چند روزی است که تفاوت قابل توجه دیه جنین پسر و دختر مورد توجه همگان قرار گرفته و این موضوع که میزان دیه جنینی که جنسیت او مشخص نیست بیشتر از جنین دختر است واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است.
در این گزارش می‌خواهیم به علت حقوقی و اجتماعی تفاوت دیه دختر و پسر بپردازیم.
به گزارش برنا؛ همین 27 اسفندماه سال 1399 بود که قوه قضائیه میزان نرخ دیه انسان کامل برای سال 1400 را 480 میلیون تومان اعلام کرد اما آنچه در این ابلاغیه توجه را به خود جلب می‌کند و واکنش‌های بسیار زیادی نیز داشته، تفاوت نرخ دیه جنین مونث و مذکر است. بر این اساس، دیه «جنین که روح در آن پیدا شده است» اگر پسر باشد برابر با دیه کامل، یعنی ۴۸۰ میلیون تومان و در صورتی که جنین دختر باشد «نصف دیه کامل مرد مسلمان» یعنی ۲۴۰ میلیون تومان خواهد بود همچنین در صورتی که جنسیت جنین مشخص نباشد، این رقم سه‌چهارم دیه مرد و برابر با ۳۶۰ میلیون تومان است البته این درحالی‌ست که از سال 1397 برابری دیه زن و مرد تصویب شد و مشخص نیست اکنون چرا میان دیه جنین دختر و پسر تفاوت وجود دارد و حتی دیه جنین با جنسیت نامشخص هم از دیه جنین مونث بیشتر است.برای پاسخ به این سوال و پرسش درباره چرایی نابرابری دیه زن و مرد به سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مقام قانونگذاری هستند، رفتیم.
دیه زن و مرد در پرداخت برابر است/ به هیچ عنوان نمی‌توان حکم الهی درباره دیه را تغییر داد/نصف بودن دیه زن اصلا تبعیض نیست، علت و فلسفه خودش را دارد
d8147d7b-f392-45ef-88fd-fd0459e129d3
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه دیه زن و مرد در پرداخت برابر است، گفت: تفاوت دیه زن و مرد یک قانون الهی است که در شرع آمده اما چندسال گذشته در احکام ثانویه پیش بینی شد تا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مابه التفاوت دیه زن با مرد را پرداخت کند بنابراین در حال حاضر دیه زن و مرد در پرداخت با یکدیگر یکسان و برابر است و تفاوت موجود توسط صندوق‌ها پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
۱۰۷ هزار مراجعه کننده به پزشکی قانونی زنان بودند
برابری تنها در پرداخت دیه ایجاد شده‌است/ نگاه نابرابر به دیه همچنان پابرجا است/ دیه نابرابر و تفکر پشت آن هنوز وجود دارد
او افزود: البته این درحالی قابل اجراست که قتل غیرعمد باشد یعنی اگر قتل غیرعمدی رخ دهد تفاوت دیه زن پرداخت می‌شود درغیراینصورت اینگونه نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی‌توان احکام شرعی را تغییر داد، بیان کرد: اینکه دیه زن نصف دیه مرد باشد، در شرع و قرآن کریم آمده است و یک حکم الهی محسوب می‌شود بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان در آن تغییری ایجاد کرد و دیه زن و مرد را مساوی یکدیگر نوشت.
غضنفرآبادی در ادامه اظهار کرد: اینکه می‌گویند نصف بودن دیه زن تبعیض علیه زنان و دختران است، اصلا اینگونه نیست و هیچ گونه تبعیضی در این موضوع وجود ندارد چرا که نصف بودن دیه زن دربرابر دیه مرد فلسفه و علتی دارد که هرکس می‌تواند با تحقیق کردن چرایی آن را دریابد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: زنان صاحب مهریه هستند و حقی به گردن مردان به نام مهریه وجود دارد، حال بگوییم این تبعیض علیه مردان است؟ قاعدتا اینگونه نیست و ما باید درباره فلسفه وجود احکام الهی تحقیق کنیم و نباید با نگاه سرسری و از روی ناآگاهی حاشیه ایجاد کرد چرا که هر حکم الهی مقتضیات و علت خودش را دارد.
فقه ثانویه اجازه تغییر و برابری دیه زن و مرد را می‌دهد/ هم ارث و هم دیه زن و مرد باید یکسان شود/ مصلحت نیست بگوییم زنان نصف مردان ارزش دارند
1435666118978_Nadimi -4-th4
علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص دیه و انواع آن گفت: دیه یکی از انواع مجازات‌های اسلامی درمقابل صدمات جانی است برخی آن را کیفر و برخی نیز جبران مالی، جزای مالی، خون بها و مابه ازای خسارات جانی علیه نفس یا جسم تلقی می‌کنند.
او افزود: انواع دیه در دوران جاهلیت یعنی قبل از اسلام براساس مقدورات مردم آن زمان بود یعنی باتوجه به اینکه مردم گاو، گوسفند، شتر، درهم، دینار و… داشتند میزان دیه علیه تمامیت جسمانی را مثلا دویست گاو، هزار گوسفند، ده هزار درهم، هزار دینار و… تعیین می‌کردند اما در حال حاضر دو نوع دیه در قوانین ما وجود دارد؛ دیه مقدر یا مشخص مانند اعضای بدن و دیه نامعین (اَرش، حکومت) که تفاضل بین جسم سالم و معیوب است و کارشناس آن را معین می‌کند بنابراین باید گفت «دیه» را در مباحث فقهی تعیین کردند.
نجفی توانا بیان کرد:براساس همین مباحث فقهی دیه زن نصف دیه مرد است. دلیلی هم که می‌آورند، می‌گویند مرد مسئول اقتصاد خانواده است، باید نفقه زن و فرزندانش را دهد، باید کار کند و… بنابراین هم از نظر ارث و هم از نظر دیه دوبرابر از زن سهم دارد اما سوال اینجاست که در شرایط فعلی چقدر این دلایل قابل اعمال است؟
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: بنده در کتابم به این موضوع اشاره کردم و اعتقاد دارم که امروزه بخش مهمی از جمعیت کشور ما یعنی زنان، هم دوش مردان به عنوان همسران، دختران و خواهران کار می‌کنند و در امور اقتصادی کشور و خانواده خود تاثیرگذار هستند و در طی سال‌های متمادی نشان دادند که چیزی کم ندارند و حتی برخی از آنان زنان سرپرست خانوار هستند و خرج یک خانواده را می‌دهند و حتی درآمد بیشتری از مردان دارند بنابراین چنین تفکراتی دیگر جای ندارد.
او افزود: همین انتقادات و تفکرات باعث شد چندسال گذشته درمورد دیه زن و مرد در تصادفات تغییراتی ایجاد کنیم و میزان دیه زن و مرد در پرداخت را برابر و مساوی یکدیگر قرار دهیم اما واقعیت قضیه این است که غیر از این حکم‌های حکومتی باید در قانون فکری اساسی کنیم و تغییراتی در آن به وجود بیاوریم برای مثال دیگر مانند گذشته پسران قدرت تولید خانواده نیستند و اینگونه نیست مردان کار کنند و زنان در خانه بنشینند پس چرا باید بین فرزند دختر و پسر یک پدر تفاوت قائل شد؟ بنابراین عقل حکم می‌کند هم در دیه و هم در ارث بین جنس مذکر و مونث برابر ایجاد کنیم ضمن اینکه فقه ثانویه اجازه چنین کاری را نیز می‌دهد.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: اجرای اینگونه مقررات اسلامی باید در شرایط کنونی تغییر پیدا کند؛ مانند قوانینی که تاکنون در زمان غیبت امام زمان (عج) تغییر پیدا کرده است در واقع احکام الهی نیز قابل به روز رسانی هستند و فقه پویا اجازه این کار را به علما و مراجع تقلید می‌دهد بنابراین درخصوص دیه زن و زن باید بازنگری صورت گیرد چون به مصلحت نیست بگوییم دختران نصف مردان ارزش دارند یا برای مثال درست نیست بگوییم اگر مردی زنی را به قتل رساند و خانواده زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه مرد را به قاتل بدهند.
او گفت: به اعتقاد بنده فقهای ما به روز هستند و این همت در آنها دیده می‌شود تا موانع این چنینی را کمرنگ کنند درواقع توصیه ما آسیب شناسان حقوقی این است که وقتی جامعه به این نوع نگاه‌ها و قوانین حساسیت دارد درست این است که درمورد آنها بازنگری شود. درخصوص این موضوع خاص نیز باید از زنان که نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند حمایت کنیم و مانند بسیاری از قوانین فقهی که بر آنها تخصیص زدیم بر موضوع دیه زن و مرد نیز این کار صورت گیرد و نشان دهیم اسلام دین عسر و حرج نیست و انسان را به سختی نمی‌اندازد البته به جای صدور حکم حکومتی درخصوص این موضوع بهتر است قانون تغییر کند.
«انسان» در قانونگذاری مهم است نه جنسیت/ مانند سایر قوانین اسلامی قانون برابری دیه زن و مرد نیز به روزرسانی شود/ نصف بودن دیه زنان کسرشان است
D1736712T13770340webb
شهلا کاظمی پور، جامعه شناس درگفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به اینکه نصف بودن دیه زن به نوعی کسرشأن برای زنان به شمار می‌رود، گفت: در سطح بین‌المللی در اکثر کشورها در خصوص تصویب قانون این «انسان» است که در نظر گرفته می‌شود و تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد حتی در قرآن کریم هم بارها اشاره شده که زن و مرد مساوی هستند الا به تقوا بنابراین با توجه به تأکید اسلام و قوانین بین‌المللی، قانون برابری دیه زن و مرد خیلی پیشتر از این‌ها باید به تصویب می‌رسید و درخصوص برابری و مساوات آن بازنگری صورت می‌گرفت.
او افزود: اینکه اخیرا بر سر تفاوت دیه جنین دختر و پسر بحث می‌شود و زنان و مردان واکنش‌های فراوانی را نشان دادند باعث تعجب است چرا که این قانون سالیان سال است وجود دارد و به دلایل متفاوت که عنوان می‌شود مانند مغایرت با اسلام تغییر نکرده است و تلاشی جهت بازنگری آن صورت نگرفته است بنابراین اینکه یک روزهایی برخی موضوعات درصدر اخبار قرار گیرد و مردم به آن دامن زنند و سپس چند روز بعد فراموش شود اصلا کار درستی نیست و با این چیزها مشکلی حل نمی‌شود.
کاظمی پور تصریح کرد: به اعتقاد من این قانون باید به شکل ریشه‌ای با یک کار مستمر کارشناسی شده مورد بازنگری قرار گیرد و به روزرسانی شود نه اینکه چند روز به آن پرداخته شود و دوباره روز از نو روزی از نو.
این جامعه شناس در ادامه گفت: روحانیون قوه قضائیه، علما، فقها، مراجع تقلید باید دور هم بیایند و با یک کار کارشناسی دقیق و مستمر درمورد این موضوع که مطالبه جدی زنان است بحث و گفتگو کنند تا به یک اجماع برسند البته قابل ذکر است که در این مسیر نباید تحت تاثیر صحبت‌های گروهی از فعالان زن تندرو که بسیار تند و تیز انتقاد می‌کنند قرار گرفت چون این کار نیاز به بررسی طولانی مدت دارد و با هیجان نمی‌توان درمورد آن تصمیم گرفت.
کاظمی پور با تاکید بر اینکه ایجاد مساوات و برابری در دیه زن و مرد قابل اجراست، تصریح کرد: تاکنون قوانین و مقررات اسلامی بسیار زیادی توسط علما مورد تجدیدنظر قرار گرفتند و با توجه به اقتضائات جامعه به روزرسانی شدند، پس قانون برابری دیه زن و مرد که برگرفته از اسلام است می‌تواند به بازبینی شود و به عنوان یک قانون به روز و مصلحت اندیش مورد بازبینی قرار گیرد.
فقه پویا برای همین روزهاست!
قوانین و مقررات اسلامی بسیاری تاکنون تحت تاثیر فقه ثانویه بارها مورد بازبینی قرار گرفته اند و باتوجه به اقتضائات زمانه به روزرسانی شدند بنابراین درخصوص برابری دیه زن و مرد نیز حتما امکان چنین کاری وجود دارد و می‌توان با یک کارِ کارشناسی دقیق و اعمال نظر صاحبان علم این قانون را به نفع زنان که نصف جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و هم شانه مردان کار می‌کنند و در اقتصاد جامعه و خانواده نقش دارند تغییر داد تا حس تبعیض و کم شمردن در آنها که رکن اصلی خانواده و جامعه هستند، از بین برود.
source https://zanan.bashariyat.org/?p=43222
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر