مهم ترین تبعیضاتی که در حقوق کیفری ایران علیه زنان اعمال شده را بررسی می کنیم. اولین مسئله ای که بسیار مورد توجه می باشد، سن مسولیت کیفری می باشد. هرچند به طور کلا سن مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران حتی برای پسران نیز بسیار کم است (پانزده سال تمام قمری) اما سنی که برای دختران در نظر گرفته شده (نه سال تمام قمری) آنقدر پایین است که هیچ گونه شکی در ناعادلانه بودن قانون مربوطه باقی نمی گذارد. مسئله دیگر مورد بحث، تفاوت دیه زن و مرد می باشد. در موارد بسیاری دیه زن نصف دیه مرد می باشد که به طور جزیی این مسئله بررسی خواهد شد و علاوه بر آن، تاثیر ارزش دیه بر اجرای قصاص نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در حقوق کیفری نیز تبعیضاتی علیه زنان برای ارایه دلیل وجود دارد به طوری که در شهادت و قسامه (نوعی سوگند در جنایات) به زنان توجهی نشده. در مواردی هم که زنان مورد توجه قرار گرقته اند، ارزش شهادت و سوگند آنان نصف مردان است. موارد تبعیض آمیز دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن ها معافیت از برخی مجازات ها، ارث از دیه و تحصیل برائت می باشد که به طور مشخص به هریک از آن ها خواهیم پرداخت.
در این نوشته اشاره‌ای به مهم‌ترین موارد تبعیض جنسی در قانون مجازات اسلامی می‌گردد. بیشتر این موارد میان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون جدید مشترک می‌باشد که با مقایسه میان آن‌ها می‌توان از میزان و نحوه اصلاحات در قانون جدید آگاه شد.
۱- سن مسئولیت کیفری
در این قسمت ابتدا سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و پس از آن در قانون جدید بررسی می‌گردد.
طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می‌باشد.» می‌بینیم که طبق این قانون طفل از مجازات مبرا بوده اما در صورت ارتکاب جرم، زیر نظر کانون اصلاح و تربیت قرار خواهد گرفت. برای شناخت اینکه در نظام حقوقی ایران، طفل چه کسی است، می‌توان به دو ماده قانونی رجوع نمود. یکی تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که می‌گوید «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و دیگری تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد که مقرر می‌دارد «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» برای دانستن سن بلوغ باید به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رجوع نمود که مقرر می‌دارد «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» (سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی).
همان طور که می‌بینیم قانون گذار از واقعیات و مقتضیات جامعه امروز به دور بوده و تنها جهت تطبیق با مقررات شرع، بر این سن جهت شناسایی مسئولیت کیفری اصرار ورزیده. سنی که حتی برای تشخیص امور ساده‌تر نیز کافی نبوده چه رسد به درک و تشخیص جرم و عواقب آن. جالب اینجاست که حتی در نظام حقوقی ایران در بسیاری موارد سنین بالاتری برای احراز صلاحیت افراد در نظر گرفته شده از جمله سن ۱۸ سال برای دریافت گواهینامه رانندگی و یا سن ۱۵ سال برای شرکت در انتخابات. نکته دیگر این است که متاسفانه حتی در چند ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اطفال (حتی افراد زیر سن بلوغ شرعی) نیز دارای مسئولیت کیفری می‌باشند. در دو مورد از مجازات‌های حدی، افراد نابالغ نیز مسئولیت دارند. یکی طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که برای جرم لواط (هم جنس بازی مردان) ارتکابی توسط افراد نابالغ مجازات شلاق در نظر گرفته شده و دیگری ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) برای افراد نابالغ تادیب در نظر گرفته شده و مشخص نیست که میزان این تنبیه چقدر است و تشخیص این امر به عهده قاضی گذارده شده. تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز هرچند اطفال را مبرا از مجازات می‌داند اما هم چنان نوعی برخورد خشونت آمیز که دارای ابهامات بسیاری می‌باشد را مجاز می‌دارد، این تبصره مقرر می‌دارد «هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد.»
از بررسی مواد بالا متوجه شدیم که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی می‌باشد که برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری می‌باشد اما در برخی موارد استثنایی که در بالا اشاره شد حتی نابالغین نیز در مواردی مسئول می‌باشند. همان طور که ملاحظه نمودیم حق دختران به طور مضاعف نقض گردیده. سنی که برای مسئولیت دختران در نظر گرفته شده آنقدر پایین است که هر عقل سلیمی می‌تواند نا‌متناسب بودن آن را دریابد.
در ارتباط با قانون مجازات اسلامی جدید می‌بایست در ابتدا به طور خلاصه گفت که از آنجا که قانون گذار نمی‌خواسته از چهارچوب شرع خارج شود لذا سن مسئولیت کیفری را ثابت نگاه داشته اما برای برحذر ماندن از انتقادات وارده، برخی مجازات‌ها را برای برخی سنین زیر ۱۸ سال برداشته است. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد «مسئولیت کیفری …تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد...» برای تاکید بر خصوصیت بلوغ، ماده ۱۴۶ نیز مقرر می‌دارد «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.» و اما برای تشخیص سن بلوغ، ماده ۱۴۷ مقرر می‌دارد «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.» بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌کنید، قانون گذار در اصل قضیه که همان تعیین سن مناسب بلوغ است، تغییری ایجاد نکرده اما برای تعدیل مسئولیت کیفری برای افراد زیر ۱۸ سال، قانون جدید در موارد گوناگون بر حسب جرم ارتکابی، پیش بینی‌هایی را نموده است و نکته مثبت آن در این است که در مواد قانونی مربوطه اشاره‌ای به جنسیت نشده، هرچند می‌توان گفت در حدود و قصاص همان ملاک شرعی برای سن دختران و پسران درنظر گرفته می‌شود اما در هرصورت برای این دسته از مجازات‌های شرعی نیز پیش بینی صورت گرفته تا افراد زیر ۱۸ سال چه دختر و چه پسر مشمول حد و قصاص نگردند. فقط در اینجا باید نکته‌ای را مورد توجه قرار داد و آن این است که قانون گذار در یکی از مواد قانونی برای تعدیل مسئولیت (در ماده ۸۸) سال شمسی را ملاک قرار داده در حالی که در ماده ۱۴۷ سال قمری ذکر شده که می‌بایست این ناسازگاری در قانون حل می‌شد. در هر صورت از آنجا که هدف این نوشتار بررسی سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق کودکان نمی‌باشد و تنها هدف، بررسی برخورد متفاوت با دختران و پسران می‌باشد و اینکه چگونه قانون جدید، تغییراتی را در بحث سن مسئولیت کیفری اعمال نموده لذا به طور خیلی مختصر به مقررات جدید اشاره می‌گردد. برای اینکه تصویر کلی و ساده‌ای از تغییرات قانونی ارایه گردد، تمهیدات جدید براساس جرم ارتکابی و سن بیان می‌گردد: (در موارد زیر با توجه به شرایط ارتکابی، شدت جرم، سن مرتکب، یک یا چند مورد از اقدامات زیر از سوی قاضی اتخاد می‌گردد)
- جرایم تعزیری در سنین ۱۵ تا ۹سال: تسلیم به اولیا قانونی، معرفی به مددکار اجتماعی، روان‌شناس، موسسه آموزشی فرهنگی...، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد، جلوگیری از برخی رفت و آمد‌ها (ماده ۸۸)
- جرایم تعزیری در سنین ۱۵ تا ۱۲سال: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج (ماده ۸۸)
- جرایم تعزیری در سنین ۱۸ تا ۱۵سال: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان (با توجه به شدت جرم) (ماده ۸۹)
- حدود و قصاص در سنین زیر ۱۲سال قمری: طبق این نظر که در حدود و قصاص، ملاک سن شرعی می‌باشد باید گفت از آنجا که در این مرحله هنوز پسران به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند تنها اقدامات تامینی که در بالا ذکر گردید اعمال می‌گردد (تسلیم به اولیای قانونی و یا دیگر افراد واجد صلاحیت یا نصیحت از سوی قاضی) اما دختران در صورتی که به سن ۹ سال قمری رسیده باشند مسئولیت کیفری داشته اما پایین‌تر از این سن مشمول همان اقدامت تامینی می‌گردند. (ماده ۸۸)
- حدود و قصاص در سنین ۱۵ تا ۱۲سال قمری: باز هم مانند مورد بالا از آنجا که ملاک شرعی مدنظر می‌باشد، برای پسر زیر ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) اخطار یا اخذ تعهد کتبی یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اعمال شده اما پسری که به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) رسیده و همچنین دختر که مسلما به سن بلوغ شرعی رسیده، مسئولیت کیفری دارند (ماده ۸۸- ماده ۱۴۷)
نکته: همان طور که قبلا نیز گفته شد از آنجا که قانون گذار نمی‌خواسته از محدوده شرع خارج شود سن مسولیت کیفری را تغییر نداده اما از آنجا که انتقادات وارده بیشتر در باب اجرای مجازات‌های سنگین حدود و قصاص بوده، لذا برای تعدیل آن مقرره‌ای را به تصویب رسانده که طبق آن افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که تشخیص داده شوند از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، می‌توانند در حدود و قصاص تنها مشمول اقدامات تامینی تربیتی گردند. (ماده ۹۱)
در پایان می‌بایست به ابن مسئله اشاره کرد کرد که ماده ۱۴۸ مقرره‌ای را در مورد افراد زیر سن بلوغ (یعنی زیر سن شرعی برای مسئولیت کیفری) پیش بینی کرده بدین عبارت: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود.» این ماده ابهام داشته و شاید در نگاه اول چنین برداشت شود که افراد نابالغ به طور کل مشمول اقدامات تامینی و تربیتی می‌گردند اما می‌بینیم که با کمک قید «براساس مقررات این قانون» می‌توان چنین تفسیر نمود که تنها در سنینی که قانون، اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی نموده (که در بالا به طور جداگانه به آن‌ها اشاره شد) افراد زیر سن بلوغ مشمول این اقدامات می‌گردند و غیر از موارد بالا، این اقدامات اعمال نخواهند شد. در واقع از طریق چنین تفسیری دایره شمول اقدامات تامینی و تربیتی برای افراد نابالغ بسیار محدود می‌گردد به طوری که افراد نابالغ از هریک از تدابیر قانونی مبرا می‌گردند.
درهرحال آنچه که در اینجا به طور خاص از دید جنسیتی مدنظر می‌باشد، تبعیضی است که از باب سن شرعی بر دختران وارد می‌شود به طوری که بار مسئولیت کیفری بر کودک ۹ ساله وارد می‌شود و این در حالی است که طبق اسناد بین المللی سن مسئولیت کیفری فارغ از جنسیت ۱۸ سال می‌باشد. طبق ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است.» بند اول ماده ۱۱ قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» نیز مقرر می‌دارد «نوجوان به هر شخص زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود...» قطعنامه در ماده ۴ نیز مقرر می‌دارد «مقررات باید به صورت بی‌طرفانه و بدون هرگونه تبعیض از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، دین، ملیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید... به کار برده شود.» این مقرره در قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)» (مقرره ۱. ۲) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پکن و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، استفاده از اقدامات تامینی (جایگزین مجازات) را در خصوص افراد زیر ۱۸ سال پیش بینی کرده‌اند.
۲- دیه
در جنایات غیر عمدی و در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آن‌ها نیست، دیه پرداخت می‌شود (ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی جدید). طبق ماده ۴۴۸ همین قانون «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». در ارتباط با مقدار دیه کامل، ماده ۵۴۹ قانون جدید می‌گوید «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.»
از آنجا که مقدار دیه کامل طبق شرع معین می‌شود، برای آگاهی از ملاک آن می‌توانید به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰مراجعه کنید: طبق ماده ۲۹۷ این قانون «دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
- یکصد ش‌تر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
- یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.
- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲نخود نقره می‌باشد.
تبصره - قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.»
همان طور که می‌بینید، برای مرد دیه کامل درنظر گرفته شده که امروزه در عمل، قضات به قیمت آن‌ها براساس نرخی که اعلام می‌گردد رای می‌دهند. دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل، برابر می‌باشد اما زمانی که به بیش از این میزان می‌رسد، دیه زن نصف دیه مرد می‌گردد. طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.» در قتل، از آنجا که مقدار دیه کامل است، لذا دیه زن نصف دیه مرد می‌باشد. طبق ماده ۵۵۰ «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»
نکته: در سال ۱۳۸۷ مجلس طی مصوبه‌ای تمهیداتی را برای تساوی دیه زن و مرد در نظرگرفت به طوری که در تصادفات رانندگی تحت شمول بیمه ثالث، دیه زن و مرد برابر باشد. «این قانون برای حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب شد و منابع صندوق نیز از محل‌هایی مثل جریمه یا بیمه نامه شخص ثالث تامین می‌شود... کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با توجه به این قانون تصویب کرد مابه‌التفاوت دیه زن با دیه مرد از این صندوق پرداخت شود...»
مسئله‌ای که در نتیجه تفاوت ارزش دیه میان زن و مرد مطرح می‌شود در خصوص اجرای قصاص می‌باشد. در قصاص تساوی میان آنچه که از بین رفته و آنچه که در مقابل آن باید از بین رود، اهمیت دارد خواه عضوی از بدن باشد و خواه حیات یک انسان. در نتیجه می‌بایست از دیدگاه نظام حقوقی انسانی که در مقابل انسان دیگر قصاص می‌شود، ارزش برابر داشته باشد. ملاک برابری، ارزش دیه جانی و مجنی علیه می‌باشد. به طور مثال در قتل عمد، اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، طبق قانون، مجازات قاتل قصاص است اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که در اینجا ارزش دیه مرد بیشتر از ارزش دیه زن می‌باشد در نتیجه اگر ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنمایند، می‌بایست تفاوت ارزش دیه زن و مرد یعنی نصف دیه را به قاتل پرداخت کرده تا بتوانند قاتل را قصاص کنند. طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «هرگاه مرد مسلمانی عمدا» زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد «. در مورد اقلیت‌های دینی نیز حکم به همین صورت می‌باشد. طبق ماده ۲۱۰» هرگاه کافر ذمی عمدا «کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد». در قصاص عضو نیز در صورتی که آسیب وارده موجب دیه گردد که ارزش آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، از آنجا که در این حالت، دیه زن نصف دیه مرد می‌گردد، در نتیجه اگر مجنی علیه (فرد آسیب دیده) زن تقاضای قصاص نماید و جانی مرد باشد، در اینجا نیز برای قصاص مرد، باید نصف دیه آن عضو آسیب دیده را به مرد بپردازد. ماده ۲۷۳ مقرر می‌دارد «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانندآن محکوم می‌شود، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد». در قانون جدید نیز این مقررات (در باب قصاص نفس و عضو) تکرار گردیده‌اند. طبق ماده ۳۸۲ قانون جدید «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن‌ها لازم است.» ماده ۳۸۸ قانون جدید نیز مقرر می‌دارد «ن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.» در این راستا قانون جدید مقرره‌ای را وضع کرده بدین عبارت که «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.» (تبصره ماده ۵۵۱)
۳- معافیت از برخی مجازات‌ها
در سرقت حدی، شرط است که سارق، پدر صاحب مال نباشد. طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰، یک سری شرایطی پیش بینی گردیده که در صورت احراز آن‌ها، سرقت حدی به حساب آمده یعنی مجازات شرعی نسبت به آن اعمال می‌شود که بسیار سنگین است. طبق بند ۱۱ ماده ۱۹۸، اگر سارق، پدر صاحب مال باشد، سرقت حدی به حساب نیامده (و در واقع این امتیاز برای او می‌باشد که چنین مجازات‌های سنگینی بر او اعمال نگردد و طبق بخش تعزیرات قانون که بسیار خفیف‌تر است مجازات گردد) ولی اگر این عمل از سوی مادر صورت گیرد، هیچ گونه امتیازی برای او وجود ندارد. همچنین است در صورتی که قتل از سوی پدر ویا جدّ پدری صورت گیرد که در این مورد قاتل قصاص نمی‌گردد. مورد دیگر مربوط می‌شود به جرم قذف. قذف جرم حدی می‌باشد که عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی و این در حالی است که نسبت دهنده نمی‌تواند ادعای خود را ثابت کند (ماده ۱۳۹ قانون ۱۳۷۰ و ماده ۲۴۵ قانون جدید). طبق ماده ۱۴۰ قانون ۱۳۷۰ «حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است.» (ماده۲۵۰ قانون جدید- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.) اما قانون گذار مجازات پدر یا جد پدری را در صورت ارتکاب این جرم تعدیل نموده. تبصره ماده ۱۴۹ مقرر می‌دارد «اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیرمی شود.» تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و در واقع از سوی قانون گذار وضع گردیده که مجازات تعزیری می‌بایست از حدود خفیف‌تر باشد.
در قانون جدید نیز ماده ۲۶۸ معافیت مربوط به حد سرقت را به طور شدیدتری تکرار کرده است به طوری که طبق بند ۶ علاوه بر پدر، جد پدری نیز از این معافیت بهره‌مند گردیده است. در مورد قصاص نیز معافیت از قصاص برای پدر و جد پدری تکرار گردیده است. طبق ماده ۳۰۱ «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد...» در ارتباط با قذف نیز ماده ۲۵۹ قانون جدید تنها پدر یا جد پدری را از حد (هشتاد ضربه شلاق) معاف داشته و آن‌ها را مشمول تعزیر می‌نماید. طبق این ماده «پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.»
۴- ارایه دلیل
در این قسمت به دو مورد که در آن‌ها طبق قانون مجازات اسلامی، میان زن و مرد تفاوت وجود دارد، اشاره می‌گردد.
در تعریف شهادت ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است..» در باب اعتبار شهادت نیز، ماده ۱۷۷ قانون جدید شرایطی را برای شاهد درنظر گرفته که عبارتند از بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی نفع بودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن.
درخصوص تبعیض جنسی علیه زن در شهادت، می‌بایست به ماده ۱۹۹ قانون جدید اشاره کرد که در یک ماده حد نصاب شاهد برای جرایم را ذکر کرده. ماده ۱۹۹ مقرر می‌دارد «نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حد نصاب شاهد در اثبات حدود و قصاص به طور جداگانه در مواد قانونی مختلف ذکر گردیده که به طور خلاصه عبارت است از: لواط و مساحقه: چهار مرد عادل. قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت حدی، قتل عمد: دو مرد عادل. زنا موجب حد جلد و یا موجب حد رجم: چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل. زنا موجب حد جلد: دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل. قتل شبه عمد یا خطا: دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی.
قسامه نیز از دیگر دلایل اثبات جرم می‌باشد که به نوعی سوگند در اثبات جنایات عمدی و غیر عمدی می‌باشد. در صورتی که از طریق امارات و قراین یا هر طریق دیگر قاضی به ارتکاب جنایت از سوی متهم ظن پیدا کند اما همچنان دلایل کافی و علم به وقوع جنایات از سوی متهم وجود نداشته باشد، می‌توان از قسامه استفاده نمود. (ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۱۲، ۳۱۳ قانون جدید) تعداد سوگند‌ها و افرادی که می‌توانند سوگند خورند در قانون ذکر گردیده است. شاکی چه مرد و چه زن باشد می‌تواند سوگند خورده و سوگند او جزء نصاب محسوب می‌گردد اما آنچه که موجب تبعیض میان زن و مرد می‌باشد، مربوط است به حد نصاب افراد دیگری که می‌توانند سوگند خورند. طبق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «... قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.» تبصره ۲ این ماده نیز مقرر می‌دارد «چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.» طبق ماده ۲۵۳ نیز «نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می‌باشد..» در قانون جدید نیز تنها قید نسبی بودن خویشاوندان برداشته شده اما همچنان نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد می‌باشد (ماده ۳۳۶ قانون جدید). قتل عمدی موجب دیه نیز با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد ثابت می‌شود. (ماده ۴۵۵ قانون جدید)
۵- دیگر موارد: تحصیل برائت، ارث از دیه
ابتدا ذکر این نکته لازم است که برائت با رضایت متفاوت است و در واقع برائت مرتبه بالاتری از رضایت است. در اینجا منظور از تحصیل برائت این است که پزشک در انجام عملیات پزشکی خود از سوی بیمار برائت کسب کند که در این صورت هیچ گونه مسئولیتی حتی مالی متوجه او نخواهد شد (البته در صورت رعایت اصول پزشکی). تبعیضی که در این زمینه اعمال گشته از جهت تشخیص افرادی است که می‌توانند برائت را به پزشک اعطا کنند. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برایت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.» ماده ۳۲۲ نیز مقرر می‌دارد «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.»
ماده ۴۹۵ قانون جدید نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.» تبصره ۱ در ادامه مقرر می‌دارد «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.» درخصوص ولی نیز تبصره ۲ همین ماده می‌گوید «ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به اعطا برائت به طبیب اقدام می‌نماید.» همان طور که می‌بینیم قانون گذار هیچ گونه شانی را در این رابطه برای زن قائل نشده و تنها ولی است که برای اعطا برائت صالح می‌باشد. ولی خاص پدر یا جد پدری و یا فرد منتخب یکی از آن دو می‌باشد و می‌بینیم که به طور مثال پدربزرگ شخص که ممکن است به دلیل کهولت سن از قدرت تشخیص لازم برخوردار نباشد، از مادری که ممکن است در جریان تمامی امور فرزندش بوده، برای دادن برائت به پزشک صالح‌تر می‌باشد و حتی بد‌تر از آن زمانی است که پدر یا جد پدری نیز حضور ندارند که در این صورت باز هم زن حتی اگر نقش مادری را داشته باشد، نمی‌تواند به پزشک برائت اعطا کند و در اینجا دادستانی است که می‌بایست ایفای نقش نماید!
مورد آخر که به طور مختصر بدان اشاره می‌گردد مربوط است به ارث از دیه. تبصره ماده ۴۵۲ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.» طبق این ماده بستگان مادری هرچند جزء ورثه باشند، از دیه مقتول ارث نمی‌برند. هرچند در اینجا تمامی بستگان مادری اعم از مرد و زن از دیه مقتول محروم گشته‌اند اما در هرصورت این محرومیت تنها متوجه بستگان مادری می‌گردد که این ماده نیز باز نشان گر نوعی تبعیض جنسی علیه یک عضو خانواده یعنی مادر می‌باشد که باعث می‌گردد نوعی محرومیت مالی متوجه بستگان او گردد.
۱- سن مسئولیت کیفری
در این قسمت ابتدا سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و پس از آن در قانون جدید بررسی می‌گردد.
طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می‌باشد.» می‌بینیم که طبق این قانون طفل از مجازات مبرا بوده اما در صورت ارتکاب جرم، زیر نظر کانون اصلاح و تربیت قرار خواهد گرفت. برای شناخت اینکه در نظام حقوقی ایران، طفل چه کسی است، می‌توان به دو ماده قانونی رجوع نمود. یکی تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که می‌گوید «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» و دیگری تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد که مقرر می‌دارد «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» برای دانستن سن بلوغ باید به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رجوع نمود که مقرر می‌دارد «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» (سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه شمسی).
همان طور که می‌بینیم قانون گذار از واقعیات و مقتضیات جامعه امروز به دور بوده و تنها جهت تطبیق با مقررات شرع، بر این سن جهت شناسایی مسئولیت کیفری اصرار ورزیده. سنی که حتی برای تشخیص امور ساده‌تر نیز کافی نبوده چه رسد به درک و تشخیص جرم و عواقب آن. جالب اینجاست که حتی در نظام حقوقی ایران در بسیاری موارد سنین بالاتری برای احراز صلاحیت افراد در نظر گرفته شده از جمله سن ۱۸ سال برای دریافت گواهینامه رانندگی و یا سن ۱۵ سال برای شرکت در انتخابات. نکته دیگر این است که متاسفانه حتی در چند ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اطفال (حتی افراد زیر سن بلوغ شرعی) نیز دارای مسئولیت کیفری می‌باشند. در دو مورد از مجازات‌های حدی، افراد نابالغ نیز مسئولیت دارند. یکی طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که برای جرم لواط (هم جنس بازی مردان) ارتکابی توسط افراد نابالغ مجازات شلاق در نظر گرفته شده و دیگری ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که در جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) برای افراد نابالغ تادیب در نظر گرفته شده و مشخص نیست که میزان این تنبیه چقدر است و تشخیص این امر به عهده قاضی گذارده شده. تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز هرچند اطفال را مبرا از مجازات می‌داند اما هم چنان نوعی برخورد خشونت آمیز که دارای ابهامات بسیاری می‌باشد را مجاز می‌دارد، این تبصره مقرر می‌دارد «هرگاه برای تربیبت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد.»
از بررسی مواد بالا متوجه شدیم که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی می‌باشد که برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری می‌باشد اما در برخی موارد استثنایی که در بالا اشاره شد حتی نابالغین نیز در مواردی مسئول می‌باشند. همان طور که ملاحظه نمودیم حق دختران به طور مضاعف نقض گردیده. سنی که برای مسئولیت دختران در نظر گرفته شده آنقدر پایین است که هر عقل سلیمی می‌تواند نا‌متناسب بودن آن را دریابد.
در ارتباط با قانون مجازات اسلامی جدید می‌بایست در ابتدا به طور خلاصه گفت که از آنجا که قانون گذار نمی‌خواسته از چهارچوب شرع خارج شود لذا سن مسئولیت کیفری را ثابت نگاه داشته اما برای برحذر ماندن از انتقادات وارده، برخی مجازات‌ها را برای برخی سنین زیر ۱۸ سال برداشته است. ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد «مسئولیت کیفری …تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد...» برای تاکید بر خصوصیت بلوغ، ماده ۱۴۶ نیز مقرر می‌دارد «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.» و اما برای تشخیص سن بلوغ، ماده ۱۴۷ مقرر می‌دارد «سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.» بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌کنید، قانون گذار در اصل قضیه که همان تعیین سن مناسب بلوغ است، تغییری ایجاد نکرده اما برای تعدیل مسئولیت کیفری برای افراد زیر ۱۸ سال، قانون جدید در موارد گوناگون بر حسب جرم ارتکابی، پیش بینی‌هایی را نموده است و نکته مثبت آن در این است که در مواد قانونی مربوطه اشاره‌ای به جنسیت نشده، هرچند می‌توان گفت در حدود و قصاص همان ملاک شرعی برای سن دختران و پسران درنظر گرفته می‌شود اما در هرصورت برای این دسته از مجازات‌های شرعی نیز پیش بینی صورت گرفته تا افراد زیر ۱۸ سال چه دختر و چه پسر مشمول حد و قصاص نگردند. فقط در اینجا باید نکته‌ای را مورد توجه قرار داد و آن این است که قانون گذار در یکی از مواد قانونی برای تعدیل مسئولیت (در ماده ۸۸) سال شمسی را ملاک قرار داده در حالی که در ماده ۱۴۷ سال قمری ذکر شده که می‌بایست این ناسازگاری در قانون حل می‌شد. در هر صورت از آنجا که هدف این نوشتار بررسی سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق کودکان نمی‌باشد و تنها هدف، بررسی برخورد متفاوت با دختران و پسران می‌باشد و اینکه چگونه قانون جدید، تغییراتی را در بحث سن مسئولیت کیفری اعمال نموده لذا به طور خیلی مختصر به مقررات جدید اشاره می‌گردد. برای اینکه تصویر کلی و ساده‌ای از تغییرات قانونی ارایه گردد، تمهیدات جدید براساس جرم ارتکابی و سن بیان می‌گردد: (در موارد زیر با توجه به شرایط ارتکابی، شدت جرم، سن مرتکب، یک یا چند مورد از اقدامات زیر از سوی قاضی اتخاد می‌گردد)
- جرایم تعزیری در سنین ۱۵ تا ۹سال: تسلیم به اولیا قانونی، معرفی به مددکار اجتماعی، روان‌شناس، موسسه آموزشی فرهنگی...، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد، جلوگیری از برخی رفت و آمد‌ها (ماده ۸۸)
- جرایم تعزیری در سنین ۱۵ تا ۱۲سال: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج (ماده ۸۸)
- جرایم تعزیری در سنین ۱۸ تا ۱۵سال: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان (با توجه به شدت جرم) (ماده ۸۹)
- حدود و قصاص در سنین زیر ۱۲سال قمری: طبق این نظر که در حدود و قصاص، ملاک سن شرعی می‌باشد باید گفت از آنجا که در این مرحله هنوز پسران به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند تنها اقدامات تامینی که در بالا ذکر گردید اعمال می‌گردد (تسلیم به اولیای قانونی و یا دیگر افراد واجد صلاحیت یا نصیحت از سوی قاضی) اما دختران در صورتی که به سن ۹ سال قمری رسیده باشند مسئولیت کیفری داشته اما پایین‌تر از این سن مشمول همان اقدامت تامینی می‌گردند. (ماده ۸۸)
- حدود و قصاص در سنین ۱۵ تا ۱۲سال قمری: باز هم مانند مورد بالا از آنجا که ملاک شرعی مدنظر می‌باشد، برای پسر زیر ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) اخطار یا اخذ تعهد کتبی یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اعمال شده اما پسری که به سن ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) رسیده و همچنین دختر که مسلما به سن بلوغ شرعی رسیده، مسئولیت کیفری دارند (ماده ۸۸- ماده ۱۴۷)
نکته: همان طور که قبلا نیز گفته شد از آنجا که قانون گذار نمی‌خواسته از محدوده شرع خارج شود سن مسولیت کیفری را تغییر نداده اما از آنجا که انتقادات وارده بیشتر در باب اجرای مجازات‌های سنگین حدود و قصاص بوده، لذا برای تعدیل آن مقرره‌ای را به تصویب رسانده که طبق آن افراد زیر ۱۸ سال در صورتی که تشخیص داده شوند از رشد عقلی کافی برخوردار نبوده، می‌توانند در حدود و قصاص تنها مشمول اقدامات تامینی تربیتی گردند. (ماده ۹۱)
در پایان می‌بایست به ابن مسئله اشاره کرد کرد که ماده ۱۴۸ مقرره‌ای را در مورد افراد زیر سن بلوغ (یعنی زیر سن شرعی برای مسئولیت کیفری) پیش بینی کرده بدین عبارت: «در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود.» این ماده ابهام داشته و شاید در نگاه اول چنین برداشت شود که افراد نابالغ به طور کل مشمول اقدامات تامینی و تربیتی می‌گردند اما می‌بینیم که با کمک قید «براساس مقررات این قانون» می‌توان چنین تفسیر نمود که تنها در سنینی که قانون، اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی نموده (که در بالا به طور جداگانه به آن‌ها اشاره شد) افراد زیر سن بلوغ مشمول این اقدامات می‌گردند و غیر از موارد بالا، این اقدامات اعمال نخواهند شد. در واقع از طریق چنین تفسیری دایره شمول اقدامات تامینی و تربیتی برای افراد نابالغ بسیار محدود می‌گردد به طوری که افراد نابالغ از هریک از تدابیر قانونی مبرا می‌گردند.
درهرحال آنچه که در اینجا به طور خاص از دید جنسیتی مدنظر می‌باشد، تبعیضی است که از باب سن شرعی بر دختران وارد می‌شود به طوری که بار مسئولیت کیفری بر کودک ۹ ساله وارد می‌شود و این در حالی است که طبق اسناد بین المللی سن مسئولیت کیفری فارغ از جنسیت ۱۸ سال می‌باشد. طبق ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است.» بند اول ماده ۱۱ قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» نیز مقرر می‌دارد «نوجوان به هر شخص زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود...» قطعنامه در ماده ۴ نیز مقرر می‌دارد «مقررات باید به صورت بی‌طرفانه و بدون هرگونه تبعیض از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، دین، ملیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید... به کار برده شود.» این مقرره در قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان «حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)» (مقرره ۱. ۲) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پکن و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، استفاده از اقدامات تامینی (جایگزین مجازات) را در خصوص افراد زیر ۱۸ سال پیش بینی کرده‌اند.
۲- دیه
در جنایات غیر عمدی و در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آن‌ها نیست، دیه پرداخت می‌شود (ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی جدید). طبق ماده ۴۴۸ همین قانون «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». در ارتباط با مقدار دیه کامل، ماده ۵۴۹ قانون جدید می‌گوید «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.»
از آنجا که مقدار دیه کامل طبق شرع معین می‌شود، برای آگاهی از ملاک آن می‌توانید به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰مراجعه کنید: طبق ماده ۲۹۷ این قانون «دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
- یکصد ش‌تر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
- یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است.
- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲نخود نقره می‌باشد.
تبصره - قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین ویا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.»
همان طور که می‌بینید، برای مرد دیه کامل درنظر گرفته شده که امروزه در عمل، قضات به قیمت آن‌ها براساس نرخی که اعلام می‌گردد رای می‌دهند. دیه زن و مرد تا یک سوم دیه کامل، برابر می‌باشد اما زمانی که به بیش از این میزان می‌رسد، دیه زن نصف دیه مرد می‌گردد. طبق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.» در قتل، از آنجا که مقدار دیه کامل است، لذا دیه زن نصف دیه مرد می‌باشد. طبق ماده ۵۵۰ «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»
نکته: در سال ۱۳۸۷ مجلس طی مصوبه‌ای تمهیداتی را برای تساوی دیه زن و مرد در نظرگرفت به طوری که در تصادفات رانندگی تحت شمول بیمه ثالث، دیه زن و مرد برابر باشد. «این قانون برای حمایت از آسیب‌دیدگان و زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب شد و منابع صندوق نیز از محل‌هایی مثل جریمه یا بیمه نامه شخص ثالث تامین می‌شود... کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با توجه به این قانون تصویب کرد مابه‌التفاوت دیه زن با دیه مرد از این صندوق پرداخت شود...»
مسئله‌ای که در نتیجه تفاوت ارزش دیه میان زن و مرد مطرح می‌شود در خصوص اجرای قصاص می‌باشد. در قصاص تساوی میان آنچه که از بین رفته و آنچه که در مقابل آن باید از بین رود، اهمیت دارد خواه عضوی از بدن باشد و خواه حیات یک انسان. در نتیجه می‌بایست از دیدگاه نظام حقوقی انسانی که در مقابل انسان دیگر قصاص می‌شود، ارزش برابر داشته باشد. ملاک برابری، ارزش دیه جانی و مجنی علیه می‌باشد. به طور مثال در قتل عمد، اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، طبق قانون، مجازات قاتل قصاص است اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که در اینجا ارزش دیه مرد بیشتر از ارزش دیه زن می‌باشد در نتیجه اگر ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنمایند، می‌بایست تفاوت ارزش دیه زن و مرد یعنی نصف دیه را به قاتل پرداخت کرده تا بتوانند قاتل را قصاص کنند. طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «هرگاه مرد مسلمانی عمدا» زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بایدولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مردرابه او بپردازد «. در مورد اقلیت‌های دینی نیز حکم به همین صورت می‌باشد. طبق ماده ۲۱۰» هرگاه کافر ذمی عمدا «کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد». در قصاص عضو نیز در صورتی که آسیب وارده موجب دیه گردد که ارزش آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، از آنجا که در این حالت، دیه زن نصف دیه مرد می‌گردد، در نتیجه اگر مجنی علیه (فرد آسیب دیده) زن تقاضای قصاص نماید و جانی مرد باشد، در اینجا نیز برای قصاص مرد، باید نصف دیه آن عضو آسیب دیده را به مرد بپردازد. ماده ۲۷۳ مقرر می‌دارد «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانندآن محکوم می‌شود، مگراینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد». در قانون جدید نیز این مقررات (در باب قصاص نفس و عضو) تکرار گردیده‌اند. طبق ماده ۳۸۲ قانون جدید «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن‌ها لازم است.» ماده ۳۸۸ قانون جدید نیز مقرر می‌دارد «ن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.» در این راستا قانون جدید مقرره‌ای را وضع کرده بدین عبارت که «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.» (تبصره ماده ۵۵۱)
۳- معافیت از برخی مجازات‌ها
در سرقت حدی، شرط است که سارق، پدر صاحب مال نباشد. طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰، یک سری شرایطی پیش بینی گردیده که در صورت احراز آن‌ها، سرقت حدی به حساب آمده یعنی مجازات شرعی نسبت به آن اعمال می‌شود که بسیار سنگین است. طبق بند ۱۱ ماده ۱۹۸، اگر سارق، پدر صاحب مال باشد، سرقت حدی به حساب نیامده (و در واقع این امتیاز برای او می‌باشد که چنین مجازات‌های سنگینی بر او اعمال نگردد و طبق بخش تعزیرات قانون که بسیار خفیف‌تر است مجازات گردد) ولی اگر این عمل از سوی مادر صورت گیرد، هیچ گونه امتیازی برای او وجود ندارد. همچنین است در صورتی که قتل از سوی پدر ویا جدّ پدری صورت گیرد که در این مورد قاتل قصاص نمی‌گردد. مورد دیگر مربوط می‌شود به جرم قذف. قذف جرم حدی می‌باشد که عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی و این در حالی است که نسبت دهنده نمی‌تواند ادعای خود را ثابت کند (ماده ۱۳۹ قانون ۱۳۷۰ و ماده ۲۴۵ قانون جدید). طبق ماده ۱۴۰ قانون ۱۳۷۰ «حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است.» (ماده۲۵۰ قانون جدید- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.) اما قانون گذار مجازات پدر یا جد پدری را در صورت ارتکاب این جرم تعدیل نموده. تبصره ماده ۱۴۹ مقرر می‌دارد «اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیرمی شود.» تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و در واقع از سوی قانون گذار وضع گردیده که مجازات تعزیری می‌بایست از حدود خفیف‌تر باشد.
در قانون جدید نیز ماده ۲۶۸ معافیت مربوط به حد سرقت را به طور شدیدتری تکرار کرده است به طوری که طبق بند ۶ علاوه بر پدر، جد پدری نیز از این معافیت بهره‌مند گردیده است. در مورد قصاص نیز معافیت از قصاص برای پدر و جد پدری تکرار گردیده است. طبق ماده ۳۰۱ «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد...» در ارتباط با قذف نیز ماده ۲۵۹ قانون جدید تنها پدر یا جد پدری را از حد (هشتاد ضربه شلاق) معاف داشته و آن‌ها را مشمول تعزیر می‌نماید. طبق این ماده «پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.»
۴- ارایه دلیل
در این قسمت به دو مورد که در آن‌ها طبق قانون مجازات اسلامی، میان زن و مرد تفاوت وجود دارد، اشاره می‌گردد.
در تعریف شهادت ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است..» در باب اعتبار شهادت نیز، ماده ۱۷۷ قانون جدید شرایطی را برای شاهد درنظر گرفته که عبارتند از بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی نفع بودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، عدم اشتغال به تکدی، ولگرد نبودن.
درخصوص تبعیض جنسی علیه زن در شهادت، می‌بایست به ماده ۱۹۹ قانون جدید اشاره کرد که در یک ماده حد نصاب شاهد برای جرایم را ذکر کرده. ماده ۱۹۹ مقرر می‌دارد «نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حد نصاب شاهد در اثبات حدود و قصاص به طور جداگانه در مواد قانونی مختلف ذکر گردیده که به طور خلاصه عبارت است از: لواط و مساحقه: چهار مرد عادل. قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت حدی، قتل عمد: دو مرد عادل. زنا موجب حد جلد و یا موجب حد رجم: چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل. زنا موجب حد جلد: دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل. قتل شبه عمد یا خطا: دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی.
قسامه نیز از دیگر دلایل اثبات جرم می‌باشد که به نوعی سوگند در اثبات جنایات عمدی و غیر عمدی می‌باشد. در صورتی که از طریق امارات و قراین یا هر طریق دیگر قاضی به ارتکاب جنایت از سوی متهم ظن پیدا کند اما همچنان دلایل کافی و علم به وقوع جنایات از سوی متهم وجود نداشته باشد، می‌توان از قسامه استفاده نمود. (ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مواد ۳۱۲، ۳۱۳ قانون جدید) تعداد سوگند‌ها و افرادی که می‌توانند سوگند خورند در قانون ذکر گردیده است. شاکی چه مرد و چه زن باشد می‌تواند سوگند خورده و سوگند او جزء نصاب محسوب می‌گردد اما آنچه که موجب تبعیض میان زن و مرد می‌باشد، مربوط است به حد نصاب افراد دیگری که می‌توانند سوگند خورند. طبق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «... قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خورندگان بایداز خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.» تبصره ۲ این ماده نیز مقرر می‌دارد «چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.» طبق ماده ۲۵۳ نیز «نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست وپنج نفر می‌باشد..» در قانون جدید نیز تنها قید نسبی بودن خویشاوندان برداشته شده اما همچنان نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد می‌باشد (ماده ۳۳۶ قانون جدید). قتل عمدی موجب دیه نیز با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد ثابت می‌شود. (ماده ۴۵۵ قانون جدید)
۵- دیگر موارد: تحصیل برائت، ارث از دیه
ابتدا ذکر این نکته لازم است که برائت با رضایت متفاوت است و در واقع برائت مرتبه بالاتری از رضایت است. در اینجا منظور از تحصیل برائت این است که پزشک در انجام عملیات پزشکی خود از سوی بیمار برائت کسب کند که در این صورت هیچ گونه مسئولیتی حتی مالی متوجه او نخواهد شد (البته در صورت رعایت اصول پزشکی). تبعیضی که در این زمینه اعمال گشته از جهت تشخیص افرادی است که می‌توانند برائت را به پزشک اعطا کنند. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برایت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی نقض عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.» ماده ۳۲۲ نیز مقرر می‌دارد «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.»
ماده ۴۹۵ قانون جدید نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.» تبصره ۱ در ادامه مقرر می‌دارد «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.» درخصوص ولی نیز تبصره ۲ همین ماده می‌گوید «ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به اعطا برائت به طبیب اقدام می‌نماید.» همان طور که می‌بینیم قانون گذار هیچ گونه شانی را در این رابطه برای زن قائل نشده و تنها ولی است که برای اعطا برائت صالح می‌باشد. ولی خاص پدر یا جد پدری و یا فرد منتخب یکی از آن دو می‌باشد و می‌بینیم که به طور مثال پدربزرگ شخص که ممکن است به دلیل کهولت سن از قدرت تشخیص لازم برخوردار نباشد، از مادری که ممکن است در جریان تمامی امور فرزندش بوده، برای دادن برائت به پزشک صالح‌تر می‌باشد و حتی بد‌تر از آن زمانی است که پدر یا جد پدری نیز حضور ندارند که در این صورت باز هم زن حتی اگر نقش مادری را داشته باشد، نمی‌تواند به پزشک برائت اعطا کند و در اینجا دادستانی است که می‌بایست ایفای نقش نماید!
مورد آخر که به طور مختصر بدان اشاره می‌گردد مربوط است به ارث از دیه. تبصره ماده ۴۵۲ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.» طبق این ماده بستگان مادری هرچند جزء ورثه باشند، از دیه مقتول ارث نمی‌برند. هرچند در اینجا تمامی بستگان مادری اعم از مرد و زن از دیه مقتول محروم گشته‌اند اما در هرصورت این محرومیت تنها متوجه بستگان مادری می‌گردد که این ماده نیز باز نشان گر نوعی تبعیض جنسی علیه یک عضو خانواده یعنی مادر می‌باشد که باعث می‌گردد نوعی محرومیت مالی متوجه بستگان او گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر