۱۲ دی ۱۳۹۹

صهبا حمادی جهت تحمل حبس به به زندان سپیدار اهواز منتقل شد

صهبا (لمیا) حمادی، شهروند اهل سوسنگرد، روز چهارشنبه ۱۰ دیماه جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان سپیدار اهواز منتقل شد. خانم حمادی پیشتر در مهرماه سال ۹۷ بازداشت و در فروردین امسال با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود. او نهایتا توسط دادگاه انقلاب اهواز به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹، صهبا (لمیا) حمادی، شهروند اهل سوسنگرد، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.

صهبا حمادی پیشتر در در مهرماه سال ۹۷ پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز و همزمان با بازداشت تعداد پرشماری از شهروندان عرب در خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود یک سال بازجویی در زندان اوین و بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.
او نهایتا در تاریخ ۸ فروردین امسال پس از مدت‌ها بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سپیدار اهواز آزاد شده بود.

خانم حمادی نهایتا مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات “بغی و اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور شکست و پس از بررسی مجدد به ۱۵ سال حبس تقلیل یافت. محکومیت خانم حمادی چندی پیش پس از اعتراض مجدد به رای به ۷ سال زندان تقلیل یافت.
پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین در خصوص وضعیت خانم حمادی در زندان سپیدار اهواز گفته بود: «اولین بار او را در بازداشتگاه اطلاعات اهواز دیدم، از بازجویی به سلول آوردنش، در اتاق بازجویی به اون برق وصل کرده بودند تا اعتراف کند قصد مسموم کردن زائران اربعین را داشته. او را بعد از ماه‌ها با غل و زنجیر به اطلاعات تهران منتقل کردند، ۶ ماه هم آنجا تحت بازجویی بود، چندین بار از او فیلم اعتراف گرفتند، هر بار تهدید می‌کردند عشق زندگی‌اش حسین را خواهند کشت. فرودین ۹۸ به زندان سپیدار منتقل شد، خرداد ۹۸ حکم اعدامش صادر شد. آبان ۹۸ حکم اعدام شکست و ۱۵ سال حبس تعزیری به وی ابلاغ شد. حسین همسرش را هم بازداشت و او را روانه زندان شیبان کردند.»

صهبا (لمیا، مریم) حمادی، فرزند زیدان، متولد سال ۱۳۷۸، متاهل، دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی و از اهالی شهرستان سوسنگرد در استان خوزستان است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41718

فاطمه تمیمی، فعال مدنی عرب با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

فاطمه تمیمی، فعال مدنی عرب اهل شهر چمران پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فاطمه تمیمی فعال فرهنگی عرب و از اهالی شهر چمران که روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شده بود، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات ماهشهر آزاد شده است.

این فعال فرهنگی، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر چمران بازداشت شده بود.

وی پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ماهشهر منتقل شد.

خانم تمیمی قصه‌ها، لالایی‌ها و ترانه‌ها به زبان عربی را جهت ثبت تاریخ شفاهی روستا به روستا جمع آوری کرده است.

فاطمه تمیمی ۳۹ ساله، متاهل و مادر دو فرزند است و هیچ گونه سابقه سیاسی نداشته و تنها در زمینه ثبت فرهنگ فولکلور اعراب در خوزستان فعالیت می‌کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41716

گزارشی از وضعیت بهاره سلیمانی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین

بهاره سلیمانی شهروند اهل تهران که در مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی به سر می برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهاره سلیمانی در روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و با گذشت بیش از دو ماه علی رغم سابقه بیماری ریوی و محرومیت از درمان، همچنان در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین به صورت بلاتکلیف و در بازداشت به سر می‌برد.

با گذشت بیش از ۷۵ روز از بازداشت بهاره سلیمانی، هنوز از اتهام های انتسابی علیه وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

این شهروند در طول مدت زمان بازداشت، از رسیدگی پزشکی و دسترسی به خدمات درمانی و دارو محروم مانده و همچنین از امکان دسترسی به وکیل مدافع و ملاقات با خانواده منع شده است.

طی روزهای اخیر تورج سلیمانی، برادر بهاره سلیمانی در صفحه شخصی خود با اشاره به وضعیت حاد جسمانی خواهرش نوشت: «علیرغم تماسهای هفتگی و فقط ۱ بار ملاقات پدر و مادرم هیچ اطلاعی از دلایل بازداشتش نداریم. قرار بازداشت اولیه برای ۲ ماه صادر شده بود. با توجه به اتمام بازجوییها امیدوار بودیم که با قرار وثیقه موافقت کنند. در حال حاضر جان خواهر من در خطر است. چون با توجه به شیوع کرونا و مشکلات بیماری ریه و عدم دسترسی به حق درمان هر لحظه احتمال هرگونه اتفاق جانی برای بهاره امکان پذیر است.»

بهاره سلیمانی از بیماری ریوی رنج می برد و نیاز مبرم به دارو و مراقبت پزشکی دارد، با این وجود تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و حتی تاکنون تنها چند بار موفق شده تا با خانواده خود تماس تلفنی یک دقیقه‌ای داشته باشد.

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران با گذشت بیش از ۷۵ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نگهداری می‌شود.

در روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت شده بود.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند.

در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی را توسط ماموران ضبط شده است.

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41714

تعیین شعبه و زمان دادگاه رسیدگی به اتهام های مریم سامقانی، فعال مدنی

مریم سامقانی، فعال مدنی با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برای حضور در جلسه دادرسی فراخوانده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری جهت حضور در جلسه دادرسی رسیدگی به اتهام های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» فراخوانده شده است.

این فعال مدنی می بایست بر اساس ابلاغیه دریافتی راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، به همراه وکیل مدافع خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جهت حضور در جلسه دادرسی حاضر شود.

خانم سامقانی، ابلاغیه مذکور را در روز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه موسوم به ثنا دریافت کرده است.

مصادیق اتهام های انتسابی علیه این فعال مدنی «مصاحبه با شبکه های برون مرزی» و «حمایت از رضا پهلوی» عنوان شده است.

مریم سامقانی، فعال مدنی ساکن گرگان در روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹، به صورت تلفنی توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین احضار و بازداشت شده بود.

خانم سامقانی پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی به بند یک الف اطلاعات سپاه منتقل شد.

اتهام های « اجتماع تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به خانم سامقانی تفهیم شده بود.

مریم سامقانی، روز شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

این شهروند در پرونده ای دیگر در آذرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد.

این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تأیید شد و بر ‌اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص این فعال مدنی قابل اجرا خواهد بود.

این شهروند پیشتر نیز در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش در شهرستان گرگان بازداشت شد.

وی جهت انجام امور بازجویی به بازداشتگاه وزرا و از آن‌جا به بند یک‌ـ‌الف اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شده بود.

این فعال مدنی در روز پنج شنبه ۲۴ مرداد‌ماه ۱۳۹۸، با تامین قرار وثیقه به‌ صورت موقت از زندان آزاد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41712

لمیاء حمادی، فعال فرهنگی عرب برای تحمل حبس بازداشت شد

لمیاء حمادی، نویسنده و فعال رسانه ای برای تحمل ۷ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، لمیاء حمادی(عبیات)، فعال ادبی عرب که از سوی شعبه دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، برای تحمل دوران محکومیت حبس بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شده است.

این فعال مدنی عرب در مهرماه ۱۳۹۷، در جریان بازداشت های زنجیره ای به بهانه حمله مسلحانه به مقر رژه نیروهای نظامی در اهواز در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷، بازداشت شده بود.

وی پس از بازداشت جهت انجام امور بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی سازمان اطلاعات اهواز منتقل شد.

این فعال فرهنگی، پس از مدتی جهت تکمیل مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل شده بود.

پس از تحمل ۱ سال و ۶ ماه بازجویی های فشرده و بلاتکلیفی خانم حمادی در فروردین ماه ۱۳۹۸، از بند امنیتی ۲ الف سپاه در زندان اوین به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.

لمیاء حمادی، روز جمعه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ۴ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.

بر اساس گزارش کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، لمیاء حمادی در جلسه دادگاه رسیدگی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی «بغی» از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بود.

سپس با اعلام تجدیدنظرخواهی و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام وی لغو شد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه هم عرض این فعال ادبی عرب به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، ۷ سال حبس تعزیری در خصوص این شهروند عرب قابل اجرا خواهد بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41710

فتاوای رهبر انقلاب برای حکم سقط جنین بیمار

خبرگزاری میزان : صفحه اینستاگرام فتاوای رهبر انقلاب در پاسخ به سوالی درخصوص سقط جنین بیمار پستی منتشر کرد و به نقل از رهبر انقلاب نوشت: «مجرد تشخیص بیماری جنین مجوز سقط جنین نیست و حرمت آن را از بین نمی‌برد، مگر در موارد بسیار خاص و بیماری‌هایی که نگهداری آن با مشقت زیاد و حرج همراه باشد، که در این صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده شدن روح جایز است، اما بنا بر احتیاط واجب، دیه آن باید پرداخت شود و دیه بر عهده کسی است که عمل سقط را انجام می‌دهد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41708

عروس موقت 3 مرد بودم ! / مینا اولین بار 13 سال داشت

حوادث رکنا: شاید هیچ کس باور نکند که در این سن جوانی چند جنین را به امید داشتن یک زندگی خوب و رسیدن به خوشبختی سقط کردم اما با سه ازدواج ناموفق، نه تنها بازیچه افراد هوسرانی شدم عروس موقت 3 مرد بودم ! / مینا اولین بار 13 سال داشتکه آینده مرا قربانی لذت های زودگذر خودشان کردند بلکه اکنون حیران و سرگردان در جست و جوی راهی هستم که …

عروس موقت 3 مرد بودم ! / مینا اولین بار 13 سال داشت
سنجاق

به گزارش رکنا، این ها بخشی از اظهارات مینا زن 23 ساله ای است که برای هویت بخشیدن به نوزاد شش ماهه اش و رهایی از یک بلاتکلیفی تلخ دست به دامان قانون شده ، او درباره سرگذشت اسفبار خود به کارشناس اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد گفت: 13ساله بودم که عاشق «خلیل» پسر همسایه شدم. پدرم کارگر ساختمانی بود و به صورت روزمزدی کار می کرد. در این میان مادرم برای آن که درآمد پدرم کفاف هزینه های زندگی را نمی داد، مجبور بود در یکی از شرکت های خدماتی نظافتی کار کند. به همین دلیل من که در خانه تنها بودم فرصت زیادی برای نامه نگاری و دیدار با خلیل داشتم.
خلاصه دو ماه بعد از این ارتباط، من و خلیل با هم ازدواج کردیم اما هنوز دوران نامزدی ما به شش ماه نرسیده بود که فهمیدم نامزدم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد. خوشبختانه در این مدت باردار نشده بودم و به همین دلیل به راحتی از او طلاق گرفتم و همه حق و حقوقم را بخشیدم. بعد از این ماجرا تصمیم گرفتم برای تامین هزینه های زندگی ام در یکی از شرکت های نگهداری از سالمندان مشغول کار شوم. این گونه بود که در منزل یکی از اعضای کادر درمانی مشهد، به نگهداری از مادر پیرش پرداختم.

«محراب» که همسرش را در یک حادثه از دست داده بود، خودش در یکی از بیمارستان های مهم مشهد به بیماران کمک می کرد. به همین دلیل من سعی می کردم به شیوه مناسبی از مادر او مراقبت کنم.

در این میان، محراب پیشنهاد کرد به عقد موقت او در آیم تا در منزل شان راحت باشم. من هم که در جست و جوی یک زندگی خوب بودم، پیشنهاد او را پذیرفتم و پنج سال به صورت عقد موقت با او زندگی کردم. در طول این سال ها چهار بار به طور ناخواسته باردار شدم اما هر بار محراب با تهیه قرص و داروهای سقط جنین از بیمارستان، مرا وادار به سقط می کرد.

من هم برای حفظ این زندگی و رسیدن به خوشبختی مجبور بودم به خواسته هایش عمل کنم. با این حال زمانی که مادر پیر محراب از این دنیا رفت، او هم خیلی راحت در حالی مرا رها کرد که هنوز بیش از 18بهار از عمرم نگذشته بود. با آن که پنج سال از بهترین دوران نوجوانی ام را با او سپری کرده بودم ولی محراب بدون توجه به عواطف و احساسات من، آینده ام را به بازی گرفت و من با چشمانی گریان به خانه پدرم بازگشتم.

برای رهایی از این شرایط روحی به تحصیلاتم ادامه دادم و بعد از گرفتن دیپلم در یکی از شرکت های خصوصی به عنوان منشی دفتر مشغول فعالیت شدم و با اندک پس اندازم یک پیکان ارزان قیمت خریدم تا راحت تر به محل کارم رفت و آمد کنم. اما سرنوشت شوم من دوباره با اشتباه احمقانه ام به گونه ای دیگر رقم خورد. آن روز هنگامی که در حال رفتن به منزل پدرم در حاشیه شهر بودم، نگاهم به نگاه جوانی که راننده خودروی شاسی بلند خارجی بود، گره خورد. او در کنارم توقف کرد و شماره تلفن اش را به من داد.

من هم روز بعد با «طاهر» تماس گرفتم و با هم به رستوران و مراکز تفریحی رفتیم. بعد از چند روز، طاهر که جوانی 30ساله و مجرد بود مرا به عقد موقت خودش در آورد و منزلی در حاشیه شهر برایم اجاره کرد. او که در یکی از مناطق بالای شهر بنگاه املاک داشت، دور از چشم خانواده اش لوازم اولیه زندگی را از سمساری برایم تهیه کرد و من باز هم در جست و جوی خوشبختی به او دل بستم. طاهر بیشتر اوقات دوستانش را نیز برای استعمال موادمخدر به منزل من می آورد اما من برای حفظ زندگی ام سکوت می کردم.

آرام آرام احساس کردم طاهر به من خیانت می کند، چرا که تماس های بسیار مشکوکی داشت و هنگامی که پای بساط مصرف مواد بود فقط با تلفن همراهش ور می رفت و هیچ توجهی به من نداشت. وقتی فهمید باردار شده ام ارتباطش را با من کمتر کرد اما خودروی بهتری برایم خرید و مخارج زندگی ام را می پرداخت تا این که پدر و مادرش متوجه ماجرا شدند و او را داماد کردند.

با این حال طاهر به این ارتباط ادامه داد تا این که پسرم به دنیا آمد و طاهر از بیمارستان ناپدید شد و با تغییر بنگاه املاک و محل سکونت اش مرا رها کرد و به مکان نامعلومی رفت. اکنون در حالی با درآمد کارگری پدرم زندگی می کنم که …
شایان ذکر است، رسیدگی کارشناسی به پرونده این زن جوان توسط مشاوران زبده کلانتری آغاز شد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41706

نادرستی ادعای معصومه ابتکار درباره وضعیت زنان در جمهوری اسلامی

۴۲ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و زنان ایرانی همچنان با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند؛ که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حجاب اجباری و ممنوعیت انتخاب پوشش
محرومیت از رقص، آواز و اجرای کنسرت عمومی
محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها
جلوگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به بهانه اینکه زنان، «رجل سیاسی» نیستند
حضور تنها یک زن به عنوان وزیر در ۴۲ سال گذشته
ضرورت اخذ رضایت زنان از شوهر برای خروج از کشور
نداشتن حق حضانت از فرزند
جلوگیری از تشکیل تیم ملی بانوان و حضور زنان در برخی مسابقات ورزشی بین‌المللی همچون شنا و ژیمناستیک
این تنها شماری از فهرست بلندبالای محرومیت‌های زنان در جمهوری اسلامی است.

زنان در جوامع توسعه‌یافته با هیچ‌کدام از این مشکلات مواجه نیستند به طوری که در بسیاری از اینگونه کشورها، زنان سهم بیشتری از مدیریت کلان را نسبت به مردان برعهده دارند. به عنوان مثال، در آلمان، آنگلا مرکل از ۱۵ سال پیش تاکنون صدراعظم این کشور است. در اسپانیا هم تقریباً دو سوم کابینه را زنان تشکیل می‌دهند؛ در فنلاند نیز پاییز سال گذشته، سانا مارین در ۳۴ سالگی به نخست‌وزیری رسید و ۱۲ وزارتخانه نیز به زنان سپرده شد.

براساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، جمهوری اسلامی از لحاظ شاخص «شکاف جنسیتی» در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۵۳ کشور مورد بررسی در رتبه نازل ۱۴۸ قرار گرفته و یکی از بدترین کشورها از لحاظ برابری حقوق با مردان معرفی شده است.

زنان ایران از منظر مشارکت در بازار کار در رتبه ۱۴۸، کسب مناصب مدیریتی در ردیف ۱۱۵ و کسب مشاغل تخصصی در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته‌اند و به این ترتیب، ایران جزو کشورهای دارای بالاترین شکاف جنسیتی محسوب می‌شود.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی از لحاظ شکاف جنسیتی و برخلاف ادعای معصومه ابتکار، نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بلکه در میان ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه نیز در رتبه نازل ۱۶ و تنها بالاتر از سه کشور جنگ‌زده سوریه، عراق و یمن قرار گرفته است.

در همین زمینه و به تازگی، مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی نیز از سوی «دیوان عدالت اداری» ابطال شد. براساس این مصوبه «شورای عالی داری»، سهم زنان در پست‌های مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه می‌توانست به ۳۰ درصد برسد که حالا این مصوبه نیز ابطال شده است.

حق انتخاب پوشش، رقص، آواز، سفر، حضور در ورزشگاه‌ها و امکان تصدی بالاترین مسوولیت‌های دولتی از جمله بدیهی‌ترین حقوق انسانی زنان در کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود؛ حقوقی که همواره و به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی نقض می‌شود.

به این ترتیب، ادعای معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر اینکه «جایگاه زنان در کشور ما مطابق با کشورهای توسعه‌یافته است»، کاملاً نادرست است..radiofarda



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41704

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مژده اقترافی و هوشمند طالبی، شهروندان بهائی در اصفهان

مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویلاشهر اصفهان با گذشت بیش از ۴ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف به ترتیب در زندان‌های دولت آباد اصفهان و دستگرد اصفهان بسر می‌برند. بازپرس پرونده تاکنون از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت این شهروندان خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۹، مژده اقترافی و هوشمند طالبی، زن و شوهر بهائی ساکن ویلاشهر اصفهان با گذشت ۴ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف به ترتیب در زندان‌های دولت آباد و دستگرد اصفهان بسر می‌برند.

بازپرس پرونده تاکنون از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت این شهروندان خودداری کرده و اتهامات مطروحه علیه این افراد در مرحله بازپرسی تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دولت متخاصم عنوان شده است. ممانعت از صدور قرار برای این افراد در شرایطی است که به گفته یک منبع مطلع از وضعیت این زوج، آقای طالبی آبان‌ماه امسال در زندان به ویروس کرونا مبتلا شده بود.
این منبع مطلع در ادامه در خصوص وضعیت این شهروندان به هرانا گفت: “در هر بار مراجعه خانواده به دادسرا، بازپرس پرونده وعده پایان تحقیقات را می‌دهد، اما این قول تا امروز محقق نشده است. حتی وکیل آنان هنوز اجازه مطالعه پرونده و یا ملاقات با موکلان خود را نداشته است. فرزندان نوجوان این خانواده نیز نزد مادربزرگ ۸۴ ساله‌اش می‌ماند که خودش سالمند و نیازمند توجه و نگهداری ویژه است.”

این افراد در تاریخ ۲ شهریورماه امسال پس از احضار به یکی از نهادهای امنیتی شهرستان محل زندگی خود بازداشت شدند.

ماموران پس از بازداشت به منزل این زن و شوهر بهائی رفته و پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و یک دستگاه پیانوی آکوستیک آنها را ضبط کرده و با خود بردند. از سوی دیگر دو خودروی سواری و کامیونت این خانواده بهائی نیز توسط ماموران توقیف شده است.
پیشتر یک منبع مطلع از بازداشت این شهروندان بهائی در خصوص چگونگی بازداشت آنها به هرانا گفت: «روز یکشنبه ۲ شهریور هوشمند طالبی و همسرشان خانم مژده اقترافی طی یک تماس تلفنی برای تحویل گرفتن وسایلشان که در سال ۹۷ توسط نیروهای اداره اطلاعات ضبط شده بود، به یکی از نهادهای امنیتی این شهر فراخوانده شدند. آنها هم سوار بر خودروی سواری خود شده و به آنجا رفتند. پس از حضور آنها در ساختمان این نهاد امنیتی ماموران اقدام به بازداشت مژده اقترافی کرده و خودروی سواری آنها را نیز توقیف کردند. پس از آن ۵ تن از ماموران همراه با آقای طالبی به منزل آنها رفته و آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و برخی لوازم شخصی آنها ازجمله کلیه کتاب‌ها، لپ‌تاپ، فلش، موبایل، وسایل و ادوات موسیقی فرزندانشان ازجمله پیانو بزرگ آکوستیک دخترشان را بار وانت کرده و با خود بردند. ماموران سپس به آقای هوشمند گفتند پشت کامیونت ایسوزو خود بنشیند و پشت سر آنها راه بیفتد. آقای هوشمند هم پس از حضور در این نهاد امنیتی بازداشت و کامیونت وی نیز توقیف شد.»

ویلاشهر، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد در استان اصفهان است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

FacebookTwitterاشتراک گذاری



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41702

چرا اسلام شهادت یک زن را به اندازه یک مرد مجنون ادواری هم قبول ندارد؟

چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده؟ نقش جنسیت در امر مهمِ شهادت دادن چیست؟ در اسلام، مرد حتی اگر دارای جنون ادواری تشخیص داده شود، همچنان شهادتش از زنی در شرایط عادی روانی باارزش‌تر است. بلوغ، درک، عقل، شعور و عدالت از جمله شرایط پذیرش شهادت افراد در قوانین اسلامی است. آیا شارع اسلام اساساً درک و شعور زن را در مرتبه‌ای پایین‌تر از مرد ارزیابی می‌کند؟منبع:رادیو فردا

این هفته در تابو میزبان احمد کاظمی موسوی حقوق‌دان و استاد مطالعات اسلامی، و مهرانگیز کار وکیل و حقوق‌دان، هستیم تا درباره همین پرسش‌ها بحث کنیم.
آقای کاظمی موسوی اجازه بدهید بحث این هفته تابو را با این پرسش آغاز کنیم که اساساً چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده؟ یعنی چه استدلالی در متن دین و در قرآن درباره این مسئله هست؟

احمد کاظمی موسوی: بله خب این رسمی بوده که در آن زمان در همه جای دنیا بوده. در آن زمان در عربستان این رسم جاری بوده و درباره آیه ۲۸۲ سوره بقره که می‌گوید شهادت دو زن با یک مرد برابر است، ‌استدلالی که بعداً کرده‌اند این است که او [زن] در معرض فراموشی قرار می‌گیرد. کسی مثل طبری مخالفت کرده است که طایفه نسوان اهل نسیان هستند و خود سوره نساء هم نسیان [می‌آید. به این معنی که زنان] فراموش می‌کنند. در قرآن هم آمده که اگر دو نفر بیاورید و اولی [فراموش کند] أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى، یعنی نفر دوم یادآوری بکند. اصلاً یکی از معنای آن گمراه شدن است که [زن] راه را نمی‌تواند پیدا کند و فراموش می‌کند. این را به فراموشی گرفته‌اند.

بسیار خوب. اتفاقاً نکات جالبی بود که مطرح کردید. اجازه بدهید که برویم به خانم کار. خانم کار، نسیان و فراموشی و شاید نوعی بی‌توجهی این طور که آقای کاظمی موسوی می‌گویند در نظر گرفته شده که اگر زنی خواست شهادت بدهد زن دیگری هم باید آن را تأیید کند. اساساً نقش جنسیت در امر شهادت چیست؟ اصلاً چه ربطی به جنسیت باید داشته باشد؟

مهرانگیز کار: خب البته این ربط را که ما نه قبول داریم، نه می‌پسندیم و نه باور می‌کنیم. برای اینکه هیچ دلیلی ندارد که بنده دچار نسیان باشم و آقای کاظمی موسوی دچار نسیان نباشند. در زندگی امروزی هم اساساً چنین استدلالی پر از خدشه و خطاست. اما بحث شهادت که در یکی از فصول قانون مجازات اسلامی مطرح شده، آمده بر سر این که شاهد شرعی چه مشخصاتی در زمان ادای شهادت داشته باشد حرف زده. بلوغ ، عقل، ایمان، طهارت، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن و اینها را به عنوان شرایط قرار داده‌اند و در هیچ کدام از اینها در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شرع است وقتی می‌بینیم، جنسیت مشاهده نمی‌کنیم و از آن نگران‌کننده‌تر این است که حتی در ماده ۱۷۸ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه را قبول کرده و ما نمی‌توانیم بفهمیم که در حالی که شهادت مجنون ادواری را در زمانی که حالش خوب است قبول کرده، چه‌طوری است که در بسیاری از جرائم شهادت زن را یا اصلاً قبول نکرده یا اعتبار آن را بسیار ضعیف کرده به شکلی که شهادت دو زن می‌شود به اندازه شهادت یک مرد.

خب این نگران‌کننده است و [وضعیت] نصف جمعیت کشور مهمی مثل ایران را نشان می‌دهد که پشتوانه قوانینش اساساً زن را به اندازه یک مجنون در زمان افاقه هم نپسندیده و نپذیرفته. این اصلاً تمامیت انسانی زن را کاملاً مورد تردید قرار داده است. از این نظر است که من فکر می‌کنم که آقای کاظمی که الان به عنوان یک اسلام‌شناس حضور دارند، به ما بگویند به چه مناسبت -حالا گفتند دلیلش نسیان بوده- اما به چه مناسبت آن مجنون ادواری در حال افاقه را شهادتش را قبول می‌کنند ولی شهادت زن را قبول نمی‌کنند.

برمی‌گردیم به شما با پرسشی که خانم کار مطرح کردند. من هم از شما آقای کاظمی موسوی می‌خواهم بپرسم که به هر حال نکاتی که برای شهادت دادن ضروری دانسته شده مثلاً بلوغ، عقل، شعور، درک، قدرت تشخیص و بعد هم عدالت یا همین طور که خانم کار مسئله جنون ادواری را مثال زدند… چرا شارع اسلام در این مورد زن و مرد را هم‌سطح و برابر ندانسته؟

کاظمی موسوی: همان طور که عرض کردم این تا قبل از قرن نوزدهم در قوانین کشورهای اروپایی مثل سوئیس هم آمده. این را من برای این نمی‌گویم که بگویم درست است. مسئله این است که این طرز نگاه و این گونه نگریستن به موضعی که زن دارد. و این خب یک مورد و دو مورد نیست. به طور کلی وقتی که زنان حق رأی نداشتند، در اروپا و حتی در آمریکا هم نداشتند؛ در مورد شهادت هم همین طور بوده و دین اسلام هم همین طوری آمده و وارد شده. شخصی مثل طبری را برای شما ذکر کردم. علمای امروز اسلام هم هستند که می‌گویند آن زنی که یادآوری می‌کند و در آیه قرآن آمده که «فَتُذَكّرَ» پس آن زن دوم به اندازه یک مرد اعتبار دارد.

آقای طاها جابر الاعوانی ایشان یک عراقی است که معاصر ما بوده و نوشته که این آیه قرآن می‌خواهد به اندازه یک مرد [به زن] بدهد منتها محیط، محیط جاهلیت عرب است و نمی‌تواند به صراحت بگوید و به این صورت گفته که آن زن دوم برای تذکیر که می‌آید و یادآوری می‌کند، پس او به اندازه مرد اعتبار دارد که تکمیل می‌کند شهادت یک زن را.

ابن قیم جوزیه که در قرن سیزده و چهارده میلادی و از شاگردان ابن تیمه بوده می‌گوید زنان بیشتر در معرض لغزش و اشتباه‌اند اما وقتی که به عایشه و به زبان خودش ام‌المؤمنین می‌رسد، او را از مردان برتر می‌داند. ما شهادت امثال عایشه و حضرت فاطمه را داریم که در شیعه هست و حضرت زینب که خب اینها همه حرف‌هاشان برای ما سند است. عایشه که روایاتش نزد اهل سنت هم همه عزیز تلقی شده و حسابش را به‌کلی جدا می‌کنند.

در فقه حنفی شهادت زن مورد قبول است منتها می‌گویند در مسائل مربوط به زنان، تولد طفل، شیرخوارگی و مسائلی که مربوط به زنان می‌شود. در موردی که در مورد جنون ادواری گفتند خب اینها اگر با معیارهای امروز بخواهید نگاه کنید ما می‌گوییم که زنانی که امروز کار می‌کنند، تحصیل‌کرده هستند و پیشرو هستند اینها حتی بهتر از مردان هستند. بنده خودم وقتی که در دادگستری بودم مواردی را برخورد کرده‌ام که زنان خیلی شهادت بهتری می‌دادند، ‌بهتر از مردان.

مسئله این است که شما وقتی که سنت را دارید و می‌خواهید که قوانین را اجرا کنید، یک مقداری پایبندی به سنت هم با آن می‌آید. باید به سنت احترام بگذارید.

اتفاقاً نکته‌ای که مطرح کردید درباره شهادت زنان درباره مسائل زنان خودش یکی از پرسش‌های این برنامه است. اینکه در بعضی از موارد محدود می‌بینیم که موضوع را فقط با شهادت زنان می‌شود ثابت می‌کرد، آن هم مواردی است که مردان عادتاً نمی‌توانند از آن اطلاع پیدا کنند مثل مسئله مثلاً بکارت. خود این، خانم کار در بازگشت به شما می‌پرسم، منتقدان ممکن است بگویند این ادامه آن نگاه محدود به زن و محدود انگاشتن زن به جنسیت خودش و نوعی نگاه حتی ضدزن نمی‌تواند باشد؟

کار: بله متأسفانه خب حتماً هست اما در بحثی که خود آقای کاظمی هم مطرح کردند و در توجیه این تبعیض فرمودند که خب در آن زمان در فرانسه هم همین طور بوده و در بسیاری از کشورهایی که الان الگو هستند برای بحث‌های فمینیستی، خب به این نتیجه می‌رسیم که همان طور که در کشورهای دیگر تغییرات و تحولات زیادی در قوانین به سمت برابری اتفاق افتاده، حالا ما چرا مستثنا شده‌ایم؟

من متوجه نمی‌شوم که چرا می‌گویند که سنت را باید حتما احترام بگذاریم. ما به سنت با شرایط کنون جامعه ایران و زنان ایرانی احترام می‌گذاریم. سنت یک بخش خوب دارد و یک بخش بد دارد. بخش بد‌ش آن است که عامل تبعیض می‌شود و باید حتماً آن را کنار بگذاریم. اما اینکه گفتیم که در مورد مثلاً مسائل زن یا مرد، اینها اصلاً مطرح نیست که بخواهد شهادت را تبدیل کند به وضعیتی که در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی آمده که می‌گوید «نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است، مگر در اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، که شهادت دو مرد و چهار زن لازم است. کجای این مثلاً زنانه است که ما می‌گوییم دو مرد شهادت بدهند ولی چهار زن؟

دیگر امثال زنان ایرانی و مخصوصا زنان تحصیل‌کرده ایرانی، زنانی که اهل چون و چرا هستند تن نمی‌دهند به این تفسیرها که بروند سراغ شهادت بر بکارت و بگویند پس این حکم خوبی است. نه ما اجتهاد را هم داریم و اگرچه که اجتهاد نص صریح قرآن را نمی‌تواند نقض کند ولی به هر حال شناخت اجتهادی حقوق زنان متناسب با مقتضیات و نیازهای اجتماعی اگر در این رژیم پذیرفته شده بود، ما بسیاری از مشکلاتی را که سال‌هاست درباره‌اش حرف می‌زنیم نداشتیم و زمین و آسمان هم جای‌شان را عوض نمی‌کردند.

آقای کاظمی موسوی! حالا شاید پاسخی برای خانم کار داشته باشید بخصوص در مورد عرف و سنت که صحبت کردند که ممکن است پرسش شنوندگان ما هم باشد. اما در بعضی از روایات هم می‌بینیم که مثلاً از پنجمین امام شیعیان آمده که برای قبول شهادت زن اساساً شرایط اضافی گذاشته می‌شود. مثلاً گفته شده که اگر زنی «پوشیده باشد، پاکدامن باشد،‌ فرمان‌بردار شوهر و تارِک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در میان مردان باشد» آن وقت شهادت او پذیرفته می‌شود. اینجا ممکن است پرسیده شود که حالا مسئله نسیان و اینها که علم هم امروز آن را رد می‌کند یک مسئله است، نگاه به زن که یک نگاه از بالا به پایین است که او را فرمان‌بردار می‌خواهد که ای بسا شهادتش پذیرفته بشود یا نشود، نمی‌دانم درباره این نگاه چه توصیحی می‌توانید بدهید؟

کاظمی موسوی: این زبانی که شما فرمودید به زبان ائمه نمی‌خورد. ممکن است که آمده باشد که زن باید عفیف باشد اما اینها را خب فقها در کتب فقهی که می‌نویسند اضافه می‌کنند دیگر. همه اینها که شما گفتید برای شهادت زن به زبان فقهای قرن نوزده و بیست می‌خورد واگر نه در زبان ائمه معصوم ما این طور که نیامده.

اما به طور کلی که موضوع بین عرف و سنت موج می‌زند و باید اصلاح شود، خب ما دوره رفرم هم داشته‌ایم و کسی مخالف نیست که باید اصلاح شود. ما در کشورهای اسلامی هم می‌بینیم که الجزایر، تونس، عمان در اینها طبق قوانین امروزی‌شان شهادت زن و مرد برابر است. در بقیه کشوهای اسلامی نه پاکستان و عراق و مصر و حتی در مراکش و مالزی و اندونزی نمی‌بینیم ولی خب وقتی که الجزایر، تونس و عمان پذیرفتند، معلوم است که جا دارد کشورهای مسلمان دیگر هم بپذیرند. در ایران هم در زمان آقای خاتمی که ایشان ایده جامعه مدنی را مطرح کرد این مسئله مطرح شد. نه این که نشده باشد.

بنده که ۱۲ سال در دانشگاه مالزی درس می‌دادم، خانمی شافعی بود که از من دعوت کرد که در جلسه‌ای در مورد ارث بانوان که در آن مورد هم نصف مردان است صحبت کنم و می‌گفت که در شیعه [به زنان] بیشتر می‌رسد. برای این که در شیعه اگر پدری فوت کند و فقط دختر داشته باشد و پسر نداشته باشد نصف میراث پدر به دختر می‌رسد و بقیه به عصبه می‌رسد یعنی به عموزاده‌ها (اعضای ذکور خانواده پدر) در شیعه اما این طور نیست. شیعه همه ارث را به دختر می‌دهد. به خاطر مسئله فدک که در مورد حضرت فاطمه مطرح شده، شیعه سهم دختر را بیشتر در نظر گرفته و رد به عصبه در شیعه نداریم.

در مورد اصلاح جامعه امروزی کسی حرفی ندارد. پیشنهاد بدهید و اجتهاد بکنید منتها در اینجا بین عرف و سنت، خب خانم کار هم خودشان حقوق‌دان هستند و پای‌بند به قانون و بنده هم که قاضی بوده‌ام چندین سال – پایبندی به قانون برای نظم و ثبات جامعه لازم است. اگر بخواهیم با عقاید تند ناگهان از روی سنت بپریم و پای نظم و ثبات لغزنده شود یک مشکل دیگر برای ما ایجاد می‌کند. آقای طاها جابر الاعوانی می‌گوید اصلاً قرآن خواسته از این راه برابر کند اما از روی سنت هم نمی‌شود یک دفعه پرید، بدون اجتهاد. همان کاری که مراکشی‌ها کردند. با یک زبان علمی فقهی بسیار مؤدبانه و مستدل گفتند بابا حضرت رسول در آن وقت مجبور بوده به جوانان عربی که به او اعتراض کردند که سهم زنان را نمی‌شود زیاد کنید،‌ خب ایشان مجبور بوده که دوبرابر قرار دهد.

برمی‌گردم به خانم کار. یک این که بحث نظام و ثبات و پای‌بندی به قانون را شما مطرح می‌کنید آقای کاظمی موسوی در حالی که یک نظر هم این است که نافرمانی از قانون نابرابر یا سرکوب‌گر که در اینجا در مورد زنان می‌شود گفت که شاهدش هستیم، خودش نوعی مبارزه علیه سرکوب‌گری است. شاید خانم کار نظری در این مورد داشته باشند و نکته دیگر بحث اجتهاد است که شما هم مطرح می‌کنید خانم کار و سؤال اینجاست که چه کسانی می‌خواهند اجتهاد کنند؟ مجتهدان هم مردان هستند. درواقع زنان به جمع مجتهدان هم راه ندارند. در این مورد نمی‌دانم چه توضیحی می‌دهید؟

کار: ببنید بر پایه همین فرمایشات که آقای کاظمی موسوی داشتند، این قدر که در اسلام، شارع شارع می‌کنند انگار که در کشورهای اسلامی ما دو تا شارع داریم. یک شارع در تونس و مراکش به نفع زنان و به نفع حیثیت و کرامت انسانی زنان کار می‌کند و یک شارع آمده و دخل ما را آورده و در ایران و در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی است.

اساساً ما سرگیجه می‌گیریم وقتی که این نظریه‌های اسلامی را می‌شنویم و آن وقت می‌رسیم به این که آن چه که آقای کاظمی موسوی می‌فرمایند که نمی‌شود که یک‌شبه این سنت‌ها را تغییر داد و اینها قدمت دارند، اینجا با ایشان وارد بحث می‌شویم که ما الان ۴۰ سال است گرفتار یک حکومتی هستیم که پشتوانه قوانینش را قوانین فقهی به مذاق خودش قرار داده و شش فقیه شورای نگهبان داریم که اینها باید از یک نظریه فقهی بسیار متحجر پاسداری کنند. ما در این وضعیت به نظر می‌رسد که دیگر از بسیاری از ضروریات اجتماعی و عرفی زمان خودمان خارج شده‌ایم.

پس بنابراین ما به دگرگونی نیاز داریم. باید تبدیل حکومت ولایت فقیه به یک حکومت باشد که دین را از سرنوشت قانونی زنان ایرانی جدا کند. حالا سنت در جای خودش ممکن است در زندگی خصوصی خانواده‌ها باقی باشد. بقای این حکومت برای مردم ایران و بخصوص برای زنان ایرانی و غیرمسلمانان و کسانی که وفادار بی‌چون و چرای این نظم کاملاً تبعیض‌آمیز نیستند کمکی نخواهد کرد و باب اجتهادی هم باز نیست و دلیلی هم نمی‌بینیم که شهادت ما مثلاً با شهادت عایشه یا فاطمه زهرا یا زینب تفاوتی داشته باشد! آخر این تبعیض‌ها معنی‌اش چیست با این همه زن تحصیل‌کرده یا حتی غیرتحصیل‌کرده؟ مگر زن غیرتحصیل‌کرد گوش و چشم ندارد؟ این حکومت اصلاً بناها و شالوده‌های دینی‌اش روزآمد نیست.

آقای کاظمی موسوی در بازگشت به شما می‌خواهم بپرسم که روی مسئله سنت‌ها تأکید داشتید در این برنامه. آیا این به این معنی است که معتقد هستید که در نهایت بجز آنچه که در متن دین و قرآن آمده، در فرهنگ و در سنت اجتماعی ایران به نظر شما می‌رسد که آمادگی پذیرش این که زن با مرد برابر باشد در این مورد وجود ندارد؟

کاظمی موسوی: به نظر بنده وجود دارد و این کار در زمان آقای خاتمی شد و می‌شد که جلو برود ولی جلو نرفت و شکست خورد. منتها زبانی که به کار می‌رود [مهم است]. صحبت سیاسی وقتی که می‌شود یک چیز دیگر است. من می‌گویم این مسئله به ما مربوط نیست فعلاً در حوزه صحبت‌های ما هم نیست که دگرگونی همه چیز را یک دفعه بخواهیم. می‌گوییم همین کاری که مراکشی‌ها و تونسی‌ها در شمال آفریقا کردند. اینها در سال ۱۹۹۵ Collective 95 را به فرانسه نوشتند. اینها را درست کردند و پیشنهاد کردند و خیلی معقول اینها در اغلب کشورهای شمال آفریقا عمل شده. با زبان ملایم گفتند آقا این مسائل شرعی می‌شود این طوری هم دیده شود و این طوری تفسیر شود.

به این سرعت که نمی‌شود عوض کرد. خود قانون هم متأثر است از سنت‌ها. الان خود مدرنیسم امروز که سنت شده برای تحصیل‌کرده‌هایی امثال بنده و خانم کار، خودش هم سنتی شده که می‌گوییم آقا دنیای امروز این طور است، شما چه‌طور نمی‌بینید؟ خب این سنت جدید است که دارد می‌آید و باید بخورد به وفاق آن جامعه‌ای که داریم در آن زندگی می‌کنیم.

خانم کار شاید بد نباشد با توجه به تجربه طولانی که شما در دادگاه‌های ایران هم دارید به این هم نگاه کنیم که اساساً مسئله شهادت چه محدودیت‌ها و چه محرومیت‌های حقوقی برای زنان ایجاد کرده و فکر می‌کنید که این وضعیت تا چه حد قابل تغییر است؟

کار: من کلاً تأیید می‌کنم که رفرم در دین لازم است. حتی در صورتی که مثلاً امثال بنده می‌خواهیم دگرگونی سیاسی در ایران اتفاق بیافتد و دین از حکومت جدا شود. اما ضمناً می‌‌خواهم تأکید هم بکنم که همه این توصیه‌های آقای کاظمی موسوی در ایران اتفاق افتاده و راجع به راه حل‌ها همه ما حقوق‌دانان به کمک بسیاری از فقیهان مطلب نوشته و حرف زده‌ایم ولی وقتی در کشوری مثل ایران بعد از ۴۰ سال که این قدر گرفتاری داشته و داریم آزادی بیان وجود ندارد؛ کدام حقوق‌دان و کدام فقیه روشنگر می‌تواند حرف‌هایش را صریح مثلاً در مطبوعات کشور بزند؟

0حتی اگر حکومت کشور، حکومت سکولار هم باشد ما باز به تغییر در دین نیاز داریم برای تنویر افکار عمومی. ولی درباره این که این گونه تبعیض‌ها چه تأثیری دارد؟ باید بگویم که اولین تأثیرش خشم زنان تحصیل‌کرده ایرانی بود که از آن مطلع می‌شدند و سلب اعتماد به نفس زنان بود وقتی که به دفاتر ما مراجعه می‌کردند و مسائلی را مطرح می‌کردند و ما به آنها می‌گفتیم مطابق قوانین شما از این حق و این حق انسانی محروم هستید و آن زن افسرده می‌شد. یک بار در دادگاه یک زن وقتی که آخوند رییس دادگاه، حقوق نداشته‌اش را به او یادآور شد، با مُشت کوبید روی قرآنِ روی میز دادگاه و من بسیار برای آن زن ترسیدم.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=41700