۶ آبان ۱۳۹۷

سپاه پاسداران همزمان با زادروز کوروش بزرگ در پاسارگاد رزمایش برگزار می‎کند.

در آستانه‌ی هفتم آبان‎ماه روز گرامیداشت کوروش بزرگ سرسلسله و پادشاه هخامنشی، یگان‌های سپاه پاسداران از روز پنجم تا هشتم آبان در پاسارگاد رزمایش برگزار خواهند کردند!



















سرپرست معاونت بهداشت و درمان «سپاه فجر» استان فارس در نامه‎ای از رییس بیمارستان شهر زرقان حوالی پاسارگاد خواسته ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه بخش‌های آن مرکز درمانی آمادگی لازم جهت پذیرش و انتقال مجروحین و مصدومین احتمالی را داشته باشد.
برپایی این رزمایش در شرایطی است که دو ماه پیش، از نهم تا ٢٩شهریور، ۴٠٠ گردان جهادی سپاه و بسیج در قالب ٨ هزار نیرو در فارس رزمایش برگزار کردند. سردار هاشم غیاثی فرمانده «سپاه فجر» استان فارس در آغاز «رزمایش عاشوراییان» گفته بود، دشمنان در این ۴٠ سال هرچه توانستند انجام دادند اما انقلاب از بحران عبور کرده و می‎کند. به این ترتیب معلوم نیست چرا مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی برای برگزاری یک روز ملی و تاریخی توسط مردم اینهمه توطئه و ترفند می‌چینند تا چنین روزی برگزار نشود!











  رونوشت نامه به تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷     

تغییر اتهام سام رجبی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»!


-سام رجبی از اتهام «جاسوسی» تبرئه شد.
-اتهام چهار نفر در این پرونده از «جاسوسی» به «مفسد‌فی‌الارض» تغییر کرده است.
وکیل مدافع سام رجبی یکی از فعالان زندانی محیط زیست از تبرئه وی از اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی خبر داد. وی اتهام موکلش را «اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» عنوان کرد. محمدحسین آقاسی وکیل‌مدافع سام رجبی و طاهر قدیریان دو تن از فعالان بازداشت شده به ایسنا گفته که «در مورد اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برای سام رجبی» یکی از هشت فعال محیط زیست دستگیر شده «به اتهام جاسوسی منع پیگرد صادر و مورد تایید قرار گرفته است.» وی اما گفته که موکلش «اکنون اتهام اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی را دارد!»
آقاسی وکیل دادگستری همچنین اعلام کرد که کیفرخواست ۴ فعال محیط‌زیستی تحت عنوان اتهام «افساد فی الارض» صادر و توسط دادستان نیز تایید شده است. وی درباره موارد اتهامی سه نفر دیگر از زندانیان گفته که «مجاز به بیان آن نیستم!» آقاسی همچنین اعلام کرده که وکالت سام رجبی و طاهر قدیریان را نیز به عهده دارد.
محمدحسین آقاسی سی‌ام مهرماه اعلام کرد که اتهامات وارده به ۴ تن از فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده از «جاسوسی برای بیگانگان» به «مفسد فی‌الارض» تغییر کرده است.
دادستان تهران دوم آبان‌ماه اما گفت که «عنوان اتهامی ۴ نفر از این متهمان از سوی بازپرس پرونده تغییر کرد که در همین ارتباط به کسانی که در این باره انتقاداتی کردند اعلام می‌کنیم که تعیین نوع اتهام در اختیار بازپرس است.» این فعالان محیط‌زیستی از بهمن‌ماه سال ۹۶ یعنی در زندان اوین زندانی هستند.

شکست طرح سازمان حفاظت محیط زیست با فرار ۵ گورخر از قرنطینه.

- در مجموع ۱۰ گورخر در پی اجرای طرح احیای گورخر در کویر ملی از سایت تکثیر و پرورش توران به قرنطینه کویر منتقل شدند.
- در هنگام انتقال به دلیل غیراستاندارد بودن جعبه‌های حمل و شیوه حمل نامناسب ۵ گورخر بر اثر جراحات وارده جان باختند و ۵گورخر دیگر نیز فرار کرده‌اند.
۵ گورخر که قرار بود در طرح احیای گورخر در پارک ملی کویر رهاسازی شوند از قرنطینه فرار کردند و پرونده طرح سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای این گونه نیمه‌کاره بسته شد.
گورخر که پیرو طرح احیای گورخر در پارک ملی کویر در قرنطینه‌ی پیش از آزادسازی نگهداری می‌شدند فرار کردند. ۵گورخر دیگر نیز ماه گذشته و زمان انتقال ۱۰رأس گورخر از منطقه لوزان به پارک ملی کویر جان باخته بودند.
خبرگزاری مهر با انتشار خبر فرار گورخرها نوشته است از جزئیات فرار گورخرها اطلاعی در دست نیست اما شنیده‌ها حاکی از آن است که طی روزهای گذشته، تیمی از کارشناسان و دامپزشکان معتمد سازمان حفاظت محیط زیست از تهران به منظور بررسی وضعیت سلامت گورخرها عازم کویر شده بودند.
در مجموع ۱۰ گورخر در پی اجرای طرح احیای گورخر در کویر ملی از سایت تکثیر و پرورش توران به قرنطینه کویر منتقل شدند. در هنگام انتقال به دلیل غیراستاندارد بودن جعبه‌های حمل و شیوه حمل نامناسب ۵ گورخر بر اثر جراحات وارده جان باختند.

مجید خرازیان مقدم مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیان آب‌های داخلی درباره جان باختن این ۵ گورخر گفته بود: «در گذشته کمند اندازی به عنوان روش زنده‌گیری استفاده می‌شد که این روش مشکلات خاص خود را داشت. «دارتینگ» و تله‌گذاری با اسلحه بیهوشی و استفاده از داروهای بیهوشی روش مطمئن‌تر و نوین برای عملیات زنده‌گیری است و عوارض کمتری از کمندگیری دارد اما متأسفانه یک راس گورخر در ابتدای عملیات تلف شد و دو رأس دیگر در حین انتقال به پارک ملی کویر تلف شدند. پس از عملیات زنده‌گیری دو رأس دیگر نیز تلف شدند. یعنی از مجموع ۱۰ رأس، ۵ رأس تلف شدند.»
خرازیان افزوده بود که «بررسی‌ها حاکی از این است که دو رأسی که در حین زنده‌گیری تلف شدند، به دلیل اصابت سر حیوان به دیوارهای جانبی جعبه حمل گورخر تلف شدند. اما علت از بین رفتن ۳گورخر دیگر بعد از عملیات زنده‌گیری را در دست بررسی اعلام کرده بود.
اکنون با فرار ۵گورخری که از شیوه غیراصولی انتقال به کویر جان سالم به در برده بودند، طرح سازمان حفاظت از محیط زیست با شکست روبرو شده و در این میان تنها ۵ گورخر جان باخته‌اند!
گورخر ایرانی یا گور از گونه‌های زیرمجموعه گورخر آسیایی است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد و تنها دو جمعیت کوچک از این گونه در منطقه خارتوران شاهرود و بهرام گور شهرستان نی ریز استان فارس باقی مانده‌ است.
در تیرماه سال ۹۲تعداد ۵۳۳ رأس گور در منطقه حفاظت شده بهرام گور نی ریز و پارک ملی قطرویه نی ریز سرشماری شده که از این تعداد ۴۸۳ راس بالغ و ۵۰ راس کرّه بودند. اکنون نیز سازمان حفاظت محیط زیست ۵ رأس از این حیوانات در معرض نابودی را نابود کرده است!

خیانت های زیست محیطی دولت روحانی:

دستور به حذف چندین منطقه حفاظت شده با وسعت صدها هزار هکتار داد تا صنایع به دور از محدودیت های زیست محیطی در آن مناطق احداث شوند.
صدها هزار هکتار از زمین های اطراف آزاد راه تهران شمال با هدف تجاری به قیمت هیچ، به بنیاد واگذار شد.
اجازه حفاری هزاران حلقه چاه به سپاه و شرکت های وابسته اش داده شد. پروژه های سدسازی ویران کننده محیط زیست همچنان به قرارگاه های سپاه واگذار می شوند.
ده ها نقطه در ایران در جستجوی اورانیوم توسط سپاه حفاری شده و به دلیل تشعشعات رادیواکتیو هزاران هکتار از مساحت ایران آلوده شده است. ارسال پارازیت توسط سپاه همچنان در سکوت دولت روحانی ادامه دارد و سرطان و بیماری های مرتبط شیوع یافته است.
دریاچه ارومیه علی رغم وعده دروغ روحانی تقریبا به مرحله خشکی کامل رسیده است. دولت روحانی بودجه های مصوب را اختصاص نمی دهد.

هفت تخریب زیست محیطی مهم ایران پس از انقلاب.


‫1-  نابودی جنگل های شمال: برآورد شده است که مساحت جنگل های شمال ایران در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی، 3/6 میلیون هکتار بود؛ این میزان تنها یک دهه بعد از انقلاب به 1/8 میلیون هکتار رسید و حالا حسب برخی برآوردها، اندکی بیش از 1 میلیون هکتار است. تنها از مساحت جنگل های شمال ایران کاسته نشده است؛ کیفیت این جنگل ها به شدت کاهش یافته: هم تنک تر شده و در بسیاری مناطق به جنگل مخروبه بدل شده اند و از کچلی شدید رنج می برند و هم تراکم گونه های ارزشمندی مانند سرخدار، آزاد، شمشاد، راش، ممرز و .. کاسته شده است. جنگل های شمال به میزان زیادی توان احیای خود را از دست داده اند. برداشت چوب برای صنایع، خانه سازی و ویلاسازی، احداث جاده، دامداری، هیزم کنی و این اواخر سدسازی، عوامل اصلی نابودی جنگل های شمال ایران بوده است.
2- نابودی جنگلهای زاگرس: جنگلهای زاگرس عمدتا با پوشش بلوط هستند؛ بخش عمده ای از این جنگلها اکنون به سبب بیماری های گیاهی و آفت زدگی در حال خشکیدگی و نابودی هستند یا نابود شده اند. البته مانند شمال ایران، توسعه کشاورزی، دامداری، هیزم کنی، سدسازی و راه سازی در این نابودی دخیل بوده اند. فرسایش هرچه بیشتر خاک پیامد نابودی این جنگل ها بوده است.
3-  خشک شدن دریاچه ارومیه: دریاچه ارومیه بزرگ ترین پهنه آبی داخل ایران بود. این دریاچه با ساخت سدهای متعدد بر روی رودهایی که به آن می ریخت خشک شد. البته حفر گسترده چاه در پیرامون آن، راه سازی و نیز افزایش کلی دمای هوا و کاهش بارش در این خشک شدن بی تاثیر نبوده اند. توده نمک انباشته در دریاچه ارومیه اصلی ترین خطری است که ایران را تهدید می کند. نابودی محیط زیست گونه های جانوری متنوع در این دریاچه بسیار گسترده بوده است.

4- خشک شدن جلگه خوزستان: خوزستان، علی رغم گرمای هوایش، به سبب رودهای بزرگی که در آن جریان داشت و نیز برکه هایی که از سیلاب ها تغذیه می شد بسیار سرسبز و خرم بود. اما توهم مازاد آب در خوزستان در کنار سدسازی دیوانه وار، آن را به یک جهنم واقعی بدل کرده است. ریزگردها مشغول قتل عام هستند و نبود آب به مصیبتی واقعی بدل شده است. سطح شوری آب کارون هم با سد گتوند افزایش یافته است. سهم آب طبیعی خوزستان قرار است با طرح هایی به کرمان و یزد منتقل شود و این یعنی خشکی بیشتر و ریزگرد زیادتر. به جز اینها، فعالیت برای استخراج نفت به خشک کردن تالاب ها همراه شده که مرگ بیشتر خوزستان را رقم زده است.
5-  نابودی رودخانه ها و تالاب ها: سدسازی دیوانه وار در ایران در کنار جانمایی نامناسب صنایع و انتقال آب سبب نابودی رودخانه ها و تالاب های ایران شده؛ بیش از دو میلیون هکتار از مجموع سه میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران خشک شده‌؛ از حدود سه میلیون هکتار مساحت تالاب های کشور حدود ۵۸ درصد مساحت کل آن از بین رفته و بستر آنها به خاک و نمک تبدیل شده؛ تالاب های بزرگی مثل گاوخونی و شادگان به کانون ریزگرد بدل شده اند. سد سیوند، تالاب بختگان را خشک کرده و گاوخونی هم با نرسیدن حقابه به آن از میان رفته؛ جازموریان با سد سازی بر روی هلیل رود حال و روز خوبی ندارد. حتی تالاب های گیلان و مازندران و گلستان هم حال و روز خوبی ندارند: انزلی در حال نابودی است و استیل و گمیشان، هر از گاهی کاملا خشک می شوند.
6- کشتار زمین: کشاورزی دیوانه وار با اتکا به حفر چاه به نابودی زمین در بسیار نقاط ایران منجر شده است. در بعضی موارد نیروگاه ها هم در این نابودی زمین موثرند. زمینی که به شدت خشک شده، با فرونشست مواجه شده است. این زمین ها، البته قابل احیا نیستند و متروک خواهند شد. ظاهرا این تخلیه دیوانه وار زمین از آب، بی ارتباط با وقوع زلزله های کوچک نیست و می تواند به تحریک بیشتر گسل ها منتهی شود.
7-  انقراض جمعی حیات وحش: در چهار دهه گذشته جمعیت حیات وحش ایران به طرز جدی کاهش یافته است. تنها یوزپلنگ نیست که به مرحله انقراض قطعی رسیده: حسب برخی برآوردها، جمعیت چهارپایان بزرگ وحشی در ایران نسبت به چهار دهه گذشته، یک بیست و پنجم شده است! پلنگ، خرس قهوه ای، خرس سیاه، گوزن قرمز، شوکا، گورخر، گوزن زرد، جبیر و آهو در فهرست کاندیداهای انقراض هستند. وضعیت پرندگان به هیچ رو بهتر نیست. قاچاق پرندگان شکاری و یا پرندگانی مانند میش مرغ به نهایت ممکن رسیده است. تخریب زیست گاه ها بر شکار گسترده اضافه شده؛ سلاخی پرندگان درفریدون کنار، در جاهای دیگر هم با سروصدای کمتر در حال انجام است. ذخایر شیلات در دریای خزر تقریبا از میان رفته و آن محیط به سبب آلودگی گسترده و نیز تخریب رودخانه های شمال، امکان تکثیر طبیعی ماهی را از دست داده است. آبزیان آب های داخلی هم در حال نابودی اند.
اما از همه این هفت مورد خطرناک تر، این نکته است که سیستم مدیریت و برنامه ریزی و تصمیم گیری در ایران در حوزه محیط زیست، ظرفیت ایجاد فجایع زیست محیطی به مراتب بزرگ تری را دارد؛ انتقال آب از دریای خزر، شیرین کردن آب خلیج فارس به صورت بسیار گسترده، انتقال آب از زاگرس به کرمان و یزد، انتقال آب گیلان و مازندران به این سوی البرز، استخراج آب ها از زیر زمین با روش های جدید و تداوم سدسازی اقداماتی از این دست است. تغییر مرزهای مناطق حفاظت شده، نادیده گرفتن نظرات کارشناسی زیست محیطی در مورد پروژه های معدنی و پالایشگاهی، تامین منابع مالی آزادراه تهران شمال با واگذاری زمین های حاشیه آن و بسیاری دیگر به دست دولت روحانی انجام گرفته است. با شدت گرفتن بحران اقتصادی و زیست محیطی در ایران، این استعداد شگرف وجود دارد که آن اقدامات فاجعه بار تر و حتی بزرگ تر از آنها هم عملی شود. این درست است که بخشی از مشکلات زیست محیطی کنونی ایران، منشا جهانی دارد که در گرمایش جهانی خلاصه می شود؛ اما در میانه این بحران، تصمیماتی که اتخاذ می شود، فقط به بدتر شدن وضعیت منتهی خواهد شد.


فعالان حقوق زنان باید علیه «معاینه بکارت» وارد عمل شوند.

نسرین افضلی دانش‌آموخته مطالعات زنان، پژوهشگر حوزه جنسیت و سکسوالیته و فعال حقوق زنان است. او دبیری بخش اندیشه مجله زنان و سردبیری وب‌سایت‌های «همسری» و «فمینیسم روزمره»، دو سایت فعال فمینیستی را در کارنامه خود دارد. حوزه اصلی پژوهش او حجاب، ورزش، اسلام سیاسی و بنیادگرایی و سیاست‌های سرکوبگر سکسوالیته زنان در جوامع مسلمان است. او می‌گوید با اینکه این آزمایش در افغانستان ممنوع شده بااین‌حال نه‌تنها در ایران ممنوع نیست بلکه دولت از طریق پزشکی قانونی به آن مشروعیت داده و حامی آن است؛ و این در حالی است که علم پزشکی آن‌را تایید نکرده و هیچ شخصی نمی‌تواند تنها با معاینه واژن با قطعیت بگوید که بیمار رابطه جنسی داشته یا نه. با این وجود طبق آمار دست‌کم ۲۵ درصد از جمعیت کشور برای انجام چنین آزمایشی هزینه پرداخت می‌کنند.
خوب است برای شروع بحث، تعریفی از بکارت و آزمایش بکارت بدهید؟
در همین ابتدا بگویم به‌دلایلی که در ادامه توضیح می‌دهم از به‌کار بردن واژه «بکارت» چه در مورد آزمایش منتسب به آن و چه در مورد غشایی که به این نام خوانده می‌شود، می‌پرهیزم و ترجیح می‌دهم تا جای ممکن از نام‌های خنثی مثل «تاج واژن» یا به‌اختصار تاج استفاده کنم، چراکه اسامی و نام‌ها تاثیرات مستقیمی بر رفتار و عقاید ما دارند.
آزمایش موسوم به «آزمایش بکارت» اساساً یک آزمایش پزشکی محسوب نمی‌شود و فاقد تمامی استانداردهای یک آزمایش پزشکی و علمی است. ویژگی اول یک آزمایش این است که اعتبار داشته باشد. برای مثال اگر آزمایش خونی در ایران انجام شود و نتایج آن‌را به یک کشور آفریقایی ببرند در آن کشور هم عیناً به‌همان نتایجی می‌رسند که پزشکان در ایران رسیده‌اند. دوم اینکه آزمایش باید به‌منظور تشخیص یک «اختلال یا بیماری» و کمک به درمان آن انجام شود. اما آزمایش «بکارت» فاقد این ویژگی است. برگه‌ای که پزشک پس از این معاینه صادر می‌کند «برگه سلامت» نامیده می‌شود، درحالی‌که هیچ ارتباطی به سلامت فرد ندارد.
در علم پزشکی چیزی به‌نام آزمایش بکارت وجود ندارد و این معاینه با اخلاق پزشکی در تضاد است، هم از جهت اخلاقی و هم از جهت علمی. این آزمایش یا معاینه یا هر اسمی که بتوان بر آن نهاد ثابت‌کننده هیچ چیزی نیست اما معنای عرفی حساس و ترسناکی را با خود به‌همراه دارد که زندگی‌ زنان بسیاری را ویران کرده و می‌کند. معنی نداشتن بکارت در فرهنگ ما یعنی زن رابطه جنسی واژنی داشته است، درحالی که شاید شخص به‌دلایل مختلفی پرده‌اش دچار تغییر شده باشد، مثل خودارضایی یا فرو بردن اشیاء مختلف در واژن، انجام حرکات ورزشی و مانند آن‌ها؛ حتی ممکن است از همان ابتدا فاقد آن باشد. این بخشی از بدن مانند قلب نیست که تمامی انسان‌ها آن‌را داشته باشند یا مثل رحم که تمامی زن‌ها آن‌را دارند.
تاج واژن یا پرده «هایمن» در بسیاری از پستانداران هم دیده شده و این خود دلیل کافی است برای اینکه هیچ وجه اخلاقی و مشیت الهی برای تشخیص زنان «عفیف» از «غیر عفیف» به‌کمک این غشای کوچک وجود ندارد.
هنوز اطلاعات دقیقی از کاربرد این پرده نداریم و تئوری‌های مختلفی درباره آن وجود دارد، یک نظر این است که هنگامی که جنین دختر در رحم مادر است این پرده باعث حفاظت از بخش‌های درونی اندام تناسلی جنین می‌شود و نظر دیگر این است که این پرده می‌تواند تا زمان رسیدن به سن بلوغ و فعالیت جنسی از سیستم تناسلی زنان محافظت کند. به‌هرحال موضوع این است که پرده بکارت عضوی از بدن حساب نمی‌شود، بدین معنا که مثلاً در کلاس‌های فیزیولوژی دانشگاه آن‌را تدریس نمی‌کنند. ضمن اینکه چیزی نیست که در تمامی انسان‌های ماده شبیه به‌هم باشد، به‌طوری که در ۴۰ درصد زنان وجود ندارد.
اینکه این آزمایش توسط جامعه پزشکان ایرانی به‌رسمیت شناخته شده و درحال انجام آن هستند و بابت انجامش حق ویزیت دریافت می‌کنند معنایی ندارد جز فاجعه پزشکی برای جامعه ما و من فکر می‌کنم که واقعا جای کار دارد و فعالان حقوق زنان بایستی وارد این قضیه شوند و علیه انجام این آزمایش‌ها و تاثیر مخربش بر زندگی زنان و اعمال تبعیضی مضاعف بر آنها باید به‌طور رسمی و جدی پیگیری و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شود.

پس چرا برای تشخیص تجاوز در پزشکی قانونی از این معاینه استفاده می‌شود؟
سوال بسیار مهمی است، و یکی از چالش‌های ماست زمانی که می‌گوییم پرده بکارت یک افسانه است. تشخیص تجاوز امروزه با روش‌های پیشرفته پزشکی و بدون نیاز به معاینه واژنی صورت می‌گیرد، بدین صورت که هر نوع مایع بدن (بزاق، عرق، منی یا اسپرم، خون و…) که از متجاوز روی بدن قربانی یا داخل بدن او مانده باشند می‌توانند موجب شناسایی مجرم شود. اما در ایران با معاینه واژن تنها می‌توانند وقوع یک سکس خشن و آسیب‌زا دهند، آن‌هم در صورت انجام فوری این معاینه. این معاینه تنها می‌تواند وقوع تجاوز را ثابت کند که به‌حکم قانون اجازه ترمیم بکارت و سقط جنین به زن داده می‌شود اما هیچ کمکی به پیدا شدن مجرم نمی‌کند.

برخی پزشکان و پرستاران عمل «ترمیم بکارت» یا دوختن پرده بکارت را انجام می‌دهند. این عمل از نظر قانونی و اخلاقی چه حکمی دارد؟
یکی از قواعد پزشکی این است که انجام هر عملی روی بیمار باید به‌منظور درمان و حفظ سلامت او باشد. انجام عمل غیر ضروری، تخلف پزشکی است. عمل ترمیم بکارت نیز یکی از این موارد محسوب می‌شود. این عمل نه‌تنها هیچ فایدهای ندارد چه‌بسا ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. این عمل انواع مختلفی دارد که بسته به مهارت پزشک و نوع درخواست بیمار متفاوت است. در این عمل بخشی از واژن یا دهانه رحم که تاج واژن وجود داشته دوخته می‌شود. برای اینکه هنگام دخول یا نزدیکی پاره شده و خونریزی صورت بگیرد.
این جراحی عملی غیرعقلانی است یعنی گذاشتن و ایجاد یک مانع و بعد ازبین بردنش و ایجاد خونریزی بی‌دلیل. هرگونه دخالت در اندام‌های درونی بدن موجب تسهیل ورود باکتری‌ها و میکروب‌ها و ویروس‌ها می‌شود. خونریزی و نخی که در اندام استفاده می‌شود می‌تواند در ناحیه حساسی مثل دستگاه تناسلی خطر‌آفرین باشد؛ با اتکا به همین دلایل می‌توان کل این عمل را چه از نظر علم پزشکی و چه از لحاظ اخلاق پزشکی زیر سوال برد.
از نظر قانونی و فقهی نیز دارای ابعاد مختلفی است که بهتر است از حقوق‌دان‌ها پرسیده شود. این بحث‌ها مطرح شده که این نوع ترمیم بکارت یک نوع دروغ و فریبی است در معامله چون اینطور‌ جا افتاده که یک مرد بایستی هنگام ازدواج با یک زن کالای سالم و دست‌نخورده‌ای را تحویل بگیرد و اگر این زن از طریق ترمیم بکارت این کار را انجام داده باشد درواقع سر مرد کلاه گذاشته و مرد حق شکایت دارد. اینگونه بحث‌ها وجود دارد که نیازمند دیدگاه حقوقدان است و در حیطه تخصص من نیست.
شاید جالب باشد بدانید که اخیرا به یک آگهی در کانال تلگرامی برخوردم که در آن گفته شده بود «پرده بکارت طبیعی». پرده‌های بکارتی که وجود دارند در حقیقت کیسه‌هایی هستند که درونشان مایعی قرمزرنگی وجود دارد که با داخل شدن به واژن بر اثر گرمای بدن جداره آن آب شده و مایع آن خارج می‌شود که شبیه خون است، اما در پرده‌های جدیدی که به‌عنوان پرده طبیعی از آن نام برده می‌شود، از بافت‌هایی استفاده شده که در جراحی‌های سوختگی و زیبایی برای ترمیم اجزای ظریف پوست رشد داده شده و به‌کار می‌روند. این بافت هنگامی که وارد مجرای رحم می‌شود جذب شده و طبق ادعای آنها هیچ پزشکی نمی‌تواند تشخیص دهد که این پرده طبیعی نیست. کانالی بود با تعداد بسیاری دنبال‌کننده. می‌توان اینگونه برداشت کرد که این مسئله چقدر فراگیر شده است. این شخص نام خودش را دکتر گذاشته بود اما از سبک نوشته‌هایش می‌توان حدس زد که پزشک نباشند و متاسفانه نهادی هم برای رسیدگی به چنین فعالیت‌هایی وجود ندارد.

طی تحقیقاتی که تاکنون داشته‌اید به موردی هم برخوردید که انجام چنین آزمایشی اثر روانی بر شخص به‌جا گذاشته باشد؟
بله؛ فراوان! برای اینکه بهتر متوجه آثار روانی این موضوع شوید باید به مصاحبه‌ای که با خانمی انجام دادم اشاره کنم. این خانم در سن هجده سالگی به‌درخواست مادرش و قبل از ازدواج، آزمایش بکارت انجام داد؛ چون در خیلی از خانواده‌ها اینگونه است که از طرف خانواده دختر درخواست انجام این آزمایش صورت می‌گیرد تا به‌اصطلاح گواهی سلامت ـ که قطعا واژه‌ درستی نیست ـ صادر و به خانواده داماد ارائه شود تا بعدها این موضوع مسئله‌ساز نشود. این مسئله بسیار ریشه‌دار است و باعث اختلافات شدیدی شده که در اغلب مواقع کار به خشونت و گاه به قتل کشیده می‌شود و در بهترین حالت این ماجرا موجب‌ طلاق دختر شده که سرافکنده به خانه برمی‌گردد. چنین بازگشتی ممکن است آثار سوء زیادی برای دختر به‌همراه داشته باشد مثل افسردگی، خودکشی، خودسوزی، قتل ناموسی و دست‌کم اینکه ممکن است هیچگاه شرایط ازدواج برایش پیش نیاید.
برگردیم به گفت‌وگوی من با دختر و اینکه آزمایش به‌درخواست مادرش انجام شد و انجام‌دهنده این آزمایش خانم دکتری بود که این دختر را به‌دنیا آورده بود و در واقع دکتر خانوادگیشان بود. خانم دکتر پس از معاینه  – برخلاف قوانین پزشکی – در حضور مادرش اعلام می‌کند که پرده بکارت دختر از نوع ارتجاعی بوده و ممکن است هنگام دخول خونریزی اتفاق نیفتد و به‌همین دلیل همسر آینده‌اش شک کند و حرفی بزند و فکر کند تبانی اتفاق افتاده که دکتر چنین گواهی‌ای را صادر کرده و بهتر است دختر به پزشک قانونی مراجعه کند و او را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.
حالا موضوع اصلی نحوه رفتار پزشکی قانونی با این دختر است که با لحنی تحکم‌آمیز – گویی با مجرمی طرف هستند – از بیمار می‌خواهند لباس‌هایش را درآورد و دراز بکشد و این دختر نمی‌دانسته که باید همه لباس‌هایش را بِکند یا نه، مخاطب قرارش می‌دهند که مگر تابه‌حال نخوابیدی و این واژه (نخوابیدی) یعنی اینکه وقتی به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوی یقینن ارتباط جنسی و غیراخلاقی داشته‌ای. از او می‌پرسند که آیا می‌خواهد طلاق بگیرد یا نه. دلیل فرستادن زنانِ در شرف طلاق به پزشکی قانونی برای انجام آزمایش بکارت، این است که مهریه زن باکره نصف و مهریه زنی که با شوهر همبستری داشته کامل است و این خود متاسفانه یک تایید قانونی دیگر بر این عمل غیرانسانی است که مفهوم نادرست «بکارت» را نهادینه کرده و زنان را بر اساس آن مستحق گرفتن یا نگرفتن حقی می‌داند.
معاینه‌کنندگان پس از دانستن این موضوع که این خانم پرده ارتجاعی داشته و هدف آزمایش پیش از ازدواج است (نه دستگیری در پارتی و…)  لحن‌شان عوض می‌شود و با مهربانی می‌گویند دخترم ازدواج خوبی داشته باشی و مبارک باشد! این خانم پس از اینکه متوجه شد که این گفت‌وگو برای تحقیقی است که انجام می‌دهم، گفت که حتما این‌را بگویید که پس از گذشت سال‌ها از این ماجرا هنوز حس بدی از انجام این آزمایش نسبت به خودم دارم.
می‌گفت سه نفر مثل قصاب‌ها بر سرم ریختند و شروع به معاینه‌ام کردند. حسی بسیار منفی‌ به این قضیه داشت که تا سال‌ها آزارش داده بود. به‌گفته او زمانی که این آزمایش را انجام داده موضوع برای همه عادی بود و خودش هم هنوز متوجه این موضوع نشده بود که چنین آزمایشاتی کنترل بر بدن زن و اهانت و هتک حرمت یک انسان است. او با گذشت زمان و بالاتر رفتن سن‌ و آگاهی هنوز از این تجربه ناراحت است و این مسئله‌ای است که مسوولان و قانون‌گذاران باید به آن توجه کنند.

با علم به اینکه چنین آزمایشی مشروعیت پزشکی ندارد چرا پزشکان با انجام این آزمایش مخالفت نمی‌کنند؟
در افغانستان این آزمایش به‌طور کل ممنوع شده و انجام دادنش کاملا غیرقانونی است. اما در ایران نه‌تنها ممنوع نیست بلکه دولت از طریق پزشکی قانونی به آن مشروعیت می‌بخشد و این در حالی است که علم پزشکی آن‌را تایید نکرده و هیچ شخصی نمی‌تواند تنها با معاینه واژن با قطعیت بگوید که بیمار رابطه جنسی داشته یا نه، و حتی اگر بتوان گفت این کار از وظایف علم پزشکی نیست و نقض حریم شخصی بیمار، و تشدیدکننده تبعیض و ستم جنسیتی است. اما از آنجا که این آزمایش منبع درآمد خوبی برای پزشکان شده، مخالفتی با انجامش ندارند.
طبق آماری که ما به‌صورت آنلاین به‌دست آوردیم، دست‌کم در ۲۵ درصد از ازدواج‌ها این آزمایش صورت می‌گیرد که خب این رقم بالایی است. یعنی ۲۵ درصد از جمعیت کشور هزینه چنین آزمایشی را به پزشک می‌دهند تا گواهی‌ای را دریافت کنند که فاقد هرگونه ارزش پزشکی و علمی است و تنها دخالت در زندگی خصوصی افراد است. اعلام عمومی نتیجه این آزمایش ممکن است برای همیشه زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و حرکتی است غیر پزشکی و بالاتر از آن غیر انسانی.

در آخر چه پیشنهادی دارید برای نحوه ورود فعالان حقوق زنان به این مسئله و ممنوع کردن این آزمایش؟
این مسئله نه فقط باید از طرف فعالان حقوق زنان پیگیری شود، بلکه جامعه پزشکی هم برای حفظ شرافت و اخلاق کاری خود باید به آن واکنش نشان دهد. علاوه بر بعد پزشکی و فیزیولوژیک که پیشتر به آن اشاره شد، مسئله حریم شخصی هم بسیار مهم است. در این آزمایش حریم خصوصی بیمار نقض می‌شود. می‌دانیم که در تمامی آزمایشات بر افراد بالغ، نتیجه آزمایش تنها‌ و تنها بایستی به‌اطلاع شخص بیمار برسد و نه حتی نزدیک‌ترین افراد به او.
اما در این مورد مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها اغلب به‌رغم میل دختر او را وادار به انجام آزمایش می‌کنند بلکه نتیجه را به‌دست همسر یا مادرشوهر آینده می‌دهند و این چیزی نیست جز یک تخلف پزشکی بزرگ چه از لحاظ حرفه‌ای و چه از نظر اخلاقی. با نهایت تاسف این تخلف را نه فقط پزشکان، که پزشکی قانونی هم انجام می‌دهد. فعالان حقوق زنان باید با استناد به اینکه این آزمایش نه‌تنها آن چیزی را که ادعا می‌کند نمی‌سنجد و نمی‌تواند بسنجد، بلکه نقض حریم خصوصی افراد است و پیامدهای منفی فراوانی دارد، خواهان ممنوعیت آن شود، چنان‌که در افغانستان شد.

سیاست “نسل کشی فرهنگی” عامدانه جمهوری اسلامی در بلوچستان.

در روز یکشنبه ۲۲ مهر سال ١۳۹۷ خبرگزاری تسنیم مجددا در گزارشی مستند تحت عنوان ” سیستان و بلوچستان رکورددار بازماندگان از تحصیل کشور” می نویسد تعداد رو به افزون بازماندگان از تحصیل به‌دلیل کمبودهای عمقی، تاریخی و جدی شاخص‌های زندگی در استانی مثل سیستان و بلوچستان عواقب سختی دارد؛ عواقبی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و گاهی امنیتی. گزارش می افزاید حدود ۵۰ درصد کل کودکان بازمانده از تحصیل در سطح کشور متعلق به سیستان و بلوچستان و عمدتا منطقه بلوچستان هستند. علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تمام آمار کودکان بازمانده از تحصیل مربوط به بخش بلوچستان بوده (از جنوب زاهدان تا چابهار) و در منطقه سیستان چنین آماری وجود ندارد.

افزایش ۴۲ درصدی بودجه سپاه پاسداران در بودجه سال ١۳۹۷ در حالی صورت گرفت که بودجه آموزشی سیستان و بلوچستان کاهش پیدا کرد. نماینده مردم سراوان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مشکلات آموزشی استان سیستان و بلوچستان را مرتبط به حوزه‌های سخت‌افزاری یا عمرانی دانسته و گفته است از همین رو در بودجه ۹۷ آموزش و پرورش نه تنها اعتبار بالاتری برای بهبود وضعیت آموزشی استان  سیستان و بلوچستان تخصیص نداده‌اند بلکه همان اعتبار را نیز کاهش داده‌اند. این در حالی است که بر طبق گفته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعتبارات استانی آموزش و پرورش در سال ۹۷ در کل کشور نسبت به مصوب سال ۹۶،  ده درصد رشد داشته است.
حال سوال اساسی اینجاست چرا علیرغم افزایش  بودجه نظامی کشور و بخصوص افزایش ۴۲ درصدی بودجه سپاه پاسداران در سال ۹۷ و بخصوص افزایش بودجه آموزشی کل کشور، و علیرغم اینکه بلوچستان محرومترین استان کشور از نظر بسیاری از شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی و به ویژه آموزش و بازماندگی بیش از ۱۲۰ هزار کودک از تحصیل در بلوچستان، بودجه تحصیلی در منطقه بلوچستان (و نه سیستان که عمدتا شیعه مذهب هستند) عامدانه کاهش می یابد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی نماینده مردم خاش از  فقدان “عدالت آموزشی” و پسرفت روند تحصیل در بلوچستان در دوران نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می کند.
محمد نعیم امینی فرد، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان نسبت به وضعیت فضا‌های آموزشی سیستان و بلوچستان در مرکز و جنوب استان گلایه‌های بسیاری را دارد و در این رابطه می‌گوید: ده‌ها بار به وزرای مختلف آموزش و پرورش تذکر دادیم، اما سازمان برنامه و بودجه توجهی ندارد و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز عدالت را در توزیع اعتبارات رعایت نمی‌کند.
 در صورتی که عدالت و انصاف و دادوری حکم می کند بودجه آموزشی بلوچستان باید در مقایسه با بقیه نقاط ایران افزایش چشمگیری داشته باشد. اما صدافسوس که این ظلم و ستمگری عامدانه برای نابودی یک نسل با شدت راهبردی بیشتری ادامه دارد. این یعنی فلاکت یک نسل از طریق سیاست های تبعیض آمیز تعمدی اما به شیوه سلبی.  متاسفانه رسانه های فارسی زبان در مقابل آنچه که آن را بحق می توان  “نسل کشی فرهنگی”  تعبیر کرد، سکوت اختیار کرده اند.  در کنار ناداری و فقر گسترده، سوء تغذیه فراگیر و نرخ بالای ترک تحصیل به دلیل فقر، هیچ واژه دیگری جز “تبعیض سیستماتیک و هدفمند” نمی تواند نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری برای فرزندان بلوچ را توجیه و یا توضیح بدهد که حاصل عملی آن نابودی یک نسل است، آن هم در قرن بیست و یکم که جمهوری اسلامی افتخار می کند کمک های مالی فراوانی به شیعیان جنوب لبنان، عراق و یمن و افغانستان و آفریقا و غیره می کند. و اگر بلوچ کوچکترین اعتراضی به این بیعدالتی های آشکار اما شدیدا آزاردهنده  و ویرانگر داشته باشد، بعنوان معاند، اشرار، وهابی، مزدور اجانب و تجزیه طلب و دهها انگ دیگر متهم و بیرحمانه سرکوب می شود.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
مهر ماه سال ١۳۹۷

گزارش نقض حقوق بشر در ایران مهرماه – سپتامبر ۲۰۱۸.

در ماه سپتامبر موارد نقض حقوق بشر در ایران همچون ماه‌های گذشته ادامه داشت. از اصلی ترین موارد نقض حقوق بشر در ماه سپتامبر میتوان به ۳۳ مورد اجرای حکم اعدام که شامل اعدام ۹ زندانی سیاسی و  ۱ اعدام در ملاءعام،بازداشت گسترده فعالین حقوق بشر، مدنی و وکلا دادگستری، دو مورد اجرای حکم شلاق، شکنجه و فشار بر زندانیان سیاسی و محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی اشاره کرد.
در ماه سپتامبر شاهد بازداشت گسترده و خودسرانه در سراسر ایران بودیم.
این بازداشت‌ها فعالین حقوق زنان، فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری، وکلا دادگستری و شهروندان کرد، عرب و اقلیت‌های مذهبی را در بر میگیرد.
بیش از ۵ وکیل دادگستری و ۳ تن از فعالین حقوق زنان و حقوق بشر بازداشت شدند.
هدی عمید، پیام درفشان، فرخ فروزان، آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی وکلا دادگستری، نجمه واحدی و رضوانه محمدی فعال حقوق زنان و رضا خندان فعال حقوق بشر از جمله کسانی هستند که طی این ماه بازداشت شده اند.

عفو بین الملل ضمن محکومیت بازداشت وکلا و فعالین حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد «وضعیت حقوق بشر در ایران به نطقه‌ی بحران رسیده است. ابراز نگرانی‌های ملایم کافی نیست. ما خواهان واکنش جدی از سوی جامعه بین المللی هستیم. آنها باید از مقامات ایران بخواهند که حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را متوقف کنند و بلافاصله و بدون قید و شرط کسانی که اخیرا بازداشت شده اند را آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.»
دو تن از فعالین مدنی ترک آذربایجانی به نام اولدوز قاسمی و رحمان قاسمی در ماه سپتامبر بازداشت شدند.
در ماه سپتامبر نیروهای امنیتی در برخی از شهرهای استان خوزستان اقدام به بازداشت گسترده شهروندان اهل سنت و عرب کرده است هویت و آمار دقیقی از بازداشت شدگان تاکنون در دست نیست.

حق حیات
الف) اعدام
شمار اعدام‌‌های ثبت شده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران در ماه سپتامبر به بیش از ۳۳ تن بالغ گردیده است.
از مجموعه اعدام هاي انجام شده طي این ماه، ۱ اعدام در ملاءعام و ۹ اعدام مربوط به زندانيان سياسي بوده است. دو مورد اعدام جمعی در دسته‌های گروهی ۹ و ۸ نفره در زندان‌های عادل آباد شیراز و رجایی شهر کرج صورت گرفته است.
از  جمله اعدامهای سیاسی میتوان به اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی اشاره کرد که علیرغم هشدارهای مجامع بین المللی و بدون اطلاع خانواده و وکلایشان اجرا شد.

همچنین از دیگر موارد اعدام زندانیان سیاسی میتوان به کمال احمدنژاد زندانی سیاسی کرد در زندان میاندوآب اشاره کرد.

اسامی و مشخصات زندانیان اعدام شده در ماه سپتامبر:

شمار اعدام ها در ماه سپتامبر
R
نام و نام خانوادگی
سن
تاریخ اعدام
محل اعدام
منبع حکومتی
۱
محمد شه بخش
۲۱
۱۲شهریور-۳سپتامبر
زندان مرکزی زاهدان

۲
اسماعیل شه بخش
۲۳
۱۲شهریور –۳ سپتامبر
زندان مرکزی زاهدان

۳
حیات الله نوتی زهی
۲۴
۱۲شهریور –۳ سپتامبر
زندان مرکزی زاهدان

۴
رضا قاسمی

۱۴شهریور-۵ سپتامبر
زندان رجایی شهر

۵
دلال زاده

۱۴شهریور – ۵ سپتامبر
زندان رجایی شهر

۶
امیر امین دخت

۱۴شهریور – ۵ سپتامبر
زندان رجایی شهر

۷
سید محمود حسینی

۱۴ شهریور –۵سپتامبر
زندان رجایی شهر

۸
مهدی تاجیک

۱۴ شهریور –۵ سپتامبر
زندان رجایی شهر

۹
اکبر سلیمی

۱۴شهریور – ۵ سپتامبر
زندان رجایی شهر

۱۰
کاظم ابراهیم خانی

۱۴شهریور – ۵سپتامبر
زندان رجایی شر

۱۱
شهاب تقی زاده

۱۴شهریور – ۵ سپتامبر
زندان رجایی شهر

۱۲
رامین حسین پناهی
۲۴
۱۷شهریور – ۸ سپتامبر
زندان رجایی شهر
خبرگزاری فارس
۱۳
زانیار مرادی
۳۱
۱۷شهریور –۸ سپتامبر
زندان رجایی شهر
خبرگزاری فارس
۱۴
لقمان مرادی
۳۷
۱۷ شهریور –۸ سپتامبر
زندان رجایی شهر
خبرگزاری فارس
۱۵
کمال احمدی

۱۹شهریور –۱۰سپتامبر
زندان میاندواب

۱۶
احمد شباب

۱۸شهریور – ۹ سپتامبر
زندان مرکزی ارومیه

۱۷
ناصر عزیزی

۱۸ شهریور – ۹ سپتامبر
زندان مرکزی ارومیه

۱۸
نظیر احمد گمشادزهی

۲۱ شهریور – ۱۲سپتامبر
زندان سراوان

۱۹
یک نفر

۲۲شهریور –۱۳سپتامبر
مرودشت – ملاءعام
خبرگزاری میزان
۲۰
عارف ریگی
۳۲
۲۴شهریور -15سپتامبر
زندان مرکزی زاهدان

۲۱
عبدالخالق صفایی

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۲
علی اکبر حقیقی

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۳
علی شاه علیان

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۴
حمیدرضا صفایی

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۵
بهنام روستایی

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۶
احسان صفایی

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۷
محمدرضا صفایی

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۸
داوود زارعی

۳۱شهریور –۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۲۹
مهدی زمانی

۳۱شهریور -۲۲سپتامبر
زندان عادل آباد شیراز
خبرگزاری مهر
۳۰
احسان
۲۱
سپتامبر
زندان کرج
خبرگزاری رکنا
۳۱
بصیر
۳۱
سپتامبر
زندان کرج
خبرگزاری رکنا
۳۲
مجید پیلی
۴۱
۳مهر – 25 سپتامبر
زندان نشتارود تنکابن

۳۳
امیر
۲۷
سپتامبر
زندان رجایی شهر
سایت خبرآنلاین

ب) قتل‌های خودسرانه:

در ماه سپتامبر نه مورد قتل خودسرانه صورت گرفته است که در بین آنها چهار مورد مربوط به کولبران و کاسبکاران کرد و یک مورد یک جوان ۱۷ ساله بلوچ بوده است.
–         یک پدر فقیر به نام عیسی جدیدالاسلام شهروند اهل سنت در شهرستان زهک زابل، روز ۱۴سپتامبر ۲۰۱۸، تنها به دلیل حمل دو گالن بنزین جهت فروش در مرز هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفت و جان سپرد.
–         علی بامری نوجوان ۱۷ ساله بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه در شهر دلگان واقع در استان سیستان و بلوچستان جان سپرد.
–         محمود کتابی ۳۰ ساله، کولبر اهل بانه پس از بازداشت توسط نیروهای سپاه در مرز سردشت، در همانجا تیر باران شد. وی متاهل و پدر یک پسر هشت ساله بود.

ج)‌ مرگ در حبس
در ماه سپتامبر نه مورد مرگ در حبس ثبت شده است. زندانیان در زندان‌های هشتگرد اصفهان، ارومیه، زاهدان، تبریز و بازداشتگاه شهرستان بناب براثر عدم رسیدگی به موقع پزشکی و یا خودکشی به دلیل فشارهای روحی و جسمی در زندان جان خود را از دست داده اند.

–         حجت اقتصادی اهل بناب روز ۱۱ سپتامبر توسط نیروهای انتظامی بازداشت و یک روز پس از بازداشت بر اثر ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاه این شهر جان خود را از دست داد.
–         علیرضا توبراق قلعه، رضا ملک رضایی و سجاد جمای فرد در زندان مرکزی ارومیه، غلامرضا گول در زندان زاهدان و بیوک لطف‌الله زاده ۶۱ ساله در زندان مرکزی تبریز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان خود را از دست دادند.
–         فرید یادگاری و روح الله در زندان هشتگرد اصفهان اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند.

احكام و مجازات‌هاي بيرحمانه:
در ماه سپتامبر ۲۰۱۸، دو مورد حکم ۷۴ ضربه شلاق توسط مقامات ایرانی اجرا شد که یک مورد آن در ملاعام صورت گرفته است. همچنین هفت مورد حکم ۷۴ ضربه شلاق برای شش تن از فرهنگیان بازداشت شده و یک زندانی سیاسی در زندان بیرجند صادر شده است.
–         روز چهارشنبه ۵ سپتامبر، حکم ۷۰ ضربه شلاق عارف مرادی ۳۲ ساله، از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶، در دادسرای قزوین اجرا شد.
–         روز چهارشنبه ۲۶سپتامبر، حکم ۷۴ ضربه شلاق علی تازیکی در ملاعام در بخش زبرخان شهرستان نیشابور اجرا شد. (خبرگزاری میزان – ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸)

بازداشت و دستگيري‌ها:
در ماه سپتامبر، بیش از ۱۹۷ مورد بازداشت و دستگیری ثبت شده است. در بین آن ۱۵۳ مورد دستگیری سیاسی، ۲۲ مورد دستگیری اقلیتهای قومی و مذهبی و ۲۲ مورد دستگیری خودسرانه می ‌باشد.
وضعیت زندانیان:

زندانیان در زندان‌‌های مختلف ایران کماکان تحت فشار و شکنجه روحی و جسمی قرار دارند.
–         بسیاری از زندانیان سیاسی با محرومیت از درمان، محرومیت از ملاقات و تماس با خانواده، آزار و اذیت خانواده‌هایشان درخارج از زندان، عدم موافقت با مرخصی آنان توسط مقامات قضایی تحت فشار قرار گرفته اند.
–         بیش از ۲۲زندانی در اعتراض به وضعیت خود و فشارهای وارده بر خانواده شان و روند پرونده‌هایشان در زندان‌های اوین، تهران بزرگ، ارومیه، نشتارود تنکابن و شیبان اهواز اقدام به اعتصاب غذا کرده اند.
–         وضعیت آرش صادقی زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در این ماه بسیار نامناسب گزارش شده است و مقامات زندان با ممانعت از دسترسی آزادانه وی به خدمات درمانی مناسب در حال شکنجه و آزار و اذیت وی هستند. 
آرش صادقی که به بیماری سرطان استخوان مبتلا شده در ماه سپتامبر علیرغم کارشکنی های مستمر مقامات قضایی و زندان تحت عمل جراحی قرار گرفت اما مقامات قضایی بدون توجه به نکات پزشک جراح مبنی بر بستری وی به مدت ۲۵ روز در بیمارستان بلافاصله این زندانی سیاسی را به زندان بازگردادند و همین امر و غیر بهداشتی بودن محل نگهداری آرش صادقی باعث عفونت محل جراحی شده است.

حقوق اقلیت‌ها:
در ماه سپتامبر فشار علیه اقلیتهای قومی و مذهبی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته بود.
بیش از ۵۰ تن از شهروندان بهایی در نتایج کنکور سراسری سال جاری با نقض در پرونده مواجه شده و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده اند.

بیش از ۲۲ تن از شهروندان بهایی طی ماه سپتامبر توسط نیروهای امنیتی در شیراز، اصفهان و کرج بازداشت شدند.