صدای مردم
اگرچه سیاست‌گذاری در این حوزه فراجریانی و حاکمیتی ست، اغلب با روی کار آمدن اصولگرایان برای اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های «ضد زن» فضای مناسب‌تری فراهم است. بعد از روی کار آمدن سید ابراهیم رییسی در سال ۱۴۰۰ و هم‌سویی دولت و مجلس اصولگرا شاهد تشدید این فضا بودیم.
افزایش اظهارات ضدزن از سوی مسوولان بعد از هم‌سویی مجلس و دولت
امتداد: در جمهوری اسلامی سیاست گذاران اصلی حوزه زنان همواره مردان بوده و آنها تصمیم گیران اصلی این حوزه هستند.
اگرچه سیاست‌گذاری در این حوزه فراجریانی و حاکمیتی ست، اغلب با روی کار آمدن اصولگرایان برای اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های «ضد زن» فضای مناسب‌تری فراهم است. بعد از روی کار آمدن سید ابراهیم رییسی در سال ۱۴۰۰ و هم‌سویی دولت و مجلس اصولگرا شاهد تشدید این فضا بودیم.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری آذر در جمع نخبگان استان یزد بخشی از مسوولیت عفاف و حجاب زنان را برعهده مردان دانسته گفت: «در سند تحول دولت سیزدهم تاکید شده که بسیاری از آموزش ها باید با محوریت و با تمرکز بر آقایان باشد ضمن اینکه عفاف و حجاب در جامعه باید جاری و ساری باشد، بخشی از امور نیز در این زمینه تکلیف مردان است.»
او مهر امسال هم در نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه زنان به نقل از رییس‌جمهوری گفته‌بود که قوانین و اصلاحات در بحث‌های حقوقی و قضایی در حوزه زنان کفایت می‌کند و نباید برای تحقیقات و پژوهش‌های بیشتر هزینه کرد.
اظهارات ضد زن البته تنها از دولت شنیده نمی‌شود. فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در حمایت از طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» گفت وسایل پیشگیری دیگر رایگان نخواهد بود و تاکید کرد: «در شرایطی قرار گرفتیم که جمعیت کشور کم است چرا باید وسایل پیشگیری را با یارانه به مردم بدهیم؟» تصمیمی که می‌تواند موجی از بیماری‌های مقاربتی به ویژه برای زنان طبقه فرودست به همراه داشته‌باشد.
حذف غربالگری اجباری برای زنان باردار نیز بخش دیگری از این قانون ضدزن است که می‌تواند باعث افزایش تولد نوزادان با معلولیت‌های جسمی شود که تبعات بی‌شماری برای مادران به همراه خواهد داشت.
اظهارات اخیر فاطمه واعظ جوادی، رییس شورای راهبری زن و خانواده سازمان بسیج اساتید نیز اخیرا خبرساز شد. او گفت: «استکبار برای رسیدن به اهداف خود دو کلیدواژه ” توانمندی زنان” و ” حفظ محیط زیست” را دنبال می‌کند.»
او همچنین گفته‌بود: «دشمنان می‌خواهند زن را در خارج از خانواده توانمند نشان دهند ولی اسلام زن را در خانواده و در کنار مرد و فرزندان می‌پسندد. …از نظر اسلام حیات طیبه زمانی شکل می‌گیرد که زن در کنار مرد قرار داشته باشد و مرد مسوولیت و امنیت او را عهده‌دار شود و تربیت فرزندان خود را به‌عهده بگیرد.» این اظهارات در فضای مجازی با واکنش‌های متعددی رو‌به‌رو شد.
تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان از سوی برخی مردان مسوول و سیاست‌گذار نیز دیده می‌شود. سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی اخیرا از حضور زنان در دستگاه‌های اجرایی گلایه کرد و گفت: «مدیریت برای خانم خانه و کفالت برای مرد خانه تقسیم بندی شده است. مدیریت زن در خانه اصالت دارد و باید اجرا شود و مازاد بر مدیریت زندگی‌اش به کار و اشتغال کشیده شود.» او همچنین اعتراض کرده‌بود که خیلی جالب نیست که اعضای شورای شهر خانم برای مسائل اجرایی شهر همانند مردان نظر دهند.
یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان هم در دیدار با رییس دانشگاه علوم پزشکی و هیات مدیره نظام پرستاری اخیرا گفت باید رشته‌های دانشگاهی سهمیه‌بندی شده و رشته‌های که نیاز جامعه و زنان است در دانشگاه‌ها دایر شود. او رشته معدن را مثال زد و تاکید کردامکان تحصیل در رشته معدن برای بانوان در حالی که موقعیت آن برای اشتغال یک بانو در آن محیط فراهم نیست باید مورد بازبینی قرار گیرد.
اما تنها اشتغال و تحصیلات زنان در تیررس انتقاد نیست. حضور زنان در ورزشگاه در یک سال گذشته بارها خبرساز شد اما این حق طبیعی اگر در اظهارات مسوولان ذی‌ربط از زنان سلب نشد، دست کم با بی‌توجهی جدی مواجه بود.
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آبان امسال در واکنش به انتشار خبری مبنی بر ارائه طرح ورود زنان به استادیوم های فوتبال به مجلس یازدهم گفت: «در هر موضوعی به تعیین سازوکارهای نیازمندیم. در موضوع ورود زنان به استادیوم هم همینطور است. بعضی از اصول مخالف آن است که مردان در برابر زنان بدون لباس ورزش و کشف حجاب کنند. این بحث مبنایی است. ماهم برای ورود زنان به استادیوم منع قانونی داریم.»
سید رضا تقوی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در مراسم تجلیل از تیم والیبال زنان سایپا آبان امسال تاکید کرد «هم اکنون مساله ما این نیست که بانوان به ورزشگاه بیایند یا خیر!»
علاوه بر حضور زنان در استادیوم که ممکن است فوتبال ایران را با مشکلات جدی مواجه کند، دوچرخه‌سواری زنان هم به ویژه در مشهد و تهران همچنان با مخالفان جدی رو‌به‌رو ست.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت یکی از لوایح مهم در حوزه حقوق زنان نیز از دی سال ۹۹ تا امروز در مجلس یازدهم معطل مانده است.
روند موجود و نگاه سیاست‌مداران این دوره به حقوق زنان می‌تواند شرایط زنان ایرانی را سخت‌تر و رتبه جهانی ایران در این زمینه را با افت محسوسی مواجه کند.
source https://zanan.bashariyat.org/?p=48108
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر