منصور امان
منافع اقتصادی تنش آفرینی خارجی و پُز ضد آمریکایی برای سپاه پاسداران باز هم کمتر شده است. آمریکا بخش ساخت و ساز مُرتبط با این جریان مُسلح را که یک خط اصلی تولید ثروت آن به شُمار می رود، زیر تحریمهای خود قرار داده است. پس از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی خود، این نخُستین اقدام آمریکا علیه مُحیط پیرامونی آن و اجزای وابسته اش است.
برای دریافت آنکه تحریمهای اعلام شده چگونه این جریان نظامی و امنیتی را زیر فشار قرار می دهد، باید به ابعاد افسارگُسیخته پهنه های فعالیت ساخت و ساز آن نگریست. سپاه پاسداران بدون برخورداری از دانش و تخصُص لازم و دستور وظایفی که این دو شرط را پایه ساختاری آن قرار داده باشد، در نزدیک به تمامی حوزه های مُرتبط با ساخت وساز حُضور دارد. در بخش زیر ساختارها، جاده سازی، راه آهن، مترو، اسکله و بندر سازی، جایگذاری خُطوط انتقال آب، نفت و گاز و سرانجام سد سازی در تیول بازوی نظامی حاکمیت است. به مُوازات آن سپاه پاسداران آدرس اول کسب پروژه های کلان ساخت ساختمانهای اداری، تجاری، مسکونی و اجاره ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین می باشد.
به گُفته منابع رسمی در سال ۱۳۹۱، این اُختاپوس اقتصادی هزار پا افزون بر چند ده هزار اعضای سپاه پاسداران، بیش از ۵ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر را پیرامون خویش گرد آورده است. از این رو تردیدی نیست که تحریمهای آمریکا پیامدهای ناگواری نیز برای انبوه نیروی انسانی شاغل در این بخش غیر رسمی خواهد داشت و کار و زندگی آنها را زیر تاثیر خود خواهد گرفت.
این همان زاویه ای است که رهبران و پایوران ج.ا برای ابراز برآشُفتگی خویش از اقدام اخیر کاخ سفید، بدان مُتوسل می شوند. یک نمونه دیدنی، اظهار دلسوزی وزیر خارجه مُلاها برای “کارکُنان بخش ساختمان” است؛ فردی که یکی از گردانندگان و مسوولان بُحران و سیاست خارجی تنش زا و خسارت بار حاکمیت است و به اندازه وزن سیاسی خود، سهم مُعینی در تبدیل توافُق “برجام” به میدان درگیری تمام عیار دارد.
نه آقای ظریف و نه هیچیک دیگر از غمخواران “مرد، زن و کودک ایرانی” بر زبان نمی آورد که مجموعه ای که صدها هزار شُغل و چند برابر این رقم معاش کارکُنانش بدان وابسته است، در قبال اقتصاد کشور و زندگی شاغلین خود و خانواده ایشان مسوولیت مُشخصی دارد که با کشورگشایی، مُداخله گری خارجی، موشک پرانی و اعمال تروریستی در گوشه و کنار جهان به کلی ناسازگار است.
هنگامی که سپاه پاسداران شهرهای موشکی اش را به نمایش می گذاشت و در سوریه، عراق، یمن و لُبنان بساط پهن می کرد، آینده “کارکُنان بخش ساختمان” در مُحاسباتش هیچ نقشی بازی نمی کرد. به همین صورت وقتی پاسداران “نظام” در منطقه نفتکشها را هدف می گرفتند، به عربستان موشک می زدند و در اُروپا آدم می کشتند و نقشه بُمب گذاری می کشیدند، برایشان اهمیتی نداشت که پیامدهای این اعمال جُنون آمیز دامن چه کسانی را خواهد گرفت. این کارتل نظامی و امنیتی همانگونه که در پهنه فعالیت اقتصادی و جمع آوری ثروت به کسی پاسُخگو نیست و زیر هیچ نظارتی قرار نداد، در پهنه نتایج و پیامدهای سیاست ورزی مُخرب خود نیز از قیدو بند هر مسوولیتی رها است.
این قاعده بر فعالیتهای “عُمرانی” چکمه پوشها نیز فرمان می راند؛ آنها ده ها سد غیرلازم و ویرانگر برای زیست اجتماعی، مُحیط زیست و آثار تاریخی بنا کرده اند که سرآمد آن سد گتوند با پیامدی هستی سوز برای اُستان خوزستان است. خط ریلی ساخت دست آنها مسوول سیل آق قلا است و پروژه های راه سازی شان از مُتهمان اصلی کُشتار جاده ای به شُمار می آید.
اما فقط در پهنه زیرساختها نیست که مُدل کاسبی سپاه پاسداران به مردُم و منافع آنها بی اعتنا است؛ در پهنه ساخت وساز نیز نظامی و امنیتیها بیش از همه به کار بنای بُرجهای لوکس، مراکز عظیم تجاری (مگا مال)، بیمارستانهای اشرافی، ساختمانهای مُجلل برای مراکز حُکومتی و دولتی و مُجتمعهای مسکونی پُرطمطراق مشغولند. این “خدمات عُمرانی” نه شامل اکثریت مردُم ایران می شود و نه آنها به گونه ای از آن بهره می برند.
تنها تاثیر جانبی فعالیتهای ساخت وساز پاسداران، ایجاد مشاغلی ناپایدار و مُتزلزل است که موجودیت آنها تابعی از منافع کلان این جریان و چتر سیاسی آن – و نه سر آخر – شرارتهای خارجی آن می باشد. سپاه پاسداران خود تعهُدی به این مشاغل و ده ها هزار نفری که گذران زندگی آنها بدان وابسته است، ندارد. تنها مسوولیتی که پاسداران نظم ولایت فقیهی در این پهنه می شناسند، “ساختن” خود است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر