حق زن بر بدنش

  این جلسه توجه داده می شود که حق انسان بر بدن یک حق بنیادی است. انسان حق لذت بردن و کامیابی جنسی با انتخاب خود را دارد. با توجه به دامنه وسیع این حق که به خصوص در سال های اخیر از سوی مدافعان حقوق زن بر آن تاکید می شود، قوانین ایران را مرور می کنیم و مواد و تبصره هایی را که در این مورد برای زنان محدودیت ایجاد کرده است به بررسی می گذاریم. مثال های مشخص عبارت است از سلب حق زن برای انتخاب پوشاک که در اجباری بودن حجاب،خود را نشان می دهد. الزام زن به تمکین از شوهر بدون درنظر گرفتن آمادگی روانی، عاطفی و جسمی زن. برخی معتقدند این الزام قانونی به رابطه جنسی زن و شوهر می تواند صدمه بزند و زن در شرایطی که آمادگی ندارد احساس کند به او تجاوز می شود.در قوانین ایران که نفقه و هزینه زندگی خانوادگی به عهده شوهر است، چنانچه زن تمکین نکند، دادگاه او را "ناشزه" می نامد و مجازات زن ناشزه، محرومیت از دریافت نفقه است. در این جلسه مدرس شیوه های مردان را برای خودداری از پرداخت نفقه بر پایه تجربه های وکالتی خود روشن می کند و همچنین چگونگی برخورد دادگاه های خانواده در ایران را. ضمنا به زنان در این باره آموزش هایی داده می شود و نتایج تلخ احکام دادگاه ها که گاهی به مرگ یا معلولیت زنان منجر شده شرح داده می شود. همچنین مجازات زنان همجنسگرا بررسیشود.

همچنین در جزوه قتل های ناموسی، ختنه دختران و سقط جنین به عنوان مسایل مطروحه در حیطه حق بر بدن، مورد بحث قرار می گیرد.

حق انسان بر بدن خویش بدین معنا است که هر انسانی این حق را دارد که در آزادی کامل راجع به وضعیت بدنی خویش تصمیم گیری نماید. به موجب این حق، هر انسانی می‌بایست از هر نوع فشار خارجی (وارده از سوی افراد دیگر) که بدن او را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مصون باشد. حق بر بدن این اجازه را به شخص می‌دهد تا او نسبت به بدن خویش حس استقلال داشته به طوری که بدن به عنوان حریم خصوصی فرد درآمده و هرگونه تعرض به این حریم، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته می‌شود. حق بر بدن به صورت‌های گوناگون در اسناد بین المللی اشاره شده که از ماحصل آن‌ها چنین می‌توان نتیجه گرفت که هر نوع تغییر در وضعیت ظاهری و داخلی بدن انسان می‌باسیت با رضایت خود شخص باشد.

در این جلسه مهم‌ترین مسایل مطروحه در خصوص حق بر بدن که به زنان مربوط می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۱.     حجاب:

 «پس از سقوط رژیم شاه رهبران دینی یکی پس از دیگری بر ضرورت شرعی حجاب پا فشردند... از هنگامی که ضرورت مراعات حجاب اعلام شد تا زمانی که زنان یک دست با حجاب شدند و به آن توده سیاه پیوستند یک فاصله زمانی چند ساله قابل تصور است. مانکن‌های زنانه اولین گروه از زنان بودند که زیر ضرب رفتند و به حجاب تن دادند.» پس از مانکن‌ها این بار نوبت زنان بود تا آن‌ها نیز چهره رنگ پریده مانکن‌ها را به خود گیرند. قانون بی‌حجابی را جرم شمرد و حکومت ابزارهای اجرایی برای مقابله با زنان را در دست گرفت.

 «زنان ایرانی نسبت به انتخاب پوشاک خود آزادی عمل ندارند. تبصرهٔ ذیل مادهٔ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – بخش تعزیرات دستور داده است:» زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. «برای پوشش مردان قانونی مشابه از تصویب نگذشته است. از طرفی ضوابط برای تشخیص دقیق حجاب شرعی و پوشاک و آرایش مناسب تعیین نشده است. درنتیجه جرایم منکراتی و مرتبط با اخلاق اسلامی که هرکس به سلیقهٔ خود آن را تعریف می‌کند، زنان را که از لحاظ تاریخی بیش از مردان زیر سلطهٔ کنترل اجتماعی و دینی و فرهنگی به سر می‌برند در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد و امنیت قضایی را از آن‌ها سلب می‌کند. در قوانین ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام» بد حجابی «سراغ نداریم. ولی چون حجاب اسلامی و پوشاک و آرایش مناسب در قوانین ایران به دقت تعریف نشده است، سال هاست زنان ایرانی که عموما با حجاب هستند را، به بهانهٔ بد حجابی بازداشت و تحقیر می‌کنند. مأمورین و پلیس منکراتی و گاهی قضات بر پایهٔ سلیقه‌های شخصی برخی زنان را متهم به بد حجابی کرده و آن‌ها را محاکمه و محکوم می‌کنند. زنان ایرانی هنوز نمی‌دانند تعریف» بد حجابی «چیست. اما بابت آن سال هاست کاملا غیر قانونی مجازات می‌شوند.»

۲. خشونت:

در اینجا ابتدا اشاره‌ای می‌‌شود به موضع حقوق بین الملل در خصوص مساله خشونت و سپس به تعریف و انواع خشونت می‌پردازیم. 

مطابق مقدمه سیدا «... اجرای موثر کنوانسیون کمک خواهد کرد به رفع خشونت علیه زنان... و خشونت علیه زنان نمونه‌ای است از روابط قدرت نا‌برابر تاریخی میان مردان و زنان.» کمیته سیدا در یکی‌ از توصیه‌های خود چنین می‌گوید «یک استراتژی جامع جهت پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان باید به کار گرفته شود...» به این نکته به طور خلاصه اشاره می‌‌کنم که اگر چه ایران سیدا را امضا ننموده ولی‌ این چیزی از وظیفه‌اش برای مبارزه با خشونت کم نمی‌کند چرا که طی‌ اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی، دولت موظف است به از بین بردن تبعیض جنسی‌، احترام به حق زندگی، ‌ تمامیت جسمی‌ و سلامت جسمی‌ که در خشونت فیزیکی‌ نقض می‌شوند.

 خشونت، رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، به‌گونه‌های جسمی، روانی، تحمیل محدودیت‌های مالی، ممانعت از پیشرفت‌های شغلی و ارتقای توانایی‌های فردی، بی‌اعتنایی به دیگری – درصورتی‌که می‌دانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است – و... گفته می‌شود. خشونت علیه زنان در اشکال مختلف جسمی‌، روحی‌، روانی‌، اقتصادی... جلوه می‌‌نماید و حوزه خصوصی و عمومی‌ زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد. تمام اشکال خشونت از قدرت طلبی و سلطه‌گری فرد آزاررسان ناشی می‌شود. در گزارش‌های مربوط به خشونت در خانواده معمولاً زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می‌شوند. فرهنگ جامعه که در آن مردسالاری به صورت یک ارزش درمی آید، عامل اساسی خشونت علیه زنان می‌باشد. در این میان قانون می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند به طوری که با رعایت تساوی حقوقی زنان و مردان رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار تحت کنترل قرار گیرد. متاسفانه در ایران حکومت با وضع قوانین تبعیض آمیز این گونه رفتارهای خشونت بار علیه زنان را شدت بخشیده به طوری که لایه‌های مختلف زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمامی قوانین تبعیض آمیز که به طور مثال سن مسیولیت کیفری دختران را ۹ سال در نظر گرفته و یا مردان را مجاز به ازدواج موقت می‌دارد، خود عامل خشونت علیه زنان به حساب می‌آیند. وقتی در چارچوب یک ارتباط نزدیک میان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آمیز و سلطه گرانه است، نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. این نوع از خشونت از سوی نزدیکان ذکور – معمولا شوهر، پدر، برادر... - علیه زن اعمال می‌گردد. خشونت خانگی می‌تواند جسمانی، جنسی، روانی یا عاطفی باشد. سوء استفاده مالی و محدود کردن فرد نیز از جمله مشخصه‌های دیگر خشونت خانگی است. خشونت می‌تواند عملاً یا فقط با تهدید صورت بگیرد؛ همچنین همیشگی یا موقتاً اتفاق بیفتد.‌‌ همان طور که پیش‌تر اشاره شد، عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در زندگی می‌شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌زند. از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشور‌ها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی‌دهد و آن را موضوعی خصوصی قلمداد می‌کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. «می‌-توان خشونت‌های خانگی را در لایه‌های اقتصادی – اجتماعی خانواده‌ها به دو گونه کلی نیز تقسیم کرد؛ خشونت‌های کبود و قرمز و خشونت‌های سفید. منظور از خشونت‌های کبود و قرمز آن بخش از رفتارهائیست که اثری از خود به جای می‌-گذارند، و بیشتر بصورت فیزیکی بروز می‌یابد ولی خشونت‌های سفید آن بخش از خشونت‌هایی را در برمی‌گیرد که بصورت» روانی «بر فرد قربانی تحمیل می‌شود و متأسفانه بدلیل نامری بودن آن، فرد قربانی نمی‌تواند با نشان دادن آن به» پزشکی قانونی «، طول درمان و خسارتی را دریافت نماید و یا حتی موجب برانگیختن» احساس همدلی «در سایرین گردد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد که خشونت‌های سفید بیشتر در طبقات فرادست اقتصادی – اجتماعی و خشونت‌های کبود و قرمز بیشتر در طبقات فرودست شایع باشد.»

از آنجا که در این جلسه خشونت‌های ناقض حق بر بدن مورد بررسی قرار می‌گیرد، در اینجا به دو نوع از مهم‌ترین خشونت‌های خانگی فیزیکی که در قانون مجاز شمرده شده- خشونت‌های قانونی- اشاره می‌کنیم.

 الف- الزام به تمکین:

لزوم زن به تمکین منجر به بیماری‌های روحی روانی در او گردیده چرا که دیگر همسر وی شریک عشقی او در شادی‌ها و غم‌هایش نیست بلکه متجاوزی است که در قالب قانون و شرع بدون رضایت وی به حریم شخصی وی وارد گشته و او را تبدیل به ابزاری می‌کند صرفا جهت ارضا امیال جنسی خویش به طور یک طرفه. در چنین شرایطی یا زن تحمل کرده و خود را در معرض تجاوز قرار می‌دهد یا در ‌‌نهایت به ترک زندگی خانوادگی پرداخته. «بنا به گفته رضوانی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران، ۵۰ درصد طلاق‌ها به دلیل تمکین نشدن زن و مرد از مسائل زناشویی رخ می‌دهد، او می‌گوید: بیشترین طلاق‌های رخ داده در جامعه توافقی است و زنان بیشترین دلیل خود را برای طلاق، نفرت از همسرشان عنوان می‌کنند. همچنین به گفته رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران اکثر مراجعان برای طلاق، زوج‌های جوانی هستند که ۲ الی ۳ سال بیشتر از زندگی مشترکشان نمی‌گذرد.»

در خصوص تمکین ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» طبق ماده مزبور، زنی که از شوهرش تمکین نمی‌کند حق مطالبه نفقه [هزینه یک زندگی حداقلی] از او سلب می‌شود.

تمکین زن به معنای فرمان برداری بی‌چون و چرای زن از شوهر می‌باشد. تمکین دو نوع می‌باشد: عام، خاص. مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن می‌باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی می‌باشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است. تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید محقق شود. لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمی‌کند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط می‌شود.

طبق نظر فق‌ها، اموری که زن باید شرعا از شوهر تمکین نماید، عبارت‌اند از:

۱- زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود (به نظر آیت الله سیستانی و آیت الله فاضل در مواردی که ضرورت ایجاب کند مانند آنکه ماندن در منزل حرجی باشد یا برای طبابت نیاز به بیرون رفتن داشته باشد، می‌تواند بدون اذن شوهرخارج شود) بنابراین اگر بدون رضایت شوهرش از خانه بیرون رود، ناشزه خواهد بود، مگر در مواردی که استثنا شده است.

۲- خود را برای هر لذتی که شوهر می‌خواهد، در اختیار او قرار دهد.

۳- بدون عذر شرعی - مثل ایام عادت ماهیانه و یا در صورتی که برای زن ضرر مهم داشته باشد- از نزدیکی کردن شوهر ممانعت نکند. البته مقصود نزدیکی از راه معمول می‌باشد، اما نزدیکی از راه غیر معمول بر زن واجب نیست. به فتوای برخی از فق‌ها، در صورت عدم رضایت زن، حرام می‌باشد. اصطلاح تمکین این مورد را شامل نمی‌شود.

۴- از چیزهایی که موجب نفرت شوهر باشد، خودداری کند.

درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع به طرح واقامه دعوی الزام به تمکین ازطرف مرد به طرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمکین بطور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، حکم نشوز را مقرر می‌دارد. این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا دعاوی التزام به تمکین راکه ازناحیه مرد‌ها به طرفیت زنان خوداقامه می‌شود می‌پذیرند و موردرسیدگی قرار می‌دهند واغلب حکم به الزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر می‌نمایند.

مردی که تمکین زن رامورد دعوی خودقرار داده ظاهراه‌مان تسلیم وتمکین قانونی وهمیشگی را می‌خواهد ودرحقیقت می‌خواهد دادگاه باحکم خودویا اجرای آن یک نوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجادکند. روابط خانوادگی و به خصوص روابط زن وشوهررانمیتوان به اعمال جبر وصدور حکم واجباریکی ازطرفین ویاهردوی آن‌ها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجادنمود. اگر شوهر به نزد قاضی برود و بگوید که همسرم از من تمکین نمی‌کند، قاضی به راحتی حکم به تمکین زن می‌دهد و حتی اگر زن التماس کند که نمی‌تواند با این مرد ادامه دهد، قاضی به صحبت او اهمیتی نمی‌دهد و زن را مجبور می‌کند حتما باید علی رغم میل باطنیش با آن مرد همبستر شود و به خواسته‌های او تن در دهد. حتی پلیس آنان را تا منزل همراهی نموده و هر دو را در منزل وارد نموده و مطلب را صورتجلسه می‌نماید!!! آیا این چیزی جز تجاوز است؟

 ب. قتل‌های ناموسی:

 «جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، و یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست.» دکتر شهلا‌ اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در این رابطه می‌گوید: «فرد مورد تجاوز قرارگرفته نماد آبروی بربادرفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی است که امکان زندگی برای سایر اعضا فراهم می‌شود.» براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۲۰ درصد قتل‌های روی‌داده در کشور در رابطه با مسائل ناموسی است که بیشترین درصد کل قتل‌ها را شامل می‌شود. در میان قتل‌های ناموسی نیز همسرکشی نسبت به سایر انواع قتل درصد بیشتری از آمار‌ها را به خود اختصاص داده است. دکتر علی نجفی توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا می‌گوید: ناموس یا به عبارت صحیح‌تر زن خانواده می‌تواند خواهر، مادر و همسر در درجه اول و نوامیس وابستگان نزدیک در درجه دوم باشد که این می‌تواند به معنای حیثیت و شرف جنس و تمامیت جسمی و جنسی زن باشد، بنابراین قتل‌های ناموسی یا قتل‌های مبتنی بر تعصب می‌تواند به اشکال مختلف صورت گیرد شامل دفاع از زن به‌وسیله دیگری یا دفاع از زن به‌وسیله خود زن یا دفاع از آبرو و حیثیت زن در برابر تجاوز مرد غریبه. مهم‌ترین ویژگی این نوع قتل‌ها این است که عرف محلی آن‌ها را مجاز می‌داند. به همین دلیل کشته شدن چنین زنانی، تاثری ایجاد نمی‌کند و حتی گاهی گفته می‌شود که حق آن‌ها بوده است. این نوع قتل‌ها که اغلب به شکل سربریدن، کشتن با چاقو و یا اسلحه و به ندرت با خفه کردن زنان انجام می‌شود بسیار فجیع است زیرا اعتقاد عمومی بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل فجیع کشته شود آبرو حیثیت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سریع‌تر به جایگاه قبلی برمی گردد.

درآبان ماه سال گذشته (۱۳۸۸) بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تشدید مجازات قتل‌های مبتنی بر جنسیت بویژه قتل‌های ناموسی و نیز حذف یا اصلاح ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ –بخش تعزیرات- که نوعی از قتل ناموسی را مجاز می‌دارد- شد. عباس جعفری دولت‌آبادی که پیش از این، ۳ سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان بود، اضافه کرد: «قتل‌های ناموسی در چند استان مطرح است و این قتل‌ها ناشی از سوءظن‌های اثبات‌نشده‌ای است و در این جوامع همین که مردان به خواهر، ‌همسر، دختر یا سایر نزدیکان خود سوءظن داشته باشند، همین سوءظن برای ارتکاب آن‌ها به قتل کافی است و نیاز به اثبات و شهود ندارد. وی اضافه کرد: در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را برخلاف دیگر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی می‌کند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند و معمولا کسب رضایت اولیای دم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد.» این مقام قضایی با تاکید بر اینکه در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را بحق می‌داند، گفت: «متاسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قتل‌های ناموسی بشدت متفاوت و حتی متناقض است و به دیدگاه قاضی بستگی دارد که بسیاری از موارد، در کشاکش رسیدگی قاتل آزاد می‌شود یا اینکه در کمیسیون‌های عفو مورد عفو قرار می‌گیرد.»

قتل ناموسی که طبق قانون مجاز می‌باشد، قتل زن توسط شوهر می‌باشد (طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ –بخش تعزیرات). ماده فوق مقرر می‌دارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند دره‌مان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

ه‌مان طور که می‌بینیم قانون گذار، شوهر را به طور کامل مجازبه ارتکاب قتل دو انسان نموده که در عمل بیشترقربانیان، زنان می‌باشند. همچنین ابهامات موجود در ماده فوق الذکر باعث گردیده بسیاری از قتل‌های ارتکابی که خارج از محدوده ماده ۶۳۰ می‌باشند به صورت مشروع و قانونی درآیند. در اینجا به چند نکته مهم اشاره می‌کنم. اول آنکه شوهر تنها‌‌ همان لحظه‌ای که همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی می‌بیند، می‌تواند مرتکب قتل گردد. دیگراینکه قانون گذار مقرر داشته می‌بایست شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده نماید، حال آنکه مشخص نیست در آن شرایط شوهر چگونه می‌تواند به طور قطع به تشخیص این امر بپردازد چرا که طبق قانون مجازات اسلامی، زنا تعریف مشخصی داشته که عبارت است از: «... جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» (ماده ۲۲۱). نکته دیگر آنکه مشخص نیست لحظه‌ای که مرد به طور ناگهانی همسرش را با مرد دیگری می‌بیند، چگونه می‌تواند علم حاصل کند که زنش تمکین داشته (یعنی با رضایت خویش با مرد اجنبی ارتباط داشته). دیگر آنکه اگر مرد اجنبی مکره باشد (مجبور به برقراری ارتباط گشته)، هیچ گونه حکمی مشخص نسیت و در واقع شوهر در هر حالت (چه مرد اجنبی رضایت داشته یا نداشته) می‌تواند او را به قتل برساند. همچنین مشخص نیست که شوهر چگونه می‌تواند ارتباط جنسی و رضایت همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.

آنچه که مسلم است این است که ماده ۶۳۰ نوعی ازخشونت جسمی علیه زنان را کاملا مشروع نموده که این خود در گسترش فرهنگ خشونت نقش بسزایی داشته و زمینه را برای خشونت‌های بیشتر فراهم می‌کند.

۳. همجنس گرایی زنان:

 در قانون مجازات اسلامی ایران همجنس گرایی جرم است و همجنس گرایی زنان زیر عنوان «مساحقه» عمل مجرمانه اعلام شده که مجازات آن بسیار شدید است. مادهٔ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساحقه را این طور تعریف کرده است: «مساحقه، هم جنس بازی زنان است با اندام تناسلی». ماده ۲۳۸ قانون جدید نیز مقرر می‌دارد «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.»

ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ مقرر می‌‌دارد: «حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است‌.» طبق ماده ۲۳۹ قانون جدید نیز «حد مساحقه صد ضربه شلاق است.»

در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می‌کنند. ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر می‌دارد «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.» طبق ماده ۱۳۶ قانون جدید نیز «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰: «هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبهٔ سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود». خوشبختانه یکی از تغییرات مثبت در قانون جدید، حذف این مقرره می‌باشد.

یکی از راه‌های اثبات جرم هم جنس گرایی زنان شهادت شهود است. قانونگذار حتی دربارهٔ این جرم فقط به شهادت مردان اهمیت می‌دهد و برای شهادت زنان ارزش و اعتباری قائل نیست. بنابراین شهادت زنان در دادگاه در زمینهٔ هم جنس گرایی در حکم هیچ است. معلوم نیست چرا قانونگذار شهادت زنان را حتی در جرمی که کاملا زنانه است معتبر نمی‌شناسد. «

اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد گرایش جنسی‌ و هویت جنسیتی هر گونه خشونت، آزار، تبعیض و تعصب بر مبنا گرایش جنسی‌ را محکوم می‌کند. طبق سند مذکور هر گونه محرومیت از حقوق انسانی‌، شکنجه، اعدام و دستگیری افراد بر این مبنا ممنوع می‌باشد.

۴. ختنه دختران:

ختنه دختران از آن جهت مورد توجه خاص مجامع حقوق بشری قرار گرفته که آثار جسمی‌ و روانی‌ جبران ناپذیری بر زنان به جا می‌گذارد. دختران در سنین کودکی بدون رضایت قربانی این جنایت گشته و این رسم را به فرزندان خود منتقل می‌کنند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی‌، ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن و دختر در جهان مورد ختنه قرار گرفته که از این میان ۹۲ میلیون دختر در آفریقا قربانی این عمل می‌گردند (حدودا ۳ میلیون دختر سالانه در آفریقا ختنه می‌شوند).

معمولان دختران از طفولیت تا سنّ ۱۵ سالگی در معرض ختنه می‌باشند. ترکیبی‌ از عوامل فرهنگی‌، اجتماعی، مذهبی‌ در این زمینه نقش داشته به طوری که در میان اقوام و مذاهب گوناگون این امر مشاهده می‌شود. اعتقاد عمومی‌ بر آن است که ختنه، دختران را پاک نگاه داشته چرا که بکارت آن‌ها تا قبل از ازدواج تضمین می‌گردد. با آنکه گروهی از کشور‌ها ختنه دختران را غیر قانونی اعلام کرده‌اند، از آنجا که اصلاح فرهنگی‌ در این کشور‌ها به عمل نیامده باز هم شاهد این عمل هستیم.

در ایران متاسفانه این مساله زیاد مورد بحث قرار نمی‌گیرد در حالی‌ که سالانه بسیاری از دختران در برخی‌ نواحی جنوبی و غربی کشور قربانی می‌گردند.» مثله کردن اندام جنسی دختران به نام ختنه، در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آن‌ها ختنه دختران یک رسم است. گفته می‌شود این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب، ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم می‌خورد. «

عوارض ختنه دختران (بریدن کلیتوریس):» ۱) درد، خونریزی، شوک، (این عمل بدون بیهوشی عمومی یا موضعی انجام می‌گرفته است)، ۲) نگاه داشتن ادرار به دلیل درد، ۳) صدمات ارگانی بعلت بی‌تجربگی جراح تجربی، ۴) عفونت مکرر، ۵) درد زیاد به هنگام پریود ماهانه، عفونت دستگاه تناسلی و تخمک‌ها، عفونت در دستگاه ادرار و کلیه‌ها، ۶) ریسک‌های متنوع در هنگام زایمان ناشی از عفونت و خونریزی و....، ۷) درگیرى‌ها و بیمارى هاى روانى حاصل از این امر، ۸) ایجاد جوش‌گاه (اسکار) در قسمت بریدگى‌ها با طول و گستردگى زیاد، ۹) مشکلات نازایى، خطرات و مشکلات ناشى از حاملگى و به خصوص زمان زایمان، [عدم لذت جنسی‌ پس از ازدواج] «

در خصوص پاسخ محافل بین المللی به این موضوع می‌بایست خاطرنشان کرد که در سال ۱۹۹۷، سازمان بهداشت جهانی‌ (WHO) به همراه صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) و سازمان جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) بیانیه‌ای علیه ختنه دختران و زنان صادر کردند. در فوریه ۲۰۰۸ با حمایت بیشتر سازمان ملل متحد بیانیه جدیدی برای مبارزه بیشتر علیه این امر صادر شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ انجمن بهداشت جهانی‌ (World Health Assembly) متعلق به سازمان بهداشت جهانی قطعنامه‌ای صادر کرد جهت حذف ختنه دختران و زنان با تاکید بر لزوم عملکرد هماهنگ در تمام بخش‌های بهداشتی، آموزشی‌، اقتصادی، حقوقی و زنان.

۵. بارداری- سقط جنین:

طبق مواد۴۸۷-۴۹۲، ۶۲۲-۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۷۱۶-۷۲۰ قانون جدید سقط جنین عنوان مجرمانه داشته. ممنوعیت سقط جنین مختص ایران نمی‌باشد و حتی در کشورهایی که این امر مجاز می‌باشد، گروه‌های بسیاری در مخالفت با سقط جنین فعالیت می‌کنند. لذا ما در اینجا قانون ایران را مورد بحث قرار نمی‌دهیم. در اینجا تنها اشاره‌ا‌ی می‌شود به دیدگاه موافقان سقط جنین جهت آشنایی با استدلال این گروه از دیدگاه حقوقی. همانطور که می‌دانیم، مخالفان سقط جنین، به حق حیات جنین به عنوان یک انسان استناد می‌جویند حال آنکه موافقان سقط جنین یا تعریفی‌ متفاوت از زمان شکل گیری یک انسان داشته ویا اساساً در تضاد حق جنین و مادر، حق مادر را ترجیح می‌دهند که‌‌ همان حق انسان بر بدنش می‌باشد. در نتیجه تصمیم‌گیری راجع به بارداری ویا سقط جنین که بر بدن زن موثر می‌باشد، می‌بایست در اختیار او باشد.

حق باروری به عنوان یک حق قانونی در خصوص تولید مثل و بهداشت مربوط به آن در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بهداشت جهانی‌ حق مزبور را چنین تعریف می‌کند:» حق باروری متکی‌ است بر به رسمیت شناختن حق اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم‌گیری آزدانه و مسئولانه نسبت به تعداد و فاصله زمانی‌ بچه‌ها و زمان بچه دار شدن به علاوه حق دسترسی‌ به اطلاعات و امکانات لازم و بالا‌ترین استاندارد‌ها در خصوص بهداشت جنسی‌ و باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت می‌باشد. «

اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت می‌شناسد، بیانیه تهران می‌باشد که در نتیجه کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود بر این حق تاکید می‌ورزد. طی‌ سالیان بعد این حق گسترده شده و در اسناد دیگری نیز بدان اشار شده است. چهارمین کنفرانس جهانی‌ زنان (پکن، ۱۹۹۵) در اعلامیه و برنامه کاری خود (Beijing Platform) بر حق زنان برای تصمیم‌گیری راجع به باروری تصریح می‌کند

تاکی ستم و بی عدالتی به زن ایرانی؟

زن ایرانی از این همه ستم و بی عدالتی که در حق او روا می شود، به کجا باید پناه ببرد؟‌ آیا راه گریزی هست؟

‌چه برای آنکه زیر بار فقر له شده و چه برای آنکه میخواهد از حقوق انسانی خود برخوردار باشد. آیا زن ایرانی می تواند خود آینده خود را انتخاب کند و رقم بزند؟‌یا باید همواره «آقا بالاسری» برای او تصمیم بگیرد؟‌

خطر زباله های هسته ایی

دستیابی ایران به فن آوری هسته ای سالهاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه "آق اولر" در کوه های تالش و دیگری "سفید تپه" بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد.

اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.

ایزوتوپ های رادیواکتیو در زباله‌های مایع، معمولا از طریق بارندگی به صورت جامد در می‌آید و انبار می‌شود و اگر این زباله‌ها در زمین در گودال های بدون آستر، بدون آنکه در محفظه‌های خاص باشند، دفن شوند طی چند قرن بعد آب های زیرزمینی آنها را پراکنده خواهند کرد.

ترس از مواد رادیواکتیو دیگر برای جهانیان و دانشمندان هسته ای یک کابوس شده است. تجربه فاجعه هیروشیما و انفجار نیروگاه اتمی برق چرنوبیل نشان داد که حتی اگر یک گرم اورانیوم غنی شده به طبیعت و محیط زیست زندگی انسان وارد شود، چهار میلیون سال طول خواهد کشید تا وزن یک گرم اورانیوم و تشعشعات و آلودگی های سرطان زای ناشی از آن به حد نصف و یا به حد صفر برسد. هنوز کسان بسیاری هستند که در هیروشیما با مشکلات شیمیایی و آثار به جامانده از آن جنایت تاریخی دست و پنجه نرم می کنند؛ همانگونه که ساکنان دریای خزر بعد از گذشت 20 و اندی سال از حادثه چرنوبیل با مشکل آلودگی دریای خزر و انقراض بسیاری از ماهیان و عدم کوچ بسیاری از پرندگان نادر به سواحل دریای خزر و همچنین آلودگی بسیاری از محصولات سیفی در این مناطق روبه رو هستند.

راه های دفن زباله های هسته ای

اما چه راه حل هایی برای دفن زباله های هسته ای وجود دارد؟ تاکنون نه روش دفن زباله ها در چاه های عمیق قابل اعتماد بوده است و نه روش دفن زباله های پرتوزا در ورقه های یخی در قطب. روش دیگری که اینک در برخی از کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد قرار دادن زباله ها در یک مخزن زیرزمینی است که در یک توده سنگ مناسب حفر شده است. این توده سنگ باید یک سد نهایی در برابر مهاجرت زباله هسته ای از مخزن باشد، به نحوی که بتوان امکان ایجاد هرگونه شکاف در سیستم های نگهداری زباله را کاهش داد. پاکستانی ها نیز زباله های خود را در بستر اقیانوس می ریزند. روشی هم به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و این ترس وجود دارد که رسوبات شکل گرفته در اعماق دریا موجب آزادی مواد رادیواکتیوی شود. روش های دیگر هم مانند دفن زباله های هسته ای در فضا به وسیله شلیک راکت های فضا پیما نیز تاکنون در مرحله بحث قرار گرفته، اما وارد مرحله آزمایش هم نشده است.

تا اینجا تجربه نشان داده که بهترین روش همان است که آمریکا، انگلیس و فرانسه انجام می دهند: یعنی دفن زباله های هسته ای در یک مخزن سنگی. به عبارتی ایجاد تونل در دل کوه ها به شرط آنکه محل نگهداری زباله ها به گونه ای باشد که به مدت 10 هزار سال از محیط زیست به دور باشد چون تا آن زمان مواد هسته ای در حالت خطرناک خود هستند.

اما مسئله اینجاست که هزینه دفن این زباله ها آنقدر زیاد است که هر کشوری قادر به پرداخت آن نیست.

کشور های صاحب انرژی هسته ای زباله های هسته ای خود را به دو منظور دفن می کنند: اولین منظور بازیافت بخشی از زباله های هسته ای است برای آنکه بتوان مجددا آنها را به عنوان مواد سوخت به کار برد. دومین منظور هم انبار کردن بخش دیگری از آن زباله ها در لایه های عمیق زیر زمینی به منظور کم اثر کردن بار رادیو اکتیوشان است.

حالت اول که خطرات بازیافت دوباره، مانند تصادفات در مواقع حمل و نقل به کارخانه های بازیافتی و باز تکثیر پلوتونیوم، بسیارخطرناک است، طرفدار ندارد. علاوه برآنکه هزینه های اضافی برای بازیافت هم چندان عاقلانه نیست. حالت دوم نیز به هزینه زیادی احتیاج دارد. هزینه ای که دکتر ژیلبرت اگرمونت، استاد دانشگاه آزاد بروکسل فقط برای زباله های رادیواکتبو ضعیف، آن را بین 16 تا 20 میلیارد یورو تخمین زده است. بودجه ای که برای زباله نیروهایی که به منظور غنی سازی اورانیوم ساخته شده، و زباله هایی که رادیواکتیو قوی تولید می کند، بسیار بیشتر است.

علاوه براین بودجه هزینه های جانبی یک مرکز اتمی را نیز باید در نظر گرفت. نیروگاه های اتمی عمر محدودی دارند و وقتی عمرشان به پایان رسید باید نابود شوند. آمار نشان می دهد نابودی فقط یک نیروگاه در ایالت ماساچوست آمریکا 450میلیون دلار خرج برداشته است. در ضمن باید توجه داشت که به علت آلوده بودن دیواره های ساختمان به مواد رادیواکتیو فقط آدم های مصنوعی قادر به انجام عمل نابودسازی هستند.

اما آیا ایران در این حد پیشرفتگی هست که زباله های هسته ای را خود به تنهایی و البته به روشی علمی نابود کند؟ امروزه مراکز محدودی در دنیا قادرند زباله های هسته ای را انبار کنند. مراکزی که چند ملیتی هستند و برمعادن اورانیوم دنیا نیز اعمال نظر دارند. حتی آلمان نیز قادر به چنین کاری نیست و دفن زباله های هسته ای اش به عهده فرانسه است. با این اوصاف دفن زباله های هسته ای اولا نیازمند دقت و توجه زیاد و به کار بردن روش ها و آزمایشات فراوانی است، و دیگر اینکه هزینه بسیار بالایی دارد که از عهده هرکشوری بر نمی آید.

حدود 5/4 میلیارد سال پیش منظومه شمسی آغاز شد. وقتی خورشید تشکیل شد برخورد گلوله برفی های اطراف آن، زمین را به وجود آورد. موادی که زباله هسته ای رادیواکتیو مهبانگ بود. همان ها که اکنون در سنگ های کره زمین نهان شده اند و انسان ها مشغول استخراج آنها هستند و دولتمردان سعی در استفاده از آنها به منظور های مختلف دارند. این مواد پرقدرت توسط انسان ها از زمین خارج می شوند؛ اما انسان ها هنوز نتوانسته اند موادی را که در حجم بالا موجب به وجود آمدن زمین شده است، به اعماق زمین بازگردانند. به همین علت خطرات زیادی کره زمین را تهدید می کند.

حق آزادی حرکت

 آزادی حرکت یکی از حقوق بنیادین انسان می باشد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده است. بر اساس این حق، همه انسان ها باید این آزادی را داشته باشند که به هر مکانی رفته، آنجا اقامت کنند و مشغول به کار شوند. البته ذکر این نکته لازم است که جابه جایی افراد از کشوری به کشور دیگر با حاکمیت کشورها تداخل می کند که بر طبق آن، اسناد بین المللی به دولت ها اجازه می دهند برای اعمال حاکمیت خویش، قوانینی را در این زمینه وضع کنند که مسلما در آزادی افراد محدودیت هایی را ایجاد می کند. اما خارج از این مسئله، در موارد دیگر، دولت ها نمی توانند محدودیتی برای افراد ایجاد کنند و به طور مثال در رفت و آمدهایشان از شهری به شهر دیگر – غیر از تدابیر خاص برای مجرمین- محدودیت ایجاد کنند.

در این جلسه علاوه بر بررسی حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی، نگاهی می اندازیم به حق آزادی حرکت در قوانین ایران. مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه در نظام حقوقی ایران مطرح می گردد عبارتند از: حق آزادی سفر (خروج از کشور) و حق آزادی تعیین محل سکنا.

۱.     حق آزادی حرکت در اسناد بین المللی
حق آزادی حرکت بدین معنا می‌باشد که هر انسانی‌ این اختیار را باید داشته باشد که به طور آزاد و مستقل راجع به محل کار، زندگی و سفر خویش تصمیم گیری نماید. در اینجا سفر در معنای عام خود به کار می‌رود به طوری که هرگونه رفت و آمدی را شامل می‌شود. به سخن دیگر هیچ کس نمی‌تواند مانعی بر سر راه رفت و آمد انسانی دیگر از خانه‌ای، شهری و یا کشوری به مکانی دیگر ایجاد نماید. آزادی حرکت مستلزم آن است که انسان در هر زمان بتواند از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفته، در نقطه مورد نظر خود اقامت کرده، کار کند و این آزادی را داشته باشد که پس از خروج از کشور خود، در هر زمان که بخواهد به آنجا برگردد.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی حرکت یکی از حقوق اولیه انسانی می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه مقرر می‌دارد: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» همچنین طبق بند ۲ ماده مزبور «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید: «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.» طبق بند ۲ ماده فوق نیز «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند» و طبق بند ۴ «هیچ کس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.»
علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری هم هستند که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه هایی- بنا بر آسیب پذیر بودن آن ها- این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می‌دهند. از جمله این اسناد عبارتند از کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ماده ۵)،
کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۱۰)، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (ماده ۱۵) و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (ماده ۳۹).
یکی از مسائلی که در رابطه با حق آزادی حرکت (در قلمرو یک کشور) مطرح می‌گردد که در اسناد بین المللی نیز بدان اشاره شده، تابعیت می‌باشد. تابعیت حق مسلم تمامی انسان‌ها می‌باشد تا بدین وسیله بتوانند موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرند. با توجه به گسترده بودن بحث تابعیت، تنها آن قسمت از حق مزبور که با حق آزادی حرکت پیوند می‌خورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در رابطه حق آزادی حرکت و حق تابعیت می‌توان گفت که خروج افراد از کشور متبوع خود نباید تاثیری در تابعیت آن‌ها داشته باشد به طوری که در هر زمان بتوانند آزادانه به کشور خود بازگردند.
طبق بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.» بند ۲ ماده مزبور نیز مقرر می‌دارد «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.» بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان نیز مقرر می‌دارد «دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولت‌ها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.»
در پایان باید متذکر شد که از آنجا که برخی مصادیق حق آزادی حرکت با حق حاکمیت دولت‌ها برخورد می‌کند، اسناد بین المللی نیز محدودیت‌هایی را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که این محدودیت به طور عام بوده نه ناظر بر قشری خاص و به طور مثال جنسیت نمی‌تواند عاملی برای این محدودیت باشد. همچنین محدودیت‌های پذیرفته شده تنها تا جایی پیش می‌رود که حق آزادی حرکت به حق حاکمیت دول خدشه‌ای وارد نسازد تا دولت‌ها بتوانند از طریق قانونمند نمودن نظام اقامت و تابعیت، اقتدار خویش را در قلمرو کشور خود حفظ کنند. همچنان که بند ۳ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ادامه شناسایی حق آزادی حرکت مقرر می‌دارد «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.»
۲.     حق آزادی حرکت در قوانین ایران
برای بررسی موضع قوانین ایران نسبت به حق آزادی حرکت، می‌بایست با جایگاه حقوقی زن در رابطه با شوهر آشنا شد. طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» مهم‌ترین تکلیف مالی که در نتیجه ریاست مرد، برشوهر وارد می‌شود، الزام به پرداخت نفقه می‌باشد. طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است.» این تکلیف مالی شوهر به عنوان حق برای زن قلمداد می‌گردد اما برخورداری از این حق مستلزم شرطی می‌باشد که پایه حقوق و آزادی‌های زن در روابط زناشویی است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» در واقع خصوصیت ریاست مرد بر خانواده همچون چتری است که بر تمامی روابط خانواده سایه افکنده و تمامی حقوق و تکالیف زوجین در پرتو آن معنا پیدا می‌کنند.‌‌ همان طور که دیدیم، نفقه حق مسلم زن می‌باشد اما برخورداری از آن تا زمانی خواهد بود که زن به جایگاه ریاستی مرد به طور کامل احترام گذارده و از تمام فرامین او اطاعت نماید. بنابراین ملاحظه می‌نمایید که حق مورد بحث ما در این قسمت-حق آزادی حرکت- به طور کامل تحت شعاع تمکین می‌باشد یعنی زن می‌بایست در تمامی امور فرمانبردار شوهر باشد درغیر این صورت از نفقه محروم خواهد شد. بنابراین شوهر می‌تواند تمامی فعالیت‌های زن از جمله رفت و آمدهای او-که مورد بحث این جلسه می‌باشد- را تحت کنترل قرار دهد.
در این نوشته، مباحث مربوط به حق آزادی حرکت در قوانین ایران را تحت دو عنوان حق آزادی سفر و حق آزادی تعیین محل سکنا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- حق آزادی سفر
آنچه که در این بخش ابتدا به طور خاص مورد توجه می‌باشد، خروج زنان از کشور می‌باشد. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:...
۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»
ماده ۱۹ نیز مقرر می‌دارد «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»
قانون گذرنامه یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ زنان را نقض می‌نماید چرا که آنان کوچک‌ترین اختیاری برای خروج از کشور ندارند و حتی زمانی‌ که شوهر رضایت می‌دهد، این امکان برایش فراهم است که هر لحظه از تصمیمش منصرف گشته و از خروج زن ممانعت به عمل آورد حتی در آخرین لحظه.
نکته‌ای که درخصوص بند ۳ ماده ۱۸ قابل تامل می‌باشد، این است که قانون گذار از عبارت «موارد اضطراری» استفاده نموده به طوری که در صورت مخالفت شوهر، زن می‌تواند به دادستان متوسل شود و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که موارد اضطراری چه مواردی را شامل می‌شود. هرچند اطلاق این بخش از ماده می‌تواند راه را برای اخذ اجازه باز گذارد اما از طرفی ابهام در «موارد اضطرار»، تشخیص آن را سلیقه‌ای می‌نماید.
نکته دیگر جالب توجه، نظریه شورای نگهبان راجع به بند ۳ ماده ۱۸ می‌باشد. طبق نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳ «عطف به نامه شماره ۱۸۲۳۵/۱/۴/۴۳/۱۴۲۲۶، اطلاق ماده ۱۸ گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام بر ذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد.» معنی نظریه فوق این است که زنانی که قصد حج تمتع دارند از شمول ماده ۱۸ مستثنی می‌باشند و نیازی به اخذ اجازه از شوهر یا دادستان نخواهند داشت.
در پایان درخصوص لغو ممنوع الخروجی زنان شوهردار (در مواردی که شوهر به زن اجازه خروج از کشور را نداده است) می‌بایست خاطرنشان نمود که اثر ممنوع الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه ازبین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج نموده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.
نکته دیگر درخصوص حق آزادی سفر مسئله مربوط به تابعیت می‌باشد.‌‌ همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد طبق اسناد بین المللی افراد تابع یک کشور باید بتوانند آزادانه از کشور خود خارج شده و دوباره به کشور خود باز گردند و قطعا این امر باید مستلزم این باشد که از تابعیت خویش محروم نشده باشند چرا که این امر، بازگشت آنان را دچار مشکل خواهد کرد. ماده ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد «زن ایرانی که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهٔ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: هر‌گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهٔ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد...»
مسئله‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد این است که چرا تحصیل تابعیت شوهر، در تداخل با تابعیت ایرانی زن می‌باشد. فارغ از اینکه آیا در عمل این مقرره با تمام قید و بند‌هایش اجرا می‌گردد یا خیر، صرف وجود این ماده در تعارض با حق تابعیت و حق آزادی حرکت می‌باشد که برای سازگاری با مقررات بین المللی می‌بایست این بخش از ماده قانونی اصلاح گردد.
ب- حق آزادی تعیین محل سکنا
در تعریف اقامتگاه قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.» (ماده ۱۰۰۲) طبق قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهرداره‌مان اقامتگاه شوهراست معذلک زنی که شوهراواقامتگاه معلومی ندارد وهمچنین زنی که بارضایت شوهرخودویا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیارکرده می‌توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد». (ماده ۱۰۰۵) درنتیجهٔ ریاست مرد در خانواده طبق قانون مدنی، حق تعیین مسکن اساساً با مرد می‌باشد مگر اینکه این حق به زن داده شده باشد. طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن بایددرمنزلی که شوهرتعیین می‌کندسکنی نمایدمگرآنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» در صورتی‌ که از سوی همسر این اختیار به زن داده نشده باشد و زن نیز در مورد محل سکنا با شوهر به توافق نرسد، ناشزه به حساب آمده و دیگر مستحق نفقه نمی‌باشد. تنها در صورتی‌ که خطر جدی زن را تهدید کند، می‌تواند محل مزبور را ترک کند. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.» «در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد». (ماده ۱۱۱۶)‌‌ همان طور که می‌بینیم از دیدگاه قانونگذار، خویشاوندان از زن صلاحیت بیشتر داشته و در یکی‌ از جزیی‌ترین مسائل مربوط به او، نزدیکان می‌بایست تصمیم‌گیری نمایند.
درخصوص ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که مطابق آن، زوجین می‌توانند شرط کنند اختیار تعیین مسکن با زن باشد، نظرات متفاوتی وجود دارد که اگر طی توافق انجام گرفته در عقد ازدواج، به طور کلی این اختیار به زن داده شده باشد، آیا منظور تنها شهر محل اقامت می‌باشد یا زن می‌تواند منطقه خاصی از شهر را نیز انتخاب کند. طبق یکی از نظریات «اگر به صورت کلی نوشته شد حق تعیین مسکن یعنی شهر، اگر خانمی نظرش این است که مسکن مشخص در قسمت مشخصی از شهر مشخص را داشته باشد باید بنویسد حق تعیین و انتخاب مسکن در هر نقطه‌ای از شهر که دوست داشتم و اگر به این صراحت نیاید در عبارت کلی فقط زن حق انتخاب شهر محل سکونت را دارد.» اما در مقابل نظر دیگری نیز وجود دارد که منطقه و شهر را از شرط انتخاب مسکن استنباط می‌کنند. در خصوص رویه دادگاه‌ها یکی از وکلای دادگستری چنین می‌گوید «در صورت ذکر این عبارت در عقدنامه به صورت کلی یا درج شهر خاصی به عنوان محل سکونت، دادگاه براساس شا‌ن و جایگاه زن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... اعلام نظر می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران به مهار اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران ادامه می‌دهد.

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروند خبرنگاران در ایران را محکوم می کند. از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ ، سازمان بیش از ۹۴ مورد بازداشت وب‌ نگاران را شمارش کرده است. روزنامه نگاران همچنان قربانی جنگ قدرت جناح‌های مختلف نظام هستند.

به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ عسل اسماعیل‌زاده، خبرنگار عکاس از سوی شعبه ۲دادسرای فرهنگ و رسانه بدون احضار و اتهام بازداشت شد. همسر وی سعید سیف مدیر سایت اطلاع رسانی دیدبان ایران در این روز به این شعبه دادستانی احضار شده بود. وی ساعتی پس از بازداشت همسرش با انتشار  پیامی  بر روی تودیتر نوشت: «در بازپرسی شعبه دو از من خواستند علیه دولت روحانی حرف‌های دروغ بنویسم وقتی انجام ندادم. همسرم عسل اسماعیل‌زاده را بازداشت کردن بدون احضاریه! »

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) همزمان از محکومیت به زندان سه شهروند خبرنگارمحمد مهاجر، علی‌رضا توکلی و محمد مهدی زمان‌زاده مطلع شده است. این سه جوان در شهریورماه ۱۳۹۵ برای اطلاع رسانی بر روی کانال تلگرام با اتهام‌هایی چون «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به ۱۲ سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.

کاربران تلگرام بیش از بیش هدف بازداشت نهادهای امنیتی و قضایی نظام قرار گرفته‌اند. با وجود آنکه پاول دوروف رئیس شرکت و سازنده تلگرام به تاریخ  ۱۸شهریور ۱۳۹۳ در پاسخ به پرسش گزارش‌گران بدون مرز در باره شایعاتی پیرامون مذاکراه با مقامات ایران، برروی حساب تودیترش پاسخ داد، «تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته است. و برنامه‌ای برای آن ندارد. » اما به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مجلس اعلام کرد :«وزارت ارتباطات به‌جای مسدود کردن تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی خارجی که باعث مهاجرت کاربران آن به شبکه اجتماعی دیگر می‌شود با مدیران آن تفاهم کرده که پنج مصداق مفاهیم جنسی، کودک‌آزاری، ترویج خشونت، تروریسم و محتوای ضد دین در این نرم‌افزار مسدود شود و تاکنون ۱۷۳ هزار از این مصادیق بسته‌شده است(…..)ما همچنین پالایش هوشمند را راه‌اندازی کرده‌ایم و ۴۰۰میلیون نشانه تصویری را مسدود کردیم.(….) در واقع شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول محتوا هستند؛ با این حال در سه سال گذشته نیز ۷میلیون آدرس از مراجع صلاحیت‌دار بسته شده، ۱۲۱ نرم افزار و فیلترشکن‌های مهم نیز مسدود شده است.»

جمهوری اسلامی به شکل رسمی، سانسور سایت‌ها را برای حفاظت از مردم در برابر محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه اعلام می‌کند. اما این سانسور بیشتر سایت‌های اطلاع‌رسانی و محتواهای سیاسی و مذهبی و سایت‌های مدافع حقوق زنان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهد. پیش از این عبدالصمد خرم‌ابادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبرداده بود. وی گفته بود «حدود ۱۸ هزار نفر بطور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. به گفته او این افراد موارد تخلف از طرف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند.»

به تاریخ ۲۲ خرداد خانواده‌های سعید مجتبا باقری، سبحان جعفری، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی، مدیران کانال های تلگرامی که به تاریخ۲۶ اسفند ۱۳۵۹  «توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی» بازداشت شده‌ بودند، از نحوه عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده به کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. گزارش‌گران بدون مرز مطلع شده است که این ۵زندانی با همراهی همبند دیگرشان علی احمدی‌نیا که همگی در بند ۲ الف زندان اوین در مهار سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، در بازداشت موقت بسر می‌برند، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود از تاریخ ۲۹ خرداد اعتصاب غذا کرده‌اند.

از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ (۱۱ دی ماه ۱۳۹۵) گزارش‌گران بدون مرز بیش از ۹۴ مورد بازداشت برای جرایم اینترنتی از این میان شماری بسیاری در رابطه با استفاده از تلگرام در سراسر کشور شمارش کرده است. در مواردی بسیاری مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را با اتهام‌هایی چون «جرایم ریانه‌ای» یا «غیر اخلاقی» تحت پیگرد قرار می دهند.

جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١۶۵ قرار دارد.

سند ۲۰۳۰ یونسکو (ژانویه ۲۰۱۶)

سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند.

سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است.

 بعد از آن ۱۷ هدف اصلی سند ۲۰۳۰، بیان شده اند که عبارتند از:

۱- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا

۲- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

کلانتری: توان کشور تنها برای تولید غذای 50 میلیون نفر است.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، عیسی کلانتری در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت وگو ضمن تشریح وضعیت تالاب ها در کشور اظهار کرد: «با توجه به خشکسالی های یک دهه گذشته پیش بینی می شود اینت وضعیت تا 20 سال آینده ادامه داشته باشد و تالاب ها، اولین قربانی خشکسالی هستند.»

وی برداشت بیش از حد رودخانه ها را موجب خشکی تالاب های کشور دانست و افزود: «بیش از 80 درصد تالاب های کشور فاقد آب بوده یا در وضعیت بحرانی شدید به سر می برند.»

کلانتری با بیان اینکه حق آبه زیست محیطی باید برای تالاب ها اختصاص یابد، گفت: «وزارت نیرو در سه دهه گذشته هیچگاه حق آبه زیست محیطی برای تالاب ها تعیین نکرده و هم اینک حدود 12 میلیارد متر مکعب حق آبه برای تالاب های کشور تعیین شده است.»

معاون رئیس جمهور افزود: «سازمان محیط زیست مدعی است این حق آبه 25 میلیارد متر مکعب است و متاسفانه رقم 12 میلیارد متر مکعبی بدلیل کمبود بارش و گرمای بیش از حد هیچ اثری ندارد.»

کلانتری خشکی تالاب ها را منتج به افزایش اثرات مخرب ریزگردها در جنوب کشور عنوان کرد و گفت: «این وضعیت اکولوژی منطقه را بر هم می ریزد و وقتی تالابی خشک می شود، بافت گیاهی و جانوری تخریب شده و گرد و غبار به بار می آید.»

وی تالاب ها در کشورمان را اولین قربانی خشکسالی خواند و افزود: «بخشی از این وضعیت بدلیل زیاده خواهی انسان است که کل آب های سطحی و زیر زمینی را مصرف کرده؛ ولی حق آبه طبیعت را نمی پردازد.»

کلانتری در ادامه مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد :«بخش کشاورزی نمی تواند تمام آب های سطحی را از آن خود بداند؛ اما متاسفانه تلاش می شود تا این کشاورزی به هر قیمتی حفظ شود. بنابراین سیاست های کلان باید تغییر کند.»

وی اذعان داشت: «جمعیت کشور به 80 میلیون نفر رسیده است و متاسفانه همچنان فشار می آوریم که غذای خود را به هر قیمتی در داخل کشور تولید کنیم؛ بنابراین به حقوق طبیعت تجاوز می کنیم و در نهایت دریاچه ارومیه و تالاب های جنوب کشور قربانی همین سو مدیریت ها شده است.»

کلانتری تالاب های جنوب کشور، دریاچه بختگان، جازموریان و گاوخونی را قربانی ساخت سدها و توسعه بی رویه دانست و افزود: «باید قبول کنیم که با محدودیت آبی زندگی می کنیم؛ اما می خواهیم در حد توان 300 میلیون جمعیت داشته باشیم!»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از افزایش بی رویه جمعیت به رادیو گفت وگو گفت: «با بهره وری موجود، فقط می توانیم برای 50 میلیون نفر از جمعیت کشور غذا تولید کنیم و مابقی آن را وارد می کنیم.»

کلانتری افزود: «در دولت این موارد تا حدودی بهتر شده است؛ ولی قوانین دستگاه های اجرایی را گیر انداخته است؛ به عنوان مثال قانون برنامه ششم می گوید در 95 درصد محصولات کشور باید خودکفا شویم و در این صورت باید 36 میلیون متر مکعب آب دیگر برای بخش کشاورزی تامین کرد؛ در حالیکه چنین ظرفیتی وجود خارجی ندارد.»

وی با انتقاد از فقدان دانش محیط زیست در برخی سازمان ها و نهادها از جمله سازمان متبوع اش گفت: «متاسفانه تشکیلات کشور زیربخشی پیش می رود؛ ولی تصمیم گیری ها به صورت بخشی صورت می گیرد؛ در حالیکه از بین رفتن آب یا سایر عناصر زیست محیطی به نابودی خود طبیعت می انجامد.»

کلانتری در بخشی دیگر از این گفت وگوی رادیویی در برنامه "آب را گل نکنیم" با انتقاد از نبود آمایش سرزمین در کشور گفت: «آمایش سرزمین بدین معناست که ظرفیت تولید کشور را بسنجیم؛ اما از طرفی تاکید داریم جمعیت کشور رو به افزایش باشد و از دیگر سو با کمبود ظریفت منابع آب رو به رو هستیم و این جمع اضداد قابل توجیه نیست.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «از نظر هزینه ی مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی، یکی از گران ترین کشورها هستیم و بیش از 85 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود؛ ولی غذای 35 درصد جمعیت کشور از خارج وارد می شود.»

کلانتری گفت: «ما در سازمان محیط زیست هیچگاه مدعی نبوده ایم؛ چراکه این سازمان همواره در عمل انجام شده قرار گرفته. سدها ساخته شده و آب تالاب ها را برداشت کردند بدون اینکه نظر این سازمان را جویا شوند.»

وی ادامه داد: «در گذشته به چرخه آب در محیط زیست پی نبرده بودند؛ ولی همه تالاب های کشور به علت برداشت و سدسازی های بی رویه از بین رفته اند.»

کلانتری با مثالی از خشکسالی آب زاینده رود و کبود آب برای جمعیت این شهر اظهار کرد: «نیازهای شهر اصفهان به سه برابر ظرفیت زاینده رود می رسد. در شیراز و دیگر شهرها نیز همین اتفاق افتاده است؛ چراکه آمایش سرزمین اتفاق نیفتاده و محیط زیست همواره در حاشیه بوده است.»

کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶ مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷

‌ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶مطابق شانزدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را می‌دهد.

زن بی‌سرپرست کیست؟

زنان بی سرپرست با مشکلات زیادی در جامعه روبرو هستند که می‌توان این مشکلات را به سه دسته مشکلات اقتصادی، اجتماعی و عاطفی و روانی تقسیم کرد.

آمار تکان‌دهنده سقط جنین در ایران

مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت از وقوع ۲۵۰ هزار سقط جنین در سال خبر داد و گفت: سالانه حدود 100 هزار نوزاد مرده به دنیا می آید. در شهر یزد 14 درصد بارداریها به سقط منجر می شود