ماهنامه خط صلح – از بین جمعیت ۱۱ میلیونی زنان روستایی و عشایری جمعیت ایران، زنان بیش از ۴۶ درصد نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند. 
این مقاله با بررسی منابع موجود در این زمینه و مصاحبه‌ی مختصر با دو منبع آگاه با فرهنگ و شرایط محلی، نگاهی بر وضعیت و چالش‌های زنان کشاورز، سهم آنان از بخش کشاورزی، منابع و حمایت‌های موجود یا غیرموجود برای آنان و راه‌حل‌های پیشنهاد شده برای مشکلات آنان در حیطه‌ی مسئولیت دولت دارد.
در استان‌های مختلف کشور به تبع فعالیت شاغلان در بخش کشاورزی، درصد زنان کشاورز نیز تغییر می‌کند. محور اقتصاد برخی از استان‌ها کشاورزی است، و به این دلیل و همچنین به دلیل مسائل فرهنگی، در این استان‌ها زنان کشاورز پا به پای مردان کار می‌کنند. در برخی روستاها به ویژه در استان‌های شمالی تعداد زنان کشاورز بیشتر از مردان است. به دلایل مختلف از جمله ورود زودهنگام دختران به بازار کار برای کمک به اقتصاد خانواده، طی دو دهه اخیر حضور زنان روستایی در حوزه‌های اقتصادی تقریبا دو برابر شده‌است.
زنان کشاورز روی زمین خود یا زمین خانوادگی کار می‌کنند (زنان کشاورز زمین‌دار)، یا به عنوان کارگر روزمزد فعالیت می‌کنند، که دسته‌ی دوم تعداد بسیار بیشتری از زنان کشاورز را تشکیل می‌دهند. فعالیت زنان (و مردان) کشاورزی که به عنوان کارگر روزمزد کار می‌کنند بر اساس توافق عموما شفاهی یا کتبی غیررسمی با کارفرما است، و در نتیجه فاقد ساختار قراردادی، حقوقی یا قانونی‌ای است که به آنان امکانات و حقوقی نظیر امنیت شغلی، بیمه‌ی سلامت یا حوادث، مرخصی درمانی، خانوادگی، بارداری یا زایمان، مهارت آموزی و امنیت از آزار در محیط کار بدهد.
انواع کار کشاورزی و تولیدی زنان کشاورز
در مناطق شمالی ایران ۷۰ درصد از عملیات کشت برنج به وسیله‌ی زنان انجام می‌شود و فعالیت آنان به طور عمده در ضدعفونی بذر، پاشیدن بذر در خزانه، نشاکاری، مراقبت و آبیاری خزانه، وجین کردن، کودپاشی، سم‌پاشی، درو و حمل محصول به انبار است. همچنین زنان ۶۰ درصد در تولید چای و ۸۰ درصد در عملیات برداشت پنبه در این مناطق مشارکت دارند.
می‌توان گفت عموما انواعی از کار کشاورزی که نیاز به قدرت بدنی بالا یا استفاده از ابزار سنگین دارد، نظیر شخم‌زنی یا خرمن‌کوبی، توسط مردان انجام می‌شود، و کار زنان بیشتر در حیطه‌ها و انواعی است که نیاز به استقامت بدنی و روحی یا دقت بیشتر دارد، نظیر وجین، درو، هرس درختان و نشاکاری که نیاز به خم و راست شدن متعدد و مداوم دارد، یا چای‌کاری و برداشت چای یا زعفران که باید با ظرافت و دقت بیشتر انجام شود.
به طور عام در مناطق روستایی و عشایری که زنان به کشاورزی می‌پردازند، جدا از کار کشاورزی و کار خانگی و مراقبت از فرزندان، کارهای جانبی نظیر نگه‌داری و مراقبت از حیوانات اهلی و ماکیان در منزل٫ تولید سبزی‌جات و صیفی‌جات در منزل، تبدیل فرآورده‌های کشاورزی و تولید محصولات لبنی و صنایع دستی برای فروش نیز جزو وظایف سنتی آنها محسوب می‌شود. اگرچه نمی‌توان به طور دقیق و قطعی قضاوت کرد که سنگینی یا زمان کار در مزارع برای زنان بیشتر است یا مردان، این نکته پابرجاست که مردان تا حد قابل توجهی از این وظایف و کارهای جانبی معاف هستند، و در قبال آن‌چه انجام می‌دهند مالکیت و بهره‌وری و قدرت تصمیم‌گیری بیشتری از زنان دارند. علاوه بر اینکه کارهای زنان عموما از انواع زمان‌برتری است (مراقبت از محصولات یا تولید صنایع دستی) و آسیب‌های مشخص جسمی به آنان می‌زند.
محدوده‌ی سنی کار، کارهای جانبی و تاثیر بر آموزش
زنان کشاورز عموما از سن نوجوانی یا ابتدای جوانی مشغول به کار می‌شوند، و چیزی به نام بازنشستگی در کار آنها معنی ندارد. علیرغم این که ترجیح کارفرمایان به استخدام زنان جوانتر از پنجاه سال است، زنان کشاورز روزمزد یا زمین‌دار تا هر سنی که توانایی بدنی‌شان به آنها اجازه دهد به کار کشاورزی ادامه می‌دهند. علیرغم توان بدنی بالای زنان روستایی و عشایری که موجب می‌شود بتوانند تا سنین بالاتر مشغول به کار کشاورزی باشند، مشکلات سلامتی ناشی از این کار سنگین بدنی که توسط کارهای خانگی و جانبی و زایمان‌های عموما متعدد تشدید می‌شود، نهایتا باعث ناتوانی آنها از ادامه‌ی کار کشاورزی می‌شود اما به معنی بازنشستگی نیست چرا که انتظار انجام کارهای خانگی و جانبی همچنان تا زمان از کار افتادگی بنا به نیاز و منابع خانواده یا وجود یا عدم وجود زنان دیگر/جوانتر در خانواده، از آنها پابرجاست. نیاز خانواده به نیروی کار دختران کشاورز روی زمین خانوادگی یا درآمد آنان به عنوان کارگر روزمزد، در کنار اعتقادات اجتماعی و فرهنگی در خصوص آموزش و تحصیل دختران یا ازدواج‌های زودرس و اجباری، و کم‌توجهی نظام آموزشی به نیازهای آموزشی این دختران، در بسیاری موارد به ترک تحصیل اجباری دختران روستایی و عشایری و تبدیل شدن اجباری آنان به زنان کشاورز روزمزد یا کارگر خانوادگی فاقد دستمزد در خانواده‌ی خود یا خانواده‌ی همسر می‌شود، که درصد قابل توجهی از این ازدواج‌ها نیز توسط خانواده تصمیم‌گیری شده یا متاثر از تصمیم یا تمایل خانواده هستند.
دستمزد
به طور عام مبلغ دستمزد زنان کشاورز روزمزد نسبت به مردان به نسبت قابل‌توجهی پایین‌تر است. به گفته‌ی رییس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان، به طور میانگین زنان کشاورز روزمزد تنها ۶۰ درصد دستمزدی که به مردان پرداخت می‌شود را دریافت می‌کنند. در حالی که مردان کشاورز روزمزد حاضر به انجام کار با دستمزد پایین‌تر نیستند، زنان کشاورز روزمزد به دلایل عدیده از جمله محدودیت بیشتر در دسترسی به کار، حاضر/مجبور به کار با دستمزد پایین‌تر می‌شوند. در خصوص درآمد زنان کشاورز زمین‌دار یا زنانی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند اطلاعاتی در دست نیست، اما این را می‌توان گفت که اولا برخورداری این زنان از منابع (زمین کشاورزی به ارث رسیده، وام‌های بانکی نیازمند ضامن یا وثیقه) نسبت به مردان پایین‌تر است، و دوما بسیاری از زنانی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند سهمی، یا سهم عادلانه‌ای در تحصیل درآمد، تقسیم آن یا تصمیم‌گیری‌های مالی مرتبط به آن ندارند.
چالش‌های سلامتی
مطابق یکی از تحقیقاتی که در خصوص سلامت زنان کشاورز انجام گرفته‌است، این زنان ۳۳٪ از کل تعداد آسیب دیدگان حین کار را تشکیل می‌دهند. علاوه بر اتفاقات و حوادثی که می‌تواند برای کارگران در مسیر کار یا حین کار رخ دهد، زنان (و مردان) کشاورز عموما در معرض بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی جدی ناشی از کار بدنی سنگین و طولانی مدت در مزرعه و با کودهای شیمیایی یا ابزارهایی که لزوما و عموما به روز یا استاندارد نیست، هستند. از این جمله می‌توان بیماری «تب برنج»، مسمومیت‌ها و بیماری‌های عفونی ناشی از کار با کود و سموم شیمیایی و آب آلوده، آسیب‌های مزمن به کمر، گردن، زانو و مفاصل، بیماری‌های قلبی ناشی از سنگینی کار، آرتروز (ساییدگی مفاصل) به ویژه آرتروز گردن، التهاب دردناک اطراف ناخن، آسیب‌ها و عفونت‌های قارچی پوستی بر دست و پا، ناراحتی‌های معده و گوارشی یا حتی سرطان معده به دلیل خم شدن طولانی در حین کشاورزی و برگشت غذا، و بیماری‌ها و عفونت‌های واژن را نام برد. زنان کشاورز به ویژه از ساییدگی مفاصل، آرتروز گردن، ناراحتی‌های گوارشی و عفونت‌های واژینال رنج می‌برند، که ناشی از نوع کارهای مختص به آنها در مزارع و نبود یا کمبود سرویس بهداشتی مناسب آنان در اطراف و حاشیه‌ی مزارع است. یکی از منابع می‌گوید که در مشاهدات خود دیده است این زنان از حدود سی و پنج سال به بعد از دردهای بدنی، استخوانی و مفصلی شکایت دارند و از چهل سال به بعد عموما مبتلا به یک یا چند نوع از آسیب‌های مزمن استخوانی و مفصلی هستند.
مساله‌ی آسیب‌زاتر اینکه کشاورزان و به ویژه زنان کارگر روزمزد عموما برای درمان این بیماری‌ها فرصت، مرخصی، پول کافی، بیمه یا دسترسی به خدمات پزشکی مناسب در استطاعت خود ندارند. در نتیجه رو به استفاده از مسکن‌های سنتی و شیمیایی، تریاک، مسکن‌های قوی و داروهای کورتون‌دار می‌آورند که بر مبنای خواست خود بیمار جهت درمان سریع توسط پزشک تجویز می‌شوند، تا کشاورزان بیمار بتوانند با بهبود نسبی و تسکین شرایط بلافاصله کار خود را از سر بگیرند و درآمد روزانه یا سالانه‌ی خود را از دست ندهند.
زنان کشاورز و به ویژه کارگران روزمزد عموما مجبورند در دوره بارداری تا زایمان و حتی بلافاصله بعد زایمان نیز به کار خود ادامه دهند تا فرصت شغلی یا درآمد خود را از دست ندهند. بسیاری از این زنان فرصت یا کمک کافی برای رسیدگی به فرزندان خود ندارند و مجبور می‌شوند آنها را بدون مراقبت یا تحت مراقبت فرزندان دیگر در خانه بگذارند که در مواردی منجر به آسیب به کودکان نیز شده‌است.
خطر دیگری که این زنان در معرض آن هستند، آزار جنسی در محیط کار و مزارع است، به ویژه در مورد زنان کارگر روزمزد که خارج از نظارت و حمایت قانونی کار می‌کنند. در صورتی که زن آزاردیده موضوع را با زنان همکار خود یا سردسته در میان بگذارد، عموما اتحاد خوبی بین خود در این مورد دارند و با برملا کردن این موضوع از طریق سردسته‌ها، حداکثر اتفاقی که می‌افتد «رسوا شدن» صاحب‌کار آزارگر بین کارگران و سردسته‌ها و عدم تمایل کارگران به کار کردن برای آن صاحب کار یا خودداری سردسته‌ها از فرستادن کارگر روزمزد برای او است. اما پی‌گیری قانونی و نهاد مسئول و ناظری در این خصوص وجود ندارد، و بدیهی است که با توجه به زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی و تربیت سنتی، احتمالا تعداد بسیاری از زنانی که در این محیط آزار می‌بینند هرگز جرات برملا کردن آن را ندارند، و حتی در صورت برملا کردن موضوع، مگر در صورت شکایت و پی‌گیری شخصی از طرف خود آزاردیده – که در مورد ایران با انواع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و عدم حمایت کافی قانونی همراه است- مجازات عادلانه و بازدارنده‌ای برای آزارگر اتفاق نمی‌افتد.
مکانیزم‌های غیررسمی و اجتماعی مدیریت و حمایت
کارگران روزمزد در مزارع شمال ایران معمولا توسط «سردسته» یا همان سرکارگر اداره و مدیریت می‌شوند که او نیز در استخدام کارفرما (صاحب زمین) است. در اغلب موارد این سردسته‌ها مرد هستند، که این موضوع غیر از محدود کردن امکان زنان برای مشارکت در مدیریت کار، می‌تواند باعث ایجاد زمینه‌ی سواستفاده از قدرت نسبی سردسته در اعمال تبعیض یا زور یا آزار بر زنان زیردست که در بسیاری موارد امکان یا توان اعتراض یا دفاع از خود یا ترک کار را ندارند، شود.
زنان کشاورز زمین‌دار یا زنانی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند، به ویژه برای کاهش نیازشان به کارگر روزمزد و صرفه‌جویی در هزینه‌ی تولید، از راه‌کار حمایت جمعی «یاوری» بهره می‌جویند، یعنی نوبتی به یک‌دیگر در کار سر مزرعه کمک می‌کنند، یا به صورت گروهی هر روز برای مزرعه‌ی یک نفر «یاور» می‌شوند. این صرفه‌جویی در هزینه‌های کاشت به بهای ساعات طولانی‌تر کار برای زن‌هاست.
عوامل و موانع بهره‌وری، پیشرفت و توسعه‌ی کار زنان کشاورز
به گفته‌ی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گلستان، بسیاری از زنانی که در بخش کشاورزی یا سایر بخش‌های صنایع‌دستی مشغول به کار هستند دارای شناسنامه کاری نیستند و اطلاعات شغلی آنها درجایی ثبت نشده‌است. شناسنامه‌ی کاری سندی است که می‌توان با داشتن آن، به یک بانک اطلاعاتی جامع و مستند از تعداد زنان کارگر و کارآفرین رسید و این مسئله می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاری در حوزه زنان کارگر و کشاورز باشد. در این خصوص حتی سرشماری‌های جمعیتی نیز دقیق نیستند،چرا که بسیاری از زنان کشاورزی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند یا در فعالیتهای جانبی و تبدیل محصولات کشاورزی فعال هستند،به دلیل عدم «درآمدزایی مستقل» جزو آمار شاغلین محسوب نمی‌شوند و حتی خودشان نیز خود را به عنوان شاغل به مسئولین سرشماری معرفی نمی‌کنند.
یکی از مهم‌ترین عوامل مربوط به توسعه و پیشرفت زنان روستایی و عشایری و توانمندی آنها برای مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری در محیط خانواده، کار تولید و در مسائل اجتماع خود، دسترسی این زنان به عوامل تولید است. این عوامل عبارتند از اعتبارات بانکی، زمین، خدمات ترویجی و تکنولوژی مناسب برای کاهش بار کاری زنان.
اعتبارات بانکی و مالی: مطالعات انجام یافته در جهان، در کشورهای منطقه و در ایران نشان می‌دهد که زنان روستایی امکانات کمتری جهت دریافت وام از بانک‌ها برای فعالیتهای تولیدی دارند. اکثر زنان کشاورز به دلیل نداشتن وثیقه‌هایی همانند زمین، از شانس چندانی برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی برخوردار نیستند. در بسیاری از موارد زنـان کشاورز برای دسترسی به اعتبارات، متکی به همسران، بستگان، آشنایان یا وام‌دهندگانی هستند که اغلب از آنان بهره بالایی را طلب می‌کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها میزان بهره‌دهی زنان کشاورز و توانایی آنان را در بازپرداخت وام، کمتر از حد واقعی تصور می‌کنند، در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که تجربه‌ی راه‌اندازی پروژه‌های اعتبارات کوچک را داشته‌اند، بازپرداخت وامها بیش از ۹۰ درصد بوده است.
بر اساس قوانین و مقررات ایران، در زمینه‌ی برخورداری زنان روستایی از خدمات مؤسسات مالی و اعتبارات، محدودیت خاصی وجود ندارد و هر یک از بهره‌برداران بخش کشاورزی، اعم از زن یا مرد به تناسب حجم و سطح فعالیت خود، و داشتن توجیهات فنی، مالی و اقتصادی، می‌توانند از منابع رسمی تقاضای اعتبار کنند. اما در واقع زنان کشاورز غالبا فاقد وثیقه‌ی ملکی هستند و به‌علت مسائل فرهنگی اجتماعی قادر به مراجعه‌ی مکرر به بانک‌ها نیستند، و این واقعیت که بانک‌ها در کلیه‌ی روستاها شعبه ندارند و شعب آنها در شهرهای کوچک نیز فاقد کارگزاران زن است، مراجعه‌ی زنان را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. از طرف دیگر، حتی اگر زنان در گروههای متشکل مانند تعاونی‌ها، چنین توانی را داشته باشند، در غالب موارد به‌علت عدم برخورداری از آموزشهای مدیریتی، توان تدوین طرحهای مناسب با توجیه اقتصادی لازم و دفاع از آن را ندارند. اجرای طرح زنان سرپرست خانوار در بانک کشاورزی، آغازی برای رفع مشکلات در این زمینه بوده است. اما این طرح با امکانات مالی محدود و عدم ارائه‌ی خدمات جنبی لازم، خدمات کارشناسی برای تدوین طرحهای تولیدی و توجیه زنان روستایی و محدودیت مخاطبان آن، نتوانسته است مشکل تأمین اعتبارات لازم برای زنان روستایی تولیدکننده را در حد کفایت حل کند. بی‌سوادی، کم‌سوادی و عدم تجربه و اطلاعات لازم و عدم وجود تشکل‌های اقتصادی در همه‌ی روستاها، از دیگر موانع برای دسترسی زنان به اعتبارات بانکی است.
زمین: زنان کشاورز زمین‌داری که مستقلا مالک زمین هستند عموما زمین‌های خود را از خانواده به ارث می‌برند که در تقسیم ارثیه طبق قوانین ارث ایران، سهم آنان نسبت به مردان از پنجاه تا سی درصد کمتر است. ضمن اینکه حتی در صورت مالکیت قانونی زمین توسط زنان، در بسیاری از موارد، کنترل زمین در دست مردان خانواده است و معمولا زنان کشاورز روستایی در مورد اجاره، بهره‌وری یا حتی در مورد فروش ملک خود نیز اجازه‌ی اظهارنظر یا تصمیم‌گیری ندارند.
خدمات ترویجی: منظور از خدمات ترویجی، مجموعه آموزشهای مورد نیاز زنان روستایی است که به وسیله‌ی سازمانهای فعال در روستا ارائه می‌شود. با برخورداری از این خدمات، زنان روستایی توانایی خود را برای افزایش تولید و مشارکت در روند مدیریت روستا ارتقاء می‌دهند. علیرغم اثبات ضرورت ارائه‌ی خدمات ترویجی به زنان روستایی در تمام کشورها و به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، تعداد کارشناسان و مروجان زن به مراتب از کارشناسان و مروجان مرد کمتر است، در حالی که باز هم در غالب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، موانع فرهنگی اجتماعی بسیاری بر سر راه حضور زنان روستایی در دوره‌های آموزشی وجود دارد که غالبا از ناحیه‌ی مردان اعمال می‌شود. دوره‌های آموزشی که در بیشتر کشورها برای زنان ارائه می‌شوند، عمدتا در زمینه‌های اقتصاد خانه، بهداشت و بچه‌داری بوده، و به‌ندرت در زمینه‌ی تقویت مهارت‌های فنی زنان در فعالیت‌هایی است که بر عهده‌ی آن‌هاست. در ایران تعداد مروجان زن بسیار اندک است که بداهتا این تعداد اندک نمی‌توانند آموزشهای موردنیاز چند میلیون زن روستایی را که نیازمند آموزش هستند تأمین کنند. به‌منظور یافتن مکانیزمی که بتواند کمبود مروجان زن را جبران کند، در وزارت کشاورزی اقدام به انتخاب مددکاران ترویجی زن در روستاها شده است. مددکاران یا تسهیلگران، زنان روستایی پیشرویی هستند که پیامهای ترویجی را آسانتر دریافت کرده و به سایر زنان روستایی منتقل می‌کنند. انتخاب زنان روستایی به‌عنوان مددکاران ترویجی، علاوه بر اینکه روشی برای ارتباط با تعداد بیشتری از زنان روستایی است، عاملی نیز در جهت ارتقاء پایگاه زنان روستایی مددکار و کسب وجهه‌ی اجتماعی بهتر و تواناتر شدن آنان برای مشارکت در مدیریت روستا و خانواده محسوب می‌شود.
ابزار و تکنولوژی: زنان روستایی ایران برای انجام فعالیتهای کشاورزی خود، از دیرباز از ابزار سنتی رایج در هر منطقه استفاده کرده‌اند. این ابزارها به‌ندرت موضوع بررسی و تحقیقات متخصصین مکانیزاسیون قرار گرفته و به همین جهت در طول سالیان دراز، همچنان به‌صورت سنتی باقی مانده‌اند. تکنولوژی به‌عنوان یکی از ابزار تولید در جامعه‌ی روستایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ابعاد مختلف تولید داشته و برخورداری از تکنولوژی مناسب، تأثیر به‌سزایی بر توانمندسازی زنان و نقش آنها در مدیریت و تصمیم‌گیری دارد. زنان روستایی به دلایل مختلف، کمتر مالک ابزار تولید، از جمله تکنولوژی بوده‌اند. از طرف دیگر، معمولا با مکانیزه شدن اراضی و فعالیتهای مختلف کشاورزی، زنان از آن فعالیت کنار گذاشته شده‌اند و عمدتا در فعالیت‌هایی باقی مانده‌اند که کمتر امکان مکانیزه شدن داشته است. زنان در فعالیتهای کشاورزی عمده‌ی خود مانند وجین و نشاکاری برنج و تبدیل فرآورده‌های کشاورزی، هنوز از ابزار سنتی صدها سال پیش استفاده می‌کنند و علیرغم ورود و ساخت انواع ماشین‌های بزرگ کشاورزی و تکنولوژی‌های پیچیده، هیچ اقدامی در جهت بهبود ابزار مورد استفاده‌ی زنان در حدی که کار خسته‌کننده‌ی آنها را تا حدی سبک‌تر کند نشده است، و این ابزار به‌خصوص در قسمت فرآوری محصولات کشاورزی که کار اصلی آن بر عهده‌ی زنان است، عمدتا سنتی و دستی هستند.
بیمه
مشکل بیمه‌ی کشاورزان اعم از زن و مرد مشکلی همه‌گیر است و وضعیت مطلوبی در این زمینه برای کشاورزان مرد نیز وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه‌ی کشاورزی که وظیفه و اختیار تامین بیمه‌ی فردی و حوادث کشاورزی را برای کشاورزان دارند، ظاهرا تلاش خود را می‌کنند، اما نتیجه مایوس‌کننده‌است و حدود ۸۰٪ از جمعیت روستایی و به تبع آن درصد مشابهی از کشاورزان بیمه ندارند. در عمل به دلیل نامتناسب بودن کمک‌های دولت در قالب اعتبارات مصوب با عملکرد این سازمان‌ها و بعضا کاهش و عدم تخصیص اعتبارات تصویب شده که عملا این نهادها را زمین‌گیر کرده‌است، افزایش قیمت تمام‌شده‌ی خدمات بیمه‌ای به ویژه در بیمه‌های خصوصی، شرایط و میزان پوشش آنها، نه تنها کشاورزان هر ساله در خطر از دست دادن بخشی از درآمد خود به دلیل حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی هستند،بلکه مصونیت قابل اتکایی در زمینه‌ی بیمه‌ی سلامت نیز ندارند. این در حالی است که کشاورزان و به ویژه زنان کشاورز به طور ویژه در معرض آسیب‌ها و بیماری‌های جسمی خاص و جدی‌ای هستند که از نوع و طول و تداوم کار بدنی سنگین آنها در محیط مزرعه و شالی‌زار سرچشمه می‌گیرد، و عموما توان مالی یا زمان مورد نیاز یا امکانات پزشکی لازم برای رسیدگی به آنها را در اختیار یا دسترس ندارند. بداهتا این محرومیت گسترده از بیمه‌ای که از حقوق بدیهی و وظایف دولت محسوب می‌شود، بر سلامت جسمی و روحی کشاورزان، کیفیت زندگی آنها، بهره‌وری و توان اقتصادی و طول عمر آنان تاثیر تاسف‌باری دارد.
تاثیر فعالیت اقتصادی بر معادلات قدرت در خانواده و اجتماع
فرض و باور عمومی بر این است که زنان کشاورز، به ویژه در شمال ایران و منطقه‌ی گیلان، به دلیل نقش محوری در اقتصاد خانواده، به طور نسبی از برابری، آزادی و قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت بیشتری در خانواده و اجتماع برخوردار هستند. در اثبات یا رد این فرضیه، در جستجوهای انجام شده برای نگارش این مقاله تحقیق آکادمیک و میدانی جامع و قابل استنادی یافت نشد، با اذعان به اینکه این جستجوها ممکن است ناقص بوده یا دسترسی به این تحقیقات برای نگارنده ممکن نبوده‌باشد. به طور منطقی، با مشارکت زنان در اقتصاد و تامین معاش خانواده ، حضور آنان در عرصه‌های عمومی افزایش می‌یابد و بسته به نوع جامعه (شهری، روستایی، عشایری) و طبقه‌ی اجتماعی، از میزان جنسیتی بودن عرصه‌ی عمومی تا حدودی کاسته می‌شود، چنان که در مناطق روستایی یا عشایری در معماری قدیمی و سنتی، طبقه‌بندی «اندرونی و بیرونی» نبوده یا کمتر دیده می‌شود، یا نوع پوشش زنان در خانه و در عرصه‌ی عمومی یکسان است. ممکن است در شمال ایران بتوان حضور زنان کشاورز را با آزادی به‌ظاهر بیشتر در سطح جامعه و در ساختار قدرت خانواده دید، لکن پیش از تعمیم دادن این موضوع به بحث زنان کشاورز باید متغیرهای فرهنگی و تاریخی خاص این منطقه را نیز در نظر گرفت، چنان که حتی در استان همسایه یعنی مازندران چنین تصویری از زنان در معادلات اجتماعی و روابط جنسیتی و قدرت در خانواده وجود ندارد و احساس نمی‌شود. حتی در گیلان نیز عموما زنان در چرخش مالی عمده‌ی خانواده (مدیریت فروش‌های عمده) دخیل نیستند و این نقش و قدرت و تاثیر متعاقب آن همچنان با مردان است، در حالی که زنان بیشتر مسئول فروش‌های کوچک و خرد (و اتفاقا زمان‌برتر و سخت‌تر) هستند، و در نتیجه میزان تاثیرگذاری و مشارکت آنان در تصمیمات خانواده نیز، حداقل تا آن‌جا که به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود و دلیل و پیشینه‌ی فرهنگی ندارد، در همین حد و اندازه می‌ماند. بر اساس دو تحقیق میدانی با موضوع نقش‌پذیری زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی و عوامل موثر بر آن، از میان عوامل تأثیرگذار، عوامل محیطی و وضعیت درآمدی خانوار، تأثیر معنی‌دار و مثبتی بر سطح فعالیـت‌هـای اقتصادی زنان داشته‌اند و این تأثیر در رابطه با دیگر متغیرهای مستقل مربوط به عوامل فرهنگی، عوامل نهادی و سیاسـت‌هـای حمـایتی، آموزش و انگیزه‌ها و عوامل فردی، فاقد معنی‌داری آماری بوده است؛ به عبارت دیگر هیچگونه بستر نهادی و سـازمانی بـرای نظـم‌بخشی، حمایت، هدایت و به فعلیت رساندن پتانسیل ارزشمند اقتصادی و شغلی نیمی از ساختار جمعیتی منطقه وجـود نـدارد و در بهـره بـرداری ناچیزی هم که تاکنون از این فرصت و قابلیت بالقوه صـورت گرفتـه اسـت، سـاختارهای محیطـی و بسـترهای فـراهم اقتصـادی در درون خانوارها نقش داشته است.
راه‌حل‌ها و مسئولیت‌های دولت و نهادهای حمایتی
بر اساس تحقیقات انجام‌شده در خصوص مشکلات زنان کشاورز، راه‌حل‌های زیر در این خصوص پیشنهاد شده‌اند:
آگاه سازی زنان از حقوق قانونی و اجتماعی خود
سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی به منظور کاهش اختلاف دستمزد و ساعت‌های کار بین زنان و مردان کشاورز
رفع مشکلات و موانع فرهنگی در جوامع روستایی به منظور تحصیل، مشارکت فعال و اشتغال زنان با حقوق برابر
توجه ویژه به توسعه‌ی امکانات آموزشی و بهداشتی برای زنان کشاورز
رفع تبعیض قانون ارث و سیاست‌گذاری حمایتی در راستای افزایش توان زنان کشاورز برای مالکیت بر زمین و منابع تولید
ایجاد پوشش بیمه‌ای کافی و مناسب با هزینه‌ی حداقلی و در استطاعت زنان کشاورز
آگاه‌سازی و حساس‌سازی روند اعطای اعتبارات به زنان کشاورز به منظور ممانعت از تبعیض علیه آنان
اختصاص درصدی از اعتبارات خاص بخش کشاورزی به زنان کشاورز
سامان‌دهی و آموزش زنان کشاورز در جهت تولید و فرآوری مبتنی بر نیازهای بازار
سیاست‌گذاری و اقدام جدی‌تر و سازمان‌یافته‌تر در افزایش توانایی و دانش زنان کشاورز به طور کلی و اختصاصا در مورد بهره‌وری و توسعه‌ی فعالیت خود
تشکیل و توانمند سازی تعاونی‌ها و تشکل‌های صنفی و آموزشی و حمایتی زنان کشاورز
بررسی دقیق ابزار مورد استفاده‌ی زنان کشاورز در جهت بهبود و افزایش درجه‌ی مکانیزاسیون این ابزار به منظور تواناسازی زنان
ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و متنوع برای زنان روستایی تحصیل‌کرده به منظور ممانعت از اشتغال اجباری آنان به کشاورزی به عنوان تنها انتخاب
افزایش حمایت‌های دولتی در بخش نهادهای کشاورزی به منظور توانمندسازی کشاورزان عمده برای ارائه‌ی حقوق و شرایط منصفانه به کارگران روزمزد و ممانعت از تضرر زنان کشاورز زمین‌دار
با نگاهی کلی واضح است که مسئولیت و توان اقدام اصلی در این خصوص در درجه‌ی اول با عهده‌ی سیاست‌گذاران، دولت، مقامات اجرایی، نهادهای دولتی ( حمایتی، آموزشی، درمانی) مسئول و در درجه‌ی دوم با سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی است. بررسی عملکرد دولت در این خصوص به طور دقیق، از قلمرو این مقاله خارج است، اما این را می‌توان گفت که برای توسعه‌ی سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی، صنفی و غیردولتی، اگر نیاز به حمایت و سیاست‌گذاری و آموزش هم نباشد، حداقل نیاز به وجود فضای امن و مساعد برای انجام و گسترش فعالیتهای مدنی در جامعه بدون تهدید «امنیتی» شدن این فعالیت‌ها و زیر سوال رفتن یا در معرض خطر گرفتن افراد و سازمان‌هایی است که به این امر اقدام می‌کنند. فضای ارعاب‌آمیزی که دولت ایران به طور عام در خصوص فعالیت مدنی ایجاد کرده‌است و بازداشت‌ها و تعطیل‌کردن‌های گاه و بی‌گاه و بی‌دلیل نهادهای صنفی و مدنی و خیریه و تشکل‌های غیردولتی، مسلما کمکی به ورود و گسترش سازمانهای غیردولتی و تشکل‌های زنان و کشاورزان برای تسهیل مشکلات آنها نمی‌کند.
یکی دیگر از مشکلات روستاییان خصوصی، سازی است .اگرچه این امر به خودی خود زمینه‌های مساعدی را برای اشتغال و افزایش توانمندی‌های روستاییان فراهم می‌کند، اما برخی پیامدهای آن تاثیری منفی بر روند کشاورزی دارد. نظام‌های سنتی به تدریج در کشورهای درحال توسعه نیز هم چون کشورهای توسعه یافته جای خود را به شیوه‌های مدرن می‌دهد و هزینه‌های بالای این شیوه‌ی کشاورزی، انگیزه‌ای قوی برای توسعه بخش خصوصی و جایگزینی آن با بخش کشاورزی دولتی است. روند خصوصی‌سازی از راه واگذاری مالکیت زمین و آب، باعث قوی‌تر شدن گروههای قدرتمند و تقویت کنترل آنان بر این منابع شده است که در نهایت شرایط تضرر کشاورزان خرد را فراهم کرده‌است و به خصوص حقوق زنان روستایی را در دسترسی به این منابع به شدت محروم کرده‌است.
تا زمان تصویب برنامه‌ی ششم توسعه در سال ۱۳۹۴ ، روستایی و عشایری به عنوان یک گروه خاص در هیچ یک از قوانین و برنامه‌ها مطرح نشده‌بودند و به این دلیل سهم آنان در بهره‌مندی از منابع آموزشی – ترویجی و مالی مشخص نبوده‌است. در وزارت جهاد کشاورزی به دلیل وجود تشکیلات جداگانه‌ای با عنوان دفتر امور زنان روستایی و عشایری، بخشی از خدمات مالی، آموزشی و ترویجی به زنان روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد اما در سایر دستگاه‌های اجرایی به دلیل نامشخص بودن سهم زنان، ارائه خدمات در مناطق روستایی به طور اعم و در حوزه زنان به طور اخص بسیار ضعیف است. از زمان تصویب برنامه‌ی ششم توسعه، در تئوری تلاش هایی در این راستا صورت گرفته که گزارش و تحقیق دقیقی از نتایج این تلاش‌ها در جستجوی ما یافت نشد، اما این را می‌توان گفت که در سرفصل‌های قانونی برنامه‌ی ششم توسعه، اشاره‌ی مستقیم یا تخصیص منابعی برای کشاورزی زنان یا زنان کشاورز در نظر گرفته‌نشده‌است و غیر از تکرار و محوریت مبحث و عبارت «زنان و خانواده»، تنها سرفصلی که می‌تواند به وضعیت زنان کشاورز مرتبط باشد مبحث توسعه روستایی و عشایری است که در محور سوم اولویت قرار گرفته‌است. شاید این را در کنار مطرح شدن مبحث «جریان سازی جنسیتی» در فرآیند تدوین این برنامه، بتوان شروعی برای پرداختن به مبحث زنان کشاورز دید، و افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی در در وزارت جهاد کشاورزی یقینا خبر خوشایندی است، اما آن‌چه بدیهی است، بسیار ابتدایی و هنوز ناکافی بودن این قدم‌هاست. غیر از راه‌حل‌هایی که در بالا اشاره شد، یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای اقدام علمی و سنجیده در مبحث چالش‌ها و حقوق زنان کشاورز، ایجاد فضای مطالعه، تحقیق و کار فعالان زنان و کارگری برای ورود به این مبحث بدون «امنیتی» شدن این ورود و تحقیقات، و جدی گرفتن و غنیمت شمردن چنین تحقیقاتی و پایه قرار دادن آن برای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بعدی است.
منابع و مآخذ:
نگاهی به وضعیت زنان شالیکار استان گیلان – بیدارزنی
زنان شالـیـکـار گیلان در گـرداب درد و رنـجـی مـضـاعـف – ایران کارگر
زنان کشاورز ایرانی تنها ۶۰ درصد حقوق مردان را می‌گیرند – رادیو زمانه
گفتگوی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گلستان با خبرگزاری ایانا
گزارش نشست مشاورین امور بانوان سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها – دنیای اقتصاد
کار برابر مساوی با حقوق نابرابر – ایلنا
مشکلات زنان شالیکار گیلان – شعار سال
روابط جنسیتی در گیلان – ویکی پدیا
زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه – دفتر امور زنان و خانواده
ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی«دهیاری» شماره ۳۳
تحلیلی بر نقش پذیری زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن – پژوهش
سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز – مقاله
رابطه‌ی جنسیت و فضا در عرصه‌های خصوصی و عمومی دوره‌ی قاجار – مقاله
source https://zanan.bashariyat.org/?p=44731
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر