مواد قانونی ناظر بر طلاق و چگونگی اجرای آن توسط دادگاه های خانواده در ایران. توضیح خواهم داد که در قوانین امروز ایران زن و مرد در امر طلاق دارای حقوق برابر نسیتند. شوهربدون ارایه مدرک و دلیل هر وقت بخواهد می تواند، زن خود را طلاق بدهد.، البته به شرط پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه سه ماه و ده روز. دادگاه نمی تواند خواسته طلاق را اگر شوهر طرح کرده باشد رد کند. در این پرونده ها مهم نیست که زن از طلاق سرباز می زند.
قانون به شوهر اختیار مطلق برای طلاق داده. اما او را ملزم به مراجعه به دادگاه کرده است. اما زن اگر به دادگاه برای طلاق مراجعه کند باید انواع مدارک و شهود را ارایه داده و به دادگاه ثابت کند که از طرف شوهر در مشقت به سر می برد. این کار آسانی نیست و در بیشتر موارد برخورد می کند با نگرش قاضی درباره حقوق زن. قاضی اگر برای زن در ذهنیت خود شان کامل انسانی قایل نباشد به سهولت با طلاق حسب خواسته زن موافقت نمی کند و گاهی زن سال ها سرگردان و بلاتکلیف است. در این جلسه حقوق مالی زن مانند مهریه و اجرت المثل توضیح داده می شود و اینکه متاسفانه به علت عدم تعادل بین حق طلاق زن و مرد، در بیشتر پرونده ها زن برای اخذ طلاق مجبور می شود همه حقوق مالی خود را بذل و بخشش کند. زنان ایرانی در حال حاضر از مهریه های بالا همچون ابزاری برای طلاق استفاده می کنند.
طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «الف/ هر زن و یا مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر‌نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.
ب/ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» در خصوص حق بر خانواده، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد «... ۲-حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود. ۳ -هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود. ۴ -دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد...» میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده ۱۰ می‌گوید «.. ازدواج باید با رضایت آزادانة طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.» کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز طی ماده ۱۶ عنوان می‌دارد «۱ـ دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد: الف ـ حق یکسان برای ورود به ازدواج؛ ب ـ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛ ج ـ حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛ د ـ حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود...» ماده ۱۱ سیدا، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز حق آزادی انتخاب شغل را برای همه به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین نه زن و نه مرد نمی‌توانند محدودیتی برای یکدیگر در انتخاب شغل مورد نظر خویش ایجاد کنند چه قبل و چه پس از ازدواج.
طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.» بنابراین روشن است که ازه‌مان ابتدا قانون گذار تبعییض در حقوق زوجین را به رسمیت شناخته است به طوری که تمامی روابط زناشویی در مفهوم عام و خاص را تحت الشعاع قرار داده و زن را تبدیل به موجودی وابسته می‌کند. در جلسه گذشته برخی مطالب مربوط به روابط زوجین که ناقض حق بر بدن و آزادی حرکت بود مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه حاضر دیگر تبعیضاتی که قانون میان زوجین قایل شده است را مورد بحث قرار می‌دهیم.
۱. سن ازدواج:
«ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. اما در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت] داد [، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»»
۲. نکاح دختر باکره:
طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی «نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به‌اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نماید.» «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آن‌ها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج‌داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.» (ماده ۱۰۴۴)
این مساله مورد اختلاف می‌باشد که آیا منظور دختری است که تا به حال ازدواج نکرده یا لزوما دختر باکره. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ می‌گوید «... دخول مطلقا (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌شود.» اینکه چه نکته‌ای در باکره بودن ویا نبودن یک زن وجود دارد که در ولایت ویا عدم ولایت پدر یا جدّ پدری تاثیر گذار می‌شود، جای بسیار تامل است. نکته دیگر آنکه چه عنوان مزبور ناظر به دختر باکره چه ازدواج نکرده باشد، در هر حالت با حق زن در آزادی انتخاب همسر منافات دارد. قانون مدنی زن را در چنین شرایطی فاقد قوّه تشخیص انگاشته به طوری که حتی اقوام او مانند جدّ پدری ویا دادگاه بهتر می‌توانند درباره همسر آینده او تصمیم‌گیری نمایند.
۳. تعدد زوجات:
قانون مدنی طی مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ ازدواج مجدد را به طور تلویحی پذیرفته و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بر اساس مادهٔ ۱۴، ازدواج مجدد را منوط به شرایطی مجاز می‌داند. از آنجا که هیچ مقرررات خاصی در قانون مدنی وجود نداشت که ازدواج مجدد را محدود نماید و به صورت عرف در جامعه رواج داشت لذا قانون حمایت خانواده با در نظر گرفتن شرایطی اقدام به تعدیل این امر) حق مردان (نمود. مادهٔ ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازهٔ اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در مادهٔ ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.» (شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی) ماده مزبور اشکالاتی داشته چرا که توانایی مالی و قدرت به اجرای عدالت را شرط قرار داده که مشخص نبود منظور قانون گذار از این عبارات چیست و چه معیاری برای احراز آن دارد. همچنین منظور قانون گذار از «اقدامات ضروری» روشن نبود و قضات در احراز این شروط می‌توانستند بسته به عقیده خود عمل کنند. به علاوه در صورت احراز تخلف، تنها ضمانت اجرا، حبس بود و نکاح دوم از صحت کامل برخوردار بود. اما آنچه که اهمیت داشت این بود که ازدواج مجدد را در قالب یک نظام قانونی آورده بود تا از ازدواج‌های بی‌رویه خودداری شود. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سعی در سخت گیری بیشترنسبت به شوهر داشته. مادهٔ ۱۶ مقرر می‌دارد: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول. ۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زنا شویی. ۳ـ عدم تمکین زن از شوهر. ۴ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ مادهٔ ۸. ۵ـ محکومیت زن وفق بند ۸ مادهٔ ۸. ۶ـ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ مادهٔ ۸. ۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ـ عقیم بودن زن. ۹ - غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.» ماده ۱۷ نیز مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضا نامه‌ای در دونسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را درآن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهدشد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت درمورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهدشد.» همانطور که می‌بینیم قانون مزبور امتیازات بیشتری به زنان داده اگر چه در صورت تخلف ازدواج مجدد همچنان صحیح بوده و تنها جنبه کیفری به عمل مرد داده و دست زن را برای طلاق باز می‌گذارد. متاسفانه پس از انقلاب شورای نگهبان مجازات مندرج در ماده ۱۷ را خلاف شرع تشخیص داد که اولین قدم در افزایش اختیار مردان برای ازدواج مجدد بود. (نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان)
همانطور که می‌دانیم دولت احمدی‌نژاد سعی در احیا ازدواج مجدد به صورت سابق داشته به طوری که طی ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده مقرر می‌داشت: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد.» این ماده که از جنجالیترین بخش‌های لایحه مزبور بود و انتقاد بسیاری را برانگیخت در نهایت باعث گردید توسط مجلس حذف گردد. اما آنچه که اهمیت دارد این است که در هیچ برهه زمانی عملی که متضمن حقوق انسانی برابر میان زن و مرد باشد، توسط نهاد قانون گذاری صورت نگرفته است و در نهایت چندهمسری برای مردان مجاز شمرده شده و نهایت آنکه قانون گذار تنها شرایطی را برای محدود کردن آن در نظر گرفته که این همچنان با اصل تساوی حقوق زن و مرد در تعارض است.
۴. استقلال یا وابستگی مالی:
طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی «زن مستقلا می‌تواند دردارائی خودهرتصرفی راکه می‌خواهد بکند.» شاید در اولین نگاه ظاهر این ماده خوشایند باشد اما در نهایت بیانگر نگرش تبعیض آمیز قانون گذار می‌باشد. از آنجا که از دید قانون مدنی، زن در موضعی پایین‌تر از مرد قرار دارد، لذا ماده ۱۱۱۸ به عنوان یک امتیاز برای زن تلقی می‌‌گردد در حالی که اگر قصد بیان کردن حقوق برابر بود، می‌بایست قانون چه در مورد زن و چه در مورد مرد این ماده را وضع می‌نمود در حالی که گویی حق مرد نسبت به اموالش به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و حال طبق ماده مذکور باید تکلیف زنان روشن شود. بنابراین در خیلی از مواقع، لحن قانون گذار بسیار اهمیت دارد.
نکته دیگر آن است که طبق نظام حقوقی ایران، زن و شوهر در اموال یکدیگر شریک نمی‌باشند. تا آنجا که زوجین هر دو در بیرون از منزل مشغول به کار باشند، مشکلی پبش نخواهد آمد اما در جامعه‌ای سنتی با نظام حقوقی که به نقش مادرانه زن در خانه تاکید می‌کند، مشکلات بسیاری برای زنان به وجود خواهد آمد. تنها مسیولیتی که مرد در قبال زن دارد، پرداخت نفقه می‌باشد (آن هم در صورت تمکین کامل). در چنین شرایطی زن به طور کامل به مرد وابسته شده و جهت برآورده شدن تنها نیازهای اولیه مالی مجبور است به تمام خواسته‌های شوهر پاسخ مثبت دهد.
۵. اشتغال زنان:
طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.» ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ مقرر می‌داشت: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» در این قانون شرطی که اضافه گردیده بود، لزوم تائید دادگاه بود اما در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ سعی شد که در جهت برابری زن و مرد تا حدودی گام برداشته شود به طوری که طبق ماده ۱۸ آن «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.» نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است این است که پس از انقلاب در عمل این مردان هستند که می‌توانند به طور یک طرفه عمل نمایند چرا که امتیازی که قانون حمایت خانواده به زنان داده بود خلاف شرع تشخیص داده می‌شود و با توجه به ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) مردان می‌توانند از این امتیاز به طور یک طرفه استفاده نمایند.
در اینجا خالی از فایده نیست اگر به دیدگاه قانونگذار در زمینه اشتغال زنان نگاهی بیندازیم. اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» طبق اصل ۴۳ قانون اساسی نیز «... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود... ۲. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند... ۴. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری...» اصل ۲۱ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید...» که یکی از حقوق اولیه هر انسانی، حق اشتغال می‌باشد. همانطور که می‌بینیم قانون اساسی دچار تناقض آشکاری است به طوری که از یک طرف تامین همه جانبه حقوق زن و تامین امکانات اشتغال را برای همه مقرر می‌دارد و از طرفی قید موازین اسلامی را اضافه می‌کند که در واقع با توسل بدان می‌توان تفاسیر گوناگونی از حقوق انسانی نمود که نتیجه آن تبعیض خواهد بود. در اینجا اشاره‌ای نیز می‌کنم به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در خصوص سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران. (شماره ش د/۱۹۶۲، ۷۱/۵/۲۶) مصوبه مزبور تاکید می‌کند بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در این نهاد مقدس. همچنین در ماده ۱ تاکید می‌شود بر قداست مقام مادری، تربیت نسل آینده و مدیریت خانه. ماده ۵ نیز تنها در یک مورد عدم تبعیض در اشتغال را در نظر گرفته که عبارت است از: مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن میان زن و مرد وجود ندارد. همانطور که می‌بینیم این عبارت بسیار مبهم می‌باشد و در واقع نوعی سفسطه به حساب می‌‌آید چرا که هیچ معیاری برای شناخت این گونه مشاغل عنوان نشده و از طرفی در بندهای دیگر این ماده، تبعیض جنسیتی پذیرفته گردیده که عبارت است از: مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار ویا به دلیل ارزش‌های اعتقادی برای بانوان نامناسب باشد مانند قضا و آتش نشانی. مشاغلی که برای زنان تشخیص داده شده در این ماده عبارتند از: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شرع است و مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است.
مساله دیگر در خصوص خسارت وارده در نتیجه فسخ قرارداد کار می‌باشد که در نتیجه مخالفت شوهر نسبت به اشتغال زن اتفاق می‌افتد. مطابق ماده ۲۲۱ ق. م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». «بنابراین جبران خسارت عدم انجام تعهد در سه صورت لازم است:
- در قرارداد کارگر و کارفرما، جبران خسارت عدم انجام کار صریحاً پیش‌بینی شده باشد؛
- قانون، جبران خسارت را لازم دانسته باشد؛
- تعهد کارگر به انجام کار عرفاً به این معنا باشد که باید خسارت عدم انجام کار جبران شود.
بدین ترتیب، اگر جبران خسارت در قرارداد یا قانون پیش‌بینی نشده باشد، طبق عرف عمل می‌شود. در مواردی که عدم انجام تعهد به دلیل حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد (قوه قاهره)، جبران خسارت نیز منتفی است. در ماده ۲۲۹ ق. م. آمده است:» اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود «. مقصود از «حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست»، همان است که اصطلاحاً «قوه قاهره» نامیده می‌شود. حال آیا منع زن از کار به حکم دادگاه، قوه قاهره محسوب نمی‌شود؟ بعضی حقوقدانان معتقدند: «اگر منع زن از کار به حکم دادگاه قوه قاهره محسوب شود، زن مسئولیتی نخواهد داشت، لیکن... صدق قوه قاهره در این مورد به علت قابل پیش‌بینی بودن منع زن از کار دشوار است» (صفایی، امامی، ۱۳۸۰: ج۱، ص۱۴۵). [گروه دیگر نظر دارند] که اگر عدم انجام تعهد به تصمیم زوج و به حکم دادگاه باشد، علت عدم تعهد منتسب به زن نیست. به ویژه در مواردی که زن با موافقت زوج، قرارداد کار را پذیرفته، ولی زوج پس از آن مخالفت نموده است. به همین دلیل، بعضی فقهاء بر خلاف نظریات حقوقی ذکر شده، زوج را مسئول جبران خسارت وارده به کارفرما دانسته‌اند. [همچنین در صورتی که از بابت فسخ قرارداد کار، خسارتی به زن وارد شود]، گروهی معتقدند که اگر زوجه با موافقت شوهر و با کسب اجازه وی قرارداد را امضاء نموده و سپس با مخالفت شوهرش مجبور به ترک کار شود، زوج مسئول جبران خسارت زوجه است». بنابراین می‌بینیم که مقررات مزبور نه تنها حق اولیه زن را نقض نموده، بلکه مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای اشخاص به وجود می‌آورد.
۶. ولایت قهری- قیمومت:
ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمی باشدوهمچنین است طفل غیررشیدیامجنون درصورتی که عدم رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد.» منظور از طفل صغیر، دختر قبل از ۹ سال قمری (هشت سال و نیم شمسی) و پسر قبل از ۱۵ سال قمری (چهارده سال و نیم شمسی) می‌باشد که می‌بایست تحت ولایت قهری باشند. همچنین است افرادی که پس از سن بلوغ، مجنون تشخیص داده شوند ویا غیر رشید. (معمولاً سن رشد را ۱۸ سال در نظر می‌گیرند ولی می‌توان رشد شخصی که قبل از ۱۸ سال است را در دادگاه ثابت نمود. منظور از رشد، توانایی شخص در تشخیص صحیح و عاقلانه در امور مالی می‌باشد). طبق ماده ۱۱۸۳ «درکلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی اومی باشد.» در واقع از دیدگاه قانون مدنی، زن حق مداخله در امور فرزندان خویش را ندارد و جدّ پدری از مادر نزدیک‌تر و صالح‌تر تشخیص داده می‌شود. این نوع قانون گذاری حق مادر را نسبت به فرزندانش نقض کرده و هیچ گونه سنخیتی نیز با شرایط فعلی جامعه ندارد.
در خصوص قیمومت نیز ماده ۱۲۱۸ مقرر می‌دارد «برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود -
۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.»
در خصوص صلاحیت زن برای قیمومت، ماده ۱۲۳۳ می‌گوید «زن نمی‌تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.» بنابراین حتی در صورتی که پدر ویا جدّ پدری نباشند، و مادر ازدواج کرده باشد، باز هم اختیار کامل نسبت به فرزند خود ندارد و می‌بایست شوهر او نسبت به این قضیه اعلام نظر کند.
۷. حقوق ارثی زن از شوهر:
همانطور که می‌دانیم، سهم فرزندان دختر از ارث پدر و مادر نصف سهم فرزندان پسر است. در خیلی از مواد دیگر قانون مدنی نیز سهم زنان کمتر در نظر گرفته شده. در اینجا تنها موادی را ذکر می‌کنیم که در رابطه میان زن و شوهر می‌باشد. زن از شوهر ارث می‌برد اما سهم الارث زن به اندازه‌ای اندک است که در حکم هیچ است. اگر شوهری که فوت می‌شود فرزند داشته باشد، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است. اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال شوهر است. این در حالی است که اگر زن متوفی فرزند داشته باشد، سهم شوهر یک چهارم و اگر فرزند نداشته باشد، سهم شوهر یک دوم است. همچنین اگر برای زن متوفی، وارث دیگری وجود نداشته باشد، همه ما ترک به شوهر می‌رسد در حالی که اگر مرد متوفی وارث دیگری نداشته باشد، زن تنها به اندازه یک چهارم یا یک هشتم ارث می‌برد. (مواد ۸۹۲، ۹۱۳، ۹۲۷، ۹۳۸، ۹۴۹ قانون مدنی) در صورتی که مرد متوفی چند زن داشته باشد، فقط سهم الارث یک زن بین چند زن به طور مساوی تقسیم می‌شود. (ماده ۹۴۲) نکته دیگر این است که زن از تمام اموال شوهر خود ارث نمی‌برد. طبق مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی قبل از اصلاح، زن تنها از اموال منقول مثل ماشین و قیمت ابنیه (ساختمان) و اشجار ارث می‌برد و زن هیچ گونه حقی نسبت به زمین نداشت. در سال ۱۳۸۷، ماده ۹۴۷ حذف گردید وماده ۹۴۶ بدین صورت اصلاح گردید «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. درصورتیکه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.» همانطور که می‌بینیم قانون مزبور همچنان تبعیض آمیز می‌باشد به طوری که باز هم زن از خود ساختمان و یا زمین ارث نمی‌برد و تنها از قیمت آن‌ها ارث می‌برد. تصور کنید زمانی که فرزندان متوفی، زن را از خانه شوهرش بیرون می‌کنند و تنها مبلغ نا‌چیزی را به عنوان سهم الارث به او پرداخت می‌کنند ویا زنان کشاورزی که پا به پای مردان بر روی زمین‌های کشاورزی کار کرده اما در نهایت پس از فوت شوهر نسبت به خود زمین حقی ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر