۲۲ تیر ۱۳۹۹

از حقوقی که نداریم؛ نگاهی دوباره به قوانین تبعیض‌آمیز

در بخش اول این نوشته به قانون ارث، دیه، خروج از کشور و حق حضانت و ولایت پرداختم. بخش دوم(link is external) این یادداشت را با دستمزد کمتر زنان در قبال کار برابر ادامه دادم که مساله‌‏ای جهانی است اما آنچه شرایط زنان در ایران را با همتایانشان در دیگر نقاط دنیا متفاوت می‌کند نبودِ حمایت قانونی است.از حقوقی که نداریم؛ نگاهی دوباره به قوانین تبعیض‌آمیز | ایران ...

بخش پایانی این مطلب نیز به حق سقط جنین، حق طلاق و خوانندگی زنان اختصاص دارد. هرچند در مورد حق طلاق در این سال‌ها زیاد گفته و نوشته شده است و خوانندگی زنان هم در سال‌‏های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما حق سقط جنین در ایران هنوز آنقدر مورد غفلت قرار گرفته است که حتی در میان مطالبات جنبش زنان هم چندان پررنگ نیست.

سقط جنین
شاید برای شما جالب باشد که بدانید در سال ۱۹۷۷میلادی در ایران سقط جنین قانونی شده بود و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری بسیار راحت انجام می‌شد، البته مانند هر قانون مترقی‌ای در ایران، بعدا در دولت شریف امامی سقط جنین تحت تاثیر فشارهای جامعه و روحانیون دوباره غیرقانونی شد.

در حال حاضر در ایران سقط جنین ممنوع است مگر در صورتی که جان مادر در خطر باشد و سن جنین زیر چهارماه باشد. بنابر قانون مجازات اسلامی، اگر فردی اقدام به سقط عمدی جنین خود کند محکوم به پرداخت دیه به پدر جنین خواهد بود اما مجازات کسانی که این عمل را انجام می‌دهند، مانند پزشکان می‌تواند تا پنج سال حبس هم باشد. با این‎حال هر سال بر شمار سقط جنین غیرقانونی اضافه می‌شود، مساله‎ای که به دلیل زیرزمینی بودن و در موارد بسیاری عدم همراهی خانواده و جامعه با زن، می‌تواند برای او خطرات جانی در پی داشته باشد. دکتر محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت در سال ۹۶ آمار سقط جنین غیرقانونی را «بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار» در سال اعلام کرد و رئیس انجمن جنین‌شناسی هم چندی پیش گفت که روزانه حداقل هزار جنین در ایران سقط می‌شوند که تنها ده درصد آن قانونی است.

جنبش سقط جنین یکی از قدیمی‌ترین جنبش‌ها در تاریخ مبارزات زنان است که اکنون در بسیاری از کشورها به نتیجه رسیده و در نقاط دیگری از جهان، زنان همچنان تلاش می‌کنند تا حق دسترسی آزاد به امکانات پزشکی برای پایان دادن به حاملگی را بدست آورند. در ایران اما این حوزه کمتر دیده‌‌ شده؛ به‌طوری که نه جنبش زنان به سمت آن قدمی برداشته، نه هنوز جامعه آمادگی مواجهه با آن را دارد و نه در میان سایر حقوق نداشته زنان، حق چندان مهمی به نظر می‌رسد. اغلب زنان ترجیح می‌دهند با چند واسطه، پزشکی که این کار را انجام دهد پیدا کنند، یک روز نزد او بروند و کار را تمام کنند. در این میان برخی از پزشکان هم با توجه به اینکه معمولا سقط جنین توسط زن به‌طور مخفیانه انجام می‌شود، خارج از چارچوب رفتار حرفه‌ای با بیمار، او را مورد سرزنش قرار می‌دهند و رفتارهای تحقیرآمیز با زنی دارند که در این زمان بیش از همیشه نیازمند پشتیبانی و حمایت است.

خوانندگی
در ایران زنان حق تک‌خوانی ندارند. خواندن زنان پس از انقلاب ممنوع شد و شکل خواندن زنان همراه با مردان هنوز مساله‌ای پرچالش است. ظهر روزی را به یاد می‌آوردم که دوست خوش‌صدای خواننده‌ام که تئاتری بر روی صحنه داشت، با چشم‌های ورم‌کرده و سرخ به خانه‌مان آمد، از اداره نظارت یا حراست یا نمی‌دانم کجا تماس گرفته و گفته بودند نمایش دیگر نمی‌تواند اجرا شود مگر اینکه گروهی همخوان نیز با او حضور داشته باشند. آن روز اجرا لغو شد و دوستم میان هق‌هق گریه‌ای که تمام آن عصر بند نمی‌آمد، ناچار شد به این درخواست تن دهد. فکر کنید که شما سال‌ها آواز خوانده‌اید، تعلیم دیده‌اید، و حالا درست روی صحنه باید افراد دیگری باشند که صدایتان را همراهی کنند. نمی‌گذارند صدایتان به تنهایی شنیده شود. در این سال‌ها آنقدر زنان مختلفی که خواندن کارشان بوده و می‌توانسته محل کسبشان شود، دیده‌ام، آنقدر در کنارشان حسرت و افسوس خورده‌ام که موضوع برای خودم به امری قابل پیگیری و قابل اعتراض تبدیل شده، برای ما و جامعه اما هنوز نخواندن زن‌ها چیز مهمی نیست. حالا هم که اندک اندک این‌طرف و آن‌طرف صداهای ممنوعه شنیده می‌شوند، دیگر کسی یادش نمی‌آید که زنان هنوز ممنوع از خواندن‌ هستند و گروه‎‌های معروف موسیقی برای مجوز گرفتن و کنسرت داشتن، خواننده‌های زن‌شان را خط می‌زنند. هرچند که صدای زنان مانند خاطره، راهش را از هزار راه تنگ و تاریک پیدا کند و به گوش ما برسد.

حق طلاق
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران می‌گوید مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت حق و حقوق زن مانند مهریه و نفقه و اجرت المثل، زن خود را طلاق دهد. اگرچه در سال ۱۳۵۳ اصلاحیه قانون خانواده سعی بر محدود کردن حق طلاق از طرف مردان داشت اما پس از انقلاب، این قانون دوباره به حالت اول برگشت. در این حال طبق مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ طلاق به درخواست زن باید شرایط زیر را دارا باشد: عجز شوهر از دادن نفقه، عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰، غیبت شوهر بیش از ۴ سال، وکالت زن در طلاق و توافق زوجین.

این قانون که همواره مورد توجه فعالان حقوق زنان قرار داشته و به کمک کمپین یک میلیون امضا نیز بیشتر در سطح افکار عمومی مطرح شد، در سال ۹۱ مورد اصلاحاتی قرار گرفت که نه تنها به نفع زنان نشد بلکه طبق ماده ۱۱ آن علاوه بر اینکه حق مرد در طلاق مقید و مشروط نشده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی کرده است.

حتما هر کدام از ما در فامیل و دوست و آشنا زنانی را دیده‌ایم که به هر دری می‎زنند موفق به گرفتن طلاق نمی‌شوند، زنانی که گاه سال‌‏ها قربانی این قانون مردسالارند و ناچار می‌شوند در وضعیتی میان زمین و آسمان باقی بمانند. در اصلاحیه‏‌های قانون حمایت از خانواده هرچند که هربار تلاش شده است تا اختیارات مرد برای طلاق تعدیل شود و درخواست طلاق را محدود به شروطی کند اما در نهایت در صورت اصرار مرد بر طلاق و برآوردن حقوق مالی زن، دادگاه رای طلاق را صادر خواهد کرد درحالی که در مورد زن، مساله اینگونه نیست.

آنچه برشمردیم مروری بر قانون‎‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران است، قوانینی که خیال تغییر ندارند و چند نسل از فعالان زن در ایران برای تغییر آن تلاش کرده، زندانی شده و هنوز راه به جایی نبرده‌اند. اما قانون تبعیض‌آمیز تنها بخشی از مشکلات زنان است. در ایران گاه عرف و سنت از قانون نیز پیشی می‌گیرد و تبعیض را به همه جوانب زندگی زنان می‌کشاند. هرچند که اگر حمایت درستی از طرف قانون وجود داشته باشد، بسیاری از باورها و سنت‌ها نیز در گذر زمان تغییر خواهند کرد، اما حالا که قانون و احکام دینی تلاشی در این راستا نمی‌کنند، در بسیاری از حوزه‌‏ها شاهد قوانین من‌درآوردی و اعمال سلیقه‌هایی هستیم که زنان را هرچه بیشتر محدود می‌کنند. همه این‌ها باعث می‌شود تا زندگی روزمره اجتماعی برای یک زن در جامعه ایران بسیار بسیار سخت‌تر و محدودتر از همتایان مردش باشد و طبعا امکان پیشرفت و موفقیت او نیز کمتر باشد، همین مساله به خودی خودی تبعیض سیستماتیک میان مرد و زن را هر روز عمیق‌تر کرده و نابرابری جنسیتی را افزایش خواهد داد.

به طور مثال بسیاری از دانشجویانی که در خوابگاه‌های دانشجویی ساکن هستند، همیشه نسبت به ساعت رفت‌و‌آمد خوابگاه‌های دخترانه گله کرده‌اند. دختران دانشجو باید پیش از ساعت ۹ شب در خوابگاه حاضر باشند وگرنه با تهدید تعلیق و مطلع کردن خانواده مواجه می‌شوند، این وضعیت در خانه هم حاکم است، درحالی که پسران خانواده این آزادی را دارند که از محیط خانه بیرون بروند، با دوستانشان سفر کنند و شب را بیرون از خانه بگذرانند، در بسیاری از خانواده‌ها دخترها از تمام این حقوق محرومند. آنها برای هر بار خارج شدن از منزل نیاز به دلیل محکمی دارند، سفر بدون خانواده امری محال است و بیرون ماندن تا دیروقت یا شب به خانه نیامدن در حکم فاجعه تلقی می‌شود. در ایران خانواده مهم‎ترین و بزرگ‌‏ترین حامی سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی است و در امور روزمره زندگی که ممکن است چندان چالشی با قوانین نداشته باشید، خانواده‏‌ها به عنوان ناظرانی سخت‌‏گیر، از حکومت نیز پیشی می‌گیرند تا حتی در خصوصی‎ترین جنبه‏‌های زندگی‏ نیز سایه این تبعیض را حس کنید.

وضعیت شهرها و امکانات شهری برای زنان هم بخش دیگری از تبعیض است. در حالی که زنان به دلیل قانون پوشش اجباری و عدم امنیت روانی در خیابان‌‏ها، امکان حضور در فضاهای باز برای ورزش و تفریح آزادانه را ندارند، باشگاه‌های ورزشی معدود زنانه در شهرهای بزرگ معمولا تا ساعت ۸ یا ۹ شب دایرند، اغلب این باشگاه‌‌ها ساعت‌‏های روزانه خود را به زنان اختصاص می‌دهند و این مساله عملا قشر زنان کارمند را از مشتریان باشگاه‌ها حذف می‌کند. برخی از دیگر امکانات تفریحی مانند سالن‏‌های بولینگ و بیلیارد هم بسته به سلیقه مسئول و اداره‌کننده محل، برای زنان ممنوع است.

با این‌همه محدودیت و تبعیض، زنان در ایران باز توانسته‎‌اند قد علم کنند، این مساله احتمالا عجیب است که چطور ما هر روز میان تمام این ممنوعیت‌‏ها زندگی می‌کنیم، چطور نادیده گرفته می‌شویم، چطور هر روز در خیابان از آزارهای جنسی و مزاحمت‌های خیابانی و گشت ارشاد جان سالم به در می‌بریم و باز می‌توانیم روح و روان‌مان را برای فردای بهتر آماده کنیم. این رمز مبارزه زنان است، نه فقط در ایران که در تمام جهان، زنان صدها سال علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کرده‌اند، صدها سال نادیده گرفته شده‌اند اما لحظه‌ای از تلاش برای آینده بهتر دست برنداشته‏‌اند چراکه امید به آینده رساترین اعتراض آنها بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39061

ادامه بازداشت و بی خبری از وضعیت مریم سامقانی، فعال مدنی

مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان که به صورت تلفنی توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین احضار شده بود، پس از حضور در این شعبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

این شهروند در آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹، مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان، پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، علیرغم پیگیری های انجام شده توسط خانواده خانم سامقانی از دلایل بازداشت و محل نگهداری ایشان اطلاعاتی دقیقی در دست نیست و مشخص نیست که این بازداشت در رابطه با تحمل محکومیت حبس بوده یا پرونده جدیدی برای ایشان بازگشایی شده است.

مریم سامقانی در دادگاه بدوی به اتهام «اجماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید و بر‌اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، یعنی ۵ سال حبس تعزیری، در مورد او اجرا خواهد شد.

این شهروند را ماموران امنیتی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸، در محل کارش در شهرستان گرگان بازداشت کردند و برای بازجویی به بازداشتگاه وزرا و از آن‌جا به بند یک‌ـ‌الف اطلاعات سپاه پاسداران منتقل و در ۲۴ مرداد‌ماه، با تامین وثیقه، به‌صورت موقت از زندان آزاد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39059

عفو بین الملل خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سه زندانی سیاسی زن در ایران شد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از مقامات ایران خواسته است تا برای سه زندانی سیاسی زن که در زندان های ایران نگهداری می‌شوند بی‌درنگ خدمات درمانی لازم را برای آنان فراهم کنند.

در بیانیه‌ی عفو بین الملل آمده است که نرگس محمدی، سهیلا حجاب و زینب جلالیان در شرایط نامناسبی در زندان نگهداری می‌شوند.

براساس اطلاعیه عفو بین الملل، زینب جلالیان از دو هفته پیش پس از منتقل شدن از زندان شهری ری (قرچک) به محلی نامعلوم،‌ مورد ناپدیدسازی‌قهری قرار گرفته است.

این نهاد حقوق بشری اعلام کرده مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری این زندانی سیاسی را اعلام کنند و به او اجازه دهند تا با خانواده و وکلای خود تماس بگیرد. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیأت اجرایی شورای صلح ایران که هم‌اکنون در زندان زنجان به ‌سر می‌برد، یک زندانی سیاسی است که با وجود وضعیت وخیم جسمانی و ابتلا به چند بیماری نه تنها از اعزام به مرخصی محروم مانده بلکه مسئولان زندان او را از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم ساخته‌اند.

سهیلا حجاب هم یکی دیگر از زندانیان سیاسی زن در ایران است که در حال حاضر در زندان قرچک به سر می‌برد. او روز سوم خردادماه امسال پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به این زندان منتقل شده است.

عفو بین الملل اما در اطلاعیه خود نوشته نرگس محمدی و سهیلا حجاب دو مدافع حقوق بشر هستند که از خدمات درمانی فوری برای ویروس کرونا محروم شده‌اند. پیش از این فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها به‌خاطر کمبود امکانات درمانی و بهداشتی در زندان‌ها و همچنین عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلای زندانیان به ویروس کرونا به مقامات قضایی و امنیتی ایران هشدار داده‌ بودند.‌‎



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39055

دو سوم دریافت کنندگان وام ازدواج دختران زیر 18 سال هستند

تهران – ایرنا – معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان از افزایش شمار درخواست کنندگان زیر ۱۸ سال برای وام ازدواج به ویژه در میان دختران خبر داد و اعلام کرد: دو سوم دریافت کنندگان این وام در سال‌های اخیر دختران زیر ۱۸ سال بوده‌انددو سوم دریافت کنندگان وام ازدواج دختران زیر 18 سال هستند

محمدمهدی تندگویان روز شنبه در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، افزود: یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم به روزرسانی وام‌ ازدواج در سال ۹۶ بود به گونه ای که مبلغ وام ازدواج در این سال به ۱۰ میلیون تومان و در سال ۹۸ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای هر نفر به ۵۰ میلیون تومان و هر زوج ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

تندگویان، سود این تسهیلات را چهار درصد و مدت بازپرداخت آن را هفت سال بیان کرد.

به گفته معاون وزیر ورزش و جوانان، شمار قابل توجهی از درخواست کنندگان وام ازدواج نیز زنان ۵۰ – ۴۵ ساله هستند که در سن فرزندآوری قرار ندارند و در نتیجه، ازدواج آنان در نرخ رشد جمعیت اثرگذار نخواهد بود.

تندگویان یادآور شد: با افزایش مبلغ وام، متاسفانه خرید و فروش وام‌های ازدواج، طلاق‌ها و ازدواج‌های صوری نیز افزایش یافته و این امر ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سال ۹۸ و ۵۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سال ۹۹ را می‌تواند تضییع کند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به همین دلیل خواستار تدوین یک دستورالعمل مشخص به منظور بازپرداخت وام ازدواج همچون وام مسکن شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی مجمع ملی جوانان گفت: این مجمع برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده است؛ بر اساس این مجمع تشکل‌های جوانان می‌توانند (به عنوان یک نهاد رسمی غیرانتفاعی) برای انجام هر یک از برنامه‌ها با سازمان‌های طرف قرارداد نظیر کارگاه‌های تولید پوشاک همکاری کنند.

به گفته تندگویان، رتبه‌بندی ۳۱۰۰ تشکل‌ جوانان نیز یکی از اقدامات اثربخش جامعه ورزش و جوانان به شمار می‌رود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39053

پلاکِ خودروهایِ مروج بدحجابی، ثبت شود

ایسنا/اصفهان امام‌جمعه موقت اصفهان گفت: بحث حجاب و عفاف در کشور لوث شده است و دغدغه‌ای در این خصوص وجود ندارد و اگر حرفش باشد عملش وجود ندارد.پلاکِ خودروهایِ مروج بدحجابی، ثبت شود

محمدتقی رهبر در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص روز ۲۱ تیرماه که به عنوان «روز عفاف و حجاب» نام‌گذاری شده است با بیان اینکه بدحجابی به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: پیاده شدن طرح‌های عفاف و حجاب، تعهد، اعتقاد، برنامه و دلسوزی نیاز دارد. ۲۶ دستگاه کشوری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شده‌اند که طرح‌های عفاف و حجاب را به شکل منسجم اجرا کنند که متأسفانه هم‌اکنون در ادارات اجرای آن را شاهد نیستیم.

وی افزود: مشکل بدحجابی و رعایت نکردن اصل عفاف و حجاب صرفاً از عهده نیروی انتظامی بر نمی‌آید و تمام دستگاه‌های فرهنگی باید در این خصوص تلاش کنند. بحث حجاب و عفاف در کشور لوث شده است و دغدغه‌ای در این خصوص وجود ندارد و اگر حرفش باشد عملش وجود ندارد. راهکارهایی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها وجود دارد از جمله اینکه به دانشجویانی که این امر مهم را رعایت و به تعهدات دینی خود عمل می‌کنند مشوق‌هایی بدهیم.

امام جمعه موقت اصفهان، تصریح کرد: با بدحجابانی که در خودروها هستند و مروج بی‌حجابی هستند باید برخورد و پلاک خودرو ثبت شود. صداوسیما باید در این خصوص بیشتر کار کند و خانواده‌ها نیز موظف هستند این فرهنگ مترقی را ترویج و فرزندان خود را تشویق به رعایت عفاف و حجاب کنند.

رهبر با بیان اینکه اخیراً با مشکل کشف حجاب در جامعه مواجه هستیم، گفت: علاوه بر مشکل بدحجابی، معضل کشف حجاب را نیز شاهد هستیم که در نتیجه سستی و بی‌عملی دستگاه‌های مرتبط با مقوله عفاف و حجاب است. نباید در برابر قانون دهن‌کجی شود و برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تعیین یک روز به این نام تأثیر چندانی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: باید مسئولان مربوط و دستگاه‌های فرهنگی با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند و از روحانیان کمک بخواهند تا به تدریج عفاف و حجاب نهادینه شود. متأسفانه بیگانگان به این مشکلات دامن می‌زنند و مسئولان باید توضیح دهند در این خصوص چه برنامه‌هایی اجرا کرده‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39051

بلاتکلیفی، حاشیه و انتقاد؛ دستاورد بی‌توجهی به لیگ فوتبال زنان!

سرمربی تیم شهرداری بم کرمان می‌گوید هرچند مسئولان فوتبال کشور به صورت غیررسمی قهرمانی این تیم‌ در لیگ‌ بانوان را اعلام‌ کرده‌اند اما هنوز رسما به باشگاه نامه قهرمانی نزده‌اند.بلاتکلیفی، حاشیه و انتقاد؛ دستاورد بی‌توجهی به لیگ فوتبال زنان!

به گزارش ایسنا، تعلل سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برای اعلام‌ پایان لیگ برتر فوتبال بانوان تمامی ندارد و در حالی که تیم‌های لیگ خواستار اعلام‌ پایان مسابقات شده‌اند، مسئولان بی‌توجه به بلاتکلیفی آنها تصمیمی در این زمینه نمی‌گیرند. در این مدت بارها به صورت غیررسمی خبر پایان لیگ و قهرمانی شهرداری بم کرمان به گوش رسید اما رسما مورد تایید قرار نگرفت. به تازگی بار دیگر هم این خبر غیر رسمی منتشر شده است که با سکوت مسئولان روبه رو شد.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم صدرنشین شهرداری بم کرمان در مورد عدم اعلام رسمی خبر قهرمانی این تیم به ایسنا گفت: “روابط عمومی باشگاه ما به سازمان لیگ رفت و مسئولان گفته بودند که احتمالا جدول با همین رتبه بندی بسته و شهرداری بم کرمان به عنوان قهرمان اعلام می‌شود اما هنوز رسما اعلام‌نکرده‌اند. آقایان باید تصمیم بگیرند اما متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است.

او در ادامه افزود: هیچ شک وشبهه‌ای در قهرمانی بم وجود ندارد و همه تیم‌ها موافق اعلام‌ پایان لیگ هستند اما نمی‌دانم چرا سازمان لیگ‌اعلام نمی‌کند. علاوه بر بازیکنان، باشگاه و مردم شهر هم دوست دارند که زودتر تکلیف تیم‌شان مشخص شود”.

شیوع ویروس کرونا در کشور بار دیگر اوج گرفته، برخی محدودیت‌ها دوباره اعمال شده و تست کرونای برخی از بانوان فوتسال هم مثبت اعلام شده است، در این شرایط تصمیم‌گیری در مورد لیگ فوتبال که رتبه بندی تیم‌ها مشخص است و باشگاه‌ها راضی به پایان مسابقات هستند، کار سختی نیست اما سکوت مسئولان باعث شده تا انتقادها به عملکرد فدراسیون و سازمان لیگ بیشتر شود و هر روز خبر غیر رسمی پایان مسابقات اعلام‌شود. در حالی که با تصمیم‌گیری قطعی در این مورد لیگ بانوان، باشگاه‌ها، بازیکنان و مربیان از بلاتکلیفی خارج ‌می‌شوند و حواشی هم از بین می‌رود.
انتهای پیام



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39048

بررسی اختصاص ارز دولتی به واردات چادر مشکی در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، زهره لاجوردی در حاشیه نشست تشریح برنامه‌های هفته عفاف و حجاب، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه مجلس برای کاهش قیمت چادر مشکی، گفت:بررسی اختصاص ارز دولتی به واردات چادر مشکی در مجلس

چادر یکی از اصلی‌ترین پوشش‌های جامعه ما است و دشواری بانوان برای یافتن پوشاک حجاب و عفاف یا گرانی محصولاتی از جمله چادر آن هم در جامعه اسلامی امری غیر قابل قبول است. مجلس در این خصوص ورود خواهد کرد و دو موضوع، بررسی کاهش قیمت این اقلام و تسهیل شرایط دسترسی به آنها را در جامعه مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی با توضیح در خصوص این موضوعات عنوان کرد: مسئله اول بررسی امکان تخصیص ارز دولتی برای واردات چادر است و مجلس با بررسی این امر و در صورت فراهم بودن شرایط آن را عملی می‌کند. موضوع دیگر حمایت از کارخانه‌های داخلی تولید چادر مشکی تعطیل یا معلق شده برای به راه افتادن دوباره آنها است.

لاجوردی تصریح کرد: یکی از اقدامات مجلس شناسایی این کارخانه‌ها، حمایت از آنها و شناسایی عوامل دخیل در تعطیلی تولیدات داخلی چادر خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به گرانی محصولات عفاف و حجاب از جمله پارچه چادر مشکی، دولت باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و مجلس و کمیسیون فرهنگی موضوع را به صورت ویژه پیگیری می‌کنند. در صورت لزوم نیز برای حمایت از تولیدکنندگان ملزومات حجاب قوانین جدیدی تصویب خواهیم کرد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39046

پیشنهادتبدیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درزمینه حجاب به قانون

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در صورتی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب قابلیت اجرایی ندارد، پیشنهاد می‌کنیم به منظور افزایش نظارت مجلس، این مصوبه به قانون تبدیل شود.پیشنهادتبدیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درزمینه حجاب به قانون

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم صبح امروز در نشست خبری «تشریح برنامه‌های عفاف و حجاب» گفت: موضوع عفاف و حجاب مستقیماً به متولیان فرهنگ و سیاستگذاری‌های کلان نظام در این بخش مرتبط است. متأسفانه مسائل فرهنگی در این زمینه در دولت‌های گذشته و کنونی مغفول واقع شده است.

وی تأکید کرد: مجلس انقلابی یازدهم با رویکردی که دارد، باید مقوله فرهنگ را یکی از مهمترین اولویت‌های خود قرار دهد. مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به مناسبت شروع مجلس، پیگیری دو موضوع اقتصاد و معیشت مردم و مسائل فرهنگی را مطرح نمودند که قطعاً مجلس در این زمینه‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

الهیان با بیان اینکه در زمینه عفاف و حجاب باید بستر انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به نسل جدید را آسیب‌شناسی کنیم، اظهار داشت: متأسفانه این امر هیچ‌گاه انجام نشده و امروزه خانواده مهمترین بستر برای انتقال فرهنگ به نسل جدید است.

وی با اشاره به عدم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث عفاف و حجاب عنوان کرد: در این مصوبه برای دستگاه‌ها وظایفی دیده شده اما متأسفانه شاهد خاک خوردن و عدم اجرای آن هستیم. دستگاه‌های متولی در این زمینه به وظایف خود عمل نمی‌کنند و مجلس یازدهم نیز باید پیگیر این موضوع باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که اگر این مصوبه قابلیت اجرا نداشته باشد، آن را تبدیل به قانون کنیم تا امکان نظارت مجلس بر حسن اجرای آن بیشتر شود.

وی با تأکید بر اینکه برای ترویج عفاف و حجاب باید به شکل بنیادین و از آموزش و پرورش آغاز کنیم، اظهار داشت: باورهای کودکان در این زمینه بسیار مهم است و متأسفانه در حال حاضر شاهد نقدهای فراوانی در آموزش و پرورش از جمله وجود سند ۲۰۳۰ هستیم و نتیجه آن نیز کم‌توجهی نسل فعلی به مسئله عفاف و حجاب است.

الهیان بیان کرد: اعضای کمیسیون فرهنگی باید توجه جدی به مسائل فرهنگی و ساماندهی وضعیت مد و لباس کشور داشته باشند و این عوامل را از اولویت‌های خود قرار دهند. اگر به دنبال تمدن نوین اسلامی هستیم، باید مسئله پوشش در جامعه اصلاح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه دستگاه‌های متولی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کند و وظیفه مجلس کنونی، پیگیری این موضوع و مطالبه از این نهادها است.

وی گفت: پوشش و عفاف نشان‌دهنده تفکر افراد است و متأسفانه این موضوع هرگز به جامعه منتقل نشده اما باید برای کودکان و نوجوانان این امر را تبیین کنیم که پوشش نامناسب نشان از عدم توجه به کرامت انسانی است. لازم است مجلس در این دوره مصوبه عفاف و حجاب را اجرایی کند و نسبت به این موضوع توجه داشته باشد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39043

زندان قرچک ورامین؛ ابتلای پرستو معینی به کرونا و عدم رسیدگی پزشکی

پرستو معینی، متهم سیاسی که از هفته گذشته به بیماری کرونا مبتلا شده، از روز جمعه ۲۰ تیرماه بدون رسیدگی پزشکی از بند ۵ زندان قرچک ورامین به اتاقی در طبقه بالای ساختمان بهداری این زندان منتقل شده است.

پرستو معینی اوایل اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در جریان بازجویی‌ها تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی قرار گرفت. این متهم سیاسی به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده و به وی گفته شده تنها حق انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید در فهرست وکلای قوه قضاییه را دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرستو معینی، متهم سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین از هفته گذشته به بیماری کرونا مبتلا شده است.

خانم معینی صبح روز جمعه ۲۰ تیرماه از بند ۵ زندان قرچک ورامین به اتاقی در طبقه بالای ساختمان بهداری این زندان منتقل شده و اکنون بدون رسیدگی پزشکی به صورت ایزوله در این محل نگهداری می‌شود.
پرستو معینی و مادرش زهرا صفایی به همراه فروع تقی پور (۲۵ ساله) و مادرش نسیم جباری (۵۸ ساله) در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. از میان این افراد خانم جباری در آستانه نوروز با تودیع قرار از زندان آزاد شد و زهرا صفایی، پرستو معینی و فروغ تقی پور اواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. زهرا صفایی نیز در تاریخ ۸ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. پرستو معینی و فروغ تقی پور نیز کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک بسر می‌برند.

اتهام این شهروندان “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” عنوان شده است.
هرانا پیشتر در گزارشی از فشار نهادهای امنیتی بر زهرا صفایی، پرستو معینی و فروع تقی پور خبر داده و گفته بود: پرستو معینی و فروع تقی پور متهمان سیاسی در زندان قرچک ورامین تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. زهرا صفایی اخیرا توسط زندانیان متهم به جرایم خشن تهدید به قتل شده است. این شهروندان که اوایل اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند، در جریان بازجویی‌ها تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی قرار گرفتند. همچنین این متهمان سیاسی به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده و به آنها گفته شده تنها حق انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید در فهرست وکلای قوه قضاییه را دارند.

یک منبع مطلع پیشتر در خصوص آخرین وضعیت این شهروندان پیشتر به هرانا گفت: “در جریان بازجویی، این افراد تحت فشار زیادی برای انجام اعترافات تلویزیونی قرار گرفتند. به علاوه قاضی آنها را از داشتن وکیل انتخابی خود و خانواده شان هم محروم کرده و مجبور به انتخاب وکیل از لیست وکلای غیرقابل اعتماد قوه قضاییه هستند. به آنها گفته شده قرار است طی روزهای آینده به دلایل نامعلومی برای معاینه به پزشکی قانونی منتقل خواهند شد”.

زهرا صفایی، مادر پرستو معینی سابقه بازداشت و زندان را در سابقه خود دارد. او در سال ۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. وی همچنین در دهه شصت به عنوان فعال سیاسی مدتی را در زندان سپری کرده بود. پدر خانم صفایی معروف به “حاجی صفایی” یکی از بازاریان سرشناس تهران بوده که در سال ۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعدام شد.

FacebookTwitterاشتراک گذاری



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39041

چهارده ماه حبس برای پست‌های اینستاگرامی؛ مادر خانه‌داری که زندانی شد

در کنار افراد سرشناسی که تحت تعقیب‌های امنیتی زندگی می‌کنند و اخبار این فشارها و زندان رفتن‌هایشان یا روند حقوقی پیگیری پرونده‌شان در رسانه‌ها منتشر می‌شود،

بسیاری از شهروندان هستند که در دوره‌های مختلف با تهدید، بازداشت و زندان مواجه می‌شوند اما صدایشان به رسانه‌ها نمی‌رسد. «حدیثه صبوری» یکی از آن‌هاست. مادر خانه‌داری که تیرماه امسال برای گذراندن ۱۴ ماه حبس به زندان اوین منتقل شد. پرونده قضایی‌ حدیثه صبوری اولین بار در مرداد ۱۳۹۷ به جریان افتاد. او متولد ۱۳۵۵ است و سه فرزند دانشجو دارد.

***

حدیثه صبوری هم همان روزها در مجتمع پردیس روی سکو رفت و درباره گرانی‌ها و وضعیت سخت معیشت و اقتصادی سخنرانی کرد و در پی این اقدام، بازداشت شد. او را برای ۲۷ روز در زندان اوین در بازداشت نگه داشته بودند و درنهایت با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود. در جریان بررسی پرونده‌اش، او را دو سال و نیم حبس محکوم کرده بودند و بعدتر، شامل «عفو رهبری» قرار می‌گیرد.

البته او از هیچ‌کدام از این مراحل بعد از آزادی مشروط مطلع نبود و حتی نمی‌دانست که پرونده‌اش با «عفو رهبری» مختومه شده است. یک سال بعد، در مرداد ۱۳۹۸ درحالی‌که بیش از ده‌ها بار او را برای ارایه «پاره‌ای از مذاکرات» به دادسرای اوین احضار کرده بودند، نیروهای امنیتی به خانه‌اش می‌روند و او را به دادسرای «شهید مقدسی» منتقل می‌کنند. بعد از دو روز بازداشت، دوباره برای او قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تعیین می‌کنند و آزاد می‌شود. بازداشت دوم مربوط به پست‌های اینستاگرام بود و تازه در آن زمان، «حدیثه صبوری» متوجه می‌شود که پرونده قبلی‌اش مختومه شده است.

در مدت احضار‌های مداوم به دادسرای اوین، اطلاعات سپاه «حدیثه صبوری» را تحت فشار قرار می‌دهد تا با این نهاد امنیتی همکاری کند، دوستانش و جلسات دوستانه‌اش را افشا کند و هر پستی را که به او می‌گویند در صفحه‌اش منتشر یا حذف کند. در تمام آن یک سال، این زندانی از همکاری با اطلاعات سپاه سر باز می‌زند تا مجددا پرونده‌‌ای قضایی با اتهامی دیگر برایش باز می‌کنند، بازداشت می‌شود و درنهایت او را زندانی می‌کنند.

«حدیثه صبوری» در هیچ‌کدام از مراحل حقوقی دو پرونده‌اش از وکیل برخوردار نبود. شاید هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که اعتراض روی سکویی در خیابان و پست‌های اینستاگرامی‌اش، او را راهی زندان کند؛ اما به ناگهان با حکم دادگاه و حبس مواجه شد.

اتهام‌های او در دادگاه بدوی که در آذر ۱۳۹۸ در شعبه ۹۶ دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. در این حکم که مدت بیست روز زمان اعتراض داشت، به او اتهام زده‌اند که با افراد «معلوم‌الحال» و «فریب‌خورده‌های مزدوران شیطان بزرگ» رفت‌وآمد داشته است و ازآنجایی‌که پیش‌تر پرونده قضایی داشته و مشمول «عفو رهبری» شده اما همچنان «رفتاری مجرمانه» در فضای مجازی داشته، یعنی «متنبه» نشده است.

مستندات این حکم هم «اعتراف به رفتار ارتکابی»، «گزارش اطلاعات تهران بزرگ که رفتار ارتکابی را ترسیم کرده»، «مستندات و تصاویر جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های مشارالیها در شبکه‌های اجتماعی توسط ضابطین»، «مفاد پست‌ها یا مطالب بازنشر شده توسط متهم»، «انتشار مواردی در حمایت از اشخاصی که به‌موجب قانون با سیر مراحل قانونی ضمن رعایت مقررات محکوم یا بازداشت شدند» عنوان شده است. همچنین ذکر شده که متهم «تلویحا» در مکتوبات خود و «تصریحا» در دفاع شفاهی در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش «بزه» را نسبت به خود پذیرفته است.

همچنین در رای دادگاه بدوی عنوان شده ازآنجایی‌که متهم در پرونده قبلی مورد «عفو رهبری» قرار گرفته بود پس «سابقه و آگاهی کافی از عواقب عملکرد خود داشته» و «نمی‌توان آن را فریب‌خوردگی دانست.»

دادگاه، حدیثه صبوری را به ارتکاب جرمی «عمدی» و «داشتن سونیت خاص» محکوم کرد و به اتهام «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال و ده روز حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. در حکم بدوی او ذکر شده است که به خاطر مواردی جون «ابراز ندامت»، «استحقاق متهم»، «اوضاع‌واحوال خاص موثر در ارتکاب بزه و وضعیت خاص از قبیل مادر بودن»، توجه به «سیاست حبس‌زدایی» با استناد به مواد ۳۷ – ۳۸ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی، حبس او به چهارده ماه کاهش یافته است.

همچنین بنا به این حکم، حدیثه صبوری از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده است. در مدت ۲۰ روزی که طبق حکم بدوی برای اعتراض تعیین شده بود، این زندانی به حکم دادگاه اعتراض کرد اما بدون آن‌که خبری از برگزاری دادگاه تجدیدنظر به او داده شود، شعبه‌اش را بداند، یا حتی امکان دفاع داشته باشد، حکم دادگاه بدوی عینا در تجدیدنظر تایید می‌شود و در هفته اول تیر ۱۳۹۹ با او تماس می‌گیرند که برای انجام کارهای اداری بایستی به دادگاه مراجعه کند. وقتی «حدیثه صبوری» به دادگاه مراجعه می‌کند، حکم را به او ابلاغ می‌کنند و او را به زندان اوین می‌برند.

حدیثه صبوری یکی از شهروندان معترض به گرانی است که بعد از دو سال تهدید، بازداشت، دادرسی ناعادلانه‌ پرونده‌اش، حالا بایستی چهارده ماه را در زندان بگذراند. بسیاری از شهروندان دیگر هستند که در بازداشت به سر می‌برند، با تهدیدات امنیتی مواجه می‌شوند و حتی حکم حبس می‌گیرند، بدون آن‌که صدایشان به جامعه برسد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته فشارهای امنیتی روی شهروندان در کنار فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران افزایش داشته است. خصوصا فعالیت‌ در شبکه‌های مجازی که از تهدید کنشگران و سینماگران تا ممنوعیت فعالیت آن‌ها در فضای مجازی پیش رفت



source https://zanan.bashariyat.org/?p=39038