واکنش رئیسی بعد از اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری: دولت مصمم به نهی از منکر است

BBC

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران همزمان با دور تازه اعتراض‌ها به حجاب اجباری، از هرگونه عقب‌نشینی در «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل این اعتراض‌ها انتقاد کرد و گفت که دولت مصمم است که «نهی از منکر» را اجرا کند.

آقای رئیسی در دیدار با اعضای ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از عمکلکرد این ستاد تقدیر کرد و در عین حال گفت که وظیفه دولت برای امر به معروف و نهی از منکر «از همه نهادها بیشتر است».

ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از سال ۱۳۷۲ به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تاسیس شده است. «امر به معروف و نهی از منکر» نیز به عنوان یک «وظیفه دینی» از سوی حکومت تبلیغ می‌شود و اجبار در ارتباط با حجاب اسلامی نیز در چارچوب همین موضوع طبقه‌بندی شده است.

در عین حال در هفته‌های اخیر و گسترش اعتراض‌ها به حجاب اجباری، نیروی انتظامی نیز به شکل فعالانه‌تری با کسانی که از سوی حکومت «بدحجاب» خوانده می‌شوند برخورد کرده است.

ابراهیم رئیسی اگرچه به شکل مستقیم به اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری اشاره نکرد، اما گفت: «متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد تحت تأثیر جوسازی‌ها، از وظایف قطعی و قانونی خود سر باز می‌زنند که این امری خطرناک است.»

وی افزود که اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» از جمله «وظایف قانونی» دولت است.

بر اساس آنچه در وب‌سایت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح جزییات مذهبی «امر به معروف و نهی از منکر» آمده، این موضوع به مساله اجباری بودن حجاب محدود نیست. با این حال با افزایش اعتراض‌ها به اجباری بودن حجاب، در حال حاضر مساله «امر به معروف و نهی از منکر» بیش از هرچیز بر شیوه لباس پوشیدن زن‌ها متمرکز است.

ابراهیم رئیسی در سخنان روز شنبه‌اش افزود: « قدردان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هستیم که در راستای اجرای این فریضه مهم دینی به دولت کمک می‌کند.»

به گفته محمد صالح هاشمی‌ گلپایگانی رئیس ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، این ستاد در سال ۱۴۰۱ به دنبال ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه بود و در نهایت با تصویب مجلس، ۱۸۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص داده شد.

دور تازه اعتراض‌ها به حجاب اجباری از روز ۲۱ تیرماه شدت گرفت که برخی از فعالان مدنی از زنان خواستند که حجاب خود را در این روز بردارند. در سال‌های اخیر، به مصوبه «شورای فرهنگ عمومی» این روز به نام روز «حجاب و عفاف» نامگذاری شده است.

علت انتخاب این روز به عنوان روز «حجاب و عفاف»، تظاهراتی است که در ۲۱ تیرماه سال ۱۳۱۴ در شهر مشهد رخ داد و در تاریخ معاصر به «واقعه مسجد گوهرشاد» معروف شده است.

در این روز تظاهراتی که در برابر مسجد گوهرشاد مشهد رخ داد با خشونت سرکوب شد و دهها تن کشته شدند. در برخی رسانه‌ها آمده که دلیل این تظاهرات، «کشف حجاب» یا ممنوعیت حجاب در دوران رضا شاه بوده، اما بر اساس منابع معتبر، این تظاهرات در اعتراض به ممنوعیت استفاده از «کلاه پهلوی» و اجباری شدن «کلاه شاپو» رخ داد و ممنوعیت حجاب اجباری از ۱۷ دی‌ماه سال ۱۳۱۴ (شش ماه بعد از اعتراض‌های مشهد) آغاز شد.

در روز ۲۱ تیرماه سال ۱۴۰۱ میلادی، زنان معترض بسیاری با برداشتن حجاب خود، تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

در این مدت بر حجم برخوردهای خشونت‌بار نیروهای پلیس با زنان نیز افزوده شده و ویدئوهایی در این زمینه نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

اوج‌گیری اعتراض‌های زنان به اجباری بودن حجاب با واکنش آیت‌الله خامنه‌ای نیز روبه‌رو شد و او این اعتراض‌ها را به کشورهای دیگر نسبت داد.

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین اعتراض به حجاب اجباری و تبلیغ برای آزادی پوشش را از جمله «بهانه‌ای» خواند که به گفته او توسط «رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگر و مزدورانشان و پیروانشان» تبلیغ می‌شود.

«حجاب اسلامی» در واقع توصیفی است برای نوعی پوشش برای زنان مسلمان که درباره آن بین مسلمانان توافق نظر وجود ندارد. در ایران نیز، معنای «حجاب اسلامی» در دوران مختلف، متفاوت بوده است.

در قرن ۱۹ «حجاب اسلامی» شامل پوشاندن تمامی اجزای بدن – از جمله صورت – و پوشیدن لباس‌های گشاد بود. این نوع پوشش در سال ۱۳۱۴ و در پی «اصلاحات» دوران رضاه شاه پهلوی ممنوع شد. اما پوشاندن موی سر به طور کلی ممنوع نشد و زنان می‌توانستند با کلاه‌های که آن روزها در میان شهروندان غرب اروپا رایج بود، مویشان را بپوشانند.

این ممنوعیت بعد از سقوط رضا شاه در سال ۱۳۲۰ برداشته شد.

در پی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی داشتن حجاب را برای زنان اجباری کرد. اما از آنجا که با گذشت زمان معنای «حجاب اسلامی» تغییر کرده بود، پوشاندن صورت برای زنان اجباری نشد.

در این زمان، اسلامگرایان اصرار داشتند که زنان باید موی سرشان را به شکل سنتی بپوشانند. این ممنوعیت همچنین شامل مدل لباس‌های زنان نیز شد و زنان مجبور شدند علاوه بر پوشاندن دست و پای خود، لباس‌های گشاد بپوشند.

با این حال همین محدودیت‌ها هم در چهار دهه گذشته همواره دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. به ویژه اینکه به دلیل مخالفت گروه قابل‌توجهی از زنان با این اجبارها، تلاش اسلامگرایان برای اجباری کردن لباس‌هایی سنتی‌تر مانند «چادر» هرگز به نتیجه نرسید.

در این سال‌ها اصولا مبنای مذهبی این محدودیت‌ها و «اسلامی» بودن آنها نیز بارها از سوی برخی از نخبگان مسلمان ایرانی زیر سئول رفته است.

در آخرین موضع‌گیری‌ها از این دست، در پی شدت گرفتن برخوردها با زنان در هفته‌های اخیر، نزدیک به ۱۰ روز پیش گروهی از «روشنفکران دینی» با صدور بیانیه‌ای با این برخوردها و محدودیت‌ها مخالفت کردند.

در این بیانیه که ۱۴ تن از چهره‌های شاخص مذهبی، سیاسی، مدنی و دانشگاهی آن را امضا کرده بودند، آمده بود: «ما امضاکنندگان این بیانیه ندای دعوت سرمی‌دهیم خطاب به عالمان و فرزانگان، خطاب به فقيهانی که پروای خدا دارند، به مردانی که جنسيت‌شان هنوز جا را برای انسانیت و وجدان‌شان تنگ نکرده، که کنار هم‌نوعان‌ِ‌ زن خود بايستند و دست رد به اجبارگری حجاب از سوی قدرت‌مدارانی بزنند که نقاب دين‌داری به چهره زده‌اند، اما عصای شريعت سهله‌ی محمدی و عدل علوی را چون موريانه‌ای از درون می‌خورند و با صدای رسا اعلام کنند که از اجبار حجاب و گشت ارشادتان بیزاریم.»

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50873

ابتلاء زندانی سیاسی فاطمه مثنی به کرونا در زندان اوین

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

جان زندانی سیاسی فاطمه مثنی پس از ابتلاء به کرونا در خطر است
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱، زندانی سیاسی فاطمه مثنی در زندان اوین پس از ابتلاء به بیماری کرونا و در شرایط جسمی وخیمی قرار گرفته است.

این زندانی سیاسی که به دلیل ابتلاء به تب روده وضعیت جسمی بسیار ضعیفی دارد، هم اکنون پس از ابتلاء به کرونا جانش در معرض خطر قرار گرفته است.

به گفته یک منبع مطلع، در زندان به او رسیدگی نمی کنند و هر لحظه این امکان هست که این زندانی سیاسی جان خود را از دست بدهد.

زندانی سیاسی فاطمه مثنی علیرغم تشخیص پزشکان مبنی بر اینکه به دلیل بیماری تب روده، توانایی تحمل شرایط زندان را ندارد، همچنان در زندان نگهداری شده و از آزادی او ممانعت بعمل می‌آورند.

به گفته همین منبع: «پیش از این که خانم مثنی به کرونا مبتلا شود، بدلیل مشکلات جسمی و بیماریهایش مستمر زیر سرم قرار داشت. او خونریزی داخلی دارد و خون دفع می کند، اکنون که به کرونا هم مبتلا شده، تهدید از دست رفتن جان او در زندان هست.»

زندانی سیاسی فاطمه مثنی از بیماری عفونت روده رنج می برد و توان تحمل کیفر ندارد. این زندانی سیاسی به دلیل تحمل سالهای زیاد زندان و شرایط بد غذایی و تنشهای عصبی دوران زندان، به بیماری اولسرو (تب روده) مبتلا شده، و از مشکلات کبدی و کولیت روده نیز رنج می برد. وی بارها با تب و دردهای شدید از زندان، به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته پزشک معالج، این زندانی سیاسی ۵۳ ساله نباید در شرایط استرس و فشار عصبی قرار بگیرد. فاطمه مثنی بارها به دلیل درد شدید در حالت بیهوشی و در بدترین شرایط به بهداری زندان منتقل شد. پزشکان بارها دوز داروهای او را بالا برده و اعلام کردند که درمان او در شرایط زندان فایده ای ندارد چرا که او نباید استرس داشته باشد.

با این وجود به او اجازه داده نشد که بتواند درمانش را در خارج از زندان ادامه دهد و با وجود شدت بیماری او را به زندان فراخواندند.

زندانی سیاسی فاطمه مثنی هم اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس است.

فاطمه مثنی پیش از این در دهه شصت زمانی که یک دختر ۱۳ ساله بود، همراه با مادرش بازداشت و مدت سه سال زندانی بوده و از سال ۹۴ تاکنون نیز در زندان است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50871

سقط جنین یک زن زندانی سیاسی کُرد در زندان ایلام

هەنگاو

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، مریم حق‌گو که همراه شوهرش پوریا جوادی به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شد‌ه‌اند در حین بازداشت دو ماهه حامله بوده است. این فعال سیاسی متعاقب بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه به بند نسوان زندان مرکزی ایلام منتقل شده است و در داخل زندان جنین سه ماهه وی سقط شده و تا کنون هیچ اخباری در این خصوص منتشر نشده است.

هه‌نگاو همچنین مطلع شده است که مریم حق‌گو روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ (۳۱ ژانویه ۲۰۲۲) پس از تحمل ۴۶ روز بازداشت تحت فشار روحی و روانی با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی و موقتاً از زندان مرکزی ایلام آزاد شده است.

مریم حق‌گو ٢٩ ساله روز جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) به همراه همسرش پوریا جوادی توسط نیروهای اطلاعات سپاه ایلام بازداشت گردید.

پوریا جوادی نیز روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ (۲۷ جولای ۲۰۲۲) پس از ۷ ماه و ۱۰ روز بازداشت با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی و موقتاً از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.

آنچنان که هه‌نگاو مطلع شده است نهادهای امنیتی این زوج جوان را به همکاری با حزب دمکرات کردستان متهم کرده‌اند.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50869

حجاب اجباری در ایران؛ اعتراف‌گیری از سپیده رشنو

BBC

پخش اعتراف‌گیری تلویزیونی از سپیده رشنو که شب گذشته از صدا و سیما پخش شد، واکنش‌های گسترده‌ای داشته است؛ خانم رشنو، زنی است که بعد از برداشتن روسری‌اش در اتوبوس و مجادله و درگیری یک زن محجبه با او بازداشت شد. در این فیلم اعتراف‌گیری که معلوم نیست تحت چه شرایطی ضبط شده است، خانم رشنو حرف‌هایی هماهنگ با سیاست‌های حکومت می‌زند.

در روزهای گذشته و بدنبال خبر بازداشت وی، بسیاری از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و سکوت نزدیکان او اظهار نگرانی کرده بودند.

سپیده رشنو نویسنده و ویراستار و هنرمندی است که حدود دو هفته پیش بعد از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس به او تذکر حجاب داد، بازداشت شد.

ویدیویی در روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد یک زن چادری در اتوبوس با زنی که از نظر او حجاب ندارد، درگیر می‌شود و در نهایت از اتوبوس به بیرون هدایت می‌شود. سپیده رشنو هنرمند و ویراستاری است که در این ویدیو با زن چادری درگیر شده بود.

انتشار این ویدیو و سپس خبر بازداشت خانم رشنو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است و عده زیادی از کاربران ایرانی از برخورد سریع با او به شدت انتقاد کرده‌اند. به گفته این کاربران، خانم رشنو زنی معترض است که به گفته این کاربران، صدایی «رسا» دارد و به حجاب اجباری اعتراض می‌کند.

اما از سوی دیگر، بازداشت او که مخالف حجاب اجباری بود، با حمایت طرفداران حکومت مواجه شد.

چند روز پیش و به دنبال بازداشت او، در شبکه‌های اجتماعی هشتگی از او داغ شده بود با عنوان «سپیده کجاست» و «سپیده رشنو». این هشتگ‌ها بعد از چند روز بی‌خبری از خانم رشنو داغ شدند و میزان حساسیت جامعه به سرنوشت او و معترضان دیگر را نشان می‌دادند.

پخش تصویر سپیده رشنو «خلاف قانون بوده و قابل مجازات است»
در چند روز اخیر، دو زن دیگر هم برای اعتراف‌گیری جلوی دوربین صداوسیما قرار داده شدند، با چهره‌هایی محو شده؛ یکی از آنها زنی بود که دستش با حمله زن تذکردهنده در همان اتوبوس آسیب دیده بود.

محسن برهانی،‌ وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران پخش «اعترافات» سپیده رشنو،‌ از تلویزیون ایران را اقدامی خلاف قانون خواند و عاملان این اقدام را «قابل مجازات» دانست.

او در توییتی نوشت: «به استناد مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده‌اند، به استناد ماده ۶۴۸ تعزیرات قابل مجازات هستند.»

آقای برهانی که درحوزه علمیه قم تحصیل کرده است افزود: «قانون، الزام‌آور است و ملعبه و مضحکه نیست.»

او در توضیحات بیشتر گفت پرونده هنوز در دادسرا است و هنوز قرار جلب به دادرسی که در انتهای مرحله تحقیقات مقدماتی است، صادر نشده است.

حکومت ایران چند ماهی است فشارها بر زنان و دختران را بر سر حجاب افزایش داده است.

دیروز، شنبه ۳۰ ژوئیه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، در دیدار با اعضای ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از عملکرد این ستاد تقدیر کرد و در عین حال گفت که وظیفه دولت برای امر به معروف و نهی از منکر «از همه نهادها بیشتر است».

او از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان «یک وظیفه دینی» نام برد و گفت: « امر به معروف وظیفه همه است. این ستاد وظیفه احیای امر به معروف رو دارد، نه وظیفه امر به معروف را. امر به معروف وظیفه تک تک افراد است، وظیفه همه سازمان‌هاست، وظیفه همه دولتمردان و مسئولین است.»

این در حالی است که جمعه گذشته، ۲۹ ژوئیه، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با امامان جمعه گفته بود که طرح مسئله حجاب «در فضای مجازی و رسانه‌‌ها» بهانه استعمار غرب است و باید «افشا و تبیین» شود، اما این کار باید «متین و منطقی» صورت بگیرد.

او گفت که استعمار غرب «به بهانه‌ حجاب و اینها باز قضیه‌ زن را مطرح کرده‌اند» و این موضوع «از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است».

برخورد با زنانی که به حجاب اجباری اعتراض دارند، در میان خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مخالفانی دارد.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: «اگر بدحجابی مسئله خلاف قانون است، چرا در راهپیمایی‌ها یا ایام انتخابات روی این نوع پوشش‌ها مانور تبلیغاتی داده می‌شود؟ در همین انتخابات اخیر، پوسترها و تبلیغاتی که من در ستادهای آقای رئیسی و دیگر کاندیداهای اصولگرا دیدم، به مراتب پیشروتر از کاندیداهای غیراصولگرا بود.»

اما به نظر می‌رسد حجاب یکی از ابزارهایی است که حکومت ایران برای کنترل شهروندان و فضای عمومی به کار می‌گیرد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است: « مسئله هجمه به حجاب فقط به شال و روسری ختم نمی شود و حتما به برهنگی و بحث همجنس‌گرایی کشیده می‌شود.»

حضور گشت‌های ارشاد و بازداشت زنان در خیابان‌ها، تصاویر آشنایی از این روزهای ایران است. زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و ماموران در کوچه و خیابان با آنها برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد هرچه برخوردها با معترضان به حجاب اجباری بیشتر می‌شود، فریاد اعتراض مخالفان هم بلندتر می‌شود.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50867

قاتل مبینا آزاد است؛ خبرنگار در انتظار حبس ۲۶ ماهه

آفتاب‌‌نیوز

هشت شهریور سال گذشته دختر ۱۶‌ساله‌ای به دست همسرش که طلبه جوانی بوده، به قتل رسید. حالا و پس از گذشت ۱۱ ماه، قاتل آزاد است و خبرنگاری که با افشای حقیقت به دستگاه قضائی کشور کمک کرد تا قاتل را دستگیر کنند، زیر حکم زندان به سر می‌برد.

سرهنگ مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی رومشکان استان لرستان، ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ از پیداشدن جسد یک دختر ۱۶ ساله در یک باغ خبر داد و گفت: جسد دختر نوجوان رومشکانی مبینا سوری که در ۱۶سالگی با پسرعمه خود ازدواج کرده بود، در یک باغ پیدا شد و حالا همسر مبینای ۱۶ساله به‌عنوان متهم دستگیر شده است. کمی بعد که همسر مبینا به قتل اقرار کرد، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی لرستان هم دلیل قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود.

اختلافات خانوادگی، همان عبارت معروفی است که عموما در خبر‌های رسمی چنین فجایعی کاربرد زیادی دارد. عبارتی که در بسیاری از موارد، به همان قتل‌های منتسب به ناموس برمی‌گردد. همان پرونده‌های زن‌کشی که در طول سال تعداد درخور‌توجهی هم دارند. حالا و پس از گذشت قریب به یک سال از این فاجعه تلخ، در حالی قاتل پرونده بیرون از زندان به سر می‌برد که خبرنگاری که برای اولین بار از این فاجعه نوشت، درانتظار رفتن به زندان است.

تا به اینجای کار دادگاه، این خبرنگار یعنی سینا قلندری از طرف دادگاه به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳‌ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم شده است.

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت این خبرنگار را بر عهده گرفته است، از شرایط عجیب پرونده گفت. او که معتقد است بی‌عدالتی در این پرونده رخ داده، می‌گوید رئیس قوه قضائیه باید نماینده ویژه خود را به لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاهی دقیق‌تر بررسی شود.

مجتهدزاده با توصیف شرایط قاتل حدود یک سال پس از وقوع قتل می‌گوید: «الان و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در‌این‌میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در‌این‌میان یک خانواده عزادار شده‌اند».

او با اشاره به شرایط دادگاه می‌گوید: «وقتی که آقای اژه‌ای سر کار آمد، شعار‌های زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه دردناک رخ داده است.

دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».

این وکیل دادگستری معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده مقتول در حکم دادگاه نشده است: «طبق قانون به‌محض اینکه ختم دادرسی اعلام می‌شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می‌بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود.

از طرف دیگر، در هیچ‌جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده مقتول که پیش‌تر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آن‌ها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره‌ای به این رضایت نشده است؟».

مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره‌ای اضافه می‌کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می‌شد، به‌هیچ‌عنوان به این شکل پیش نمی‌رفت. باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است.

قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین‌بار نیست که این‌طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شوند و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است.

یک خانواده عزادار شده‌اند. مردم و احساسات عمومی به‌شدت از این قتل جریحه‌دار شده است و در‌حالی‌که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن‌شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».

او با اشاره به اتهامات و حکم وارده می‌گوید: «اتهامات وارده در‌حال‌حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آن‌ها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است.

در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.

از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند. ضمن اینکه مهم‌ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلا قاتل مشخص نمی‌شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که این‌چنین باعث روشن‌شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند».

این وکیل دادگستری معتقد است: «شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده؛ اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کند، حتما متحیر خواهند شد.

به‌ویژه وقتی که متوجه شوند همان قاتل حالا به‌راحتی برای خودش می‌چرخد و از مرخصی استفاده می‌کند. این‌چنین پرونده‌هایی اعتبار دستگاه قضائی ما را خدشه‌دار می‌کند و آقای اژه‌ای باید یک نماینده ویژه از مرکز به این دادگاه بفرستد تا پرونده با نگاهی دقیق‌تر واکاوی شود».

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50865

سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور /نرخ مشارکت کاهشی شد

اقتصادنیوز

از نزدیک به 26 میلیون جمعیت فعال اقتصاد کشور که در بهار 1401 تمایل به کار کردن داشته اند، نزدیک به 17 درصد از این تعداد سهم زنان است که نشان دهند نقش کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.

به گزارش اقتصادنیوز ، وضعیت در سهم زنان از تعداد بیکاران و شاغلین کل بدتر نیز است به گونه ای تنها حدود 15 درصد شاغلین کشور را زنان تشکیل می دهند. این امر نشان دهنده وضعیت نامناسب زنان در بازار کار کشور است. آمار چنین نشان می‌دهد نقش آفرینی زنان در بخش خدمات نسبت سایر بخش ار همه بیشتر و در بخش صنعت از همه کمتر است. در این گزارش به بررسی سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین بخش های اقتصادی و دیگر شاخص های بازار کار اقتصاد ایران در بهار سال جاری پرداخته شده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در 1401
نرخ مشارکت اقتصادی از 41.4 درصد در سال بهار سال گذشته به 40.9 درصد در بهار سال جاری رسیده است. بر این اساس جمعیت فعال اقتصادی کشور در نخستین فصل امسال 25 میلیون و 977 هزار نفر بوده است، به بیان ساده تر نزدیک به 26 میلیون نفر در فصل گذشته متقاضی کار کردن بوده اند(چه بیکار چه شاغل). از این جمعیت 83.1 درصد سهم آقایان بوده که نسبت بهار سال گذشته کمی کاهش را تجربه کرده است. همچنین سهم زنان نیز 16.9 درصد برآورد می شود که به تبع کاهش سهم مردان، سهم زنان از جمعیت فعال اقتصادی در سال جاری بالاتر رفته است. با توجه به اینکه حدود 60 درصد از بانوان در بخش خدمات مشغول به کار هستند، از همین رو بخش خدمات برای بانوان بسیار حائز اهمیت است. پیش بینی می شود با بهبود وضعیت کرونا نسبت سال قبل و رونق بخش خدمات، زنان هم متقاضی ورود بازار کار شده باشند.

سهم 30 درصدی زنان از تعداد بیکاران
نرخ بیکاری در بهار سال گذشته 8.8 درصد به ثبت رسیده است، اکنون این نرخ در بهار سال جاری 9.2 درصد برآورد شده است. بر اساس اقتصاد کلان، افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار است، به عبارت دیگر با وجود اینکه متقاضی پیدا کردن شغل کاهش یافته، درصد بیکاران هم افزایش پیدا کرده است. کل جمعیت بیکار کشور در 2.4 میلیون نفر برآورد شده که نسبت به سال قبل بالغ بر 100 هزار نفر افزایش داشته است.

از کل تعداد بیکاران کشور در بهار سال جاری 70.5 درصد سهم مردان 29.5 درصد سهم بانوان است. با توجه به اینکه سهم بانوان از بیکاران نسبت به سهم بانوان از جمعیت فعال اقتصادی بیشتر است، می توان گفت که آقایان نسبت به زنان در بازار کار از وضعیت بهتری برخوردار هستند. این گزاره را بالاتر بودن نرخ بیکاری در زنان نسبت به آقایان نیز تأیید می کند، نرخ بیکاری در زنان بالغ بر 8 درصد بالاتر از نرخ بیکاری در مردان است.

سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین کل
تعداد کل شاغلین در اقتصاد ایران در بهار سال جاری 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده است که نسبت بهار سال گذشته بالغ بر 98 هزار نفر کاهش داشته است. همین امر باعث شده تا نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار از 37.7 درصد به 37.1 درصد برسد. به بیان ساده تر تنها کمی بیشتر از یک سوم کسانی که در سن کار قرار دارند شاغل هستند. از کل جمعیت شاغل کشور 84.4 درصد سهم آقایان و 15.6 درصد سهم بانوان است. تعداد زنان بیکار در بهار امسال بالغ بر 708 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته 38 هزار نفر افزایش داشته است.

سهم بالای مردان در بخش صنعت
کل تعداد شاغلین بخش صنعت در بهار سال جاری 7.7 میلیون نفر برآورد شده است. پس از بخش خدمات از نظر اهمیت اشتغال زایی، بخش صنعت قرار دارد به گونه ای که نزدیک به 32.7 درصد از جمعیت شاغل کشور در صنعت مشغول به کار هستند. از کل تعداد شاغلین این بخش 88.9 درصد سهم مردان و 11.1 درصد از شاغلین این بخش نیز سهم زنان است. با توجه به ماهیت بخش صنعت، در میان سه بخش اصلی اقتصاد، بیشترین سهم مردان از افراد شاغل در همین گروه رقم خورده است. کل جمعیت مرد حاضر در این بخش در بهار سال جاری 6 میلیون و 854 هزار نفر برآورد شده است، به طبع تعداد زنان شاغل در این بخش نیز 857 هزار نفر خواهد بود.

نقش پر رنگ‌تر زنان در بخش خدمات
سهم زنان از کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار سال 1401 حدود 18.4 درصد برآورد شده، در میان سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت این بیشتر سهم بانوان از تعداد شاغلین است. همین گونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد، بخش خدمات در اشتغال بانوان نیز اثر بالایی دارد به گونه ای بیش از 60 درصد بانوان شاغل در این بخش مشغول هستند. کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال 12 میلیون و 78 هزار نفر بوده است. لازم به ذکر است از نظر اشتغال زایی بخش خدمات مهم ترین بخش است، حدودی نیمی از شاغلین کل در این بخش کار می کنند. همچنین رشد مناسب اقتصادی رقم خورده در گروه خدمات باعث شده تا حدود نیم میلیون نفر به تعداد شاغلین بخش در بهار امسال نسبت به بهار 1400 افزوده شده است.

وضعیت اشتغال زنان و مردان در کشاورزی
همچنین بررسی ها نشان می دهد از 3 میلیون و 782 هزار نفر شاغل در بخش کشاورزی حدود 16.1 درصد سهم بانوان و 83.9 درصد نیز سهم آقایان است. رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی در سال گذشته باعث شده تا وضعیت اشتغال در این بخش چندان مناسبت نباشد. کاهش 467 هزار نفری تعداد شاغلین در بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نشان می دهد این بخش در سال جاری نیز چندان اوضاع مناسبی نداشته باشد. به نظر می رسد تعداد افراد بیکار شده در بخش کشاورزی بشتر جذب بخش خدمات شده اند. چنانچه بخش خدمات وارد رونق پسا کرونایی نمی شد، احتمالا شاهد افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در بهار امسال می بودیم.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50863

انتقال خشونت‌آمیز سوما علیزاده زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم

هه‌نگاو

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، سوما علیزاده زندانی سیاسی اهل بوکان که به تازگی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، روز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، نیروهای امنیتی در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اقدام به ضرب و شتم سوما علیزاده نموده و با زور وی را با خود برده‌اند و تا امروز هیچ خبری از سرنوشت وی در دسترس نیست.

سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مکرزی ارومیه منتقل شده بود.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50860

زندان و جریمه نقدی معصومه حاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش می تو !

بالاترین

معصومهحاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش #میتو به ۱۵ ماه زندان و ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
شاکی پرونده فردی‌ست به نام بابک مولایی که در فعالیت‌های اقتصادی با سپاه همکاری داشته.
او از مدیران سابق شرکت «فناوری آب‌های عمیق» و «صدرا» بوده که به دلیل وابستگی به سپاه توسط آمریکا تحریم شده‌اند.
در سال ۹۹، پس از آنکه معصومه ابوالحسن روایت آزار جنسی خود را در اینستاگرام منتشر کرد، توسط بابک مولایی تهدید شد که اگر مطالب را حذف نکند علیه‌ش پرونده تشکیل خواهد داد.
مولایی مدتی بعد تهدید خود را اجرا و علیه معصومه ابوالحسن طرح شکایت کرد. حکم او توسط شعبه۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدوسی تهران به ریاست قاضی محسن موسوی، به صورت غیابی صادر شده است.

جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده است که یک حکومت ضد زن و ضد انسانی است. جمهوری اسلامی رو به سرنگونی است و روزی میرسد که درهای زندانهای جمهوری اسلامی در هم کوبیده شود

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50856

روایت‌های زنان از خودکشی و کودک‌همسری در ایران

رادیو فردا

کتاب «زنان و خودکشی در ایران» نوشته بهناز حسینی، پدیده­‌هایی نظیر کودک‌­همسری، قتل­‌های ناموسی و خشونت جنسیتی و خودکشی زنان در استان‌های کردنشین ایران را دربرمی­‌گیرد.

این اثر که توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده، در کنار بررسی ساختار سنتی، اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و سازوکارهای قانونی کشور ایران به­ طور کلی، و استان‌­های کردنشین به ­طور اخص، به چرایی رواج چنین پدیده‌هایی و تأثیرات آن می‌پردازد.

نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از نظریات فمنیستی و همچنین بر پایه نظریه ارتباط دوسویه میان فقر و خودکشی به کاوش در باب نرخ بالای خودکشی در میان زنان استان‌های غربی ایران می‌پردازد.

این اثر، بر سیاق پژوهش‌های تجربی، از جمله انجام مصاحبه­ با زنان مناطق کردنشین کشور، مباحثی نظیر منزوی کردن کردها در ایران، سرکوب حقوق آنها و خشونت علیه زنان در اشکال گوناگونش را مورد توجه قرار می‌دهد و به آنها می‌پردازد. حسینی در مقدمه کتاب هدفش از انجام این پژوهش را شنیده شدن صدای زنان از خلال روایت‌هایشان و آگاه ساختن جهان نسبت به کمکی عنوان می‌کند که این زنان به شدت به آن محتاجند.

به باور حسینی دیدگاه فمنیستی بازاندیشانه محقق با فهم اهمیت ارزش‌ها و نگرش‌های خودش در ارتباط با فرایند پژوهش آغاز می‌شود. پس‌زمینه مشترک فرهنگی نویسنده در این اثر به گفته خودش به او در ایجاد دسترسی به شرکت‌کنندگان تحقیق کمک کرده و همانطور که خود در کتاب عنوان می‌کند، عواملی نظیر سن و تبار و جنسیت خودِ مؤلف به او در خلال این پژوهش کمک کرده تا بتواند از مزیت‌های خودی بودن در انجام مصاحبه‌ها بهره ببرد. زن بودن و کرد بودن به او کمک کرده تا بتواند از تأثیر تفاوت‌ها در فرایند مصاحبه‌ها بکاهد و از این امتیاز در جهت ایجاد همکاری اطمینان‌بخش و رابطه دوستانه با مصاحبه‌شوندگان استفاده کند، تا آنجا که مصاحبه‌شوندگان از درک متقابل او از مسائل اطمینان داشتند.

کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. نویسنده در بخش مقدمه کتاب به طرح مفاهیم اصلی می‌پردازد که در فصل‌های بعدی کتاب مطرح خواهند شد. از جمله این مفاهیم می‌توان به قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان و خودکشی اشاره کرد.

او در ادامه به طرح مباحث روش‌شناختی و مشکلات و تنگناهایی اخلاقی می‌پردازد که در طول انجام کارهای میدانی با آنها مواجه شده است. این فصل همچنین به ارائه شرح مختصری از تاریخ معاصر دین و شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه می‌پردازد و علاوه بر آن، در کنار بررسی ساختار پدرسالارانه و هنجارها و ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و سنتی -مانند مردانگی، شرافت و پدرسالاری- که زیربنای بافت اجتماعی کردستان ایران را تشکیل می‌دهد، چگونگی ارتباط این عوامل با جنبه‌های متفاوت خشونت علیه زنان را مورد مداقه قرار می‌دهد.

مفهوم شرافت و در هم تنیدگی جنایات ناموسی با سنت‌های فرهنگی و آداب و رسوم جامعه کرد ایرانی از جمله مباحث دیگری است که در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

بی‌عدالتی کیفری و تبعیض علیه زنان از موضوعات اصلی فصل دوم کتاب به شمار می‌روند. نویسنده برای پرداختن به این موضوعات به سراغ قوانین کنونی مرتبط با قتل‌های ناموسی می‌رود. او ضمن تحلیل نظام حقوقی و فقه کیفری کشور ایران، با رویکردی نقادانه به تحلیل جدیدترین متمم‌­ها و اصلاحیه­‌های قانونی می‌پردازد که در حقوق کیفری در خصوص قتل‌های ناموسی لحاظ شده است.

او در این فصل در باب الزام دولت در انجام تحقیق و بررسی و پایان بخشیدن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان به بحث می‌پردازد، خشونتی که توسط مأموران دولتی یا افراد غیردولتی اعمال و غالباً در چارچوب هنجارها و ارزش‌های فرهنگی سنتی توجیه می‌شود.

فصل سوم کتاب به موضوع کودک‌همسری و ارتباط آن با فقر و شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل تلاش می‌کند تا بر مبنای پیشینه کودک‌همسری در ایران و چارچوب حقوقی این کشور به شناسایی عواملی بپردازد که برحسب قوانین اسلامی موجب تداوم کودک‌همسری در استان‌های کردنشین ایران می‌شود.

او در ادامه تحقیق خود نمایی کلی از جایگاه زن در جامعه ارائه داده و نشان می‌دهد که چگونه توسعه‌نیافتگی اقتصادی حاکم، فقر گسترده و همچنین هنجارهای اجتماعی و انتظارات فرهنگی و مذهبی در کنار فقر فرهنگی و بی‌سوادی خانواده‌ها به پدیده کودک‌همسری دامن زده است. نویسنده همچنین با تحلیل روایت‌هایی که در خلال انجام کار میدانی جمع‌آوری کرده، الگوی کودک‌همسری و دلایل پس آن را تصویر می‌کند.

حسینی ­همچنین به ترسیم کودک‌همسری در این منطقه و ارائه برداشت‌های زنان از این موضوع و چگونگی تأثیر آن بر سلامت و پیشرفت زنان، رشد فردی و اجتماعی آنان، روابط خانواده و اجتماع و جامعه بزرگتر می‌پردازد.

نرخ روزافزون خودکشی زنان از دیگر موضوعاتی است که در این فصل بدان پرداخته می‌شود؛ نویسنده در این بخش با تمرکز بر زنان بیوه و مطلقه و بر مبنای روایت‌های شخصی ۲۱ زن، ۱۷ تا ۳۶ ساله، داستان‌های دلخراشی از درماندگی و ناامیدی این زنان و بی‌اعتنایی به آنها را روایت می‌کند.

فصل چهارم و پایانی کتاب جایگاه زنان در جامعه را در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده و سپس در ارتباط با بازار کار مورد بررسی قرار می‌دهد. تبعیض، جستجوی شغل و «زنانه‌سازی» فقر از جمله مفاهیمی است که در این فصل مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. این فصل به ارائه پیشینه‌ای فرهنگی از مفهوم شرافت در ساختار پدرسالارانه و محافظه‌کار استان‌های کردنشین ایران می‌پردازد. حسینی همچنین ارزش‌های زیربنایی خانواده و جامعه کردی و چگونگی تأثیر آنها بر نقش و جایگاه زنان در جامعه، به طور اخص، و روابط اجتماعی، به طور کلی را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

حسینی در پژوهش خود ضمن توجه به خشونت خانگی، چه خشونت‌های مستقیم جسمی یا تجاوز جنسی، اذیت و آزار روانی یا اعمال خشونت از طریق رسومی مثل ازدواج اجباری یا قتل‌های ناموسی، ماهیت سیاسی چنین خشونت‌هایی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد، چراکه اعمال خشونت‌آمیز مشخصی در قانون اساسی ایران مصون از کیفر هستند و در فقه اسلامی به آنها مشروعیت داده شده است.

بخش‌های پایانی کتاب به بحث در مورد مباحثی نظیر دلایل چندگانه و پیچیده پسِ خشونت جنسیتی و جنبه‌های روانشناختی خودکشی و درمان‌های موجود و راهبردهای شناخته شده برای پیشگیری در این حوزه می‌پردازد.

کتاب زنان و خودکشی در ایران برای آن دسته از پژوهشگران حوزه‌های جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و مطالعات خاورمیانه که به موضوعات خشونت، جنسیت و خودکشی علاقه‌مندند، پژوهشی جالب توجه خواهد بود.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50854

انتشار فیلم اعتراف اجباری دو معترض دیگر به حجاب در خبرگزاری فارس

رادیو فردا

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار فیلم اعترافات اجباری و «مصالحه» زنی که او را سپیده رشنو معرفی می‌کند، فیلم «اعتراف و ابراز شرمساری» دو معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده است.

در این ویدئو که روز پنج‌شنبه، ششم مرداد، منتشر شده است، دو زن جوان که پیشتر ویدئوی واکنش آن‌ها به تذکر یک آخوند درباره حجاب در شبکه‌های اجتماعی به‌ طور گسترده منتشر شده بود، در حال ابراز پشیمانی مشاهده می‌شوند.

مشخص نیست که این دو زن در چه شرایطی حاضر یا وادار به نشستن در برابر دوربین شده‌اند، چه نهادی آنها را دستگیر کرده و اصلا بازداشت آنها با چه اتهامی صورت گرفته است. همزمان حکومت جمهوری اسلامی بارها مخالفان و ناراضیان را بدون رضایت خود آنها در برابر دوربین نشانده و نام اظهارات آنها را «اعتراف» گذاشته است.

محور اظهارات این دو زن که چهره آن‌ها فیلتر شده و واضح نیست انتقاد از مسیح علینژاد، فعال مدنی و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی، است که به گفته آن‌ها ویدئوی مربوط به درگیری لفظی‌شان با فرد معمم را منتشر کرده است.

دو زن جوان همچنین از «اهانت ناخواسته به تذکر روحانی» ابراز ندامت می‌کنند.

برخی منابع خبری پیشتر هویت زنی را که با این آخوند درگیر شده بود «الهام فرشاد» اعلام کرده بودند.

پیشتر نیز ویدئوی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو، زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس، است.

در این ویدئو زنی که چهره‌اش فیلتر شده، اما خانم رشنو معرفی می‌شود می‌گوید که آن چه درباره روند درگیری او با زن محجبه در اتوبوس بی‌آرتی گفته شده، نادرست و دروغ بوده است.

پس از انتشار این ویدئو، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که زنی که در ویدئوی خبرگزاری فارس دیده می‌شود، خانم رشنو نیست، بلکه زنی است که در اتوبوس با زن متذکر حجاب اجباری درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

این زن نیز در اظهارات خود بیشتر درباره درگیری فیزیکی با زن محجبه توضیح می‌دهد.

در روزهای بعد، خبرگزاری فارس این ویدئو را از سایت خود حذف کرد.

هفته گذشته شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی یک توفان توییتری با هشتگ «سپیده کجاست» با انتقاد از بی‌خبری از محل بازداشت این زن هنرمند، خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در این زمینه شدند.

در همین حال آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که شامگاه جمعه، هفتم مرداد، منتشر کرد مکان فیلمبرداری ویدئوی اعترافات اجباری زنی را که سپیده رشنو خوانده شده «اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی (بند یک الف)» معرفی کرد.

آقای صادقی در ادامه احتمال داده است که خانم رشنو در «بازداشتگاه یک الف» یا «یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه» باشد.

این کنشگر مدنی در ادامه با ابراز تعجب از حضور رایحه ربیعی- زن محجبه‌ای که در پی تذکر به خانم رشنو با او درگیر شد- در این مکان افزوده است: «آیا یک فرد می‌تواند بدون وابستگی به نهاد امنیتی وارد محیط یک بازداشتگاه مخفی شود؟!»

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود که ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به «سپاه» می‌دهد.

او از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=50852