هرانا
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۴۰۱، منیره منتظری از زندان یزد آزاد شد.
آزادی خانم منتظری، پس از ۱۲۴ روز بازداشت، با تودیع قرار وثیقه موقتا و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این عکاس اهل یزد اطلاعی حاصل نشده است.
منیره منتظری، عکاس اهل شهرستان یزد و دانشجوی سابق دانشگاه یزد است.
صدای آمریکا
صنم کازرونی که در زندان زنان دولت آباد اصفهان زندانی است، با مجموعه‌ای از اتهامات سنگین از جمله «محاربه» مواجه شده درحالی که امکان ملاقات با وکیل را ندارد و وکیل انتخابی هم نتوانسته به پرونده دسترسی پیدا کند.
صنم کازرونی، نویسنده، فعال مدنی، کنشگر محیط زیست و کشاورز که به تنهایی زندگی می‌کرد، از آبان ۱۴۰۱ بازداشت شده و تا مدت‌ها اطلاعات دقیقی درباره وضعیت او و جزئیات اتهامات او وجود نداشت. صدای آمریکا در گفتگو با مسعود سالاری، روزنامه‌نگار از پاریس که با صنم کازرونی آشنایی شخصی دارد، به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد او در وضعیتی پیچیده با اتهاماتی سنگین از قبیل محاربه، توهین به مقدسات، توهین به رهبر سابق و فعلی جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است.
این فعال مدنی که آقای سالاری او را شخصیتی «مبارز و آزاده» توصیف می‌کند، تنها زندگی می‌کرد و همین مساله باعث مدت‌ها بی‌خبری از او در زندان شد. پس از آن توسط دوستان خانم کازرونی وکیلی برای او انتخاب و معرفی شد اما این وکیل -که فعلا در این مرحله حاضر به اعلام نامش نیست – هنوز موفق به دیدار با صنم نشده و امکان دسترسی به پرونده را هم نداشته است. شرح اتهامات تنها شفاهی به وکیل اعلام شده است.
به گفته آقای سالاری، مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند از طریق اعضای خانواده اطلاعات نادرست درباره وضعیت و پرونده صنم کازرونی منتشر کنند.
مورد دیگری که بر حساسیت این پرونده اضافه می‌کند، تابعیت بریتانیایی صنم کازرونی است؛ موضوعی که به گفته مسعود سالاری می‌تواند او را به یکی دیگر از سوژه‌های «گروگان‌گیری» شهروندان دوتابعیتی توسط جمهوری اسلامی تبدیل کند.
شهروند بریتانیا که کشاورزی در ایران را انتخاب کرده بود
شاید توصیف صاحب کانال تلگرامی پرطرفدار «کتاب‌های کمیاب و نایاب» که در عین حال به کشت گیاهان دارویی و عرقیجات مشغول بوده است چندان ساده نباشد؛ صنم در سال ۱۳۸۹ در توصیف خود نوشته بود: «من قبل از اینکه یک کشاورز و تولید کننده باشم یک انسانم و برای حقوق اولیه و انسانی ام می جنگم، یک منتقد و معترض به مسائل سیاسی، اجتماعی، حقوق حداقل نیمی از جامعه و مسائل زیست محیطی برای کمی نفس کشیدن هستم هر چند صدایم به جایی نمی‌رسد.»
به گفته مسعود سالاری، صنم کازرونی از سال‌ها پیش به صورت فردی اقدامات اعتراضی از جمله برداشتن حجاب اجباری از سر را انجام می‌داد و با انتشار کتاب در کانال تلگرامی‌اش، قصد تشویق به کتابخوانی و از بین بردن بهانه گرانی کتاب برای مطالعه نکردن را داشت.
در معرفی کانال تلگرامی‌اش هم نوشته بود: «رسالت این کانال فرهنگ سازی و ترویج کتاب خوانی است لذا مدیریت همچنان به گذاشتن کتاب، بخصوص کتاب هایی که دیکتاتورها میخواهند شما نخوانید ادامه می دهد.»
با شروع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز به صراحت در شبکه‌های اجتماعی از همراهی با اعتراضات و امید «آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی» می‌نوشت و همین مطالب به گفته مسعود سالاری منجر به بازداشت او می‌شود.
حالا با گذشت چند ماه از بازداشت صنم کازرونی، طرح این اتهامات سنگین درحالی که به وکیل دسترسی ندارد، باعث نگرانی شدید دوستان او شده است.
ایران وایر
در حالی که شهروندان ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» پنج ماه است که علیه سیاست‌های سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند، روز سه‌شنبه ۱۱بهمن۱۴۰۱، اعلام شد مطابق مصوبه تازه مجلس، خروج همه زنان از ایران منوط به «اجازه سرپرست» خواهد بود.
پیش از این، فقط زنان متاهل و زیر ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر داشتند و دختران بالای ۱۸ سال یا زنانی که طلاق گرفته بودند، نیاز به مجوز نداشتند.
روز گذشته ۱۱بهمن۱۴۰۱، «کاظم دلخوش»، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ضمن، تایید اینکه این مصوبه برای تایید نهایی در حال بررسی است در توضیح اینکه منظور از «سرپرست» برای زنانی که خود سرپرست خانواده هستند یا جدا شده‌اند یا والدین و همسرشان در قید حیات نیستند چه معنایی دارد، جزییات بیشتری ارایه نکرد.
انتشار این خبر در رسانه‌ها واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و بسیاری از شهروندان ایران به‌ویژه زنان و شماری از حقوقدانان و کنشگران مدنی را خشمگین کرد.
«محسن برهانی» حقوقدان و عضو تعلیق شده هیات علمی تهران که در طول اعتراضات ایران نسبت به تصمیمات فراقانونی نهادهای مختلف، به‌ویژه دستگاه قضایی ایران واکنش‌های انتقادی داشته، در واکنش به اخبار این مصوبه نوشته است: «به اسم منع خشونت علیه زنان، مجلس انقلابی در پی تولید محدودیت و خشونت است، خروج زنان مجرد بالای ۱۸ سال از ایران بدون اجازه سرپرست را هم میخواهند ممنوع کنند. امثال این مصوبات ناشی از نگاهی محجورانگارانه و پدرسالارانه به زنان این مملکت است و هیچ مستند شرعی ندارد.»
«سارا امت‌علی»، روزنامه‌نگار سابق حوزه میراث فرهنگی و تولیدکننده محتوای آموزش نیز نوشته است: « مادر ۶۴ ساله من زندگی مادرش رو اداره می‌کنه، مسوول امور مالی برادرشه که خارج از ایرانه، من و خواهرم رو در سخت‌ترین شرایط بزرگ کرده و اگر نبود، پدرم توان برداشتن یه قدم درست در زندگی نداشت. حالا یک عده نرینه احمق حکم کردن که این زن برای خروج از ایران باید از “سرپرست”ش اجازه بگیره.»
ایران وایر
رییس کمیسیون قضایی مجلس بر ادامه فشار حکومت بر زنان ایران برای رعایت حجاب اجباری تاکید کرد و از طرحی خبر داد که بر اساس آن کارت ملی زنان بی‌حجاب مسدود خواهد شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره این طرح گفت به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبرو خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سخت‌گیری‌های مجدد درباره موضوع حجاب گفت: در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد برای بی‌حجابان پیامک ارسال می‌شود.
غضنفرآبادی درباره زمان اجرای طرح مسدود کردن کارت ملی زنان «بد حجاب» گفت نمی‌دانم این طرح قرار است در کدام کمیسیون نهایی شود، ولی فعلاً و در ابتدا در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. عمده این طرح، رعایت شئون اسلامی است که یکی از این موضوعات، کشف حجاب است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت ما مصمم به تعقیب، بررسی و نهایی‌کردن این طرح هستیم. فعلاً طرح خام است و باید اول، طرحی آماده شود و بحث و بررسی‌ها و کار‌های کارشناسی بر روی آن انجام و در آخر تبدیل به قانون شود.
اصرار مقامات حکومت ایران بر تحمیل حجاب اجباری بر زنان ایرانی در شرایطی است که ایران در ۵ ماه گذشته درگیر تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای که به دنبال کشته شدن مهسا امینی، دختر جوان کرد، در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شده است.
حکومت ایران با وجود قتل نزدیک به ۵۰۰ نفر از معترضان و بازداشت هزاران نفر تاکنون موفق به سرکوب این اعتراضات نشده است.
صدای آمریکا
دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه دوازدهم بهمن با انتشار بیانیه‌ای نسرین ستوده و ۹ کنشگر سیاسی و اجتماعی دیگر از سراسر جهان را به عنوان برندگان جایزه سالانه جهانی مدافعان حقوق بشر معرفی کرد.
در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه منتشر کرد، از نسرین ستوده به عنوان وکیل و فعال برجسته حقوق بشر ایرانی و نماینده فعالان و سیاستمداران اپوزیسیون زندانی ایرانی در پی اعتراضات دموکراسی‌خواهانه خرداد ۱۳۸۸، اقلیت‌های مذهبی و قومی تحت آزار و اذیت، و همچنین «زندانیان محکوم به اعدام به دلیل ارتکاب جرم در دوران کودکی» یاد کرده است
بنا بر بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا نسرین ستوده از سال ۱۳۸۹ بارها، از جمله در سلول انفرادی، زندانی بوده و در اسفند ۱۳۹۷ به دلیل ارائه خدمات دفاعی قانونی به زنانی که به جرم بی‌حجابی متهم شده بودند، مجموعاً به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
این بیانیه می‌افزاید: «حفاظت و حمایت از مدافعان حقوق بشر همچنان یکی از اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی ایالات متحده است، چون این افراد از دموکراسی، دسترسی به عدالت، جامعه مدنی پویا و سرزنده، شکوفایی اقتصادی، و پایداری محیط‌زیست دفاع می‌کنند.»
وزارت امور خارجه در این بیانیه با اشاره به گرامی‌داشت «هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر» برندگان امسال را افرادی دارای «توانایی رهبری» و ابراز شجاعت در ترویج و دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، مقابله و افشای موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت‌ها و مشاغل، تلاش برای حفاظت از محیط زیست، بهبود حکمرانی، پاسخگو کردن مسئولان، و پایان دادن به معافیت آنان از مجازات توضیف کرد.
کنشگرانی از بنگلادش، برزیل، کامبوج، گرجستان، هندوراس، عراق، موریتانی، چین، و توگو دیگر برندگان امسال این جوایز هستند که توسط «دفتر دموکراسی، حقوق بشر، و کار» وزارت امور خارجه آمریکا برگزیده شده‌اند.
صدای آمریکا
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پیامی از داخل زندان اوین درباره دریافت جایزه بنیاد «اولاف پالمه»، نوشته است «عهد می‌بندم که از پای ننشینم.»
نرگس محمدی که جایزه سال ۲۰۲۳ بنیاد «اولاف پالمه» را دریافت کرده است، در پیام خود نوشت، این جایزه به نام انسانی است که زندگی‌اش تصویری از بشردوستی، صلح‌طلبی، و توسعه است و به دریافت آن افتخار می‌کند.
بنیاد اولاف پالمه در سوئد ۱۹ دی‌ماه با انتشار بیانیه‌ای نرگس محمدی را از «چهره‌های اصلی مبارزه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران» معرفی و یکی از جوایز سال ۲۰۲۳ خود را به او اهدا کرد.
نرگس محمدی در پیام خود کشتار خیابانی در جریان اعتراضات جاری، بازداشت معترضان، و اعدام برخی از آنان را محکوم کرده است.
این فعال حقوق بشر در ادامه با اشاره به مواردی همچون سرکوب گسترده مخالفان و نهادهای مدنی مستقل، نقض آزادی بیان، بی‌معنا کردن صندوق‌های انتخابات و رای مردم، سوءاستفاده از سیستم قانون‌گذاری و اعمال تبعیض‌های جنسیتی، قومی، و مذهبی نیز از جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
مرجان زهرانی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سیاسی روزنامه شرق از احضار خود به دادسرای اوین و آزادی به قید وثیقه خبر داد.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه 1401، خانم زهرانی در صفحه شخصی خود نوشت: «بعد از چند جلسه بازجویی در دفتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه، دوم بهمن به دادسرای اوین احضار شدم. اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شد و به قید وثیقه آزاد هستم.»
خانم زهرانی همچنین ضمن ابراز نگرانی در خصوص مغایرت اتهام انتسابی نوشت: «در کمال تعجب امروز در احضاریه دادگاه انقلاب اتهام جدید اجتماع و تبانی به اتهام من اضافه شده‌است.»
مرجان زهرانی، روزنامه‌نگار حوزه سیاست روزنامه شرق است که سابقه فعالیت در روزنامه اعتماد و برخی پایگاه‌های خبری را در کارنامه خود دارد.
این نخستین بار نیست که یکی از روزنامه‌نگاران روزنامه شرق احضار و یا بازداشت می‌شود. پیش از این نیز برخی روزنامه‌نگاران از جمله نیلوفر حامدی، نسترن فرخه، میلاد علوی، مریم وحیدیان و… به همراه بیش از ۶۸ روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تاکنون در بیانیه‌های متعددی خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران در بند شده است.
ایران وایر
طبق اطلاعاتی که از چند زندانی زن تازه آزاد شده در تبریز به دست «ایران‌وایر» رسیده است، وضعیت زنان و دختران جوان بازداشت شده در اعتراضات اسفبار بوده است. برخی از افراد بازداشت شده به‌واسطه گروگان گرفته شدن اعضای خانواده، خود را به مقام‌های قضایی معرفی کرده‌اند.
یکی از این بازداشتی‌ها که برای حفظ امنیت، او را با نام «نرگس» در گزارش معرفی می‌کنیم می‌گوید، مادرش را گروگان گرفته بودند تا خود را به مقام‌های قضایی معرفی کند.
«ایران‌وایر» از طریق «امیر مهدی‌پور»، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی برخی بازداشت شده‌ها، روایت‌های ۲۱ زن بازداشتی تازه آزاد شده در تبریز را جمع آوری کرده است
گروگان‌گیری افراد خانواده برای بازداشت معترضان
موارد بسیاری از بازداشت معترضان، با تهدید و گروگان‌گیری برخی اعضای خانواده آن‌ها صورت گرفته است. زندان زنان در تبریز؛ جایی که شبیه هیچ‌جا نیست
زنانی که در اعتراضات سراسری در تبریز بازداشت شدند، در ۳ بازداشتگاه نگهداری می‌شدند؛ اداره آگاهی، بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی، و زندان تبریز. عمده بازداشتی‌های اعتراضات سراسری در زندان تبریز نگهداری شدند و شماری هم در مراکز دیگر مثل بازداشتگاه‌های موقت وزارت اطلاعات. شرایط وخیم بازداشتگاه تبریز برای زنان
به‌دلیل نبود بازداشتگاه امنیتی یا بازداشتگاه ویژه برای جرایم امنیتی در تبریز، زنان بازداشتی در اعتراضات سراسری تا جای ممکن در نمازخانه بند نسوان زندان مرکزی تبریز نگهداری شده‌اند. «یک نمازخانه که همانند یک سالن است، با کف موکت شده که تخت ندارد. به هر زندانی در صورت وجود پتو یکی از پتوهایی که تمیز نیست و بوی بد تندی دارد می‌دهند. پتو به همه نمی‌رسد. حتی به زنان اجازه نمی‌دادند به‌صورت مشترک از یک پتو استفاده کنند، همه کف زمین می‌خوابیدند. موکت کف نمازخانه هم بسیار کثیف بود، معلوم نیست آخرین بار چه زمانی موکت‌ها و پتوها را شسته بودند. موکت پر از خورده‌های نان یا بیسکویتی بود که به بازداشتی‌های قبلی داده بودند.» مشاهدات یک زندانی، زنی صرع داشت با شوکر او را جمع کردند
هرچند داخل زندان تبریز درمانگاه وجود دارد، ولی زندانی بیمار به سهولت به درمانگاه منتقل نمی‌شود، مگر اینکه وضعیت خیلی بحرانی باشد. عمده زنان گفته‌اند بهداری زندان کاری برای بیمار انجام نمی‌دهد و به نوعی زندانی بیمار را با دادن قرص (مسکن) از سر خود باز می‌کنند.توهین کلامی و تحقیر زنان بازداشتی؛ تو لایق مادر بودن نیستی .به گفته او یکی از زنان بازداشتی درخواست دیدار فرزند خود را داشت که به او گفته بودند «فرزندت تو را نبیند بهتر است، به صلاح اش است که اصلا چنین مادری نداشته باشد.» زندانبان‌ها سعی می‌کردند علاوه‌بر روحیه، شخصیت این افراد را هم زیر سوال ببرند.بازداشت بدون حق تماس با خانواده .یکی از زنان معترض می‌گوید: «جلوی چشم خودمان مکالمات ما را شنود می‌کردند. از دفتر مدیریت با خانواده خود تماس می‌گرفتیم. یک تلفن روی میز رییس، خانم اورنگی قرار داشت یک تلفن دیگر روی میز در اختیار ما بود که می‌توانستیم صحبت کنیم. حتی ساعت تماس تلفنی را هم ثبت می‌کردند تا در صورت نیاز بعدا بدانند زندانی چه ساعتی با چه کسانی در کجا تماس داشته است.» آزار جنسی زندانیان؛ درخواست قرص ضدبارداری از وکلا در زندان تبریز .
به گفته این وکیل دادگستری به دلیل ساختار سنتی شهر تبریز، زنان بازداشتی تلاش دارند حتی خانواده‌های آن‌ها از آزارهای جنسی که دیده‌اند مطلع نشوند، برای همین خیلی سربسته به این موارد اشاره می‌کنند. او می‌گوید:«ما با سوالاتی که از آن‌ها می‌پرسیدیم متوجه می‌شدیم که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.»
این مشاور حقوقی اضافه می‌کند:«تعدادی از همکارانم می‌گویند موکلین آن‌ها در ملاقات‌های در زندان، به‌صورت خصوصی بدون اینکه حتی خانواده‌های آن‌ها مطلع شوند، درخواست قرص ضدبارداری از وکلا کرده‌اند.»
هرانا
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۱، نسیم کاشانی نژاد، شهروند بهائی از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
آزادی خانم کاشانی نژاد، به صورت مشروط پس از تحمل نیمی از دوران محکومیت ۶ ماه حبس وی صورت گرفته است.
نسیم کاشانی نژاد در روز دوشنبه ۳۰ آبان، جهت اجرای محکومیت ۶ ماهه خود در منزل شخصی اش واقع در شیراز بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شده بود.
وی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی به دو سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور با لغو گذرنامه به مدت دو سال و معرفی روزانه به اداره‌ی اطلاعات استان به مدت دو سال محکوم شده بود. این حکم نهایتا در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تقلیل پیدا کرد.
اتهامات مطروحه علیه این شهروند “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام، اداره کردن گروه های معاند نظام، عضویت در گروه های مذکور و فعالیت تبلیغی و همکاری با دول متخاصم و ارتباط با دول متخاصم جمهوری اسلامی و استکبار جهانی از طریق پیاده کردن برنامه‌های آنان در قالب تشکیلات بهاییت در ایران” عنوان شده بود.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
رادیو فردا
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه کسانی که آنان را «سرپرست» زنان خواند، خبر داد.
کاظم دلخوش به خبرگزاری فارس گفت: «طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود».
این تصمیم که گام دیگری برای ایجاد محدودیت در مسیر حقوق زنان ایرانی است، در حالی تصویب شده که تا پیش از این، فقط زنان متاهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر داشتند.
