روزهای آغازین مردادماه هر سال سالگرد شروع قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی به حکم خمینی در سال ۶۷ می باشد. یک جنایت علیه بشریت که به عنوان بدترین مورد بعد از جنگ جهانی دوم توصیف شده ، جنایتی که مردم ایران آن را «نه فراموش می کنند و نه می بخشند.»
تازه‌ترین فهرست گردآوری شده از قتل عام شدگان نشان می دهد که قتل عام سال ۶۷ در حداقل ۱۱۰ شهر به اجرا در آمد. فشرده‌ترین موج قتل‌عام در زندانهای اوین و گوهردشت آغاز شد و هدف آن به‌طور خاص اعضای مجاهدین بود.
همچنین بلافاصله بعد از اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق، بیش از ۱۰ هزار نفر در یک موج گسترده دستگیری های سیاسی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
بخش دیگری از این جنایت علیه بشریت، برپایی دادگاه های ضربتی برای هواداران مجاهدین در غرب ایران بود همچنین برای زنان و مردان جوانی که از سایر استانها برای یاری رساندن به مجاهدین به غرب کشور رفته بودند.
رهبر جنبش اپوزیسیون ایران مریم رجوی در این باره گفت: «قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز تصادم خونین قرون وسطا و نسل فردا بود. نسل برپادارنده انقلاب بهمن که عزم یک جامعه آزاد و برابر را داشت.»
مقامات رژیم ایران از دادن نشانی گورهای اعدام شدگان به خانواده هایشان خودداری می کنند. آنها گورهای دستجمعی را از بین می برند. هرچند که نشانی گورهای قربانیان معلوم نیست اما خاطره آنها همچنان در قلب میلیونها ایرانی زنده است.
قتل عام سال ۱۳۶۷
جفری رابرتسون، قاضی سابق ملل متحد و وکیل مشهور مدافع حقوق بشر که درباره این جنایت علیه بشریت تحقیق کرده است، داستان قتل عام را چنین روایت می کند:
اواخر ژوئیه ۱۹۸۸ در حالی که جنگ با عراق به پایان می رسید، زندانهای ایران که مملو از مخالفین بودند به طور ناگهانی در حالت قرنطینه قرار داده شدند. همه ملاقاتهای خانوادگی لغو و رادیوها و تلویزیونها خاموش شدند. زندانیان در داخل سلولها نگهداری می شدند و به آنها حتی اجازه داده نمی شد برای ورزش یا ویزیت بیمارستان بروند.
تنها ملاقاتهایی که اجازه می دادند با یک هیأت ریش دار و عمامه دار بود که با خودروهای ب.ام.و. دولتی می آمدند. یک قاضی شرع، یک دادستان عمومی و یک نماینده (وزارت) اطلاعات.
تقریباً همه زندانیان، یعنی هزاران زندانی که به خاطر وفاداری به مجاهدین زندانی شده بودند، تک به تک به مدت بسیار کوتاه از مقابل آنها رد می شدند.
اما این هیأت فقط یک سوال از این مردان و زنان جوان می پرسید که اکثراً از سال ۱۹۸۱ (سال ۱۳۶۰ شمسی) به خاطر شرکت در اعتراضات خیابانی و یا در دست داشتن نشریات سیاسی در حبس به سر می بردند. و هرچند آنها نمی دانستند، ولی مرگ و زندگی شان به جوابی که می دادند بستگی داشت.
آنهایی که استمرار وابستگی شان به مجاهدین را تأیید می کردند، چشم شان را می بستند و آنها را وارد صفی می کردند که مستقیم به سوی چوبه های دار روانه بود.
آنها را چهارتا چهارتا یا در گروه های ۶ نفره از طنابهایی که از جلوی سن سالن گردهمایی آویخته شده بودند، حلق آویز می کردند. برخی را شبانه به پادگانهای ارتش می بردند تا وصیت نامه هایشان را بنویسند و سپس در مقابل جوخه های تیرباران قرار بگیرند. بعد اجساد آنها را ضدعفونی کرده و در کامیونهای یخچالدار روی هم انباشته می کردند تا شبانه در گورهای دستجمعی دفن شوند.
ماهها بعد، به خانواده های آنها که در پی کسب اطلاعاتی درباره فرزندانشان بودند، یک کیسه پلاستیک تحویل می دادند که حاوی چند قطعه از متعلقات آنها بود. ولی از دادن هرگونه اطلاعات درباره محل گورها به آنها امتناع می شد و به خانواده ها دستور می دادند که به طور علنی سوگواری نکنند.
تا اواسط ماه اوت، هزاران زندانی به این شکل به دست رژیم کشته شدند. بدون محاکمه، بدون فرجام و دقیقاً بدون هیچ رحمی.
مقاومت الهام بخش زنان جوان
در گیرودار کشتارها، در یکی از بندهای زندان اهواز دو آخوند جلاد به نام‌های جزایری و عبداللهی فریاد می‌زدند: باید موضع بگیرید یک طرف خمینی است و یک طرف مسعود رجوی. شما در کدام طرف می‌ایستید؟
از انتهای بند دختری چنین خروشید: زنده باد مسعود، مرگ بر خمینی.
او سکینه دلفی بود؛ قهرمان ۲۶ ساله‌یی از فرزندان مردم آبادان.
با شنیدن خروش او، پاسداران به سرش ریختند و به شدت مجروحش کردند. فردا روز از این بند ۳۵۰نفری، ۳۴۹نفر به دار آویخته شدند.
قربانیان همه جوان، پرشور، آگاه و پرغرور، زیبا و از خودگذشته بودند و با شجاعت تمام در برابر حاکمان مستبد ایستادند. بسیاری از آنها دوران حبس خود را تمام کرده بودند.
بنا به گزارشات موجود، آن زندانیان و به طور خاص زندانیان زن، بسیار سرسخت و مقاوم و الهامبخش مقاومت بودند، هرچند که می دانستند که قبل از حلق آویز شدن باید از تجربه وحشتناک تجاوز عبور کنند. اما آنها به جلادان گفتند «نه».
جنایت مجازات ناشده علیه بشریت
به گفته جفری رابرتسون، «کشتار زندانیان بدترین جنایت جنگی است؛ صدها سال است که چنین است. زندانی به طور کامل در چنگ دولت است. به همین دلیل قوانین بین المللی از قرن پانزدهم، حفاظت خاص به زندانیان جنگی داده است… در سال ۱۸۶۳، قوانین جنگی آمریکا کشتن زندانیان تسلیم شده را یک جنایت مطلق محسوب کرده است. کنوانسیونهای ۱۹۴۹ژنو که مبنای قانون بین المللی هستند کشتن یک زندانی را جنایت بین المللی محسوب می کنند.»
آقای رابرتسون که قاضی و رئیس پیشین دادگاه سیرالئون می باشد گفت:«سه نمونه شنیع و مخوف از زمان جنگ جهانی دوم وجود داشته است. اولین نمونه ارتش ژاپن بود که ۷هزار سرباز آمریکایی را در سال ۱۹۴۶ به سوی مرگ روانه کرد. برای فرماندهان ژاپنی که دستور این جنایت را دادند چه اتفاقی افتاد؟ آنها محاکمه، محکوم و سپس اعدام شدند.
«دومین نمونه صربرنیتسا در سال ۱۹۹۲ بود زمانی که ۷هزار مرد و پسر مسلمان کشته شدند. برای فرماندهانی که دستور این کشتار را داده بودند، برای میلوسویک و کارادزیک چه اتفاقی افتاد؟ آنها در حال حاضر در لاهه تحت محاکمه قرار دارند. آنها مجازات شده و مجازات خواهند شد.
«سومین نمونه، بدترین مورد، در سال ۱۹۸۸ رخ داد زمانی که هزاران هزار زندانی که در وحله اول اعضای مجاهدین بودند و بعد نوبت به لائیک ها، کمونیست ها و لیبرالها رسید. افرادی که به خاطر عقاید سیاسی شان در زندان بودند و بسیاری از آنها دوران حبس خود را تمام کرده بودند. آنها در سال ۱۹۸۱بازداشت شده بودند و هرچند که حکم حبس شان را تمام کرده بودند ولی با شرارت بسیار کشته شدند و به این دلیل این اقدام وحشتناک هرگز مجازات نشده است.»
به مصونیت عاملان پایان دهید
رژیم ایران تاکنون از انتشار اطلاعات و جزئیات قتل عام زندانیان در سال ۶۷ طفره رفته است و از حسابرسی بین المللی مصون مانده است.
عاملان این جنایت علیه بشریت، که عمیقاً در کشتار خونین زندانیان بی گناه دست داشتند، حالا زمام امور را در دست دارند.
بالاترین مقامات مسئول این جنایت علیه بشریت و اعضای هیأت های مرگ حالا در میان ارشدترین مقامات اداره کننده رژیم هستند، از جمله رئیس قضائیه رژیم، رئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری. اما همه آنها مصونیت دارند.
تعدادی از آنها از جمله ولی فقیه رژیم ملایان علی خامنه ای از قتل عام سال ۶۷ دفاع می کنند. آنها حتی می گویند به آن افتخار می کنند. و باز هم چنین افرادی مصونیت دارند.
عفو بین الملل در گزارشی که در دسامبر ۲۰۱۸ منتشر شد به بررسی قتل عام سال ۶۷ در ایران پرداخت و نوشت: «ایران با یک بحران مصونیت مواجه است» و «استمرار جنایت‌ها در ایران مستقیماً به مصونیتی ربط دارد که مقامات رژیم ایران از آن بهره برده‌اند.»
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک پیام ویدئویی در توئیتر اخیراً گفت: «۱۹ ژوئیه سالگرد آغاز به اصطلاح هیأت های مرگ به دستور آیت الله خمینی است. این هیأت ها هزاران زندانی سیاسی مخالف را به طور قهرآمیز ناپدید کرده و یا به طور فراقضائی اعدام کردند. رئیس فعلی قضائیه ایران و وزیر فعلی دادگستری هر دو به عنوان اعضای سابق این هیأت های مرگ شناسایی شده اند. تلقی وسیع از قضائیه ایران این است که فاقد استقلال و ضمانت های محاکمه عادلانه است. و دادگاههای انقلاب به طور خاص در صدور احکام ناقص حقوق بشر وحشتناک هستند. همه مقامات ایرانی که مرتکب نقض حقوق بشر می شوند باید مورد حسابرسی قرار بگیرند. ایالات متحده از جامعه بین المللی می خواهد که تحقیقات مستقل انجام داده و عدالت را برای قربانیان این موارد وحشتناک نقض حقوق بشر که از سوی رژیم ایران سازمان یافته بود اجرا کنند.»
زمان حسابرسی از رهبران رژیم فرا رسیده است
زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین المللی به سه دهه مصونیت برای رهبران رژیم ملایان در ایران خاتمه دهد و به خاطر جنایاتشان از آنها حسابرسی کند.
زمان آن فرا رسیده است که پرونده نقض حقوق بشر در ایران و به طور خاص اعدامهای دهه ۶۰ و قتل عام ۶۷ به شورای امنیت ملل متحد ارجاع داده شود.
زمان آن رسیده است که خامنه ای و همدستان او به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار بگیرند.
زمان آن فرا رسیده است که ملل متحد یک هیأت حقیقت یاب بین المللی برای تحقیق درباره قتل عام ۶۷ در ایران تشکیل بدهد.
جهان چگونه می تواند در سازمان ملل در کنار کسانی بنشیند که مستقیماً در قتل عام دهها هزار زندانی دست داشته اند؟ آنها چگونه می توانند با آنها مذاکره و تجارت کنند؟ این به مضحکه کشیدن حقوق بشر است.
source https://zanan.bashariyat.org/?p=39377
د و دستبند، نهایتا به زندان زنان قرچک ورامین و اخیرا از آنجا به صورت مخفیانه به زندان کرمان منتقل شده است.
روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه تجمعی اعتراضی در پی فراخوان قبلی و در واکنش به تحولات منطقه در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت. در پی برگزاری این تجمعات شماری از شهروندان از جمله این افراد بازداشت و تعدادی در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. از میان بازداشت شدگان مقصود فضلی چیمن زمین، حکیمه احمدی و حمید جباری کماکان در بازداشت بسر می‌برند.
در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.