انتشار گزارش‌های خام تغییر اقلیم در ایران ممنوع شد

بر اساس ابلاغیه یک مسوول اجرایی به تعدادی از اعضا کابینه و مسوولان مهم اجرایی، با تشریح نحوه دسترسی این مسوولان به نتایج پژوهشهای بین المللی معتبر در زمینه تغییر اقلیم و اتفاقات سرزمینی ، کارشناسان دستگاه مسوول، می توانند نظارت و بازنگریهایی را در خصوص گزارش های نهاد مرجع پیرامون وضعیت اقلیمی کشورمان، به انها ارایه کنند.

کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایران

کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی و مشارکت ایرانرشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران های پی درپی زیست محیطی باعث شد دولت ها از حدود چهار دهه قبل به طور جدی به تکاپو افتاده تا چاره یی بیندیشند.
به این ترتیب تاکنون حدود ۲۸۰معاهده و موافقت نامه بین المللی و منطقه یی در زمینه حفاظت محیط زیست و مسائل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه جهانی داشته و مابقی منطقه یی است. عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به «کنوانسیون استکهلم» در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون ها و پروتکل ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آنها را بر عهده دارد.

● کنوانسیون تغییر آب و هوا
کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام رسمی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم، یکی از مباحث مهم همایش زمین یا اجلاس «ریو» در سال ۱۹۹۲در خصوص محیط زیست و توسعه محسوب می شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۲میلادی در نیویورک منعقد شد. بر اساس پیمان موردنظر، کشورهای عضو مسوولیت های مشترک اما متمایز و متفاوت بر عهده دارند. آنچه در این کنوانسیون به عنوان اساسی ترین الزام برای کشورهای توسعه یافته از اولویت برخوردار است، عبارت است از اینکه سطح انتشار گازهای گلخانه یی توسط آنها در دو دهه اول سده ۲۰۰۰میلادی به سطح سال ۱۹۹۰برگردانده و تثبیت شود.
● کنوانسیون رامسر
کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون تالاب ها) معروف به کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۰ در شهر رامسر ایران با حضور ۱۸کشور جهان مورد تصویب قرار گرفت. این کنوانسیون نخستین معاهده نوین جهانی بین الدولی پیرامون حفاظت و بهره برداری منطقی از منابع طبیعی است و هم اکنون ۱۳۴عضو رسمی را در سراسر دنیا شامل می شود.
● کنوانسیون سایتیس CITES
کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی در سال ۱۳۵۲در واشنگتن امریکا مورد تصویب قرار گرفت. هدف این معاهده، اطمینان از آن است که تجارت حیوانات وحشی و گونه های گیاهی ارزشمند و در خطر انقراض، بقای آنها را دستخوش تهدید نکند. این کنوانسیون هم اکنون ۱۶۰کشور را به عنوان عضو رسمی دارد. باید توجه کرد هیچ یک از گونه های تحت حفاظت این کنوانسیون از زمان به اجرا درآمدن این پیمان بر اثر تجارت معدوم نشده و سال ها است که این معاهده در شمار مهمترین و پردامنه ترین پیمان نامه های بین المللی بوده است.
● کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن
با توجه به ضرورت پیش بینی چاره و راهکارهایی برای پیشگیری از تخریب لایه ازن، در سال ۱۹۸۵میلادی (۱۳۶۶هجری شمسی) به دعوت سازمان ملل متحد، نمایندگان ۲۱ کشور جهان و کشورهای عضو جامعه اروپا در وین پایتخت اتریش، گرد هم آمدند و مفاد معاهده یی را که کنوانسیون وین نامیده شد، تدوین کردند.
● کنوانسیون بازل
این کنوانسیون درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان آور و دفع آنها در شهر «بازل» سوئیس در سال ۱۹۸۹میلادی به امضای ۳۵ کشور شرکت کننده رسید.
● کنوانسیون CEP
با توجه به اهمیت زیست بوم دریای خزر و شرایط نامطلوب حاکم بر آن، کشورهای ساحلی این دریا با همکاری برنامه محیط زیست سازمان مللUNEP اقداماتی را برای برقراری یک چارچوب مناسب حقوقی- قانونی جهت حفاظت از این دریا آغاز کردند. براساس مفاد این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه یی برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیا و منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی دریای خزر همکاری خواهند کرد.
● کنوانسیون منطقه یی کویت
کنوانسیون منطقه یی کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و قسمتی از دریای عرب در برابر آلودگی شکل گرفت. این یک کنوانسیون منطقه یی بین دولت های بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی است. آلودگی محیط زیست دریایی منطقه مشترک بین کشورهای مذکور توسط نفت یا سایر مواد مضر یا سمی ناشی از فعالیت های انسان در خشکی و یا در دریا.
● کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی
این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲در شهر پاریس به تصویب رسید. عمده ترین نکته مورد نظر کنوانسیون این است که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه جهان می شود و باید به عنوان میراث جهانی بشریت حفظ شود.
● کنوانسیون بیابان زدایی
هدف از این کنوانسیون بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابان زایی به خصوص در آفریقا مواجه هستند. از این طریق اقدام موثر در تمام سطوح، با حمایت همکاری های بین المللی و ترتیبات مشارکت در چارچوب یک رویه جامع همسو با دستور کار و به منظور کمک به دستاوردهایی توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت می گیرد.
● کنوانسیون تنوع زیستی
کنوانسیون تنوع زیستی CBD، بخشی از روند کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه به شمار می رود. این معاهده در سال ۱۹۹۲در ریودوژانیرو امضا و در سال ۱۹۹۳لازم الاجرا شد و هم اکنون ۱۸۴عضو دارد. این کنوانسیون بر مبنای سه هدف اصلی حفاظت از تنوع زیستی، بالا بردن ظرفیت کاربرد پایدار آن و سهیم شدن عادلانه در منافع حاصل از استفاده ذخایر ژنتیکی تشکیل شد. ایران در خرداد ۱۳۷۵به طور رسمی به این کنوانسیون پیوست و نسبت به تعیین راهبردها و برنامه اقدام ملی در خصوص حفاظت از تنوع زیستی که جزء یکی از الزامات ناشی از پیوستن به این پیمان بود، اقدام کرد.
● پروتکل کارتاهنا
پروتکل ایمنی زیستی یا کارتاهنا در سال ۲۰۰۰میلادی در«مونترال» کانادا به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. براساس موادی از کنوانسیون تنوع زیستی، کاربری سالم و بی خطر روش های فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) به نحوی که این روش ها و یا فرآیند آنها تاثیر زیانباری بر محیط زیست نداشته باشد، مورد تاکید قرار گرفته و از تعهدات کشورهای عضو شمرده شده است.
● کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی
مواد این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱شمسی) در شهر لندن به امضای نمایندگان تعدادی از کشورها رسید و دولت ایران در سال ۱۳۷۵شمسی با تصویب مجلس به آن پیوست. هدف از تصویب این کنوانسیون، کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه و دفع مواد زائد و تشویق و حمایت از انعقاد قراردادها و توافقنامه های منطقه یی مکمل این کنوانسیون است.
● کنوانسیون آلاینده های آلی پایدار POPs
هدف از این پیمان، حذف و یا کاهش آلوده کننده های آلی پایدار و ممنوع کردن تولید، مصرف، صادرات و واردات و فروش آنها، مساعدت و ترغیب کشورها به انجام اقدامات ملی و منطقه یی برای کاهش خطرات مواد مزبور، مساعدت به کشورها برای ایجاد صنایع پاکیزه به منظور جلوگیری و یا کاهش انتشار مواد مذکور، استفاده از جایگزین های مناسب، ترغیب کشورها به شناسایی منابع مواد آلوده کننده آلی پایدار و نابود کردن آنها است.
● کنوانسیون روتردام PIC
کنوانسیون گسترش تجارت جهانی در دهه های ۱۹۶۰و۱۹۷۰ توجه مجامع بین المللی و سازمان های دولتی و غیردولتی حفاظت محیط زیست در سراسر جهان را به خطرات تجارت و مصرف مواد شیمیایی بالقوه خطرناک از جمله سموم شیمیایی دفع آفات نباتی معطوف کرد. به منظور کاهش خطرات مواد مذکور، برقراری کد بین المللی نحوه توزیع و مصرف سموم در بیست و سومین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (FAO)در سال ۱۹۸۵در رم به تصویب رسید

زاینده رود جاری شد.....

اصفهان - ایرنا - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان اعلام کرد: دریچه های سد زاینده رود از ساعت 6 صبح یکشنبه بازگشایی و آب در رودخانه زاینده رود برای رسیدن به اصفهان، جاری شد.

مسعود میرمحمد صادقی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: اکنون حجم خروجی آب از دریچه های سد زاینده رود به 60 مترمکعب در ثانیه افزایش یافته و امید است که آب رودخانه تا روز سه شنبه به کلانشهر اصفهان و پس از آن به شرق شهرستان اصفهان برسد. 
وی با اشاره به رای کمیته پنج نفره برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود، میزان آب رها شده در بستر زاینده رود را 60 متر مکعب بر ثانیه و جریان آن را 22 روز اعلام کرد. 
کمیته پنج نفره تصمیم گیر برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود متشکل از مدیر عامل آب منطقه ای استان، نماینده استاندار، فرماندار اصفهان، نماینده کشاورزان و نماینده جهاد کشاورزی استان اصفهان است. 
میرمحمد صادقی، هدف از بازگشایی زاینده رود را کشت کشاورزان بویژه در شرق اصفهان عنوان کرد. 
پیش از این، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود را حدود 260 میلیون متر مکعب اعلام کرده بود. 
بر اساس تصمیم شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود، قرار بود آب سد زاینده رود از 28 دی امسال برای کشاورزان شرق اصفهان رهاسازی شود اما به دلیل درخواست کشاورزان و ضرورت ساماندهی مسیر رودخانه این کار به سوم بهمن موکول شد. 

به گزارش ایرنا، سهم حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود 400 میلیون مترمکعب است،سطح زیر کشت غله پاییزه در شرق شهرستان اصفهان حدود 28 هزار هکتار است که این رقم کمتر از یک سوم از وسعت اراضی در دوران رونق کشت است. 

آب رودخانه زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان پارسال در دو مرحله در روزهای 15 آبان و اول اسفند رهاسازی شد. 
زاینده رود از ارتفاعات چلگرد در چهار محال و بختیاری و نیز کوه های فریدونشهر در غرب استان اصفهان به شکل رودهای کوچک از هم جدا سرچشمه گرفته و پس از درآمیختن در دریاچه سد زاینده رود به صورت رودخانه ای واحد به سمت اصفهان و تالاب گاوخونی جاری می شود. 
این رودخانه به عنوان بزرگترین جریان آبی منطقه مرکزی ایران در سال های اخیر با پدیده خشکسالی، افزایش برداشت و سوء مدیریت منابع آب مواجه و در محل پائین دست در بیشتر ماه های سال با خشکی مواجه شده است. 
هم اکنون کمیته پنج نفره به منظور تامین آب کشت های بهاره و پاییزه و نیز تداوم حیات در محدوده محیط طبیعی زاینده رود به شکل مقطعی تصمیم به گشودن دریچه های سد و جاری شدن آب در بستر خشک زاینده رود گرفته است. 
بررسی گزارش های وضعیت آب و خشکسالی بیانگر این است که استان اصفهان بدترین روزهای خشکسالی در مقایسه با میانگین 40 سال اخیر را تجربه می کند، واقعیتی تلخ که برون رفت از آن نیازمند همت و مشارکت همه جانبه و متداوم ارگانها و مردم در تمام فصول سال است. 
استان اصفهان پس از استان های یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان یکی از استان هایی است که در سال جاری زراعی با پدیده خشکسالی دست پنجه نرم می کند. 
شدت این پدیده در مرکز، شرق و جنوب شرقی اصفهان بیشتر از دیگر نقاط این استان است، بگونه ای که 64 درصد از مساحت استان دچار خشکسالی و 22.5 درصد گرفتار خشکسالی شدید و بسیار شدید است. 
امسال میزان بارندگی ها در شهرهای این استان از جمله نایین 80 درصد، در اصفهان 55درصد و در سرشاخه های زاینده رود 20 درصد کاهش یافته است؛ براساس آمارهای اعلام شده بطور کلی بارش ها در استان اصفهان در سال آبی جاری نسبت به میزان بلندمدت(40 ساله ) 33 درصد کاهش یافته و در وضعیت قرمز قرار دارد. 
خشکسالی ضربات سختی را بر پیکره کشاورزی استان وارد کرده است، اگرچه خدمات بیمه ای بخشی از این خسارات را جبران کرده است، اما باز هم حجم خسارات بسیار بالاست و این روند درحال تشدید شدن است. 
طبق گزارش ها در سال 94 بیش از 620 میلیارد ریال خسارت از طریق بیمه به کشاورزان این منطقه پرداخت شد و هم اکنون بیش از 60 درصد از باغ ها و مزارع استان تحت پوشش بیمه قرار دارد. 
کشاورزان حاشیه زاینده رود بویژه در مناطق پایین دست و شرق اصفهان با مشکلات جدی تر روبه رو هستند و تالاب گاوخونی که همواره موهبتی برای ساکنان و کانون کشت و کار و درآمد این منطقه بوده اکنون خشک و به کانون بالقوه ریزگردها و آلاینده های زیست محیطی تبدیل شده است. 
زاینده رودبه عنوان تنها منبع تامین کننده آب تالاب گاوخونی ، آب مورد نیاز کشاورزان این منطقه را نیز تامین می کرده است اما اکنون به یک رود خانه فصلی تبدیل شده است. 
بدون شک عوامل متعدد مانند مصارف صنعتی، افزایش جمعیت شهرها، سوء مدیریت و بی تدبیری و البته کاهش نزولات آسمانی سبب کم آبی و خشکی تدریجی این رود بزرگ در فلات مرکزی ایران شده است. 
زاینده رود مهمترین رودخانه در مرکز فلات مرکزی ایران به طول حدود 350 کیلومتر از سراب در زاگرس مرکزی تا پایاب در گاوخونی است. 
حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت تحت پوشش این حوضه در استان اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت تحت پوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. 

احیای زاینده رود، زنده کردن تالاب گاوخونی و مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی در سال های اخیر به عنوان مهمترین دغدغه مسئولان استان اصفهان مطرح بوده و در این زمینه تلاش های جدی صورت گرفته است. 

در این زمینه از طرح انتقال آب ' بهشت آباد ' به فلات مرکزی ایران می توان به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل آب منطقه نام برد که طبق وعده دولت با جدیت در حال انجام است، هدف این طرح تأمین آب شرب بر اساس پیش بینی جمعیتی برای استان های اصفهان، کرمان و یزد است که متشکل از سه بخش مجزا شامل احداث سد 1.5 میلیارد متر مکعبی به ارتفاع 178 متر، سامانه انتقال آب تا منطقه ' شلمزار' در چهار محال و بختیاری و خطوط انتقال از سامانه انتقال آب از شلمزار به اصفهان، یزد و کرمان است. 

حجم آب انتقالی این طرح، در مجموع 580 میلیون مترمکعب خواهد بود که 250 میلیون مترمکعب آن برای اصفهان، 180 میلیون متر مکعب برای کرمان و 150 میلیون متر مکعب برای یزد اختصاص خواهد یافت و این ارقام به صورت مصوبه قانونی ابلاغ شده است. 
به گفته رسول زرگرپوراستاندار اصفهان، آخرین برآوردهای پیمانکار برای این طرح بدون محاسبه خط انتقال یزد و کرمان، حدود 750 میلیون دلار هزینه سد، حدود 300 میلیون دلار سامانه انتقال ، 470 میلیون دلار خط لوله انتقال از شلمزار به اصفهان در جمع یک میلیارد و 520 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. 

پییش از این طبق این طرح پیش بینی شده بود که تونل 60 کیلومتری برای انتقال آب در نظر گرفته شود اما وزیر نیرو و کارشناسان وزارتخانه، به ترکیبی از تونل و خط لوله اعتقاد دارند، بنحوی که 11 کیلومتر توسط تونل کوتاه و مابقی بوسیله خط لوله پوشش داده شود. 

همچنین طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود که در سال 93 با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقابه ها به تصویب شورای آب کشور رسید نیز می تواند گامی مؤثر دربهبود اوضاع ایفا کند. 

خبرنگار: آسیه معینی

باغات غرب اصفهان در خطر نابودی!!!

مهدی صفرخانلو در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان، با بیان اینکه رهاسازی آب سد زاینده رود به میزان ۳۵ مترمکعب در ثانیه آغاز شده است، اظهار کرد: متاسفانه تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و خشکسالی باعث کاهش چشمگیر حجم ذخیره آب پشت سد زاینده رود نسبت به سال‌های گذشته شده که نتیجه چنین وضعیتی، خشک شدن زاینده‌رود است.

وی با بیان اینکه خشکسالی‌های اخیر ضربات سختی را بر پیکره کشاورزی استان اصفهان و شهرستان لنجان وارد کرده است، تصریح کرد: متاسفانه بدلیل خشکسالی کشاورزی، درختان و باغات  در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند و بر همین اساس استاندار اصفهان، فرمانداران شهرستان‌ها، نمایندگان مجلس، تلاش بسیاری برای رهاسازی آب در بستر زاینده رود انجام دادند.

فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه خشکی زاینده رود بخش عمده‌ای از باغات غرب استان را با خطر خشکی و نابودی کامل مواجه کرده است، تصریح کرد: این میزان آب رها شده صرفا برای نجات باغات غرب استان بوده و بر همین اساس مقرر شد مقدمات لازم برای آبرسانی به باغات شهرستان لنجان نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه طی روزهای گذشته بخش قابل توجهی از مقدمات آبرسانی به باغات شهرستان همچون آزادسازی مسیر رودخانه، مسدودسازی جوی های سنتی و ... انجام شده است، خاطرنشان کرد: بندهای سنگی متعددی با قدمت فراوان در بستر رودخانه زاینده رود در شهرستان لنجان وجود داشت که با برگزاری جلسات متعدد با کشاورزان زمینه لازم در خصوص  بازگشایی آن‌ها فراهم شد تا به این وسیله نفوذ آب به حداقل کاهش یابد و بیشترین حجم آب برای آبیاری درختان باغات غرب استان مورد استفاده قرار گیرد.

صفرخانلو با بیان اینکه این میزان آب به مدت ۱۰ روز برای حفظ باغات غرب استان اصفهان رها سازی شده است، اضافه کرد: این آب صرفا برای حفظ باغات بوده و قطعا صنعت، کشاورزان و دیگر بهره برداران زاینده رود از این آب برداشت نخواهند کرد، زیرا با برگزاری جلسات متعدد صنایع و کشاورزان به خوبی توجیه شده اند که این میزان آب فقط برای جلوگیری از خشک شدن درختان است.

وی یادآور شد: استاندار اصفهان برای رهاسازی این مرحله از آب، ریسک بزرگی را تنها به دلیل کمک به حفظ باغات استان و قولی که با باغداران داده بودند پذیرفتند.

فرماندار شهرستان لنجان گفت: همانطور که متخصصان همواره تاکید می کنند، بحران آب بسیارجدی بوده و این بحران از مرز هشدارها گذشته است، از این جهت باید راه حل‌هایی را در جهت صرفه جویی در مصرف و تامین و ذخیره بیشتر منابع آبی به موازات هم دنبال کرد.

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری که معمولاً به اختصار کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.

آب آشامیدنی ۷۵۰ روستا در استان فارس با تانکر تامین می‌شود

خبرگزاری هرانا – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به تنش آبی موجود در این استان یادآور شد که هم‌اینک آب آشامیدنی مورد نیاز ۷۵۰ روستا در استان فارس با تانکر تامین می‌شود.

‌به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، عنایت‌الله رحیمی چهارشنبه ۱۷ مرداد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام کشور با تنش‌ آبی و مشکلات ناشی از یک دهه خشکسالی رنج می‌برد، گفت: “برای حل مشکل کم آبی ۱۷ شهر استان که در وضعیت بدی قرار دارند نیز اقدامات زیادی نظیر حمل آب با تانکر، حفر چاه‌های جدید، تجهیز و اجرای خط انتقال، اجرای پروژه‌های آبرسانی و استحصال آب در دستور کار است‌”.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس افزود: “برای تامین اعتبار لازم و تکمیل بخشی از طرح‌های آبرسانی روستایی و سیار روستایی، مبلغ ۱۴۵میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال در اختیار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قرار خواهد گرفت‌”.

رحیمی اضافه کرد: “علاوه بر این، امسال مبلغ ۵۰۴میلیارد ریال نیز برای مقابله با خشکسالی به شرکت‌های آب و فاضلاب فارس، آب منطقه‌ای فارس و آب و فاضلاب شیراز تعلق خواهد گرفت تا در زمینه تکمیل طرح‌های آبرسانی هزینه شود”.

او گفت: “همچنین بخشی از رقم ۴۰۰میلیارد ریالی در نظر گرفته شده برای آبرسانی سیار به مناطق عشایری استانهای کشور به اداره کل امور عشایر استان فارس پرداخت خواهد شد”.

رحیمی گفت: “امیدواریم با تخصیص این اعتبار و تجمیع آن با دیگر اعتبارات ملی و استانی بتوان از کمبود آب آشامیدنی استان کاست و مشکلات مردم را حل کرد”.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس بدون اعلام عدد گفت: “سهم قابل توجهی از اعتبار ۱۰ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد ریالی که برای رفع تنش آب آشامیدنی در مناطق مختلف کشور مصوب شده به این استان اختصاص یافت‌”.

رحیمی گفت: “این رقم از محل اعتبارات ماده ۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و برای رفع تنش آب آشامیدنی در مناطق کشور مصوب شده که با پیگیری‌های مدیریت ارشد فارس، بیشترین سهم به این استان تعلق گرفت‌”. زدند.

خشکی شالیزارهای مازندران

روستای ولوجاء در فاصله ۴۰ کیلومتری ساری مرکز مازندران است. در سال‌های گذشته با داشتن حق آب سنتی از نکارود و جمع آوری آبهای سطحی امکان استفاده هم در بخش کشاورزی و پرورش ماهی با احداث آب بندان هایی به مساحت‌های ۱۰۰ و ۷۰ هکتاری را داشته اند. آب بندان هایی ک مصرف ذخیره آبی آنها با مدیریت اهالی روستا و شورای محل صورت می گرفت. با کاهش بارندگی و عدم تخصیص حق آب از سوی مدیریت منابع آبی استان با دلیل کاهش ذخیره سد، هزار هکتار از زمین های کشاورزی بصورت بایر و ۲۵۰ هکتار شالیزار نیز خشک شده است.

احتمال عمدی بودن حریق هورالعظیم/ آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشتی

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه امیدواریم تا پایان تابستان پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده تعیین تکلیف شود، گفت: قوه قضاییه اعلام می‌کند که این موضوع به ما ربطی ندارد اما ما به عنوان شهروند حق دادخواهی در این زمینه داریم ضمن اینکه بلاتکلیفی این پرونده سمن‌های محیط زیستی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری در نشست خبری که امروز به مناسبت روز خبرنگار در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، در پاسخ به پرسشی در مورد سرنوشت فعالان محیط زیستی بازداشت شده اظهار کرد: کمیته چهار نفره دولت متشکل از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است و این موضوع را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: وزیر اطلاعات در مجلس و دولت اعلام کرد که دلیلی برای جاسوس دانستن فعالان محیط زیستی بازداشت شده وجود ندارد اما قوه قضاییه می‌گوید من این موضوع را تشخیص می‌دهم که مقصر کیست و به شما ربطی ندارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: خانواده‌های فعالان محیط زیستی بازداشت شده درخواست کرده‌اند که دادگاه فرزندانشان به صورت علنی برگزار شود. شواهد حاکی از آن است که وضعیت بازداشتی‌ها نسبت به چند ماه پیش تغییر کرده و بهتر است.

کلانتری تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده را ندارد و دولت در قالب کمیته چهار نفره آن را دنبال می‌کند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: هر چه زودتر باید وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده روشن شود چون هم بازداشت شدگان و هم کل سمن‌های محیط زیستی کشور بلاتکلیف مانده‌اند و نمی‌دانند آیا فعالیت در حوزه محیط زیست جرم است یا خیر؟

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: امیدواریم با تلاش و شفافیت خبرنگاران جامعه در مورد مسائل مختلف کشور قضاوت درستی انجام دهند.

کلانتری همچنین ضمن تسلیت به خانواده محیط بان شهید علی خواجویی که روز گذشته در استان کرمان به شهادت رسید، گفت: روز گذشته حدود ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه این محیط بان به‌طور ناجوانمردانه‌ای  هدف شلیک گلوله شکارچیان غیرمجاز در قله‌های کوه قرار گرفت و پیکر این شهید را ساعت ۲۴ از کوه پایین آوردند.

نمایندگان مجلس لایحه حمایت از محیط بانان را تصویب کنند

معاون رئیس جمهور در زمینه ضرورت حمایت قضایی از محیط بانان گفت: از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنم که لایحه حمایت از محیط بانان را که بیش از یک سال است که در کمیسیون‌های مجلس در حال رفت و آمد است به تصویب برسانند. این لایحه می‌تواند از محیط بانان که جان بر کف هستند در انجام وظیفه حمایت کند.

برخی دستگاه‌ها بهانه‌گیری می‌کنند

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه نشست با اشاره به اینکه از یک سال پیش شاهد آن هستیم که مشکلات عمده‌ای در کشور در بخش توسعه وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه در برخی موارد که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به وظایف خود عمل کنند بهانه محیط زیست را می‌آورند. از ابتدای فعالیت در سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس دستور رئیس جمهور موظف شدیم که طی فرصت شش ماهه کلیه طرح‌های توسعه‌ای که به دست محیط زیست رسیده بود را ارزیابی و بررسی کنیم تا طرح‌ها و پروژه‌ها تعیین تکلیف شود.

بررسی بیش از ۲۶۳ طرح طی شش ماه

کلانتری با بیان اینکه با تلاش شبانه‌روزی سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه معاونت محیط زیست انسانی در بازه شش ماهه بیش از ۲۶۳ طرح مورد بررسی قرار گرفت، گفت: از این تعداد ۹ مورد مردود اعلام شدند و ۸۰ طرح به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در این طرح‌ها ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی و ۶۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی وجود دارد همچنین با اجرای این طرح‌ها ۱۷۰ هزار نفر مشغول به کار می‌شوند. به همین علت از دستگاه‌ها درخواست کردیم که با هدف کمک به اشتغال و تولید ملی طرح‌هایی را که مجوز ارزیابی زیست محیطی دریافت کرده‌اند را شروع کنند.

احتمال عمدی بودن حریق هورالعظیم

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم تصریح کرد: وزارت صنعت هم به بن بست تحریم خورده است و برای ورود تکنولوژی دچار مشکل شده است. آئین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک که برای بررسی در دولت ارسال کردیم حدود دو ماه پیش در دولت مطرح شد و وزیر صنعت اعلام کرد که با توجه به شرایط تحریم نمی‌توانیم به تعهدات خود عمل کنیم.

وی ادامه داد: وزارت صنعت اعلام می‌کند که با تحریم‌ها روبرو شده‌ایم و نمی‌توانیم آئین‌نامه‌های قانون هوای پاک را اجرا کنیم. این موضوع در کمیسیون دولت در حال بررسی است و با توجه به تحریم‌ها باید در برخی موارد تجدید نظر شود.

کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان ایران روز به روز به اهمیت محیط زیست پی می‌برند، گفت: باید هم از مردم و هم از سمن‌ها تشکر کنم که در شهرهای مختلف در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند. با توجه به خشکسالی‌های اخیر در کشور، حیات وحش در زیستگاه‌ها با کمبود آب مواجه‌اند و در برخی موارد وارد روستاها می‌شوند و خوشبختانه مردم به جای شکار آنها را حمایت می‌کنند که همین نشانه افزایش آگاهی جامعه نسبت به حفظ محیط زیست است.

نارسایی‌های زیادی در حوزه محیط زیست داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه نارسایی‌های زیادی در حوزه محیط زیست داریم اینطور نیست که محیط زیست کشور در شرایط ایده‌آل باشد و تا داشتن محیط زیست امن خیلی فاصله داریم. گفت: در این میان تهدیدهای خارجی نیز ما را با مشکلاتی روبرو کرده است.

کلانتری با اشاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان و بازدید از تالاب هورالعظیم گفت: آتش سوزی‌های هورالعظیم در ۱۰ تا ۱۵کیلومتری از خاک ایران اتفاق افتاده و آن سوی هورالعظیم که در خاک عراق قرار دارد هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یک سوم هورالعظیم در خاک ایران و دو سوم آن در خاک عراق است، گفت: در هورالعظیم مربوط به عراق اثری از آتش سوزی وجود ندارد برای همین مرزبانی کشور این گمانه را مطرح می‌کند که ممکن است آتش سوزی‌ها به طور عمدی اتفاق افتاده باشد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دیروز با وزیر محیط زیست عراق در مورد آتش سوزی هورالعظیم صحبت تلفنی داشتم، گفت: او هنوز در جریان قضایای مربوط به آتش سوزی نبود و درخواست کردم که در این زمینه با همکاری داشته باشد همچنین قرار شده سفری هم به تهران بکند.

کلانتری ادامه داد: در مساحت ۷۵ کیلومتری هورالعظیم عجیب است که آتش‌سوزی در ۱۰ کیلومتری حاشیه مرزی ایران اتفاق بیفتد بنابراین ما در حوزه محیط زیست علاوه بر مشکلات داخلی مشکلات خارجی مشابه این را هم داریم که حتما وزارتخارجه در این موضوع ورود کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گرد و غبارهای خارجی تصریح کرد: غرب و شرق کشور ما همچنان دچار گرد و غبار با منشأ خارجی است. در شرایط حاضر مردم سیستان و بلوچستان با گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه تنها کاری که می‌توانیم بکنیم احساس همدردی است چون آبی در رودخانه نیست و آبی هم وارد کشور نمی‌شود. هر سال در این مقطع یک میلیارد متر مکعب آب وارد کشور می‌شد اما تا کنون تنها ۱۰ میلیون متر مکعب آب وارد کشور شده است.

کلانتری با اشاره به اینکه باید در سیاست‌های‌مان در حوزه سیستان و بلوچستان تجدید نظر کنیم گفت: باید بدانیم که در این منطقه حفظ کشاورزی اولویت است یا حفظ محیط زیست و مهار گرد و غبار به‌طور قطع باید اشتغال جایگزین در این مناطق مد نظر قرار گیرد.

مجلس در زمینه مدیریت پسماند دست ما را بست.

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به وضعیت بد مدیریت پسماند در کشور به‌ویژه در استان‌های شمالی ضمن انتقاد از مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت پسماند اولویت دولت آقای روحانی بود اما مجلس در این زمینه دست ما را بست چون قرار بود ۱.۳ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به مدیریت پسماند کشور با اولویت استان‌های شمالی از طریق وزارت کشور سرمایه گذاری شود.

وی با تاکید بر اینکه در مدیریت پسماند با مشکلات متعددی مواجه هستیم،اظهارکرد: آلودگی‌های زیستی ناشی از پسماند یکی از خطرات جدی برای استان‌های شمالی است و آب رودخانه‌ها را نیز تهدید می‌کند. جای مناسبی برای دفن پسماند در استان‌های شمالی وجود ندارد. با این حال قرار شد در بودجه پیشنهادی سال آینده به این موضوع توجه شود و مشکل برطرف شود.

تمرکز شدید در سازمان حفاظت محیط زیست در دستگاه‌های نظامی هم نبود.

کلانتری با بیان اینکه درون سازمان حفاظت محیط زیست مشکلات متعددی داریم، گفت: متاسفانه این سازمان به‌شدت متمرکز عمل می‌کرد و ابتدایی‌ترین تصمیمات نیز نیاز به تایید ستاد مرکزی در تهران داشت و به طور کلی تمرکز عجیب و غریبی در تصمیم گیری‌ها ایجاد شده بود؛ تمرکزی که حتی مشابه آن در دستگاه‌های نظامی نیز دیده نمی‌شد.

وی تاکید کرد: این معضل را از طریق تفویض اختیارات به مدیران کل محیط زیست استان‌ها حل کردیم و بیش از ۹۵ درصد اختیارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مدیران استانی محول شد بنابراین در شرایط حاضر مدیران استانی برای تصمیم گیری‌ها نیازی به مراجعه به ستاد مرکزی ندارند مگر در پروژه‌های حساس ملی.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:‌ در حال حاضر ادارات محیط زیست استان‌ها اختیارات کاملی برای تصمیم گیری دارند و نیازی به مراجعه به تهران نیست. هر چند که این موضوع باعث ناراحتی برخی مدیران شده باشد.

کلانتری در پاسخ به پرسش ایسنا در مورد ساز و کار پایش و نظارت بر عملکرد مدیران استانی محیط زیست و آسیب‌های احتمالی ناشی از تفویض اختیارات گفت: استان‌ها بیشتر از ستاد مرکزی تحت نظارت قرار دارند چون بازرسی کل کشور، دادستانی و سایر بخش‌ها بر محیط زیست استان‌ها نظارت می‌کند و احتمال تخلف در استان‌ها پایین‌تر از تهران است. ضمن اینکه با کم شدن حجم کاری مدیران ستاد مرکزی، این مدیران می‌توانند به استان‌ها سر بزنند.

تفویض اختیارات مدیران کل محیط زیست را پاسخگو می‌کند

وی ادامه داد: تفویض اختیارات به مدیران کل استانی نوعی ضرورت پاسخگویی در آنان ایجاد می‌کند چون تا پیش از این مدیران استانی نسبت به موضوعات مختلف پاسخگو نبودند اما الان به دلیل اختیاراتی که دارند مجبور به پاسخگویی هستند.

وی افزود: برخی مدیران به طرح تفویض اختیارات به مدیران کل استانی معترض شدند چون اختیارات آنها کمتر شده است. این موضوع خیلی اهمیتی ندارد چون سیاست عدم تمرکز، سیاست اصلی دولت است و در سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید اجرایی شود.

شبکه پیچیده ایجاد شده در محیط زیست استان تهران باید بشکند.

کلانتری در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا در مورد دلیل تخلیه یکی از پاسگاه‌های محیط بانی منطقه شمیرانات و واگذاری آن به رئیس اداره این منطقه گفت: استان تهران در این زمینه وضعیت پیچیده‌ای دارد. متاسفانه برخی افراد از دماوند جایگاه گرفتند و بر محیط زیست تهران حاکمیت پیدا کردند. مدیرکل استان تهران را حمایت می‌کنم تا این موضوع را سر و سامانی دهد.

وی ادامه داد:‌ شبکه پیچیده ایجاد شده در تهران باید بشکند. جالب است که این شبکه توانسته با خارج از سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتباط برقرار و منویات برخی سازمان‌های دیگر را هم پیاده کنند. حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه تالاب‌های کشور حال و روز خوشی ندارند، گفت: بسیاری از تالاب‌ها یا از بین رفته‌اند یا در آستانه نابودی هستند و بیشتر تالاب‌ها در انتهای حوضه آبریز قرار دارند و همین موضوع تاثیر زیادی بر خشکی تالاب‌ها گذاشته است همچنین خشکسالی‌ها، خشکی رودخانه‌ها، برداشت بیش از حد آب توسط بخش کشاورزی، بی‌توجهی به حق‌آبه تالاب‌ها، این اکوسیستم‌ها را در وضعیت نامساعدی قرار داده است.

کلانتری با اشاره به اینکه برای احیای تالاب‌ها نیاز به صرفه جویی در مصرف آب داریم،اظهارکرد: وزارت نیرو باید سهم زیست محیطی را در کنار آب شرب قرار دهد و تامین حق ‌آبه‌های محیط زیستی را جلوتر از آب مورد نیاز برای صنعت و کشاورزی ببیند. خسارات ناشی از خشکی تالاب‌ها را هم مردم و هم دولتمردان پرداخت می‌کنند به طوری‌که در حال حاضر برای احیای تالاب منصوری در جنوب شرق اهواز باید صدها میلیارد تومان خرج شود.