۱۳ مهر ۱۳۹۹

توصیه به ناامن کردن جامعه برای بدحجابان بر طبل خشونت کوبیدن است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اظهاراتی در ارتباط با ناامن کردن فضای جامعه برای بدحجاب‌ها گفت: اساسا توصیه به ناامنی بر طبل خشونت کوبیدن است و در جامعه‌ای که مردم دچار انواع و اقسام مشکلات اقتصادی هستند حداقل دلخوشی‌شان داشتن امنیت است اگر قرار باشد این امنیت هم گرفته شود تبعات بسیار بدی خواهد داشت.توصیه به ناامن کردن جامعه برای بدحجابان بر طبل خشونت کوبیدن است

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: یکی از وظایف و رسالت‌های مهم دولت به معنای عام ایجاد امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان است و این وظیفه بدوا برعهده نیروی انتظامی قرار می‌گیرد و این نیرو نیز سلسله مراتب و قوانینی دارد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: سخنانی که اخیرا برخی خطاب به نیروی انتظامی پیشنهاد، دستور یا توصیه کرده‌ و گفته‌اند فضا را برای بدحجابان ناامن کنند، این لفظ ناامنی در مغایرت و تضاد با اهدافی که در قانون اساسی و سایر قوانین ما آمده است قرار دارد و بارها تاکید شده است بزرگترین نیاز شهروندان این مملکت وجود آرامش و امنیت روحی و روانی است.

وی با بیان این‌که در یکی دو روز گذشته همان‌طور که شاهد بودیم این مطالب بازتاب منفی داشته است به جایگاه تریبون های رسمی بخصوص تریبون نمازهای جمعه اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود مردم از این جایگاه به آرامش و توصیه به صبر و بردباری شوند، کما این‌که ابتدای صحبت معمولا توصیه به نظم و تقوا می‌شود، اگر دقت کرده باشید اولین توصیه امامان جمعه خطاب به مخاطبینشان این است که «اوصیکم عباد الله بتقوی الله و نظم امرکم» و این نظمی که عنوان می‌شود مستلزم وجود امنیت خاطر است.

خرمشاهی با بیان این‌که در قانون مجازاتی داریم برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند گفت: در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده ۶۳۸ مجازات این افراد مشخص شده است و در کنار این امر سال‌ها است شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با حجاب و عفاف کار می‌کند و ۲۲ سازمان، وزارت‌خانه و نهاد پیگیر این قضیه هستند که البته بخش عمده‌ی این وظیفه برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. برخوردهای خشن و امر و نهی بازتاب منفی خواهد داشت و جوابگو نخواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ما نمی‌توانیم در هر مقام و لباسی که هستیم جلوتر از قانون حرکت کنیم و باید به تمکین به قوانین توصیه کنیم و اگر دغدغه چیزی را داریم باید با لحنی که جاذب باشد نه دافع آن را عنوان کنیم و اگر برخورد آمرانه و خشن جواب می‌داد در این چند سال باید نتایج برخوردهای آن‌چنانی را می‌دیدیم.

وی با بیان این‌که در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با بحث حجاب به «حجاب شرعی» اشاره شده است ولی تبیین نشده است که حد و حدود این حجاب شرعی چگونه است، گفت: هرچند که در تعریف حجاب شرعی اقوال گوناگونی است و بین فقها محل اختلاف است اما همین حد و حدود نیز در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است و حجاب شرعی تعریف نشده است اگرچه تعریف غالب پوشاندن سر و بدن به جز وجه و کفین ( صورت و دو دست) است اما می‌بینیم که برای بسیاری قضیه تشریح نشده است و به هرحال در کشورهای مختلف اسلامی مثل مالزی، اندونزی و ترکیه می‌بینیم با تمایل و عقیده خود در تیپ‌ها و رنگ‌های متنوع حجاب اختیار می‌کنند.

خرمشاهی با اشاره به برخوردهای قهری گفت: این نوع برخوردها جواب نخواهد داد و شنیدم بسیاری از اساتید از منظر حقوقی به این سخنان اعتراض کردند و گفتند ناامن کردن فضای جامعه ممکن است وصف کیفری هم داشته باشد. پس من فکر می‌کنم تریبون‌های رسمی که جایگاه مهمی دارند بهتر است به این مقوله فرهنگی از زاویه ارعاب و تهدید نگاه نکنند و به قانون اکتفا کنند، شهروندان نیز موظف هستند قانون را اجرا کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همان‌طور که در گذشته به زور نتوانستند حجاب را از سر بانوان بردارند برعکس آن نیز صادق است زیرا این مقوله، عقیدتی و اعتقادی است و اگر شخصی هم حجاب را رعایت نکرد همان‌طور که گفتم چون ممکن است چارچوب حجاب شرعی مشخص نباشد با رعایت قانون برخورد شود و این‌گونه صحبت‌ها که ممکن است زمینه سواستفاده را فراهم کند در شان آقایان نیست.

وی در پایان در ارتباط با تبعات اجتماعی این نوع توصیه‌ها گفت: در گذشته هم چنین مسائلی اتفاق افتاده بود و دیدیم که بحث اسیدپاشی چه مصیبت‌هایی را به بارآورد و اساسا توصیه به ناامنی بر طبل خشونت کوبیدن است و در جامعه‌ای که مردم دچار انواع و اقسام مشکلات اقتصادی هستند حداقل دلخوشیشان داشتن امنیت است و اگر قرار باشد این امنیت هم گرفته شود تبعات بسیار بدی خواهد داشت.

انتهای پیام



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40406

ژیلا کرم زاده مکوندی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر

، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است. خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه دادگاه به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم صادر شده است، خانم کموندی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدیدنظر و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” در خصوص او قابل اجرا است.

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه دادگاه به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض به تازگی عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از جلسه دادگاه خانم مکوندی در خصوص چگونگی برگزاری دادگاه به هرانا گفت: «جلسه دادگاه به هیچ وجه شبیه به دادگاه نبود و شبیه جلسات بازجویی بود. از طرفی قاضی حرف‌های وکیل پرونده و خانم مکوندی را گوش نمی‌کرد و هر چه ضابط پرونده خواسته بود در جریان جلسه دادگاه رخ داد. نهایتا خانم مکوندی و وکیل مدافع ایشان به رای صادره اعتراض کردند و در انتظار صدور رای نهایی در دادگاه تجدیدنظر خواهند بود.»

ژیلا کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی دارد.

خانم مکوندی در مردادماه ۹۷ در یاداشتی به همراه تصویری از حکم ورود و بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی خبر داده و نوشته بود: “امروز صبح ساعت ۱۰ ماموران وزارت اطلاعات با این حکم منزل ما را بازرسی کردند. این بازرسی در ارتباط با کتاب‌های دکتر میثمی و پیکسل «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» بوده است”.

وی پیش از این نیز در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و مدت ۳۴ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده و سپس با تودیع قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. هم‌چنین در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ دادگاه بدوی جهت بررسی اتهامات وی تشکیل و در فروردین ماه ۱۳۹۰ حکم چهار سال حبس تعزیری را برای او صادر کرد. نهایتا دادگاه تجدید نظر حکم وی را به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال تقلیل داد. خانم مکوندی نهایتا در دی ماه سال ۹۰ در حالی که برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه به اداره‌ی گذرنامه تهران مراجعه کرده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به دادسرای زندان اوین و از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40404

ادامه ممنوع‌الخروجی بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، خبر داد که از اسفند سال گذشته ممنوع‌الخروج شده، اما دادسرا دلیل این اقدام و نهادی که درخواست ممنوع‌الخروج شدن او را داده اعلام نکرده است.کتابی که تاریخ جنبش زنان را بررسی می‌کند | ایبنا

او به کانال خبری امتداد اعلام کرد که اسفند ۹۸ قصد داشته برای دیدن خواهرش به خارج از کشور سفر کند، اما در فرودگاه امام خمینی تهران پاسپورتش ضبط شده است.

این فعال حقوق زنان گفت که به دادسرای اوین مراجعه کرده اما موفق به ملاقات با مقامات دادسرا نشده و به صورت تلفنی به او گفته شده «شما متهم نیستید، صرفا مظنونید و ما در حال تحقیق هستیم».

به گفته این فعال حقوق زنان، مقامات دادسرا اعلام نکرده‌اند که او از طرف کدام نهاد ممنوع‌الخروج است.

او همچنین گفت که مقامات دادسرا به وکیلش نیز پاسخ نداده‌اند و همچنان ممنوع‌الخروج است.

جمالی افزود: «‌دلیل فشار روی فعالان مدنی را سرکوبی می‌بینم که گویا تنها راه حل برای وضعیت فعلی تشخیص داده شده است.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40402

رادیو فردا فريبا عادلخواه با پا‌بند الکترونیکی از زندان به مرخصی آمد

سعید دهقان وکیل دادگستری روز شنبه با انتشار توئیتی از مرخصی فريبا عادلخواه پژوهشگر ایرانی-‌فرانسوی خبر داد و گفت وی با پا‌بند الکترونیکی به مرخصی آمده است.

آقای دهقان با اشاره به آزادی کامل رولان مارشال، محقق فرانسوی که در این پرونده همراه با خانم عادلخواه بوده است، نوشت که موکل وی نیز باید به‌طور کامل آزاد شود.

این وکیل دادگگستری اضافه کرد: «اگر این درک مشترک با مقامات قضايی ایجاد میشد که مرخصی یک حق است نه امتياز، الان بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی – در اين وضع بحرانی کرونا – در مرخصی بوده‌اند.»

فریبا عادلخواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد ۹۸ هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

وی با اتهام «اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال زندان محکوم شده است. وزارت خارجه فرانسه می‌گوید پرونده خانم عادلخواه متکی به هیچ گونه سند و مدرکی نیست و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم ادامه بازداشت فریبا عادل‌خواه را «خودسرانه» و «غیرقابل‌قبول» خوانده و خواستار آزادی او شده است.

ایران چند ماه پیش رولان مارشال را که همراه با خانم عادلخواه دستگیر شده بود، با یک ایرانی زندانی در فرانسه مبادله کرد.

نهادهای حقوق بشری و همچنین برخی مقامات اروپایی و آمریکایی به دفعات بازداشت «خودسرانه» شهروندان خارجی و دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری» نامیده‌اند.

تاکنون موارد متعددی از مبادله زندانیان امنیتی میان ایران و کشورهای خارجی از جمله استرالیا، آمریکا و فرانسه اتفاق افتاده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40400

چرا نام هیچ یک از زنان کشته شده در جنگ ایران و عراق بر کوچه و خیابان‌های ایران نیست؟‎

این پرسشی است که همه ما ایرانیان باید آن را مطرح کنیم: ‏تصویر لینک

۶ هزار و ۴۲۸ زن در جنگ ایران و عراق کشته و و بیش از ۵ هزار نفر جانباز شدند، چرا نام هیچ یک از این زنان بر کوچه و خیابان‌های ایران نیست؟

آیا دلیلَش این نیست که حکومتِ دیکتاتوری فاشیستِ اسلامی و مرد سالار ـ ترویج جهل، خرافات و دزدی را برتر دانسته و هیچگاه به حقوقِ زنان احترام نگذاشته و ذاتِ این ناجمهوری ضحّاکی زن ستیزی است؟



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40398

خامنه ای دستور ناامن کردن جامعه برای بدحجاب ها را داده است.

د‌یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان جدیت و قاطعیت در برابر قانون‌شکنان را از الزامات حکومت کردن برشمرد و اظهار داشت: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ترسی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.تصویر لینک

وی مطالبه اصلی مردم از نیروی انتظامی را امنیت بیشتر در جامعه بیان کرد و گفت: باید در این خصوص اختیارات بیشتری به نیروی انتظامی برای برخورد با قانون‌شکنان اعطا شود.

امام جمعه اصفهان به دخالت دولت‌های غربی در اجرای قوانین کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین ما را ندارند، بیان کرد: همانطور که آنها قانون خودشان را دارند ماهم قانون خودمان را داریم بنابراین نباید ترس داشته باشیم از اینکه اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است برعلیه ما اقدام خصمانه‌ای انجام دهند.

وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره کرد و گفت: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی کنند.

طباطبایی‌نژاد خواستار تشکیل شعبه‌های مخصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اخلاقی در دادگاه‌ها شد و گفت: نگاه قضات هم باید در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد.

منبع
انتخاب



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40396

ملاحظاتی در مورد روایات تجاوز در جهان و ایران/الهه امانی

تجاوز، تعرض و اذیت و آزارهای جنسی یکی از شنیع‌ترین اشکال نقض حقوق انسانی‌ست که همچنان در دنیای قرن ۲۱ در سراسر جهان صورت می‌گیرد. اگرچه آسیب‌دیدگان اکثرا زنان و دختران هستند

اما خشونت‌های جنسی، مردان، پسران و انسان‌هایی با هویت‌های جنسی متنوع را نیز مورد آسیب قرار می‌دهد. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ۳۵ درصد از زنان تجربه‌ی خشونت‌های جنسی و فیزیکی را در زندگی خود تجربه می‌کنند. تجاوز، تعرضات جنسی و در کل خشونت‌های جنسی فرایندهای آسیب‌باری دارند که برای سلامت روح و جسم فرد آسیب دیده اثرات دراز مدت به جای می‌گذارد.

در سطح جهان زنانی که در رابطه با شریک زندگی خود مناسبات خشونت‌بار دارند، بیشتر از دیگر زنان با اعتیاد، افسردگی، مصرف الکل، اچ.آی.وی و بیماری‌های مقاربتی و سایر آسیب‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. تجاوز جنسی در سطج جهان به طرز وسیعی گزارش داده نمی‌شود. اگرچه جنبش MeToo ، «من هم» شرایط تشویق کننده‌ای برای برخی از آسیب‌دیدگان جرائم و خشونت‌های جنسی فراهم آورده تا روایت خود را در فضای عمومی مطرح و یا در خواست کمک کنند.
با این که میلیون‌ها زن خشونت و تعرضات جنسی را تجربه می‌کنند اما بر اساس آمارها و تحقیقات سازمان ملل تنها ۴۰ درصد از کسانی که خشونت جنسی را تجربه می‌کنند، آن را گزارش می‌دهند و تنها کمتر از ۱۰ درصد از پلیس و نیروی انتظامی درخواست کمک می‌کنند.

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان قوانین حمایتی در زمینه تعرضات جنسی، تجاوز و اذیت و آزارهای جنسی جنسیتی دارند، اما این قوانین در اکثر موارد ناکافی، ناروشن، بدون تسلسل و تداوم و به طور سیتماتیک به اجرا در آورده نمی‌شود.

زنان و دختران بین ۱۶ تا ۱۹ سال ۴ برابر بیشتر ممکن است قربانی تجاوز و اذیت و آزارهای جنسی واقع شوند. ترنس‌ها و کسانی که معلولیت و ناتوانی دارند، ۲ برابر بیشتر مورد اذیت و آزارها و خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند. در آمریکا ۷۰ درصد از تجاوزات جنسی توسط کسانی صورت می‌گیرد که فرد مورد تجاوز آن‌ها را می‌شناسد. اگر چه خشونت‌های جنسی در تمام کشورهای گوناگون وجود دارد اما ده کشوری که بیشترین تعداد تجاوزات جنسی را در سال جاری داشته عبارتند از آفریقای جنوبی، بوتسوانا، لسوتو، سوازیلند، برمودا، سوئد، سورینام، کاستاریکا، نیکاراگوئه و گراندا.

نکته حائز اهمیت و قابل توجه آن است که آفریقای جنوبی که یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی دنیا را دارد و بخش مربوط به زنان و قوانین خانواده‌ی آن را «کمبرلی کرنشا» نظریه پرداز تئوری تقاطع (Intersectionality) ادیت کرده و قوانین جزایی این کشور بار دیگر بازبینی، اصلاح و با زبانی روشن و محکم، خشونت‌های جنسی، تجاوز و تعرضات جنسی را تعریف و مجازات آن را روشن می‌کند، هنوز در حد کشورهایی است که بیشترین موارد تجاوز جنسی را دارد. این امر نشان می‌دهد که در کنار قوانین روشن و حمایتی فرهنگ‌سازی از اهمیت خاصی برخوردار است و قوانین لازم اما کافی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون آن نیست.

همچنین در خلال ۹ ماه سال جاری که جهان با اپیدمی کرونا از بحرانی عظیم عبور می‌کند، خشونت علیه زنان در حوزه‌ی خصوصی و عمومی و اشکال گوناگون آن، گروه‌های اجتماعی را که در حاشیه جامعه از منظر مناسبات قدرت قرار داشتند با اپیدمی و بحرانی دیگر مواجه ساخته است. کمپین حقوق بشر در آمریکا اخیرا در تحقیقی اعلام کرده است که علاوه بر آن که زنان خشونت‌های جنسی بیشتری در دوران بحران تجربه می‌کنند، میزان خشونت‌ها در بین جوانان رنگین پوست و ال.جی.بی.تی.کیو (LGBTQ) سه برابر دیگر جوانان است.

همچنین هزینه‌های اقتصادی خشونت‌هایی که مبنای جنسی-جنسیتی دارند، در کنار هزینه‌های انسانی آن سبب کاهش نیروی کار نیمی از جامعه بوده و هزینه‌های پزشکی را افزایش می‌دهد به طوری که میانگین هزینه‌های اقتصادی خشونت علیه زنان و مراقبت‌‌های پزشکی و روانی از ۱٫۲ تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی‌ست که در بسیاری از کشورها با بودجه‌ی آموزش ابتدایی برابری می‌کند.

جنبش «من هم»
در سال ۲۰۰۷ کنشگر آمریکایی Tarana Burke واژه «من هم» (MeToo) را با هدف برجسته کردن اذیت و آزارهای جنسی، تعرض و تجاوز جنسی به کار برد. یک دهه بعد این هشتگ عمومی شد و زنان قدم پیش گذاشتند تا مردان قدرتمندی را که بر آنها خشونت و اذیت و آزار و تجاوز را تحمیل کرده بودند وادار به پاسخگویی بکنند. هاروی واینستین، تهیه کننده پرنفوذ هالیوود به آزارهای جنسی متهم شد. ساندرا مولر، خبرنگار فرانسوی با راه اندازی هشتگ، آزار جنسی در محیط کار را محکوم کرد و آلیسا میلانو، بازیگر آمریکایی بار دیگر «من هم» را از حاشیه به مرکز سوق داد. این هشتگ با اعتراضات و راهپیمایی‌ها راه خود را به عرصه‌های سیاست، ورزش، ادبیات و آموزش نیز پیدا کرد.

در سال ۲۰۱۹ سازمان ملل هشتگ #HearMeToo را برای زنانی که نه چهره‌های هالیوودی بودند و نه نام آنها می‌توانست در صدر اخبار قرار گیرد زیرا میلیون‌ها زنان و دخترانی که در کشورهای گوناگون مورد اشکال مختلف خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند زنانی که در کارگاه‌های کوچک و کمپانی‌های چند ملیتی کار می‌کنند و مناسبات قدرت چنان آنها را در خود می‌فشارد که حتی نمی‌توانند روایات درد و رنج خود را مطرح کنند. «صدای من را بشنو» نیز در واقع هشتگ میلیون‌ها زنی است که در فضای عمومی و خصوصی مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند. جنبش «من هم» سپس به کشورهای دیگر راه پیدا کرد و سکوتی را که مناسبات قدرت سیستم پدرمردسالاری قرن‌ها با اتکای به آن به تجاوز و تعرض و اذیت و آزارهای جنسی ادامه داده بود در هم شکست.

مرور تجربه زنان و جنبش «من هم» در بسیاری از کشورهای جهان بیانگر این واقعیت است که جوهر، تاکتیک‌ها، سو استفاده‌ها و تعرضات، چگونه آن چه را خصوصی‌ست، عمومی می‌کند و چگونه جامعه‌ی پدر-مرد سالار و ارزش‌های آن کم و بیش به یکسان با دادخواهی زنان برخورد می‌کند.

در چین دو سال بعد از جنبش «من هم»، فمنیست‌های چینی با فعالیت پیگیر خود در رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی واکنش دولت را در کنترل این شبکه چنان تشدید کرد که به اذعان برخی یکی از شدیدترین کنترل‌ها در خلال ۳۰ سال گذشته بوده است.

Zhou Xiaoxuan از جمله‌ی این آسیب‌دیدگان است که پرونده‌های قضایی خود را به جریان انداخته است.

در دادگاه پکن یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های رسانه‌ای چینی را Zhu Jun برای اذیت و آزارهای جنسی متهم کرد و اظهار داشت که «اگر او صد میلیون دلار هم به وی بدهد کنار نمی‌آید» زیرا به دنبال اجرای عدالت است.

با وجود تمام تلاش‌های که توسط زنان فمینیست، دولت چین گام‌های کوچکی در زمینه‌ی حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت‌های جنسی برداشت و در دسامبر ۲۰۱۸ دادگاه عالی چین «اذیت و آزار جنسی» را به مثابه «کاری که باید با آن برخورد کرد» (Causes per action) تلقی کرد و این امر راه را برای رسیدگی به شکایات آسیب‌دیدگان کمی هموار کرد.

در هند در پاییز ۲۰۱۸ زنان هندوستان لحظه‌ای تاریخی را در مبارزات فمینیستی این کشور ثبت کردند و به همبستگی خواهرانه جامعه‌ی جهانی در اعتراض به خشونت‌های جنسی پیوستند، هشتگ #IndiaMeToo «من هم هندی» را به وجود آوردند تا روایات اذیت و آزارهای جنسی در کانال این هشتگ روان شود. با این هشتگ زنان بسیاری روایت آزار و اذیت‌هایی که توسط شریک زندگی خود، همکلاسی، دوست پسر، پروفسور و همکار به آنها تحمیل شده بود مطرح ساختند و متجاوز از ده نفر M.J.Akbar یکی از وزیران دولت هند را به این جرایم متهم کردند و او مجبور شد که از پست خود کناره بگیرد. او این اتهامات را رد کرد و یکی از زنان شاکی را به دادگاه کشاند. پس از هزینه‌ای که این زن پرداخت، مردان دیگری نیز پرونده‌های قضایی بر علیه زنان شاکی تشکیل دادند.

این تجاوزات و تعرضات از آن جا که در فضای خصوصی صورت گرفته نه توسط پلیس جدی گرفته می‌شود و نه اثبات آن آسان است. rituparna chatterjee ژورنالیست مستقل و فعال جنبش «من هم» می‌گوید زنان اغلب به این فکر می‌کنند که گزارش دادن این موارد با هزینه‌ای که برای آنان از نظر اجتماعی روانی و فرهنگی دارد و بی‌تفاوتی پلیس در کشوری که جنایات وحشیانه‌ی جنسی در آن گفتمان غالب است بی‌فایده است.

در مکزیک زمانی که در سال ۲۰۱۷ جنبش «من هم» شروع شد، بارقه‌ی امید در دل زنان مکزیکی دیده شد اما تجریه زیستی زنان مکزیکی با زنان شاکی هالیوودی شکاف عظیمی داشت و اگر چه دلشان را گرم می‌کرد اما رابطه‌ای احساس نمی‌کردند.

اما وقتی هنرپیشه مکزیکی Carla Sousa از اذیت و آزار جنسی خود گفت بدون آن که اسم فردی را که او را مورد آسیب قرار داده بود ببرد، بیانگر آن بود که زنان هنوز از بردن نام افراد متجاوز و متعرض احساس امنیت نمی‌کنند. اما در سال ۲۰۱۹ جنبش برخاسته از متن جامعه مکزیک جنبشی که رنگ مکزیکی جنبش «من هم» بود، شگفتی جهانیان را برانگیخت زیرا کسی انتظار آن را نداشت.

در روند رونمایی کتاب نویسنده مشهور مکزیکی، سیلی از اتهامات در فضای مجازی به او وارد شد زیرا تعداد کثیری از زنان شناختی از او به عنوان متجاوز داشتند و نه تنها مراسم رونمایی کتاب این نویسنده برگزار نشد، روز بعد نویسنده اتهامات را رد کرد و دقایقی بعد سیلی از توییت‌ها در فضای مجازی روایات زنانی را که او مورد تعرض و تجاوز قرار داده بود نه تنها در مورد جناب شاعر بلکه افراد مشخص و با نفوذ دیگر که سال‌ها به کارها و رفتارهای شرم آور تعرض، تجاوز و اذیت و آزار جنسی پرداخته بودند، مطرح شد.

سپس جنبش «من هم» در مکزیک به عرصه‌های موسیقی، فیلم، آموزش و تئاتر کشانده شد. در برابر برخاستن این موج عظیم اعتراضی برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی به «بنفش کاری» (Purple Washing) دست زدند تا به صورت ظاهری و غیر واقعی خود را هوادار جنبش «من هم» قلمداد کنند.

«بنفش کاری» واژه‌ای است که از استراتژی‌های سیاسی و یا برنامه‌های برای فروش کالا و خدمات که از خواست «برابری جنسیتی»، «رفع خشونت» علیه زنان استفاده‌ی ابزاری برای پیشبرد مقاصد خود می‌کنند، حال این مقاصد منافع اقتصادی و یا اهداف سیاسی باشد.

مونا الطحاوی، در فوریه ۲۰۱۸ هشتگ «من هم مسجدی» را شروع کرد. وی گفت که می‌خواهد تابوی این که زنان و دختران مسلمان از اذیت و آزارهای جنسی صحبت نمی‌کنند را بشکند. او اظهار داشت که دو بار در سال ۱۹۸۲ زمانی که ۱۵ سال داشت حین حج مورد تعرض جنسی قرار گرفت و ده سال طول کشید تا بتواند در مورد آن صحبت کند. به اظهار او علاوه بر شرمی که به زنان کشورهای مسلمان که مورد آسیب جنسی قرار گرفته‌اند، شرمی که وی را ده سال به سکوت وا داشت، زنان مسلمان با چالش دیگری نیز مواجه هستند که آنها را به سکوت تشویق می‌کند. به اظهار وی در دنیای غرب که نیروهای راست با اسلام هراسی فضای محدودی را برای مردم کشورهای اکثریت مسلمان و مهاجران و پناهجویان مسلمان در کشورهای غربی به وجود آورده‌اند، از روایات زنان از خشونت‌های جنسی بهره‌برداری سیاسی می‌شود. از سوی دیگر صاحبان قدرت در کشورهای اکثریت مسلمان آب تطهیر روی مردان مسلمان ریخته و زنان و روایات پردرد آنها را باور نکرده و آنان را به سکوت تشویق می‌کنند زیرا اساسا به امنیت و سلامت و حقوق زنان مسلمان فکر نمی‌کنند.

مونا از زنان مسلمان دعوت می‌کند که با هشتگ #mosquemetoo روایات تجاوز، تعرض و اذیت و آزارهای خود را درفضای مجازی مطرح کنند.

باید اشاره شود که علیرغم آن که زنان و دختران روایات خود را با این هشتگ مطرح ساختند، اما حتی یک نفر هم به محاکمه کشیده نشده است. مونا می‌گوید «هدف من این نبود» بلکه از آن جایی که به من تهمت دروغگو زده شد وقتی که برای اولین بار از تجربه خودم سخن گفتم، این تجربه زنان دیگر نباید باشد و او می‌گوید ما الان بسیاریم تا تجربه زیستی ما را دروغ قلمداد کنند.

در ایران
با موج روایات زنان در زمینه اذیت و آزار و تعرضات جنسی، در واقع نقطه درخشان تاریخی کلید خورد که برای اولین بار بود که آسیب دیدگان خشونت‌های جنسی اذیت و آزار و تعرضات، روایات خود را در شبکه‌های اجتماعی مطرح ساختند و جنبش «من هم» ایرانی را مطرح ساختند. اثبات تجاوز و تعرض جنسی در فضای خصوصی در تمام کشورها امری دشوار و دقیق است اما در ایران چالش‌های گوناگونی را زنان و افراد آسیب دیده مواجه می‌شوند. حفظ آبرو، همراهی نکردن خانواده، بار سنگین اجتماعی آن و دوباره مورد خشونت قرار دادن فرد آسیب دیده گاهی زندگی را چنان بر فرد سخت می‌کند که بسیاری از زنان مرگ و خودکشی را انتخاب می‌کنند.
در خلال هفته‌های گذشته زنان با جرات و شجاعتی تحسین برانگیز روایات آزار و تجاوز جنسی را که تجربه کرده‌اند مطرح ساخته و جنبش «من هم» ایرانی را شکل داده‌اند.

روح کلی جامعه‌ی ایران نسبت به پیگیری و دادخواهی از معترضان و متجاوزان ناامید است. فرهنگ پدر-مرد سالارانه نیز در کنار عدم وجود حمایت‌های قانونی بار دیگر فرد آسیب دیده را مورد خشونت قرار می‌دهد، از این رو این بار فریاد پر درد زنان و برخی از مردان و پسران در فضای مجازی طنین انداخته است. پرونده سعید طوسی، مربی آموزش قرآن و روایت تجاوز او به پسران نوجوان بدون نتیجه ماند. زهرا نویدپور ۲۸ ساله که در دعوای حقوقی از سلمان خدادادی، نماینده مجلس ششم ناامید شد و پرونده راه به جایی نبرد جسدش در خانه‌ی پدری پیدا شد و گفتند که خودکشی کرده است. او روایت آزارهای جنسی که بر وی وارد آمده بود با فایل صوتی و تصویری علیه نماینده مجلس مردم ملکان ارائه داد اما نه دستگاه قضایی و نه فرهنگ مسلط و انگاره‌های سنتی بر او باور نکردند. این احساس بی‌پناهی و ناامیدی است که امروزه در فضای مجازی انفجار گونه انعکاس می‌یابد، عرفِ جامعه و قانون هر دو دست در دست یکدیگر دیگر نتوانستند مُهر سکوت را بر لب آزاردیدگان نگه دارند.
زنان عمدتا از عوامل بازدارنده‌ای چون «ترس از قضاوت»، «ترس از متهم شدن»، «ترس از انتقام»، «ترس از آبروریزی» عبور کرده و با آگاهی به هزینه‌های احساسی و روانی که می‌تواند در انتظار آنان باشد آب در خوابگه مورچگان ریخته‌اند.

اثبات تجاوز و تعدی جنسی به ویژه در فضای خصوصی کاری است دشوار اما زمانی که روایات خصوصی به تعدد و با الگوهای رفتاری مشابه در مورد فردی مطرح می‌شود تردید کمرنگ شده و جوابگویی می‌طلبد.

سارا امت علی در حساب توییتری خود می‌نویسد «نوشتن این چند سطر از سخت‌ترین کارهایی است که کرده‌ام. قرار است ماجرایی را بخوانید که ممکن است آدمی را که نزد خیلی‌هایتان فردی خردمند و فرهیخته و داناست و از روشنفکران محبوب، به کل زیر سوال ببرد. این روایات را سال‌هاست حمل کرده‌ام و دیگر دلیلی برای حمل مصلحت اندیشانه آنها نمی‌بینم».

سمانه سوادی، فعال حقوق زنان حکایت‌های مشابهی را مطرح می‌کند. کاربران در حساب های توییتری خود با هشتگ‌های نام افرادی که از آنها به عنوان «روشنفکر»، «خردمند»، «هنرمند» و «محبوب» یاد کرده‌اند روایات تجاوز و تعرض جنسی خود را مطرح ساخته‌اند. عرصه‌ی سیاست نیز از این روایات بی‌بهره نمانده است. به طوری که روزنامه شرق می نویسد «آزار جنسی در عرصه سیاست متاسفانه عمدتا با اسم صیغه تمامش می کنند. بخشی از سیاست مداران و مردان ما آلوده شده اند. مردان هم لفظ پرستو را یاد گرفته اند و از آن سواستفاده می کنند».

روشن است در جامعه‌ی ایران که تمام فجایع، آزارها، تعدی‌ها و فسادها در کنار آن چه عیان است زیر پوست شهر نیز صورت می‌گیرد، شکارچیان اذیت و آزار جنسی زنان بدون شک می‌دانند که فرد مجرد بیشتر زیر ذره بین اطرافیان قرار دارد و باید پاسخگو باشد. از این رو بیشتر این متجاوزان بر آن هستند که «برای داشتن آزادی جنسی در جوامع سنتی باید ازدواج کرد» تا در حاشیه «امن» آن بتوانند به رفتارهای شنیع خود ادامه دهند.

نام‌هایی که امروزه در حساب‌های توییتری هشتگ شده لیست بلندی از بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و صاحب‌نظران و غیره را در بردارند آنانی که حتی چهره‌های سرشناس حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها بوده و حتی برای نشریات مترقی نیز قلم زده‌اند، با استفاده ابزاری از موقعیت خود جلب اعتماد کرده و سپس اذیت و آزار، تعدی و تجاوز خود را تحت عناوینی چون «اُمّل هستی»، «بی‌تجربه و خامی»، «تجربه امنی باید داشته باشی»، «ترسو نباش»، «فمینیستی هستی که به نیاز بدنش احترام نمی گذارد»، «دنیایی از تناقض هستی»، «کمکی است برای عبور از ترس‌هایت، یک فمینسیت و کنشگر باید شجاعت کسب تجربه‌های جدید را داشته باشد»، بر آنان تحمیل کرده است. آنها فراتر رفته و هویت این زنان و دختران و اصالت باورهای برابری‌طلبانه‌شان را نیز به چالش کشیده و به اظهاراتی از قبیل «وقتی خودت را سرکوب می‌کنی قطعا نیاز باقی زنان را هم جایی سرکوب خواهی کرد.»

استفاده ابزاری و بیان جملات و کلماتی که بدون آن که آن را در متن استراتژی و هدفمندی ابراز آنها برای تعدی و تعارض جنسی قرار دهی می‌تواند درست باشد، با نیات و آنچه که چه کسی آن را برای چه هدفی بیان می‌کند، چهره‌ی شنیع و تجاوزکارانه‌ی آن را اعیان می‌سازد. جالب آن است که الگوهای رفتاری انعکاس یافته در روایات زنان آزار دیده شباهت بسیاری با الگوهای رفتاری معترضان جنسی در سایر کشورها داشته است. آنان از مناسبات قدرت جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود بهره گرفته و در بسیاری از موارد با جلب اعتماد فرد را به دایره سوءاستفاده‌های خود کشانده و سپس همان گونه که در روایت برخی از زنان در ایران آمده است با انزوا و پراکندن حلقه‌ی حمایتی و مورد اعتماد فرد آسیب دیده، مهر سکوت را بر لب آنان می‌نشانند.

تجاوزات و تعرضات در چهار چوب مناسبات خانوادگی نیز خود فصل دیگری از مجموعه خشونت علیه زنان است و به عبارتی شاید مسکوت‌ترین پرونده‌های اجتماعی در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر است فجایعی که در بسیاری از موارد افراد خانواده به آن آگاه بوده اما آن را کتمان می‌کنند و لب نمی‌گشایند. این موارد از نظر بار احساسی‌ای که داشته و هزینه‌ای که فردی که زبان می گشاید بسیار سنگین‌تر است زیرا در اغلب موارد مورد طرد سایر افراد خانواده نیز قرار می‌گیرد. در مناسبات شرکای زندگی نیز تجاوز و تعرض جنسی نه تنها از نظر سازمان ملل بلکه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم‌انگاری شده است.

Me Too و یا «من هم» ایرانی هنوز در آغاز راه است و فرآیندهای آن را به طور کامل نمی‌توان برآورد کرد. این حرکت که در ایران لحظه‌ای تاریخی را رقم زده است می‌تواند برای کسانی که روایات خود را مطرح می‌کنند هزینه‌های سنگین داشته باشد زیرا تابوهای فرهنگی، قوانین ضد زن و کلیشه‌ها و اسطوره‌های مردانگی را زیر سوال برده است. همچنین در کشوری که قوه قضائیه استقلال خود را ندارد و اجرای عدالت در بسیاری از موارد قربانیِ موفقیت اجتمایی و رابطه فرد با صاحبان قدرت می‌شود و چنانچه پرونده‌ی قضایی رسانه‌ای شود، با احکام سبک مسئله فیصله پیدا می‌کند. قانون جزا در مورد تجاوز ناقص و پر ابهام است و بسیاری از اشکال تجاوز و تعرض جنسی نه نام برده شده و نه جرم انگاری شده است.

آزارهای جنسی در فضای عمومی چه در محیط کار و چه در کوچه و بازار نیز همچنان در بستر جامعه‌ی جنسیت زده ایران سنگین و سنگین‌تر شده است. سایت HARASS WATCH در مورد آزارهای خیابانی می‌نویسد «ضرورت قدم برداشتن برای ایجاد حساسیت در جامعه ایرانی فقدان آموزش‌های ضروری در مدارس، رسانه‌های ملی دغدغه‌های مردمی را نادیده می‌گیرند و واقعیات تلخ و پر درد را انعکاس نمی‌دهند. تفکیک جنسیتی، راندن زنان به حوزه‌ی خصوصی، تنها راه حل تامین امنیت معرفی می‌شود. برای مبارزه با باورها و کلیشه‌های آسیب‌زایی که این گونه ما را در مقابل یکدیگر و در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد راهی به جز شکستن سکوت و گفت و گو نداریم».

راهکارها
جلوگیری از خشونت و تعرض جنسی امری که کلیدی‌ترین حلقه‌ی احترام به حقوق انسانی زنان است. خشونت تجاوز و تعرض جنسی بازتاب و فرایند عدم تعادل در مناسبات قدرت و هنجارهای فرهنگی و احتماعی است.

-باید دلایل و ریشه‌های تجاوز و خشونت جنسی را درک کنیم. از نیروهای محرک آن شناخت پیدا کرده و آن را تحت پوشش بهداشت عمومی جامعه و سلامت روح و جسم نیمی از بدنه جامعه قرار دهیم.

-آموزش‌های جنسی و حدود و ثغور روابط سالم و این که «نه به معنی نه است»، از کودکی باید در مدارس برای حفظ امنیت زنان و دختران و مردان رایج شود. حق هر فرد بر بدن خود و حراست از امنیت آن حقی است انسانی که باید برای تمامی نسل‌ها محترم شمرده شود.

-ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای زنان و مشارکت اقتصادی آنان بدون شک در اعتماد به نفس زنان و جلوگیری از آسیب‌های روابط ناسالم می‌تواند موثر باشد.

-درگیری و حضور مردان در مبارزه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و به ویژه خشونت‌های جنسی، قتل‌های ناموسی، خشونت خانوادگی و سایر اشکال خشونت و ایجاد فرصت‌های آموزشی برای مردان می‌تواند استراتژی موثری برای کاهش دادن خشونت علیه زنان و احترام به حقوق انسانی زنان باشد.

-امروزه که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به نفی مجازات اعدام باور دارند، روشنفکران و زنان به ویژه بخش آوانگارد و فمینیستی جنبش زنان با مجازات اعدام مخالف بود و جرم انگاری در مورد تجاوزات جنسی و تعرض و آزارهای جنسیتی نباید مجازات اعدام را داشته باشد.

موضع فمینیست‌های هندی نیز در مورد مجازات اعدام برای تجاوزات گروهی که در آن کشور صورت گرفت، در تداوم چنین تفکری است.

امروزه در بسیاری از موارد به ویژه در محیط‌های آموزشی، روش‌ها و مفاهیمی چون «عدالت ترمیمی» و «عدالت متحول کننده» به مثابه روش‌هایی است که برای باز تربیت افراد مجرم و متحول کردن آنان به نقش‌آفرینان در مقابله با خشونت بر زنان به کار گرفته می‌شود. «عدالت ترمیمی» و یا «عدالت متحول کننده» که به روشنی متمایز از یکدیگر بوده هر دو بر التیام فرد آسیب دیده و بازتربیت فرد مجرم تاکید دارد. «عدالت متحول کننده» از روش‌های موثری است که در چهارچوب سیاسی با مسئله خشونت‌های جنسی-جنسیتی، نژادی و تعصبات برخورد کرده و هدف آن اعتلای کلان جامعه است.

جامعه‌ی ایران و هیرارشی قدرت در بخش خصوصی و عمومی، سیاست و جامعه راه درازی در پیش دارد تا با قوانین حمایتی، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی، احترام به حقوق انسانی را نهادیه کند.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40394

واکنش منفی گسترده به درخواست یک امام جمعه برای برخورد با «بدحجابان»

اظهارات دو امام جمعه برای «ناامن‌کردن فضا» برای کسانی که به گفته آنها حجاب را رعایت نمی‌کنند، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان

یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان که سابقه طولانی در درخواست برای برخورد با «بدحجابی» دارد، روز جمعه، ۱۱ مهر، در دیدار با مسئولان نظامی و امنیتی خواستار «ناامن‌شدن» فضا برای بدحجابان شد.

او گفت برخی از افراد «کشف حجاب» می‌کنند و نیروی انتظامی باید «اختیارات بیشتری» برای برخورد با آنها داشته باشد.

همزمان ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه شهرستان بجنورد نیز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت: «بدحجابی یک ویروس خطرناک است و باید ناجا زندگی بدحجابان را نا امن کند.»

اظهارات این افراد به ویژه امام جمعه اصفهان درباره ناامن‌کردن فضا برای افراد «بدحجاب» برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور ماجرای اسیدپاشی به زنان در اصفهان بود که سال۹۳ رخ داد.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با اشاره به این رویداد نوشت که «در صورت ارتکاب هر گونه اقدام خودسرانه عليه زنان» امام جمعه اصفهان باید پاسخگو باشد.

بسیاری از کاربران نیز با انتشار تصاویری از قربانیان اسیدپاشی در شهر اصفهان به شدت از سخنان امام جمعه اصفهان انتقاد کردند و خواستار نفی خشونت علیه زنان شدند.

مهرماه سال ۹۷ پس از این که برخی از چهره‌های مذهبی در شهر اصفهان از جمله محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت این شهر خواستار برخورد با «بدحجابان» شدند، چند موتورسوار در سطح شهر اقدام به اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان کردند.

آقای رهبر پس از وقوع این اتفاقات، اسیدپاشی را محکوم کرد و گفت: «این گونه کارها در قانون و شرع هیچ مجوزی ندارد» ولی توالی این رویدادها باعث شد که نام او در کنار این حوادث ثبت شود.

وقوع این اتفاق منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهر اصفهان شد.

از آن زمان تاکنون مسئولان قضایی و امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمان آن صحبت کرده‌اند، ولی تیرماه سال ۹۷، وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان از مختومه شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن خبر داد و گفت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت‌المال با حکم دادگاه پرداخت شده است.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40392

حاکمیت موانع فرهنگی حضور زنان را بردارد

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه موانع فرهنگی برای حضور زنان در انتخابات را حاکمیت باید از بین ببرد، گفت: علاوه بر موانع فرهنگی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز برای حضور زنان در انتخابات وجود دارد.حاکمیت موانع فرهنگی حضور زنان را بردارد
اعتمادآنلاین| نماینده سابق مجلس با بیان اینکه موانع فرهنگی برای حضور زنان در انتخابات را حاکمیت باید از بین ببرد، گفت: علاوه بر موانع فرهنگی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز برای حضور زنان در انتخابات وجود دارد.طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، نماینده تهران در مجلس دهم درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۹۵ توسط رهبری ابلاغ شد؛‌ تعریف و اعلام معیارها و شرایطی که برای تشخیص رجل سیاسی برای نامزد ریاست‌جمهوری لازم است، به صراحت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است بنابراین شورای نگهبان براساس آن سیاست‌های کلی اختیار ورود به این موضوع را دارد.

وی افزود: معرفی پنج مشاور به شورای نگهبان امر خوبی است؛ چون که عده‌ای صرفاً برای نمایش نامزد انتخابات می‌شوند و هیچ حد و حدودی برای ثبت نام ریاست جمهوری تعیین نشده است و در واقع کاندیداتوری انتخابات مانند یک نمایش شده است.

سیاوشی بیان کرد: اینکه نامزد انتخابات پنج مشاور در زمینه‌های مختلف معرفی کنند و مدرک تحصیلیشان نیز ارتقا پیدا کند،‌ به نظر من مثبت است اما شورای نگهبان برنامه کتبی نمایندگان را نباید درخواست کند چون می‌تواند با مشاوران آنها صحبت کند و طی گفت‌وگو با مشاوران شخص صلاحیت او را تأیید و یا رد کنند.

وی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: مرجع تفسیر رجل سیاسی شورای نگهبان است و هنوز هم شورای نگهبان یک تعریف دقیق جنسیتی از این موضوع ارائه نداده است و فقط شورای اعلام کرده که رجل سیاسی کسی است که شایستگی‌هایی را در مناصب حاکمیتی و دولتی داشته و قبلاً سمت مهمی را در کشور احراز کرده باشد؛ بنابراین هیچ‌گاه بحث جنسیتی مطرح نشده و هر زمانی که مرحوم خانم طالقانی ثبت نام می‌کردند،‌ دلیل رد صلاحیتشان، جنسیت نبوده است.

این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: امروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که زنان می‌توانند کاندید شوند اما ایشان اشاره می‌کنند که موانع فرهنگی وجود دارد به نظر می‌رسد این موانع فرهنگی را حاکمیت باید از بین ببرد؛ یعنی آموزش‌ها و پست‌ها و سمت‌ها در جهت عدالت جنسیتی باشد متأسفانه در کشور ما تعداد زنان ایرانی واجد شرایط به دلیل همین موانع موجود که صرفاً هم موانع فرهنگی نبوده‌ بلکه موانع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست، بسیار کم است و افراد بسیاری نتوانسته‌اند این صفت را احراز کنند.

وی ادامه داد: کسانی که شرایط رجل سیاسی را دارند، از مراحل اجازه همسر و مسائل این چنینی عبور کرده‌اند و این مراحل را رد کرده‌اند بنابراین این اشخاص می‌توانند نقش مهم تصمیم سازی و تصمیم‌گیری را در کشور ایفا کنند.

سیاوشی گفت: دنیا به سمتی پیش می‌رود که رؤسای جمهور یا نخست وزیران را از میان خانم‌ها انتخاب کند چون خانم‌ها حرف‌های جدیدی برای گفتن دارند و در شرایط بحران کرونا و زمانی که بحث مهاجرت گسترده به اتحادیه اروپا و آلمان مطرح شد، کسانی مانند خانم مرکل، مدیریت بهتری نسبت به کشورهای دیگر داشتند و به نظر می‌رسد دنیا در حال پیشروی به این سمت است؛ خاورمیانه و ایران با تأخیر اما به هر حال به این نتیجه خواهد رسید که بتوانیم یک رئیس‌جمهور زن را در آینده داشته باشیم.

منبع: ایلنا​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40390

شورای نگهبان مجوز حضور زنان در انتخابات ۱۴۰۰ را صادر کند

عضو حزب اعتمادملی می‌گوید: بنده معتقدم زنان فعال در عرصه‌های مختلف اجرایی کشور اگر برتری نسبت به مردان نداشته باشند، قطعا هیچ کاستی نسبت به ایشان ندارند.شورای نگهبان مجوز حضور زنان در انتخابات 1400 را صادر کند
اعتمادآنلاین| محمدرضا خباز، عضو حزب اعتمادملی می‌گوید: اگر به دنبال موفقیت در انتخابات ۱۴۰۰ هستیم باید هرچه سریعتر یک کاندیدا به همراه برنامه اجرایی به مردم ارائه دهیم.به هر میزان که به انتخابات سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم شاهد تحرک بیشتری از اصلاح‌طلبان برای حضور جدی تر در عرصه رقابت هستیم. بیانیه اخیر آیت الله موسوی خوئینی‌ها و تحرک جدی انتخاباتی حزب کارگزاران سازندگی موید این موضوع است که اصلاح‌طلبان نیز برای فتح مجدد پاستور خیز برداشته‌اند. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که چهره‌های سیاسی شاخصی همچون اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف، محمدجواد ظریف، محسن‌هاشمی، سورنا ستاری و… شاید نیم نگاهی به جایگاه ریاست جمهوری داشته باشند.

دیدارهای اخیر برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب با شیخ مهدی کروبی شاید نشانه‌های اولیه ایجاد گشایش بیشتر برای اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باشد. البته تغییرات قوانین انتخابات ریاست جمهوری که در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفته و همچنین نوع نگاه و شاید مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان را نیز باید جزو عوامل تأثیرگذار در امکان حضور جدی اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات ۱۴۰۰ به شمار آورد.

محمدرضا خباز به عنوان یک سیاستمدار اصلاح‌طلب گشایش ایجاد شده برای برخی محصورین را قدمی مثبت می‌داند. او معتقد است زمان را نباید از دست داد و تا دیر نشده اجازه حضور چهره‌های شاخص اصلاح طلب در عرصه خدمت‌رسانی به مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را صادر کرد.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با هشدار به اصلاح‌طلبان نیز می‌گوید: دیگر زمانی برای فکر کردن باقی نمانده و اصلاح‌طلبان باید هرچه زودتر با محوریت سیدمحمد خاتمی یک کاندیدای اصلی و همچنین یک معاون اول را برای انتخابات ۱۴۰۰ به مردم معرفی کنند.

آنچه در ادامه از نظر می‌گذرانید گپ و گفت با محمدرضا خبار، عضو حزب اعتماد ملی، نماینده ادوار و استاندار سابق دولت روحانی است؛

*آقای خباز! به نظر می‌رسد بخشی از اردوگاه اصلاحات فعالیت خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است. آیا می‌توان امیدوار بود تحرک شکل گرفته به تمامی بخش‌های جریان اصلاحات تسری پیدا کند؟

اصلاح‌طلبان به عنوان یک مجموعه قوی و با سابقه که دغدغه پیروی از خط امام راحل (ره) را دارند نباید در سال ۱۴۰۰ به عنوان یک تماشاچی صرف در عرصه انتخابات حاضر باشند و بهتر است که به عنوان یک جریان تأثیرگذار سیاسی به ایفای نقش جدی بپردازند.

اصلاح‌طلبان زمان زیادی از دست دادند

بنده تصور می‌کنم زمان زیادی را اصلاح‌طلبان از دست داده‌اند و حالا که شخصیتی همانند آیت الله موسوی خوئینی‌ها همت کرده و اصلاح‌طلبان را برای ورود به عرصه فرا خوانده‌اند، باید سایر شخصیت‌ها و احزاب این جناح سیاسی نیز خود را برای ورود جدی به عرصه آماده کنند.

*از هم اکنون اسامی مختلفی همچون آقایان محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری، سورنا ستاری، محسن‌هاشمی، علی مطهری و… به عنوان کاندیدای احتمالی اصلاح‌طلبان برای سال ۱۴۰۰ مطرح است. به نظر شما حضور این افراد تا چه حد جدی است و فکر می‌کنید کدامیک از اصلاح‌طلبان قدرت اجماع رأی را برای سال آینده داشته باشد؟

مطرح شدن این دست از اسامی تنها یک گمانه‌زنی است که بیشتر کارکرد رسانه‌ای دارد و شاید برای جریان اصلاحات آسیب‌زا نیز باشد. بنده معتقدم ابتدا باید اصلاح‌طلبان با انسجام گرد هم جمع شوند و در وهله نخست به تدوین یک مانیفست و برنامه اجرایی جهت ارائه به مردم همت گمارند و سپس شخصیتی را که قابلیت پیش برد سیاست‌ها و برنامه‌های ایشان را دارد به عنوان کاندیدای اصلی خود معرفی کنند.

به نظر می رسد بیانیه موسوی خوئینی‌ها در هماهنگی با آقای خاتمی نگارش شده است

*فکر می‌کنید کدام شخصیت و یا حتی نهاد سیاسی درون اصلاح‌طلبان باید به عنوان محور، این انسجام اولیه را ایجاد کند؟

تلاش‌های اخیر آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها بسیار قابل ستایش است، در واقع تلاش‌های ایشان برای جریان اصلاحات و انقلاب اسلامی غیرقابل انکار است، اما بنده معتقدم تنها فردی که در جریان اصلاحات در شرایط کنونی قدرت ایجاد اجماع را دارد، شخص آقای سید محمد خاتمی است. البته تصور بنده این است که اطلاعیه اخیر آیت الله موسوی خوئینی‌ها طی هماهنگی با آقای خاتمی نگارش شده باشد.

مجمع روحانیون با محوریت خاتمی، انسجام در جریان اصلاحات را دنبال کند

بنده تصور می‌کنم اعضای مجمع روحانیون مبارز می‌توانند با محوریت قرار دادن آقای خاتمی بخشی از جریان اصلاحات را جهت ایجاد انسجام در این جریان، گرد هم بیاورند. نباید فراموش کنیم آقای خاتمی علاوه بر اصلاح‌طلبان در میان مردم نیز دارای محبوبیت زیادی است، زیرا عملکرد مثبت دولت ایشان در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی و رفتار شخصی آقای خاتمی هنوز به عنوان یک نمونه یادآوری می‌شود.

*فکر می‌کنید در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰ بخش‌هایی از حاکمیت و البته شورای نگهبان دست به ایجاد برخی گشایش‌های سیاسی در قبال اصلاح‌طلبان بزند؟

بنده برداشته شدن برخی از محدودیت‌ها برای آقای کروبی را یک گام مثبت ارزیابی می‌کنم اما معتقدم که این اقدامات کافی نیست. متاسفانه در طی ۱۰ سال قبل با محصور شدن برخی از چهره‌های سیاسی، کشور از خدمات ایشان محروم شد و امیدوارم در آینده گشایش بیشتری در قبال اصلاح‌طلبان رخ دهد.

متاسفانه در کشور ما جرایم سیاسی را با جرم امنیتی یکی می‌کنند. جریان اصولگرا با همین بهانه افرادی همانند آقایان کروبی و موسوی و همچنین خانم رهنورد را به حاشیه رانده‌اند که امیدواریم تا زمان باقی است محدودیت‌های این سه نفر به صورت کامل برداشته شده تا ایشان نیز بتوانند در عرصه سیاسی کشور منشأ خدمت شوند.

در میان اصولگرایان هرکس زودتر از خواب بیدار شود انگیزه خدمت پیدا می‌کند

*در شرایطی که اصولگرایان با تعدد کاندیدای ریاست جمهوری مواجه هستند، فکر می‌کنید اصلاح‌طلبان بهتر نیست با کاندیدای واحد وارد عرصه شوند؟

در جناح مقابل (اصولگرایان) هر فردی زودتر از خواب بیدار شود انگیزه خدمت و کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری پیدا می‌کند. متاسفانه بخشی از مشکلات کشور بر گردن اصولگرایان است و جز درصد اندکی از ایشان، الباقی به خاطر حمایت از برخی افراد در به وجود آمدن خسارت‌های متعدد عذرخواهی نکرده‌اند.

اصلاح‌طلبان ۲ کاندیدا معرفی کنند؛ یک رئیس جمهور یک معاون اول

باید توجه کنیم فردی در قامت ریاست جمهوری قرار است پس از مقام معظم رهبری به عنوان شخص دوم کشور کارها به پیش ببرد، به همین دلیل نباید تعدد کاندیدا از یک جناح را حسن دانست، بلکه باید تنها افراد کارآمد وارد عرصه شوند. در جناح اصلاحات نیز بنده معتقدم از هم اکنون دونفر به عنوان شخصیت اصلی و البته معاون اول به مردم جهت انتخابات ۱۴۰۰ معرفی شوند.

*فکر می‌کنید اگر تعدد حضور کاندیداها در انتخابات ۱۴۰۰ رخ دهد، جریان انتخابات وارد مرحله دوم نیز شود؟

بنده پیش از پاسخگویی به این سوال امیدوارم مجلس قوانین مرتبط با انتخابات را به گونه‌ای تغییر دهد که در ایام ثبت نام هر فردی به خود اجازه ندهد تا ادعای کاندیداتوری برای جایگاه ریاست جمهوری کند. متاسفانه این موضوع موجب وهن شده است. باید فضای سیاسی کشور به گونه‌ای در امر انتخابات شکل بگیرد که افراد از دریچه احزاب خود را وارد عرصه رقابت کنند، زیرا در آن زمان دیگر افراد بدون تخصص نمی‌توانند برای ثبت نام مراجعه کنند.

در خصوص احتمال کشیده انتخابات سال ۱۴۰۰ به دور دوم نیز باید منتظر ماند و جریان مناظره‌های انتخاباتی و آرایش سیاسی جناح‌های مختلف را رصد کرد تا از آن طریق یک پیش بینی درست ارائه داد.

شورای نگهبان مجوز حضور زنان در انتخابات ۱۴۰۰ را صادر کند

*تا چه میزان موافق حضور بانوان در قامت کاندیداتوری انتخابات ۱۴۰۰ هستید؟

بنده معتقدم زنان فعال در عرصه‌های مختلف اجرایی کشور اگر برتری نسبت به مردان نداشته باشند، قطعا هیچ کاستی نسبت به ایشان ندارند. امیداورم شورای نگهبان مفهوم رجل سیاسی را به عنوان فرد سیاسی مورد بررسی قرار دهد و از طریق آن اجازه حضور زنان را نیز برای کاندیداتوری انتخابات ۱۴۰۰ صادر کند.

کشور ما پیش از این شاهد حضور یک وزیر خانم بود که ایشان عملکرد بسیار مثبتی از خود به جا گذاشتند و امروز نیز بسیاری از زنان در این کشور حضور دارند که به دلیل همین تفسیر غلط از عبارت «رجل سیاسی» پا به عرصه خدمت نمی‌گذارند.

زنانی داریم که لایق حضور در پاستور هستند

*آیا در میان بانوان فعال در عالم سیاست، فردی وجود دارد که قابلیت اداره قوه مجریه را داشته باشد؟

بنده به صورت مصداقی به هیچکدام از بانوان اشاره نمی‌کنم، اما با اطمینان می‌گویم که بانوان لایق پست ریاست جمهوری در کشور کم نیستند.

منبع: خبرآنلاین



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40388