۳ بهمن ۱۴۰۲
۲ بهمن ۱۴۰۲
تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب؛ ارسال ۷۴ هزار پیامک بی‌حجابی در قم
براساس گزارشی که خبرگزاری صداوسیما منتشر کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۷۴ هزار پیامک بی‌حجابی به مالکان خودروها در استان قم ارسال شده است.
فرمانده انتظامی استان قم در این گزارش تصریح کرده است که در ده ماه گذشته از سال جاری، «یک هزار و ۱۹۶ پرونده ارجاع به حوزه قضایی» برای مالکان خودرو در این استان رقم خورده که ۶ برابر میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.»
به گفته «محمدرضا میرحیدری» که در جلسه «قرارگاه ۱۹ دی» صحبت کرده است، در ده ماه گذشته ۱۳ هزار خودرو در ارتباط با حجاب «توقیف سیستمی» و بیش از هفت هزار خودرو، «توقیف فیزیکی» شده‌اند.
این مقام امنیتی استان قم تعداد پرونده‌های مفتوح شده در نهادهای قضایی برای مخالفان حجاب اجباری را ۱۹۶۸پرونده اعلام کرده است.
اعتراضات سراسری که در شهریور ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر زنان مخالف حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران شدت گرفته است.
ماموران نیروی انتظامی به گواه راویان و شاهدان عینی در ایران به‌شکلی گسترده اقدام به توقیف خودروهایی که مالکان یا سرنشینان آن با پوشش اختیاری در فضای عمومی حاضر می‌شوند کرده‌اند و عموما بعد از «سه پیامک» تذکر، خودرو را در هرکجا رویت کنند توقیف خواهند کرد.
فرمانده انتظامی استان قم در این جلسه تاکید کرده که تقابل نهادهای امنیتی با مخالفان حجاب اجباری تنها به توقیف خودروها محدود نشده و در ده ما گذشته از سال ۱۴۰۲ ۶۵ قهوه‌خانه و ۹ آرایشگاه زنانه پلمب شده و «۱۱ هزار لباس نامتعارف» در فروشگاه‌های این استان کشف شده است.
هم‌زمان صد نفر از اساتید حوزه علمیه قم، در نامه‌ای به سران سه قوه با بیان اینکه «معضل رهاشدگی بی‌حجابی وضعیت وخیم فرهنگی را تشدید کرده»، اعلام کردند «اکنون مساله از کشف حجاب سر فراتر رفته و موضوع نیمه‌برهنگی در میان آمده» و «بوستان‌ها و مراکز عمومی برای خانواده‌های متدین ناامن شده است.»
باوجود تشدید فشارهای حکومتی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری در ایران ادامه پیدا کرده است.
لایحه عفاف و حجاب با ده‌ها ماده و تبصره محدود کننده علیه زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما شورای نگهبان در ماه گذشته برای دومین بار آن را به‌دلیل تناقضات و تعارضات واضح با قوانین موجود در ایران، به مجلس باز پس داده است.
به‌رغم محدودیت‌های بی‌شماری که حاکمیت برای مخالفان حجاب اجباری ایجاد کرده، اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روزهای پیش رو، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند «حق رای زنان بی‌حجاب» محفوظ است و بی‌حجابی آنها موجب نمی‌شود که رای ندهند.
رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون اشاره به آنچه در سال گذشته بر زنان ایران رفته است، در سخنرانی‌های اخیر خود بارها بر مشارکت زنان برای حضور در انتخابات و همکاری آنها در جلب مشارکت همسران و فرزندانشان تاکید کرده است.(ایران وایر ۱ بهمن ۱۴۰۲)
source https://zanan.bashariyat.org/?p=59258
بروجرد، یک زن دانشجو با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد
یک زن جوان دانشجوی اهل کوهدشت با هویت آناهیتا امیرپور، با شلیک مستقیم نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات در شهر بروجرد استان لُرستان کشته‌شد. نهادهای امنیتی با اعمال فشار بر خانواده و دوستان این دختر دانشجو و همچنین ربط دادن این موضوع به انفجار‌های کرمان می‌خواهند که این قتل عمد حکومتی را با ستاریو سازی به پرونده امنیتی تبدیل کنند.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲ (۱۹ ژانویه ۲۰۲۴)، نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات بروجرد در منطقه نظام‌آباد این شهر سرنشینان یک اتومبیل پژو ۲۰۶ را به رگبار بسته‌اند که در نتیجه آن یک زن دانشجوی ۲۰ ساله به نام آناهیتا امیرپور دانشجوی ترم اول رشته تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد بروجرد در دم جانش را از دست داده است.
“م. جلایی‌فر” اهل بروجرد و راننده اتومبیل که وی نیز دانشجو بوده، به شدت مجروح و هم‌اینک در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان “شهید چمران” شهر بروجرد، تحت مراقبت و بستری می‌باشد.
پس از آنکه نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات به سوی اتومبیل این دو دانشجو هجوم می‌برند و از آنها می‌خواهند که اتومبیل را متوقف و پیاده شوند. از آنجایی که این افراد لباس شخصی بر تن داشته‌اند، راننده ترسیده و اقدام به فرار کرده که در پی آن نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات اتومبیل این دو جوان را به رگبار بسته‌اند.
نهادهای امنیتی طی دو روز گذشته خانواده و دوستان این دو دانشجو را تحت فشار قرار داده‌اند که نباید درباره این موضع اطلاع‌رسانی کنند. در همین ارتباط، امروز یکشنبه دو نفر از پرسنل بیمارستان “شهید چمران” بروجرد توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و به شدت مورد تهدید قرار گرفته‌اند.( هه نگاو جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲)
source https://zanan.bashariyat.org/?p=59255
۱ بهمن ۱۴۰۲
فرمانده انتظامی قم: پرونده‌های بی‌حجاب در خودرو در مراکز قضایی ۶ برابر افزایش یافته است
فرمانده انتظامی استان قم از ارسال ۷۴ هزار پیامک به دلیل پوشش اختیاری در خودرو از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: «در این مدت یک هزار و ۱۹۶ پرونده ارجاع به حوزه قضایی داشته‌ایم، که ۶ برابر میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.» (اینترنشنال ۱۴۰۲/۱۱/۰۱)
source https://zanan.bashariyat.org/?p=59253
۳۰ دی ۱۴۰۲
به دلیل بی حجابی مشتریان؛ یک فروشگاه کتاب در تهران پلمب شد
یک فروشگاه کتاب در تهران به دلیل “بی حجابی مشتریان” توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.
پلمب این کتابفروشی روز چهارشنبه بیست و هفتم دی، به دلیل “بی حجابی مشتریان” توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی صورت گرفته است.
نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، اخیرا فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند.(هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۲۹)
source https://zanan.bashariyat.org/?p=59251
قتل دختر جوان به دلیل مقاومت در برابر تجاوز؛ قاتل درخواست تعیین تکلیف کرد
مردی که برای تجاوز به دختری جوان وارد خانه او شده و در جنایتی هولناک دختر را به قتل رسانده بود دوباره پای میز محاکمه رفت.
متهم مدت‌ها بعد از قتل با گفته‌های دوست مقتول شناسایی و بازداشت شد. او به قصاص محکوم شده بود؛ اما به دلیل عجز ولی دم از پرداخت تفاضل دیه، مرد محکوم که سجاد نام دارد، در زندان بلاتکلیف مانده بود تا اینکه درخواست تعیین تکلیف کرد.
9 سال قبل دختری به نام نازی در خانه‌اش به قتل رسید. زمان به قتل رسیدن نازی کسی در خانه نبود و چون شاهدی هم وجود نداشت این پرونده پیچیده شد. ماموران تحقیقات زیادی انجام دادند؛ اما راه به جایی نبردند. نحوه قتل نشان می‌داد دختر جوان قصد مقاومت داشته اما نتوانسته جان خود را نجات دهد و با ضربه چاقو کشته شده است.
چند ماه بعد از قتل نازی یکی از دوستان او به پلیس گفت: هر وقت به خانه نازی می‌رفتم، می‌دیدم کارگری که در ساختمان روبه‌روست او را نگاه می‌کند. نازی از این مساله معذب بود و همیشه پرده اتاقش را می‌کشید. برای همین فکر می‌کنم ممکن است او کاری کرده باشد.
ماموران مرد کارگر را که اهل افغانستان است شناسایی کردند و متوجه شدند او بعد از قتل نازی محل کارش را ترک کرده است. با ردیابی‌های انجام‌گرفته پلیس متوجه شد متهم به نام سجاد در مرز تایباد است و قصد عبور از مرز را دارد. بلافاصه دستور بازداشت او صادر شد و ماموران مرزبانی مرد جوان را دستگیر کردند.
سجاد در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: از نازی خوشم آمده بود. برای اینکه به او تعرض کنم زمانی که کسی در خانه نبود وارد خانه‌اش شدم. او مقاومت کرد به همین خاطر او را کشتم. چند روز بعد هم محل کارم را ترک کردم و می‌خواستم از مرز خارج شوم که بازداشت شدم.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم در جلسه رسیدگی یک بار دیگر اتهام را قبول کرد اما گفت تعرضی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه جسد فاسد شده بود پزشکی قانونی هم نتوانست درباره تجاوز به دخترجوان اظهارنظر کند. به این ترتیب با درخواست مادر مقتول حکم قصاص سجاد صادر شد.
متهم که از سال 93 در زندان است بعد از 9 سال درخواست تعیین تکلیف کرد. از آنجا که مادر مقتول نتوانسته بود تفاضل دیه را پرداخت کند قضات به او فرصت پرداخت تفاضل دیه دادند اما این زن در مهلت قانونی هم نتوانست مبلغ تعیین‌شده را تهیه کند تا اینکه یک بار دیگر جلسه رسیدگی تشکیل شد.(دیده بان ایران ۱۴۰۲/۱۰/۲۹)
source https://zanan.bashariyat.org/?p=59246
۲۹ دی ۱۴۰۲
آمریکا خواهان «آزادی بی‌قید و شرط» نرگس محمدی و همه «زندانیان سیاسی» در ایران شد
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور حکم تازه ۱۵ ماه زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرد، و از سوی دیگر از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگارانی که حدود ۱۷ ماه زندانی بودند، استقبال کرد.
آقای پیلی در شبکه اجتماعی «ایکس» ضمن درخواست برای آزادی بی‌قید و شرط نرگس محمدی نوشت: «کارزار رژیم ایران برای ساکت‌کردن منتقدان و فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی باید متوقف شود.»
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در حالی که در زندان اوین محبوس است، این هفته برای سومین‌بار توسط دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل زندان و مجازات‌های دیگر محکوم شد.
بنا بر گزارشی که روز دوشنبه ۲۵ دی در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شد، دادگاه انقلاب اسلامی این فعال حقوق بشر زندانی را به «۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی – سیاسی، و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند» محکوم کرده است.
نرگس محمدی در این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده بود. به دلیل خودداری برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ از شرکت در دادگاهی که ۲۸ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ایمان افشاری برگزار شد، رأی دادگاه به صورت «غیابی» صادر شده است.
این مدافع حقوق بشر با خودداری از حضور در دادگاه تأکید کرده بود که دادگاه انقلاب اسلامی «کشتارگاه جوانان» ایران است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
استقبال از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، و ضرورت آزادی همه «زندانیان سیاسی» در ایران
معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مطلبی جداگانه در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به ازادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که در جریان پوشش گزارش‌های مربوط به کشته شدن مهسا امینی بازداشت شده بودند، خواهان آزادی دائم و بی‌قید وشرط این دو نفر شد و تاکید کرد آنها از ابتدا نباید بازداشت می‌شدند.
آبرام پیلی با تاکید بر ضرورت آزادی همه «زندانیان سیاسی» در ایران که به ناحق بازداشت شده‌اند نوشت: « ما از بازداشت زنان توسط رژیم ایران به دلیل «نقض حجاب» و خبرنگاران به دلیل گزارش‌کردن چنین اعمال شنیعی ابراز تأسف می کنیم. آزادی بیان حق اساسی بشر است و رژیم باید از ساکت کردن خبرنگاران دست بردارد.»
پس از ۴۰۰ روز بازداشت، نیلوفر حامدی و الهه محمدی روز یکشنبه این هفته با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی چندی پیش با حکم قاضی صلواتی مجموعا به ۲۵ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.
این دو روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، به جرم پوشش خبری کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم شدند؛ اتهامی که قویا آنرا رد کردند.
الهه محمدی به اتهام آنچه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» اعلام کرده‌اند، به تحمل شش سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به پنج سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
نیلوفر حامدی هم به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است، که در صورت تایید نهایی ۷ سال آن قابل اجرا است.
دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده است.
پیش از این، حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری، به صدای آمریکا گفته که جامعه جهانی می‌داند احکام صادر شده علیه نرگس محمدی قانونی نیست.(صدای آمریکا ۲۸ دی ۱۴۰۲)
source https://zanan.bashariyat.org/?p=59239
گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری به حبس محکوم شد
گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به بیش از شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
اواخر شهریورماه سال جاری، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این وکیل دادگستری در شعبه مذکور برگزار شده بود. در جریان این جلسه وی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه های مخالف نظام به دفاع از خود پرداخته بود.
خانم وطن دوست در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ مهرماه، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان سنندج آزاد شد.گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری اهل مریوان پیشتر به دلیل فعالیتهای خود سابقه برخورد قضایی را دارد.(هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۲۹)
source https://zanan.bashariyat.org/?p=59233
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)