۱۲ دی ۱۴۰۱

پگاه سادات‌فخرایی، از بازداشت شدگان اعتراضات به ۵ سال زندان محکوم شد

ایران‌وایر

پگاه سادات‌فخرایی، از بازداشت شدگان اعتراضات به ۵ سال زندان محکوم شد

حکم ۵ سال زندان برای پگاه سادات‌فخرایی، شهروند اهل تهران که در مهرماه امسال بازداشت شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

پگاه سادات‌فخرایی، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، منع رانندگی و ممنوعیت خروج از کشور، کار اجباری و ضبط اتومبیل و تلفن همراه به نفع دولت محکوم شده بود.

بر اساس گزارش هرانا، حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شده است.

هرانا به نقل از یک منبع مطلع، مصداق اتهامات خانم سادات فخرایی را «فیلم برداری از صحنه رها شدن دختران بازداشت شده از ماشین ون نیروهای امنیتی و کمک به مصدومین اعتراضات» عنوان کرده است.

پگاه سادات فخرایی، ۳۳ ساله، متولد تهران در تاریخ ۲۲ مهر، در نزدیکی محل سکونت خود توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به آگاهی شاپور و سپس ۱۵ روز به زندان اوین منتقل شد، وی هم اکنون در زندان قرچک ورامین بسر میبرد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53752

پیامک کشف حجاب؛ خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است!

آفتاب‌‌نیوز

یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سَرَک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جستجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جستجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.»

پس از مدتی که ارسال پیامک‌های تذکر به کشف حجاب در خودرو‌های شخصی متوقف شده بود، به تازگی این اقدام از سر گرفته شد و اجرای این مرحله جدید با عنوان «طرح ناظر ۱» در دستور کار قرار گرفت. طی این طرح، پلیس به مالکان خودرو‌هایی که کشف حجاب در آن‌ها صورت گرفته، پیامکی مبنی بر تذکر به این عمل ارسال می‌کند.

در خصوص اینکه خودرو حریم خصوصی هست یا نه، اختلاف نظر‌هایی وجود دارد، اما باور عمومی بر این است خودرو جزو حریم خصوصی افراد به شمار می‌آید. ممکن است به دفعات و بار‌ها اتفاق افتد که سهواً و برای لحظه‌ای کوتاه خللی در حجاب سرنشینان خانم در خودرو ایجاد شود، اینکه قرار بر این باشد همان لحظه پیامی هشدارگونه دراین‌باره برای مالک خودرو ارسال شود، به اعتقاد صاحب‌نظران و حقوقدانان از لحاظ عرفی و قانونی مَحمِل خاصی ندارد و چه بسا در این بین حتی آقایانی با موی بلند هم دریافت‌کننده چنین پیامک‌هایی بوده‌اند.

در همین خصوص نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین با تأکید بر اینکه اتومبیل شخصی جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سَرَک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جستجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جستجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.»

نقض حقوق عمومی در یک حریم خصوصی؟

حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: «خودرو متعلق به یک شخص حقیقی است و عمومیتی در آن وجود ندارد که جزو حریم عمومی محسوب شود. صرف اینکه در یا پنجره خانه‌ای باز باشد، تراس خانه‌ای رو به خیابان باشد و یا خانه‌ای ویلایی که حیاط آن از تمام جهات قابل دید باشد، ما هیچ‌گاه اجازه نگاه کردن و اصطلاحاً سرک کشیدن در حریم آن خانه را نداریم. در خصوص اتومبیل نیز این تعاریف صدق می‌کند؛ اینکه داخل خودروی افراد از بیرون قابل مشاهده است، دلیل محکمی برای عمومی شماردن این حریم نیست.»

بنا گفته‌های حسن کیا، در پیام‌های ارسال‌شده برای شهروندان، به عبارت «عدم رعایت حقوق شهروندی» اشاره می‌شود که چنین چیزی اساساً فاقد معناست. حق چیزی است که امتیازی برای فرد محسوب می‌شود و نه اینکه یک محدودیت را حق شهروندی بدانیم. اگر هم شهروندی معترض است، شخصاً اعتراض خود را در این زمینه اعلام دارد، ولی اینکه دوربین‌هایی در سطح شهر مسئول ثبت و ضبط بدحجابی سرنشینان خانم در ماشین‌ها باشد، به هیچ‌عنوان درست نیست.

پلیس راهور مجوز ارسال پیامک هشدار بدحجابی را ندارد

ما روزانه شاهد خلاف‌های بسیاری در حوزه رانندگی هستیم که پلیس راهور به طور اختصاصی وظیفه رسیدگی به این تخلفات و جلوگیری از آن‌ها را دارد. برخورد با مسئله بدحجابی بر دوش نهاد‌های فرهنگی است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه نباید از سوی پلیس باشد. کشف حجاب در کشور ما جرم به شمار می‌آید، اما از منظر حقوقی، شرایط جرم آشکار را ندارد، چون بزه دیده‌ی خصوصی ندارد.

امید سلیمی، حقوقدان در همین خصوص می‌گوید: «حتی اگر مقوله کشف حجاب در خودرو‌های شخصی جزو جرائم آشکار باشد، فقط نیروی انتظامی (بخش مبارزه با جرائم) اجازه مداخله و صلاحیت اعمال قانون را دارد و پلیس راهور حق ارسال پیام کوتاه به مالکان خودرو‌ها و تذکر به آن‌ها در این باره را ندارد؛ زیرا طبق قانون، مجوز و اختیاری از این بابت به این نهاد داده نشده است. اینکه در حال حاضر چنین اقدامی انجام می‌شود، فراتر از قانون و غیرمجاز است.»

بررسی پیامد‌های اجتماعی ارسال پیامک‌های تذکر به بدحجابی

نیره توکلی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات زنان، به بررسی پیامد‌های منفی ارسال این پیام‌ها در راستای تذکر به کشف حجاب می‌پردازد و می‌گوید: «برخورد با مسئله بدحجابی اساساً بر عهده نهاد دیگری است و ارسال پیامک‌های هشدار در این زمینه، پلیس را در مقابل مردم قرار می‌دهد. اتومبیل یک فضای خصوصی است و اگر بدحجابی در آن به عنوان یک تخلف محسوب شود، باید دانست که ارسال پیام و انذار دادن به این شکل، تدبیر مناسبی جهت مقابله با بدحجابی نیست؛ همانگونه که چنین رویکردی تا به امروز ناکارآمد و ناموفق ظاهر شده است.»

او معتقد است جریمه کردن خودرو‌های سواری به خاطر بدحجابی سرنشینان و یا حتی پلمپ کردن اماکنی که ممکن است خانم‌ها در آن پوشش مطلوب حاکمیت را نداشته باشند، مصداق بارز ضرب‌المثل «زورش به خر نمی‌رسید، پالون را می‌کوبید» است. به باور این جامعه‌شناس، نهاد‌های حکومتی و امنیتی از عهده چیزی که تبدیل به فرهنگ غالب در جامعه شده، برنمی‌آیند و برای اثبات قدرت یا مقابله با مسائلی که از نظر آن‌ها مشکل دارد، از درِ زورمندی و سرکوب وارد می‌شوند.

قرار بر این بود که رسانه‌ها آینه تمام‌نمای جوامع باشند و مصائب و مسائل را آن‌چنان که هست و وجود دارد، بازتاب دهند؛ بی هیچ کم و کاستی. اما می‌بینیم که مدت‌هاست این اصل زیر پا گذاشته شده و فقط قسمتی از ماجرا که خوشایند و مطلوب باشد، از قاب رسانه‌ها منتشر خواهد شد و تصویر واقعی جامعه در زیر لایه‌های زنگار این آینه پنهان و مدفون خواهد ماند.

نیره توکلی در این باره اظهار می‌دارد: «مردم می‌بایست دیده شوند و به رسمیت پذیرفته شوند؛ پوشش بخش عظیمی از هموطنان ما بسیار متفاوت از پوشش دلخواه رسانه ملی است. رسانه حاضر به کوتاه آمدن و پذیرفتن این واقعیت نیست و یک توهمی بر آن حاکم است که فکر می‌کند چیزی که نشان می‌دهد به منزله همان تصویری است که مردم آن را در سطح جامعه می‌بینند.

مصادره به مطلوب، روش محبوب

توکلی معتقد است که تصویر زنان بدحجاب از منظر حکومت فقط هنگامی مجوز انتشار کسب می‌کند که در راستای مطلوبات رسانه باشد و این ذهنیت القا شود که زن بدحجاب موجود در جامعه همگام با استراتژی‌های رسانه است.

او می‌گوید: «در کنار محدودیت‌هایی که رسانه برای پوشش خانم‌ها قائل است، گاهی نیز نرمش‌هایی در این زمینه می‌بینیم، اما این نرمش‌ها مختص به زمانی است که رسانه بخواهد در راستای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده مطلوب کند. مثال آن را کم ندیده‌ایم؛ تصویر زنی که از نگاه هسته سخت حکومتی بدحجاب است، تنها زمانی در رسانه پخش می‌شود که قرار است حرفی باب میل رسانه و نظری موافق با آن را داشته باشد.»

فرصت دیده شدن؛ آبی روی آتش

در خصوص مسئله حجاب، نادرست‌ترین راهکار این است که نظری که آحاد جامعه با آن مخالفند، بر جامعه تحمیل شود. فرهنگ حاکم بر جامعه چیزی نیست که ما آن را می‌شنویم، چیزی است که آن را می‌بینیم؛ نسل امروز از لحاظ پوشش، انتخاب دیگری دارد و نمی‌شود مردم را به قوّه قهریه و یا با تنبیه و مجازات مجبور به پذیرش چیزی کرد که که خواست آن‌ها نیست. نیره توکلی راه‌حل این معضل را تزریق آرامش به مردم می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «آرامش دادن به مردم، چاره و راهکار حل این قبیل مشکلات است؛ این آرامش می‌تواند با فراهم کردن فرصتی برای دیده شدن مردم و مطرح شدن درخواست‌های حقیقی آن‌ها حاصل شود و از خشم عمومی بکاهد، اما متأسفانه ما کمامان شاهد لجاجت هستیم.»

توکلی در رابطه با نادیده گرفتن تصویر حقیقی جامعه از سوی حاکمیت می‌گوید: «اینکه چشم بر واقعیت جامعه ببندیم و فقط تصویری که مطابق میل ماست را ارائه کنیم، یک لجبازی آشکار است. در این شرایط نابه‌سامان اقتصادی و اجتماعی که مردم گویی انبار باروتی هستند که با یک جرقه، شعله خشمشان افروخته می‌شود، دامن زدن به این قضایا و فرستادن پیام‌های تذکر کشف حجاب، مصداق لجبازی و بر طبل خشونت کوبیدن محسوب می‌شود و غلط‌ترین شیوه ممکن است؛ این عمل، مردم را از هرگونه اصلاحاتی نه فقط در زمینه حجاب، بلکه در تمام ابعاد جامعه ناامید می‌کند.»

 



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53749

سخنگوی ستاد «امر به معروف»: فقط روسری نیست، مسائل جدی‌تری دارد مطرح می‌شود

VOAPNN

حضور اعتراضی زنان بی‌حجاب در خیابان‌های تهران

سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» درباره «تعطیلی مغازه‌ها به دلیل بی‌حجابی مشتریان آنها» گفت «این جریانات پشت پرده دارد» و «مسئله فقط یک روسری نیست»، بلکه «مسائل جدی‌تری دارد مطرح می‌شود.»

به گزارش وب‌سایت جماران در روز یک‌شنبه ۱۱ دی، علی خان‌محمدی سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» ابراز نگرانی کرد که مسئله فقط اقدام زنان برای برداشتن حجاب اجباری از سر نیست و مباحث دیگری در میان است، از جمله این که «یک سری افراد بحث همجنسگرایی، نیمه‌برهنگی و هم‌آغوشی در ملأ عام را مطرح می‌کنند.»

این مقام جمهوری اسلامی اضافه کرد: «ما فیلم داریم که طرف به آن جا رفته و مغازه‌دار گفته که من این کار را انجام نمی‌دهم؛ یا مثلا به کسی ارتباط ندارد. این قابل پذیرش نیست.»

او با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور درباره «جرم» بودن برداشتن حجاب، ادعا کرد که «یک قشری دارد مشکل ایجاد می‌کند.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53743

دادگاه انقلاب زاهدان؛ صدور حکم حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی برای دو بازداشتی

کمپین فعالین بلوچ

دو تن از بازداشتیان اعتراضات زاهدان به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی دادگاه انقلاب محکوم شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، “نغمه فتاحی دهنوی” و “امیرعلی جان آبادی” که در ۲۴ آبان ۱۴۰۱ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در زاهدان بازداشت شده بودند به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده اند.

نغمه فتاحی دهنوی ۲۵ ساله فرزند منوچهر ساکن زاهدان، از شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان با تبدیل مجازات حبس قانونی به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی درجه شش در حق صندوق دولت بابت شلاق، مجموعا به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

امیرعلی جان آبادی دانش آموز ۱۸ ساله فرزند احمد و ساکن زاهدان از شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به ۹ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق از نوع تعزیری محکوم شده است.

همچنین نغمه فتاحی دهنوی به انجام یک تحقیق علمی در خصوص وظایف و میزان اختیارات وزیر کشور در خصوص نظارت بر نیروهای نظامی و انتظامی، و امیرعلی جان آبادی به انجام یک تحقیق علمی در خصوص مقایسه برخورد نیروهای نظامی ایران و آمریکا در برخورد با کسانی که به حکومت و نظام سیاسی کشور اعتراض دارند و باعث برهم خوردن کشور میشوند محکوم شده اند.

لازم به ذکر است پس از تجمعات مسالمت آمیز شهروندان بلوچ‌ نسبت به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به کودک دختر “ماهو بلوچ” در زاهدان، بیش از صدها معترض بلوچ با گلوله‌های جنگی در جمعه خونین زاهدان و خاش کشته و بالغ بر ۴۰۰ نفر مجروح شده‌اند. همچنین از زمان آغاز اعتراضات تاکنون، صدها شهروند بلوچ بازداشت شده‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53737

غریب‌آبادی: پیشنهادهای ستاد حقوق بشر برای اصلاح لایحه حمایت از زنان به مجلس ارائه شد

ایرنا

تهران – ایرنا – معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: این ستاد به منظور حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر حقوق زنان، پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» به کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس ارائه کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی اظهارداشت: ستاد حقوق بشر با هدف تقویت هرچه بیشتر و نزدیکتر شدن متن این لایحه و پیشگیری از خشونت علیه زنان، پیشنهادهایی را به کمیسیون اجتماعی مجلس و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

وی ادامه داد: لزوم تبیین جامع و مانع اقسام «خشونت» یا به بیانِ این لایحه، «آسیب» هایی که زنان را تهدید می‌کند؛ ضرورت تعمیم حمایت‌های لایحه به همه زنان ایرانی هرچند در ایران سکونت نداشته باشند و نیز توسعه آن به همه زنان غیرایرانی قربانی خشونت که در ایران حضور دارند مانند گردشگران یا پناهندگان و پیش‌بینی شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون و حضور قاضی مستشار زن حسب مورد در دادگاه‌های کیفری با تعدد قاضی از جمله پیشنهادهای ستاد حقوق بشر در مورد این لایحه است.

غریب آبادی افزود: شنیدن گزارش کارکنان سازمان بهزیستی در موارد وقوع آسیب علیه زنان و رسیدگی فوری به موارد مطرح شده توسط مراجع انتظامی و قضایی؛ لزوم جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایمی مانند تعرض، هرگونه آزار جنسی و مزاحمت برای بانوان و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به جلوگیری از خشونت دیدگی ثانوی، در صورت مراجعه یا حضور زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده به آن دستگاه‌ها از دیگر پیشنهادهای ستاد حقوق بشر به مجلس شورای اسلامی است.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: لزوم پیش‌بینی صندوق حمایت مالی از زنان قربانیان خشونت که متهم مربوطه متواری یا نامشخص است و ضرورت حفظ محرمانگی همه اطلاعات پرونده‌های خشونت علیه زنان و مجازات متناسب برای هر فردی که مرتکب افشای این اطلاعات شود، پیشنهاد ستاد حقوق بشر برای اصلاح لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» است.

براساس این گزارش، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در سال ۱۳۹۰ توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم تدوین شد اما به دلیل ماهیت قضایی آن در سال ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد. پس از طی مراحل متعدد، سرانجام این لایحه با عنوان «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» در آذر سال جاری، مراحل بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را پشت سر نهاد و اکنون در انتظار طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

این لایحه ضمن توجه جدی به حمایت های میان دستگاهی از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، سازوکارها و امکانات قانونی لازم برای بسترسازی ارتقای جایگاه زنان در جامعه و نیز مسئله مهم پیشگیری از بزه دیدگی زنان را مورد توجه قرار می‌دهد.

لایحه یادشده ضمن اهتمام به تشدید مجازات متعدیان به حقوق زنان از جمله زنان آسیب پذیر نظیر زنان زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی خانمان و آواره، زنان قربانی خشونت‌های خانگی، زنان آسیب دیده فاقد تمکن مالی، زنانی که از محل زندگی طرد شده‌اند، زنان آسیب پذیری که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، زنان زندانی سرپرست خانوار که در جرایم غیرعمد مشمول محکومیت‌های مالی شده‌اند، حمایت‌های قانونی و کیفری به عمل می‌آورد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53717

۱۱ دی ۱۴۰۱

سارا خادم‌الشریعه «از بیم انتقامجویی جمهوری اسلامی» به ایران بازنمی‌گردد

رادیو فردا

سارا خادم‌الشریعه شطرنج‌باز ایرانی که در جریان مسابقات جهانی شطرنج سریع در آلماتی قزاقستان بدون حجاب اجباری شرکت کرده بود، «از بیم انتقام‌جویی» حکومت جمهوری اسلامی به ایران بازنمی‌گردد.

خانم خادم‌الشریعه ۲۵ ساله که تنها نماینده زن تیم ایران در مسابقات قهرمانی جهان شطرنج سریع بود، با وجود فشارهای حکومتی که در حال حاضر در داخل کشور در جریان است، با این اقدام مخالفت خود با حجاب اجباری را اعلام کرد.

روزنامه‌های ال‌پائیس اسپانیا و گاردین بریتانیا گزارش دادند در شرایطی که جمهوری اسلامی پیشتر ورزشکاران زنی را که در مسابقات بین‌المللی به حجاب اجباری تن ندادند به شدت سرکوب کرده، این شطرنج‌باز قصد دارد همراه با همسر و فرزند خردسال خود از این پس در اسپانیا ساکن شود.

ال‌پائیس نوشت: «ایران نمونه کاملی است از این که چگونه افراط‌گرایی سیاسی و مذهبی می‌تواند موفقیت ورزشی را از بین ببرد.»

منابع آگاه به این روزنامه گفتند که خانم خادم‌الشریعه و همسرش یک آپارتمان در اسپانیا دارند و قصد دارند در یک شهر این کشور که نامش ذکر نشده اقامت کنند.

هنوز مشخص نیست که آنان قبلا دارای حق اقامت در اسپانیا بوده‌اند یا این که قصد پناهندگی دارند.

حجاب اجباری و ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی دو محدودیتی بوده که موجب شده در سال‌های اخیر تعدادی از شطرنج‌بازان ایرانی تصمیم مشابهی بگیرند.

دو سال پیش نیز اعلام شد غزل حکیمی‌ فرد، شطرنج‌باز ملی‌پوش ایرانی، با تغییر تابعیت، قصد دارد با پرچم سوئیس در مسابقات بین‌المللی شرکت کند.

همچنین شهره بیات، سرداور ایرانی فدراسیون جهانی شطرنج که بدون حجاب به قضاوت در مسابقات جهانی پرداخته بود، اعلام کرد قصد بازگشت به ایران را ندارد.

علیرضا فیروزجا، دیگر شطرنج‌باز ایرانی نیز از زیر پرچم ایران خارج شد و پس از آن، زیر پرچم فدراسیون جهانی مسابقه داد.

آذر ۱۳۹۸ در مسابقات شطرنج سریع اسپانیا، پرهام مقصودلو و محمدامین طباطبایی حاضر به انصراف در برابر حریف اسرائیلی نشدند و پشت میز بازی نشستند و هر دو نیز به برتری رسیدند.

مسئولان فدارسیون شطرنج ایران برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی تصمیم گرفتند تیم ملی را به مسابقات جهانی مسکو نفرستند.

سارا خادم‌الشریعه درباره علیرضا فیروزجا به رسانه‌های بین‌المللی گفته بود: «تاسف‌آور است که او را از دست دادیم، اما این برای آینده‌اش تصمیم درستی بود.»

او همچنین درباره منع مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرد: «این تصمیمی نیست که ما گرفته باشیم. این از عهده ما خارج است. واقعاً امیدوارم تغییراتی رخ بدهد.»

پیشتر کیومرث بیات، رئیس هیئت شطرنج گیلان، از فشار وزارت ورزش برای کناره‌گیری او از فعالیت‌های ورزشی «به دلیل رعایت نکردن حجاب توسط دخترش» خبر داده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53706

محکومیت سمانه و مهدی دادگر، کنش‌گران مدنی، به شلاق و زندان

ایران‌وایر

«سمانه دادگر» و «مهدی دادگر»، شهروندان ساکن شهر «هیدج» در استان زنجان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، به تحمل زندان، شلاق و جزای نقدی محکوم شدند.

«سمانه دادگر» و «مهدی دادگر»، شهروندان ساکن شهر «هیدج» در استان زنجان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، به تحمل زندان، شلاق و جزای نقدی محکوم شدند.

بر پایه گزارش‌های رسیده به «ایران‌وایر»، سمانه و مهدی دادگر که روز ۳۱ شهریور۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات ضدحکومتی در شهر هیدج بازداشت شده بودند، مجموعا به تحمل هفت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق و سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ابهر به ریاست قاضی «محمدی»، مهدی دادگر را به اتهام «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» به ۱۵ ماه و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه زندان محکوم کرده است. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۵ ماه از این حکم قابل‌اجرا خواهد بود. این کنش‌گر مدنی در پرونده دیگری در این ارتباط نیز به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده و در انتظار صدور حکم است.

همزمان سمانه دادگر نیز در دادگاه انقلاب ابهر به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده است. این شهروند تُرک، در پرونده دوم که در دادگاه کیفری دو ابهر برگزار شده، به ۷۴ ضربه شلاق و سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از چهار ماه حبس محکوم شده است.

سمانه دادگر و برادرش، مهدی دادگر، فعالان مدنی ساکن شهر ۱۵ هزار نفری هیدج هستند. آنها روز ۳۱شهریور۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سمانه دادگر پس از بازداشت به زندان صفرآباد زنجان منتقل شد و مهدی دادگر به زندان مرکزی ابهر. منابع ایران‌وایر می‌گویند، مهدی دادگر در دوران بازجویی به شدت ضرب وجرح شده و از ناحیه گوش آسیب‌ دیده است. این شهروندان تُرک، روز ۱۷مهر با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

 



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53694

مریم اکبری منفرد در آستانه چهاردهمین سال حبس: عزمم راسخ‌تر شد

رادیو فردا

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، در آستانه چهارهمین سال حبس خود در نامه‌ای به مردم نوشته است، آنچه را که در ۱۳ سال گذشته در زندان تحمل کرده، عزمش را «راسخ‌تر» کرده است.

مریم اکبری‌منفرد دی‌ماه ۱۳۸۸، دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال، در منزل مسکونی‌اش بازداشت شد. او از سوی دادگاه انقلاب‌اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

مریم اکبری منفرد در این نامه نوشته است: «گر چه با بند بند وجودم دلم می‌خواست در کنار فرزندانم می‌بودم، کدام مادری نمی‌خواهد؟ اما پشیمان نیستم بلکه مصمم‌تر برای ادامه مسیرم هستم. این را هر بار در هر جلسه بازجویی و بازپرسی رسمی و غیررسمی گفته و از تکرارش خرسندم! ۱۳ سال از فرزندانم دور ماندم اما ۱۳سال جنایت را با چشمانم دیدم و عزمم راسخ‌تر شد.»

او در این نامه به اعدام و زیر شکنجه کشته شدن چهار برادر و خواهرش در دهه ۱۳۶۰ اشاره کرده است.

خانم اکبری منفرد همچنین نوشته است: «با خبرهای هر اعتراض و هر قیام شراره‌های این شعله سرکش ایمان قلبم جاری می‌شود در میان زنانی که چشم امید نجاتشان تنها شکستن این درهای آهنین است.»

این زندانی سیاسی از اسفند ماه ۱۳۹۹ به زندان سمنان تبعید شده است. مریم اکبری‌منفرد بیش از ۱۳ سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد.

اتهام اصلی مریم اکبری منفرد هواداری از سازمان مجاهدین خلق است اما حسن جعفری، همسرش پیشتر اعلام کرده که تنها ارتباط خانم اکبری با سازمان مجاهدین خلق، چند تماس تلفنی با خواهر و برادرش در «کمپ اشرف» در عراق بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53692

خیزش سراسری؛ مژگان کاوسی به ٦٢ ماه و یک روز حبس محکوم شد

کوردپا

 

مژگان کاوسی، زندانی سیاسی و از فعالین حقوق زبانی و اتنیکی اهل کلاردشت مازندران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساری به ٦٢ ماه و یک روز حبس محکوم شد.

به گفته یک منبع مطلع، خانم کاوسی براساس دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساری به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” بە ٣٩ ماه حبس، به اتهام “توهین به رهبری” به ۱٥ ماه و یک روز حبس و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۸ ماه حبس محکوم و از اتهام “افساد فی الارض” تبرئه شده است.

این منبع مطلع افزود: این حکم در محاکم تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض است.

روز سه‌شنبه بیست و نهم آذرماه، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با حضور عثمان مزین و مازیار طاطایی، وکلای پرونده وی برگزار و علاوه بر اتهامات وارده قبلی به “افساد فی الارض” نیز متهم شده بود.

خانم کاوسی در دادسرای نوشهر به “توهین به رهبر حکومت ایران”، “نشر اکاذیب”، “تبلیغ علیه نظام”، “اقوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت ملی کشور” و “همکاری با دول متخاصم” متهم شده بود. در مرحله دادسرا با پذیرش وکیل برای پرونده مژگان کاوسی مخالفت شده بود.

روز پنج‌شنبه سی و یکم شهریورماه، این فعال کُرد در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی به زندان تنکابن منتقل شده بود.

مژگان کاوسی پیشتر نیز سابقه محکومیت داشته است و روز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه ١٤٠٠، با مرخصی متصل به آزادی از زندان کچوئی کرج آزاد شده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53690

احضار ملیکا ملاکی به دادگاه در شهرستان بیرجند

اینترنشنال

احضار ملیکا ملاکی به دادگاه در شهرستان بیرجند

ملیکا ملاکی، شهروند بهایی ساکن بیرجند به دادگاه انقلاب احضار شد. قرار است جلسه دادگاه این شهروند بهایی در تاریخ ۸ دی ماه برگزار شود.

ملیکا ملاکی متهم به تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به وسیله‌ی سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی است . اتهام دیگر او عبارت است از تولید و بارگذاری محتویات به ۵۰۰ نفر که تعداد فالورهای او در اینستاگرام است و نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی.

ملیکا در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره اطلاعات بیرجند در خیابان دستگیر شد. ماموران سپس منزل او را تفتیش و لپ‌تاب، موبایل و کتب نامبرده را ضبط کردند. این شهروند بهایی پس از هفت ساعت بازجویی، آزاد شد.

هم‌چنین ملیکا ملاکی در تاریخ ۴ بهمن نیز قرار دادگاه دیگری به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام (منظور جامعه بهایی ایران است) دارد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=53677