تهران- ایرنا- مشاور دادگاه اطفال و دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: برای بسیاری از پرونده های دادگاه اطفال، نهادهای متولی باید پشت میز محاکمه قرار گیرند. مظفر الوندی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با بیان اینکه قضات متخصص، بسیار دقیق و شایسته در پرونده های دادگاه اطفال فعالیت می کنند، افزود: خانواده ها مسئول تربیت فرزندان به شمار می آیند، اما نهادهای آموزشی کاملا مقصر هستند و کوتاهی کرده اند. نهادهای آموزشی، انتظامی و پلیس در برخورد با کودکان نیاز به آموزش دارند و بهتر است این مساله پیش از ورود به دستگاه قضایی حل و فصل شود.
وی ادامه داد: هنگامی که مشاهده می شود کودکی در اثر ضرب و جرح در مدرسه به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد و از سویی دیگر شاکی نیز کودک است، آموزش و پرورش می تواند این مشکل را در نظام خود حل کند؛ در حالی که آن را به نظام قضایی ارجاع می دهد؛ البته برخی از خانواده ها هم به طمع دریافت دیه به سیستم قضایی مراجعه می کنند.
الوندی اظهار داشت: رانندگی بدون گواهینامه علت محاکمه کودکان در دادگاه اطفال است و در ماه‌های اخیر رانندگی بدون گواهینامه خیلی زیاد شده است. در این زمینه پلیس باید به وظیفه خود در حوزه ارشاد و آموزش عمل کند؛ در حالی که به نظام قضایی ارجاع می دهد.
مشاور دادگاه اطفال اضافه کرد: طبق قانون، جریمه رانندگی کودکان بدون گواهینامه ۱۰۰ هزار تومان است که گاهی نیز این رقم با مشاوره، تعلیق می شود؛ ولی آنچه باقی می ماند آثار و تبعات منفی حضور طفل در دادگاه است.
الوندی خاطرنشان کرد: اینکه پلیس کودک را دستگیر می کند، گاهی اوقات دستبند می زند، در دادگاه با استرس و اضطراب جلوی قاضی حاضر می شود و حتی برخی از کودکان گریه می کنند، تبعات بسیار منفی در کودک ایجاد می کند.
وی افزود: نزاع و دعوا و شرب خمر در سنین پایین دیگر علت های تشکیل پرونده در دادگاه اطفال است و عمدتا در کنار درگیری و نزاع یا رانندگی بدون گواهینامه، شرب خمر هم بوده است و اغلب والدین هم می دانند، اما راهی برای مقابله با این مساله نمی دانند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: خلاء قانونی در مورد حقوق کودک کمتر وجود دارد و هرچند منتظر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستیم، اما با قوانین موجود نیز می‌توان حقوق کودکان را استیفا کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر