قتل رومینا بحث پیرامون قصاص را دامن زده است. در قوانین ایران برای چنین موردی اعدام در نظر گرفته نشده اما برخی معتقدند که به دلیل “جنبه عمومی جرم” باید پدر رومینا قصاص شود. برخی هم در کل با قصاص و حکم اعدام مخالفند.
در آگهی ترحیم رومینا تنها نام مردان خانواده ذکر شده بود
دوازده روز پس از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش بحث‌های گوناگون پیرامون قوانین اسلامی، حقوق بشر، حقوق شهروندی و نقش رسانه‌ها در بروز چنین جنایاتی همچنان ادامه دارد.
روز دوشنبه، ۱۲ خرداد (یکم ژوئن) وبسایت خبری عصر ایران به نقل از موسی غضنفرآبادی، نماینده بم، ریگان و فهرج در مجلس یازدهم نوشت، اگر پدر دست به قتل فرزند بزند، چون ولی دم است قصاص نمی‌شود اما مجازات حبس دارد و این مجازات “بازدارنده است”، یعنی می‌تواند جلوی اتفاقات مشابه را بگیرد.
رئیس پیشین دادگاه‌های انقلاب استان تهران، ضمن بیان اینکه در ایران به اندازه کافی قانون برای مجازات “قتل‌های ناموسی” وجود دارد، اظهار داشت: «البته شاید برای این موارد نادر نیز نیاز به قانون محکم داریم که بازدارنده باشد. اگر دولت دراین رابطه، یعنی بحث منع خشونت علیه زنان لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد ما در مجلس در چارچوب قوانین، شرع و عقل تمام همکاری خود برای به سرانجام رساندن آن را انجام می دهیم».
او در ادامه به طور تلویحی گفته است که اسلام برای “پدری که مرتکب چنین جنایتی شده” تخفیف در نظر گرفته است، به همین دلیل اعدام پدر رومینا “برخلاف قوانین اسلام است”.
تقاضای اشد مجازات برای پدر رومینا
در مقابل، کبری خزعلی، سیاستمدار اصولگرا و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان خواستار اشد مجازات برای پدر رومینا شده است.
خزعلی در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت: «اگر دادستان متوجه جنبه عمومی جرم شود و تشخیص بدهد که جنبه عمومی جرم اثرگذار است، می‌تواند اشد مجازات را اعمال کند.»
عضو “شورای عالی انقلاب فرهنگی” در این راستا به موردی اشاره کرد که در زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضاییه اتفاق افتاده و پدری قصاص شده است.
به گفته خزعلی، عموی رومینا به پدر این دختر ۱۴ ساله گفته است، “اگر تو سرپرستی زن و بچه‌های من را به عهده بگیری، می‌روم برای کشته شدن، ولی او را می‌کشم.”
کبری خزعلی معتقد است که عموی رومینا و مردی که با او فرار کرده هم شریک جرم هستند و باید مجازات شوند.
مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان ضمن بیان اینکه قتل رومینا “بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است”، وعده داد که “مجازات قانونی عاملان این جنایت توسط دستگاه قضایی با قاطعیت دنبال می‌شود.”
“آموزش فرهنگی مهم‌تر از مجازات است”
بسیاری از کارشناسان اجتماعی و قضایی بر این نظرند که تنها با مجازات نمی‌توان جلوی جنایات را گرفت. آنها معتقدند که با آموزش فرهنگی و بهینه‌سازی شرایط اجتماعی و حقوقی برای زنان، می‌توان با زمینه‌های فرهنگی “قتل ناموسی” و اقدامات سربکوگرانه علیه زنان در جامعه و خانواده مقابله کرد.
علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند که بیشترین مشکل جامعه ایران در زمینه حقوق کودکان، “مشکل فرهنگی است”.
او در گفت‌وگو با همشهری اظهار داشت: «مشکلات فرهنگی باید حل شود چراکه این موضوعات با وضع قانون حل نمی‌شود، بلکه با آموزش‌های فرهنگی باید از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.»
این کارشناس حقوقی تاکید کرده است که مجازات، راه حل نیست و پیش‌گیری مهم‌تر است.
او می‌گوید: «قانون از این دختران آسیب‌دیده حمایت می‌کند اما مجازات مجرمان نمی‌تواند در این مورد بازدارنده باشد. حتی مجازات اعدام نیز برای این پرونده‌ها بازدارنده نیست.»
عضو سابق شورای شهر تهران در باره ویژگی پرونده رومینا اشرفی گفت: «ما در کشور ده‌ها و صدها مورد مشابه پرونده رومینا اشرفی داریم که رسانه‌ای نمی‌شود و به نظر من در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلکه بیشتر خلأ فرهنگی است».
علیزاده طباطبایی ضمن اشاره به کمبودهای بهزیستی در زمینه نگهداری از کودکانی که در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند گفته است: «باید سازمان‌های مردم نهاد فعال شوند. اگر ما همه چیز را از حکومت نخواهیم و این امور به عهده مردم گذاشته شود، بهتر نتیجه خواهد داد.»
مخالفت با حکم اعدام و قصاص
در ۴۰ سال گذشته بسیاری از کارشناسان سکولار و اصلاح‌طلب، کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق بشر همواره با حکم اعدام و قصاص در قوانین جمهوری اسلامی مخالفت نموده و تاکید کرده‌اند که با این احکام نمی‌توان میزان جنایات را کاهش داد.
علیزاده طباطبایی هم تاکید کرده است که مجازات اعدام اثر بازدارندگی ندارد. او ضمن انتقاد به آن قاضی که رومینا را به خانواده‌اش تحویل داده بدون آنکه پیامدهای آن را درنظر بگیرد، گفته است: «این افراد هستند که باید آموزش لازم را ببینند. بنابراین به نظر می‌رسد در این گونه پرونده‌ها باید روانشناس و جامعه‌شناس کیفری حضور داشته باشد تا تصمیم عاقلانه گرفته شود. نتیجه تصمیم قضایی صرف، همین فاجعه می‌شود که در این پرونده شاهد بودیم.»
تاکنون مسئولان حکومتی، مخالفت با اعدام و قصاص را مخالفت با “نص صریح قرآن کریم” خوانده‌اند و با منتقدان به شکل‌های گوناگون مقابله کرده‌اند.
صادق لاریجانی، رییس پیشین دستگاه قضایی، مخالفت با این “احکام الهی” را “تهاجم به جهان اسلام” و “یکی از راه‌های نفوذِ” غرب‌گرایان خوانده بود.
گفته می‌شود که آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اعضای جبهه ملی ایران را به دلیل مخالفتشان با قصاص مرتد اعلام کرده بود.
source http://zanan.bashariyat.org/?p=38329
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر