۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

فریبا فریدونی به دادسرای عمومی و انقلاب خمین احضار شد

خبرگزاری هرانا

فریبا فریدونی، فعال مدنی با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبا فریدونی، فعال مدنی طی ابلاغیه ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین احضار شد.

در این احضاریه از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ، جهت دفاع از اتهام نشر اکاذیب به این شعبه مراجعه کند.

هرانا پیشتر از ارجاع پرونده فریبا فریدونی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان خمین خبر داده بود.

پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی این پرونده جهت تعیین مرجع به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «مشخص نیست به چه دلیلی فریبا فریدونی به جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده، او تنها در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه بازداشت خود و نامزدش آقای رضایی در تیرماه ۹۹ اطلاع رسانی کرده بود! این موضوع چطور میتواند عفت عمومی را جریحه دار کند؟!»

آذرماه ۱۴۰۰ نیز شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب خمین برای این فعال مدنی از بابت اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر کرد. براساس دادنامه این امر به موجب طرح شکایت از سوی نهاد امنیتی برای مصداق اتهامی یکسان است که هم اکنون توسط دیوان عالی کشور به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای خمین ارجاع داده شده است.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل پیشتر در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۹به همراه نامزدش مجید رضایی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خانم فریدونی در شهرستان خمین بازداشت شد.

فریبا فریدونی پس از بازداشت به زندان اراک و نامزد وی به زندان خمین منتقل شدند. این فعالین مدنی نهایتا در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹ به زندان اوین منتقل شده و مدتی بعد آزاد شدند.

خانم فریدونی در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمین احضار و در خصوص مطالب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام‌ خود مورد بازجویی قرار گرفت.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49797

نوشین کشاورزنیا، فعال حقوق زنان آزاد شد

خبرگزاری هرانا

نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان آزاد شد. خانم کشاورزنیا در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان آزاد شد.

خانم کشاورزنیا در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه پس از احضار توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و نحوه آزادی وی اطلاعی در دست نیست.

نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان است که در سال‌های اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بوه است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49795

بابل؛ مرگ یک کارگر زن به علت گیر کردن لباس در دستگاه

خبرگزاری هرانا

امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، یک کارگر زن ۴۰ ساله در یک قنادی در شهرستان بابل به علت گیر کردن لباس در دستگاه داغ زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جانش را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، یک کارگر زن ۴۰ ساله در یک قنادی در شهرستان بابل به علت گیر کردن لباس در دستگاه داغ زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جانش را از دست داد.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی بابل اعلام کرد: “این حادثه صبح امروز در محدوده میدان شهید کارگر به ستاد فرماندهی آتش نشانی بابل گزارش شد که بلافاصله پس از اعلام این حادثه امدادگران ایستگاه شماره یک سازمان به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور امدادگران و ارزیابی اولیه مشخص گردید گوشه لباس این کارگر هنگام کار در دستگاه داغ زن قنادی گیر کرده و کارگر به داخل دستگاه کشیده شد و متاسفانه به دلیل خفگی در دم جان خود را از دست داد”.

بر اساس این گزارش، پیکر این کارگر پس از رهاسازی توسط نجاتگران سازمان آتش نشانی از دستگاه، تحویل عوامل انتظامی شد.

در همین زمینه آبان ماه سال گذشته یک کارگر زن ۲۱ ساله در کارخانه‌ ریسندگی واقع در شهرک صنعتی شرق سمنان به علت گیر کردن مقنعه در دستگاه رینگ ریسندگی و کشیده شدن سر به داخل دستگاه جانش را از دست داده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49793

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

کودک همسری؛ زوجیتی که نشان از هم‌سری ندارد

IRANWIRE

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کودک دختر و پسر زیر سن ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کودک دختر و پسر زیر سن ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

به گفته فعالان حقوق کودک از داخل ایران و بر اساس گزارش‌های مکتوب در رسانه‌های ایران، بسیاری از این کودکان و به ویژه دختربچه‌ها مورد تنبیه و آزار جسمی و خشونت قرار می‌گیرند. در بیشتر این ازدواج‌ها که به صورت اجباری نیز صورت می‌گیرد، انجام سکس به اجبار و به صورت تجاوز بر دختربچه‌ها تحمیل می‌شود.

مشکلات اقتصادی، فقر فرهنگی و در کنار آن سیاست‌های حاکمیت در ایران به معضل کودکان بیوه، کودکان تحت آزار جنسی و کودکان آزاردیده در خلال ازدواج در کودکی دامن زده است. رواج ازدواج در کودکی تا زمانی که حکومت ایران تلاشی برای رفع موارد فوق نداشته باشد، ادامه‌دار خواهد بود. یکی از دلایل حکومت در ترویج ازدواج در کودکی تلاش برای رشد جمعیت در ایران است که در سال‌های اخیر به مرز هشدار رسیده است. بحران‌های اقتصادی در ایران، افزایش تورم، گرانی و نامشخص بودن سرانجام مذاکرات برجام که اقتصاد و زندگی ایرانیان را به گروگان گرفته است، از موارد اصلی ازدواج اجباری کودکان است. با همه‌گیری بحران کرونا از سال ۱۳۹۸ و رشد آمار جاماندگان از تحصیل، نگرانی از رشد کودک‌همسری افزایش پیدا کرده است.

یک فعال حوزه حقوق کودک در ایران در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «باید بدانیم که اگر تنها افزایش جمعیت بدون هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری باشد، یک خطر و پتانسیل عمده بزهکاری در کشور رخ می‌دهد. اگر حکومت آگاه باشد، متوجه خواهد شد که چنین اتفاقی چه ضرری برای شهروندان و خانواده‌ها دارد.»

هرچند ازدواج همسالان در ایران طبق گزارش‌های رسمی کاهش محسوسی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ ولی ازدواج در کودکی به استناد همان آمار رو به رشد است.

سازمان ثبت احوال ایران به تازگی اعلام کرده که پارسال ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند.

حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران، ۱۳ سال است و عقد دختران تا قبل از این سن، نیاز به اجازه دادگاه دارد.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را مشروط به «رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» کرده است؛ شرطی که واقعیت جامعه و آمار نهادهای رسمی نشان می‌دهد، تاثیر چندانی در مهار بحران ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی نداشته است.

پیش‌تر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با اشاره به رواج کودک‌‌همسری در این کشور خواستار اصلاحات فوری در رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.

ولی مقامات جمهوری اسلامی در سال‌‌های گذشته و پس از تاکید آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری زنان را دنبال می‌کنند.

آیا زوج‌های همسن و سال بیشتر جدا می‌شوند؟

شنبه ۲۰ فروردین، روزنامه «همشهری» که پس از روی کار آمدن دولت «ابراهیم رئیسی» و با تغییر مدیریت مشی اصول‌گرایی و نزدیک به حاکمیت در ایران را پیش گرفته است، در گزارشی به افزایش طلاق میان زوج‌های همسن اشاره کرد و کاهش میزان طلاق در زوج‌های زیر ۱۵ سال را نشان از سازش و تحکیم بیشتر این کانون‌های کوچک و اجباری خانوادگی عنوان کرد.

«حامد فرمند»، فعال حقوق کودک از منظر حقوق کودک انتشار این‌گونه گزارش‌ها در رسانه‌های حکومتی را در راستای تبلیغ ازدواج در کودکی عنوان می‌کند و به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «انتشار چنین گزارش‌هایی در راستای دغدغه‌های حکومت در زمینه کاهش میزان ازدواج و بالارفتن سن ازدواج است که سال‌هاست وجود داشته و طبق آمار، دغدغه درستی است؛ ولی از طرف دیگر هم از منظر جامعه‌شناختی می‌تواند به عنوان معضل قابل بحث تلقی شود. پیر شدن جمعیت دغدغه درستی است؛ اما راهکار حکومت برای آن راهکاری دستوری است.»

به گفته این فعال حقوق کودک، ترویج ازدواج زیرساخت‌های بسیاری نیاز دارد؛ از جمله افزایش آگاهی، ایجاد امکانات بیشتر و گسترده‌تر تحصیلی، به‌ویژه بیشتر برای زنان و همچنین فرصت‌های شغلی بالاتر به نسبت سال‌های گذشته برای این گروه از جامعه که معنای آن حضور اجتماعی بیشتر زنان می‌شود و بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی که همه این زیرساخت‌ها دستوری جواب نمی‌دهد و نیاز به برنامه‌ریزی و کار دارد. تمرکز اصلی این گزارش بر میزان طلاق است؛ با این توضیح که آمار آن بین زوج‌هایی که زن حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال کوچکتر از مرد بوده، کمتر است. این تاکید به رابطه قدرت بازمی‌گردد.

این فعال حقوق کودک همچنین می‌گوید:‌ «این گزارش برای عادی‌سازی و توجیه خود از دختربچه‌های زیر ۱۵ سال به عنوان زنان زیر ۱۵ سال یاد می‌کند که بار کودک بودن را از دوش آن‌ها بردارد و طبق آمار می‌دانیم که عمده ازدواج این کودکان با مردانی حداقل ده سال بزرگتر یا بعضا حتی بیشتر از این سن هم اتفاق می‌افتد و دقیقا رابطه نابرابر ناسالم شکل می‌گیرد. در این ازدواج‌ها، کودک به جای این‌که کودکی خودش را بر شانه پدر و مادرش تجربه کند و از آن‌ها محبت و مهر و آموزش‌های لازم را دریافت کند، بخشی از آن نیازها را در خانه شوهرش دریافت می‌کند؛ ضمن این‌که مسئولیت همسر بودن را هم دارد.»

آیا ازدواج کودک با فرد چند سال بزرگتر «همسری» است؟

واژه «همسر» بار معنایی خاص خود را دارد که از رابطه برابر منشا می‌گیرد؛ ولی آیا در ازدواج میان کودکان و بزرگسالان رابطه برابری وجود دارد؟

حامد فرمند توضیح می‌دهد:‌ «کودک‌همسری بار نادرستی دارد؛ چون برابری در این رابطه وجود ندارد. همسر بودن از رابطه برابر می‌آید و در ازدواج در کودکی هیچ رابطه برابری وجود ندارد. در این رابطه بار مسئولیت‌های خانه بر دوش دختربچه گذاشته می‌شود که مصداق کودک کار خانگی است و از یک‌سری از حقوق خود محروم می‌شود.»

این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد:‌ «در عمده موارد که یکی از دلایل اصلی و مهم ازدواج است، بارداری برای این کودکان اتفاق می‌افتد و حاملگی و به دنیا آمدن کودک دیگر و مجموعه‌ای از آسیب‌ها که در آن دوره این کودکان تجربه می‌کنند. همه این موارد حاصل شکل نابرابر رابطه‌ای است که رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران مشخصا تلاش دارند، از منظر علمی در کنار آمار آن را توجیه کنند و تاسف‌بار است که کسانی در کنار آن پروپاگاندای حکومتی قرار می‌گیرند و از ابزار ظاهرا عملی در توجیه آن استفاده می‌کنند.»

ازدواج در کودکی و تهدید و خشونت مادام‌العمر

بسیاری از کودکان قربانی کودک‌همسری مورد خشونت‌های جنسی، کلامی و جسمی قرار می‌گیرند.

حامد فرمند در این مورد می‌گوید:‌ «کودکان گروهی هستند که به نحوی توانایی کمتر و امکان کمتری برای دفاع از خودشان دارند و بیشتر از همه کودکان دختر مورد ظلم قرار می‌گیرند.»

نکته بسیار مهم در ازدواج‌های در کودکی بحران طلاق است که کودک توانایی دفاع از خود و ابراز خواسته‌های خود را نداشته و مجبور می‌شود، به دلیل زیر سن قانونی بودن تن به زیر بار خشونت بودن داده و سکوت کند. در کنار آن به گفته حامد فرمند، «در ادبیات جمهوری اسلامی طلاق بسیار منفور است و به هر نحوی باید جلوی آن گرفته شود. با این‌که طلاق بیرون آمدن از رابطه‌ای است که کار نمی‌کند؛ ولی جمهوری اسلامی تلاش دارد، شرایطی ایجاد کند که راه برون‌رفت از رابطه ازدواج را سخت‌تر و محدودتر سازد. طی سال‌های اخیر قوانین مربوط به طلاق سخت‌گیرانه‌تر شده و موانع جدی‌تری سر راه زنان قرار داده شده است و فعالان زنانی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با تهدیدها و پیگردهای قانونی مواجه شده‌اند و حکم‌های تعلیقی یا در حال اجرا گرفته‌اند.»

«بهمن کشاورز»، حقوق‌دان در مقدمه کتاب «از دل جامعه» نوشته است:‌ «در جامعه ایران از جهت حقوق و مسائل حقوقی دو مشکل بنیادی وجود دارد: عدم آگاهی از وجود اصل حق و بی‌اطلاعی از روش اعمال آن.» همین نکته در مورد همه گروه‌های جامعه ایران و بیشتر در مورد کودکان صدق می‌کند که از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند و در مدارس هم آموزش نمی‌بینند.

حامد فرمند با اشاره به ناآگاهی کودکان نسبت به حقوق خود می‌گوید:‌ «نبود حقوق و نابرابری آن حقوق به ضرر زنان و دختربچه‌ها شده است. سخت و سخت‌تر شدن بیرون آمدن از رابطه ناکارآمد و تجربه اعمال قدرت که خشونت خانگی است، در زندگی بسیاری از کودکان دیده شده است. این آسیب‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. در مواردی این افراد بزرگتر می‌شوند و به دلیل نبود تجربه رابطه جنسی و عاطفی و نداشتن امکان قانونی برای خروج از آن رابطه ممکن است، دست به روابط پنهانی بزنند و بعضا ما حداقل طبق تجربه برخی زندانیان زن که امکان حضور در زندان‌های عمومی با جرایم عادی را داشتند، متوجه شدیم که تعداد زنانی که به دلیل روابط خارج از ازدواج یا به دلیل دست بردن به خشونت که بعضا منجر به قتل همسر شده، در زندان هستند و در معرض اعدام هستند، این‌ها نتایج ثانویه و غم‌انگیز چنین شکلی از اعمال سیستماتیک قدرت مردان بر زنان و کودکان است. زنانی که قربانی ازدواج در کودکی بوده‌اند که به عنوان کودک‌همسری شناخته می‌شود.»

ازدواج در کودکی چه تاثیری بر افزایش خشونت علیه زنان دارد؟

تجربه تلخ کودکان از ازدواج در کودکی که یا به بزه تبدیل می‌شود یا در برخی موارد به عنوان همسرکشی مطرح است، هنوز زنگ خطر را برای نهادهای تصمیم‌گیر در ایران به صدا در نیاورده است.

«پروانه حسینی»، مدرس مطالعات زنان و جنسیت از «دانشگاه ووستر» امریکا می‌گوید: «وقتی از اختلاف سن حرف می‌زنیم یا از ازدواج در کودکی حرف می‌زنیم، انگار فرض را بر این گرفته‌ایم که طبیعی این است که مرد بزرگتر از زن باشد؛ ولی این سوال پیش می‌آید که اگر زن هم چند سال از مرد بزرگتر باشد، آیا همان‌طور که رابطه پدرانه برای ازدواج را خوب می‌دانید، آیا رابطه مادرانه را هم در رابطه ازدواج خوب می‌دانیم. چرا فرض را بر این گرفته‌اید که مرد باید حتما بزرگتر باشد؟»

به گفته این کارشناس مطالعات زنان، «رایج‌تر است که وقتی از ازدواج کودکان حرف می‌زنیم، دختران را کم‌سن و سال‌تر و کودک در نظر بگیریم. دختری که هنوز به لحاظ جسمی و عقلانی بالغ نشده در صورت ازدواج یا کاملا با انتخاب خانواده و دیگران این کار را پذیرفته است و یا اگر ظاهرا به انتخاب خودش باشد، هنوز به حدی از رشد عقلانی و عاطفی نرسیده و ممکن است، با بزرگتر شدن و شناخت بیشتر از خود متوجه شود که انتخاب واقعی‌اش شخصی نیست که با او ازدواج کرده است.»

چرا آمار طلاق میان کودکان زیر ۱۵ سال کمتر است؟

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران،‌ زوج‌های همسن و سال آمار طلاق بیشتری صحبت کرده‌اند و آن دسته از زوج‌هایی که ۱۵ سال اختلاف سنی داشته و مرد بزرگتر از همسر خود بوده است، کمترین آمار طلاق را به ثبت رسانده‌اند.

به گفته پروانه حسینی، استاد مطالعات زنان پایین آمدن آمار طلاق نشانه خشنودی شخص نیست؛ بلکه ممکن است نشانه گرفتاری در زندگی باشد که نمی‌تواند از آن فضا خارج شود. معمولا هم وقتی زن بخواهد در این شرایط اقدامی انجام دهد تا از این چرخه خارج شود، به دلیل همان فضای تسلط نمی‌تواند؛ چون در بسیاری مواقع احتمال دارد، تفکر ناموسی در کسانی که با کودکان ازدواج می‌کنند، قوی باشد و اجازه به کودک برای طلاق نمی‌دهند، فضا متشنج می‌شود و ممکن است، خشونت اتفاق بیفتد. چه خشونت از طرف مرد باشد که اغلب از ترس از دست دادن ناموس است و چه از طرف کسی باشد که گیر افتاده و به او اجازه داده نمی‌شود که تسلطی که در طول سال‌ها بر او بوده، از طریق راه‌های مسالمت‌آمیزتری بتواند خود را از آن بیرون بیاورد؛ این امکان است که تنها راه باقی‌مانده را خشونت متقابل ببیند و از طرف دیگر هم ممکن است، کار به جنایت و قتل کشیده شود.»

به گفته خانم حسینی، با ازدواج در کودکی به ویژه وقتی با فردی در سن بالاتر ازدواج صورت بگیرد، یک رابطه برابر شکل نمی‌گیرد و آن رابطه تبدیل می‌شود، به یک رابطه سلطه‌گرانه‌ای که از طرف مردی که بزرگتر است، بر کودک اعمال می‌شود. این کودک بزرگ‌شده رشد می‌کند، زن می‌شود و ممکن است، نارضایتی‌هایی داشته باشد و فکر کند، انتخاب این زندگی و این فرد چه به لحاظ شخص مقابل‌اش و چه به لحاظ این‌که اصلا در چه سنی چه کاری انجام دهد، انتخاب خودش نبوده است. فکر می‌کند، قصد داشته در سن نوجوانی به امور دیگری بپردازد و ازدواج نکند. اگر به هر دلیلی از آن شرایط که در آن قرار دارد، راضی نباشد و بخواهد از آن خارج شود، معمولا برای کسی که در کودکی ازدواج می‌کند و رابطه سلطه به او اعمال می‌شود، آسان نیست که هم به حقوق خودش به راحتی واقف شود و هم این‌که وقتی واقف شد، بتواند به راحتی از آن فضا خارج شود و بتواند برای جدا شدن یا ایجاد تغییری در وضعیت زندگی‌اش اقدام کند. این می‌شود که ظاهرا آمار طلاق پایین می‌آید.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49791

محرومیت از درمان؛ گزارشی از وضعیت صدیقه اقدسی، شهروند بهائی در زندان عادل آباد شیراز

خبرگزاری هرانا

صدیقه اقدسی، شهروند بهائی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از رسیدگی پزشکی و اعزام درمانی محروم مانده است. خانم اقدسی چندی پیش در پی سکته قلبی به بیمارستان منتقل شده بود، اما پس از ۵ روز بدون دریافت خدمات درمانی کافی به زندان بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدیقه اقدسی، شهروند بهائی در زندان عادل آباد شیراز از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

یک منبع نزدیک به خانواده در این خصوص به هرانا گفت: «خانم اقدسی در زندان دچار سکته قلبی شده و پس از بروز دست درد و کمردرد و بی حسی دست در تاریخ ۷ اردیبهشت به بیمارستان قلب الزهرا منتقل شد. ۵ روز در بخش مراقبت های ویژه نگهداری شد اما برخلاف گفته قبلی پزشک معالج مبنی بر نیاز به بستری دستکم ۵ روزه به دلیل فشار خون بالا به صورت ناگهانی از بیمارستان مرخص شده و به زندان بازگردانده شد. حالا هم علیرغم دستور پزشکان مبنی بر ام‌آر‌آی قلب، مسئولان زندان به بهانه‌های واهی از اعزام او به بیمارستان خارج از زندان ممانعت میکنند.»
به گفته این منبع مطلع، مسولان دلیل عدم رسیدگی پزشکی را، کوتاه بودن دوران حبس خانم اقدسی عنوان میکنند.

صدیقه اقدسی در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه در پی سکته قلبی به بیمارستان منتقل شده و چند روز بعد علیرغم نیاز به رسیدگی مناسب پزشکی، مجددا راهی زندان شد.

صدیقه اقدسی، به همراه شماری از شهروندان بهایی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شدند. آنان نهایتا در اردیبهشت ماه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

این افراد آبان ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند. ۲۵ ماه از حکم خانم اقدسی به حالت تعلیق در آمده است.

وی در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ جهت تحمل دوران محکومیت بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. بازداشت این شهروند پس از احضار به دادگاه انقلاب به بهانه پاره ای از توضیحات و بدون ابلاغ اجرای احکام صورت گرفته بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49789

خودکشی یک دختر ۱۸ ساله با سلاح گرم در فاریاب

کمپین فعالین بلوچ

یک دختر ۱۸ ساله اهل فاریاب با سلاح گرم اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک دختر ۱۸ ساله اهل فاریاب با استفاده از سلاح گرم اقدام به خودکشی کرد.

از هویت این دختر ۱۸ ساله تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود این خودکشی در روستای مقرب از توابع دهستان مهروئیه بخش مرکزی شهرستان فاریاب استان کرمان رخ داده است.

از علت و انگیزه خودکشی توسط این دختر اطلاعی در دست نیست.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۶ شهروند بلوچ اقدام به خودکشی کرده‌اند که در بین آنها دستکم ۴ کودک و یک تن زن بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49786

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهتاب قلیزاده به حبس، جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی محکوم شد

خبرگزاری هرانا

مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. حکم حبس و جزای نقدی خانم قلیزاده به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس و جزای نقدی محکوم شد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و ابلاغ شده است، خانم قلیزاده از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس محکوم شد. اجرای این احکام به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.
در مدت ۵ سال تعلیق، وی از حق ارتباط، حضور و عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی اعم از واقعی یا مجازی محروم شده و برای خروج از کشور نیاز به اجازه دادسرا دارد. وی همچنین طی دوران تعلیق موظف به انجام پژوهش ۱۲۰ صفحه‌ای با موضوع «وطن دوستی، ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی» شده است.
این خبرنگار از اتهام تشویق به فساد نیز تبرئه شد.

حانم قلیزاده در تاریخ ۲۰ آذرماه سال گذشته، پس از تفهیم اتهام توسط شعبه دوم دادسرای اوین با تودیع قرار آزاد شده بود. طی این جلسه اتهامات مطروحه علیه وی “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه در بازی تیم ملی ایران و سوریه در جریان رقابت های مقدماتی جام جهانی” عنوان شد.

منزل مهتاب قلیزاده پیشتر در مردادماه ۱۴۰۰ توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود. ماموران در جریان این تفتیش برخی از لوازم شخصی خانم قلیزاده از جمله تلفن همراه و لپ تاپ او را ضبط کردند. اندکی پس از این تفتیش، خانم قلیزاده در چند نوبت به دفتر یکی از نهادهای امنیتی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

پیشتر مقرر شده بود که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم قلیزاده در تاریخ ۱۶ فروردین ماه امسال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49784

بازداشت و ضرب و شتم زن جوان در تهران

خبرگزاری هرانا

طی روزهای اخیر یک زن در حوالی سد لتیان واقع در جنوب شهر لواسان تهران توسط ماموران انتظامی با خشونت شدید و همراه با ضرب‌ و شتم بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن در حوالی سد لتیان واقع در جنوب شهر لواسان تهران توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی در این خصوص منتشر شده است، ماموران با اعمال خشونت شدید و همراه با ضرب‌ و شتم اقدام به دستگیری این زن کرده اند.

در پی این اقدام خشونت آمیز، رییس پلیس پایتخت مدعی شد که دستور ویژه پیگیری در این خصوص را صادر کرده است.

تا لحظه انتشار این خبر، علت این اقدام توسط مسئولان ذی ربط اعلام نشده است؛ با این حال بسیاری از کاربران در صفحات مجازی معتقدند که این اقدام نیروی انتظامی به بهانه عدم رعایت حجاب از سوی این شهروند صورت گرفته است.

این رخداد، واکنش بسیاری از فعالین حقوق زنان و دیگر شهروندان را در پی داشته است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49782

یادداشت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از زندان آمل: حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

یادداشت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از زندان آمل حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱، زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در اعتراض به سرعت بخشیدن قتل های حکومتی، به قانونی که «ابراهیم رئیسی» در سال ۹۸ و در زمانی که بر مسند «ریاست قوه قضائیه» بوده اشاره کرده که به موجب آن اجرای احکام اعدام زندانیان تسریع شده و این را «قانون خودنوشته جمهوری اسلامی» دانست.

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در ادامه مینویسد که چطور در رسانه های حکومتی «‌گرفتن انتقام در کادر دوربین آموزش داده میشود» و ضمن محکوم شمردن حکم قصاص، کشتار به شکل سیستماتیک «به هر بهانه ای» و «با وارد کردن هر اتهامی» را محکوم میکند.

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی مینویسد: «‌زیستن با محکومین به قصاص و شاهد دردهای آخرشان به سمت جایگاه مرگ بودن باعث می‌شود بیش از پیش در جهت رفع مصائب آنها برآئیم».

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در پایان مینویسد: «‌ایستاده‌ایم همچون فرزاد کمانگر، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان».

متن یادداشت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به شرح زیر است:
حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی

تسریع اجرایی حکم قصاص با چه نیتی انجام می شود؟ حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی؟ بهبود شرایط یا پاک کردن صورت مسئله؟ سال ۹۸ که ابراهیم رئیسی همچنان بر مسند قدرت ریاست قوه قضائیه بود، با احیای قانونی در مورد زندانیان محکوم به قصاص، موجب تسریع اجرای احکام اعدام این زندانیان شد.

تا پایان همان سال شاهد اجرای احکام اعدام بسیاری از زندانیان در زندان های سراسر کشور ایران بودیم.

این دستور با این تیتر مشخص شد: (مشخص شدن هرچه سریعتر تکلیف محکومین به قصاص و اجرای سریع تر احکام اعدام افرادی که امکان دریافت رضایت از شاکی را ندارند.)

از زمستان ۹۸ تاکنون گذشته از آنکه محکومین بسیاری با تسریع جریان پرونده هایشان به دار آویخته شدند، محکومین سالهای اخیر نیز از فرصت کافی برای فرجام خواهی به شکل پیش برخوردار نبودند.

در گذشته پروسه دادرسی در خصوص مرتکبین قتل چند سال به طول می انجامید .

این امر موجب می شد محکومین در طول زمان فرصت داشته باشند با شاکی ارتباط برقرار کنند در برخی موارد نیز موفق به گرفتن رضایت شوند. این مسئله به منزله‌ی رهایی از حکم مرگ برای آنها بود.

به کرات در گزارشاتی از کشورهای مختلف شاهد بوده‌ایم، فرد محکوم به قتلی، پس از سال‌ها حبس بی‌گناه شناخته شد. افرادی که گاه به جهت محکومیت به حبس ابد در پی ارتکاب قتل، بیش از یک دهه از زندگی خود را در زندان سپری کرده بودند؛ بسیار دیده شده افرادی که مرتکب قتل عمد شده و به آن اعتراض کردند و پس از سال‌ها تحمل حبس دچار دگرگونی شده و اصطلاحا به مکافات جنایت خود رسیده‌اند.

در چنین شرایطی و با اثبات بازگشت‌پذیری افراد پس از طی مراقبت‌های لازم، در قوانین خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی، همچنان شاهد صدور حکم قصاص و در چند سال اخیر شاهد سرعت بخشیدن به اجرای حکم مرگ برای محکومین به قصاص بوده‌ایم.

آنچه که از روند این قبیل پرونده‌ها برمی‌آید، گواه است که خانواده‌های مقتولین پس از گذشت مدت‌زمانی، گاه بالغ بر چند سال، حاضر به شرکت در جلسات مواجهه با محکوم به قصاص و ورود به قصد بخشش می‌شوند. جلساتی که اصطلاحاً تحت‌عنوان حل اختلاف بین محکوم به قصاص و خانواده مقتول برگزار می‌شود؛ و در نقد مسئولین زندان، خواهانیم جهت حفظ جان انسان بر کیفیت آن افزوده شود؛ نه اینکه با تسریع حکم مرگ، این فرصت از محکومین و خانواده‌هایشان که ناخواسته درگیر این تلخی عظیم و ناگزیر شده‌اند، گرفته شود.

در حالی که قوانین به قتل‌های حکومتی مشروعیت بخشیده‌اند، شاهد بازدارنده بودن احکام مرگ صادره نبوده و گاه با افرادی مواجه می‌شویم که پیش از ارتکاب جرم، هیچ تصوری از عواقب کارشان نداشته‌اند. این قوانین با همان تعاریف گنگ و سنتی به قصد پاک کردن زمین از لوث وجود مفسدین فی‌الارض، همچنان در حال تاخت و تاز است و جان می‎ستاند.

بازنگری در قانون قصاص، در صورت استمرار استبداد دینی دور از ذهن است و ماشین قتل حکومتی توقف‌ناپذیر.

همه‌ی این‌ها درحالی‌ست که ترویج خشونت و آموزش افراد به انتقام‌جویی از کودکی و نوجوانی، در مدارس و توسط رسانه‌ها فضای رعب‌آوری را ایجاد کرده است.

چندی پیش در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه‌ی سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی، بازجوخبرنگار رضوانی، به دیدن خانواده‌ای رفت که گرفتن انتقام را در کادر دوربین آموزش می‌دادند. نقد این کار با علم به دردمند بودن این خانواده انجام می‌شود. اولین سوال به این شکل در ذهن نقش می‌بندد که قوانین چرا به حدی ناقص و بیمارگونه نوشته شده‌اند که به خانواده‌ای زخم‌خورده اختیار تصمیم‌گیری در مورد مرگ یا زندگی کسی را می‌دهد که عزیزی را به شکلی تلخ از آنها گرفته است.

در مجرم بودم فرد مرتکب قتل بحثی نیست و حق و حقوق بازماندگان مقتول و آسیبی که به آنها وارد شده نیز از نظر دور نمانده است. آنچه که جای بحث دارد بازتولید خشونت و وارد آمدن آسیب بیشتر به جامعه در پی وقوع قتلی دیگر با عنوان قصاص است.

فردی که مرتکب قتل می‌شود، در بسیاری موارد، در لحظه، در طی درگیری یا در پی جنونی آنی و در مواردی به قصد کسب انتفاع یا کینه‌توزانه و در مواردی با طرح و نقشه‌ی قبلی اقدام به آنچه رخ داده نموده است.

اما قوانین جمهوری اسلامی، همه‌ی این افراد که دچار حالت روحی و روانی و دارای نیاز متفاوتی بوده‌اند را محکوم به قتل عمد دانسته و با دادن عنوان محکوم به قتل مرد یا زن مسلمان یا غیرمسلمان، افراد را به قصاص، گاه با پرداخت تفاضل دیه محکوم می‌کند.

شاکیان پرونده که بازماندگان مقتول هستند، در شرایطی قرار می‌گیرند که آنان را به آمرین قتل بعدی تبدیل می‌کند. بسیاری از شاکیان این جمله‌ی بسیار شنیده شده را به زبان آورده‌اند که در صورت بخشش، روی بازگشت به محل زندگی خود یا مواجهه با این اقدام را نداریم.

در واقع خانواده مقتول، بار سنگین تصمیم‌گیری برای مرگ یا زندگی فرد محکوم به قصاص که آمیخته با عواطف و احساسات جریحه‌دار شده‌ی آنان است را بر دوش حس می‌کنند. در این شرایط، طبعاً توان تصمیمی راضی‌کننده در این خصوص را ندارند. این به دلیل فضای تلخ و دووجهی است که قانون در آن شاکی را در چنین پرونده‌هایی قرار می‌دهد؛ یا مرگ قتل، یا رضایتی که منجر به آزادی قاتل پس از مدتی می‌شود.

بسیاری از شاکیان پس از اجرای حکم قصاص که به امر آنها انجام شد، دچار عذاب و فشارهای ناشی از تصمیم خود می‌شوند. بعضاً مشاهده‌ی فشارهای وارد بر خانواده‌ی محکوم به قصاص، خصوصاً در لحظات پیش از اجرای حکم، با مقاومت محکوم به قصاص برای امتناع از حضور در جایگاه مرگ و قرار گرفتن خود شاکی در جایگاه قاتل و این بار به اختیار تام در تصمیم قبلی و در میان بروکراسی خوفناکی که پروسه‌ی قتل حکومتی را میسر می‌کند، گاه موجب بروز عذاب‌هایی می‌شود که پس از اجرای حکم بازگشتی ندارند. در این قبیل پرونده‌ها، سیستم خود را پشت شاکی خصوصی پنهان می‌کند.

شاکیان خصوصی که تحت تاثیر اتفاق یا جنایت رخ داده آسیب دیده و فاقد قدرت تصمیم‌گیری بدون دخالت احساسات و عواطف هستند. در این شرایط قوانین به جای دگرگون کردن افراد و بازگرداندن آنها به جامعه، اقدام به حذف فیزیکی آنها می‌کند.

حال تسریع اجرای احکام این محکومین که با عنوان حبس‌زدایی انجام می‌شود، به منزله‌ی خلاصی حکومت از وجود افرادی است که بسیاری‌شان بازتولید خود سیستم بوده و بسیاری دیگر در صورت برخورداری از شرایطی متفاوت هرگز اقدام به قتل نکرده بودند.

هدف از پرداختن به این مسئله در شرایط فعلی، باز کردن باب اعتراض به تسریع اجرای حکم قصاص است. قانونی که در صورت مشمول زمان شدن، مرگ را به تعویق می‌اندازد و گاه منجر به بخشیدن زندگی دوباره به افراد می‌شود.

جمهوری اسلامی از ابتدای در دست گرفتن قدرت در ایران، با به کار انداختن ماشین کشتار، به قتل مخالفان سیاسی، سارقان مسلح، فروشندگان مواد مخدر و مرتکبان به قتل و … اقدام نموده و بسیاری را طی این سال‌ها تیرباران کرده یا به دار آویخته است.

کشتار به شکل سیستماتیک به هر بهانه‌ای و با وارد کردن هر اتهامی محکوم بوده و باید از قوانین حذف شود. حکم مرگ همیشه مورد اعتراض بوده و حال تسریع رسیدگی به پرونده‌های محکومین به قصاص و اجرای عجولانه‌ای احکام مرگ که اندک روزنه‌ی امید را از محکومین به قصاص گرفته، شرایط را خوفناک‌تر از پیش کرده است.

زیستن با محکومین به قصاص و شاهد دردهای آخرشان به سمت جایگاه مرگ بودن باعث می‌شود بیش از پیش در جهت رفع مصائب آنها برآئیم.

جا دارد در پایان یادی هم کنم از معلم سر به دار، فرزاد کمانگر، که ماشین کشتار حکومتی دوازده سال پیش در چنین روزهایی از وجود گران‌بهایش محروم‌مان کرد.

ایستاده‌ایم همچون او، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49777

زندانی سیاسی لیلا چگینی در معرض تهدید فلج هر دو پا

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

زندانی سیاسی لیلا چگینی در معرض تهدید فلج هر دو پا

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱، زندانی سیاسی لیلا چگینی که پیش از بازداشت بدلیل «مسمومیت شدید» و همچنین بدلیل تهدید «فلج شدن از ناحیه پا» تحت درمان پزشکان قرار داشت؛ اکنون در زندان نوشهر از دسترسی به داروهای ضروری تجویز شده توسط پزشکان محروم مانده است و تهدید فلج شدن از ناحیه هر دو پا را دارد.

این زندانی سیاسی در زندان نوشهر محروم از دارو و درمان، بصورت بلاتکلیف محبوس است.

زندانی سیاسی لیلا چگینی ۴۳ ساله، در تاریخ ۲۵اسفند۱۴۰۰ در کرج به اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام»، با هجوم ماموران اطلاعاتی به منزلش دستگیر شد.

لیلا مادر ۲فرزند است. او را پس از دستگیری به اطلاعات ساری منتقل کردند و به مدت ۲۰ روز وی را در اطلاعات ساری مورد شکنجه و بازجویی قرار دادند.

بازجویان و شکنجه گران، پس از بازجویی زندانی سیاسی لیلا چگینی را بدون تعیین تکلیف به زندان نوشهر منتقل کردند.

پیشتر کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، در رابطه با بیماری این زن زندانی هشدار داده بود. وی از دسترسی به پزشک و داروهای ضروری محروم مانده است. بیماری های وی جدی است و در صورت عدم رسیدگی های ضروری و مصرف دارو، جان وی در معرض تهدید جدی قرار دارد.

در زندان نوشهر نیز مزدوران اجیرشده در هفته های اخیر، به لیلا چگینی حمله کرده و او را به شدت مضروب کردند.

بازجویان و شکنجه گران قصدشان اینست که این زندانی سیاسی را تحت فشار قرار بدهند تا بر اساس سناریوی مورد نظر خودشان، از وی «اعترافات دروغین» علیه خودش بگیرند.

لیلا از حق دسترسی به وکیل محروم است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=49775