۱۹ خرداد ۱۴۰۲

احضار و بازداشت آتنا فرقدانی نقاش، کاریکاتوریست و زندانی سیاسی سابق در دادسرای اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

آتنا فرقدانی

محمد مقیمی، وکیل دادگستری در توییتی نوشت: «روز ۱۷ خرداد، موکلم آتنا فرقدانی نقاش، کاریکاتوریست و زندانی سیاسی سابق به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد.» از علت بازداشت این هنرمند خبری منتشر نشده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، آتنا فرقدانی نقاش، کارتونیست و زندانی سیاسی سابق با احضار به دادسرای اوین بازداشت شد.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری در توییتی نوشت: «روز ۱۷ خرداد، موکلم آتنا فرقدانی نقاش، کاریکاتوریست و زندانی سیاسی سابق به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد.» از علت بازداشت این هنرمند خبری منتشر نشده است.

خانم فرقدانی تابستان ۱۳۹۵، با تلاش‌های «شبکه بین‌المللی حمایت از حقوق کارتونیست‌ها» از زندان آزاد شده بود. او پس از آزادی به روزنامه واشنگتن پست گفته بود از ایران خارج نمی‌شود و قصد دارد درایران بماند و به فعالیت ادامه دهد زیرا کارهایش در ایران بیشترین تاثیر را دارد.

آتنا فرقدانی، هنرمندی است که از رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا فارغ‌التحصیل شده، اما به دلیل کشیدن طرح‌های انتقادی از ادامه تحصیل او در مقطع کارشناسی ارشد جلوگیری شد. او در شهریور ۱۳۹۳ بازداشت و به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۸ ماه حبس کاهش یافت. اتهام او در آن زمان «توهین به رهبری» بود.

سازمان «عدالت برای ایران» مهرماه ۱۳۹۴، خبر انجام اجباری تست بکارت روی آتنا فرقدانی در مرداد ۱۳۹۴ را منتشر کرد. این اقدام با اعتراض وکیل او سازمان عفو بین الملل مواجه شد.

از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، بازداشت هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی معترض شدت گرفته است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56455

۱۸ خرداد ۱۴۰۲

نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد / تذکر و جریمه نقدی برای کشف حجاب

انتخاب

نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد / تذکر و جریمه نقدی برای کشف حجاب / امکان حبس درجه شش [۶ ماه تا ۳ سال] برای برهنگی کامل بدن / توقیف وسیله نقلیه به مدت ۷ روز در صورت تکرار کشف حجاب سرنشینان / پیش بینی کسر یک سوم حقوق کارکنان دستگاه‌ها در صورت کشف حجاب / محرومیت یک تا سه ماهه اشخاص مشهور از فعالیت در فضای مجازی در صورت کشف حجاب / جریمه نقدی برای تعرض یا توهین به بانوان محجبه

به گزارش «انتخاب»، پیش از این سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورخ ۹ خرداد از تقدیم نسخه نهایی این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، منتشر شد.تذکر و جریمه نقدی برای کشف حجاب / امکان حبس درجه شش [۶ ماه تا ۳ سال] برای برهنگی کامل بدن / توقیف وسیله نقلیه به مدت ۷ روز در صورت تکرار کشف حجاب سرنشینان / پیش بینی کسر یک سوم حقوق کارکنان دستگاه‌ها در صورت کشف حجاب / محرومیت یک تا سه ماهه اشخاص مشهور از فعالیت در فضای مجازی در صورت کشف حجاب / جریمه نقدی برای تعرض یا توهین به بانوان محجبه

بر اساس گزارش مهر، متن این لایحه به شرح زیر است:

احتراماً ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) پیرو مذاکره حضوری به پیوست نسخه نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» تقدیم می‌گردد مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد.

مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱، الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج-اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده در مرتبه بعد وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در صورت عدم رعایت منع تردد، هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56443

نگرانی از وضعیت سلامتی ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی در زندان اوین

ایران‌وایر

نگرانی از وضعیت سلامتی ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی در زندان اوین

پس از گزارش «نرگس محمدی» در مورد شرایط وخیم «ناهید تقوی» شهروند ایرانی-آلمانی ۶۸ ساله در زندان اوین، یک نماینده پارلمان آلمان خواهان آزادی این شهروند گروگان‌گرفته شده شده است.

«نوربرت روتگن»، نماینده پارلمان آلمان، در توئیتی با اشاره به سه ساله شدن دوران بازداشت ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی توسط جمهوری اسلامی، نوشته که دولت آلمان باید به هر طریقی او را که به گروگان گرفته شده، آزاد کند.

او با اشاره به شرایط جسمی نامناسب خانم تقوی در زندان، نوشته که دولت فدرال آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، هنوز همه ابزارهای خود برای آزادی این شهروند را به کار نبسته است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در پیامی از زندان اوین در روز یکشنبه ۱۴ خرداد در مورد وضعیت سلامتی ناهید تقوی،‌ زندانی سیاسی دوتابعیتی، نوشته بود که مسئولان جمهوری اسلامی، «زندانیِ بیمار را تا نهایت مرز ممکن، تا مرز از دست دادن سلامتی، آزار و محرومیت می‌دهند».

در یادداشت نرگس محمدی آمده که «دومین بار است که ناهید تقوی، شصت و هشت ساله» را در چنین وضعیتی می‌بیند که «‌آن‌قدر درد می کشد که درد را به‌وضوح در چهره‌اش می‌توان دید. به سختی از تختش بیرون می آید، به بهداری می‌رود و برای او آمپول مسکن قوی تزریق می‌کنند و نهایتا به تختش بر‌می‌گردد.»

بسیاری از شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران بارها با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند و به محکومیت‌های سنگینی محکوم می‌شوند تا دولت‌ها عمدتا غربی را وادار به امتیازدهی بابت آزادی آنها کنند. در آخرین مورد اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش که به دلیل اقدامات تروریستی در زندان بلژیک بود، با یک شهروند امدادگر بلژیکی معاوضه شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56441

شیما قوشه، وکیل دادگستری به دادگاه احضار شد

هرانا

خبرگزاری هرانا – شیما قوشه، وکیل دادگستری با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیما قوشه، وکیل دادگستری احضار شد.

بر اساس این احضاریه که در تاریخ دهم خردادماه، توسط شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران صادر شده است، خانم قوشه باید در روز ۲۳ خردادماه، جهت دفاع از اتهام “حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی” در این شعبه حاضر شود.
احضار این وکیل دادگستری در پی شکایت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ جرایم امنیت اخلاقی تهران از وی صورت گرفته است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56433

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

شقایق دهقان بابت بی‌حجابی به ۱۰ روز حبس محکوم شد

ایران‌وایر

«شقایق دهقان»، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به ده روز حبس محکوم شده است.

«شقایق دهقان»، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به ده روز حبس محکوم شده است.

«کاوه راد»، وکیل خانم دهقان در رابطه با صدور حکم این بازیگر اعلام کرد: این پرونده که در پی شکایت پلیس امنیت عمومی از خانم دهقان گشوده شده، منجر به صدور رای فوق گردیده و با توجه به اینکه اتهام انتسابی در زمره جرایم درجه هشت قرار دارد، حکم صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

بر اساس این حکم که امروز سه شنبه شانزدهم خردادماه، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران صادر شده، خانم دهقان از بابت اتهام «حضور در معابر عمومی بدون حجاب شرعی» به ده روز حبس تعزیری محکوم شده است که دادگاه مدت حبس را در راستای اجرای تکلیف قانونی با پرداخت مبلغ یک و نیم میلیون تومان جریمه نقدی جایگزین کرده است.

خانم دهقان در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه، در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به دلیل «جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق انتشار تصویر بدون حجاب در فضای مجازی» متهم و برای وی قرار کفالت صادر شده بود.

از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بسیاری از زنان به حجاب اجباری اعتراض کردند و حجاب از سر برداشتند. بسیاری از بازیگران از جمله ترانه علیدوستی و کتایون ریاحی، پانته آ بهرام و باران کوثری و … مثل خانم دهقان بارها از مردم حمایت کردند و بدون حجاب اجباری در جامعه حاضر شدند.

پیشتر هم کتایون ریاحی، پانته آ بهرام و باران کوثری به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با تشکیل پرونده قضایی روبرو شدند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56429

انتقال حمیده قدردان به زندان لاکان رشت

هه‌نگاو

انتقال حمیده قدردان به زندان لاکان رشت

حمیده قدردان، شهروند گیلک ساکن شهر بندر انزلی استان گیلان که دو هفته پیش توسط نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شده بود، به زندان لاکان رشت منتقل شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ١۵ خرداد ماه ١٤٠٢ (۵ ژوئن ٢٠٢٣) حمیده قدردان، شهروند بازداشت‌شده اهل بندر انزلی به زندان لاکان رشت انتقال داده شد.

قابل ذکر است که، حساب شخصی حمیده قدردان در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام، از روز بازداشت این شهروند مسدود و از دسترس خارج شده است.

بر طبق گزارش پیشین هه‌نگاو، حمیده قدردان، آرایشگر در روز سه‌شنبه ٢ خرداد ماه ١٤٠٢، توسط نیروهای لباس شخصی حکومتی در منزل خود واقع در مسکن مهر بندر انزلی بازداشت شد.

از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه حمیده تاکنون اطلاع دقیقی در دسترس قرار نگرفته است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56426

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

نرگس محمدی: شورای حقوق بشر را مأمن دشمنان این حقوق نکنید

دویچه وله

 

 

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر می‌گوید کارنامه جمهوری اسلامی با نقض گسترده حقوق بشر عجین شده است و از این رو سپردن یکی از مدیریت‌های آن شورا به این رژیم ابهام‌آفرین و ناامیدکننده است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، روز دوشنبه ۱۵ خرداد در نامه‌ای از زندان اوین، به انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به‌عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرد.

محمدی در این نامه که خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نوشته شده است با اشاره به کارنامه جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر، می‌گوید با توجه به این کارنامه “اقدام اخیر شورای حقوق بشر، پرتناقض، ابهام‌آفرین و ناامیدکننده است”.

او در نامه خود “کشتار خیابانی، اعدام‌های گسترده، شکنجه‌ معترضان و منتقدان در سلول‌های انفرادی، تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها در جنبش انقلابی “ژینا” [را] تنها بخشی از کارنامه‌ سنگین و ننگین نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی” توصیف کرده و نوشته است که از زندان اوین برای تک تک این موارد سند و مدرک دارد و حاضر به ادای شهادت است.

خانم محمدی در ادامه نامه خود این سوال را از رئیس شورای حقوق بشر می‌کند که آیا آن شورا تا کنون «از جمهوری اسلامی پرسیده چه بر سر نهادهای مدنی در ایران از جمله کانون نویسندگان، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادهای زنان، محیط زیست، معلمان، کارگران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و دینی و دگرباشان آورده و وضعیت اعضای زندانی این نهادها چگونه است؟ آیا شورای حقوق بشر می‌تواند ما اعضای زندانی این نهادها را نیز به این نشست دعوت و حضورمان را تضمین کند؟»

به نوشته این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، وقتی که قرار است اهداف شورا از طریق گفت‌وگو و تعامل پیش رود، این در تناقض با انتصاب رژیمی به مدیریت یکی از زیرمجموعه‌های شورا است که “با مخالفان، معترضان و حتی منتقدان خود با سرکوب، شکنجه، سلول انفرادی، زندان، اعدام، محرومیت و قتل” روبه‌رو می‌شود.

نرگس محمدی در نامه خود جمهوری اسلامی را رژیمی توصیف کرده است که «هرگز تعامل و گفت‌و‌گوی بازی با مردم ایران نداشته است» و نتیجه گرفته است که چنین رژیمی باید در سازمان ملل و در مقابل شورای حقوق بشر، در جایگاه متهم و پاسخگو به مردم ایران و جهان بنشیند، نه بر مسند ریاست آن.

نامه با تاکید نرگس محمدی بر باورش به گذار از جمهوری اسلامی و عزم راسخ او و همتایانش برای مبارزه در این راه ادامه یافته، مبارزه‌ای که معطوف به تحقق “دموکراسی، آزادی و برابری” است. او ولی تصریح می‌کند که در این راه «برای من چون سایر هموطنانم قابل تحمل نخواهد بود که سکوت کرده و اجازه دهیم که حکومتی که ناقض حقوق بشر است، یک پای چکمه‌پوشش را بر گلوی ما بفشارد و پای دیگر کفش واکس‌خورده و براق‌‌پوشش را در غرب بر مسند نهادهای حقوق بشر بگذارد و دردناک‌تر آنکه “آنچه” را در ایران ویران کرده و به موجب “همان” ما را به زندان افکنده، در غرب، به‌عنوان ارزش‌های ستایش‌برانگیز نمایندگی کند.»

“از شورای حقوق بشر انتظار دیگری می‌رود”

نامه نرگس محمدی با این تاکید پایان می‌یابد که «حقوق بشر با درد و آلام بیان‌ناپذیر بشر و از دست دادن جان انسان‌ها حاصل آمده و نباید دستمایه مطامع حکومت‌ها قرار گیرد، همچنین شورای حقوق بشر در دنیای پرهراس کنونی، ملجأ و تکیه‌گاه ما و تمام مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان است و سزاوار نیست مأمن دشمنان حقوق بشر گردد.»

نرگس محمدی که از فعالان سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است، در حال حاضر برای گذراندن دوره “محکومیت” خود در زندان اوین محبوس است. او در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۸ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و ۲ سال محرومیت از حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مخابراتی محکوم شد. او در یک پرونده دیگر نیز به طور غیابی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” مشمول یک سال و سه ماه زندان شده است.

نرگس محمدی در سال‌ها و ماه‌های اخیر نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در درون و بیرون زندان‌های جمهوری اسلامی نوشته است. آخرین بیانیه او چند روز پیش با طرح هشدار نسبت به وضعیت سلامت ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی در اوین منتشر شد.

روزنامه نیویورک تایمز اخیراَ با انتشار عکس و گزارشی مفصل، نرگس محمدی را “صدای خاموشی‌ناپذیر آزادی ایران” معرفی کرد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56421

چهار شهروند بهایی برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار دارند

ایران‌وایر

بنا به گزارش رسیده به ایران وایر، در چند روز گذشته چهار شهروند بهایی که در ارتباط با گورستان بهاییان تهران دستگیر شده‌اند‌ برای اعتراف اجباری در مقابل دوربین، تحت فشار بازجویان قرار گرفته‌اند.

بنا به گزارش رسیده به «ایران‌وایر»، در چند روز گذشته، چهار شهروند بهایی که در ارتباط با گورستان بهاییان تهران دستگیر شده‌اند‌، برای اعتراف اجباری در مقابل دوربین، تحت فشار بازجویان قرار گرفته‌اند.

این اقدام درحالی صورت گرفته که دادگاه این چهار شهروند در ۱۰خرداد۱۴۰۲، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» برگزار شد، و هر چهار تن منتظر اعلام حکم دادگاه هستند.

همچنین طبق روال هر دوشنبه، بازداشت‌شدگان با خانواده‌هایشان تماس تلفنی دارند اما در روز دوشنبه۱۵خرداد، «شادی شهیدزاده» با خانواده‌اش تماس نگرفته که موجب تشدید نگرانی خانواده‌اش شده است. شهیدزاده دارای یک کودک پنج ساله است.

در روز دوشنبه۱۱اردیبهشت، ماموران وزارت اطلاعات با یک حمله منظم و هم‌زمان، چهار شهروند بهایی را در منازل شخصی خود در تهران بازداشت کردند.

سه تن از بازداشت‌شدگان به نام‌های «عطاالله ظفر»،« منصور امینی» و« ولی‌الله قدمیان»، از جمله بهاییانی هستند که به‌طور داوطلبانه به بهاییان دیگر در انجام مراسم کفن و دفن متوفیان‌شان در گورستان بهاییان تهران کمک می‌کنند.

فرد چهارم، شادی شهیدزاده نام دارد. مادربزرگ او یکی از متوفیان بهایی بوده که بهشت زهرا از تحویل جسد او خودداری کرده و شادی با مراجعه به مراجع قانونی، پیگیر وضعیت پیکر مادربزرگش بوده است.

بازداشت‌شدگان از زمان دستگیری تاکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین نگه داشته شده‌ و با اتمام قرار ۳۰ روزه بازداشت، قاضی پرونده از قبول قرار وثیقه خودداری کرده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56419

سرکوب اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت بر سر مسئله حجاب

ایران‌وایر

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از موج احضار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به کمیته انضباطی و معرفی دست‌کم یازده استاد به «هیات انتظامی اساتید» خبر دادند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از موج احضار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به کمیته انضباطی و معرفی دست‌کم یازده استاد به «هیات انتظامی اساتید» خبر دادند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در این گزارش تایید کرده است که تنها در هفته گذشته، «تعداد زیادی از دانشجویان» دانشگاه علم و صنعت به‌دلیل «سرباز زدن از حجاب اجباری» و آنچه مقام‌های این دانشگاه «پوشش نامناسب» توصیف می‌کنند، به کمیته‌ انضباطی احضار شده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که این دانشجویان صرفا به کمیته انضباطی معرفی نشده و «روسای دانشکده‌های مختلف علم و صنعت نیز برخی از دانشجویان را احضار کرده‌اند.»

علاو بر این، ماموران گشت و حراست مستقر در دانشگاه‌ها در هنگام «قدم زدن دانشجویان در محوطه دانشگاه» به‌بهانه‌ تذکر دادن به دانشجویان در مورد پوشش، آن‌ها را مورد «آزار» قرار می‌دهند.

شوراهای صنفی دانشجویان، برخوردهای جاری در دانشگاه علم و صنعت و دیگر دانشگاه‌های کشور را «تجاوز به زیست دانشجویان» توصیف کرده و نوشته است که این شیوه آزارگرانه «تا خوابگاه نیز ادامه دارد» و در خوابگاه‌های دختران، «سختگیری‌ پوشش» برای دانشجویان به‌شدت افزایش یافته است.

این شورا تایید کرده که حتی «تعدادی از دانشجویان به‌دلیل تاخیر در بازگشت به خوابگاه در ساعت تعیین شده»، به کمیته‌ انضباطی احضار شده‌اند.

هم‌زمان کانال «دانشجویان متحد»، در گزارشی از موج برخورد با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، تایید کرده است که علاوه‌بر دانشجویانی که به‌خاطر «نوع پوشش» به کمیته انضباطی احضار شده‌اند، «دست‌کم ۷ دانشجو توسط روسای دانشکده‌ها احضار شده‌اند» و یک دانشجو هم به خاطر «نوع پوشش در خارج دانشگاه» احضار شده است.

این کانال به راه‌اندازی «گشت‌های موتوری و گشت حجاب» که حراست در محوطه دانشگاه علم و صنعت راه‌اندازی کرده اشاره کرده و نوشته است که علاوه‌بر دانشجویان، ۸ تن از استادان دانشگاه علم و صنعت نیز در روزهای اخیر توسط «هیات انتظامی اساتید» احضار شده‌اند.

شورای صنفی دانشجویان اما روز دوشنبه اعلام کرد که شمار اساتید احضار شده به هیات انتظامی اساتید، به ۱۱ تن افزایش یافته و نوشت اساتید احضار شده به‌خاطر امضای بیانیه اعتراض به «حملات انجام شده به مدارس و دانش‌آموزان دختر» و با «شکایت رییس دانشگاه»، احضار شده‌اند.

طی روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از سرکوب دانشجویان در دانشگا‌ه‌های مختلف در منابع دانشجویی منتشر شد.

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، ۸خرداد۱۴۰۲ گزارش کردند که به‌بهانه برخورد با دانشجویانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، کمیته‌ای باعنوان «کمیته هادی» در این دانشگاه تشکیل شده است.

دربخشی از این گزارش آمده که بر اساس شرح وظایف و مواردی که برای کمیته مشخص شده است، «آن‌ها حق دارند عکس پروفایل دانشجویان در فضای مجازی و حتی رنگ کفش و جوراب آنان را مورد بررسی و برخورد قرار دهند.»

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل که یکی از دانشگاه‌های فعال در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بوده است، تایید کردند که شماری از دانشجویان دختر این دانشگاه طی روزهای گذشته به‌بهانه‌ حجاب از سوی این کمیته‌ احضار شده و موج جدیدی از سرکوب حراست و ضبط کارت دانشجویی و محروم‌سازی دانشجویان از امکانات دانشگاه، به‌وجود آمده‌است.

همچنین منابع دانشجویی خبر دادند که دست‌کم ۴۰ دانشجو دختر دانشگاه هنردانشگاه تهران به این دانشگاه ممنوع‌الورود شده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین از صدور حکم تعلیق از تحصیل به مدت یک ترم برای ۲۰ دانشجو ساکن خوابگاه متاهلان دانشگاه تهران خبر داد.

بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز یک‌شنبه۷خرداد منتشر کرد، عامل اصلی ممنوع‌الورودی ۴۰ تن از دانشجویان دختر دانشگاه هنر «حراست این دانشگاه» معرفی شده است.

این گزارش با تاکید بر اینکه دانشجویان ممنوع‌الورود شده از دانشکده‌های مختلف دانشگاه هنر هستند، نوشته است که حراست این دانشگاه «بدون تذکر قبلی» و در حالی این دانشجویان را ممنوع‌الورود کرده است، که «هیچ سند و مدرکی مبنی‌بر تخلف آن‌ها» ارائه نداده است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور این اقدام نیروهای حراست را در راستای اقدامات سرکوبگرانه اخیر با دانشجویان و «مضطرب کردن دانشجویان» در هفته‌های پایان ترم توصیف کرده و هشدار داده است که با تداوم این روند، حذف دانشجویان معترض «از محیط دانشگاهی در حال تبدیل به یک رویه‌ در دانشگاه‌های کشور» خواهد شد.

در ادامه افزایش فشارها بر دانشجویان، منابع خبری از اخراج از خوابگاه و تعلیق یک نیمسال دست‌کم «۲۰ دانشجوی ساکن در خوابگاه‌ متاهلی جلال آل احمد دانشگاه تهران»، گزارش‌هایی منتشر کردند.

بر اساس آنچه شورای صنفی دانشجویان نوشته، مقامات دانشگاه تهران این دانشجویان را به اتهام «ایجاد مزاحمت و وقفه در کلیه‌ امور دانشگاه» و «تخلیه‌ نکردن خوابگاه»، به اخراج از خوابگاه و تعلیق یک ترم از تحصیل با احتساب سنوات محکوم کرده‌اند.

بر اساس گزارش شورای صنفی، دانشجویان در بازه «مجاز سنوات رفاهی» هستند و حق استفاده از خوابگاه برای آن‌ها موجود است، اما مقامات دانشگاه تهران به بهانه‌ کمبود خوابگاه متاهلی، زودتر از موعد دانشجویان را مجبور به تخلیه‌ خوابگاه می‌کنند.

منابع دانشجویی می‌گویند مقامات دانشگاه تهران پیش از این «قول احداث چند خوابگاه متاهلی» را به دانشجویان داده‌اند، اما «اندک بودجه‌ای را هم به تجهیز و آماده‌سازی خوابگاه‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده‌اش تخصیص نمی‌دهند.»

فعالان دانشجویی در دانشگاه الزهرا نیز در گزارشی اعلام کردند تنها در ماه اردیبهشت، کمیته انضباطی این دانشگاه به‌خاطر سرباز زدن دانشجویان از «حجاب اجباری» با «تعلیق فله‌ای»، حداقل ۳۵ دانشجو را به مدت «یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق» کرده‌ است.

شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ازجمله دانشگاه بهشتی تهران نیز هفته گذشته به‌خاطر تجمع ۳۰ اردیبهشت در «اعتراض به موج اعدام‌ها» و به‌ویژه اعتراض به اعدام «صالح میرهاشمی»، «سعید یعقوبی» و «مجید کاظمی»، توسط پلیس امنیت احضار شده‌اند.

صدور احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل، ممنوع‌الورد کردن دانشجویان، اخراج از خوابگاه‌های دانشجویی و محرومیت از استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه، ازجمله مواردی است که مدیران دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و در دو ماه گذشته برای برخورد با سر باز زدن از حجاب اجباری علیه دانشجویان معترض استفاده کرده‌اند و در برخی دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، «گشت موتوری برای تذکر حجاب» راه‌اندازی شده است.

بنابر گزارش «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهریور۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۷۲۰ دانشجو بازداشت شده‌اند که شماری از آن‌ها همچنان تحت بازداشت قرار دارند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56417

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

«بازرسی‌های برهنه از زنان»؛ قوه قضائیه «بررسی کامل بدنی»‌ را تأیید کرد

رادیو فردا

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به افشاگری چند زن فعال سیاسی و مدنی دربارهٔ اجبار به «برهنگی کامل» در برابر مأموران پس از بازداشت، در اطلاعیه‌ای نوشت که در مواردی که «نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد»، این نوع بازرسی‌های بدنی «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» افراد انجام می‌شود و بازرسی زندانیان زن فقط توسط مأمورین زن صورت می‌گیرد.

این اطلاعیه در مورد چگونگی انجام «بررسی کامل بدنی» از زندانیان زن «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» توضیحی نداده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین اظهارات مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان، مبنی بر عکسبرداری از بدن برهنه او پیش از ورود به زندان قرچک را تکذیب و اعلام کرد که در این بازرسی‌ها، «هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود.»

این در حالی است که بعد از انتشار روایت خانم کشاورز از این اقدام که به گفته او در سال ۹۸ رخ داده بود، زینب زمان دیگر فعال مدنی خبر داد که در زمان بازداشت اخیرش، او را مجبور کرده‌اند «مقابل دوربین سلول انفرادی» برهنه شود.

نسیبه شمسایی، فعال برابری جنسیتی، شاپرک شجری‌زاده، فعال مدنی، و نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق زنان، دیگر افرادی بودند که بازرسی برهنه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران را تأیید کردند و در توئیتر نوشتند که این تجربه «وحشتناک»، «تحقیرآمیز» و «شکنجه روانی» بوده است.

خانم شمسایی همچنین فاش کرد که مأموران حتی یک بار او را در حالی که «در دوران قاعدگی به‌سر می‌برده» مجبور به برهنگی کامل و بشین پاشو کرده‌اند.

مهناز افشار، بازیگر شناخته‌شده ایرانی در ادامه این روایت‌ها، در توئیتر نوشت که چند سال پیش و پس از انتشار ویدئویی که در آن دختری «بدون لباس» به نام او معرفی شده بود، به اداره آگاهی احضار شده بود و یک مأمور زن او را برای عکسبرداری مجبور به برهنگی کامل کرده بود.

اما مرکز رسانه قوه قضائیه همه این اظهارات را «ادعاهایی» خوانده که «در ادامه پروژه سیاه‌نمایی از ایران در خارج از کشور» است و در داخل ایران هم عده‌ای با تکرار این اظهارات، «با بیگانگان همنوایی می‌کنند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده اگر افرادی ادعا دارند «خارج از موازین» مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، «مصادیق» را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه کنند تا موضوع پیگیری شود.

قوه قضائیه در ادامه تهدید کرده ادعاهای «بدون سند و مدرک» مانند گذشته «مورد پیگیری و پیگرد قضائی» قرار می‌گیرند.

شماری از زندانیان سیاسی و مدنی بارها دربارهٔ رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان در ایران اطلاع‌رسانی کرده و خواستار رسیدگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت زندان‌ها در ایران شده‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=56394