت کوتاه بار‌ها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آن که صلاحیت لازم را ندارند، قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

مادر رومینا اشرفی از صدور رأی ۹ سال زندان برای پدر و قاتل رومینا اشرفی توسط دادگاه خبر داد. وی خواستار تجدید نظر در این حکم شده و گفته که از بازگشت همسرش به روستا و جان خود و تنها فرزندش بیمناک است.

رومینا دختر ۱۳ ساله‌ خردادماه امسال توسط پدرش با داس سربریده شد. این جنایت به شدت افکار عمومی را متأثر و خشمگین کرد.

رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی دختر نوجوانی که توسط پدرش با داس به قتل رسید، به خبرگزاری ایلنا گفته است که دادگاه رأی ۹ سال زندان برای پدرش و دو سال زندان برای بهمن خاوری پسری داده که رومینا را از خانه فراری داده بود!

مادر رومینا به رأی صادر شده اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر آن در «دیوان عالی کشور» شده است.

صدور تنها ۹ سال زندان برای پدر رومینا اشرفی در حالی که شاکی پرونده مادر وی بوده، به ترس و نگرانی رعنا دشتی دامن زده است. مادر رومینا گفته که با وجود تاکیدات مقامات قضایی از «رسیدگی ویژه» به این پرونده، رای دادگاه «ترس و وحشت» به جان من و خانواده‌ام انداخته است.

وی گفته که «دیگر نمی‌خواهم شوهرم به روستا بازگردد.»

مادر رومینا اشرفی ۱۳ ساله که به طرز فجیعی توسط پدرش در خواب با داس سر بریده شد، گفته است: «بعد از ۱۵ سال زندگی مشترک، هیچ علاقه و امیدی به ادامه زندگی با همسرش که این بلا را سر آنها آورده ندارد و نگران جان تنها پسر و خانواده‌اش است.»

وی گفته که اگر پدر رومینا قصاص نشود، باید «زندانی یا تبعید» شود چرا که در غیر اینصورت «هیچ امنیتی» برای او و اطرافیانش قابل تصور نیست.

آنگونه که رعنا دشتی شرح داده، «در همین مدت کوتاه بار‌ها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم را تهدید کرده‌اند و با وجود آنکه صلاحیت لازم را ندارند، قصد گرفتن کودک خردسالم را دارند.»

حکم ۹ سال زندان برای پدر قاتلی که کودک ۱۳ ساله‌ی خود را به قتل رسانده، در حالی صادر شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بطور تلویحی خواستار «برخورد سخت» با کسانی شده بود که تعدی به زن را حق خود می‌دانند.

در پی واکنش گسترده‌ و خشم افکار عمومی به قتل فجیع این دختربچه، حساب توئیتری «ریحانه» که منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی است از قول علی خامنه‌ای نوشت: «جامعه هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.»

حالا دادگاه با صدور حکم ۹سال زندان با پدر قاتل رومینا «برخورد سخت» کرده است!

همچنین صدور این حکم در حالیست که بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدر به نوعی مالک فرزند به شمار می‌رود و در صورتی که وی را به قتل برساند، تنها با پرداخت دیه و زندان، پرونده قتل بسته می‌شود.

رومینا اشرفی ۱۳ ساله ساکن روستای سفید سنگان لمیر در تالش اول خردادماه امسال توسط پدرش به دلیل علاقمند شدن به یک پسر به قتل رسید. در خبرها اعلام شده بود که پدر رومینا پیش از ارتکاب این جنایت درباره مجازات پدری که دخترش را به قتل برساند کسب اطلاع کرده بود!

صدور این حکم همزمان شده است با موج وسیع افشاگری‌ درباره آزارهای جنسی و تجاوز به زنان در توئیتر فارسی که پای چهره‌های سرشناس هنر، اساتید دانشگاهی، آموزگاران مدارس و کلاس‌های کنکور و حتی برخی مدافعان حقوق زن نیز در آن به میان آمده است.

با وجود این افشاگری‌های گسترده، حالا صدور تنها ۹ سال زندان برای قتل یک دختربچه، می‌تواند تأیید دیگری بر ابعاد گسترده‌ی فقدان عدالت و قوانین ضدزن در جمهوری اسلامی باشد. در حالی که مجازات قتل یک دختربچه فقط ۹ سال زندان است، زنان آسیب‌دیده از آزار و اذیت‌ و سوء استفاده‌های جنسی و همچنین تجاوز نمی‌دانند دادخواهی خود را به کدام دادگاه ببرند که ضدزن و خود بانی و مشوق جرائم زن‌ستیز نباشد!



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39855

چالش‌های پیش روی افشاگری آزار و خشونت جنسی

در ایران که قوانین و سیستم قضایی بر تبعیض جنسیتی استوار است و زنان فاقد حمایت‌های قانونی، چه راهی جز روایت تجربه‌های خویش پیش روی آنان وجود دارد؟
در ایران که قوانین و سیستم قضایی بر تبعیض جنسیتی استوار است و زنان فاقد حمایت‌های قانونی، چه راهی جز روایت تجربه‌های خویش پیش روی آنان وجود دارد؟یادداشتی از مهرداد درویش‌پور: افشاگری‌های اخیر نسبت به آزار و تجاوز جنسی علیه زنان و کودکان نشانگر شکل‌گیری فضای تازه‌ای در شکستن سکوت و رویش جنبش «می تو» (من هم) در ایران، هرچند با تأخیر، است.

در کشوری که آمار تجاوز جنسی در آن به ویژه در تهران گسترش یافته، اما بنابر آمار دستکم بیش از ۸۰ درصد قربانیان از شکایت صرف نظر می‌کنند، سکوت تا کنون اصلی‌ترین رویکرد در برابر این فاجعه بوده است.

ایدئولوژی و قوانین زن‌ستیز حاکم و سلطه نیرومند هنجارها و ساختار مردسالاری و امتیازات برخاسته از آن برای مردان و آسیب‌پذیری و وابستگی‌های گوناگون و نداشتن حس امنیت بسیاری از زنان و بی‌اعتمادی‌شان به قانون و مقامات و به ویژه حس شرم و گناه و ترس از نوع واکنش افکار عمومی و شخص آزارگر جنسی، از اصلی‌ترین دلایل سکوت نه تنها قربانیان بلکه حتی شاهدان دربرابر این پردامنه‌ترین شکل خشونت علیه زنان است. سکوتی که گاه همچون «خشونت منفعل» در عادی‌سازی و تجدید تولید چرخه خشونت جنسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان نقش دارد.

شکستن این سکوت به ویژه در مورد مردان قربانی آزار و خشونت جنسی می‌تواند گاه متأثر از فرهنگ مردسالاری به مراتب دشوارتر از زنان باشد. دانش آموزان و کودکان خردسال قربانی آزار جنسی در مدرسه و محله و خانواده که از کمترین منابع قدرت برخوردارند، نیز از دیگر قربانیان اصلی این آزار و تجاوز جنسی هستند که معمولاً در باره آن سکوت می‌کنند.

از همه تأثربرانگیرتر اما موقعیت همجنس‌گرایانی است که موجودیت‌شان در ایران قانوناً به رسمیت شناخته نمی‌شود، چه برسد به آنکه بختی برای دادخواهی داشته باشند و هم از این رو ناگزیر از سکوت می‌شوند. سکوت قربانیان اما نه تنها بخت دادخواهی بلکه بازسازی پیامدهای منفی روانی ناشی خشونت جنسی را از بین می‌برد.

با این همه با گسترش جهانی شدن و کاهش شکاف بین فرهنگ بومی وجهانی و گسترش آگاهی جنسیتی و تجربه زنان در رویارویی روزمره با نظامی زن‌ستیز، پایان بخشیدن به سکوت و اعتراض به آزارهای جنسی را همچون بخشی از «انقلاب آرام زنانه» در ایران اجتناب‌ناپذیر کرده است.

در این میان شبکه‌های اجتماعی این بخت را فراهم کرده که در متن نابرابری عمیق نظام جنسیتی قدرت در ایران، زنانی جرئت یافته و از این فاجعه خاموش پرده‌برداری کنند. با این همه هنوز زود است درباره پیامد این حرکت در ایران با توجه به شرایط و کم و کیف کنونی این اعتراضات گمانه‌زنی کرد.

در سطح جهانی اما دستاوردهای جنبش «می تو» با تمام فراز و نشیب‌های آن بسیار است. برای نمونه در سوئد، حتی فرهیخته‌ترین شخصیت‌های فرهنگی آکادمی نوبل سوئد نیز با افشاگری درباره آزار جنسی علیه زنان، وادار به کناره‌گیری شدند. مردان بسیاری در دادگاه‌ها محکوم شدند. قوانین علیه آزار جنسی و در دفاع از قربانیان آن بهبود یافت و مقررات سختگیرانه‌تری در محیط های کار و تحصیل وضع شد.

جنبش «می تو» فرمان ایست به آزار جنسی را همگانی کرد. علاوه بر آن گسترش آموزش و آگاهی جنسیتی از مفهوم خشونت و آزار جنسی از جمله پیامدهای مثبت جنبش «می تو» به رغم فروکش تب و تاب پیشین آن است.

پرسش اینجاست که در ایران و در متن نابرابری عمیق جنسیتی قدرت، چالش‌های پیش روی حرکت «من هم» کدامند؟ و چگونه می‌توان با آزار جنسی مبارزه مؤثر کرد؟ در این یادداشت به برخی از این نکات پرداخته شده است.

ضرورت تشدید مجازات و جرم‌انگاری آزار جنسی همچون جرمی عمومی

خشونت «خانگی» علیه زنان و به ویژه خشونت و آزار جنسی تنها بزهکاری و جرمی در دنیاست که در آن به جای مرتکب‌شونده، قبل از همه قربانی احساس گناه، شرم یا بی‌آبرویی کرده و در بسیاری از اوقات خود را مقصر می‌داند. امری که رغبت و جرئت آنان را در اعتراض به این خشونت‌ها کاهش داده و حتی ترس از مقصر شناخته شدن و نکوهش شدن توسط افکار عمومی باعث سکوت قربانیان می‌شود.

بررسی نحوه رسیدگی به پرونده‌های شکایت علیه تجاوزهای عریان جنسی در دمکراتیک‌ترین کشورهای دنیا نیز نشان می‌دهد که متأثر از هنجارهای مردسالاری در بسیاری از موارد قربانی به زیر سؤال رفته که به دلیل نوع رفتار دلبرانه، پوشش برهنه و سکسی، مستی، وسوسه گری، یا پذیرش دعوت متجاوز به دیدار در خانه و … در تسهیل شرایط و تحریک متهم به تجاوز نقش داشته است.

بیشتر درباره آزار جنسی
آزار جنسی و تابوی سخن گفتن از آن
دانش‌‌آموزان بی‌پناه در برابر آزار جنسی در مدارس و کلاس‌های کنکور
چرا نام آزارگران جنسی را مطرح نمی‌کنیم؟
فمینیست‌ها اما یادآوری کرده‌اند که بدن زن و کرامت او تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‌ای نباید مورد تعرض قرار گیرد. هم از این رو هر نوع رابطه جنسی تحمیلی، هر گونه تماس بدنی علیرغم میل دیگری، هر نوع متلک‌پرانی و تحقیر یا سرزنش جنسی، نوعی مزاحمت، آزار و خشونت جنسی تلقی شده که می‌بایست جرم‌انگاری و مجازات مرتبط با آن تشدید شود.

حتی در قوانین برخی کشورها نظیر سوئد تصریح شده که رابطه جنسی بین یک زوج اگر با ابراز تمایل آشکار طرف دیگر (معمولاً زن) همراه نباشد، نوعی تجاوز جنسی به شمار رفته و قابل مجازات و زندانی شدن است.

در ایران اما آزارهای جنسی نه در محیط کار و تحصیل، نه در خانواده و اجتماعی و نه حتی علیه کودکان جرم نیست و قانون هیچ حمایت درخوری از قربانیان نشان نمی‌دهد. در قوانین ایران تنها تجاوز به عنف در معنای «دخول جنسی» تحمیلی آن هم به شرطی که مرتکب‌شونده شوهر زن نباشد، قابل پیگرد و مجازات است و دیگر اشکال آزار جنسی اصولاً موضوع بررسی و قانون‌گذاری نبوده است.

از آن بدتر اشکالی از تجاوز جنسی تحت عنوان حق ازدواج با دختران خردسال، یا ضرورت تمکین زن به شوهر قانونی و مشروع شده است. در مقابل، رابطه جنسی آزاد دو فرد اگر شرعی نباشد، تحت عنوان زنا قابل مجازات است.

مهم‌تر از همه اما خشونت خانگی علیه زنان و آزار جنسی جرم عمومی به شمار نرفته و پیگیری آن نیازمند شاکی خصوصی است. در شرایطی که بسیاری از زنان به دلیل نظام نابرابر جنسیتی قدرت یا ترس و نگرانی، حس گناه و شرم و باورهای ناموسی یا بی‌اعتمادی به قانون و مقامات از شکایت خودداری می‌کنند، تأکید بر ضرورت حضور شاکی خصوصی برای پیگیری خشونت و آزار جنسی، بخت زنان قربانی را در مقابله با آن کاهش می‌دهد.

اما اگر قانون، خشونت و آزار جنسی را جرمی عمومی اعلام کند، در آن صورت تنها نفس اثبات آن برای صدور حکم و مجازات کافی خواهد بود. این به آن معناست که حتی یک شاهد خشونت و آزار جنسی نیز می‌تواند به رغم فقدان شاکی خصوصی شهادت دهد و زمینه را برای رسیدگی قانونی فراهم آورد. این امر بخت قربانیان را در دادخواهی افزایش و نگرانی از پیامدهای آن را کاهش می‌دهد.

جرم عمومی و «حریم خصوصی»

بسیاری برآنند که شوخی‌ها، متلک‌ها، مزاحمت‌ها، دست‌درازی و دیگر اشکال آزار جنسی در محیط‌های کار باید جرم تلقی شوند، اما در روابط شخصی و خصوصی نمی‌توان آنها را به سادگی جرم‌انگاری کرد و در بهترین حالت می‌توان آن را همچون رفتاری نامحترمانه نکوهش کرد. این حقیقتی است که حساسیت نسبت به آزار جنسی در محیط‌های کار و تحصیل در کشورهای پیشرفته به مراتب بیشتر از محیط‌های خصوصی یا رستوران و بار و دیسکوهاست.

با این همه هر رفتاری که به تهدید، تحقیر، تعرض، آزار، مزاحمت یا تجاوز جنسی بیانجامد، یا هر خواهش و رفتار جنسی تحمیلی می‌بایست بالقوه با حق شکایت قانونی روبه‌رو شود. همچنین نمی‌توان تجاوز به کودکان یا زنان یا آزار جنسی آنان در خانواده و روابط نزدیک را تحت نام «حریم خصوصی» از گزند قانون دور ساخت.

شعار فمینیستی «شخصی سیاسی است» به معنای دعوت از جامعه و دولت برای حمایت از جمله از زنان و همچنین فرزندان خردسال قربانی خشونت‌های خانگی و تجاوز و آزار جنسی است. هرچه مداخله قوانین در «حریم خصوصی» برای پایان بخشیدن به خشونت و آزار و اذیت به ویژه زنان و کودکان و بهبود موقعیت آنان بیشتر و سختگیرانه‌تر باشد، بخت پایان بخشیدن به این خشونت‌ها افزایش می‌یابد.

علاوه بر آن، جرم‌انگاری عمومی از آزار جنسی و «خشونت خانگی» به معنای تعیین تکلیف برای شاهدان خشونت و آزار جنسی و پایان بخشیدن به «خشونت منفعل» است. این به این معناست که شاهدان خشونت جنسی در صورت سکوت و بی‌اعتنایی می‌توانند به جرم سر باز زدن از تلکیف شهروندی خود، پیگرد شوند.

مرز روشنگری با افترا و هتک حرمت و حقوق شهروندی

با این همه جنبش «می تو» حتی در دمکراتیک‌ترین کشورها نیز یکسره با دستاورد همراه نبوده است. علاوه بر موانع ساختاری مردسالاری که بخت زنان قربانی را در دادخواهی کاسته است، گاه گزارش‌دهی از تجربه‌های آزار جنسی زنان، با نمونه‌هایی از افترا و هتک حرمت همراه شده که اعتماد به صحت این گونه روایت‌ها را خدشه‌دار کرده است.

نگرانی از گسترش فضای پلیسی یا آزار جنسی خواندن هر نوع «لاس‌زنی» و معاشرت جنسی در محیط‌های خارج از کار و تحصیل، باعث واکنش تند مخالفان «می تو» و حتی برخی فمینیست‌ها از جمله در فرانسه شد. برخی از کارفرمایان و رؤسای مرد نیز گویا پس از «می تو» در استخدام زنان جوان یا زیبارو برای پرهیز از هرگونه شائبه و انگ خوردن احتیاط کرده‌اند. امری که می‌تواند حاشیه‌نشینی زنان در محیط‌های کار را افزایش دهد.

مهم‌تر از همه منتقدان می‌پرسند آیا می‌توان هر روایتی را بدون رسیدگی قانونی و حقوقی تأیید کرد؟‌ مرز بازگویی تجربه شخصی و حقیقت با دروغ و افترا و تصفیه حساب‌های شخصی و هتک حرمت و حیثیت افراد در کجاست؟ همچنین آیا می‌توان نام متهم را قبل از اثبات جرم در رسانه‌های عمومی افشا کرد؟ تکلیف حقوق متهم که او نیز حتی در صورت اثبات جرم از حق کرامت انسانی برخوردار است، چه می‌شود؟

به ویژه در کشورهای نظیر ایران که عادت به قضاوت درباره دیگران به جای قانون -یا از آن بدتر به دست خود گرفتن قانون- امری رایج است، تا چه حد روایت‌های گاه غیرمستند ممکن است به نقض کرامت اشخاص بر پایه افترا منجر شود؟

در کشورهای دمکراتیک به رغم تمامی نارسایی‌ها، اعتماد به قوانین و دستگاه‌های قضایی همچون مرجع تشخیص و قضاوت بالاست. برای نمونه در سوئد در تمام مواردی که کار افشاگری از آزارهای جنسی به شکایت به دادگاه کشید، به رغم انکار مطلق مردان، در اکثریت پرونده‌ها مردان محکوم شدند. در مواردی نیز به دلیل فقدان دلیل و مدرک کافی پرونده مختومه شد. در یکی دو مورد نیز زنان شاکی به جرم افترا محکوم شدند.

اما در کشوری نظیر ایران که هیچ اعتمادی به حکومت، قانون و دستگاه‌های قضایی وجود ندارد، تکلیف یک رسیدگی عادلانه در بررسی صحت و سقم اتهامات چگونه تعیین می‌شود؟ به ویژه رفتار رسانه‌هایی که پیش از صدور حکم نام متهم را علنی کرده تا چه حد با موازین دمکراتیک و اخلاق حرفه‌ای خوانایی دارد؟

منتقدان می‌پرسند نمونه‌هایی از روایت‌هایی را که در آن زنان یا فرزندان متهمان نیز با هتک حرمت و حیثیت روبه‌رو می‌شوند، چگونه می‌توان با موازین فمینیستی بازخوانی کرد؟ وانگهی در کشوری که روشنگری درباره معنا و مفهوم خشونت و آزار جنسی چندان عمیق نیست، به‌راستی تا چه حد می‌توان همه روایت‌های بازگو شده را در مقوله آزار جنسی دسته‌بندی کرد؟

از همه بدتر حکومت نیز که ارسال «پرستو» برای رسوا کردن را به حرفه خود بدل ساخته تا چه حد ممکن است با نام‌های مستعار به تخریب منتقدان خود با بهره‌بری از فضای موجود همت گمارد؟

منتقدان یادآوری می‌کنند این تنها در چین مائو نبود که روزنامه‌های دیواری تلکیف محکومیت افراد را در خیابان به جای دادگاه منصفه تعیین می‌کردند. در جمهوری اسلامی نیز دادگاه‌های خیابانی و صحرایی و انقلابی با محکوم ساختن بسیاری از متهمان سیاسی و غیر سیاسی را بدون برخورداری از هرگونه حق قانونی، تکلیف آنان را تعیین کرده و می‌کنند.

هم از این رو جنبش فمینیستی باید در اعتراض محق خود علیه اشکال گوناگون آزارهای جنسی و «خشونت‌های خانگی» با فاصله‌گیری از هر نوع تداعی شدن با روش‌های غیر دمکراتیک اجازه ندهد این دادخواهی در متن فضای دیجیتالی موجود که از قضا به خشونت روانی دامن زده است، لوث شود.

تقویت منابع قدرت زنان و دیگر قربانیان خشونت جنسی

با این همه این انتشار نام هر متهمی در فضای عمومی قبل از صدور حکم دادگاه، از یک تناقض و دوگانگی برخوردار است. بنا بر حقوق و قوانین شهروندی افراد بی‌گناهند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین علنی کردن اتهام مورد خشونت جنسی قرار گرفتن در فضای مجازی و به ویژه در رسانه‌ها، نوعی پرونده‌گشایی در افکار عمومی قبل از رسیدگی قانونی به جرم است که می‌تواند کرامت شخصی متهم را خدشه‌دار کند.

از سوی دیگر عدم رسیدگی دادگاه‌ها و نومیدی از دادخواهی برای بسیاری از زنان راهی جز این باقی نمی‌گذارد. نباید فراموش کرد هر زنی به سادگی چنین جرئتی ندارد که اگر به راستی مورد خشونت قرار نگرفته باشد، به پرونده‌سازی روی آورد و نام خود را بر سر زبان‌ها جاری کند.

جنبش «می تو» در کشورهای پیشرفته به گونه‌ای عمل کرد که نه تنها لوث نشد بلکه به ندرت شاهد آن بودیم که مجوزی شود که به راحتی به افراد در هر موردی بتوان برچسب و اتهام زده و آن را در رسانه‌ها علنی کرد، پیش از آنکه دادگاه تکلیف قضیه را روشن سازد.

اما در کشوری نظیر ایران که قوانین و سیستم قضایی کشور بر تبعیض جنسیتی استوار است و زنان فاقد حمایت‌های قانونی هستند، چه راه دیگری جز روایت تجربه‌های خویش پیش روی آنان وجود دارد؟ شاید تنها بررسی موردی کم و کیف این افشاگری‌ها و نحوه برخورد با آن بتواند روشنگر تفکیک دادخواهی‌ها از افترازنی شود. مثلاً مواردی از ذکر تجربه‌ها که با فیلم، صدا یا نامه‌های متهم مبنی بر آزار جنسی همراه است را به سختی ممکن است یک افترای صرف خواند.

وانگهی، قدرت را تنها با قدرت می‌توان پاسخ داد. با توجه به نابرابری جنسیتی در حوزه قوانین مذهبی و رسمی کشور که بر امتیازات و برتری مردان استوار است، اعمال فشار با استفاده از روش‌های دیگر راهی است برای عبور از موانع ساختاری. هر چند در روزهای اخیر شاهد موارد بهت‌انگیزی از این گونه روایت‌ها بوده‌ایم، اما با رساتر شدن صدای قربانیان خشونت‌های جنسی و بلوغ آن در درازمدت بخت برانگیختن حساسیت جامعه و تغییر اوضاع هموارتر خواهد شد.

مهم‌تر از آن اما ضرورت کاهش وابستگی روانی و اقتصادی زنان به مردان، گسترش توانمندی و آگاهی جنسیتی در چالش فرهنگ مردسالار، تغییر قوانین و نظام ساختاری زن‌ستیز موجود و تصویب قوانین حمایتی از زنان و گسترش خانه‌های امن همگی در رویارویی با خشونت‌های جنسی مؤثرند. همچنین زنانی که از شبکه روابط اجتماعی نیرومند برخوردارند، اعتماد به نفس بیشتر و توان بیشتری برای مقابله با خشونت و آزار جنسی دارند.

علاوه بر این باید در تشکیل شبکه‌های مردان علیه خشونت نیز فعال بود و کوشش کرد تا از این طریق نیز الگوی دیگری از مردانگی ارائه شود. الگویی که در آن اعمال خشونت و آزار جنسی بخشی از «مردانگی» شناخته نشود و در همراهی با زنان و هم‌جنس‌گرایان و… به خشونت‌های جنسی فرمان ایست دهند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39853

تهدید به قتل زنان زندانی در قرچک ورامین بوسیله دو زن اجیر شده وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات دو زن زندانی را اجیر کرده و با وارد کردن آنها به یکی از بندهای زنان این زندان، با حمله به آنان به قصد ایجاد درگیری، جان زنان زندانی بخصوص زنان زندانی سیاسی را مورد تهدید قرار داده است.تهدید به قتل زنان زندانی در قرچک ورامین بوسیله دو زن اجیر شده وزارت اطلاعات

بر پایه خبرهای رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام، وزارت اطلاعات دو زن اجیر شده را به بند زندانیان وارد کرده تا زمینه های درگیری و ضرب و شتم زندانیان و قتل آنان را فراهم کنند.

مشخصات و هویت این دو زن زندانی زینب قنبرنژاد ۴۴ ساله اهل تهران و نرگس امیرعلی حدودا ۴۲ ساله اهل تهران اعلام شده است.

گفته میشود این دو نفر بشدت لات و لمپن هستند و حتی دختران نوجوان زندانی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

در این گزارش آمده است: «در یکی از بندها دختران کم سن و سال زیر ۲۵ سال زیاد است، آنها همه تحت سلطه این دو مزدور قرار گرفته اند. زنان زندانی سیاسی در این بند از حضور این دو جیره مواجب بگیر اطلاعات، در رنج و عذاب هستند».

در این گزارش همچنین آمده است« زنان زندانی سیاسی هیچ امنیتی در زندان قرچک ندارند. شبها تهدید حمله با چاقو از جانب این مزدورها وجود دارد و زندانیان سیاسی امنیت و آسایش خود را از دست داده اند و شبها نمی توانند راحت بخوابند».

بنا به گزارش دیگری که به دست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده است، روز پنجشنبه این زنان میخواستند درگیری فیزیکی ایجاد کنند و زندانیان را به قتل تهدید کردند.

آنها هر روز زنان زندانی سیاسی را به قتل تهدید میکنند آنها با لیوان به سر زنان زندانی زده و هر روز زندانیان جوان را با دمپایی کتک می زنند. تهدید به قتل زندانیان کم سن و سال هر روز در این زندان ادامه دارد.

یادآوری میکنیم بنا به اخبار منتشر شده توسط سایت جوانه ها خانم زهرا صفایی صبح روز پنجشنبه بدون هیچگونه دلیلی توسط ۲ زندانی اجیر شده توسط وزارت اطلاعات مورد حمله قرار گرفت و آن ۲ نفر در تلاش بودند با وارد کردن ضرباتی به سر و صورت زهرا صفایی وی را مجروح کنند که با وساطت سایر زندانیان این درگیری خاتمه پیدا کرد.

شایان ذکر است عوامل زندان به هر نحو ممکن دنبال سربه نیست کردن زندانیان سیاسی هستند. به همین دلیل جان زنان زندانی سیاسی در جهنم مخوفی به اسم قرچک ورامین یا همان کهریزک دوم در خطر است و آنها هیچگونه امنیت جانی ندارند.

خانواده های زندانیان سیاسی در زندان قرچک، نگران سلامت و امنیت جانی عزیزان خود هستند و از عموم ارگانها و نهادهای حقوق بشری خواستار دخالت فوری برای نجات جان عزیزان خود شده‌اند.

در این زندان اصل طبقه‌بندی و تفکیک جرایم رعایت نمی‌شود و برخی اعضای خانواده زندانیان سیاسی، شرایط اسفناک آن را با بازداشتگاه کهریزک مقایسه و از آن به کهریزک دوم یاد کرده‌اند.

وضعیت در این زندان به حدی غیر قابل تحمل است که بسیاری زندانیان عادی در آن دست به خودکشی میزنند از جمله یک دختر جوان بنام منیره بهرامی حدودا سی ساله درتاریخ۳۰تیر۹۹ دراین زندان خودکشی کرد. او خود را در سرویس حمام و دستشویی این بازداشتگاه مخوف با شال به دارآویخت و جان باخت



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39851

تجمع مادران شهیدان قتل عام ۶۷ در گورستان خاوران

جمعی از مادران و خانواده ها و بستگان شهیدان قتل عام ۶۷ بمناسبت سالروز این جنایت هولناک و برای گرامیداشت یاد شهیدان سرفراز راه آزادی به گورستان خاوران رفتند.تجمع مادران شهیدان قتل عام ۶۷ در گورستان خاوران

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ، امروز جمعه هفتم شهریورماه۹۹، جمعی از مادران و خانواده ها و بستگان شهیدان قتل عام ۶۷ بمناسبت سالروز این جنایت هولناک و برای گرامیداشت یاد شهیدان سرفراز راه آزادی به گورستان خاوران رفتند.

این خانواده ها ضمن حضور بر سر مزار سربداران راه آزادی یاد و خاطره آنان را با گذاشتن شاخه گلهایی گرامی داشتند.

برغم گذشت ۳۲ سال از قتل‌عام جنایتکارانه بیش از سی هزار زندانی سیاسی بدستور و فتوای شخص خمینی، هنوز بسیاری از آنها گمنام هستند، هنوز خانواده هایی در انتظار بازگشت عزیزان خویش چشم به راهند و هنوز محل دفن بسیاری از آن گلهای ناشکفته و پرپر شده، در گورهای جمعی اعلام نشده و پنهان است . به همین دلیل خانواده ها مجبور هستند سالانه در محلهایی که بعنوان محل دفن اجساد معرفی شده جمع شوند و گلهایی را نثار خاک پای عزیزانشان کنند.

درحالیکه هیچکس حقیقتا نمی داند عزیزش کجاست و هیچ سنگ قبری نیز وجود ندارد.

بسیاری از اماکن دفن اجساد قتل عام شدگان این جنایت تاریخی توسط حکومت تخریب و یا حتی سیمانکاری شده است تا هیچ آثاری از آن باقی نماند.

شایان ذکر است سازمان عفو بین الملل در سالگرد قتل عام۶۷ اقدام به انتشار مجموعه ای از اسناد و یک گزارشی تحقیقی پیرامون این جنایت کرد.

در این گزارش پیرامون پنهان کردن اجساد قربانیان آمده است:

مقامهای مسئول ایرانی اجساد هیچ‌یک از قربانیان را به خانواده های آنان تحویل ندادند و از اعلام محل دفن اجساد به اکثر خانواده‌ها نیز سر باز زدند. سازمان عفو بین‌الملل فقط پنج شهراهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر را به عنوان مکانهایی شناسایی کرده است که مسئولان در آنجا نهایتاً به بعضی از خانواده‌ها شفاهاً اطلاع دادند که عزیزانشان در گورهای جمعی دفن شده اند و محل دفن اجساد را اعلام کردند. با این حال، مقامها و مسئولان هرگز علناً و رسماً به وجود این گورهای جمعی اذعان نکرده اند و این مکانها نیز مورد بیحرمتی و تخریب قرار گرفته اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39849

۷ شهریور ۱۳۹۹

درگیری وحمله به زهرا صفایی در زندان توسط زنان زندانی اجیر شده وزارت اطلاعات

زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین توسط زنان زندانی اجیر شده وزارت اطلاعات مورد حمله و ضرب و شتم واقع شده است.درگیری وحمله به زهرا صفایی درزندان توسط زنان زندانی اجیر شده وزارت اطلاعات

بر اساس اخبار رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، صبح امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه، زندانی سیاسی زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین مورد تهاجم دو زن اجیر شده توسط رییس زندان واقع شد.

این زنان که دست آموز و اجیر شده وزارت اطلاعات هستند به عمد وارد بند زنان شده اند تا زمینه درگیری و ایجاد تنش و ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن را فراهم کنند.

زندانی سیاسی زهرا صفایی پیشتر نیز و در تاریخ ۲۴خرداد۹۹ یکبار دیگر در زندان قرچک ورامین از طرف چند زندانی اجیر شده وزارت اطلاعات مورد تهدید به حمله و قتل قرار گرفته بود.

سایت جوانه ها در خبری که در تاریخ ۳۱مرداد۹۹ منتشر کرد نوشته بود بر اساس خبرهایی که در روزهای گذشته از درون زندان به بیرون درز کرده، تهدید امنیتی و جانی برای زنان زندانی سیاسی بالا رفته است.

در این خبر آمده بود: «عوامل زندان به هر نحو ممکن دنبال سربه نیست کردن زندانیان سیاسی هستند؛ یا از طریق بیماری و بخصوص کرونا و یا از طریق عوامل اجیرشده خودشان. به همین دلیل جان زنان زندانی سیاسی در جهنم مخوفی به اسم قرچک ورامین یا همان کهریزک دوم به شدت در خطر است و آنها هیچگونه امنیت جانی ندارند.»

خانواده های زندانیان سیاسی در زندان قرچک، نگران سلامت و امنیت جانی عزیزان خود هستند و از عموم ارگانها و نهادهای حقوق بشری خواستار دخالت فوری برای نجات جان این زندانیان شده‌اند.

در این زندان اصل طبقه‌بندی و تفکیک جرایم رعایت نمی‌شود و برخی اعضای خانواده زندانیان سیاسی، شرایط اسفناک آن را با بازداشتگاه کهریزک مقایسه و از آن به کهریزک دوم یاد کرده‌اند.

وضعیت در این زندان به حدی غیر قابل تحمل است که بسیاری زندانیان عادی در آن دست به خودکشی میزنند از جمله یک دختر جوان بنام منیره بهرامی حدودا سی ساله درتاریخ۳۰تیر۹۹ دراین زندان خودکشی کرد. او خود را در سرویس حمام و دستشویی این بازداشتگاه مخوف با شال به دارآویخت و جان باخت



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39845

خشونت خانگی؛ قتل زن و جنین شش ماهه توسط همسر در خراسان شمالی

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری مردی در اسفراین خبر داد که همسرش باردارش پس از ضرب و شتم شدید توسط او به بیمارستان منتقل شده

و پس از چند روز به دلیل خونریزی داخلی به همراه جنین ۶ ماهه جانش را از دست داده است. متهم در مراحل بازجویی به ضرب و شتم همسر خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده به زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۹، مقصود رستگار، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی گفت: “در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه خانمی بر اثر اختلاف خانوادگی توسط همسرش مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.”

وی افزود: “مصدوم پس از چند روز بستری در بخش ویژه بیمارستان امام حسن بجنورد به علت خونریزی داخلی به همراه جنینش فوت کرد.”

رستگاری همچنین افزود: “متهم نیز در بازجویی صراحتاً به ضرب و شتم همسر خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده روانه زندان شد.”



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39843

۶ شهریور ۱۳۹۹

عدم مقاوم سازی منازل روستایی؛ مرگ دختر ۱۱ ساله زیر آوار خانه

روز سه شنبه ۴ شهریور،‌ حسنا دختر ۱۱ ساله اهل دهستان شمیل از توابع بندرعباس در هنگام تاب بازی در چهارچوب خانه گلی و فرسوده بر اثر ریزش آوار دچار خونریزی داخلی شد

و به علت نبود امکانات درمانی در روستا، هنگام انتقال به بیمارستانی در بندرعباس جان خود را از دست داد. به گفته یکی از همسایگان “این خانه فرسوده است و چند بار سقف آن ریزش کرده بود ولی این خانواده توان ترمیم و بازسازی آن را ندارند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، روز سه شنبه ۴ شهریور، حسنا دختر ۱۱ ساله اهل دهستان شهرستان بندرعباس شمیل در هنگام تاب بازی در چهارچوب خانه گلی و فرسوده جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، روز حادثه حسنا به همراه امیرعلی برادر ۴ ساله و دختر خاله هایش مشغول بازی و دویدن در حیاط بودند که تصمیم گرفتند به طرف تاب بسته شده در ستون های ورودی خانه بروند . دقایقی گذشت با هر حرکت تاب، سقف چندلی خانه که با هر لرزشی در حال ریزش بود، تکانی می خورد و گاها تله ای از خاک فرو می ریخت اما کودکان تمام حواسشان به بازی بود و به اطراف بی توجه.

نوبت به حسنا رسید. ساعت حدود ۱۱ ظهر بود که ناگهان اعضای خانه صدای وحشتناک فرو ریختن بلوک ها و… به گوششان رسید سراسیمه خودشان را به بچه ها رسانند. انگار زلزله شده بود .بلوک و چوبها هر کدام در جایی افتاده بود و بچه ها وحشت زده از درد به خود می نالیدند.همسایه ها به کمک آمده بودند حسنا حالش بد بود و دیگر کودکان به طور سطحی زخمی شده بودند.

یکی از همسایگان با اشاره به اینکه دختر بچه بر اثر ضربات سنگ و بلوک بر روی بدنش دچار خونریزی داخلی شده بود افزود: “حسنا و امیر علی نزد مادرشان در دهستان شمیل هستند ، مادر آن روز برای انجام کاری به بندرعباس آمده بود و آنها نزد خاله شان بودند که این اتفاق افتاد. وی ادامه داد: در لحظه فرو ریختن سقف ساخته شده از چوب چندل و ستون گلی و بلوکی چون حسنا بر روی تاب نشسته بود، بیشتر بلوک ها بر روی بدن وی افتاد و این دختربچه دچارخونریزی داخلی شد.

وی افزود: “بچه ها به درمانگاه دهستان منتقل شدند ولی دکتر که در اجرای طرحی در روستاهای اطراف رفته بود در محل حضور نداشت به همین علت خانواده، بچه ها را به بیمارستان رودان انتقال دادند ولی حسنا به علت وخامت حال با آمبولانس راهی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس شد.

وی با بیان اینکه این دختر بچه در مسیر راه جان سپرد اضافه کرد: “خاله و مادربزرگ حسنا در همین منزل سکونت دارند، این خانه فرسوده است حتی چند بارسقف آن ریزش کرده بود ولی این خانواده توان ترمیم و بازسازی آن را ندارند”.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39839

وضعیت جسمانی نابه‌سامان نسرین ستوده در هفدهمین روز اعتصاب غذا

خانواده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از شرایط نابه‌سامان جسمانی او در هفدهمین روز از اعتصاب غذای وی در زندان خبر داد.رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز پنج‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او دچار نوسان فشار خون و افزایش شدید قند خون شده است.

به گفته وی، نسرین ستوده این مدت حدود ۶ کیلو وزن کرده در حالی که پیش از اعتصاب غذا وزن او ۵۳ کیلو بود.

اول هفته جاری ۴۴ وکیل دادگستری در نامه‌ای از خانم ستوده و دیگر زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواستند که به خاطر سلامت خود این اعتصاب را بشکنند.

اعتراض نسرین ستوده متوجه شرایط زندانیان سیاسی در ایران است که آن را «ناعادلانه» و «غیرقانونی» خوانده و تاکید کرده این شرایط به‌دنبال شیوع ویروس کرونا «بدتر» نیز شده است.

خانم ستوده با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجرا است. او از پرونده قبلی‌اش هم پنج سال حکم گرفته که فعلا تعلیقی است.

بر اساس گزارش‌ها، در پی شیوع ویروس کرونا در زندان اوین، شماری از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین نیز چندی پیش در واکنش به این شرایط در حیاط زندان دست به تحصن زده بودند.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39836

درخواست ۴۴ وکیل از نسرین ستوده: اعتصاب غذا را پایان دهید

گروهی از وکلای دادگستری از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی خواسته‌اند سلامتی خود را با اعتصاب غذا به خطر نیاندازند. همسر خانم ستوده می‌گوید، رفتار با او چنان غیرانسانی است که نمی‌تواند به پایان اعتصاب غذا فکر کند.default

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۴۴ تن از وکلای دادگستری دیروز شنبه اول شهریور (۲۲ اوت) با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی، با بیان اینکه “مطالبات شما به حق است”، از آنها خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند، زیرا به گفته آنان «مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن صدای حق‌طلبی شما ندارند، لطفا سلامتی خود را به مخاطره نیندازید».

در پی این درخواست، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، با اشاره به بازداشت دخترشان مهراوه، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «موضوع به قدری تکان‌دهنده و غیرانسانی است که (او) به هیچ وجه نمی‌تواند به پایان اعتصاب غذا فکر کند. قوه فضائیه باید در قبال این یورش غیرانسانی و این عمل فجیع، برای بازداشت دختر یک زندانی سیاسی و ایجاد رعب و وحشت‌ پاسخ دهد.»

مهراوه خندان دوشنبه گذشته ۲۷ مرداد در خانه‌ بازداشت و به دادسرای زندان اوین برده شد و پس از چند ساعت بازجویی با قرار کفالت آزاد شد.

نویسندگان بیانیه مزبور خطاب به زندانیان اعتصابی نوشته‌اند: «اگر چه امکان دارد نتایجی ولو اندک از چنین تصمیم‌های شخصی و خطیری حاصل شود، ولی در این وضعیت خاص آن‌چه بیشتر اهمیت پیدا می‌کند، حفظ سلامت و بالا بردن قدرت روحی و جسمانی برای ادامه مبارزه با این خودکامگی‌هاست.»

این وکلا در بیانیه خود یادآوری کرده‌اند که نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا به عنوان آخرین حربه متوسل شده‌اند، «زیرا در زندان‌های جمهوری اسلامی راه دیگری برای احقاق حقوق از دست رفته خود ومردم پیدا نمی‌کنند»؛ حربه‌ای که به گفته آنان معنایش به خطر انداختن “جان عزیز و سلامت خویش” است تا شاید پیام خود را به مردم برسانند و “بر رفتارهای مستبدانه و فراقانونی فرمانروایان” تاثیر بگذارند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

۴۴ وکیل دادگستری در این بیانیه همچنین تاکید کرده‌اند که «درخواست آزادی زندانیان سیاسی و رفع محرومیت سایر زندانیان از حق آزادی مشروط و نیز مرخصی‌های متناسب با شرایط بحرانی فعلی، خواسته‌ای منطقی، انسانی و قانونی است»، اما از نظر آنان زندانیان نباید برای شنیده شدن آن “از جان و سلامتی خود بگذرند.”

آنها در پایان بیانیه از زندانیان اعتصابی تقاضا کرده‌اند که «در مسیر تاریخی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران از گزینه‌ی اعتصاب غذا و آسیب زدن به خود صرف‌نظر نمایند.»

اعتصاب غذای نسرین وارد سیزدهمین روز شده است. دیروز شنبه رضا خندان در فیسبوک خود نوشت: «پس از چند روز بی‌خبری امروز تماس کوتاهی داشتیم.»

آقای خندان نگران از به خطر افتادن سلامتی همسرش گفته است: «نسرین در اعتراض به رفتار مسئولین و پرسنل زندان و سالن ملاقات با بچه‌ها و بازداشت مهراوه توسط دستگاه قضایی و امنیتی، قطع ملاقات را هم به اعتصاب غذای اعتراضی افزود.»

رضا خندان با اشاره به حضور رسمی گروه طالبان در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از این گروه تروریستی نوشته است: «به یکی از خشن‌ترین گروه‌های تروریستی جهان (طالبان) اجازه داده می‌شود در قلب پایتخت پرچم‌شان را بالا ببرند اما در مقابل اعتراض وکیلی بابت شرایط زندانیان سیاسی، چندین تیم عملیاتی در ساعت خواب بچه‌ها به خانه‌ی آنها گسیل می‌شوند. به قدری این عملیات پیچیده و مهم بوده است که برای استتار علاوه بر ماشین‌های دیگر از تاکسی هم برای عملیات استفاده کردند.»

اعتراض جهانی

نسرین ستوده از روز ۲۱ مرداد در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعتصاب غذا کرد.

در پی انتشار اعتصاب غذای او هایدی ‌هاوتالا، نایب رئیس در امور دموکراسی، حقوق بشر و جامعه‌ی ساخاروف، و ماریا آرنا، رئیس کمیسیون فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا، با صدور بیانیه‌ای گفتند که به شدت نگران سلامتی نسرین ستوده هستند که «برای دومین بار در کمتر از شش ماه، زندگی خود را به‌خاطر اعتصاب غذا به خطر انداخته، زیرا دولت‌مردان ایران از پاسخ‌گویی به هرگونه درخواست قانونی برای آزادی مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی سر باز می‌زنند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بیانیه هم‌چنین به این مسئله اشاره کرده است که زندانیان سیاسی و عقیدتی از فهرست زندانیانی که حکومت ایران به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا آزاد شده‌اند و امکانات درمانی و حفظ سلامت‌شان از آنها دریغ می‌شود.

فشار مستمر بر نسرین ستوده

این اولین بار نیست که نسرین ستوده به عنوان یکی از پیگیرترین وکلای مدافع منتقدان جمهوری اسلامی، به زندان افتاده است. او یک بار از تابستان ۸۹ تا سال ۹۲ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در بازداشتگاه اوین به سر برد و پس از آزادی مجوز وکالت‌اش به مدت سه سال باطل شد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را یک بار دیگر در خرداد ۱۳۹۷ به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، عضویت در شورای ملی صلح، عضویت در کارزار حذف اعدام، حضور بدون حجاب در شعبه بازپرسی، “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” به مجموعا ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد. طبق قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال این حکم اجرا می‌شود.

نسرین ستوده وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و نیز دفاع از کودکان قربانی کودک‌آزاری یا در معرض اعدام را برعهده داشته ‌است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39834