بررسی عدالت!؟ در احکام قضائی ایران

ماجرای اجرای قطع دست یک سارق در خراسان در روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶، بار دیگر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به مجازات مجرمین مالی در ایران را آشکار ساخت. به گزارش روزنامه خراسان در شماره روز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۶، «چند سال قبل وقوع سرقت های متعدد در اطراف برخی شهرهای استان های خراسان رضوی و جنوبی، در حالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند. بررسی ماموران انتظامی هم چنین براساس شکایت شاکیان، نشان می داد هر باری که دزد یا دزدان به آغل گوسفندان دستبرد می زنند تعداد زیادی از گوسفندان به سرقت می رود. در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان ۲۸ ساله ای، عامل اصلی سرقت های مذکور است؛ بنابراین، وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقت های مذکور، رای به “قطع ید” و هم چنین رد مال داد، اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت، ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. این حکم ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر “گیوتین” قرار گرفت و قطع شد.

به دنبال انتشار این خبر، موجی از خشم و اظهارنظرهای مختلف، در فضای مجازی به راه افتاد. جمع کثیری از کاربران، آرزوی قطع شدن دست های عوامل اختلاس های نجومی را کردند. البته قطعاً این خشم را می توان درک کرد، اما آرزوی یک مجازات وحشتناک برای مجرمین دیگر، واقعاً خطرناک و نگران کننده است. اگر این مجازات، غیرانسانی است، پرنسیب های اخلاقی و حقوقی، اقتضا می کند که در مورد همه غیرانسانی تلقی شود. شاید تا یک قرن پیش در تمام جهان و تا نیم قرن پیش و شاید چند دهه پیش در اکثر نقاط جهان، مجازات هایی چون اعدام، قطع دست و شلاق امری طبیعی به نظر می رسید و افکار عمومی هم از آن ها پشتیبانی می کرد. اما با معیارهای کنونی حقوق بشری و فلسفه حقوق، قطع عضو، مجازات نیست؛ بلکه شکنجه مجرم و ناقص العضو کردن او است. همان طور که اعدام یک مجازات نیست؛ بلکه یک قتل حکومتی است. پر واضح است که تمام مجرمین اعم از یک سارق ساده تا کسی که هزاران میلیارد اختلاس کرده، باید مجازات شوند، نه این که قطع عضو شوند، به قتل برسند و یا تحت شکنجه قرار بگیرند.

مجازات اختلاس در قوانین ایران -در هیچ وضعیتی-، قطع دست نیست؛ امکان صدور حکم حبس چند ساله و در مواردی، اعدام برای جرم اختلاس هست. اما به دلایلی که در ادامه آن را ذکر خواهیم کرد، اختلاس، در حقوق جزای ایران، در زمینه جرم سرقت تعریف نمی شود و مجازات آن هم طبعاً با مجازات سرقت تفاوت دارد. پس چرا برای مجرمینی چون اختلاس گران، خواهان مجازاتی باشیم که حتی قوانین عقب افتاده در جمهوری اسلامی هم برای آن ها وضع نکرده است؟ پرنسیب داشتن در این وضعیت یعنی این که خواهان تغییر قانون قطع دست سارق و برخورد با تمام مجرمین و سارقین (اعم از سارقین ساده و اختلاس‌کنندگان نجومی)، متناسب با میزان و کیفیت جرم باشیم. باید این روحیه را گسترش داد و از بازتولید خشم و کینه، حتی المقدور جلوگیری کرد؛ بترسیم از آن روزی که روحیه ضد قانون در خود پرورش و تقویت کنیم و قانون خوب هم داشته باشیم، اما همان قانون خوب هم اجرا نشود.

مجازات سارق در قوانین ایران

سرقت از جمله جرایمی است که دارای قبح ذاتی است و از ابتدای زندگی بشر، امری مذموم و ناپسند تلقی شده است. در قانون نامه حمورابی -به عنوان یکی از نخستین قوانین تاریخ بشریت-، مجازات سرقت در ماده ۷ آن اعدام بود. بعدها در مناطقی از خاورمیانه از جمله شامات و شبه جزیره عربستان، مجازات اعدام سارقین به قطع دست تنزل یافت. و بعدها در دین اسلام هم این مجازات، با تغییراتی، مورد پذیرش قرار گرفت.

مجازات قطع دست سارق، از احکام تاسیسی اسلام نیست، بلکه از احکام امضائی آن است. بدین معنی که این حکم، قبل از اسلام، از صدها و یا شاید هزاران سال پیش از اسلام در مناطق مختلف، از جمله شبه جزیره عربستان اجرا می شده است و اسلام این حکم را تنفیذ و محدود کرد. تعریف سرقت در حقوق ایران هم، مانند تعریف و تصور مردمان هزاران سال پیش از مقوله سرقت است؛ یک تعریف کاملاً سنتی و مبتنی بر فقه. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) از این جرم، یک تعریف ساده و سنتی ارائه می کند: “سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است”. این تعریف متعلق به دورانی است که اموال عمدتاً ملموس و قابل جابه‌جایی بودند. در آن زمان پدیده هایی چون بانک، چک، حساب بانکی، اسناد تجاری و غیره ابداع نشده بود و سرقت عبارت از ربایش اموال دیگران بود. در ذهنیت دورانی که قواعد فقهی سرقت وضع شد، اساساً تصور این که بتوان پول چند هزار میلیاردی را با چند کلیک سرقت کرد و به حساب خود ریخت، وجود نداشت. از دید آن ها سرقت یعنی به طور مخفیانه، بروی مال دیگری را از حرز (مکانی که مال عرفا در آن نگهداری می شود) خارج و برای خودت تصاحب کنی. قانونگذار ایرانی هم متاسفانه به اسلوب چند هزار سال پیش وفادار مانده و در قانون، سرقت را ربایش مخفیانه اموال از حرز فرض کرده است و ربودن اموال دولتی از طریق مکانیسم های جدید را سرقت فرض نکرده است. در قانون مجازات ایران، دو نوع مجازات برای جرم سرقت در نظر گرفته شده است: نوع اول، مجازات های حدی است که در کتاب حدود قانون مجازات آمده است.

ماده ۲۷۸ – حد سرقت به شرح زیر است:

الف- “در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

در مرتبه سوم، حبس ابد است

در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

نوع دوم مجازات جرم سرقت، مجازات های تعزیری هستند که در کتاب تعزیرات قانون مجازات (مصوب ۱۳۷۵)، از ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷، بر حسب کیفیت وقوع جرم سرقت، مجازات های گوناگون اعم از حبس و شلاق در نظر گرفته شده است.

اما در چه صورتی سرقت، مشمول مجازات حدی (قطع دست و غیره) می شود؟ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ۱۴ شرط را برای اجرای حد قطع دست سارق در نظر گرفته است که تمام آن ۱۴ شرط باید یکجا محقق شود. یعنی اگر ۱۳ شرط محقق شود و یکی محقق نشود، حد قطع دست اجرا نمی شود و سارق به مجازات های تعزیری محکوم می شود.

ماده ۲۶۸ – “سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است :

شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد

مال مسروق در حرز باشد

سارق هتک حرز کند

سارق مال را از حرز خارج کند

هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد

سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد

ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد

مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد

سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد

صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند

صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد

مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد

مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید

مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد

معنی حرز در بند (ب) این ماده عبارت است از “مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند”. مثلاً گاو صندوق، در حکم حرز اموالی چون طلا، سکه، اسکناس و غیره است. طویله قفل شده در حکم حرز اموالی چون گاو، گوسفند، کلاً احشام است. و قس علی هذا. هم چنین ارزش “چهار و نیم نخود طلای مسکوک” (بند چ ماده فوق الذکر) در زمان کنونی حدود ۱۵۰ هزار تومان است. یعنی اگر ارزش مال سرقت شده ۱۵۰ هزار تومان و یا بیش تر باشد و تمام شرایط ۱۴ گانه ماده ۲۶۸ را دارا باشد، حد قطع دست اجرا می شود. هم چنین از آن جا که سرقت اموال دولتی بر طبق بند (ح) ماده ذکر شده، مستوجب حد قطع دست نیست؛ لذا اختلاس اموال دولتی هم که اگر در دایره سرقت هم قرار بگیرد باعث اجرای حد قطع دست نمی شود. حال تصور کنید که یک نفر سارق برود از منزل یک کارمند دولت، و از درون گاو صندوق او و یا هر جایی که پول را مخفی کرده اند، ۱۵۰ هزار تومان سرقت کند، امکان قطع دست او وجود دارد. اما اگر همان کارمند دولت از اموال دولتی، ۱۵۰ میلیارد تومان اختلاس کند، نهایتاً به چند سال حبس محکوم می شود. قطعاً مجازات قطع دست و معلول کردن دائمی یک انسان، مجازاتی به مراتب سخت تر از شاید چند ده سال حبس باشد. این بی عدالتی، ناشی از نگاه سنتی به جرایم اموال از جمله سرقت است و این قواعد باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرند.

شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ نشان می دهد که قانونگذار، تمایلی به اجرای گسترده حد سرقت ندارد و به همین دلیل است که اجرای حد قطع دست سارقین به ندرت انجام می شود. اما همین موارد نادر هم به جد تکان دهنده و وحشتناک است و باید مجدانه خواهان لغو آن شد. در پرونده سارق گوسفندان که متاسفانه به قطع دست منجر شد، امکان جلوگیری از اجرای این حکم وجود داشت. به عنوان مثال می شد از بند (ذ) ماده فوق الذکر بهره برد و از صاحبان اموال مسروقه، تقاضای بخشش کرد تا یکی از شروط ۱۴ گانه ساقط شود و حکم قطع دست اجرا نشود و مجرم به مجازات تعزیری محکوم شود.

مجازات جرم اختلاس در ایران. اختلاس، یک جرم جدید است؛ یعنی با مقتضیات دنیای جدید و روابط تجاری مدرن تعریف شده است و در گذشته، اساساً کسی تصوری از چنین جرمی نداشت. در دانش جرم شناسی، به جرایمی هم چون اختلاس، پولشویی و امثال آن، اصطلاحاً، “جرایم یقه سفیدی” یا “جرایم شرکتی” هم می گویند. تعریف اختلاس در قوانین ایران طوری است که با سرقت تفاوت هایی دارد. اختلاس در واقع نوعی “خیانت در امانت” است. یعنی بین کارگزار و کارمند نهاد دولت با مالی که اختلاس می کند، “رابطه امانی” وجود دارد و در ذیل موضوع سرقت قرار نمی گیرد. چون فرض قانونگذار کیفری در ایران بر این است که سرقت یعنی ربایش مخفیانه و ملموس مال از محلی که مال در آن نگهداری می شود.

در حالی که در حقوق اکثر کشورهای توسعه یافته، تعریفی از سرقت ارائه شده است که اختلاس را هم در دایره آن جای می دهد. به طور مثال در حقوق انگلستان، سرقت عبارت است از این که “مال دیگری را به مالکیت خود درآوردن”.  و این به مالکیت درآوردن مال دیگری هم می تواند جنبه ربایشی داشته باشد، و هم جنبه غیر ربایشی. در اختلاس هم یک کارمندی، اموالی را که مال او نیست به مالکیت خود در می آورد و این جا بر طبق قواعد حقوق کیفری کشورهای توسعه یافته، اختلاس هم نوعی سرقت است. در مورد مجازات جرم اختلاس در قوانین ایران، باید گفت که، اگر میزان و کیفیت اختلاس در حدی باشد که دادگاه آن را از مصادیق “افساد فی‌الارض” (ماده ۲۸۶) تشخیص دهد، امکان صدور مجازات اعدام هم وجود دارد. اما اگر اختلاس در دایره “افساد فی‌الارض” تلقی نشود، مجازات آن براساس ماده ۵ قانون “تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری” (مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تعیین می شود. براساس این ماده، اگر میزان اختلاس کم تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال، انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. و اگر میزان اختلاس بیش تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم می شود. هم چنین فرد اختلاسگر، در کنار این مجازات ها، به الزام به رد مال و هم چنین دو برابر جزای نقدی میزان مال اختلاس شده هم محکوم می گردد.شاید برای بسیاری تعجب آور باشد که در قوانین کنونی ایران، اختلاس بیش از ۵ هزار تا تک تومانی، ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان دو برابر مال اختلاس شده، مجازات دارد؛ اما فرضاً ۶ هزار تا تک تومانی کجا و اختلاس های بالای ۵ هزارمیلیارد تومانی کجا؟ هرچند که براساس این قانون، فردی که ۵ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است، باید علاوه بر مجازات حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و رد مال اختلاس شده، دو برابر این میزان، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم باید جریمه پرداخت کند. این بخش از قانون بسیار مترقی و مدرن است و جنبه ای کاملاً منصفانه، عادلانه و بازدارنده دارد. لذا جامعه مدنی و کاربران فضای مجازی به جای فانتزی خشونت و آرزوی رفتن دست های مجرمین بزرگ به زیر گیوتین، حامی اجرای واقعی و مساوی این قانون از سویی و لغو قوانینی ضد انسانی چون قطع دست از سوی دیگر شوند.