این جلسه توجه داده می شود که حق انسان بر بدن یک حق بنیادی است. انسان حق لذت بردن و کامیابی جنسی با انتخاب خود را دارد. با توجه به دامنه وسیع این حق که به خصوص در سال های اخیر از سوی مدافعان حقوق زن بر آن تاکید می شود، قوانین ایران را مرور می کنیم و مواد و تبصره هایی را که در این مورد برای زنان محدودیت ایجاد کرده است به بررسی می گذاریم. مثال های مشخص عبارت است از سلب حق زن برای انتخاب پوشاک که در اجباری بودن حجاب،خود را نشان می دهد. الزام زن به تمکین از شوهر بدون درنظر گرفتن آمادگی روانی، عاطفی و جسمی زن. برخی معتقدند این الزام قانونی به رابطه جنسی زن و شوهر می تواند صدمه بزند و زن در شرایطی که آمادگی ندارد احساس کند به او تجاوز می شود.در قوانین ایران که نفقه و هزینه زندگی خانوادگی به عهده شوهر است، چنانچه زن تمکین نکند، دادگاه او را "ناشزه" می نامد و مجازات زن ناشزه، محرومیت از دریافت نفقه است. در این جلسه مدرس شیوه های مردان را برای خودداری از پرداخت نفقه بر پایه تجربه های وکالتی خود روشن می کند و همچنین چگونگی برخورد دادگاه های خانواده در ایران را. ضمنا به زنان در این باره آموزش هایی داده می شود و نتایج تلخ احکام دادگاه ها که گاهی به مرگ یا معلولیت زنان منجر شده شرح داده می شود. همچنین مجازات زنان همجنسگرا بررسیشود.
همچنین در جزوه قتل های ناموسی، ختنه دختران و سقط جنین به عنوان مسایل مطروحه در حیطه حق بر بدن، مورد بحث قرار می گیرد.
حق انسان بر بدن خویش بدین معنا است که هر انسانی این حق را دارد که در آزادی کامل راجع به وضعیت بدنی خویش تصمیم گیری نماید. به موجب این حق، هر انسانی می‌بایست از هر نوع فشار خارجی (وارده از سوی افراد دیگر) که بدن او را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مصون باشد. حق بر بدن این اجازه را به شخص می‌دهد تا او نسبت به بدن خویش حس استقلال داشته به طوری که بدن به عنوان حریم خصوصی فرد درآمده و هرگونه تعرض به این حریم، نقض یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته میشود. حق بر بدن به صورت‌های گوناگون در اسناد بین المللی اشاره شده که از ماحصل آن‌ها چنین می‌توان نتیجه گرفت که هر نوع تغییر در وضعیت ظاهری و داخلی بدن انسان می‌باسیت با رضایت خود شخص باشد.
در این جلسه مهم‌ترین مسایل مطروحه در خصوص حق بر بدن که به زنان مربوط میشود، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۱. حجاب:
«پس از سقوط رژیم شاه رهبران دینی یکی پس از دیگری بر ضرورت شرعی حجاب پا فشردند... از هنگامی که ضرورت مراعات حجاب اعلام شد تا زمانی که زنان یک دست با حجاب شدند و به آن توده سیاه پیوستند یک فاصله زمانی چند ساله قابل تصور است. مانکن‌های زنانه اولین گروه از زنان بودند که زیر ضرب رفتند و به حجاب تن دادند.» پس از مانکن‌ها این بار نوبت زنان بود تا آن‌ها نیز چهره رنگ پریده مانکن‌ها را به خود گیرند. قانون بی‌حجابی را جرم شمرد و حکومت ابزارهای اجرایی برای مقابله با زنان را در دست گرفت.
«زنان ایرانی نسبت به انتخاب پوشاک خود آزادی عمل ندارند. تبصرهٔ ذیل مادهٔ ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ – بخش تعزیرات دستور داده است:» زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. «برای پوشش مردان قانونی مشابه از تصویب نگذشته است. از طرفی ضوابط برای تشخیص دقیق حجاب شرعی و پوشاک و آرایش مناسب تعیین نشده است. درنتیجه جرایم منکراتی و مرتبط با اخلاق اسلامی که هرکس به سلیقهٔ خود آن را تعریف می‌کند، زنان را که از لحاظ تاریخی بیش از مردان زیر سلطهٔ کنترل اجتماعی و دینی و فرهنگی به سر می‌برند در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد و امنیت قضایی را از آن‌ها سلب می‌کند. در قوانین ایران عنوان مجرمانه‌ای به نام» بد حجابی «سراغ نداریم. ولی چون حجاب اسلامی و پوشاک و آرایش مناسب در قوانین ایران به دقت تعریف نشده است، سال هاست زنان ایرانی که عموما با حجاب هستند را، به بهانهٔ بد حجابی بازداشت و تحقیر می‌کنند. مأمورین و پلیس منکراتی و گاهی قضات بر پایهٔ سلیقه‌های شخصی برخی زنان را متهم به بد حجابی کرده و آن‌ها را محاکمه و محکوم می‌کنند. زنان ایرانی هنوز نمی‌دانند تعریف» بد حجابی «چیست. اما بابت آن سال هاست کاملا غیر قانونی مجازات می‌شوند.»
۲. خشونت:
در اینجا ابتدا اشارهای میشود به موضع حقوق بین الملل در خصوص مساله خشونت و سپس به تعریف و انواع خشونت می‌پردازیم.
مطابق مقدمه سیدا «... اجرای موثر کنوانسیون کمک خواهد کرد به رفع خشونت علیه زنان... و خشونت علیه زنان نمونه‌ای است از روابط قدرت نا‌برابر تاریخی میان مردان و زنان.» کمیته سیدا در یکی از توصیه‌های خود چنین می‌گوید «یک استراتژی جامع جهت پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان باید به کار گرفته شود...» به این نکته به طور خلاصه اشاره میکنم که اگر چه ایران سیدا را امضا ننموده ولی این چیزی از وظیفه‌اش برای مبارزه با خشونت کم نمی‌کند چرا که طی اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی، دولت موظف است به از بین بردن تبعیض جنسی، احترام به حق زندگی، تمامیت جسمی و سلامت جسمی که در خشونت فیزیکی نقض می‌شوند.
خشونت، رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری، به‌گونه‌های جسمی، روانی، تحمیل محدودیت‌های مالی، ممانعت از پیشرفت‌های شغلی و ارتقای توانایی‌های فردی، بی‌اعتنایی به دیگری – درصورتی‌که می‌دانیم او به توجه و حمایت ما نیازمند است – و... گفته میشود. خشونت علیه زنان در اشکال مختلف جسمی، روحی، روانی، اقتصادی... جلوه مینماید و حوزه خصوصی و عمومی زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد. تمام اشکال خشونت از قدرت طلبی و سلطه‌گری فرد آزاررسان ناشی میشود. در گزارش‌های مربوط به خشونت در خانواده معمولاً زنان و کودکان به عنوان قربانیان اصلی و مردان به عنوان افراد خاطی قید می‌شوند. فرهنگ جامعه که در آن مردسالاری به صورت یک ارزش درمی آید، عامل اساسی خشونت علیه زنان می‌باشد. در این میان قانون می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند به طوری که با رعایت تساوی حقوقی زنان و مردان رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار تحت کنترل قرار گیرد. متاسفانه در ایران حکومت با وضع قوانین تبعیض آمیز این گونه رفتارهای خشونت بار علیه زنان را شدت بخشیده به طوری که لایه‌های مختلف زندگی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمامی قوانین تبعیض آمیز که به طور مثال سن مسیولیت کیفری دختران را ۹ سال در نظر گرفته و یا مردان را مجاز به ازدواج موقت میدارد، خود عامل خشونت علیه زنان به حساب می‌آیند. وقتی در چارچوب یک ارتباط نزدیک میان دو فرد، رفتار مرد با زن خشونت آمیز و سلطه گرانه است، نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. این نوع از خشونت از سوی نزدیکان ذکور – معمولا شوهر، پدر، برادر... - علیه زن اعمال می‌گردد. خشونت خانگی می‌تواند جسمانی، جنسی، روانی یا عاطفی باشد. سوء استفاده مالی و محدود کردن فرد نیز از جمله مشخصه‌های دیگر خشونت خانگی است. خشونت می‌تواند عملاً یا فقط با تهدید صورت بگیرد؛ همچنین همیشگی یا موقتاً اتفاق بیفتد. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، عامل اصلی خشونت علیه زنان را می‌توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در زندگی میشود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌زند. از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشور‌ها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی‌دهد و آن را موضوعی خصوصی قلمداد می‌کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. «می-توان خشونت‌های خانگی را در لایه‌های اقتصادی – اجتماعی خانواده‌ها به دو گونه کلی نیز تقسیم کرد؛ خشونت‌های کبود و قرمز و خشونت‌های سفید. منظور از خشونت‌های کبود و قرمز آن بخش از رفتارهائیست که اثری از خود به جای می-گذارند، و بیشتر بصورت فیزیکی بروز می‌یابد ولی خشونت‌های سفید آن بخش از خشونت‌هایی را در برمی‌گیرد که بصورت» روانی «بر فرد قربانی تحمیل میشود و متأسفانه بدلیل نامری بودن آن، فرد قربانی نمی‌تواند با نشان دادن آن به» پزشکی قانونی «، طول درمان و خسارتی را دریافت نماید و یا حتی موجب برانگیختن» احساس همدلی «در سایرین گردد. علاوه بر آن به نظر می‌رسد که خشونت‌های سفید بیشتر در طبقات فرادست اقتصادی – اجتماعی و خشونت‌های کبود و قرمز بیشتر در طبقات فرودست شایع باشد.»
از آنجا که در این جلسه خشونت‌های ناقض حق بر بدن مورد بررسی قرار می‌گیرد، در اینجا به دو نوع از مهم‌ترین خشونت‌های خانگی فیزیکی که در قانون مجاز شمرده شده- خشونت‌های قانونی- اشاره می‌کنیم.
الف- الزام به تمکین:
لزوم زن به تمکین منجر به بیماری‌های روحی روانی در او گردیده چرا که دیگر همسر وی شریک عشقی او در شادی‌ها و غم‌هایش نیست بلکه متجاوزی است که در قالب قانون و شرع بدون رضایت وی به حریم شخصی وی وارد گشته و او را تبدیل به ابزاری می‌کند صرفا جهت ارضا امیال جنسی خویش به طور یک طرفه. در چنین شرایطی یا زن تحمل کرده و خود را در معرض تجاوز قرار می‌دهد یا در نهایت به ترک زندگی خانوادگی پرداخته. «بنا به گفته رضوانی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران، ۵۰ درصد طلاق‌ها به دلیل تمکین نشدن زن و مرد از مسائل زناشویی رخ می‌دهد، او می‌گوید: بیشترین طلاق‌های رخ داده در جامعه توافقی است و زنان بیشترین دلیل خود را برای طلاق، نفرت از همسرشان عنوان می‌کنند. همچنین به گفته رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران اکثر مراجعان برای طلاق، زوج‌های جوانی هستند که ۲ الی ۳ سال بیشتر از زندگی مشترکشان نمی‌گذرد.»
در خصوص تمکین ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» طبق ماده مزبور، زنی که از شوهرش تمکین نمی‌کند حق مطالبه نفقه [هزینه یک زندگی حداقلی] از او سلب میشود.
تمکین زن به معنای فرمان برداری بی‌چون و چرای زن از شوهر می‌باشد. تمکین دو نوع می‌باشد: عام، خاص. مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن می‌باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی می‌باشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است. تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید محقق شود. لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمی‌کند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود.
طبق نظر فق‌ها، اموری که زن باید شرعا از شوهر تمکین نماید، عبارت‌اند از:
۱- زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود (به نظر آیت الله سیستانی و آیت الله فاضل در مواردی که ضرورت ایجاب کند مانند آنکه ماندن در منزل حرجی باشد یا برای طبابت نیاز به بیرون رفتن داشته باشد، می‌تواند بدون اذن شوهرخارج شود) بنابراین اگر بدون رضایت شوهرش از خانه بیرون رود، ناشزه خواهد بود، مگر در مواردی که استثنا شده است.
۲- خود را برای هر لذتی که شوهر می‌خواهد، در اختیار او قرار دهد.
۳- بدون عذر شرعی - مثل ایام عادت ماهیانه و یا در صورتی که برای زن ضرر مهم داشته باشد- از نزدیکی کردن شوهر ممانعت نکند. البته مقصود نزدیکی از راه معمول می‌باشد، اما نزدیکی از راه غیر معمول بر زن واجب نیست. به فتوای برخی از فق‌ها، در صورت عدم رضایت زن، حرام می‌باشد. اصطلاح تمکین این مورد را شامل نمی‌شود.
۴- از چیزهایی که موجب نفرت شوهر باشد، خودداری کند.
درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع به طرح واقامه دعوی الزام به تمکین ازطرف مرد به طرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمکین بطور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، حکم نشوز را مقرر میدارد. این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا دعاوی التزام به تمکین راکه ازناحیه مرد‌ها به طرفیت زنان خوداقامه میشود می‌پذیرند و موردرسیدگی قرار می‌دهند واغلب حکم به الزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر می‌نمایند.
مردی که تمکین زن رامورد دعوی خودقرار داده ظاهراه‌مان تسلیم وتمکین قانونی وهمیشگی را می‌خواهد ودرحقیقت می‌خواهد دادگاه باحکم خودویا اجرای آن یک نوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجادکند. روابط خانوادگی و به خصوص روابط زن وشوهررانمیتوان به اعمال جبر وصدور حکم واجباریکی ازطرفین ویاهردوی آن‌ها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجادنمود. اگر شوهر به نزد قاضی برود و بگوید که همسرم از من تمکین نمی‌کند، قاضی به راحتی حکم به تمکین زن می‌دهد و حتی اگر زن التماس کند که نمی‌تواند با این مرد ادامه دهد، قاضی به صحبت او اهمیتی نمی‌دهد و زن را مجبور می‌کند حتما باید علی رغم میل باطنیش با آن مرد همبستر شود و به خواسته‌های او تن در دهد. حتی پلیس آنان را تا منزل همراهی نموده و هر دو را در منزل وارد نموده و مطلب را صورتجلسه مینماید!!! آیا این چیزی جز تجاوز است؟
ب. قتل‌های ناموسی:
«جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، و یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست.» دکتر شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در این رابطه می‌گوید: «فرد مورد تجاوز قرارگرفته نماد آبروی بربادرفته خانواده است و تنها از طریق کشتن قربانی است که امکان زندگی برای سایر اعضا فراهم میشود.» براساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته بیش از ۲۰ درصد قتل‌های روی‌داده در کشور در رابطه با مسائل ناموسی است که بیشترین درصد کل قتل‌ها را شامل میشود. در میان قتل‌های ناموسی نیز همسرکشی نسبت به سایر انواع قتل درصد بیشتری از آمار‌ها را به خود اختصاص داده است. دکتر علی نجفی توانا، جرم‌شناس و از استادان حقوق جزا می‌گوید: ناموس یا به عبارت صحیح‌تر زن خانواده می‌تواند خواهر، مادر و همسر در درجه اول و نوامیس وابستگان نزدیک در درجه دوم باشد که این می‌تواند به معنای حیثیت و شرف جنس و تمامیت جسمی و جنسی زن باشد، بنابراین قتل‌های ناموسی یا قتل‌های مبتنی بر تعصب می‌تواند به اشکال مختلف صورت گیرد شامل دفاع از زن به‌وسیله دیگری یا دفاع از زن به‌وسیله خود زن یا دفاع از آبرو و حیثیت زن در برابر تجاوز مرد غریبه. مهم‌ترین ویژگی این نوع قتل‌ها این است که عرف محلی آن‌ها را مجاز می‌داند. به همین دلیل کشته شدن چنین زنانی، تاثری ایجاد نمی‌کند و حتی گاهی گفته میشود که حق آن‌ها بوده است. این نوع قتل‌ها که اغلب به شکل سربریدن، کشتن با چاقو و یا اسلحه و به ندرت با خفه کردن زنان انجام میشود بسیار فجیع است زیرا اعتقاد عمومی بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل فجیع کشته شود آبرو حیثیت و شرف بر باد رفته خانواده بهتر و سریع‌تر به جایگاه قبلی برمی گردد.
درآبان ماه سال گذشته (۱۳۸۸) بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار تشدید مجازات قتل‌های مبتنی بر جنسیت بویژه قتل‌های ناموسی و نیز حذف یا اصلاح ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ –بخش تعزیرات- که نوعی از قتل ناموسی را مجاز میدارد- شد. عباس جعفری دولت‌آبادی که پیش از این، ۳ سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان بود، اضافه کرد: «قتل‌های ناموسی در چند استان مطرح است و این قتل‌ها ناشی از سوءظن‌های اثبات‌نشده‌ای است و در این جوامع همین که مردان به خواهر، همسر، دختر یا سایر نزدیکان خود سوءظن داشته باشند، همین سوءظن برای ارتکاب آن‌ها به قتل کافی است و نیاز به اثبات و شهود ندارد. وی اضافه کرد: در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را برخلاف دیگر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی می‌کند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند و معمولا کسب رضایت اولیای دم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد.» این مقام قضایی با تاکید بر اینکه در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را بحق می‌داند، گفت: «متاسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قتل‌های ناموسی بشدت متفاوت و حتی متناقض است و به دیدگاه قاضی بستگی دارد که بسیاری از موارد، در کشاکش رسیدگی قاتل آزاد میشود یا اینکه در کمیسیون‌های عفو مورد عفو قرار می‌گیرد.»
قتل ناموسی که طبق قانون مجاز می‌باشد، قتل زن توسط شوهر می‌باشد (طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ –بخش تعزیرات). ماده فوق مقرر میدارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند دره‌مان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
همان طور که می‌بینیم قانون گذار، شوهر را به طور کامل مجازبه ارتکاب قتل دو انسان نموده که در عمل بیشترقربانیان، زنان می‌باشند. همچنین ابهامات موجود در ماده فوق الذکر باعث گردیده بسیاری از قتل‌های ارتکابی که خارج از محدوده ماده ۶۳۰ می‌باشند به صورت مشروع و قانونی درآیند. در اینجا به چند نکته مهم اشاره میکنم. اول آنکه شوهر تنها همان لحظه‌ای که همسرش را در حال زنا با مرد اجنبی می‌بیند، می‌تواند مرتکب قتل گردد. دیگراینکه قانون گذار مقرر داشته می‌بایست شوهر، زن و مرد را در حال زنا مشاهده نماید، حال آنکه مشخص نیست در آن شرایط شوهر چگونه می‌تواند به طور قطع به تشخیص این امر بپردازد چرا که طبق قانون مجازات اسلامی، زنا تعریف مشخصی داشته که عبارت است از: «... جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» (ماده ۲۲۱). نکته دیگر آنکه مشخص نیست لحظه‌ای که مرد به طور ناگهانی همسرش را با مرد دیگری می‌بیند، چگونه می‌تواند علم حاصل کند که زنش تمکین داشته (یعنی با رضایت خویش با مرد اجنبی ارتباط داشته). دیگر آنکه اگر مرد اجنبی مکره باشد (مجبور به برقراری ارتباط گشته)، هیچ گونه حکمی مشخص نسیت و در واقع شوهر در هر حالت (چه مرد اجنبی رضایت داشته یا نداشته) می‌تواند او را به قتل برساند. همچنین مشخص نیست که شوهر چگونه می‌تواند ارتباط جنسی و رضایت همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.
آنچه که مسلم است این است که ماده ۶۳۰ نوعی ازخشونت جسمی علیه زنان را کاملا مشروع نموده که این خود در گسترش فرهنگ خشونت نقش بسزایی داشته و زمینه را برای خشونت‌های بیشتر فراهم می‌کند.
۳. همجنس گرایی زنان:
در قانون مجازات اسلامی ایران همجنس گرایی جرم است و همجنس گرایی زنان زیر عنوان «مساحقه» عمل مجرمانه اعلام شده که مجازات آن بسیار شدید است. مادهٔ ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساحقه را این طور تعریف کرده است: «مساحقه، هم جنس بازی زنان است با اندام تناسلی». ماده ۲۳۸ قانون جدید نیز مقرر میدارد «مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.»
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ مقرر میدارد: «حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.» طبق ماده ۲۳۹ قانون جدید نیز «حد مساحقه صد ضربه شلاق است.»
در صورت تکرار جرم، مرتکب را اعدام می‌کنند. ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر میدارد «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.» طبق ماده ۱۳۶ قانون جدید نیز «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰: «هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبهٔ سوم به هر یک صد تازیانه زده میشود». خوشبختانه یکی از تغییرات مثبت در قانون جدید، حذف این مقرره می‌باشد.
یکی از راه‌های اثبات جرم هم جنس گرایی زنان شهادت شهود است. قانونگذار حتی دربارهٔ این جرم فقط به شهادت مردان اهمیت می‌دهد و برای شهادت زنان ارزش و اعتباری قائل نیست. بنابراین شهادت زنان در دادگاه در زمینهٔ هم جنس گرایی در حکم هیچ است. معلوم نیست چرا قانونگذار شهادت زنان را حتی در جرمی که کاملا زنانه است معتبر نمی‌شناسد. «
اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی هر گونه خشونت، آزار، تبعیض و تعصب بر مبنا گرایش جنسی را محکوم می‌کند. طبق سند مذکور هر گونه محرومیت از حقوق انسانی، شکنجه، اعدام و دستگیری افراد بر این مبنا ممنوع می‌باشد.
۴. ختنه دختران:
ختنه دختران از آن جهت مورد توجه خاص مجامع حقوق بشری قرار گرفته که آثار جسمی و روانی جبران ناپذیری بر زنان به جا می‌گذارد. دختران در سنین کودکی بدون رضایت قربانی این جنایت گشته و این رسم را به فرزندان خود منتقل می‌کنند. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون زن و دختر در جهان مورد ختنه قرار گرفته که از این میان ۹۲ میلیون دختر در آفریقا قربانی این عمل می‌گردند (حدودا ۳ میلیون دختر سالانه در آفریقا ختنه می‌شوند).
معمولان دختران از طفولیت تا سنّ ۱۵ سالگی در معرض ختنه می‌باشند. ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی در این زمینه نقش داشته به طوری که در میان اقوام و مذاهب گوناگون این امر مشاهده میشود. اعتقاد عمومی بر آن است که ختنه، دختران را پاک نگاه داشته چرا که بکارت آن‌ها تا قبل از ازدواج تضمین می‌گردد. با آنکه گروهی از کشور‌ها ختنه دختران را غیر قانونی اعلام کرده‌اند، از آنجا که اصلاح فرهنگی در این کشور‌ها به عمل نیامده باز هم شاهد این عمل هستیم.
در ایران متاسفانه این مساله زیاد مورد بحث قرار نمی‌گیرد در حالی که سالانه بسیاری از دختران در برخی نواحی جنوبی و غربی کشور قربانی می‌گردند.» مثله کردن اندام جنسی دختران به نام ختنه، در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آن‌ها ختنه دختران یک رسم است. گفته میشود این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب، ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و حتی اطراف ارومیه در موارد متعدد به چشم می‌خورد. «
عوارض ختنه دختران (بریدن کلیتوریس):» ۱) درد، خونریزی، شوک، (این عمل بدون بیهوشی عمومی یا موضعی انجام می‌گرفته است)، ۲) نگاه داشتن ادرار به دلیل درد، ۳) صدمات ارگانی بعلت بی‌تجربگی جراح تجربی، ۴) عفونت مکرر، ۵) درد زیاد به هنگام پریود ماهانه، عفونت دستگاه تناسلی و تخمک‌ها، عفونت در دستگاه ادرار و کلیه‌ها، ۶) ریسک‌های متنوع در هنگام زایمان ناشی از عفونت و خونریزی و....، ۷) درگیرى‌ها و بیمارى هاى روانى حاصل از این امر، ۸) ایجاد جوش‌گاه (اسکار) در قسمت بریدگى‌ها با طول و گستردگى زیاد، ۹) مشکلات نازایى، خطرات و مشکلات ناشى از حاملگى و به خصوص زمان زایمان، [عدم لذت جنسی پس از ازدواج] «
در خصوص پاسخ محافل بین المللی به این موضوع می‌بایست خاطرنشان کرد که در سال ۱۹۹۷، سازمان بهداشت جهانی (WHO) به همراه صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) و سازمان جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) بیانیه‌ای علیه ختنه دختران و زنان صادر کردند. در فوریه ۲۰۰۸ با حمایت بیشتر سازمان ملل متحد بیانیه جدیدی برای مبارزه بیشتر علیه این امر صادر شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ انجمن بهداشت جهانی (World Health Assembly) متعلق به سازمان بهداشت جهانی قطعنامه‌ای صادر کرد جهت حذف ختنه دختران و زنان با تاکید بر لزوم عملکرد هماهنگ در تمام بخش‌های بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، حقوقی و زنان.
۵. بارداری- سقط جنین:
طبق مواد۴۸۷-۴۹۲، ۶۲۲-۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۷۱۶-۷۲۰ قانون جدید سقط جنین عنوان مجرمانه داشته. ممنوعیت سقط جنین مختص ایران نمی‌باشد و حتی در کشورهایی که این امر مجاز می‌باشد، گروه‌های بسیاری در مخالفت با سقط جنین فعالیت می‌کنند. لذا ما در اینجا قانون ایران را مورد بحث قرار نمی‌دهیم. در اینجا تنها اشارهای میشود به دیدگاه موافقان سقط جنین جهت آشنایی با استدلال این گروه از دیدگاه حقوقی. همانطور که می‌دانیم، مخالفان سقط جنین، به حق حیات جنین به عنوان یک انسان استناد می‌جویند حال آنکه موافقان سقط جنین یا تعریفی متفاوت از زمان شکل گیری یک انسان داشته ویا اساساً در تضاد حق جنین و مادر، حق مادر را ترجیح می‌دهند که همان حق انسان بر بدنش می‌باشد. در نتیجه تصمیم‌گیری راجع به بارداری ویا سقط جنین که بر بدن زن موثر می‌باشد، می‌بایست در اختیار او باشد.
حق باروری به عنوان یک حق قانونی در خصوص تولید مثل و بهداشت مربوط به آن در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بهداشت جهانی حق مزبور را چنین تعریف می‌کند:» حق باروری متکی است بر به رسمیت شناختن حق اولیه زوجین و تمامی اشخاص برای تصمیم‌گیری آزدانه و مسئولانه نسبت به تعداد و فاصله زمانی بچه‌ها و زمان بچه دار شدن به علاوه حق دسترسی به اطلاعات و امکانات لازم و بالا‌ترین استاندارد‌ها در خصوص بهداشت جنسی و باروری. این حق شامل حق تمام افراد برای تصمیم‌گیری راجع به باروری بدون هیچ گونه تبعیض، فشار و خشونت می‌باشد. «
اولین سند بین المللی که حق باروری را به رسمیت می‌شناسد، بیانیه تهران می‌باشد که در نتیجه کنفرانس بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید. کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ نیز در ماده ۱۶ خود بر این حق تاکید می‌ورزد. طی سالیان بعد این حق گسترده شده و در اسناد دیگری نیز بدان اشار شده است. چهارمین کنفرانس جهانی زنان (پکن، ۱۹۹۵) در اعلامیه و برنامه کاری خود (Beijing Platform) بر حق زنان برای تصمیم‌گیری راجع به باروری تصریح می‌کند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر