خبرگزاری هرانا – مجید، کودک مجرمی که از سن ۱۶ سالگی به اتهام “قتل” سالها در خطر اعدام قرار داشت از سختی ۷ سالی می گوید که در کانون اصلاح و تربیت و در زندان در انتظار مرگ بوده است. علی، کودک مجرمی دیگر که در سن ۱۷ سالگی و به اتهام “قتل” بازداشت و ۴ سال و ۸ ماه از عمر خود را در کانون اصلاح و تربیت و در زندان سپری کرده است. وی که نهایتا با پرداخت دیه و کسب رضایت اولیای دم آزاد شده نیز از فشار مضاعف مجازات خود در دوران حبس می گوید. این مجازات مضاعف، موضوعی است که بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر بر آن توافق دارند، مونیکا نادی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نیز بر این باور است که بچه‌ها یک مجازات اضافی را تجربه می‌کنند که شاید با جرم آنها متناسب نباشد، این کودکان قطعا در شرایطی پراسترس حتی نسبت به فردای خود اطمینان ندارند و حتی پس از بخشوده شدن دچار آسیب دیدگی روحی می شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف نیوز، نوجوانان زیادی بودند که در یک درگیری کودکانه و با همان هیجانات خام کودکی عنان خود را از دست دادند و جانی را بی‌جان کردند، کودکانی که قربانی شرایط نامناسب و آموزش‌های ناکافی بودند و هستند اما قانون طبق ذات خود به علت‌های این معلول هیچ توجهی ندارد. جرم کودک هم یکی از همان مواردی است که همیشه دارای زمینه‌هایی است؛ برای مثال برای بروز چنین خشمی در یک نوجوان زمینه‌هایی وجود داشته اما جدا از اینکه به این موارد توجهی نمی‌شود، در موضوع اعدام کودکان، کودک به دلیل سن زیر ۱۸ سال مجازاتی مضاعف را متحمل می‌شود و بعد از چند سال حضور در کانون اصلاح و تربیت تازه به زندان منتقل می‌شود.
این مجازات مضاعف، موضوعی است که بسیاری از وکلا و فعالان حقوق بشر بر آن توافق دارند، مونیکا نادی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر هم بر این باور است که بچه‌ها یک مجازات اضافی را تجربه می‌کنند که شاید با جرم آنها متناسب نباشد، این کودکان قطعا در شرایطی پراسترس حتی نسبت به فردای خود اطمینان ندارند، نادی همچنین به موضوع آسیب روحی کودک بعد از بخشیده شدن هم اشاره کرد و گفت: «اگر به فرض بخشیده هم شوند، آسیب‌های خیلی زیادی را متحمل می‌شوند. باید ظرفیت ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد و ما به این ایده‌آل برسیم که افراد زیر ۱۸ سال بابت ارتکاب جرایمشان محکوم به قصاص نشوند و مجازات متناسب و بازدارنده برای آنها لحاظ شود.
مطهره ناظری وکیل و فعال حقوق کودک با انتقاد به ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی بر این نظر است که اجرای حکم قصاص و اعدام، در مورد افراد زیر ۱۸ سال، مشروط به احراز شرایطی چون رشد عقلی در زمان وقوع جرم است و کوچکترین شبهه در تشخیص رشد عقلی، مجازات به قصاص و اعدام را منتفی می‌کند.
گفت‌وگوی کامل انصاف نیوز با مطهره ناظری، مونیکا نادی و دو جوان که یکی با تلاش‌های جمعیت امام علی بخشیده شده و دیگری در حال جمع‌آوری دیه است را می‌خوانید:
«شاید اگر کمک کنم، عذاب وجدانم کمتر شود»
صدای لرزانی دارد، حتی لحنش وقتی از پشت خطوط تلفن زندان حرف میزند، نشان پشیمانی آشکار دارد، مجید در نوجوانی مرتکب قتل یکی از «بچه محل‌های» خود می‌شود، ماجرا از همان داستان همیشگی در محلات پرمعضل شروع می‌شود، یکی از پسرها پشت سر او چیزی گفته و حالا باید باهم رو در رو شوند، اما چاقوی مجید همین ماجرای کودکانه را طوری رقم میزند که از نوجوانی تا حالا که ۲۳ سال دارد، در زندان مانده است و هفت سالی است که بین مرگ و زندگی نفس می‌کشد.
مجید بین حرف‌های خودش گاه سکوتی طولانی می‌کند و با صدایی آرام‌تر از قبل موضوع جدیدی را شروع می‌کند، گویی ناامیدی و پشیمانی راه گلویش را می‌بندد، از ماجرای روز حادثه زود گذر می‌کند اما مختصر می‌گوید: «اون روز خیلی زیادی طول کشید، تموم نمی‌شد، بعدحادثه از یه طرف به خونواده‌ی شاکی فکر می‌کردم از یه طرفم به خونواده‌ی خودم، به خودم. می‌گفتم الان من زنده‌ام و با خونوادم حرف می‌زنم ولی مادر شاکی دیگه با بچه‌اش نمی‌تونه حرف بزنه، یه عذاب وجدان شدید که هنوزم همونقدر شدیده…»
صدای نفس کشیدن عمیقش از پشت تلفن شنیده می‌شود، بعد از چند ثانیه سکوت ادامه می‌دهد: «دیگه کاریش نمی‌شه کرد، همیشه فکر می‌کردم کسی که قتل می‌کنه باید آدم عجیب، ترسناک یا قوی‌ای باشه، اما به خودم اومدم دیدم نه بابا منم می‌تونم.»
بدون مقدمه از جبران و عذاب وجدان می‌گوید: «شاید اگه به آدمایی مثل خودم کمک کنم این عذاب وجدانم کمتر بشه ولی گرفتن جون یه آدم رو فکر نکنم هیچ جوره بشه جبران کرد. کانون که اومدم به گذشته و اشتباهام خیلی فکر کردم، وقتی کانون بودم حس روحی بدی داشتم، گوشه‌گیر و آروم شدم، آخه همه چیز رو خراب کرده بودم.
وقتی به کانون رفتم دوری خانواده خیلی بیشتر اذیتم کرد چون بعد از جدایی من با خونواده رابطه خیلی گرم‌تر شد، بچه بودم خیلی چیزها رو نمی‌فهمیدم ولی وقتی اینجا اومدم فهمیدم بزرگ‌ترین پشتوانه‌ام خانواده بوده و هست، می‌دونم اگه بیام بیرون رابطه‌ام با خونوادم خیلی بهتر از قبل می‌شه، اگه یه کم صبر یا گذشت داشتم این اتفاق نمی‌افتاد، موقعی پشیمون شدم که دیر بود.»
سکوت چند ثانیه‌ای این پسر جوان را می‌شکنم و به تصویری که از آینده چه در زمان حضورش در کانون اصلاح و تربیت و چه حالا که در زندان است، اشاره می‌کنم، می‌گوید: «اون موقع که هیچ امیدی به آزادی نداشتیم، می‌گفتم یا رفتنی هستم یا موندنی، اگه رفتنی هستیم پس توبه کنم، کار خوب انجام بدم تا اون دنیا کمتر عذاب ببینم، اگر موندنی باشم درست ادامه میدم.
اون موقع اصلا فکر نمی‌کردم خلاص شم ولی الان چون یه احتمالایی هست که آزاد شم، خیلی فکر می‌کنم بعد آزادی چه کارایی انجام بدم، گذشته رو حتما جبران می‌کنم، دست چند نفر رو هم می‌گیرم که همچین اتفاقایی برای اونا نیوفته.»
حالا قرار است مجید با کمک جمعیت امام علی در طرح طفلان مسلم از زندان آزاد شود، از برنامه‌ی زمان آزادی با انرژی و حرارت حرف میزند و مشخص است جبران گذشته را در اولویت تمام کارهایش گذاشته و می‌گوید: «اگه از زندان بیرون بیام برنامه‌ریزی زیاد دارم، اول اینکه می‌خوام گذشته رو جبران کنم، با بچه‌هایی که اون موقع رفیق بودم صحبت کنم، از تجربه‌هام بهشون بگم، بهشون اینو یاد بدم که توی انتخاب دوست باید خیلی دقت داشته باشند، یعنی از صفر شروع می‌کنم.»
«خانواده‌ام تراکت پخش می‌کردند تا آزادم کنند»
علی ۱۷ سال داشت که به دفاع از پدرش با چاقو مرتکب قتل شد و یک سال کانون اصلاح و تربیت و چهار سال را در زندان گذراند، در این مدت نصف موهای این پسر بیست و یکی، دو ساله یا سفید می‌شود و یا می‌ریزد.
با چاقو به سمت مقتول می‌رود ولی از بد حادثه پاهایش به لبه‌ی جوی گیر می‌کند و به زمین پرت می‌شود، همان زمان چاقو در قلب مقتول می‌رود و علی ۱۷ ساله قاتل می‌شود، اما جمعیت امام علی منجی این جوان کم سن می‌شود و بعد از چهار سال و هشت ماه از اعدام نجاتش می‌هد.
علی همچون مجید از روز حادثه با اضطراب زیاد یاد می‌کند و تمایلی به بازگویی جزییات آن روز ندارد و تنها از اتفاقات مهم آن روز می‌گوید: «من نفهمیدم چی شد، فقط فرار کردم ولی بعد چند ساعت یکی از اقوام ما رفت بیمارستان تا ببینه چی شد که گفته بودن تموم کرده، ولی من اصلا باور نمی‌کردم چون اصلا نمی‌خواستم اینطوری بشه، نمی‌دونم چرا اون شب اصلا نمی‌گذشت، پنج صبح هم دستگیرم کردن، باورم نمی‌شد، حتی وقتی زندان بودم هم تا چند وقت اصلا باورم نمی‌شد که اینطوری شده، توی زندان تا سه سال مات و شوکه بودم. توی زندان شب و روز نداشتم، مدام به این فکر می‌کردم که رضایت می‌دن بهم یا نمی‌دن، زنده می‌مونم یا نه، حکم اجرا می‌شه یا همیشه همین جا می‌مونم.»
صدای علی شبیه به صدایی بغض‌آلود است اما بدون ثانیه‌ای مکث ادامه می‌دهد: «خیلی بیشتر از چهار سال و هشت ماه طول کشید، نصف موهای من سفید شد یا ریخت به این فکر می‌کردم که آخر چی به سرم می‌آد، چون از مجازات قتل شاید ۹۰ درصد اعدام بود و فقط ده درصد رضایت می‌دادن که اونم خیلی وقتا اصلا دلشون راضی نبود رضایت بدن. راضی بودم این زمان پر از استرس کمتر بشه ولی تکلیفم مشخص بشه که موندنی هستم یا رفتنی، هر چی زودتر یا اینوری یا اونوری.
اون یک سالی که توی کانون اصلاح و تربیت بودم، بچه‌های کم‌سن‌تر از من خیلی زیاد بود، مثلا بچه‌ی ۱۵ ساله که مثل همه‌ی ما بلاتکلیف بود تا ببینه شاکی رضایت میده یا نه. فشار هر چیزی خیلی زیاد بود مثل دوری از خانواده.»
به ماجرای آزادی که می‌رسیم انرژی در صدایش بیشتر می‌شود: «بعد سه سال خبر اومد شاکی در ازای مبلغی پول رضایت میده، ما این پول رو نداشتیم ولی باز من خوشحال شدم، خانواده با کمک خیر و فامیل و فروختن ملک پدرم بخش کمی از پول رو جمع کردند، حتی برای جمع شدن پول تراکتم پخش کرده بودن تا اینکه از طرف جمعیت امام علی یه روز به خونه زنگ می‌زنن و اعلام همکاری می‌کنن، حتی فهمیدم یه مقطعی حکم من اومده بوده اما خانواده چیزی بهم نگفته بود تا توی زندان کم نیارم.
قرار بود زمان زندانم یه کم هم بیشتر بشه اما یه روز هم بندام گفتن آزاد شدی، اولش باور نمی‌کردم، فکر کردم شوخیه ولی بعد دیدم راست بود، هر حس دیگه‌ای، حتی اگه بهترین حس هم برام اتقاق بیوفته مثل اون روز نمی‌شه، خیلی حس خوبی داشتم.»
وکیل و فعال حقوق کودک: کودکان مجازات مضاعف را تجربه می‌کنند
مونیکا نادی به جنبه‌ی حقوقی مجازات کودکان محکوم به اعدام پرداخت و گفت: «در قوانین مسوولیت کیفری کودکان بر اساس بلوغ شرعی است، اما سن قمری است که برای دختران و پسران مقرر شده است منتها قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۹۲ تصویب شد، تفکیکی بین بلوغ شرعی و سن قانونی قایل شد. به طور کلی با توجه به اینکه ۱۸ سال تمام شمسی در اسناد بین المللی به عنوان سن کودکی شناخته شده و ما به پیمان‌نامه‌ی جهانی کودک پیوستیم و سن ۱۸ سالگی را قبول کردیم، ۱۸ سالگی ملاک خیلی از قوانین قرار گرفته است.
قانون‌گذار در این قانون مجازات اخیر، هر چند که مسوولیت کیفری بر کودک پس از سن بلوغ شرعی بار می‌شود ولی در جرایم موجب قصاص و اعدام به طور خاص این تمایز را قایل شده که اگر کودک عاقلی مرتکب چنین جرایمی شود باید رشد عقلی این کودک در حین ارتکاب جرم احراز شود که در واقع حرمت عمل را کودک درک کرده است و اگر ثابت شود حرمت عمل را درک نکرده، در واقع رشد و بلوغ کافی عقلی در ارتکاب آن عمل نداشته و قصاص و اعدام از او برداشته می‌شود.
این یک قانون مترقی بود که در شرایط خودش تصویب خیلی شایسته‌ای بود، زیرا با توجه به وضعیت کنونی و آموزه‌هایی که وجود دارد و شرایط جغرافیایی و امروز جامعه‌ی کودکان تا سن ۱۸ سال در واقع عدم رشد عقلیشان مفروض است و به همین دلیل در موردهایی مثل قتل و یا جرایم جنسی مثل لواط، ما باید اصل را برای کودکان زیر ۱۸ سال شمسی بر عدم رشد عقلی آنها بگذاریم و رشد عقلیشان باید احراز شود که الان روال دادگاه‌ها در رسیدگی به اینها بررسی موضوع از طریق پزشکی قانونی و تشخیص خود قاضی است.»
نادی ادامه داد: «کودکان زیر ۱۸ سال ممکن است به قصاص محکوم شوند اما طبق مقررات اجرای حکم، تا ۱۸ سالگی اجرا نمی‌شود و اجرای حکم به بعد از ۱۸ سالگی موکول می‌شود، عملا کودکی قبل از ۱۸ سالگی اعدام نمی‌شود منتها ممکن است تا قبل از ۱۸ سالگی محکوم به اعدام شود.
یعنی کودکی که بلوغ شرعی پیدا کرده و به دلیل ارتکاب به قتل و یا ارتکاب به جرم جنسی بدون آنکه رشد عقلی احراز شود، محکوم به اعدام می‌شود و حالا برای اجرای این حکم معطل می‌ماند.»
نادی به زمینه‌های ارتکاب به قتل در کودکان اشاره کرد و گفت: «۹۰ درصد پرونده‌هایی که یک کودک زیر ۱۸ سال مرتکب قتل می‌شود تحت تاثیر یک شرایط آنی و عدم غلبه بر خشم و کنترل است، تعداد محدودی از قتل‌ها است که با برنامه‌ریزی قبلی توسط کودکان انجام شده باشد. بیشتر این بچه‌ها در موقعیتی درگیر می‌شوند که هیچ کنترلی بر خود ندارند و همین عامل قتل می‌شود، معمولا در محیط‌های خطرخیز و جرم‌خیز زندگی می‌کنند و بیشترشان تحت تاثیر آسیبی هستند که در آن زندگی می‌کنند، حتی جامعه هم به نیاز آنها توجه نمی‌کند تا آن را تامین کند و حالا این بچه‌ها تحت تاثیر شرایطی هستند که اجتماع برای آنها ساخته است، این شرایط فردی خاص عامل همان کنترل نکردن خشم و نبود رشد عقلی است که نمی‌دانند این عمل چه تبعاتی برای آنها دارد و مرتکب قتل می‌شوند.
این زمانی که طی می‌شود و بچه در کانون اصلاح و تربیت می‌ماند اگر منتهی به قصاص نشود بازهم فقط بخشی از مجازات او اجرا نشده و مجازات‌های دیگری دارد، اگر در نهایت دادگاه با وجود ظرفیت ماده‌ی ۹۱ قانون این کودک را به قصاص محکوم کند، فرد در کانون اصلاح و تربیت معطل می‌ماند تا ۱۸ سالگی تمام شود و به زندان بزرگسالان منتقل شود، کودکان معمولا یک مدت طولانی را منتظر می‌مانند تا اعدام اجرا شود.
این وکیل و فعال حقوق بشر در پایان با انتقاد از وضعیت محکومیت کودکان گفت: «بچه‌ها مجازات مضاعفی را تجربه می‌کنند که شاید با جرم آنها متناسب نباشد، قطعا شرایط پر استرسی است که شب و روز منتظر هستند که آیا فردا روز اعدام است یا نه، در عمل دیگر زندگی برای آنها از بین رفته چون هیچ آینده‌ای ندارند و بهترین سالهای زندگی را این طور گذرانده‌اند و حتی اگر به فرض بخشیده هم شوند آسیب‌های خیلی زیادی را متحمل می‌شوند.
با توجه به شرایط خاصی که بچه‌ها دارند، بهتر است ظرفیت ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد و این اختلاف رویه‌های عملی در سیستم قضایی برای استفاده از ماده‌ای که وجود دارد از بین برود و ما به این ایده‌آل برسیم و افراد زیر ۱۸ سال بابت ارتکاب جرایم محکوم به قصاص نشوند، البته که متناسب با آن عمل مجرمانه که قطعا یک خانواده‌ی دیگر را درگیر کرده و حق حیات یک فرد را زایل کرده مجازات بازدارنده‌ای شوند.»
«همه ما در بروز خشونت در کودکان مقصریم»
مطهره ناظری در رابطه با احکام اعدام برای نوجوانانی که مرتکب قتل می‌شوند گفت: «قصاص و اعدام مرتکبان زیر ۱۸ سال به لحاظ جرمی که در نوجوانی مرتکب شده‌اند مساله‌ای است که علی رغم تحولات مثبت در قوانین کیفری همچنان با آن مواجه هستیم و با وجود اینکه اعمال مجازات اعدام نسبت به جرایم مرتکبین نوجوان همواره تبعات داخلی و بین المللی بسیاری به همراه داشته است لیکن مجددا بر صدور و اجرای چنین احکامی اصرار می‌ورزیم، به ویژه آنکه نوجوانان گاهی سالها می‌بایست در فرایند تحقیقات مقدماتی و صدور حکم و اجرای حکم در کانون اصلاح و تربیت و زندان بسر ببرند، اگر چه طولانی شدن فرآیند اجرای حکم در برخی موارد با وساطت افراد جهت میانجیگری منجر به رضایت اولیای دم شده است.
لیکن این انتظار که هر لحظه ممکن است حکم قصاص اجرا شود برای مرتکب و خانواده او دردی جانکاه است که گاهی مرتکب به تمام شدن این انتظار حتی به قیمت اعدام رضایت می‌دهد. بنابراین هرچند طولانی شدن فرایند دادرسی و اجرای حکم از آلام اولیای دم کاسته و احتمال بخشش را تاحدودی فراهم می‌آورد اما در عین حال فشار روانی مضاعفی را به مرتکب و خانواده وی تحمیل می‌کند که می‌تواند بسیار مخرب و آسیب‌زا باشد.»
ناظری ادامه داد:«اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اجرای حکم قصاص و اعدام، در مورد افراد زیر ۱۸ سال، مشروط به احراز شرایطی چون رشد عقلی در زمان وقوع جرم است. با وجود آنکه کوچکترین شبهه در تشخیص رشد عقلی ، مجازات به قصاص و اعدام را منتفی می‌کند.
در نهایت اینکه سلب حق حیات از مرتکبین زیر ۱۸ سال که از نظر قوه تشخیص و رشد عقلی به هیچ وجه قابل مقایسه با بزرگسالان نیستند، عادلانه به نظر نمی‌رسد و باید بدانیم که هر یک از ما به نحوی در بروز خشونت در کودکی که موجب ارتکاب چنین جرایمی می‌شود سهیم هستیم، بنابراین سهم جامعه در برابر کودکانی که کودکی‌شان را در انتظار مرگ سپری می‌کنند قابل کتمان نیست و بنظر می‌رسد که مجازات‌هایی که جنبه اصلاحی و تربیتی دارد جایگزین مناسب‌تری باشند و امید است که با تلاش در راستای بازنگری و اصلاح قوانین تاحدودی به رعایت حقوق کودکان پایبند باشیم.»
بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) دست‌کم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۱۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۶ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملآعام بوده است.
بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.
