دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در حوزه زنان و کودکان خلأهای قانونی داریم که در زمینه قتل رومینا اشرفی هم مشهود است.
شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسی آن توسط کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است.
سجادی با بیان اینکه بنا بر دستور رئیس جمهور فرایند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد. افزود: معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون لایحه را در دستورکار قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که علت عدم بررسی این لایحه در دولت از شهریور ماه سال ۹۸ تاکنون چیست، بیان کرد: این اتفاق امری عادی است و علت طولانی شدن بررسی این لایحه نیز کثرت لوایح پیشنهادی و در نوبت بودن موارد مختلف است. تاکنون نیز چندین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده متأسفانه موضوع زنان و خانواده در اولویت نیست طبق روال عادل در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این در حالی است که معاونت زنان بارها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این موارد باید با اولویت مورد بررسی قرار گیرد اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.
علت عدم پیگیری ویژه لایحه تأمین امنیت در پی قتل میترا استاد
وی در پاسخ به این سوال که چرا در خصوص قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، تصریح کرد: در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود اما در خصوص قتل رومینا اشرفی دارای خلأ قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و کودکان دارای خلأ و ضعف قانونی هستیم، ادامه داد: در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات عمومی جریحه‌دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا ۱۰ سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید تصویب شود.
احتمال اصلاح لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان از سوی دولت
سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از سوی قوه قضائیه، مجدداً مورد اصلاح قرار گیرد یا خیر، بیان کرد: اصل این لایحه از سوی دولت بوده اما مباحث مربوط به مجازات‌ها از سوی کارشناسان قوه قضائیه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. در زمان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع بندی‌های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر مباحث مربوط به مجازات‌ها اعمال خواهد شد اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا معاونت زنان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.
لایحه برابری دیه زن و مرد در دولت دوازدهم تصویب نمی‌شود
سجادی با بیان اینکه پس از ماجرای قتل میترا استاد نیز لایحه برابری دیه مرد و زن را پیگیری کردیم، عنوان کرد: طبق قانون در صورتی که زنی توسط یک مرد کشته شود و خانواده مقتول نیز تقاضای قصاص داشته باشند، باید ابتدا نصف یک دیه کامل را به قاتل بپردازند تا قصاص انجام شود. معاونت زنان در این زمینه و برای برابر شدن دیه مرد و زن بهمن ماه سال ۹۷ لایحه‌ای را در این زمینه تقدیم دولت کرده است.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه برابری دیه مرد و زن توضیح داد: متأسفانه این لایحه نیز همچنان در کمیسیون لوایح دولت در نوبت بررسی است و با توجه به عدم در اولویت بودن مسائل زنان، پیش بینی می‌کنیم که این لایحه تا پایان دولت دوازدهم نیز به نتیجه نخواهد رسید.
source http://zanan.bashariyat.org/?p=38296
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر