حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, زندانی سیاسی که پیش از این با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا ابلاغ حکم نهائی دادگاه از بازداشت آزاد شده بود پس از اتمام جلسه دادرسی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران توسط ماموران سپاه ثارالله تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب, شهروند ساکن کرمانشاه که اسفند ماه سال گذشته پس از بلاتکلیفی طولانی مدت و برگزاری جلسه دادرسی همزمان با ابلاغ حکم دادگاه بدوی با تودیع قرار وثیقه ای و بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی در هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “روز سه شنبه با توجه به ابلاغیه ای که برای سهیلا حجاب ارسال شده بود از وی خواسته شده برای ارائه دفاعیاتش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران مراجعه کند و روز شنبه هفته جاری پس از حضور سهیلا حجاب در دادگاه تجدیدنظر و اتمام جلسه دادرسی پس از خروج از ساختمان دادگاه تجدیدنظر توام با ضرب و شتم توسط چند تن از ماموران لباس شخصی قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران قرار گرفت و پس از بازداشت به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شد. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است. با توجه به اعلام ماموران امنیتی سهیلا حجاب طی روزهای آتی به خانه های امن سپاه پاسداران منتقل و از بابت پرونده ای جدید با مضمون اتهامی تشویق دیگران به حجاب اجباری تحت بازجوئی قرار خواهد گرفت”.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سهیلا حجاب بیدسرخی, با دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران جهت حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات به تاریخ رسیدگی ۲ خرداد ماه سالجاری احضار شد.
بیشتر بخوانید: احضار سهیلا حجاب, به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, شهروند اهل کرمانشاه و فعال سیاسی, که پیش از این توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه از بابت اتهامات: تبلیغ علیه نظام, اجتماع و تبانی, تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب, تشکیل گروه در راستای حقوق زنان, درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی, مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مدت ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” برای سهیلا حجاب, اجرائی خواهد شد.
بیشتر بخوانید: محکومیت سهیلا حجاب در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, سهیلا حجاب, فعال سیاسی که از خردادماه سالجاری در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برد پس از گذشت بیش از ۸ ماه از زمان بازداشت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
بیشتر بخوانید: سهیلا حجاب, پس از بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد شد
سهیلا حجاب, برای دومین بار در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸, در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود پس از انتقال به خانه های امن این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و پس از آن انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی در این بند امنیتی محبوس بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
این فعال سیاسی پیش از این و برای اولین بار در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷, در شیراز بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل‌آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شد.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در حالی بسیاری از شهروندان به دلیل عضویت و یا فعالیت در احزاب سیاسی خارج از ایران از سوی ارگانهای امنیتی تحت بازداشت و پیگرد قضائی قرار می گیرند که در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت تبعیض بر انسانها به دلیل تعلقات سیاسی و یا وابستگی آنها به گروههای سیاسی تاکید میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
source http://zanan.bashariyat.org/?p=38148
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر