در کنار افراد سرشناسی که تحت تعقیب‌های امنیتی زندگی می‌کنند و اخبار این فشارها و زندان رفتن‌هایشان یا روند حقوقی پیگیری پرونده‌شان در رسانه‌ها منتشر می‌شود،
بسیاری از شهروندان هستند که در دوره‌های مختلف با تهدید، بازداشت و زندان مواجه می‌شوند اما صدایشان به رسانه‌ها نمی‌رسد. «حدیثه صبوری» یکی از آن‌هاست. مادر خانه‌داری که تیرماه امسال برای گذراندن ۱۴ ماه حبس به زندان اوین منتقل شد. پرونده قضایی حدیثه صبوری اولین بار در مرداد ۱۳۹۷ به جریان افتاد. او متولد ۱۳۵۵ است و سه فرزند دانشجو دارد.
***
حدیثه صبوری هم همان روزها در مجتمع پردیس روی سکو رفت و درباره گرانی‌ها و وضعیت سخت معیشت و اقتصادی سخنرانی کرد و در پی این اقدام، بازداشت شد. او را برای ۲۷ روز در زندان اوین در بازداشت نگه داشته بودند و درنهایت با قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود. در جریان بررسی پرونده‌اش، او را دو سال و نیم حبس محکوم کرده بودند و بعدتر، شامل «عفو رهبری» قرار می‌گیرد.
البته او از هیچ‌کدام از این مراحل بعد از آزادی مشروط مطلع نبود و حتی نمی‌دانست که پرونده‌اش با «عفو رهبری» مختومه شده است. یک سال بعد، در مرداد ۱۳۹۸ درحالی‌که بیش از ده‌ها بار او را برای ارایه «پاره‌ای از مذاکرات» به دادسرای اوین احضار کرده بودند، نیروهای امنیتی به خانه‌اش می‌روند و او را به دادسرای «شهید مقدسی» منتقل می‌کنند. بعد از دو روز بازداشت، دوباره برای او قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تعیین می‌کنند و آزاد می‌شود. بازداشت دوم مربوط به پست‌های اینستاگرام بود و تازه در آن زمان، «حدیثه صبوری» متوجه می‌شود که پرونده قبلی‌اش مختومه شده است.
در مدت احضار‌های مداوم به دادسرای اوین، اطلاعات سپاه «حدیثه صبوری» را تحت فشار قرار می‌دهد تا با این نهاد امنیتی همکاری کند، دوستانش و جلسات دوستانه‌اش را افشا کند و هر پستی را که به او می‌گویند در صفحه‌اش منتشر یا حذف کند. در تمام آن یک سال، این زندانی از همکاری با اطلاعات سپاه سر باز می‌زند تا مجددا پرونده‌‌ای قضایی با اتهامی دیگر برایش باز می‌کنند، بازداشت می‌شود و درنهایت او را زندانی می‌کنند.
«حدیثه صبوری» در هیچ‌کدام از مراحل حقوقی دو پرونده‌اش از وکیل برخوردار نبود. شاید هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که اعتراض روی سکویی در خیابان و پست‌های اینستاگرامی‌اش، او را راهی زندان کند؛ اما به ناگهان با حکم دادگاه و حبس مواجه شد.
اتهام‌های او در دادگاه بدوی که در آذر ۱۳۹۸ در شعبه ۹۶ دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. در این حکم که مدت بیست روز زمان اعتراض داشت، به او اتهام زده‌اند که با افراد «معلوم‌الحال» و «فریب‌خورده‌های مزدوران شیطان بزرگ» رفت‌وآمد داشته است و ازآنجایی‌که پیش‌تر پرونده قضایی داشته و مشمول «عفو رهبری» شده اما همچنان «رفتاری مجرمانه» در فضای مجازی داشته، یعنی «متنبه» نشده است.
مستندات این حکم هم «اعتراف به رفتار ارتکابی»، «گزارش اطلاعات تهران بزرگ که رفتار ارتکابی را ترسیم کرده»، «مستندات و تصاویر جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های مشارالیها در شبکه‌های اجتماعی توسط ضابطین»، «مفاد پست‌ها یا مطالب بازنشر شده توسط متهم»، «انتشار مواردی در حمایت از اشخاصی که به‌موجب قانون با سیر مراحل قانونی ضمن رعایت مقررات محکوم یا بازداشت شدند» عنوان شده است. همچنین ذکر شده که متهم «تلویحا» در مکتوبات خود و «تصریحا» در دفاع شفاهی در جلسه رسیدگی به پرونده‌اش «بزه» را نسبت به خود پذیرفته است.
همچنین در رای دادگاه بدوی عنوان شده ازآنجایی‌که متهم در پرونده قبلی مورد «عفو رهبری» قرار گرفته بود پس «سابقه و آگاهی کافی از عواقب عملکرد خود داشته» و «نمی‌توان آن را فریب‌خوردگی دانست.»
دادگاه، حدیثه صبوری را به ارتکاب جرمی «عمدی» و «داشتن سونیت خاص» محکوم کرد و به اتهام «نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال و ده روز حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. در حکم بدوی او ذکر شده است که به خاطر مواردی جون «ابراز ندامت»، «استحقاق متهم»، «اوضاع‌واحوال خاص موثر در ارتکاب بزه و وضعیت خاص از قبیل مادر بودن»، توجه به «سیاست حبس‌زدایی» با استناد به مواد ۳۷ – ۳۸ و ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی، حبس او به چهارده ماه کاهش یافته است.
همچنین بنا به این حکم، حدیثه صبوری از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده است. در مدت ۲۰ روزی که طبق حکم بدوی برای اعتراض تعیین شده بود، این زندانی به حکم دادگاه اعتراض کرد اما بدون آن‌که خبری از برگزاری دادگاه تجدیدنظر به او داده شود، شعبه‌اش را بداند، یا حتی امکان دفاع داشته باشد، حکم دادگاه بدوی عینا در تجدیدنظر تایید می‌شود و در هفته اول تیر ۱۳۹۹ با او تماس می‌گیرند که برای انجام کارهای اداری بایستی به دادگاه مراجعه کند. وقتی «حدیثه صبوری» به دادگاه مراجعه می‌کند، حکم را به او ابلاغ می‌کنند و او را به زندان اوین می‌برند.
حدیثه صبوری یکی از شهروندان معترض به گرانی است که بعد از دو سال تهدید، بازداشت، دادرسی ناعادلانه پرونده‌اش، حالا بایستی چهارده ماه را در زندان بگذراند. بسیاری از شهروندان دیگر هستند که در بازداشت به سر می‌برند، با تهدیدات امنیتی مواجه می‌شوند و حتی حکم حبس می‌گیرند، بدون آن‌که صدایشان به جامعه برسد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته فشارهای امنیتی روی شهروندان در کنار فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران افزایش داشته است. خصوصا فعالیت در شبکه‌های مجازی که از تهدید کنشگران و سینماگران تا ممنوعیت فعالیت آن‌ها در فضای مجازی پیش رفت
source https://zanan.bashariyat.org/?p=39038
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر