۳ تیر ۱۴۰۱

ادامه فشارها بر فعالان مدنی؛ نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده خواستار حمایت جامعه جهانی شدند

اینترنشنال

همزمان با ادامه فشارها بر فعالان صنفی و مدنی، نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو زندانی سیاسی، در پیامی به نشست شب همبستگی با زندانیان سیاسی در استرالیا که به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، از جامعه جهانی خواستند از تلاش‌های جامعه مدنی در ایران حمایت کنند.

نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب‌ رییس کانون مدافعان حقوق‌ بشر، عالیه مطلب زاده، نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه‌نگار ۷۴ ساله و زندانی سیاسی، پیام‌هایی را به شب همبستگی با نویسندگان زندانی در ایران که به میزبانی انجمن قلم ملبورن در استرالیا برگزار شد، ارسال کردند.

نرگس محمدى و عالیه مطلب‌زاده در پیام خود که به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران را بسیار نگران کننده‌ خواندند.

آنان در این پیام تأکید کردند که «حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مستبد دینی و زن‌ستیز، کشور و مردم ایران را با بحران‌های متعدد روبه‌رو کرده است.»

به گفته این دو زندانی سیاسی، «فساد گسترده و سیستماتیک اقتصادی حکومت و چپاول اموال مردم و سیاست‌های برون‌مرزی پرهزینه این حکومت، بنیان‌های اقتصادی کشور را فلج کرده و سرکوب‌های سیاسی-اجتماعی شدید، توان جامعه مدنی را کاهش داده است.»

در این پیام از شرکت‌کنندگان در این نشست و جامعه جهانی خواسته شده است از تلاش‌های جامعه مدنی و فعالان آن در ایران به شکل‌های مختلف حمایت شود.

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ۷۴ ساله و زندانی سیاسی نیز در پیامی به این نشست اعلام کرد: «در کشور من بیش از ۱۰۰ سال است اهل قلم برای رسیدن به آزادی بیان در حال مبارزه هستند و هزینه‌های سنگینی برای به دست آوردن حق آزادی و سایر حقوق بشر پرداخته‌ایم. این در حالی است که در تاریخ جهان، نخستین منشور حقوق بشر حدود دو هزار و ۵۰۰ سال پیش در ایران نوشته شده و هنوز موجود است.»

همزمان با اعمال فشار سنگین بر فعالان سیاسی و مدنی در ایران، روز چهارشنبه اول تیر ماه، حسین رونقی، فعال مدنی، اعلام کرد مأموران امنیتی با هجوم به خانه پدری‌اش، پدر و برادر او را بازداشت کرده‌اند. او ساعاتی بعد در توییتی نوشت مأموران امنیتی پدر و برادرش را آزاد کرده‌اند اما لوازمشان ضبط شده و لوازم‌ الکترونیکی را هم از خانه‌شان برده‌اند.

از روز ۱۰ اردیبهشت، بیش از ۱۰۰ معلم در خانه خود و تجمعات بازداشت شده‌اند.

۱۰ نفر از معلمان در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا هستند.

نیروهای امنیتی روز چهارشنبه آرام ابراهیمی، فعال صنفی معلمان سنندج را نیز بازداشت کردند.

همزمان اما تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در روز اول تیر ماه ادامه یافت.

کارگران ‌پروژه‌ای داربست‌بند هم در فاز ۱۴ عسلویه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد و اجرا نشدن نوبت‌ کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت، اعتصاب کردند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50289

۲ تیر ۱۴۰۱

گزارشی از آخرین وضعیت سپیده قلیان در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

سپیده قلیان، فعال مدنی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری میکند. علیرغم درخواست های مکرر خانم قلیان مبنی بر انتقال به زندان سپیدار اهواز، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، سپیده قلیان، دوران محکومیت ۵ ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، علیرغم درخواست های مکرر خانم قلیان مبنی بر انتقال به زندان سپیدار اهواز، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به او داده نشده است.
این منبع مطلع همچنین افزود: “به علت مسافت طولانی تهران تا دزفول ملاقات حضوری به سختی برای خانواده ممکن بوده و در واقع به نظر میرسد سپیده در تبعید است. در اسفند ماه سال گذشته نیز باوجود نیاز به رسیدگی پزشکی مناسب و تخصصی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع کردند.”
خانم قلیان در تاریخ ۲۸ مردادماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در تاریخ ۱۹ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ ۲۲ مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا ۱۳ آبان ماه سال گذشته، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۹ از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

سپیده قلیان شهریورماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی برای دفاع از اتهامات “نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50287

ابلاغ رسمی ممنوعیت «غربالگری» برای زنان زیر ۳۵ سال و «جرم‌انگاری» سقط جنین

کیهان

در پی اعلام تنظیم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در روز شنبه ۲۸ خردادماه، امروز جزئيات این دستورالعمل توسط اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام شد.
-بر اساس این دستور، زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که فاقد سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون هستند، ملزم به غربالگری جنین نیستند و مادران بالاتر از ۳۵ سال و زنان دارای سابقه زایمان فرزند با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
-محدودیت برای ارائه محصولات پیشگیری، تست‌های بارداری و حالا هم غربالگری در راستای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد که به ویژه برای ساکنان مناطق محروم که تنها از مراکز درمانی و نیکوکاران تأمین می‌شوند، تبعات خطرناک از جمله تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک و ناهنجاری‌های فیزیکی دارد.

وزارت بهداشت با صدور دستور «حفظ و مراقبت از جنین سالم»، غربالگری جنین را برای زنان زیر ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، ممنوع و اقدام به غربالگری را جرم اعلام کرد.

در پی اعلام تنظیم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در روز شنبه ۲۸ خردادماه، امروز جزئیات آن توسط اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده است.

دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر حُسن اجرای این ماده معرفی کرده است.

در توضیح آمده است که با اجرای این دستورالعمل بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار استاندارد شده و با رعایت الگوی فنی از جنین‌های سالم تا هنگام تولد مراقبت می‌شود. در این ابلاغیه‌ رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی معرفی شده‌‌اند.

صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت حذف غربالگری توسط این وزارتخانه را با توجه به صدور این دستورالعمل رد کرده و گفته که وزارت بهداشت بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران را «استانداردسازی و هدفمندتر کرده است.»

جباری دستورالعمل وزارت بهداشت را به معنای «اختیاری» و «تخصصی‌تر» کردن غربالگری دانسته که با درخواست والدین توسط متحصصان زنان و زایمان انجام‌پذیر است و هر پزشک دیگری نمی‌تواند به مادر باردار بگوید که باید غربالگری شود.

این در حالیست که پیشتر غربالگری امری اجباری در روند فرزندآوری و زایمان بوده است. جباری یادآور شد: «دستورالعمل ناهنجاری ژنتیکی که وزیر بهداشت ابلاغ کرده‌اند، برای تشخیص سه نوع تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱ است. جنین دارای تریزومی‌های ۱۳ یا ۱۸ امکان حیات چندانی ندارد و تریزومی ۲۱ هم با عنوان سندروم داون شناخته می‌شوند.»

جزئیات دستورالعمل مربوطه نشان می‌دهد، زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که فاقد سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون هستند، ملزم به غربالگری جنین نیستند و مادران بالاتر از ۳۵ سال و زنان دارای سابقه زایمان فرزند با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون، باید تحت غربالگری قرار گیرند.

به گفته‌ی جباری، همچنین بر اساس دستور تازه وزارت بهداشت، هرگونه «مباشرت یا معاونت» در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و «برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».

سقط جنین برای پزشکان تبعاتی چون باطل شدن پروانه پزشکی‌ را به دنبال دارد، «حتی با یکبار سقط جنین عمدی».

صابر جباری رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت درباره مجازات‌های مربوطه گفت: «از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یکبار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»

صدور این دستورالعمل، پرداخت هزینه‌های غربالگری از سوی بیمه‌های درمانی را محدود به چارچوب آن می‌کند و همه اقشار جامعه به ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار و تنگدست در صورت لزوم نمی‌توانند از خدمات غربالگری برخوردار شوند.

محدودیت برای ارائه محصولات پیشگیری، تست‌های بارداری و حالا هم غربالگری در راستای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد که به ویژه برای ساکنان مناطق محروم که تنها از مراکز درمانی و نیکوکاران تأمین می‌شوند، تبعات خطرناک از جمله تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک و ناهنجاری‌های فیزیکی دارد.

فشار دستگاه بهداشت و درمان با حذف خدمات‌رسانی واکنش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نیز به دنبال داشت که در بیانیه‌ای اعمال قوانین کیفری با هدف افزایش زاد و ولد برای زنان و دختران را «تبعیض‌آمیز» توصیف و از آن انتقاد کردند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واکنشی به گزارش هشدارآمیز آنتونیو گوترش به اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پاسخ داد: «بر طبق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با هدف صیانت از تحکیم خانواده و جهت پیشگیری از عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین و دغدغه مندی پیرامون کاهش نرخ جمعیّت، تصویب شده است. بخش اعظم این طرح اختصاص به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»

اتخاد سیاست‌های ازدیاد جمعیت خامنه‌ای باعث شده تا میزان سقط جنین‌های غیرقانونی و همچنین رها کردن نوزادان در کوچه و خیابان و حتی سطل زباله ابعاد چشمگیرتری پیدا کند. چنانکه به تازگی اعلام شده، سالانه ۴۰۰هزار سقط جنین در ایران رخ می‌دهد که ۹۶درصد آنها غیرقانونی هستند.

همزمان روزنامه «جام‌جم» به مردم توصیه کرده تا مانند رونالدو و آنجلینا جولی «فرزندان زیادی بیاورند»! روزنامه جام جم وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر موضوع افزایش جمعیت در مطلبی عجیب و بی‌سابقه خواستار ترویج سبک زندگی رونالدو، فوتبالیست مطرح جهان در این زمینه شده است!

جام جم در تشریح گزارش خود آورده است: «فرزند پنجم کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی فوتبال به دنیا آمد و این روزها تقریبا دو ماهه است. حالا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از تصاویر خانواده هفت‌نفره رونالدو پر شده است.» این روزنامه وابسته به حکومت حتی یک جمله نیز درباره وضعیت زندگی و امکانات مادی و رونالدو ننوشته است که از یک زندگی عادی در کشورهای عادی و همچنین پیشرفته نیز بسیار فاصله دارد چه برسد با نوع زندگی پر از نبودها و کمبودهایی که مردم ایران و به ویژه خانواده‌های تنگدست و پرجمعیت با آنها دست به گریبانند!



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50284

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد

صدای بازداشت شدگان

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی کماکان دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان سمنان سپری میکند. علیرغم درخواست مکرر جهت انتقال خانم اکبری منفرد به زندانی در محل زندگی خود و موافقت زندان سمنان، تاکنون با این درخواست مخالفت شده است.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی دوران محکومیت خود را در زندان سمنان سپری میکند.

براساس این گزارش، علیرغم درخواست مکرر جهت انتقال خانم اکبری منفرد به زندانی در محل زندگی خود و موافقت زندان سمنان، تاکنون با این درخواست مخالفت شده است. او که از بیماری کبد چرب رنج می برد همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
یک منبع مطلع به وضعیت خانم اکبری منفرد گفت: «مسئولان زندان سمنان خود اعتراف میکنند که شرایط نگهداری مریم اکبری منفرد را ندارند و در این باره نامه هم نوشته اند. با این وجود دادسرای اوین همواره با این درخواست مخالفت کرده است.»
همچنین این منبع در ادامه افزود: «علیرغم محدودیت های اعمال شده برای خانم اکبری منفرد در زمینه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، اگر ملاقاتی هم صورت گیرد در محیط باز و زیر نور آفتاب، بدون کمترین امکانات خنک کننده و حتی سایه ای است که بتواند زیر آن قرار بگیرد و ناچارا در این شرایط با خانواده اش ملاقات میکند.»

مریم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری میکند.

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس میکرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل و پس از مدتی و در پی نامه‌نگاری‌های متعدد به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی سیاسی روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شد.
لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام «ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» توسط دادگاههای انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50282

بازداشت متهم به تجاوز به زن جوان در تهران

خبرگزاری هرانا

مردی که متهم است به همراه دوست خود یک زن جوان را در تهران ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده اند، بازداشت شد. تحقیقات برای بازداشت متهم دوم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیده بان ایران، مردی که متهم است زن جوانی را در تهران ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، خرداد ماه امسال رسیدگی به پرونده آدم‌ربایی زن جوانی در منطقه مسعودیه در دستور کار محمدامین تقویان؛ بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جرائم‌ جنایی قرار گرفت.

ساعت ۲۱ شب حادثه، زن جوان پس از مشاهده پدرش در یک پارک به دلیل مشاجره قبلی با پدر خود، پا به فرار گذاشته و دقایقی بعد با یک پسر جوان که خودش را راننده پیک اینترنتی معرفی کرده بود، آشنا شده است.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داد، مرد جوان به بهانه رساندن متهم به خانه‌اش، این زن را سوار موتورسیکلت خود کرده که در ادامه با تغییر مسیر، زن جوان را با تهدید شوکربرقی و با کمک یکی از دوستانش ربوده و به یک ویلا در یکی از شهرهای مرکزی کشور برده‌ است.

تحقیقات تکمیلی مشخص کرد، متهمان پس از مصرف مواد مخدر، زن جوان را زندانی و سپس هدف آزار و اذیت قرار دادند و از وی فیلم تهیه کرده‌اند؛ این در حالی بود که متهمان پس از یک روز در حبس نگه داشتن زن جوان، وی را به تهران برگردانده و در یکی از خیابان‌ها رها کرده‌اند.

پلیس پس از چند روز مرد موتورسوار را دستگیر کرد و تحقیقات برای بازداشت متهم دوم ادامه دارد.

لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50280

گزارشی از آخرین وضعیت زهرا محمدی در کانون اصلاح و تربیت سنندج

خبرگزاری هرانا

زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج دوران محکومیت ۵ ساله خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند. خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، زهرا محمدی شهروند اهل سنندج دوران محکومیت خود را در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع اصل تفکیک جرائم در بند زنان رعایت نشده و زندانیان با جرائم گوناگون در کنار هم محکومیتشان را سپری میکنند. همچنین خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.
این منبع در خصوص آخرین وضعیت خانم محمدی به هرانا گفت: “باوجود مشکل جدی روده و چند بار درخواست برای اعزام خانم محمدی به مرخصی درمانی، با سنگ اندازی اداره اطلاعات سنندج، مسئولین بند زنان کانون اصلاح و تربیت از اعطای مرخصی به وی خودداری می‌کنند.”
زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50278

سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی در بازداشت و بدون اطلاع خانوادە فرزندش را بە دنیا آورد

شبکه حقوق بشر کردستان

 

سعدا خدیر‌زاده، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان پیرانشهر کە بیش از هشت ماە است به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیە در بازداشت نگە داشتە می‌شود، روز دوشنبە سی‌ام خردادماه ١٤٠١ فرزندش بە دنیا آمد.

یک منبع مطلع بە کُردپا گفت: مسئولین زندان ارومیە خانوادە سعدا خدیرزادە را در جریان زایمان او قرار ندادە و حتی بە آنها اطلاع ندادەاند کە عمل سزارین او در کدام بیمارستان صورت می‌گیرد تا یکی از اعضای خانوادە در کنارش باشد و مسئولین زندان تنها یکی از زندانیان زن را برای همراهی او بە بیمارستان فرستادەاند.

این منبع مطلع همچنین افزود: “باوجود شرایط سخت بارداری خانم خدیرزادە کە تیم پزشکی هم بە آن اشارە کردە بود و درخواست‌های مکرر او برای آزادی موقت، دادسرای مهاباد با آزادی موقت او بە شدت مخالفت کردە و درخواست وثیقە بسیار سنگین نمودە است کە خانوادەاش توانایی تأمین آن را ندارد. به همین دلیل او به صورت بلاتکلیف و در شرایط جسمی و روحی نامناسبی در زندان ارومیە در بازداشت نگە داشتە شدە و اکنون در بیمارستانی نامعلوم بە تنهایی فرزندش را بە دنیا آوردە است”.

بە گفتە خانوادەاش هم اکنون این زندانی سیاسی در بیمارستانی کە آنها نمی‌دانند کدام است نگهداری می‌شود.

سعدا خدیرزادە، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از ١٢ روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد.

پیشتر تیم پزشکی مراقب این زن باردار با تأیید اینکه تحمل حبس برای وی سخت می‌باشد، گزارشات خود در این رابطه را به پزشکی قانونی ارسال کردند.

همچنین عفو بین‌الملل در واکنش به وضعیت این زن باردار اعلام کرده بود: بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود.

پیشتر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.

سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.

روز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه ١٤٠٠، این زن باردار از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از “ملاقات با خانواده” و “دسترسی به وکیل” محروم بوده است.

روز پنج‌شنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی به دست نیامده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50276

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در شهر قائمیه

خبرگزاری هرانا

یک زن جوان در شهر قائمیه واقع در استان فارس، در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید. متهم به قتل پس از ارتکاب جرم اقدام به خودکشی کرد که با کمک عوامل امدادی به بیمارستان اعزام شده و حال عمومی وی خوب است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، طی روزهای اخیر، یک زن در شهر قائمیه در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه‌چنار با اعلام این خبر گفت: ” فردی به علت اختلاف خانوادگی همسر ۴۲ ساله خود که در حال طی مراحل طلاق بود، در یکی از محلات شهر قائمیه هدف شلیک مستقیم قرار داد. او از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و به علت شدت جراحت وارده در دم کشته شد”.

لطف‌الله محمدی افزود: “متهم به قتل که همسر ۴۶ ساله این زن بود، با شلیک یک گلوله به سر خود قصد خودکشی داشت که مأموران وی را با کمک عوامل امدادی به بیمارستان اعزام کردند. او هم اکنون در بیمارستان بستری و حال عمومی وی رضایت‌بخش است”.

در این گزارش به هویت این زن اشاره ای نشده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50265

شهروندان بهائی؛ هایده رام به زندان منتقل شد/ احضار پنج تن دیگر به اجرای احکام

خبرگزاری هرانا

هایده رام، شهروند بهائی، روز سه شنبه ۲۷ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. همچنین پنج شهروند بهایی دیگر به نام های برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و درنا اسماعیلی که پیشتر در پرونده ای مشترک با خانم رام مجموعا به بیش از ۶۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، با دریافت ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای برازجان احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هایده رام شهروند بهائی، روز سه شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

همچنین ۵ هم پرونده ای دیگر وی به نام های برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شهروندان بهایی با دریافت ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای برازجان احضار شدند.
بر اساس دادنامه ای که پیشتر در تاریخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به ریاست هدایت راهوی و مستشاری خلیل عبدالهی صادر و به این شهروندان ابلاغ شده بود، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۰ سال و ۹ ماه یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

همچنین به موجب دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، این مرجع قضایی از بابت یکی از اتهامات وارده بر پنج تن از این افراد در مرحله بدوی دادگاه مبنی بر “تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی” حکم دو سال حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی این افراد را به جهت اینکه تصاویر منتشر شده “مبتذل بوده و نه مستهجن”، به نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل داده است.

دادگاه تجدید نظر استان بوشهر همچنین در دادنامه صادر آورده است که در خصوص صدور احکامی مرتبط با فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” عنوان شده، به اموال ضبط شده از این افراد استناد کرده است. برخی از اموال این شهروندان از قبیل مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی، در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود.

جلسه بدوی دادگاه این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مستشاری علیرضا کیانی برگزار شده بود.

برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.

این ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50263

گزارشی از آخرین وضعیت ژیلا کرم زاده مکوندی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، از دی ماه سال گذشته دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می کند. مسئولان زندان علیرغم نیاز خانم کرم زاده به رسیدگی پزشکی مناسب و تخصصی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع میکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، “مسئولان زندان با وجود نیاز خانم کرم زاده به رسیدگی پزشکی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع میکنند. این فعال مدنی که از ناراحتی های قلبی و تیروئید رنج میبرد، بهداری زندان صرفا به تجویز چند قرص اکتفا کرده و این زندانی از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است.”
این منبع در ادامه افزود: «از زمانی که خانم کرم زاده به زندان اوین منتقل شده مسئولین بهداری اجازه مصرف دارویی که دکتر متخصص قلب جهت درمان برای وی تجویز کرده را نمیدهند. همچنین علیرغم مشکلات پزشکی، مسئولین با مرخصی وی مخالفت می کنند.»

خانم کرم زاده مکوندی در تاریخ ۵ فروردین ماه سال گذشته، طی ابلاغیه ای به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس احضار شده بود و در تاریخ ۸ دی ماه سال گذشته، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی زندان اوین شد.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد. محکومیت وی نهایتا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

خانم کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود را دارد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=50261