سال ۱۳۹۲، روزنامه جام‌جم در گزارشی خبر از لغو حکم اعدام مردی داد که شش سال قبل از آن تاریخ، به یک فقره قتل اعتراف کرده بود. علت لغو این حکم آن هم ۴۸ ساعت قبل از اجرای آن، «پیدا شدن قاتل واقعی» عنوان شد.
در بخشی از این گزارش چنین آمده بود: «شش سال پیش شاگرد یک تعویض روغنی در یک شب سرد زمستانی در مغازه‌ای در کرج با ضربه چاقو کشته شد و ماموران یکی از کلانتری‌های کرج، صاحب مغازه را به‌عنوان قاتل به قاضی معرفی کردند. با اعتراف متهم در چند جلسه دادگاه، او مجرم شناخته شد و قاضی دادگاه، حکم اعدامش را صادر کرد، اما ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم معلوم شد او نقشی در جنایت نداشته است. بی‌گناهی این اعدامی به شکل اتفاقی آشکار شد چرا که دو روز قبل از اجرای حکم اعدام او، سارقی همراه همدستانش در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر و به سرقت کابل و یک مورد قتل در مغازه تعویض روغنی در کرج اعتراف کرد.»
چرا صاحب مغازه تعویض روغنی به قتل شاگردش اعتراف کرده و به اعدام محکوم شده بود؟
پاسخ از زبان او به نقل از جام‌جم: «شش سال، پیش پس از پیدا شدن جنازه شاگردم در مغازه، پلیس آمد و مرا به کلانتری برد. در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. دیدم تحمل این همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند و اگر هم اعتراف کنم، حکمم اعدام است. پس بهتر دیدم اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم. سرانجام با توجه به آن‌چه از صحنه قتل دیده بودم، همه چیز را گردن گرفتم و به قتل شاگردم بدون این که روحم خبر داشته باشد، اعتراف کردم. بعد مرا به دادگاه بردند و آنجا هم همه چیز را گردن گرفتم.»
این روایت می‌تواند مستندی جدی برای به چالش کشیدن مجازات مرگ در یک نظام قضایی باشد؛ به‌خصوص که مبنای بسیاری از احکام اعدام صادر شده در ایران، اعترافات متهمان زیر شکنجه است.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در این باره به «حقوق ما» می‌گوید:
«در ایران یک دلیل اصلی ادامه روند اعدام‌ها، نظام قضایی حاکم بر کشور است؛ و مسئولان حکومتی که نه تنها اجازه ایجاد بحث عمومی در مورد اعدام را به جامعه نمی‌دهند و همواره فلسفه مجازات‌های مبتنی بر انتقام و تلافی و خشونت را ترویج میکنند.»
به گفته بحرینی، در سیستم قضایی کشورهایی مثل ایران، اعدام در بسیاری مواقع باعث مرگ کسانی شده است که گناهشان در یک روند دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشده و تنها بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، محکوم به اعدام شدهاند.
نظام قضایی ایران اما برای حل معضل جرم و آسیب‌های اجتماعی جدی در جامعه، راهکارهای طولانی‌مدت علمی در پیش نگرفته است و به همین دلیل همواره تلاش میکند تا خشم جامعه و خشم قربانیان جرم را با اعدام پاسخ بدهد.
رها بحرینی در توضیح چرایی این امر به حقوق ما می‌گوید: «این ساده‌ترین راه و متاسفانه دردناک‌ترین راهی است که حکومت‌ها برای مقابله با پدیده جرم در پیش می‌گیرند. جرایمی که ریشه در مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده و پیچیده دارند اما به جای پرداختن به آنها و تمرکز بر کاهش جرم، اعدام میکنند تا بتوانند این تصویر را به جامعه بدهند که پاسخگو هستند و نوعی از پاسخگویی دارد صورت میگیرد.»
منطق قصاص: چشم در برابر چشم
فلسفه اعدام و پیش از آن، قصاص، فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام‌گیری است. مبتنی است بر اعمال زجری برابر با آن‌چه محکوم، به قربانیِ جرم وارد کرده است.
با پیشرفت‌هایی که در قوانین مجازات کیفری در دوران مدرن صورت گرفته و با نهادینه شدن این ارزش‌ها در قوانین حقوق بشری، هر گونه مجازاتی که باعث تحمیل درد و رنج شدید روانی یا فیزیکی به انسان شود و به طور عامدانه و با هدف تنبیه، ایجاد رعب، تبعیض یا مجازات از سوی حکومت انجام شود، مصداق شکنجه است.
به گفته رها بحرینی چنین مجازات‌هایی دیگر تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیستند و به همین دلیل در گذر زمان و در عصر مدرن، مجازات‌های فیزیکی مثل شلاق زدن، قطع عضو و هر مجازات دیگری علیه تمامیت جسمانی و روانی انسان، به مرور لغو و تحت عنوان رفتارهای بی‌رحمانه، ظالمانه و غیرانسانی ممنوع شدهاند.
بر اساس گفته‌های این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، مجازات‌های مذکور اکنون مصداق شکنجه‌اند و ممنوع به شمار می‌روند: «در واقع اعمال چنین مجازات‌هایی دیگر عدالت محسوب نمی‌شود بلکه اعمال نوعی شکنجه و پاسخ دادن به یک خشونت با خشونتی دیگر است.»
اما تنها مجازات انتقام‌جویانه‌ای که از دوره شکل گرفتن این قوانین باقی ماند، مجازات مرگ (اعدام) است که روند لغو این مجازات هم از دهه ۷۰ میلادی آغاز شده است.
رها بحرینی می‌گوید: «دیگر مجازات‌هایی که نوعی حمله به تمامیت فیزیکی و جسمی انسان بودند، همگی ممنوع شدند. تنها موردی که جامعه بین‌المللی در فاصله بین دهه ۵۰ تا ۷۰ میلادی آماده نبود آن را کاملا کنار بگذارد، مجازات مرگ بود که در آن مورد این فلسفه مقابله به مثل متاسفانه در نظام حقوقی همچنان جای خودش را -دست‌کم تا حدودی- نگه داشت و برای جرایم سنگینی مثل قتل، مجازات مرگ همچنان مجاز ماند. این بازمانده همان نگاهی بود و متاسفانه در برخی کشورها همچنان هست که یک عمل مجرمانه را از طریق عملی نزدیک به آن یا مثل آن پاسخ می‌دهند.»
اما با تلاش گسترده نهادهای حقوق بشری، به تدریج این ته‌مانده فلسفه مجازات مبتنی بر تلافی و انتقام نیز در حال کنار گذاشته شدن است و اعدام هم به عنوان رفتاری ظالمانه و بی‌رحمانه و نقض اصل ممنوعیت شکنجه جا می‌افتد: «از دهه ۷۰ تا امروز ما می‌بینیم که اکثر کشورهای جهان یا در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را کنار گذاشتند.»
از سوی دیگر در بحث «چشم در برابر چشم» یا مقابله به مثل، -اگر اعدام را ما نوعی قتل بدانیم-، قتلی‌ست که بیش از هر جرم دیگری از پیش برنامه‌ریزی شده است و در کمال آرامش و خونسردی به دست مقام‌ها و مسئولان نظام قضایی صورت میگیرد.
رها بحرینی می‌گوید: «این وحشتناک است که در همه نظام‌های قضایی، سنگین‌ترین مجازات برای قتلِ از پیش برنامه‌ریزی‌شده در نظر گرفته می‌شود اما پاسخ کشورهایی که همچنان مجازات مرگ را به اجرا می‌گذارند این است که خودشان هم مرتکب قتل از پیش برنامه‌ریزی شده می‌شوند که اعدام است. در واقع اعدام بیش از هر قتل دیگری ماهیتی برنامه‌ریزی شده دارد و در کمال سنگدلی و خونسردی انجام می‌شود.»
پاسخ به انتقام‌جویان چیست؟
رها بحرینی اما در پاسخ به این سوال که جواب آن دسته از قربانیان جرایم که شخصی‌سازی میکنند و حس انتقام‌جویی دارند چیست، می‌گوید: «در اینجا به چند مورد می‌شود اشاره کرد. اول اینکه دفاع از اعدام تحت عنوان حمایت از خانوادههای قربانی جرم در خیلی از مواقع با واقعیت موجود در جامعه سازگار نیست و این حقیقت را نادیده میگیرد که خانوادههای قربانیان بسیاری هستند که با اعدام انسان‌ها به نام اجرای عدالت در حق عزیزان از دست رفته‌شان مخالفند.»
به گفته بحرینی صدای این دسته از خانوادههای قربانیان جرم معمولا نادیده گرفته می‌شود.
او در ادامه می‌گوید: «بسیاری از خانوادههای قربانی جرم هستند که حتی بعد از اجرای اعدام گفته‌اند اجرای مجازات مرگ هیچ تاثیری در تسکین درد و رنجشان نداشته و حتی آنان را دچار آسیب‌های روحی و روانی بیشتری کرده است و چه بسا بر رنجشان افزوده است، به این خاطر که آن درد و رنجی که خودشان به عنوان یک خانواده داغدار متحمل شدهاند، حالا به یک خانواده دیگر بسط پیدا کرده است.»
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران تاکید میکند که این صداها، صداهایی هستند که باید بیشتر شنیده شوند و به فضای عمومی راه پیدا کنند: «به نظر کسانی که سال‌ها در حوزه عدالت کیفری مطالعه کرده‌اند، چاره و تسکین درد و رنج خانوادههای داغدار اغلب می‌تواند از طریق حمایت‌های روحی و روانی آنان از سوی جامعه به دست بیاید؛ همچنین از طریق برگزاری محاکمه‌های منصفانه و برقراری عدالت.»
به گفته رها بحرینی چاره در این نیست که ما تنها به تعداد خانوادههای سوگوار بیفزاییم و چرخه خشونت را ادامه دهیم: «درد و رنج خانوادههای قربانیان جرم نه تنها از طریق اعدام تسکین پیدا نمی‌کند بلکه با مجازات مرگ بر تعداد قربانیان و آسیب‌دیدگان روحی و روانی در جامعه افزوده می‌شود. مثلا بستگان فرد اعدامی با مشاهده اعدام عزیزشان آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل می‌شوند. مسئولان و نگهبانان زندان‌ها و کسانی که در روند اجرای اعدام دخیل هستند هم دچار تروماهایی (آسیب‌هایی) می‌شوند که در جامعه کمتر به آنها پرداخته می‌شود. درد و رنج وکیلانی که شاهد اعدام موکلانشان هستند هم سنگین است و خلاصه طیف گسترده‌ای از عموم مردم که اعدام انسان‌ها را تماشا میکنند، آسیب می‌بینند. وکیلان افراد اعدام شده بارها به ما در سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند در لحظه اجرای مراسم اعدام حتی نگهبانان و مسئولان زندان هم معمولا اشک می‌ریزند. خود وکلا خیلی مواقع بعد از اجرای مراسم اعدام تا چندین ماه دچار کابوس و بحران‌های روحی-روانی شدید می‌شوند. می‌توان تصور کرد که این جریان بر ماموران و نگهبانان هم -که البته ما به شهادت‌های آنان دسترسی نداریم-، تاثیر می‌گذارد. می‌توان نتیجه گرفت قشرهای مختلفی در اجتماع در معرض خشونتی هستند که اعدام باعث و بانی آن است.»
به این ترتیب تاثیراتی که اعدام بر کل جامعه می‌گذارد باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد اما نظام قضایی در ایران بر خانواده فرد قربانی و تصمیم او متمرکز است و رنجی را که به طیف گسترده‌ای از جامعه وارد می‌شود، کاملا نادیده میگیرد.
پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران تاکید میکند که به نام حمایت از خانوادههای قربانیان، نمی‌توان هجمه به حیثیت و شرافت انسانی را توجیه کرد و نسبت به چرخه خشونتی که اعدام در جامعه به راه می‌اندازد، بی‌تفاوت بود.
به گفته رها بحرینی، در شرایط فعلی از جمله راه‌هایی که می‌شود جامعه ایران را به رویای لغو اعدام نزدیک‌تر کرد این است که امکان دسترسی کامل به پرونده‌های محکومان به اعدام فراهم شود و همین‌طور تاثیرات روحی و روانی این مجازات ظالمانه روی همه افراد و انسان‌های درگیر در این روند، مورد توجه قرار گیرد.
دادرسی منصفانه، حق خانوادههای دادغدار
این حق خانوادههای قربانی جرم است که محاکمه عادلانه کسانی را شاهد باشند که موجب قتل عزیزانشان شدهاند اما روند مجازات کیفری نباید تحت تاثیر تصمیم‌های احساسی خانوادههای قربانیان باشد.
به گفته رها بحرینی، در سیستم‌های قضایی کشورهایی همچون ایران، یمن، عربستان سعودی، پاکستان و ...، که قصاص اعمال میکنند و به خانواده قربانی اجازه می‌دهند بین اعدام، دیه و بخشش انتخاب کند، عدالت و مجازات شکلی بسیار خودسرانه و تبعیض‌آمیز به خود میگیرد.
او در توضیح این امر می‌گوید: «خودسرانه بودن از این روست که با کسانی که جرایمشان ماهیت یکسانی دارد متفاوت برخورد می‌شود. یعنی بسته به اینکه خانواده قربانیِ جرم بخشنده باشد یا انتقام‌جو، سرنوشت فرد محکوم متفاوت می‌شود و این خلاف یکی از ابتدایی‌ترین اصول عدالت کیفری است که مرتکبان جرایم یکسان باید با مجازاتی یکسان یا مشابه نیز روبه‌رو شوند.»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع همه باید در مقابل قانون برابر باشند و نظام کیفری‌ای مثل نظام کیفری ایران که این اصل را زیر پا می‌گذارد و موضوع مجازات را تبدیل به موضوعی شخصی میکند و تحت تاثیر احساسات و عواطف آسیب‌دیده خانواده قربانی جرم قرار می‌دهد، عملا این اصل ابتدایی عدالت در نظام‌های کیفری مدرن را زیر پا می‌گذارد.
بحرینی در توضیح تبعیض‌آمیز بودن این شرایط نیز می‌گوید: «تبعیض‌آمیز هم از آن جهت است که خانوادههای برخوردار از امکانات مالی بیشتر، شانس بیشتری پیدا میکنند که عزیزشان را نجات دهند و به این ترتیب جان انسان‌ها تقلیل پیدا میکند به یک معامله مالی.»
چرا اعدام در ایران تمام نمی‌شود؟
با وجود مواردی که از سوی رها بحرینی مطرح می‌شود، قانون قصاص و چشم در برابر چشم که نهایت آن مجازات مرگ است، همچنان در ایران جاری و ساری است.
رها بحرینی در توضیح علت این امر به حقوق ما می‌گوید: «در ایران علاوه بر اینکه اعدام راه سریع پاسخ‌دهی به خشم خانوادههای قربانی جرم است، ابزار مهمی در دست حکومت نیز هست برای ایجاد جو رعب و وحشت. اعدام همواره به ماشین سرکوب و اختناق حکومت سوخت رسانده است. در واقع حکومت خیلی مواقع از اعدام برای ایجاد این جو رعب و وحشت استفاده میکند و به همین دلیل در مقابل گفتمان‌های مخالف اعدام مقاومت میکند.»
به گفته بحرینی، از یک زاویه دیگر عدم اطلاع‌رسانی به جامعه در مورد تاثیرات وحشتناک روحی-روانی اعدام بر خانواده‌هایی که خواهان قصاص می‌شوند، باعث استمرار اعدام‌خواهی شده است: «اجرای اعدام هم بر خانواده اعدام‌شدگان و هم بر آن طیف گسترده افراد که در روند اجرای اعدام حضور دارند اثر منفی می‌گذارد اما جامعه در مورد این مسائل مطلع نمی‌شود.»
رها بحرینی می‌گوید جامعه ایران از گفتمان و بحث‌های عمومی‌ای که در لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف نقش اساسی داشته است محروم مانده که مسئول آن حکومت است: «از جمله در مورد پرونده‌های متعدد اعدامی‌ها که عمق غیرمنصفانه بودن دادرسی‌ها را نشان می‌دهند، جزییاتی ارائه نمی‌شود. این امر خود نشان می‌دهد که ادعای حکومت در مورد نقش بازدارنده اعدام تا چه اندازه قابل اعتناست. حکومت در ایران از یک طرف می‌خواهد مجازات اعدام را حفظ کند و ادعا میکند این کار برای جلوگیری از جرم است اما از آن طرف، جزییات مربوط به پرونده‌ها و تعداد اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند و سعی میکند سکوت حول سیستم اعدام برقرار باشد.»
از سوی دیگر متخصصان جرم‌شناسی می‌گویند عموما انسان‌ها در لحظه و زمان ارتکاب جرم به این فکر نمی‌کنند که قرار است با چه مجازاتی روبه‌رو شوند چون جرایم بیشتر مواقع در شرایطی احساسی و بدون تفکر انجام می‌شود.
پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران با این مقدمه می‌گوید: «به این ترتیب اینکه مجازات اعدام باشد یا حبس ابد یا …، تاثیری در ارتکاب جرم ندارد اما بالعکس وقتی شما کسی که مرتکب آن جرم شده را اعدام می‌کنید، حتی مقابله مثل هم نیست چون قاتل در یک موقعیت سهمگین احساسی مرتکب قتل شده اما نظام قضایی قتل انسان را به شکلی برنامه‌ریزی شده رقم می‌زند.»
به گفته بحرینی، اعدام نه‌تنها تاثیر ویژه‌ای در بازدارندگی از جرم ندارد بلکه به نظر برخی متخصصان جرم‌شناسی، این مجازات می‌تواند حتی باعث افزایش و انجام جرایمی مانند قتل شود: «مثلا شما در نظر بگیرید که اگر برای جرایمی همچون سرقت مسلحانه یا جرایم مواد مخدر، قاچاق انسان و …، مجازات اعدام در نظر گرفته شود. آن‌وقت می‌توان تصور کرد این جرایم با قتل هم همراه شوند چون کسانی که به طور برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته دست به این اعمال مجرمانه می‌زنند، ممکن است فکر کنند اگر دستگیر شوند، به هر حال با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد و ممکن است که برای فرار از دستگیری، دست به قتل بزنند.»
البته این گزاره در مورد مجرمانی صادق است که به صورت برنامه‌ریزی شده دست به عمل می‌زنند اما اغلب کسانی که مرتکب قتل می‌شوند به شکلی ناگهانی و احساسی دستشان به خون آغشته می‌شود، چون نظام تفکرشان متوقف می‌شود.
به این ترتیب مجازات اعدام برخلاف ادعای موافقان این مجازات، باعث پیشگیری از وقوع جرم نمی‌شود و می‌تواند به انجام جرم شدیدتر نیز بینجامد.
این حق خانوادههای قربانی جرم است که محاکمه عادلانه کسانی را شاهد باشند که موجب قتل عزیزانشان شدهاند اما روند مجازات کیفری نباید تحت تاثیر تصمیم‌های احساسی خانوادههای قربانیان باشد.
به گفته رها بحرینی، در سیستم‌های قضایی کشورهایی همچون ایران، یمن، عربستان سعودی، پاکستان و ...، که قصاص اعمال میکنند و به خانواده قربانی اجازه می‌دهند بین اعدام، دیه و بخشش انتخاب کند، عدالت و مجازات شکلی بسیار خودسرانه و تبعیض‌آمیز به خود میگیرد.
او در توضیح این امر می‌گوید: «خودسرانه بودن از این روست که با کسانی که جرایمشان ماهیت یکسانی دارد متفاوت برخورد می‌شود. یعنی بسته به اینکه خانواده قربانیِ جرم بخشنده باشد یا انتقام‌جو، سرنوشت فرد محکوم متفاوت می‌شود و این خلاف یکی از ابتدایی‌ترین اصول عدالت کیفری است که مرتکبان جرایم یکسان باید با مجازاتی یکسان یا مشابه نیز روبه‌رو شوند.»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع همه باید در مقابل قانون برابر باشند و نظام کیفری‌ای مثل نظام کیفری ایران که این اصل را زیر پا می‌گذارد و موضوع مجازات را تبدیل به موضوعی شخصی میکند و تحت تاثیر احساسات و عواطف آسیب‌دیده خانواده قربانی جرم قرار می‌دهد، عملا این اصل ابتدایی عدالت در نظام‌های کیفری مدرن را زیر پا می‌گذارد.
بحرینی در توضیح تبعیض‌آمیز بودن این شرایط نیز می‌گوید: «تبعیض‌آمیز هم از آن جهت است که خانوادههای برخوردار از امکانات مالی بیشتر، شانس بیشتری پیدا میکنند که عزیزشان را نجات دهند و به این ترتیب جان انسان‌ها تقلیل پیدا میکند به یک معامله مالی.»
چرا اعدام در ایران تمام نمی‌شود؟
با وجود مواردی که از سوی رها بحرینی مطرح می‌شود، قانون قصاص و چشم در برابر چشم که نهایت آن مجازات مرگ است، همچنان در ایران جاری و ساری است.
رها بحرینی در توضیح علت این امر به حقوق ما می‌گوید: «در ایران علاوه بر اینکه اعدام راه سریع پاسخ‌دهی به خشم خانوادههای قربانی جرم است، ابزار مهمی در دست حکومت نیز هست برای ایجاد جو رعب و وحشت. اعدام همواره به ماشین سرکوب و اختناق حکومت سوخت رسانده است. در واقع حکومت خیلی مواقع از اعدام برای ایجاد این جو رعب و وحشت استفاده میکند و به همین دلیل در مقابل گفتمان‌های مخالف اعدام مقاومت میکند.»
به گفته بحرینی، از یک زاویه دیگر عدم اطلاع‌رسانی به جامعه در مورد تاثیرات وحشتناک روحی-روانی اعدام بر خانواده‌هایی که خواهان قصاص می‌شوند، باعث استمرار اعدام‌خواهی شده است: «اجرای اعدام هم بر خانواده اعدام‌شدگان و هم بر آن طیف گسترده افراد که در روند اجرای اعدام حضور دارند اثر منفی می‌گذارد اما جامعه در مورد این مسائل مطلع نمی‌شود.»
رها بحرینی می‌گوید جامعه ایران از گفتمان و بحث‌های عمومی‌ای که در لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف نقش اساسی داشته است محروم مانده که مسئول آن حکومت است: «از جمله در مورد پرونده‌های متعدد اعدامی‌ها که عمق غیرمنصفانه بودن دادرسی‌ها را نشان می‌دهند، جزییاتی ارائه نمی‌شود. این امر خود نشان می‌دهد که ادعای حکومت در مورد نقش بازدارنده اعدام تا چه اندازه قابل اعتناست. حکومت در ایران از یک طرف می‌خواهد مجازات اعدام را حفظ کند و ادعا میکند این کار برای جلوگیری از جرم است اما از آن طرف، جزییات مربوط به پرونده‌ها و تعداد اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند و سعی میکند سکوت حول سیستم اعدام برقرار باشد.»
از سوی دیگر متخصصان جرم‌شناسی می‌گویند عموما انسان‌ها در لحظه و زمان ارتکاب جرم به این فکر نمی‌کنند که قرار است با چه مجازاتی روبه‌رو شوند چون جرایم بیشتر مواقع در شرایطی احساسی و بدون تفکر انجام می‌شود.
پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران با این مقدمه می‌گوید: «به این ترتیب اینکه مجازات اعدام باشد یا حبس ابد یا …، تاثیری در ارتکاب جرم ندارد اما بالعکس وقتی شما کسی که مرتکب آن جرم شده را اعدام می‌کنید، حتی مقابله مثل هم نیست چون قاتل در یک موقعیت سهمگین احساسی مرتکب قتل شده اما نظام قضایی قتل انسان را به شکلی برنامه‌ریزی شده رقم می‌زند.»
به گفته بحرینی، اعدام نه‌تنها تاثیر ویژه‌ای در بازدارندگی از جرم ندارد بلکه به نظر برخی متخصصان جرم‌شناسی، این مجازات می‌تواند حتی باعث افزایش و انجام جرایمی مانند قتل شود: «مثلا شما در نظر بگیرید که اگر برای جرایمی همچون سرقت مسلحانه یا جرایم مواد مخدر، قاچاق انسان و …، مجازات اعدام در نظر گرفته شود. آن‌وقت می‌توان تصور کرد این جرایم با قتل هم همراه شوند چون کسانی که به طور برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته دست به این اعمال مجرمانه می‌زنند، ممکن است فکر کنند اگر دستگیر شوند، به هر حال با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد و ممکن است که برای فرار از دستگیری، دست به قتل بزنند.»
البته این گزاره در مورد مجرمانی صادق است که به صورت برنامه‌ریزی شده دست به عمل می‌زنند اما اغلب کسانی که مرتکب قتل می‌شوند به شکلی ناگهانی و احساسی دستشان به خون آغشته می‌شود، چون نظام تفکرشان متوقف می‌شود.
به این ترتیب مجازات اعدام برخلاف ادعای موافقان این مجازات، باعث پیشگیری از وقوع جرم نمی‌شود و می‌تواند به انجام جرم شدیدتر نیز بینجامد.
اعدام سیاسی و جرم‌انگاری مخالفت با اعدام
در حال حاضر اما بسیاری از مخالفان مجازات مرگ در ایران با احکام سنگین زندان روبه‌رو شدهاند و در پرونده‌هایشان مخالفت با اعدام به عنوان یک عمل خلاف امنیت ملی مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که به تازگی به شکلی خشونت‌آمیز از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است.
رها بحرینی می‌گوید جرم‌انگاری مخالفت با مجازات مرگ (اعدام) خود نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه هراس دارد از اینکه بحثی عمومی در مورد لغو مجازات اعدام در جامعه جریان پیدا کند.
او در پاسخ به اینکه در اینجا اعدام را امری سیاسی می‌بینید، می‌گوید: «اعدام همیشه و در همه جوامع و حکومت‌ها امری سیاسی هم بوده است. در ایران مشخصا علاوه بر کسانی که مرتکب جرایم قتل شدهاند یا جرایم به اصطلاح «غیر سیاسی»، مخالفان سیاسی هم هدف اعدام بوده‌اند و بنابراین کارکرد خیلی مشخصی در ایجاد جو سرکوب داشته است.»
به گفته بحرینی، حتی اگر به کشورهای دیگر هم نگاه بکنیم که اعدام مخالفان سیاسی در دستور کارشان نبوده، باز هم می‌بینیم که حاکمان برای ایجاد جو ترس و قدرتمند نشان دادن خودشان را از این مجازات استفاده کرده‌اند (میکنند).
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌گوید: «معمولا هم می‌بینیم گروه‌های سیاسی یا سیاستمدارانی که طرفدار اعدام هستند، عموما متعلق به احزابی هستند که با آزادی بیان هم مشکل دارند، با رعایت اصول دادرسی منصفانه هم مشکل دارند، سیاست‌های تبعیض‌آمیز را در پیش می‌گیرند و ….»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع اعدام همیشه گره خورده است به سیاست‌هایی که مبتنی بر تبعیض، خشونت و نقض اصول دادرسی منصفانه هستند: «برای همین هم در خیلی از کشورها قربانیان مجازات اعدام معمولا از قشر محروم جامعه هستند. قشری که از سوی قدرتمندان جامعه نادیده گرفته می‌شود و حقوقش در عرصه‌های مختلف نقض و پایمال می‌شود.»
چه کسانی با اعدام مخالف‌اند؟
می‌توان گفت در کشورهای مختلف کم نیستند خانوادههای قربانیان جرم که در قالب گروه‌های مخالف مجازات مرگ به میدان آمده‌اند و فعالیت کرده‌اند. به گفته رها بحرینی، به همین دلیل تصویر ارائه شده از سوی مدافعان اعدام که مخالفت با آن را ظلم در حق خانوادههای قربانیان می‌خوانند، چندان با واقعیت سازگار نیست: «مثلا نقل قول‌های زیادی هست از خانوادههای قربانیان جرم در آمریکا، در ایالت‌هایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا میکنند یا در آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید که خانوادههای قربانیان جرم می‌گفتند به نام ما دست به قتل انسان‌ها نزنید؛ ما رنج از دست دادن را به عنوان خانوادههای داغدار کشیده‌ایم و نمی‌خواهیم به تعداد خانوادههای داغدار اضافه شود.»
تجربه دیگر در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند این بوده است که بر خلاف ادعای مدافعان مجازات مرگ در پیشگیرانه بودن این مجازات، اتفاقا اعدام هیچ تاثیر بازدارنده ویژه‌ای در پیشگیری از جرم ندارد و حتی در بسیاری از کشورها که مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند، آمار جرم و جنایت نه تنها افزایش نداشته است که ظرف چندین دهه کاهش هم نشان داده است.
رها بحرینی می‌گوید پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کانادا انجام شد، نشان داد در این کشور پس از گذشت ۲۷ سال از لغو مجازات مرگ (در سال ۱۹۷۵ میلادی)، نرخ قتل ۴۴ درصد کاهش یافته: «یا در آمریکا نرخ متوسط قتل گاهی در ایالت‌هایی که مجازات اعدام را اجرا میکنند بالاتر از ایالت‌هایی‌ست که این مجازات را کنار گذاشته‌اند. این عجیب نیست چون خود مشاهده قتل انسان‌ها به دست حکومت -همان‌طور که همیشه گفته شده- باعث استمرار چرخه خشونت و تقویت فرهنگ خشونت و انتقام‌جویی در جامعه می‌شود و جامعه‌ای که تصمیم میگیرد احترام به شرافت و حیثیت انسان‌ها را در اولویت قرار دهد و قتل سازمان‌یافته حکومتی توسط مجازات مرگ (اعدام) را کنار بگذارد، می‌تواند به سمت کاهش خشونت حرکت کند و برای همین هم ما شاهد این آمارهای مثبت در کشورهایی هستیم که این مجازات را کنار گذاشته‌اند.»
در حال حاضر اما بسیاری از مخالفان مجازات مرگ در ایران با احکام سنگین زندان روبه‌رو شدهاند و در پرونده‌هایشان مخالفت با اعدام به عنوان یک عمل خلاف امنیت ملی مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که به تازگی به شکلی خشونت‌آمیز از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است.
رها بحرینی می‌گوید جرم‌انگاری مخالفت با مجازات مرگ (اعدام) خود نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه هراس دارد از اینکه بحثی عمومی در مورد لغو مجازات اعدام در جامعه جریان پیدا کند.
او در پاسخ به اینکه در اینجا اعدام را امری سیاسی می‌بینید، می‌گوید: «اعدام همیشه و در همه جوامع و حکومت‌ها امری سیاسی هم بوده است. در ایران مشخصا علاوه بر کسانی که مرتکب جرایم قتل شدهاند یا جرایم به اصطلاح «غیر سیاسی»، مخالفان سیاسی هم هدف اعدام بوده‌اند و بنابراین کارکرد خیلی مشخصی در ایجاد جو سرکوب داشته است.»
به گفته بحرینی، حتی اگر به کشورهای دیگر هم نگاه بکنیم که اعدام مخالفان سیاسی در دستور کارشان نبوده، باز هم می‌بینیم که حاکمان برای ایجاد جو ترس و قدرتمند نشان دادن خودشان را از این مجازات استفاده کرده‌اند (میکنند).
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌گوید: «معمولا هم می‌بینیم گروه‌های سیاسی یا سیاستمدارانی که طرفدار اعدام هستند، عموما متعلق به احزابی هستند که با آزادی بیان هم مشکل دارند، با رعایت اصول دادرسی منصفانه هم مشکل دارند، سیاست‌های تبعیض‌آمیز را در پیش می‌گیرند و ….»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع اعدام همیشه گره خورده است به سیاست‌هایی که مبتنی بر تبعیض، خشونت و نقض اصول دادرسی منصفانه هستند: «برای همین هم در خیلی از کشورها قربانیان مجازات اعدام معمولا از قشر محروم جامعه هستند. قشری که از سوی قدرتمندان جامعه نادیده گرفته می‌شود و حقوقش در عرصه‌های مختلف نقض و پایمال می‌شود.»
چه کسانی با اعدام مخالف‌اند؟
می‌توان گفت در کشورهای مختلف کم نیستند خانوادههای قربانیان جرم که در قالب گروه‌های مخالف مجازات مرگ به میدان آمده‌اند و فعالیت کرده‌اند. به گفته رها بحرینی، به همین دلیل تصویر ارائه شده از سوی مدافعان اعدام که مخالفت با آن را ظلم در حق خانوادههای قربانیان می‌خوانند، چندان با واقعیت سازگار نیست: «مثلا نقل قول‌های زیادی هست از خانوادههای قربانیان جرم در آمریکا، در ایالت‌هایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا میکنند یا در آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید که خانوادههای قربانیان جرم می‌گفتند به نام ما دست به قتل انسان‌ها نزنید؛ ما رنج از دست دادن را به عنوان خانوادههای داغدار کشیده‌ایم و نمی‌خواهیم به تعداد خانوادههای داغدار اضافه شود.»
تجربه دیگر در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند این بوده است که بر خلاف ادعای مدافعان مجازات مرگ در پیشگیرانه بودن این مجازات، اتفاقا اعدام هیچ تاثیر بازدارنده ویژه‌ای در پیشگیری از جرم ندارد و حتی در بسیاری از کشورها که مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند، آمار جرم و جنایت نه تنها افزایش نداشته است که ظرف چندین دهه کاهش هم نشان داده است.
رها بحرینی می‌گوید پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کانادا انجام شد، نشان داد در این کشور پس از گذشت ۲۷ سال از لغو مجازات مرگ (در سال ۱۹۷۵ میلادی)، نرخ قتل ۴۴ درصد کاهش یافته: «یا در آمریکا نرخ متوسط قتل گاهی در ایالت‌هایی که مجازات اعدام را اجرا میکنند بالاتر از ایالت‌هایی‌ست که این مجازات را کنار گذاشته‌اند. این عجیب نیست چون خود مشاهده قتل انسان‌ها به دست حکومت -همان‌طور که همیشه گفته شده- باعث استمرار چرخه خشونت و تقویت فرهنگ خشونت و انتقام‌جویی در جامعه می‌شود و جامعه‌ای که تصمیم میگیرد احترام به شرافت و حیثیت انسان‌ها را در اولویت قرار دهد و قتل سازمان‌یافته حکومتی توسط مجازات مرگ (اعدام) را کنار بگذارد، می‌تواند به سمت کاهش خشونت حرکت کند و برای همین هم ما شاهد این آمارهای مثبت در کشورهایی هستیم که این مجازات را کنار گذاشته‌اند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر