قانون اساسی هر کشوری قانون مادر و مرجع و اصلی ترین قانون در معرفی نگرش آن کشور نسبت به حقوق افراد از حیث شأنیت انسانی هاست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با نگاهی به قانون اساسی ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر می توان به یک جمع بندی کلی درخصوص میزان توجه ایران به حقوق زن از حیث کرامت انسانی او دست یافت. اگر چه هر جا صحبت از انسان ها و حقوق ایشان به میان آمده است، بنابر اطلاق لفظ، شمول مفهوم آن بر زنان و مردان به نحو توأمان اقتضا می نماید و علی القاعده و در حالت عادی نیازی نیست که در نصوص قوانین، بخش هایی را در مورد حقوق زنان یا تکالیف آنها وضع نماید (مگر در برخی موضوعات خاص که ماهیت موضوع متفاوت از سایر موضوعات متشابه است)، اما از دو جهت در برخی از نصوص قانون اساسی
کشورها، بخش هایی را در خصوص حقوق زنان مشاهده می نمایم.
اول آنکه اصولاً در طول تاریخ زنان به عنوان بخشی از جامعه از حقوق خود محروم بوده اند و بعضاً مورد ظلم و ستم واقع شده اند، بنابراین لازم است به جهت رفع این عملکرد و رویه های غلط با صراحت بیشتری در مورد حقوق زنان صحبت شود.
دوم آنکه مسئله خانواده به عنوان بنیاد حیاتی اجتماع و قلمرو اصلی ظهور و شکوفایی استعدادها و توانائی های بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که اشاره به حقوق زنان به عنوان رکن اصلی خانواده و اهمیت به آسایش و امنیت و تامین رفاه او را جهت هر چه بهتر اداره کردن این کانون مهم بشری قابل توجه می نماید.
امروز در جهان فرانسه به عنوان مهد آزادی و حمایت از حقوق افراد، دارای بزرگترین و کاملترین نظام حقوقی شناخته می شود و از طرفی آمریکا نیز به جهت قدرت و ثروت فراوان به عنوان الگو، در بسیاری از بخش ها مورد تقلید کشورهای مختلف واقع می شود.
بد نیست اشاره کنیم با مطالعه تاریخ تحول و تکامل خصوصی قانونی و عملکرد نظام حقوقی آمریکا و فرانسه به نقش بسیار موثر تفاسیر دادگاه عالی فدرال آمریکا و شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه در پر کردن خلاء موجود در قانون اساسی و البته تفاسیر متعارض و گاهی تمسخر آمیز حقوق زنان مواجه می شویم. در کشور انگلیس هم به دلیل داشتن نظام حقوقی عرفی اساساً هیچ گونه قانونی در این کشور مبنای حکمرانی نیست و حقوق اساسی زنان در این کشور نیاز به بررسی عرف ها و رویه های جایگزین قانون است.
در میان کشورهایی که دارای سیستم حقوقی مدرن و غنی هستند شاید تنها می توان به کشور آلمان اشاره کرد که به صراحت در قانون اساسی خود به بحث حقوق، امتیازات و مصونیت بانوان از دیدگاه سلبی و ایجابی پرداخته است.
ب. تساوی حقوق زن و مرد و نظر اسلام در این رابطه
در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران به تساوی حقوق زن و مرد تاکید و تصریح شده، همچنین در اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوقی بین المللی نیز مسئله تساوی حقوق زن و مرد مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
به راستی که «تساوی حقوق زن و مرد» چه ترکیب مقدسی است!
برخی در جهان به دنبال این هستند که نظریات خود را در باب «تشابه حقوق زن و مرد» به نام مقدس «تساوی حقوق» تحمیل کنند.
اسلام اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد رعایت کرده است، اسلام با تساوی حقوق مخالف نیست با تشابه حقوق آنها مخالف است.
از نظر اسلام مرد و زن هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی برخوردارند. یعنی هر جا که مردی به لحاظ انسان بودن دارای حقوق می شود زن نیز از همان حقوق بهره مند می گردد. آنچه برای اسلام مطرح است آن است که خلقت و طبیعت آنها با یکدیگر متفاوت است و همین ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.
ج. اعلامیه ها و كنوانسیون های جهانی و حقوق زن
امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنا و مرجع حقوق انسان ها و تساوی حقوق زن و مرد مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
نكته جالب توجه در این اعلامیه ماهیت وجودی آن است. می گویند: متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب مجلسین رسیده است. اعلامیه حقوق بشر حقوق ذاتی و غیر قابل سلب و غیر قابل اسقاط انسان ها را مورد بحث قرارداده است حقوقی را مطرح كرده است كه به ادعای این اعلامیه لازم حیثیت انسان هاست. یعنی انسان ها نه می توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع كنند و نه می توانند از خود سلب و اسقاط نمایند.
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه نمایندگان، تساوی حقوق میان زن و مرد قانون طبیعت است. قانون طبیعت را كه نمی شود از طریق قوانین قراردادی تایید و یا رد كرد.
در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانوناً و عملاً فاقد حقوق انسانی بود نه حقوق مساوی با مرد داشت و نه مشابه او، در نهضت عجولانهای كه در كمتر از یك قرن اخیر بنام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا كرد. اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نكرد زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی مرد پیدا كند راه منحصرش این است كه مشابهت حقوقی را از میان بردارد برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوق متناسب با خودش قائل شود تنها از این راه است كه وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار میشود و زن به سعادتی كه می خواهد می رسد.
برای رسیدن به این هدف ما باید به دنبال اجرای اصل عدالت در قوانین خود و جهان باشیم، عدالت آن نیست كه هر موجودی دقیقاً از همان حقوق برخوردار باشد كه موجود دیگر برخوردار است. عدالت آن است كه هر موجودی از حقوق و امتیازات طبیعی خود و مناسب با شأنیت و كرامت خود و فلسفه وجودی و خلقت خود بهره مند گردد.
در بخش بعد به بررسی حقوق زنان وخانواده از منظر قانون اساسی ایران و سپس قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات دولت در جهت بهبود و ضعیت زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازیم.
بخش دوم: زن در جمهوری اسلامی ایران
طی گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این نظام شاهد تحولات بی شماری در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده است. خانواده و حقوق خانواده و زن نیز در مسیر این تحول قرار گرفته است. قانون اساسی ایران نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشاركت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلكه همچنین قوای حاكم را موظف به بستر سازی مقتضی جهت نیل به این رسته حقوق نموده است. با توجه به حق رای دهندگی و انتخاب كنندگی بانوان نقش بسیار مهم آنها در سرنوشت كشور به عنوان نیمی از جمعیت رای دهندگان غیر قابل انكار است حق انتخاب پذیری زنان نیز در ایران تا جایی است كه طبق قانون اساسی حق حضور در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی كلان غیر از مقام ولایت را دارا می باشند.
مشاركت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس زمینه های لازم جهت فعالیت زنان در عرصه های قانونگذاری را فراهم نموده و در وضع و تصویب قوانین مرتبط با زنان به خصوص در دوره های اخیر تاثیر بسزایی داشته است.
در قانون اساسی كشور جمهوری اسلامی ایران و در سند چشم انداز 20 ساله آینده كشور ایران و در برنامه چهارم توسعه كشور، بر استحكام نهاد خانواده بر تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش مشاركت زنان در كشور در راستای تقویت نهاد خانواده، تاكید شده و همچنین تصویری از آینده مطلوب مبتنی بر امكانات، فرصتها و محدودیتها ترسیم گردیده و در آن به ضرورت برخورداری زنان از تامین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد، امنیت، تقویت روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و تعهد به انقلاب اسلامی و تلاش در جهت شكوفایی كشور تاكید شده است.
لازمه رسیدن كشور به این شكوفایی، هموار ساختن مسیر تحول و دگرگونی جامعه با استفاده از تمام ظرفیت كشور است و لذا ضرورت توجه بیش از پیش به حضور زنان در كنار توجه به كانون خانواده در این عرصه احساس میشود، چرا كه اگر توانمندیهای همه افراد و گروه های جامعه در اتخاذ راهبردهای مشخص و سیاستهای كلیدی متناظر با این اهداف درك و مورد بهرهبرداری قرار نگیرد، دستیابی به تغییر و توسعهای متناسب با اهداف تبیین شده میسر نخواهد شد.
لذا با عنایت خاص قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه كشور به زنان، از توان ایشان به عنوان نیروی مولد كار در پیشبرد اهداف كشور در برنامه ریزیها استفاده میشود. اما نقش اساسی و مهم زنان كه همانا انتقال فرهنگ جامعه به نسل آتی است نباید مغفول بماند چرا كه این افراد هنگامی قادر به ایفای رسالت حائز اهمیت خود در تربیت فرزندان لایق هستند كه خود از اعتلای فرهنگی و تواناییهای لازم برای انتقال ابعاد گوناگون فرهنگی برخوردار باشند. بنابراین توجه ویژه به تمامی نقشها و نیازهای انسانی زنان در برنامه ریزیهای كلان كشوری امری ضروری است و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین مورد نیاز در این زمینه در هر دوره فعالیت های متنوعی متناسب با نیاز زنان در كشور در كارنامه عمل خود در موضوعات مختلف به ثبت رسانده است.
زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
خانواده، واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینهساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود، از وظایف حكومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیئی بودن» و یا «ابزار كار بودن» در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسان های مكتبی، پیشآهنگ و خود
همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.
بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی
تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل دهم قانون اساسی
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل نوزدهم قانون اساسی
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم قانون اساسی
همه افراد ملت اعم از زن و مردم یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یكم قانون اساسی
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست؛
ایجاد دادگاه صالحه برای حفظ كیان و بقای خانواده؛
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛
اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
اصل سی و یكم قانون اساسی
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
بند اول اصل چهل و سوم قانون اساسی
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می گردد:
تامین نیازهای اساسی، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
2. زن در قوانین و مقررات عادی ایران
در ادوار مختلف مجلس همواره توجه جدی به تصویب قوانین مختلف در حوزه زنان صورت گرفته است. تشكیل فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و همچنین طرح مسایل و مشكلات زنان در كمیسیون های مرتبط و بررسی تخصصی آنها و تلاش بسیار مسئولین در ارائه لوایح گوناگون باتوجه به حضور پررنگ آنان در عرصه گوناگون علمی و كار و فعالیت اجتماعی، منجر به تصویب قوانین مهم و كارآمدی در حوزه زنان گردید كه در اینجا تنها به ذكر عناوین برخی از مهمترین این قوانین بسنده می كنیم.
قانون خدمت یك ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكی و پیرا پزشكی - مصوب 24/8/1360 (تبصره "3" زنان متأهل پزشك و حرف وابسته از انجام خدمات مزبور معاف می باشند)
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها - مصوب 8/10/1360 (حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده اند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یكی از نهادهای انقلابی پرداخت می شود.)
قانون تامین زنان و كودكان بی سرپرست-مصوب 1/8/1362 (این قانون دولت را مكلف كرده است كه نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و كودكان بی سرپرست موضوع بند 4 اصل 21 قانون اساسی اقدام نماید.)
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان - مصوب10/9/1362 (وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوری و شركت های دولتی و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، می توانند در صورت تقاضای بانوان كارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین كنند.)
قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب 26/2/1372 (به موجب این قانون كلیه امتیازاتی كه در قانون بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزند چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.)
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی – مصوب 22/12/1374 (مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی كه فرزند خود را شیر می دهند در بخش های دولتی و غیر دولتی چهار ماه است كه البته در اصلاحیه سال 74 به شش ماه افزایش یافت. مادران شیرده بعد از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شیردهی می توانند حداكثر تا 20 ماهگی كودك روزانه یك ساعت مرخصی بدون كثر از مرخصی استحقاقی استفاده كنند.)
قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 29/1/1374 (رئیس قوه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را كه واجد شرایط انتخاب قضات هستند با پایه قضایی برای تصدی پست های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام نماید.)
قانون حمایت كودكان و نوجوانان –مصوب 25/9/1381 (ممنوعیت اذیت و آزار كودكان و نوجوانان و خرید و فروش و بهره كشی به منظور ارتكاب اعمال خلاف قانون.)
قانون حمایت از حقوق و مسؤولیت های زنان در عرصههای داخلی و بینالملل – مصوب 15/11/1385 (طبق این قانون دولت مكلف است در راستای تحقق اصول بیستم و بیست و یكم قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی را بر اساس سند مرجع –منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/3/ 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی –فراهم نماید.)
قانون تسهیل ازدواج-مصوب 27/9/1384 (به منظور توانمندسازی جوانان برای تشكیل خانواده دولت مكلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان ایجاد نماید. به هر یك از خانواده های جوان عضو صندوق كه هیچ یك از زوجین اشتغال به كار یا درآمدی نداشته باشند، حداكثر تا مدت دو سال مبلغی به عنوان كمك هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه پرداخت می گردد.)
قانون سقط درمانی- مصوب 10/3/1384 (سقط درمانی با تشخیص سه پزشك متخصص و تأیید پزشكی قانونی مبنی بر بیماری جنین كه پس از ولادت به علت عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از حلول روح-چهارماه- با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.)
قانون تعیین تكلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی- مصوب 2/7/1385 (فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك سال پس از
تصویب این قانون متولد می شوند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.)
قانون مبارزه با قاچاق انسان – مصوب 28/4/1383 (به خصوص قاچاق زنان و كودكان، اشد مجازات در رابطه با قاچاق افراد زیر هجده سال، مجازات حبس و مجازات نقدی برای كسانی كه شروع به این جرم می نمایند و یا در ارتكاب این جرم معاونت دارند.)
قانون اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور – مصوب 14/12/1379 (شرط تأهل برای دختران حذف شد)
قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت – مصوب22/1/1380 (مستخدمان زن بازنشسته و شاغل و وظیفه بگیر كه متكفل مخارج فرزندان خود هستند از كمك هزینه عائله مندی برخوردار می شوند.)
علاوه بر قوانین مصوب مجلس، آییننامهها و مصوبات هیأت دولت و برخی بخشنامههای سازمان های مربوطه در راستای بهبود وضعیت زنان در كشور كمك شایانی نموده است.
3. منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مجامع بینالمللی است. كلیه دستگاه ها در ایران مكلفند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامهریزیهای راجع به زنان قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. در این منشور به حقوق فردی خانوادگی، اجتماعی (كه حقوق اجتماعی بر حسب موضوع به حق سلامت،حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی تقسیم میگردد) اشاره گردیده است.
این منشور در صدد ارائه دیدگاههای نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل زنان میباشد و میتواند محور گفتگو با دیگر كشورهای اسلامی درخصوص مسائل زنان قرار گیرد. همچنین توجه به حقوق زنان در سیاستهای كلی نظام و در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأكید و تصریح مسؤولین است و دولت و مجلس را مكلف به اجرا و تصویب قوانین كارآمد در این رابطه مینماید.
از جمله برخی از اصول مندرج در این منشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسؤلیت محافظت از آن در مقابل هرگونه بیماری، حادثه و یا تعدی حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت آزادی زنان ایرانی در پوشش و گویش های بومی و اجرای آداب و سنت های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه
حق و مسؤلیت كسب آگاهی و مشاركت و نقش آفرینی در تعیین مقدرات اساسی كشور جهت حفظ و تحكیم نظام اسلامی حق تأسیس احزاب و دیگر تشكل های سیاسی و فعالیت در آنها با رعایت حفظ استقلال كشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف، مشاركت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سیاسی سازنده بین بانوان ایران و جهان با رعایت مصالح ملی و ضوابط قانونی.
4. جایگاه امور زنان و خانواده در سند افق چشمانداز 20 ساله آینده كشور
سیاست 14: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنههای اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آن.
5. ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
این قانون هر 5 سال یك بار قابل تغییر و تكمیل است.
دولت موظف است، با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدام های ذیل را معمول دارد:
الف. تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایهگذاری در فرصت های اشتغالزا، توجه به تركیب جنسیتی عرضه نیروی كار، ارتقای كیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان؛
ب. تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحكیم خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛
ج. انجام اقدام های لازم از جمله تهیه برنامههای پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی، به منظور رفع خشونت علیه زنان؛
د. تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیر دولتی (NGO)، نهادهای مدنی و تشكل های زنان به مجلس شورای اسلامی؛
تبصره: كلیه دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تكالیف قانونی موضوع این ماده را كه مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیشبینی و اقدام های لازم را با هماهنگی مركز امور زنان و خانواده به عمل آورند.
6. اقدامات مهم و اساسی مجلس هشتم
در این قسمت اشارهای نیز دارم به طرحها و لوایحی كه تاكنون نمایندگان مجلس هشتم تصویب نموده اند.
از جمله مهمترین آنها "لایحه حمایت از خانواده" است كه در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی كارشناسی است و از نقاط قوت این لایحه میتوان به تخصصی نمودن دادگاههای حقوقی خانواده اشاره كرد كه با حضور مستشاران زن و كارشناسان زن قبل از صدور رأی تا صدور رأی مقتضی با نگاهی زنانه و با در نظر گرفتن جایگاه زنان اقدام به صدور رأی مینماید و همچنین با در نظر گرفتن مراكز مشاوره خانواده در متن این دادگاهها حتیالامكان سعی در حل و فصل اختلافات خانوادگی و جلوگیری از طلاق و حفظ كیان خانواده گردیده است. به علاوه در این لایحه حق اختیار همسر دوم از مرد سلب شده مگر در صورت تحقق 9 شرط از جمله: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمكین زن از شوهر، عقیم بودن زن، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج و...
از دیگر طرحهای ارائه شده در مجلس هشتم طرح اصلاح موادی از قانون مدنی (946)، (947)، (948)، مصوب 18/2/1307 "كه به تصویب نمایندگان رسید و به موجب آن زن از تمام تركه مرد اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و هرگاه ورثه از اداء قیمت اموال غیر منقول امتناع كند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء نماید.
با توجه به اینكه زنان در طول سال های پس از انقلاب به لحاظ علمی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی دوران موفقیت و جهش را طی نمودند و این نشان از آن دارد كه نظام اسلامی سرمایه گذاری هنگفت و قابل توجهی را در جامعه اسلامی برای رشد و بالندگی زنان انجام داده است، لذا جبران خسارت مالی و اقتصادی ناشی از قتل عمد یا غیر عمد زنان از باب لزوم جبران ضرر و زیان وارده انگیزه ای شد تا نمایندگان این دوره به طور جدی در صدد ارائه طرح ها و نظراتی پیرامون آن برآیند.
به این ترتیب با افزودن چند بند به لایحه مجازات اسلامی، جبران خسارت ناشی از قتل عمد و غیر عمد زنان در صورت عجز اولیاء دم از پرداخت فاضل دیه از محل "صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی" پرداخت می گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر