همگام با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ، صدای توماج صالحی باشیم، کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران #حق #بشر #اعلاميه_جهانى_حقوق_بشر آگاهی از حقوق ذاتی و حقوق شهروندی راه رسیدن به عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال است. به احترام آزادی بیان و آگاهی رسانی کلیه کلیپ ها و تحقیقات حقوق بشری و آماری تنظیم شده توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ایران قابل استفاده برای همکان است حتی بدون ذکر نام کانون.
رادیو فردا
به دنبال گزارشها در خصوص جلوگیری از خروج الناز رکابی، قهرمان سنگنوردی، رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران روز پنجشنبه ۱۰ فروردین تایید کرد که ماموران در فرودگاه مانع خروج او از کشور شدند. حضور الناز رکابی در مسابقه سنگنوردی در کره جنوبی بدون حجاب اجباری در مهرماه سال گذشته خبرساز شده بود.
رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران گفت، الناز رکابی به همراه همسرش به فرودگاه می‌روند و «متوجه می‌شود ممنوع الخروج است و چون در تعطیلات نوروزی هستیم شرایط به شکلی پیش رفت تا او نتواند مشکل خود را حل کند.»
رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران اضافه کرد: الناز رکابی« می‌خواست با حضور در اسپانیا هم در آنجا به تمرین بپردازد و هم در یک تورنمنت شرکت کند که با این مشکل مواجه شد.»
رضا زارعی در خصوص مشکل این قهرمان سنگنوردی افزود: «خانم رکابی پس از پایان مسابقات کره جنوبی باید به اداره گذرنامه مهاجرت می‌کرد و کارهای اداری‌اش را انجام می‌داد، اما نمی‌دانم چرا نرفت تا این مشکل خود را حل کند؟»
حضور خانم رکابی در رقابت‌های سنگنوردی کره جنوبی بدون حجاب اجباری، همزمان با اعتراضات در ایران، تحسین بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشت.
BBC فارسی
بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد جایزه لوئیس لیون در سال ۲۰۲۳ برای «وجدان و صداقت در روزنامه‌نگاری» را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی که حدود شش ماه است در تهران زندانی اند، اهدا کرده است.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی را در گزارش‌هایشان پوشش داده بودند، در همان روزهای نخست پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته‌شدن او، توسط حکومت ایران بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.
بنیاد نیمن در بیانیه‌اش، از نیلوفر حامدی و الهه محمدی را بابت «تعهد استوارشان به کار روزنامه‌نگاری بی‌باکانه و پوشش موضوعاتی که در ایران بر زنان موثر است، از جمله مرگ مهسا امینی» قدردانی کرده است.
پیشتر نیز جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان به نیلوفر حامدی و الهه محمدی تعلق گرفته بود.
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر در یک بیانیه مشترک، این دو روزنامه‌نگار را به انتشار «اخبار جهت‌دار» درباره مهسا امینی متهم کرده‌اند.
صدای آمریکا
موضوع حجاب و رعایت نکردن آن توسط بخش‌هایی از مردم و اصرار حکومت برای تداوم اعمال «حجاب اجباری» موضوعی است که به گفته یک نماینده پس از تعطیلات نوروزی در مجلس پیگیری خواهد شد. اتفاقی که با توجه به ایده‌هایی که در چند وقت اخیر مطرح شده، پیش‌بینی می‌شود باعث تصویب طرح‌هایی شود که واکنش برانگیز خواهند بود.
امان الله حسین پور رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس در این رابطه گفته است: «مجلس دو رویکرد برای قانون گذاری در حوزه عفاف و حجاب دارد اما تاکنون طرح رسمی به مجلس نیامده اما پس از تعطیلات به این بحث ورود خواهیم داشت.»
در واکنش به اظهارات اینچنینی پایگاه خبری «جماران» از رویکرد نمایندگان انتقاد کرد و نوشت: «در روزهایی که گرانی کمرشکن شده است، قیمت دلار لحظه‌ای بالا و پایین می‌رود، خرید مسکن و خودرو تبدیل به رویا شده و از همه مهم‌تر امید اجتماعی و اعتماد به حاکمیت روز به روز آب می‌رود، هستند سیاسیونی که در عالمی دیگر سیر می‌کنند و همّ و غم آنها چیزی جز محدودیت‌سازی نیست؛ فرقی نمی‌کند موضوع محدود کردن اینترنت و فضای مجازی باشد یا برخورد سلبی با بی‌حجابی.»
به نوشته وبسایت جماران «طرح صیانت» و «طرح حجاب و عفاف» دغدغه اصلی طیفی از نمایندگان مجلس شده است که با اندک موشکافی می‌توان خط و ربط سیاسی آنها به «نواصولگرایان» و طیف تندرو یا همان «جبهه پایداری» را ردیابی کرد.
این رسانه وابسته به موسسه «نشر آثار آیت‌الله خمینی» که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند، از «حرکت خزنده» جریانات داخل مجلس خبر داده و نوشته است: «اعتراضات مردمی بعد از فوت مهسا امینی که از اواخر شهریور ماه کلید خورد فضا را به سمت فیلترینگ سفت و سخت از سوی دولت برد تا اجرای طرح صیانت آنگونه که پایداریچی‌ها به دنبال آن بودند کم کم در چنین فضایی کلید بخورد.»
به نوشته این رسانه، افزایش قیمت اینترنت، کاهش شدید سرعت اینترنت و در نهایت فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی طی چندماه اخیر از نگاه بسیاری «پازل‌های» همان «طرح صیانت» هستند که «مسکوت مانده» اما «یکی بعد از دیگری چیده می‌شوند.»
از نگاه این رسانه صحبت‌های حسین جلالی که مسئول دفتر مصباح یزدی هم بوده مبنی بر جریمه بی‌حجابی تا ۳ میلیارد تومان در ادامه صحبت‌های چند ماه قبل او در قم است که گفته بود هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را بالا خواهیم برد و به نظر می‌رسد این طرح همان طرحی باشد که وعده آن را مرتضی آقاتهرانی در اسفندماه سال گذشته در تحصن جلوی مجلس داده بود. آقاتهرانی، از چهره‌های شناخته شده جریان سیاسی «پایداری» در آن تحصن گفته بود، «مجلس پیگیرموضوع حجاب است و این مسائل جزءدغدغه‌های ما بوده و در حال چیدن برنامه‌هایی در این رابطه هستیم.»
نگاه «زن ستیزانه» اما در بخش‌های مختلف حکومت جاری است و در آخرین مورد ابوالقاسم دولابی، عضو مجلس خبرگان گفته است: «اگر زن‌ها در تامین مالی خانواده مستقل عمل کنند طغیان در خانواده شکل می‌گیرد.»
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
ماموران نیروی انتظامی در استان قم، چند زن را در پی درگیری با (آمر به معروف) بازداشت کردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای اخیر، شماری از شهروندان به علت شکایت (ستاد امر به معروف و نهی از منکر) در استان قم، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
براساس این گزارش، بازداشت این شهروندان پس از آن در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت که زنی به عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) به خود اجازه ورود به حریم خصوصی چند تن از زنان را در کی پارک داد و در پی تذکر در خصوص نوع پوشش آنها زمینه ساز این درگیری شد.
پس از این درگیری، کلیپ آن در فضای مجازی منتشر و بازداشت این شهروندان که به ورود آن زن به حریم خصوصی خود معترض شده بودند در دستور کار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت و به ادعای روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم:”علت بازداشت این زنان، ضرب و شتم زن محجبه در یکی از بوستانهای استان قم عنوان شده است و این افراد پس از بازداشت با پرونده سازی مواجه شدند.
ایران اینترنشنال
آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، با انتشار تصاویری از خواهرزاده‌اش در اینستاگرام، بار دیگر ادعای حکومت درباره خودکشی او را رد کرد. به گفته او، در گواهی فوت و برگه پزشکی قانونی هم علت مرگ نیکا «ضربات متعدد جسم سخت بر سر و صورت» عنوان شده است.
آتش شاکرمی با انتشار عکسی از نیکا که در پس زمینه آن نمای یک ساختمان قدیمی دیده می‌شود، نوشت: «بعدها به ما گفتند نیکا از این ساختمان پرت شده داخل حیاط ساختمان بغلی. به ظاهر آن دقیق شوید. آیا آن‌طور که در به اصطلاح پرونده نیکا منتشر شده، این ساختمان نیمه‌کاره است؟»
او با اشاره به این که این عکس‌های قدیمی نیکا به تازگی به دستش رسیده است، به توضیح وقایع پس از کشف پیکر خواهرزاده‌اش پرداخت و نوشت: «روز ِپس از شناسایی پیکر نیکا در سردخانه کهریزک، همراه وکیل پرونده و برادرم به این لوکیشن رفتیم و قابل توضیح نیست وقتی وکیل، آدرس را برایم فرستاد چه حالی شدم. لوکیشن در کوچه پشتی خانه‌ام بود و گرچه هیچ‌وقت از آن کوچه رد نشده بودم اما از سر کوچه زیاد رد شده بودم.»
به گفته آتش شاکرمی، او و برادرش همان روز به داخل ساختمان و پشت‌بام رفته و شب بعد هم دستگیر شده‌اند اما «هیچ‌گاه هیچ تصویری از آن لوکیشن در هیچ‌کجا منتشر نشد».
خاله نیکا همچنین با اشاره به علاقه این نوجوان کشته شده به ارتفاع، کایت‌سواری و «تفریحاتی از این دست در ارتفاع و آسمان» نوشت: «چطور ممکن است بچه کوهستان باشی و عشق به ارتفاع نداشته باشی؟ اما آیا این علاقه طبیعی بشر به بلندی دلیل بر خودکشی‌ست؟ آن هم در حالی که طبق برگه گواهی فوت و برگه پزشکی قانونی حکومتی‌تان، علت مرگ ضربات متعدد جسم سخت به سر و صورت عنوان شد؟»
آتش شاکرمی همچنین تاکید کرد بر خلاف «کامنت‌های سایبری‌های وابسته به حکومت» نه او و نه برادرش در دستگیری و اعتراف اجباری تلویزیونی، هرگز «علیه نیکا» اعتراف نکرده و نگفته‌اند که خواهرزاده‌شان خودکشی کرده است.
پیش از این مقام‌های قضایی و صداوسیمای جمهوری اسلامی بارها کوشیده بودند تا علت مرگ نیکا شاکرمی را خودکشی اعلام کنند.
مراجع قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت نیز مدعی شده بودند نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمه کاره» پیدا شده است.
در حالی که نسرین شاکرمی، مادر نیکا نیز پیش از این تایید کرده بود دخترش در اعتراضات سراسری روز ۲۹ شهریور کشته شده است.
به گفته او، خانواده‌اش زیر تهدید و فشار امنیتی قرار داشته و دارد تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کند و خواهرش (آتش شاکرمی) نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شده است.
نیکا نوجوان ۱۶ سالهای بود که در جریان اعتراضات سراسری، از سوی نیروهای امنیتی در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
دو ماه پس از قتل او، شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا شاکرمی در اعتراضات سراسری و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خودکشی‌اش صحت ندارد.
بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوب در شب ۳۰ شهریور ماه به دنبال نیکا بودند و به گفته شاهدان در نهایت چند لباس‌شخصی درشت‌اندام او را دستگیر کردند و در ماشینی انداختند.
پیکر این نوجوان اما پس از ۱۰ شب بی‌خبری خانواده، هفتم مهر ماه پیدا شد.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی، ده‌ها کودک و نوجوان با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که تاکنون هویت ۷۰ تن از آنها شناسایی شده است.
دویچه وله فارسی
سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. خیزش مردمی در ایران و تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن معترضان از طریق سرکوب و اعدام از موضوعات محوری این گزارش است.
عفو بین‌الملل (شاخه آلمان) در گزارش سالانه خود که بامداد سه‌شنبه ۸ فروردین (۲۸ مارس) رسما منتشر شده، رویدادها و تحولات سال ۲۰۲۲ را مورد بررسی قرار داده است: جنگ در اوکراین و سرکوب خیزش مردمی در ایران از موضوعات محوری این گزارش هستند.
بنا بر این گزارش شمار کسانی که در سراسر جهان به دلایل مختلف از جمله سرکوب و خشونت ناگزیر به فرار شده و آواره گردیده‌اند، در سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اعتراضات گسترده در کشورهای مختلف از جمله ایران و همچنین جنگ در اوکراین از موضوعات محوری گزارش این نهاد هستند.
مارکوس بکو، رئیس عفو بین‌الملل علیرغم شمار بی‌سابقه آوارگان در جهان از رویدادهایی سخن گفته که “امیدبخش” هستند. او در این باره تصریح کرد: «شجاعت، ایستادگی و دوام انسان‌هایی که برای آزادی و عدالت به خیابن‌ها می‌روند، قابل ستایش است از ایران گرفته تا پرو و گرجستان.»
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از افزایش اعتراضات در ایران علیرغم سرکوب سخن می‌گوید؛ اعتراضاتی که در پی مرگ خشونت‌بار مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به جریان افتاد و علیرغم گذشت ماه‌ها همچنان فرو ننشسته است.
کاتیا مولر فاهلبوش (Katja Müller-Fahlbusch) کارشناس خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل (شاخه آلمان) با نگاه به رویدادهای سال گذشته میلادی می‌گوید: «آنچه به اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مربوط می‌شود، باید گفت که اوضاع در سال ۲۰۲۲ وخیم‌تر شده است.»
او می‌افزاید: «ما در عین حال شاهد خیزشی منحصر به فرد [در ایران] بوده‌ایم. شجاعتی که زنان و مردان ایران با تکیه بر آن در راه آزادی و حقوق بشری خود مبارزه می‌کنند، آن هم علیرغم تمامی خشونت‌ها و سرکوب‌ها از سوی حکومت و پس از گذشته شش ماه، درخور توجه و ستودنی است.»
رادیو فردا
جمعی از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال زنان ایران می‌گویند به دلیل نامساعد بودن شرایط، حاضر به شرکت در تمرینات نیستند. کادر فنی سعی کرد معترضین را منصرف کند. با این حال ۱۴ بازیکن اردو را تحریم کرده‌اند.
برپایی دیرهنگام اردو، بی توجهی به تیم ملی، نداشتن امکانات، کیفیت نامناسب لباس‌ها و نوع برخورد نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال از جمله دلایلی است که باعث شده تعدادی از ملی‌پوشان زن شامل یاران کلیدی، قید حضور در اردوی تیم ملی را بزنند.
فدراسیون برای سفر به تهران و حضور در اردو، از تهیه بلیت برای ملی‌پوشان خودداری کرده. ضمن اینکه از بابت رویدادهای قبلی هم در خصوص حقوق و مزایا به ملی‌پوشان بدهکار است. مبالغی که با توجه به سقوط مداوم ارزش ریال، هر چه دیرتر پرداخت شود از ارزشش کاسته خواهد شد.
به رغم این مشکلات و کمبودها، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که اعضای این هیات بابت پیروزی ایران بر ولز در جام جهانی، معادل پاداش بازیکنان یعنی نفری ۲۰ هزار دلار دریافت کنند.
احمدرضا براتی، طهمورث حیدری، احسان اصولی، میرشاد ماجدی، منصور قنبرزاده، مهدی محمدنبی، بهرام رضائیان، خداداد افشاریان، محمدرضا ساکت و دبیرکل و خزانه‌دار وقت، این پاداش را دریافت کرده و با وجود انتقلد برخی رسانه‌ها، حاضر به برگرداندنش نشده‌اند.
مرحله اول انتخابی المپیک پاریس از ۱۴ فروردین به میزبانی میانمار آغاز می‌شود و زنان ایران به مصاف بنگلادش، مالدیو و میانمار خواهند رفت. آنهم در شرایطی که فقط یک تیم راهی دور بعد خواهد شد.
مریم آزمون، سرمربی تیم ملی، ۳۰ بازیکن را به اردو فراخوانده است.
زهرا قنبری، زهرا سربالی، زینب عباسپور، زهرا خواجوی، بهناز طاهرخانی، نگین زندی، سحر رمضانی، رقیه جلال نسب، سمانه چهکندی، افسانه چترنور، سمیرا محمدی، شبنم بهشت، فاطمه برازجانی، حدیثه بساط شیر، فاطمه مخدومی، ملیکا متولی، رها یزدانی، شقایق روزبهان، عارفه سیدکاظمی، هستی فروزنده، فاطمه شبان، هاجردباغی، فاطمه عادلی، مینا نافعی، ثنا صادقی، ملیکا محمدی، اسماء نظری، محدثه زلفی، سپیده نزهتی و شهناز جعفری دعوت شده‌اند.
هرانا
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه شنبه پنجم فروردین ماه ۱۴۰۲، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، فعالان محیط زیستی به زندان اوین بازگشتند.
بازگشت این افراد به زندان با پایان ایام مرخصی و در پی عدم موافقت مسئولین با تمدید مرخصی آنها صورت گرفته است.
نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی، در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ از زندان اوین به مرخصی اعزام شدند.
آنها که در زمستان سال ۹۶ بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند، پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به همراه مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه در پرونده موسوم به فعالان محیط زیست محاکمه و به احکام حبس محکوم شدند.
بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به تحمل ده سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل هشت سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل شش سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند.
مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضاییه از صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدید نظر برای هشت متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داده و در خصوص اتهامات مطروحه و احکام قطعی این شهروندان گفته بود: “مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ده سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا محکوم شده‌اند”. وی افزود: “هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به هشت سال حبس و سام رجبی و سپیده کاشان دوست (کاشانی) به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به شش سال حبس محکوم شده‌اند”. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل چهار سال حبس محکوم شدند”.
هرانا پیشتر در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است
ایران اینترنشنال
در ادامه واکنش‌های منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی به پخش قسمت اول برنامه «مهمونی» ایرج طهماسب، آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی، در شبکه‌های اجتماعی‌اش تصویری از نیکا، از کشته‌شدگان اعتراضات را منتشر کرد و شوخی طهماسب را با عبارت «خواهرم را گرفتند»، مصداق بارز «شکنجه» دانست.
در قسمت اول برنامه «مهمونی» محور گفت‌و‌گوی ایرج طهماسب با مهمان بر سر بیرون رفتن، برنگشتن و «گرفتن» خواهر اوست.
این گفت‌وگو با این که شائبه دستگیر شدن خواهر مهمان را ایجاد می‌کند اما درباره ازدواج اوست.
این قسمت از برنامه با واکنش‌های گسترده و البته منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و بسیاری، با انتشار عکس دختران کشته شده در جریان خیزش انقلابی، اعتراض خود را به «شوخی» طهماسب با بازداشت‌شدگان اعتراضات نشان دادند.
یکی از کاربران با انتشار عکس حنانه کیا، دختر جوان کشته شده در اعتراضات نوشت: «-خواهرمو گرفتن -یعنی ازدواج کرد؟ -آره آقای طهماسب، داشت ازدواج می‌کرد، نامزد داشت. اما گرفتن کشتنش.»
کاربر دیگری در اعتراض به استفاده از عبارت «گرفتن» و شوخی با دستگیری دختران، با انتشار عکس یلدا آقافضلی، درباره بازداشت، تهدید و اعمال فشار بر او، آزادی و سپس مرگ او پس از پنج روز نوشت.
نیک یوسفی، فیلمسازی که در جریان خیزش انقلابی هم بازداشت شده بود نیز با انتقاد از ایرج طهماسب، تصاویری از کیان پیرفلک، نیکا شاکرمی و حنانه کیا منتشر کرد که به خیابان رفتند و هرگز به خانه بازنگشتند.
آتش شاکرمی هم با انتشار عکسی از نیکا نوشت: «بله آقای طهماسب … خواهرزادمو گرفتن و زنده برنگشت. کشتنش. این حرف شما مصداق بارز شکنجه‌ست.»
خاله نیکا شاکرمی در اینستاگرام خود تاکید کرد: «کسی حق نداره تو هیچ برنامه طنزی با هیچ لحن کنایه‌آمیزی در مورد بچه‌های ما حرف بزنه. از عادی‌سازی افتادین تو لاین دلقک‌بازی.»
او در ادامه یادآوری کرد: «قراره تا کجاها رو ببینیم؟ قراره بعد از دلقک‌بازی و به مسخره گرفتن داغ ما، بعدش این داغ رو چطور به خیال خودتون از معنا تهی کنید؟ شماهایی که می‌گید با کنایه انتقاد کرده به حکومت؛ این مساله نه کنایه برداره نه جاش تو برنامه طنزه و نه می‌شه جز با خشم و اشک ازش حرف زد.»
برخی کاربران هم به این نکته اشاره کردند که بسیاری از بچه‌هایی که در جریان اعتراضات کشته و دستگیر شدند، مخاطبان ثابت برنامه‌های ایرج طهماسب در سالهای گذشته بوده‌اند اما اکنون بازداشت آنان از سوی طهماسب، به تمسخر گرفته می‌شود.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان، که در جریان اعتراض‌های سراسری بازداشت و به اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و تبلیغ علیە نظام، تفهیم اتهام شده بود، در پرونده‌ای دیگر که اخیرا برای وی گشوده شده به اتهام «تشکیل گروە برای براندازی» تفهیم اتهام شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان کە در اوایل خیزش انقلابی زن،زندگی، آزادی بازداشت و سپس با تودیع وثیقە آزاد شد، با انتشار پستی در صفحە اینستاگرامش از تغییر اتهامش بە «تشکیل گروە برای براندازی» خبر داد.
خانم مدرس‌گرجی اشارە می‌کند کە بە اتهام “تشکیل گروە برای براندازی” تفهیم اتهام شدە و منتظر جلسە دادگاە بە دنبال دفاعیە وکیلش هستند. او پیشتر یک بار بە اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار بە اتهام تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود.
این فعال حقوق زنان، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان‌ماه ١٤٠١ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.
اکنون بازپرس پروندە قرار وثیقە او را بە یک میلیارد تومان افزایش دادە است.
او قبل از بازداشت از سوی اطلاعات سپاە احضار و نیروهای امنیتی او را تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضی شهر سنندج “دیگر آفتاب را نمی‌بینی”.
صدای آمریکا
برادر فاطمه سپهری از تأیید حکم ۱۸ سال حبس برای این زندانی سیاسی خبر داد و به نقل از وکیل او نوشت این حکم از ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۱ «لازم‌الاجرا» است.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، روز پنجشنبه سوم فروردین در توییتی اعلام کرد: «حکم ۱۸ سال حبس خواهرم تأیید شد.»
او به نقل از غلامحسین دوست‌علی مکی، وکیل خانم سپهری، نوشت: «پرونده خانم فاطمه سپهری، مطروحه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، که به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، متأسفانه به دلیل عدم قبول و تایید وکالت من، حکم صادره مورد اعتراض قرار نگرفته و از تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ قطعی و مجازات اشد لازم‌الاجرا است.»
فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴» اوایل ماه اسفند توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۸ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم «برای تبلیغ علیه نظام، پنج سال برای همکاری با دول متخاصم، دو سال برای توهین به خمینی و خامنه‌ای، و یک سال برای یک اتهام دیگر» صادر شده است.
این حکم توسط «شعبه یک دادگاه انقلاب» به ریاست «قاضی منصوری» صادر شده است.
پیش از این فاطمه سپهری گفته بود حاضر نیست برای بخشش از خامنه‌ای درخواستی کند.
خانم سپهری ۳۰ شهریور در آغاز موج جدید اعتراضات ایران بازداشت شد.
صدای آمریکا
پس از وقوع ده‌ها مورد مسمومیت با گازهای ناشناخته در مدرسه‌های ایران، این بار میهمانان یک مجلس عروسی در استان گیلان بر اثر مسمومیت ناشی از استنشاق گاز به بیمارستان انتقال یافتند.
به گزارش خبرگزاری مهر در روز دوم فروردین، امین بابایی فرماندار سیاهکل، اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه در نخستین روز سال نو ۱۰ تن از میهمانان یک مجلس عروسی در این شهر «با استنشاق گاز دچار سرفه و بدحالی شده و راهی بیمارستان شدند.»
علت انتقال این زنان به بیمارستان «بدحالی تنفسی» اعلام شده است؛ کلیدواژه‌ای که سخنگوی قوه قضاییه استفاده از آن را به جای عبارت «مسمومیت» در مورد مسمومیت‌های سریالی مدرسه‌ها پیشنهاد کرده بود.
بنا بر این گزارش، این زنان آسیب‌دیده در «بخش اورژانس بیمارستان غدیر سیاهکل» مداوا شدند و هشت تن از آنان مرخص شدند.
فرماندار سیاهکل با بیان این که «علت دقیق حادثه و صحت انتشار گاز در مجلس عروسی از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در دست بررسی است»، گفته که «حال همه مصدومان حادثه مساعد گزارش شده است.»
مسمومیت‌های سریالی در مدرسه‌های اغلب دخترانه در ایران از نهم آذر ۱۴۰۱ در قم آغاز شد و تا ماه اسفند به اغلب استان‌های کشور تسری یافت. بسیاری این مسمومیت‌ها را حملات شیمیایی با گازهای ناشناخته توصیف کرده‌اند.
بنا بر گزارش‌های رسمی، دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز بر اثر این حملات که هنوز علت و عوامل آن اعلام نشده است، آسیب دیدند.
هه نگاو
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اواخر بهمن ماه ١٤٠١، شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، ۵ شهروند اهل ارومیه به نامهای نسیم نمازی، وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرحازو و منصور رسولی را به اتهام “مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل” به اعدام محکوم کرده است.
همچنین، این دادگاه از بابت اتهامات مشابه، کامران هناره، فخرالدین دودکانلوی میلان، اشکان عثمان‌نژاد گندوک، حسن عمرپور و امیر مشتاق گنگچین، پنج زندانی دیگر اهل ارومیه را هر کدام به ده سال حبس محکوم کرد.
در این میان، نام منصور رسولی، از پنج زندانی محکوم به اعدام شناخته‌شده‌تر است. پیشتر تصاویر و ویدئوهایی مبنی بر “بازجویی” از وی توسط “گروه‌های منتسب به اسرائیل” منتشر شده بود.
این ده زندانی اهل ارومیه، طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، توسط نیروهای اداره اطلاعات ربوده شدند. این شهروندان هرکدام چند ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات ارومیه توام با شکنجه جسمی و فیزیکی سپری کرده‌اند.
به تازگی، آرام عمری، رحمان پرحازو، امیر مشتاق گنگچین، فخرالدین دودکانلوی میلان و اشکان عثمان‌نژاد در اعتراض به صدور حکم اعدام و حبس علیه خود به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زده و متعاقب آن به سلول انفرادی منتقل شدند.
این پنج زندانی، روز گذشته پس از انجام ملاقات حضوری با خانواده‌های خود به صورت موقت اعتصاب غذای خود را متوقف کرده و به بند زندانیان سیاسی بازگردانده شدند.
نسیم نمازی از زندانیانی بود که همزمان با محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی اعدام‌شده در زندان ارومیه، به سلول انفرادی جهت اجرای حکم منتقل یافت و امکان اجرای حکم وی، کماکان جدی است.
حقوق بشر کردستان
ژینا مدرس‌گرجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هفته گذشته با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفت و بازپرس پرونده میزان وثیقه او برای تبدیل قرار بازداشت را به یک میلیارد تومان افزایش داد.
بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، اتهام جدید ژینا مدرس‌گرجی «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل گروه غیرقانونی و عضویت در آن اعلام شده است. این در حالی است که پیشتر اتهام او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.
ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته‌شده حقوق زنان است. او در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ایی خشونت آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.
این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان پیش از بازداشت نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید به بازداشت شده بود. ماموران امنیتی با تماس‌های تلفنی و مراجعه به کتاب‌فروشی محل کار خانم مدرس گرجی به او گفته بودند در صورت حضور در اعتراضات و ادامه فعالیت‌هایش بازداشت خواهد شد.
ژینا مدرس گرجی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه پس از حضور در اولین جلسه دادگاه خود در حساب شخصی اینستاگرام خود نوشته بود: «دادگاه‌ام یکشنبه ۲۳ بهمن برگزار شد. پنجشنبه که وکیل‌ام، آقای عبداللهی، برای آخرین مرور پرونده به دادگاه رفته بودند، متوجه شدند که قاضی‌ام را از آقای سعیدی شعبه‌ی یک انقلاب سنندج به رئیس دادگستری سنندج، آقای اکبری، با دستور تهران تغییر داده‌اند. جلسه برگزار شد؛ آقای قاضی اکبری پرونده‌ی من را نخوانده بود و تازه داشت تورّق می‌کرد. بیشتر از این که یک جلسه‌ی دادگاهی باشد، جلسه‌ی نصیحت و تحلیل وقایع، البته از دید ایشان، بود. درنهایت، گفت: «پرونده‌ات را بعداً می‌خوانم، ولی تو دفاعیه‌ات برای «تبلیغ علیه نظام» را بنویس». من و وکیل‌ام دفاعیه را نوشتیم. آخرسر، فرم عفو را به من دادند که در آن نوشته بود: «این‌جانب…فرزند…با شماره‌ی پرونده‌ی…از جرمی که مرتکب شده‌ام نادم و پشیمان‌ام. تعهد می‌دهم که تکرار نشود و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشم (شاید با تغییراتی جزئی چون دقیق جمله‌بندی را به‌یاد ندارم) من فرم را امضاء نکردم چون به قاضی گفتم که خودم را مجرم نمی‌دانم که بابت‌اش نادم و پشیمان باشم و طبق قانون هم در حالت کنونی در پرونده‌ام فعلاً متهم هستم نه محکوم. چندبار اصرار کردند که امضاء کنم چون به‌نفع پرونده‌ام است، ولی همچنان اصرار داشتم که مجرم نیستم. به من گفت من سیاه‌نمایی کرده‌ام. با گزارشات، نوشته‌های‌ام، اکت و کارهایم، عکس‌های‌ام در نمایشگاه‌ها و حتا عنوان کتاب‌هایی که پیشنهاد خرید و مطالعه‌شان را در کتاب‌فروشی‌ام می‌دهم. همه در پرونده‌ام بودند. گفت می‌دانیم مردم در سختی و مشقت هستند به‌خصوص ازلحاظ اقتصادی ولی راه‌حل این نبود که اتفاق افتاد و اگر قضیه را جمع‌وجور نمی‌کردیم الان به سوریه‌ی دوم تبدیل شده بودیم.» گفت که پرونده را می‌خواند و باتوجه به دفاعیه‌ی من حکم صادر می‌کند. قضیه‌ی امضاء‌کردن فرم عفو این روزها خیلی مطرح می‌شود. پس از توضیحات وکیل‌ام متوجه شدم که عفو برای محکومیتی که مدتی مشخص از حبس‌شان گذشته جبرست و انتخابی نیست. آنها هیچ فرمی امضاء نکرده‌اند و از زندان آزاد شده‌اند ولی برای متهمین انتخاب است. من فکر می‌کنم ما نمی‌توانیم بازداشتی‌ها را با توجه به امضاء کردن یا نکردن قضاوت کنیم. خیلی‌ها را دیده‌ام که زندگی‌شان طوری بوده و هست که دیگر تحمل هیچ فشار و هزینه‌ای را ندارند. مادرانی که بچه‌ی کوچک دارند. کسانی که دچار تروماهای حادی شده‌اند. پس هم‌جنس‌گرایی که ترس از رفتن به زندان مردان را دارد که مورد اذیت و آزار (حتا روانی) قرار گیرد. کسانی که بیماری جسمی، یا افسردگی و… داشته‌اند ووو؛ نه کسی که امضاء می‌کند شکست‌خورده و مخبر و خائن است! نه کسی که امضاء نمی‌کند قهرمان! مراقب تفرقه‌ها باشیم».
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
معصومه (ستاره) میرسالاری، توسط نیروهای امنیتی در رابطه با مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در آبادن بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۱، معصومه (ستاره) میرسالاری در منزل شخصی خود در آبادان بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، این شهروند علیرغم تامین میزان وثیقه کماکان در بازداشت به سر می‌برد.
بر اساس این گزارش، شهروند مذکور پس از مسمومیت دخترش در مدرسه، در این خصوص مطلبی را در فضای مجازی منتشر می‌کند که موجب بازداشت وی شده است.
در این گزارش آمده است که این شهروند اکنون علیرغم تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
بالاترین
ده‌ها تن از ایرانیان مقیم فرانسه مطابق معمول هفته‌های اخیر در روز یکشنبه ۱۹ مارس (۲۸ اسفند) در خیابان‌های مرکزی پاریس دست به تظاهرات زده و بار دیگر پشتیبانی خود را از خیزش مردمی در ایران اعلام کردند.
آنها در آستانه نوروز ۱۴۰۲ با درست کردن هفت سین نمادین و اعتراضی شامل نامهای «سيستان و بلوچستان، سارینا اسماعيل‌زاده، سربداران، سرعت افتضاح اینترنت، سوراخ موش، سنندج و سرود زن زندگی آزادی» از «پور روایال» تا میدان پانتئون در مرکز پاریس راهپیمایی کردند.
راهپیمایان با شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی» و «ماکرون، سکوت بس است» به زبان‌های فارسی و فرانسوی خواستار قطع روابط فرانسه با ایران و بستن سفارت جمهوری اسلامی در پاریس و نیز قرار دادن نام سپاه پاسداران در سیاهه گروه‌های تروریستی شدند.
سامیا بدات کرم، عضو شورای شهر پاریس که به همراه چند تن دیگر از نمایندگان و مقام‌های فرانوسی در این رویداد شرکت داشت به خبرنگار ار.اف.ای فارسی گفت:
اولین بار نیست که من در کنار ایرانیان شجاع در تظاهرات شرکت می‌کنم. از ابتدای انقلاب، از زمان قتل مهسا امینی، من همواره بر این باور بوده‌ام که نه تنها نمایندگان، بلکه تمام مردم فرانسه باید در کنار ایرانیان فرانسه باشند. ما باید در تمام جهان از این انقلاب پشتیبانی کنیم. به دختران ایرانی در مدارس با گاز شیمیایی حمله شده و جوانان را دار می‌زنند، آن چه در ایران می‌گذرد، پذیرفتنی نیست و همه ما را به اعتراض وامی‌دارد.
راهپیمایی ایرانیان در پاریس
وی همچنین با اظهار خوش‌بینی به آینده افزود:
دلم می‌خواهد که در هفته‌های آینده نه برای راهپیمایی به ضد حکومت ایران، بلکه برای شرکت در جشن سقوط حکومت آخوندی به اینجا بیاییم.
در این راهپیمایی که با برنامه‌های نمایشی «اعتراف اجباری» دختران و رقص فرشته نصر برگزار شد، تظاهرکنندگان همچنین پرچم جمهوری اسلامی را آتش زدند.
صدای آمریکا
عرفان مرتضایی پسر خاله مهسا امینی زن جوانی که بعد از مرگ او اعتراضات شش ماه اخیر‌آغاز شد، می‌گوید خانواده مهسا از دیوان کیفری بین‌المللی خواستار پیگرد مقامات جمهوری اسلامی هستند.
آقای مرتضایی که به تازگی و بعد از تهدیدات از سوی حکومت ایران به اروپا رفته است، در گفتگو با شبکه خبری «آی تی وی» در بریتانیا گفته خانواده مهسا امینی خواهان تعقیب مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی هستند.
او همچنین گفت که خانواده مهسا امینی تهدید شده‌اند که در صورت مصاحبه با رسانه‌ها پسرشان نیز بازداشت خواهد شد و آنها نمی‌خواهند فرزند دیگر خود را هم از دست بدهند.
آقای مرتضایی یکی از منابع اطلاع رسانی درباره مهسا امینی بود که پس از فرار از ایران، خود را به اروپا رساند.
شبکه حقوق بشر کردستان
با نزدیک شدن به نوروز و آغاز سال ۱۴۰۲ سالهای حبس زینب جلالیان از ۱۵ سال می‌گذرد و وارد شانزدهمین سال می‌شود. این زن کُرد قدیمی‌ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران است. او در تمامی این سال‌ها علاوه بر شکنجه‌های متعددی که تحمل کرده از حق مرخصی حتی برای درمان پزشکی محروم بوده است. وی از زمان بازداشت در کرمانشاه تا امروز که در زندان یزد به سر می‌برد، بارها به شکل غیرقانونی و خشونت‌آمیز بین زندان‌های مختلف کشور جابه‌جا شده است.
در این گزارش همزمان با شانزدهمین سالگرد بازداشت و حبس زینب جلالیان به آخرین وضعیت او در زندان یزد پرداخته خواهد شد. بررسی مفصل روند بازداشت خودسرانه، پروسه دادرسی ناعادلانه، شکنجه‌های شدید و… این زندانی سیاسی را می‌توانید در این گزارش که سال پیش منتشر شد، مطالعه کنید.
زینب جلالیان که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ در کرمانشاه بازداشت شد، هم‌اکنون در زندان یزد نگهداری می‌شود. او در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ بدون هیچ دلیل قانونی به این زندان انتقال یافت. حدود ۶ ماه پیش از انتقال وی به زندان یزد، ابتدا در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به طور ناگهانی و بدون ارائه هیچ حکم و دلیلی توسط ماموران امنیتی از زندان خوی که محل نگهداری وی و نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده‌اش در ماکو بود به زندان قرچک ورامین منتقل شد و پس از ۲ ماه در حالی که به کویید-۱۹ مبتلا و با درخواست بازگشت به زندان خوی در اعتصاب غذا به سر می‌برد، مجددا به شکلی مشابه به زندان کرمان انتقال یافت و برای مدتی نیز در سلول انفرادی این زندان نگاه داشته شد. این زندانی سیاسی مجددا در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی از زندان کرمان خارج و پس از دو روز مشخص شد که به زندان کرمانشاه منتقل شده است. این در حالی است که به دلیل بستن دست‌بند و پابند به این زندانی سیاسی در تمام طول مسیر و کشیدن او روی زمین توسط ماموران امنیتی در حال انتقال به خودرو، مچ دست و پای وی به شدت مصدوم شده بود و به دلیل وضعیت وخیم سلامتی‌اش، مسئولین زندان زنان کرمانشاه ابتدا از تحویل وی خودداری کرده بودند.
زینب جلالیان برای دومین بار در زندان یزد به کویید-۱۹ مبتلا شد و با وجود وخامت حال جسمی‌اش برای مدت طولانی در یک اتاق عمومی مخصوص افراد دارای اعتیاد با شرایط بسیار بد بهداشتی و بدون مراقبت‌های لازم پزشکی نگهداری شد. او پس از دو بار ابتلا به کویید-۱۹ به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و طی دوران نقاهت به مشکل ریوی و آسم دچار شده است. این بیماری‌ها که به تایید پزشک زندان هم رسیده است به علاوه بیماری‌های قبلی او از جمله ناراحتی کلیوی و گوارشی، برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان و… که در طی دوران حبس و به دلیل شکنجه‌ها متعدد و شرایط سخت زندان به آنها دچار شده، باعث وخامت وضعیت جسمی و سلامتی زینب شده است.
زینب جلالیان طی دو سال و نیم اخیر به دلیل جابه‌جا شدن بین زندان‌ها مختلف و دوری مسافت یزد با شهر محل سکونت خانواده‌اش در ماکو و همچنین محدودیت‌های اعمال شده از طرف نهادهای امنیتی نه تنها موفق به ملاقات با خانواده‌اش نشده، بلکه تماس‌های تلفنی او نیز به یک بار در هفته و تنها با پدر و مادرش محدود شده است. ماموران اداره اطلاعات در زندان یزد با این زندانی سیاسی ملاقات‌هایی داشته و به او هشدار داده‌اند هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت او که از طریق وی و خانواده در رسانه‌ها صورت گیرد، باعث تشدید فشارها و انتقال دوباره او به زندانی دیگر خواهد شد.
ماموران امنیتی در ماکو اسفند ماه سال گذشته در واکنش به یک پیام ویدیویی گوزل حاجی‌زاده، مادر زینب جلالیان در مورد وضعیت فرزندش، اقدام به بازداشت وی و همچنین علی جلالیان، پدر و سه برادر زینب به نامهای پاشا، ابراهیم و یوسف در ماکو کردند. هر چند اعضای خانواده پس از یک شبانه روز و به دلیل بیهوشی مادر زینب در بازداشتگاه آزاد شدند، اما اداره اطلاعات در مورد هرگونه اطلاع رسانی و مصاحبه با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها در مورد وضعیت زینب به آنها هشدار داده بود. ماموران امنیتی همچین از خانواده زینب خواسته بودند در مصاحبه‌ایی ویدیویی علیه فعالیت‌های او و احزاب اپوزیسیون کُرد صحبت کنند که این درخواست با واکنش شدید آنها روبرو و رد شده بود.
زینب جلالیان در حالی وارد شانزدهمین سال حبس خود می‌شود که به گفته وکلای او بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، ادامه حبس موکل‌شان خلاف قانون است و او باید آزاد شود.
صدای آمریکا
بهاره هدایت در آستانه نوروز در نامهای از زندان اوین تأکید کرد که «براندازی مشروعیت خود را از ضرورتش می‌گیرد» و «منطق ایجاب براندازی کماکان برقرار است.»
بهاره هدایت، زندانی سیاسی در زندان اوین، روز یکشنبه ۲۸ اسفند در نامهای ابراز امیدواری کرد: «در این هشتمین بهار در اسارت، آرزویم این است که این پاره‌های عمرم، چیزی به التیام زخم‌ها و نجات نهایی ملت ایران علاوه کند.»
این کنشگر سیاسی زندانی تأکید کرد: «منطق ایجاب براندازی کماکان برقرار است. براندازی یک ایده از روی تفنن در پی پایه‌گذاری یک هویت سیاسی جدید درون منجلاب مناسبات فعلی نیست، اگر به ضرورت خود قائل باشد. برعکس، براندازی مشروعیت خود را از ضرورتش می‌گیرد.»
خانم هدایت با اشاره به این که هشت بهار زندگی‌اش را در زندان گذرانده، گفت: «اگر این عمر، سهم من است از دنیا، حاضرم آن را یک‌جا بدرقه راه تحقق اراده ملت کنم؛ بی‌هیچ ملال و شکایتی.»
این زندانی سیاسی، با تأکید بر این که «جمهوری اسلامی بدل به غیراخلاقی‌ترین عنصر حیات روزمره ایرانیان شده»، اضافه کرد که «بقای» جمهوری اسلامی «نافی بقای ما، فرزندان ما و سرزمین‌مان است» و «آنچه در ید اختیار ما است، عزم ما برای آزادی و بازپس‌گیری ایران‌مان است.»بهاره هدایت پیش از این در آذر ماه در نامهای از زندان اوین، مسیر جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ را از جریان اصلاح‌طلبی جدا دانسته و با قطعی دانستن «انقلاب» گفته بود که جمهوری اسلامی «باید برود» و همگرایی گروه‌های سیاسی حول محورهایی از جمله «یکپارچگی ایران»، روند «براندازی» تسهیل می‌شود.
موضوع برنامه: زبان مادری ۱- آموزش فراگیر یا inclusive education چیست؟ ۲- کنوانسیون های جهانی ۳- نقش زبان مادری در این سیستم آموزشی چیست؟ ۴- آیا زبان اشاره هم به عنوان زبان مادری شناخته می شود؟ کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. میهمانان برنامه: بانو صفورا مشایخی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر،آقای منوچهر شفایی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، مجری و برنامه ریز: بانو سمانه بیرجندی، تدوینگر ویدیو: آقای اسفندیار سنگری #حق #بشر #اعلاميه_جهانى_حقوق_بشر آگاهی از حقوق ذاتی و حقوق شهروندی راه رسیدن به عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال است. به احترام آزادی بیان و آگاهی رسانی کلیه کلیپ ها و تحقیقات حقوق بشری و آماری تنظیم شده توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ایران قابل استفاده برای همکان است حتی بدون ذکر نام کانون.
ایران اینترنشنال
شش زن زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای آزادی را «امری جمعی» خوانده و خواستار بسته شدن پرونده همه زندانیان سیاسی از جمله الهه محمدی، نیلوفر حامدی، سمانه اصغری و سروناز احمدی شدند. همزمان ریحانه طراواتی که به پنج سال حبس محکوم شده بود، از تایید حکم خود در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
طراواتی، عکاس و فعال مدنی، در توییتی با اعلام تایید حکم قبلی خود نوشت که عفو شامل حال او نشده است: «پرونده‌ام در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب بدون هیچ‌گونه تغییری تایید و به اجرای احکام ارسال و ابلاغ شد و مثل خیلی دیگر از دوستان “عفو” شامل حال من نشد. حالا در حال پیگیری پرونده از طریق دیوان عالی کشور هستیم.»
او در توییتی دیگر درباره روند بازداشت تا محکومیت خود نوشت: «دستگیر شدم، ۱۴ روز را در زندان اوین گذراندم، سپس با قرار وثیقه آزاد شدم، در دادگاه محاکمه شدم، پنج سال حبس گرفتم، تجدیدنظر کردم و دوباره در دادگاه محاکمه شدم و حکم قبلی‌ام تایید شد.»
از سوی دیگر، ندا ناجی، آمنه زمانی، سپیده سالاروند، لیلا منصور، نازیلا معروفیان و صبا شعردوست که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و در هفته‌های گذشته آزاد شدند، در بیانیه‌ای از ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی گفتند.
این شش زن زندانی سیاسی سابق با اشاره به این که همدیگر را زمانی یافته‌اند که «رخت سیاه» قتل حکومتی مهسا امینی را بر تن داشتند و به دنبال «زندگی و آزادی» بودند، در نامه خود تاکید کردند: «ما از آغاز هم مجرم نبودیم که بخواهیم درخواست بخشودگی بدهیم. حالا که این عفو نمایشی اجرا شده و ما “مشمول عفو” شده‌ایم، این آزادی کام ما را تلخ‌تر از پیش کرده است.»
آنان با اشاره به بیرون ماندن چهار نفر از هم‌بندی‌هایشان از «دایره کسانی که پرونده‌شان بسته شده»، نوشتند حبس‌های طولانی‌مدت «زندگی شورانگیر» سمانه اصغری، الهه محمدی و نیلوفر حامدی را که همچنان در زندان‌اند و سروناز احمدی که موقتا به قید وثیقه آزاد شده، تهدید می‌کند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به زندانیان سیاسی بسیاری که همچنان در معرض حبس، اعدام و دیگر مجازات‌ها قرار دارند، آمده است: «می‌دانیم سیاست‌های امنیتی حاکم می‌کوشد زندانیان سیاسی را از هم تفکیک کند؛ بر اساس جغرافیا و منطقه زندگی، تعلق سیاسی و عقیدتی، حوزه فعالیت، موقعیت اقتصادی، به اصطلاح نام و نشان داشتن زندانی و دسترسی اطرافیان او به ابزارهای رسانه‌ای و مناسبات برساخته دیگر.»
امضاکنندگان نامه این سیاست جمهوری اسلامی را شکل دیگری از «بازتولید نابرابری» خوانده و یادآور شدند: «ما از ابتدای این راه شانه‌به‌شانه و دست‌به‌دست همراه هم بوده‌ایم و زمانی آزادی واقعی را لمس خواهیم کرد که خواهران و تمام یاران بی‌صدایمان از بند رها شوند و سایه تهدیدهای امنیتی و رویه‌های غیرقانونی، بیش از این بر زندگی آنها سنگینی نکند.»
بر اساس گزارش هرانا، ۲۹ هزار و ۶۸۸ نفر در سال ۱۴۰۱ به دلایل عقیدتی و سیاسی و عمدتا در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند.
بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های خیزش انقلابی، از بهمن ماه و بر اساس «فرمان عفو» آزاد و پرونده‌هایشان بسته شد اما شماری دیگر همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در زندان هستند.
رادیو فردا
دادستان خوزستان روز جمعه ۲۶ اسفند به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری هشدار داد و تهدید کرد که نیروهای پلیس با این افراد برخورد خواهند کرد. همزمان ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامهای به ابراهیم رئیسی، او را به «پافشاری» بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری فراخواندند.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنشی به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود، هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند ادامه دارد و مراجع قضایی در موارد متعدد به این بهانه اقدام به پلمب شماری از اماکن تجاری و گردشگری کرده‌اند.
روز جمعه صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، خواستار «برخورد قاطع» نیروهای پلیس با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری شد و ضمن تکرار مواضع دیگر نیروهای تندرو حکومت تأکید کرد که عدم رعایت حجاب، «جرم مشهود» است و پلیس باید با این افراد «برخورد» کند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: «دستورات قضایی به ضابطان در برخورد با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکنند صادر شده و با مسئولینی که به وظیفه قانونی خود در حوزه‌های مختلف عمل نکنند به عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.»
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان همچنین در ادامه سخنان خود به مالکان اماکن تجاری و گردشگری دراین‌باره هشدار داد و تهدید کرد در صورتی که «مقررات را رعایت نکنند پلمب خواهند شد».
طی هفته‌های اخیر گزارش‌های فزاینده‌ای از پلمب این اماکن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان و کارکنان آنها منتشر شده است، از جمله نمونه‌های اخیر این اقدام، پلمب اقامتگاهی به نام «سرای عامری‌ها» در کاشان و کمپ کویری متین‌آباد در نطنز بود؛ اگرچه هر دوی این اماکن به فاصله کوتاهی فک پلمب شدند.
روز سه‌شنبه نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای «تذکر حجاب» و مجازات آنچه در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی «بی‌حجابی» خوانده می‌شود پرده برداشت.
بر اساس اظهارات نماینده مزبور، دیگر برخورد فیزیکی با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری صورت نمی‌گیرد بلکه برای مثال، خط تلفن و اینترنت آنان مسدود می‌شود.
در این حال ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران با ارسال نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده‌اند که «بیش از پیش برهنگی سرعت یافته» و «انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند».
این افراد، دولت ابراهیم رئیسی را به اقدام در زمینه مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری فراخوانده و گلایه کرده‌اند که حدود ۳۰ نهاد مسئول در این زمینه وجود دارند که عملاً «کاری نمی‌کنند».
امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند: «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»
به‌رغم این هشدارهای تهدیدآمیز، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که در مقایسه با شش ماه پیش، شمار قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی تردد می‌کنند.
در مراسم چهارشنبه سوری امسال نیز بار دیگر انتشار تصاویر تازه از جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» نشان داد زنان و دختران با وجود سرکوب سنگین حکومت در چند ماه گذشته همچنان روسری‌های خود را به درون آتش می‌اندازند
هرانا
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پروا بهداد، شهروند بهائی ساکن اصفهان به حبس محکوم شد.
پروا بهداد که به بهانه مدیریت یک کانال مرتبط با آئین بهایی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب اصفهان به سه سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، بیست و چهار میلیون تومان جریمه نقدی و شرکت کلاسهای عقیدتی محکوم شده است.
خانم بهداد در تاریخ ۲۳ آبان ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و پس از گذشت ۲۱ روز از زمان دستگیری و تحمل سلول انفرادی، به زندان دولت آباد اصفهان منتقل شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شد.
از جزییات کامل اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
ایران اینترنشنال
ساعاتی پس از انتشار خبر آزادی سپیده قلیان، فعال مدنی، از زندان اوین، حدود ۱۰ خودرو پر از ماموران لباس شخصی در جاده قم به اراک به خانواده سپیده قلیان حمله کردند و پس از درگیری با خانواده او، این فعال مدنی را بازداشت کردند.
دو شهروند عادی نیز که از صحنه ربایش سپیده قلیان فیلمبرداری کرده بودند، بازداشت شدند.
طبق گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، خانواده سپیده قلیان در برابر ماموران مقاومت کردند، اما این کنشگر گفت: «مامان نگران نباش، بگذار می‌رم، مگر می‌خوان چی‌کار کنن؟»
دو شهروند عادی هم که از صحنه ربایش سپیده قلیان فیلمبرداری کرده بودند، بازداشت شدند.
سپیده قلیان روز چهارشنبه ۲۴ اسفند پس از آزادی از زندان، ویدیویی از خود در توییترش منتشر کرد که در آن، لحظاتی پس از آزادی مقابل زندان فریاد می‌کشید: «خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک».
ایران اینترنشنال
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند در سخنرانی در پارلمان اروپا خواستار حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شد. او گفت باید در کتاب‌های تاریخ نوشته شود که جمهوری اسلامی دختران دانش‌آموز را با حملات شیمیایی مسموم کرد.
شیرین عبادی خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و از نمایندگان پارلمان اروپا خواست با حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، در سمت درست تاریخ بایستند.
در ابتدای نشست پارلمان اروپا به مناسبت روز جهانی زن، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، گفت که زنان ایرانی برای آزادی خود هزینه زیادی می‌پردازند و ما همچنان در کنار آنان خواهیم بود.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا نیز گفت که «جهان از مبارزه و پایداری زنان ایرانی شگفت‌زده شده» و مبارزه آنان همه زنان در جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
او همچنین به اقدامات شیرین عبادی در حمایت از حقوق زنان در ایران اشاره کرد.
عبادی نیز در این جلسه گفت که تعداد زیادی از شهروندان اروپایی در ایران در زندان هستند و دو نفر از آنان (جمشید شارمهد وحبیب فرج‌الله چعب) به اعدام محکوم شده‌اند و جمهوری اسلامی از آنان برای معاملات سیاسی استفاده می‌کند.
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل همچنین آماری از کشته شدگان اعتراضات و زندانیان ارائه و اعلام کرد جمهوری اسلامی آماری در این رابطه اعلام نمی‌کند.
شیرین عبادی خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی اتحادیه اروپا شد و گفت که مردم ایران مخالف دخالت جمهوری اسلامی در دیگر کشورها و همچنین مخالف برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند که پول زیادی صرف آن شده است.
او تاکید کرد بر خلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل اصلی خراب شدن وضعیت اقتصادی، فساد در حکومت است و جمهوری اسلامی به دلیل ادامه پولشویی، به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو نمی‌پیوندد.
شیرین عبادی همچنین خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا گفت: «لطفا در کتاب‌های تاریخ بنویسید که حکومت با گاز شیمیایی دانشآموزان را مسموم کرده است.»
او یادآوری کرد مقام‌های جمهوری اسلامی این اقدام را به «دشمن خارجی» نسبت می‌دهند و از بازداشت افرادی در این باره خبر داده‌اند اما مسمومیت‌ها ادامه یافته است و این نشان می‌دهد آنان مقصر مسموم سازی دانشآموزان نبودند.
عبادی در پایان سخنرانی خود گفت: «برقرار شدن دموکراسی در ایران باعث صلح و ثبات منطقه خواهد شد و بی‌تردید بدون تغییر رژیم در ایران به اوکراین هم نمی‌توان کمک کرد.»
در جلسه روز چهارشنبه پارلمان اروپا تعدادی از نمایندگان هم به نقض حقوق زنان در ایران، افغانستان و دیگر کشورها اشاره کردند.
هرانا
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده ریحانه سادات سعیدی مختومه شد.
مختومه شدن پرونده خانم سعیدی به دنبال صدور بخشنامه “عفو” صورت گرفته است.
ریحانه سادات سعیدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی، تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام” به یک سال و هشت ماه حبس، پنج سال ممنوعیت خروج از کشور، پنج سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و استفاده از تلفن همراه هوشمند و به عنوان مجازات تکمیلی به نوشتن ٧٠ صفحه مقاله از چندین کتاب مرتضی مطهری در ارتباط با فساد حکومت پهلوی، محکوم شده بود.
ریحانه سادات سعیدی، پزشک ساکن تهران در تاریخ ۲۰ مهرماه امسال در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و در تاریخ ۱۱ آبان با تودیع قرار از زندان اوین آزاد شد.
صدای آمریکا
دور جدید برخورد با حجاب اختیاری رویکردی متفاوت‌تر از گذشته پیدا کرده و جمهوری اسلامی سعی دارد با در دستورکار قرار دادن برخورد با صنوف تا جایی که امکان دارد هزینه برخورد با بی‌حجابی را بین اقشار مختلف تقسیم کند.
بر همین اساس پلمب اماکن گردشگری و تفریحی و تجاری در حال انجام است و پس از پلمب سرای عامری در کاشان و مرکز طلا و جواهر در خیابان کریمخان تهران طی روز گذشته؛ امروز نیز خبر پلمب شدن کمپ متین آباد، بزرگترین «اکوکمپ کویری» ایران نیز منتشر شده است.
بر اساس گزارش خبرنگاران داخل ایران، علت پلمب این مرکز گردشگری در آستانه نوروز نیز «رعایت نکردن حجاب مسافران» اعلام شده است.
هادی اشرف واقفی، بنیان‌گذار کمپ کویری متین‌آباد به رکنا گفت: «۵ هزار مسافر برای نوروز داشتیم و این پلمب شوک اقتصادی به مجموعه وارد کرد.»
واقفی در ادامه تاکید کرد: «برای نوروز ۵ هزار مسافر از قبل رزرو شده داشتیم که این اتفاق رخ داد.»
هادی اشرف واقفی در مورد اینکه آیا از قبل هشداری به مجموعه داده شده بود گفت: «همیشه تاکید بر رعایت حجاب بوده است. ما هم روی دیوار مجموعه رعایت حجاب را به مسافران تاکید کرده‌ایم ولی نمی‌توانیم شخصا در این خصوص ورود کنیم.»
روز گذشته یعنی دوشنبه ۲۳ اسفند ماه «شورای امر به معروف و نهی از منکر» شهرستان کاشان و با دستور دادستان کاشان، هتل‌سرای عامری‌ها را به دلیل عدم رعایت حجاب توسط گردشگران پلمب کرد.
سرای عامری‌ها بعنوان بزرگترین خانه تاریخی ایران یکی از جاذبه‌های تاریخی، گردشگری و اقامتی منحصر به فرد منطقه فرهنگی کاشان است که هر ساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.
ایران وایر
دوازدهم بهمن، خبر کشته شدن دختر ۱۲ سالهای به نام «راحیل»، در برخی رسانه‌ها منتشر شد. دختری ساکن روستای «سرخون» از توابع شهر بندرعباس، که مسجل شده بود به دست برادرش «محمدامین» ۱۹ ساله، به شکلی فجیع به قتل رسیده است.
قتل راحیل ابتدا به مسائل ناموسی گره زده شد. منابع حقوق‌بشری و فعالان حقوق زنان بر اساس اعترافات منتشر شده از برادر او که علت قتل را «حرف‌هایی که مردم پشت سر راحیل می‌زدند» عنوان کرده بود، این قتل را یکی از ده‌ها قتل ناموسی که در شش ماه گذشته در ایران رخ داده عنوان کردند.
مدت کوتاهی پس از انتشار خبر کشته شدن راحیل در «ایران‌وایر»، خواهرش در تماسی کوتاه اعلام کرد که برخی از مسائل مطرح شده در این خبر شفاف نیست و او حاضر است به سوالات و ابهامات موجود دراین‌باره پاسخ دهد.
دویچه وله فارسی
یک پارک طبیعت‌گردی در استان یزد به دلیل برگزاری برنامه‌ای “خارج از شئونات اسلامی” و مجتمع تجاری الماس کریمخان در تهران به دلیل استفاده از یک زن بی‌حجاب در کلیپ تبلیغاتی‌اش پلمب شدند.
همزمان با حضور گسترده زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها و مراکز خرید، هرروز خبری درباره پلمب مراکز تجاری یا مکان‌های عمومی به دلیل رعایت نکردن حجاب منتشر می‌شود.
در جدیدترین مورد مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد از پلمب پارک طبیعت گردی در کویر یزد خبر داد. به گزارش ایسنا، احمد آخوندی گفته فعالیت این پارک بدون مجوز بهره‌بردای بوده اما بلافاصله “برگزاری برنامه‌ای خارج از شئونات اسلامی” را دلیل پلمب شدن آن عنوان کرده است.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی یزد، از مدیر مجموعه نیز شکایت شده است.
بیشتر بخوانید: مطب یک پزشک به دلیل اعتراض به مداخله یک زن باحجاب پلمب شد
همزمان خبرگزاری هرانا خبر داده که یک اکوکمپ کویری در شهرستان نطنز به نام “کمپ متین‌آباد” به دلیل “عدم رعایت حجاب” پلمب شده است. این خبرگزاری به نقل از رئیس این کمپ نوشته: «صبح شنبه به محل کمپ مراجعه کردند و ضمن دستور برای تخلیه مسافران حاضر در کمپ، اعلام کردند که کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشگران پلمب است.»
رئیس این کمپ گفته برای نوروز پنج هزار نفر این کمپ را رزرو کرده بودند و حالا باید پول تمامی آنها بازگردانده شود.
روز دوشنبه ۲۲ اسفند نیز هتل سرای عامری‌ها در کاشان با دستور دادستان به دلیل “عدم رعایت حجاب توسط گردشگران” پلمب شد.
شبکه جهانی کلمه
شبکه کلمه| وبسایت “کمپین فعالین بلوچ” با انتشار گزارشی فاش ساخت که روز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، تلاش نیروهای نظامی در ربودن یک فعال زن بلوچ در ایرانشهر ناکام بود.
هویت این فعال زن بلوچ “توران حمل زهی” احراز شده است.
براساس این گزارش، سه تن از نیروهای نظامی لباس شخصی با یک دستگاه خودروی سمند در نزدیکی منزل وی قصد ربودن و بازداشت این زن بلوچ را داشتند که با مقاومت او و با حضور همسایه ها موفق نشدند.
این گزارش می گوید، یکی از نیروهای لباس شخصی با فحش و ناسزا و ضرب و شتم با وی برخورد کرده است.
طبق این گزارش، خانم حمل زهی با مراجعه به شورای تامین شهرستان بابت این اقدام نیروهای نظامی شکایت کرده که راه به جایی نبرده و مسئولان شورای تامین این اقدام را مرتبط با «معاندین جمهوری اسلامی» عنوان کردند.
هه نگاو
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً هانیه معروفی دانشجوی ۳۵ ساله و اهل سقز، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به ریاست کیوان جهانی به ۸ ماه حبس تعزیزی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری سقز نیز به ریاست همان قاضی به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
هه‌نگاو مطلع شده است که حکم دادگاه انقلاب این دانشجو به پرداخت ۸ میلیون تومان جریمه تبدیل شده و حکم ۹ ماه حبس دادگاه کیفری نیز به ۵ سال حبس تعلیقی تبدیل شده است.
بر طبق سندی که در اختیار هه‌نگاو قرار گرفته است، اتهامات وارده علیه این دانشجوی اهل سقز تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذب عنوان شده است.
قابل ذکر است که بر طبق حکم صادره، هانیه معروفی به ۲ سال ممنوع‌الخروجی از کشور، و نوشتن و ارائه مقاله در مورد “انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی” در محضر دادستان و ریاست دادگاه محکوم شده است.
هانیه معروفی ۳۵ ساله و دانشجوی مقطع دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می‌باشد.
رادیو فردا
در ادامه حملات به مدارس، دانشآموزان دختر ده مدرسه در هفت شهر ایران مورد حمله قرار گرفتند و پس از بروز علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. نیمی از این مدارس در استان خوزستان قرار داشتند، استانی که وزارت کشور در اطلاعیه روز شنبه خود از بازداشت عوامل حمله به مدارس در آن خبر داده بود.
در استان خوزستان حمله به مدارس در روز شنبه ۲۰ اسفند ماه ادامه یافت و دست‌کم دانشآموزان پنج مدرسه در سه شهر آبادان، باغملک و اهواز با علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.
محمد صالحی بهبهانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با تایید حمله و مسمومسازی دانشآموزان دختر در مدرسه دخترانه معین این شهر را تایید کرد.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان « ۱۶ دانش‌آموز دختر این مدرسه به بیمارستان‌های طالقانی و بهشتی شهر آبادان منتقل شدند» و پیس از چند ساعت از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.
در شهر باغملک استان خوزستان نیز روز شنبه بیستم اسفند ماه دانشآموزان دختر در دو دبیرستان عفت و فروغ این شهر هدف حمله قرار گرفته دچار مسمومیت شدند.
مقام‌های آموزش و پرورش باغملک مسمومیت و انتقال ۵۱ دانش‌آموز دختر به بیمارستان را تایید کردند و گفتند که سه تن از معلمان نیز در این مدارس دخترانه دچار مسمومیت شده و به مراکز درمانی انتقال یافتند.
حبیب حی‌بر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، هم با تایید وقوع مسمومیت دانشآموزان در شهر باغملک، عنوان کرد که بیشتر این دانشآموزان پس از انتقال به بیمارستان، و دریافت درمان‌های حمایتی از بیمارستان ترخیص شده یا درحال ترخیص از بیمارستان هستند.
گزارشها از شهر اهواز مرکز استان خوزستان نیز حاکی است که دست‌کم دانشآموزان دختر در دو مدرسه «کوثر» و «ستایش» هدف حملات مشابه قرار گرفته و دچار مسمومیت شده‌اند. تعدادی از این دانشآموزان به بیمارستان انتقال یافتند.
محمود شهامت، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با تایید مسمومسازی شماری از دانشآموزان در یکی از روستاهای شهر دهدشت، گفت: «سیزده دانش آموز روستای لیرتلخک که روز شنبه ۲۰ اسفند ماه به علت استشمام بوی نامطبوع برای درمان به بیمارستان خمینی دهدشت» منتقل شدند.
شهامت افزود که این دانشآموزان پس از انجام مراحل درمان و آزمایش‌های مورد نیاز از مرکز درمانی مرخص شدند و حال عمومی آنها مطلوب است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین گفت که طی یک هفته گذشته «۲۸۰ دانش‌آموز در شهرستان‌های گچساران، دنا، کهگیلویه، بهمئی و بویراحمد پس از استشمام بوی نامطبوع به مراکز درمانی» منتقل شدند که بعد از انجام اقدامات درمانی از بیمارستان مرخص شدند.
در استان گیلان هم تعدادی دانشآموزان دختر دبیرستان فاطمیه شهر سیاهکل پس از بروز علائم مسمومیت و به بیمارستان منتقل شدند.
در شهر دشتستان استان بوشهر نیز تعدادی از دانشآموزان دختر مدرسه خدیجه کبری با بروز علائم مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.
از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور گزارش داد که روز شنبه بیستم اسفند ماه دانشآموزان دختر در دو مدرسه بعثت و پویش شهر سنندج در استان کردستان نیز هدف حمله و مسمومسازی قرار گرفتند.
در مجموع پنج استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، کردستان در روز شنبه بیستم اسفند ماه باردیگر شاهد حملات به مدارس و مسمومیت دختران دانش‌آموز بودند.
این در حالی است که وزارت کشور در بیانیه شماره چهار خود در روز شنبه اعلام کرده بود که در ارتباط با حمله به مدارس «در استان‌های تهران، قم، زنجان، خوزستان، همدان، فارس، گیلان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و خراسان رضوی بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل موثر در حوادث اخیر مدارس شناسایی، دستگیر و مورد تحقیق» قرار گرفته‌اند.
در همین حال جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، از محدودیت اظهار نظر نمایندگان درباره مسمومیت دانشآموزان خبر داد و به شماره یکشنبه بیستم و یکم بهمن ماه روزنامه شرق گفت: «در موضوعاتی مثل مسمومیت دانشآموزان دختر که در برخی مدارس کشور پیش آمده است، تندروها اجازه صحبت به نماینده‌ای را که منتخب همین مردم است، نمی‌دهند و به او حمله می‌کنند.»
نماینده مهاباد تاکید کرد که این اقدامات «نمونه بارزی از تندروی و افراطی‌گری در کشور است که باید با آن مقابله شود.»
ایران امروز
تحصیل و آموزش به شکل مدرن، ساده و بدون دردسر به ایران نیامد. میرزا حسن تبریزی ملقب به رشدیه، وقتی برای اولین بار مدارس به شکل مدرن را در تبریز تاسیس کرد، بارها و بارها از چماق به دستانی که نگران شریعت و دیانتشان بودند، آزار دید. از نظر فقهای دینی آن زمان و به تبعش چماق به دستان گوش به فرمانشان، یادگیری فیزیک و شیمی و آموزش “اجنبی‌ها” موجب بی‌دینی و کفر مسلمین می‌شد. این مخالفت‌ها برای دختران چند برابر بود، سال‌ها پس از تاسیس مدارس پسرانه مدرن، دختران هنوز از رفتن به مدرسه محروم بودند. اولین مدرسه دخترانه در تهران و برای ارامنه و مسیحیان تاسیس شد. دختران مسلمان از تحصیل در این مدارس محروم شده و به جای آن در سنینی که باید آموزش می‌دیدند، ازدواج می‌کردند.
جریان ارتجاع و افکار ارتجاعی در طول سالیان ادامه پیدا کرد. به انقلاب ۵۷ و دیوار کشیدن در کلاسهای دانشگاه و محرومیت زنان از حضور در المپیک رسید. تحجر ریشه‌دار خود را در قالب سیاست نشان داد و به شکلی آزاردهنده باعث محدودیت‌ها و محرومیت‌های بسیار برای بانوان در عرصه‌های هنری, فرهنگی و اجتماعی شد. گشت ارشاد، در دهه هفتاد، هشتاد و نود، ابزاری بود برای بازتولید، تداوم و یاداوری تحقیر زنان. نمادی از سیطره بر آنان. چماق به دستانی که روزی دست و پای حسن رشدیه را می‌شکستند و در اوایل انقلاب به پیراهن آستین کوتاه مردان گیر می‌دادند، امروز به پشتوانه مشروعیتی قانونی و حمایت حاکمیت، دختران این سرزمین را آزار می‌دادند.
سال‌ها گذشت و خون پاک مهسا امینی، شهروند بی‌گناه ایران، اذهان عمومی را متوجه زخمی کهنه کرد. زنانی که گویا با این تحقیرها و آزارها سال‌ها مماشات کرده و با آن سازگاری پیدا کرده بودند، با خیزش زن،زندگی،آزادی نشان دادند که نمی‌توانند وضعیت را تحمل کنند. ماه‌ها گذشت. دختران و جوانان بسیاری هزینه دادند و خیزش از پیچ و خم‌های متعددی گذشت. علیرغم تلاش‌ها، هیچ چیز عادی نشد.
و امروز به این جنایت بی‌شرمانه رسیده‌ایم. ماجرای حمله شیمیایی به مدارس دخترانه و مسمومیت دختران دانش‌آموز، یادآور همان تحجر و انزجار دیرینش از زن، علی‌الخصوص زن باسواد و آگاه است. از نظر آنان زن باید بی‌سواد بماند تا همچنان محدودیت‌هایش را بپذیرد. دخترانی که به سال‌ها آزار روحی و جسمی و توهین‌ها و تحقیرهای به رسمیت شناخته شده اعتراض کرده‌اند، باید تنبیه شوند. باید یاداوری شود که همین تحصیل‌شان هم امتیازی است که به آنها اعطا شده.
دختران محصل به واقع خار چشم آنانی هستند که برای این حملات برنامه‌ریزی می‌کنند. آنان دقیقا نقطه‌ای را هدف گرفته‌اند که برای مردم ایران عزیز و برای اقلیت متحجر آزاردهنده است. برای تحقیر و تحریک جامعه ایران، به دختران همیشه مظلوم در نظام اجتماعی ایران حمله کردند تا یادآور همه موانع و ممنوعیت‌ها برای دختران باشند. انفعال و عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه و نبود هیچ تلاش عملی برای روشن شدن ابعاد این حمله بیولوژیکی، به هر دلیلی یک رسوایی بزرگ است. یا “خودسران”
نسبتا خودی هستند و مسئولین قصد برخورد با آنان را ندارند و یا “خودسران” واقعا خودسر هستند و مسئولین تا بدین لحظه توان مقابله با آنان را نداشته‌اند، هر دو حالت بسیار هولناک است.
در چنینی شرایطی دیگر استدلال مضحک گفتمان اقلیت، که به علت ”امنیت داشتن” ، نبود آزادی‌های مدنی را توجیه می‌کرد هم از اعتبار می‌افتد. هدف قرار دادن مراکز هسته‌ای کشور، ترور دانشمندان ایرانی در خاک ایران، عملیات تروریستی در حرم شاه‌چراغ و حالا به خطر افتادن سلامت آینده‌سازان کشور، نشان می‌دهد دستگاه عریض و طویل امنیتی در مقابله با تهدیدات خارجی موفق نبوده و فقط در برخورد با با دانشجویان معترض و فعالین مدنی داخل کشور سرعت عمل و تبحر دارد!
ما به عنوان نهادهای مدنی که مستقیما با تحصیل و آموزش در ارتباط هستیم، ضمن محکومیت این حمله شیمیایی، خود را در کنار تمام دختران محصل این سرزمین می‌دانیم. دخترانی که علیرغم تمام زنجیرهای ارتجاع، در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی و ورزشی بارها درخشیده و خود را ثابت کرده‌اند. زنان قهرمانی که به واقع کابوس اقلیت هستند و شور و شوقشان برای رسیدن به آزادی، حیات‌بخش جامعه ایران خواهد بود.
ایران وایر
شش چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی، امروز جمعه ۱۹ اسفند منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، با نام اختصاری «مهسا» را منتشر کردند.
انتشار این منشور پیشتر و در نشست این چهره‌ها در دانشگاه جرج‌تاون در روز ۲۱ بهمن ماه وعده داده شده بود.
شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی از اولین امضاکنندگان این منشور هستند.
این منشور به طور ویژه خواهان انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادغام بخش‌هایی از آن «در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص» در نیروهای مسلح ایران شده است.
در این منشور آمده است: «همه‌ی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم.»
نویسندگان این منشور تاکید کرده‌اند که گذار از جمهوری اسلامی «نیازمند سه عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزه‌ی مستمر است.»
منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران در مقدمه خود تاکید دارد که «انزوایِ جهانیِ جمهوری اسلامی از اولین گام‌های لازم برای ایجاد تغییر است.» نویسندگان این منشور در راستای این هدف خواهان پیگیری این خواسته‌ها شده‌اند:
۱. ایجاد فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی.۲. رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی.۳. رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج وابستگانِ جمهوری اسلامی در کشورهای متبوع خود.۴. رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای حمایت از این منشور و سازماندهیِ پس از آن.۵. ایجاد راه‌هایی برای یاری‌رسانی به مردم ایران.
نویسندگان این منشور نوشته اند که گام بعدی مبارزه بر «عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند.»
در این منشور بر حکمرانی دموکراتیک، حقوق بشر، کرامت انسانی، عدالت، صلح، پایداری محیط‌زیستی و شفافیت اقتصادی تاکید شده است.
منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران ۱۷ بند دارد که در بند اول آن درباره حکمرانی دموکراتیک نوشته شده است: «تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.»
در بند ۱۳ این منشور بر انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شده و آمده است که وظیفه‌ی ارتش صرفاً دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد.
در پایان این منشور آمده است که «ایران برای گذر از استبداد جمهوری اسلامی نیازمندِ همبستگی تمامِ ایرانیان آزاده است. شجاعتِ مردمِ ایران و مبارزه‌ی پیگیرِ آنان برای آزادی، چشم‌اندازِ روشنِ فردای ماست. در آفریدن فردای آزاد خود کنار هم بایستیم.»
صدای آمریکا
در حالی که هنوز آتش خشم معترضان از کشته شدن مهسا امینی به بهانه «امر به معروف» و «تاکید بر حفظ حجاب» فرو ننشسته است، مقامات جمهوری اسلامی دوباره به رویکردی مشابه روی آورده‌اند.
روز پنجشنبه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن تعدادی از دختران دانش آموز زنی را که گفته می‌شود «آمر به معروف» بوده با شعار مرگ‌بر خامنه‌ای از مترو بیرون کردند.روز چهارشنبه هم همزمان با روز جهانی زن ویدیویی از رقص دختران شهرک اکباتان در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد.
اما با وجود اصرار بسیاری از مردم بر نبود امکان بازگشت به دوران پیش از اعتراضات سراسری، ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهاراتش «گسترش معروف‌ها» در جامعه را ضروری دانسته و خطاب به مردم بویژه جوانان گفته: «در موضوعی مانند حجاب ضروری است همگان احساس مسئولیت کنند حتی اگر افرادی هم مخالف باشند.»
رئیس دولت سیزدهم همچنین ضمن تاکید بر حمایت دستگاه‌های مسئول از آمرین به معروف، حجاب را مهم‌ترین وصیت شهدای اسلام خواند و افزود: «ضروری است همه مسئولان با نظارت بر اجرای قانون ،امنیت آمران به معروف و متذکران به حجاب را فراهم کنند.»
تولیت آستان عبدالعظیم حسنی هم روز پنجشنبه، «گرفتن حجاب و پوشش از زن مسلمان را حربه دشمن به نام آزادی دانست که نتیجه آن نفوذ به خانواده ها و فروپاشی کل جامعه است»
به گفته قاضی عسکر، «امروزه دشمن طوری القا می‌کند که اگر زنی کشف حجاب کند، نشانه روشنفکری اوست و عین آزادی است در صورتی که این به بردگی و بندگی کشاندن است.»
شانزدهم اسفند هم زهره الهیان نماینده مجلس از برگزاری «اولین مانور تذکر لسانی» در تهران خبر داد. او در توییتر نوشت: «مانور تذکر لسانی،امر به معروف و نهی از منکر، ۱۶ اسفند در زیر باران با حضور مدافعان انقلاب و بسیجیان در تهران برگزار شد که این اقدام بسیجیان جان برکف بعد از آشوب‌ها و فتنه‌های داخلی و خارجی اخیر در کشور بی‌سابقه است.»
مقامات و منسوبان جمهوری اسلامی همواره از اعتراضات مردم و خواسته‌های آنها برای آزادی و تغییر با عنوان «فتنه» و «آشوب» یاد می‌کنند، اعتراضاتی که شش ماه قبل با موضوعیت دخالت در پوشش زنان آغاز شد و بعد از گسترش به همه نقاط ایران و جهان با سرکوب خشن و خونین حکومت، به ظاهر سرکوب شد.
روز جمعه ۱۲ اسفند نیز احمد علم الهدی، پدر همسر ابراهیم رئیسی، در نماز جمعه مشهد گفت: «دیگر اقتدار امنیتی نظام نمی‌تواند درباره حجاب میدان‌داری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید.»
روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی هم هجدهم بهمن ماه در مطلبی درباره «بحران حجاب» در فصل گرما هشدار داد و نوشت: «بهانه حجاب بانوان همچنان ظرفیت دارد تا در فصل گرما نیز به صورت دیگری، بستر سوءاستفاده از ظرفیت انسانی بانوان را فراهم کند.»
هرانا
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمانه اصغری به حبس محکوم شد.
براساس این حکم که در روز دوشنبه پانزده اسفند ماه، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، خانم اصغری به هجده سال و سه ماه محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی شش سال و سه ماه در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.
اواخر دی ماه سال جاری، عرفان کرم ویسی، وکیل مدافع خانم اصغری اعلام کرده بود: “اتهامات مطروحه علیه این شهروند توسط شعبه ٨ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرری، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی، عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده و نشر اکاذیب عنوان شده است.”
این وکیل دادگستری همچنین عنوان کرده که دادگاه با آزادی موقت خانم اصغری مخالفت کرده است.
سمانه اصغری، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، در تاریخ ۱۹ مهرماه، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی پس از مدتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
هرانا پیشتر در گزارشی به تداوم بازداشت خانم اصغری و شماری از شهروندان دیگر پرداخته بود.
صدای آمریکا
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیام خود به مناسبت روز جهانی زن، از اعتراضات زنان ایران یاد کرد.
آقای بایدن در این بیانیه که در وبسایت کاخ سفید منتشر شد، گفت: علیرغم چندین دهه پیشرفت، در بسیاری از نقاط جهان، حقوق زنان و دختران هنوز مورد تهاجم قرار می‌گیرد و کل جوامع را عقب نگه می‌دارد.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره افغانستان و ایران گفت: ما این وضعیت را در افغانستان می بینیم، جایی که طالبان زنان و دختران را از رفتن به مدرسه و کار کردن منع می کند. ما این وضعیت را در ایران می بینیم؛ جایی که رژیم به طرز وحشیانه‌ای صدای زنانی که شجاعانه برای آزادی خود ایستادند را سرکوب می کند، و در مواجهه با تهاجم شرورانه و ناعادلانه روسیه به اوکراین، از جمله استفاده از تجاوز به عنف به عنوان سلاح جنگی، ما شاهد داستان‌های بی شماری از زنان هستیم که شجاعانه برای حقوق بشر و آزادی های اساسی همه اوکراینی‌ها می جنگند.
پیام جو بایدن به مناسبت روز ۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن صادر شد.
از پنج ماه پیش که مهسا امینی بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد جان باخت، در پنج ماه گذشته، ایران شاهد اعتراضات گسترده و بی سابقه‌ای علیه جمهوری اسلامی بود.
معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند و حتی این روزها که درباره مسمومیت و حملات شیمیایی به مدارس اعتراض می‌کنند، گروهی از مردم علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.
در اعتراضات ایران دست‌کم ششصدنفر کشته شدند که بیش از هفتاد نفر آنها کودکان و افراد زیر ۱۸ سال بودند.
هه نگاو
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ١۶ اسفند ماه ١٤٠١ (٧ مارس ٢٠٢٣) سهن خسروی، فعال حقوق زنان و اهل سنندج، در حین اعتراض به حملات شیمیایی علیه دانشآموزان و مدارس، توسط نیروهای اطلاعات سپاه مورد ربایش قرار گرفت.
این فعال زن ربوده شده توسط نیروهای حکومتی، علاوه بر فعالیت‌های حقوقی و مدنی در مغازه خود واقع در خیابان فرودسی شاغل است.
قابل ذکر است که، در جریان این تجمع اعتراضی، بهاالدین ملکی، معلم بازنشسته اهل سنندج نیز، توسط نیروهای حکومتی مورد ربایش قرار گرفت.
نیروهای حکومتی تعدادی از فرهنگیان و دیگر شهروندان را در جریان اعتراضات سنندج، با گلوله ساچمه‌ای هدف قرار دادند.
رادیو فردا
در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه افراد و نهادهای مسئول در خشونت‌های جنسی و نقض حقوق زنان در شش کشور از جمله «زندان قرچک» در ایران را به تصویب رساند.
زندان قرچک که بزرگترین زندان زنان در ایران است به‌دلیل «آزار جنسی از سوی نگهبانان» و «تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
این زندان پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده و صغری خدادادی رئیس این زندان نیز به‌دلیل نقض حقوق بشر، تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و کانادا قرار گرفته بود.
ووپکه هوکسترا وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند اعلام کرد که این تحریم‌ها شامل کشورهای ایران، روسیه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سوریه می‌شود.
هرانا
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور، فائزه عبدی پور، دانشجوی دانشگاه مازندران به صورت موقت از تحصیل تعلیق شد.
براساس این گزارش، این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملی با دریافت حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به دو ترم تعلیق از تحصیل با درج کتبی در پرونده و دادن تعهد محکوم شده است.
علاوه براین، خانم عبدی پور اجازه ورود به دانشگاه را نیز ندارد.
فائزه عبدی پور در تاریخ ۱ آذرماه در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، وی نهایتا روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه، با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان امیرآباد گرگان آزاد شده بود.
خانم عبدی پور در دی ماه سال جاری، توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری، از بابت اتهام “اغوا و تحریک به کشتار و جنگ علیه امنیت ملی” به ۴ سال حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود که در پی صدور بخشنامه قوه قضاییه، پرونده وی مختومه اعلام شد.
این فعال دانشجویی پیش از این نیز بواسطه فعالیت خود، سابقه بازداشت و احضار دارد.
گفتنی است، در جریان اعتراضات سراسری اخیر، بسیاری از دانشجویان معترض در دانشگاه های مختلف کشور، با احکام انضباطی از قبیل منع از ادامه تحصیل، ممنوع الورود شدن به دانشگاه و محرومیت استفاده از امکانات رفاهی مواجه شده اند.
ایران وایر
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که جایزه سال ۲۰۲۳ «زنان شجاع بین‌المللی» خود را به «زنان و دختران معترض ایران» اهدا خواهد کرد که رهبری اعتراضات گسترده پس از کشته شدن مهسا امینی را بر عهده دارند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه ۱۵ اسفند منتشر شد آمده است: «خشونت علیه زنان به پشتیبانی حکومت در ایران پیشینه‌ای تاریخی دارد، با این حال قتل وحشیانه مهسا امینی جامعه ایران را به واکنش واداشت و جنبشی اعتراضی را برانگیخت».
این بیانیه نوشته است که کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس موسوم به «امنیت اخلاقی» در تهران، جرقه اعتراضات مردمی چندین ماهه را در ۳۱ استان ایران زد. این بیانیه تاکید کرده که زنان رهبری این اعتراضات را بر عهده داشتند.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا ادامه داده است: «در روزهای پس از مرگِ امینی، زنان و دختران ایرانی به خیابان‌ها آمدند، روسری‌هاشان را برداشتند و سوزاندند و گیسوان خود را قیچی کردند»
این بیانیه افزوده است: «دانش آموزان دختر نیز به جنبش پیوستند. شبکه‌های اجتماعی به سرعت پر از تصاویر دختران جوانی شد که در کلاسهای درس خود اعتراض می کردند و در مقابل مدیران مدرسه که سعی داشتند جلوی آنها را بگیرند ایستادند. علیرغم واکنش وحشیانه‌ای که در پی آن صدها معترض مسالمت آمیز از جمله حدود ۷۰ کودک کشته شدند، زنان و دختران ایران همچنان به اعتراضات ادامه دادند.»
مراسم اهدای جایزه سال ۲۰۲۳ «زنان شجاع بین‌المللی» روز ۱۷ اسفند با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا و همسر جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برگزار خواهد شد.
صدای آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری روز دوشنبه در واکنش به مسمومسازی سریالی دانشآموزان در ایران گفت: «مسموم کردن دختران دانش‌آموز بی‌وجدانی است و باید فوراً متوقف شود.»
ند پرایس، در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا که آیا آمریکا از تحقیقات بین‌المللی در این رابطه حمایت می‌کند یا حاضر است خود در این خصوص گام بردارد؟ گفت: «اگر روشن شد که مسموم کردن دختران و زنان بخاطر شرکت آنها در اعتراضات است، آنگاه جزو وظايف گروه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود تا تحقیقات مربوطه را انجام دهد».
از اظهارات پرایس این گونه برمی‌آید که مقامات وزارت خارجه آمریکا ویدئوهایی را که در شبکه های اجتماعی از مسموم کردن دختران دانش‌آموز منتشر می‌شود، دیده‌اند.
او گفت: «ما با چشم خودمان، گزارشها و ویدئوهای مربوطه را دیده و شرح وقایع را هم شنیده‌ایم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با خانوادههایی که به هر شکلی تحت تأثیر این وقایع قرار گرفته‌اند، ابراز همدردی کرد.
پرایس گفت از «آن چه مقامات ایران انجام می‌دهند مانند دستگیری خبرنگارانی که در این زمینه خبررسانی کرده‌اند، ارعاب والدین و دست‌اندرکاران حرفه پزشکی بهت زده شده‌ایم.»
او بار دیگر خواست که این حملات متوقف شده و مرتکبین آنها به جزای اعمالشان برسند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که جهان نظاره‌گر رخدادهای درون ایران است. او گفت بر اساس اطلاعاتی که از ایران برسد دولت بایدن «به دنبال راهی مناسب و مؤثر خواهد بود.»
گفتنی است واکنش‌های متناقض مقامات ایران به مسمومیت سریالی دانشآموزان ادامه دارد؛ عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی مسمومیت دانشآموزان گفته تاکنون ۵ هزار نفر مسموم شده‌اند و معاون وزارت بهداشت گفته ممکن است ماده اصلی در حمله‌ها جامد باشد نه گاز.
همزمان، وزارت کشور کسانی را که اطلاع‌رسانی می‌کنند به برخورد قضایی تهدید کرده است.
روز دوشنبه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد «بخشی از دانشآموزان» با «یک ماده تحریک‌کننده عمدتا استنشاقی» مواجه شدند و «اضطراب و نگرانی» به بخش دیگری از دانشآموزان که «کنار» آنها بودند، منتقل شده است.
دویچه وله فارسی
در چندین شهر خوزستان تنها در روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۷۰۰ دانش‌آموز مسموم شدند. دانشگاه الزهرا تبریز، ویژه دختران، هدف حمله با گاز سمی قرار گرفت. روزنامه کیهان، زن مورد “ضرب و شتم” معترض به مسمومیت‌ها را متهم به “دزدی” کرد.
روز یکشنبه ۱۴ اسفند مدارس دخترانه در ایران هدف حملات شیمیایی گسترده‌ای قرار گرفتند. صدها دانش‌آموز دختر با علائمی همچون حالت تهوع، شکم‌درد، تنگی نفس و افت ضربان قلب در بیمارستان‌ها بستری شدند.
تا ظهر یکشنبه مدارس دخترانه در شهرهای تهران، کرج، اهواز، آبادان، خرمشهر، تبریز، مشهد، شیراز، زنجان، همدان، اصفهان، گیلان‌غرب، ابهر، هفتگل، فولادشهر، خلخال، شهریار، گنبدکاووس، رامهرمز، بوشهر، یزد، نیشابور، ساری و بابل هدف گازهای سمی قرار گرفتند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه نیز مانند روز قبل، در شهرهایی مانند تهران و رشت، به سمت خانوادههایی حمله‌ور شدند که مقابل ادارات آموزش‌و پرورش مناطق تجمع اعتراضی برپا کرده بودند. شماری از معترضان را بازداشت شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش تعداد دانش‌آموزانی که روز یکشنبه ۱۴ اسفند (۵ مارس) تنها در استان خوزستان دچار مسمومیت شده‌اند، به ۷۰۰ نفر خبر داد.
دکتر حبیب حی‌بر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت موارد مسمومیت امروز دانشآموزان در مدارس خوزستان اظهار کرد: از صبح امروز ۱۴ اسفندماه تاکنون ۷۰۰ دانش‌آموز خوزستانی در شهرهای اهواز، رامهرمز، ماهشهر، امیدیه، سربندر و آبادان دچار مسمومیت شده‌اند.
وی افزود که ۵۰۰ نفر از این بیماران درمان و از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند و ۲۰۰ نفر همچنان تحت نظر هستند.
ایران وایر
چندهفته بعد از آنکه برخی از فعالان سیاسی و مدنی محبوس در زندان‌های ایران با صدور بخشنامه موسوم به «عفو» آزاد شدند، گزارش‌هایی از احضار مجدد آنها به نهادهای مدنی منتشر شده است.
شامگاه یکشنبه ۱۴اسفند۱۴۰۱، «لیلا حسین‌زاده» فعال دانشجویی، از احضار تلفنی تهدیدآمیز توسط اداره اطلاعات تهران خبر داد. او با تاکید بر اینکه «احضار به‌صورت تلفنی غیرقانونی است»، گفته است که بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی قانونی برای پیگیری درمان خود دست‌کم باید سه ماه بیرون از زندان باشد.
پیش از آن «عالیه مطلب‌زاده»، فعال حقوق زنان و عکاس، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که ۲۵ روز پس از آزادی، دو ابلاغیه بدون ذکر اتهام از دادسرای اوین برای او ارسال شده است.
«حسین رونقی»، فعال مدنی ساکن ایران که به‌دلیل انتقاد از اقدامات حکومت در زندان بود و در پی اعتصاب غذایی بلندمدت از زندان آزاد شد، در حساب کاربری توییتر خود نوشته که در ساعاتی که خانه نبوده است، «عده‌ای ناشناس و لباس شخصی» به منزل خانوادگی‌اش یورش برده و در ورودی آپارتمان را شکسته‌اند.
او در توییت خود اضافه کرد که از طریق تماس تلفنی همسایه‌ها از موضوع آگاه شده و نوشت: «مسوولیت هر اتفاقی برای من، خانواده و اطرافیانم، برعهده جمهوری اسلامی است.»
چندی قبل تصویری از حسین رونقی در کنار پدر، مادر و عمو «کیان پیرفلک» کودک ده ساله کشته شده با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی منتشر شد.
کیان پیرفلک آبان۱۴۰۱، در اوج اعتراضات سراسری مردم در شهر ایذه، به دست ماموران امنیتی کشته و پدرش با جراحت‌های بسیار مواجه شد.
بسیاری از سازمان‌های حقوق‌بشری بر این باورند که آزادی زندانیان سیاسی و مدنی با بخشنامه «عفو» در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، اقدامی «تبلیغاتی و ریاکارانه» بود.
تشدید فشار بر فعالان مدنی آزاد شده با بخشنامه عفو، در حالی صورت می‌گیرد که شماری از زندانیان سیاسی و مدنی زندانی ازجمله «اسماعیل عبدی»، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان، با وجود صدور حکم آزادی، همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
