۸ مهر ۱۳۹۹

۴ عاملی که “سقط جنین” را به مرز بحران در کشورمان رسانده است!

در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریباً با یک‌سوم میزان تولد‌ها برابری داشت! طیف آماری از ۳۵۰هزار تا ۶۰۰هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده است؛ به‌عبارت دیگر روزی حداقل ۱۰۰۰ سقط جنین! در این مطلب به بررسی ۴ عامل کلیدی مسبب سقط در کشورمان پرداخته‌ایم.4 عاملی که "سقط جنین" را به مرز بحران در کشورمان رسانده است!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کشور ما در آستانه بحران بزرگ کاهش جمعیت قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در زمان حاضر نرخ رشد جمعیت با رسیدن به زیر یک درصد و نرخ باروری زیر 2 نوزاد، پایین‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ ایران را تجربه می‌کند!

زنجیره‌ای از علتها چنین وضعی را به وجود آورده است؛ به‌دلایل مختلف تصمیم به ازدواج کم شده است یا خیلی دیر اتفاق می‌افتد، زوجهایی که دیر موفق به ازدواج می‌شوند یا خیلی دیر اقدام به فرزندآوری می‌کنند یا بسیاری از آنها به داشتن یک فرزند اکتفا می‌کنند و متأسفانه تعداد زیادی هم گرفتار مشکلات ناباروری و پروسه سخت درمان آن هستند.

کرونا و کاهش احساس امنیت اقتصادی نیز مزید بر علت شده است؛ میان این زنجیره علل ناامیدکننده عامل اسف‌بار دیگری وجود دارد که در سالهای اخیر سهم خود را در خلق آمار هولناک جمعیتی کشور بسیار بالا برده است؛ نطفه‌هایی شکل می‌گیرند و می‌توانند جزء جمعیت کشور باشند و تبدیل به نیروی فعال و سرزنده این کشور شوند اما در همان ابتدای حیات یافتن، جانشان گرفته می‌شود!

در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریباً با یک‌سوم میزان تولد‌ها برابری داشت! طیف آماری وسیعی از 350 هزار تا 600 هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده است؛ به‌عبارت دیگر روزی حداقل 1000 جنین سقط می‌شود! آن هم در شرایطی که در سال 98 کشور ما کاهش بیش از 170000 هزار تولد را تجربه کرده است!

پدیده دلخراش «سقط جنین عمدی» علاوه بر حیث جمعیتی آن که در این مقاله مورد توجه است، زنگ خطر افول اخلاقی و انسانیت را به صدا در می‌آورد و باید به‌جد مورد توجه دست‌اندرکاران فرهنگی و مسئولان امر قرار گیرد.

تصور عمومی این است که سقط جنین عمدی بیشتر مربوط به بارداریهای غیرمشروع است در حالی که آمارها رقم سقط جنین بارداریهای غیرمشروع، درصد بسیار کمی از این آمار هولناک تخمین زده‌اند و این یعنی پدر و مادرهایی که به هر دلیلی تصمیم می‌گیرند جنین به‌وجودآمده از ازدواج مشروع خود را از بین ببرند!

علل مختلفی برای این پدیده ذکر می‌شود؛ به‌خلاف تصور، شرایط اقتصادی جزء عوامل اولیه اقدام به سقط جنین عمدی یا سقط جنایی نیست و بالاترین علت آن نوع نگرش به زندگی و فرزندآوری است؛ توجه به این نکته می‌تواند در محاسبات مسئولان امر نقشی مؤثر داشته باشد.

فارغ از لزوم بررسی ریشه‌های سقط جنین، در ادامه به ذکر عللی می‌پردازیم که موجب سهولت اقدام به سقط جنین و در نتیجه بالا رفتن عجیب آمار آن طی سال‌های اخیر شده است:

1. خلأ اطلاعاتی در جامعه درباره پیامدهای سقط جنین: متأسفانه در زمان حاضر خانواده‌های ایرانی به‌ویژه مادران، اطلاع دقیقی از پیامد‌های وخیم جسمی، روحی و ابعاد شرعی سقط جنین ندارند؛ اطلاع‌رسانی دقیق در این باره نشده است و بسیاری از مادرانی که مرتکب این جنایت می‌شوند، حتی از جنایت بودن آن بی‌اطلاع هستند(!)، این‌که جنین چه قبل از ولوج روح (چهارماهگی) چه پس از آن موجودی زنده با حق حیات است و خالق آن، اختیار جانش را به هیچ کس نسپرده است!

این‌که فرآیند سقط جنین، فرآیندی خطرناک، غیرقابل پیش‌بینی و گاه غیرقابل کنترل است و در موارد بسیاری می‌تواند منجر به ناقص شدن زنان و حتی مرگ مادر شود؛ آسیبهای روحی که یک مادر پس از این اقدام پیدا می‌کند نیز غالباً تا آخر عمر همراه او خواهد بود؛ اینها مواردی است که افراد بسیاری از آن بی‌خبرند.

شاید نیاز است با توجه به آمار بالای اقدام به این امر غیرشرعی، مراجع عظام تقلید در تشریح و تأکید بر عدم جواز این اقدام ورود کنند و نیز موارد محدود جواز را تبیین کنند؛ لازم است تبعات حقوقی سقط جنین به جامعه اطلاع داده شود و این تصور که هیچ عقوبتی در انتظار خاطی یا خاطیان نیست، اصلاح شود همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت باید فعالانه آثار سوء جسمی و روانی سقط بر مادران را گوشزد کند.

2. سهولت دسترسی به داروهای سقط جنین: متأسفانه این داروها در زمان حاضر به‌راحتی قابل تهیه هستند بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن مطلع باشند؛ در شرایط تحریم دارویی واردات آسان این داروها شوخی تلخ ماجراست! عوارض جبران‌ناپذیر مصرف این داروها از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی مرگ مادران حتماً باید موجب شود بر فروش آزاد این داروها نظارتی سختگیرانه‌تر اعمال شود.

3. عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد ماماها و پزشکان حوزه زنان و زایمان: متأسفانه باید این سؤال را مطرح کرد؛ چه‌کسانی بازار این جنایت را رونق داده‌اند؟! حال آنکه رصد این افراد با وجود تبلیغات رنگ و وارنگشان در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست؛ با توجه به شرایط خطیری که کشور به‌لحاظ جمعیتی پیدا کرده، لازم است دستگاه قضایی مجازات این افراد را با شدت مضاعفی پیگیری کند؛ اشاره و ابراز تأسف آیت‌الله رئیسی بر آمار بالای سقط جنین در روز پزشک می‌تواند امید ورود ویژه قوه قضاییه به این موضوع و اعمال مجازاتهای سختگیرانه‌تر را به وجود بیاورد.

4. سقط‌های قانونی یا درمانی که منشأ عقلی و پزشکی محکمی ندارند: در سالهای اخیر به‌دلیل ورود روشهای جدید غربالگری جنین به روند مراقبتهای بارداری، این امر نقشی قابل‌توجه در بالا رفتن تجویزهای پزشکی سقط داشته است که به‌صورت کاملاً قانونی صورت می‌پذیرد؛ مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده است تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40309

زینب جلالیان در سلول انفرادی است

زینب جلالیان در یک گفتگوی چند دقیقه‌ای با خانواده اعلام کرده است که در سلول انفرادی است و از خدمات پزشکی محروم است.
زینب جلالیان که به تازگی به زندان دیزل آباد حکومت ایران در شهر کرماشان منتقل شده است در گفتگو با خانواده اعلام کرده است که در زمان انتقال به این زندان مورد بی‌حرمتی قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شده است و این مدت را در بند انفرادی محبوس بوده است.
نامبرده اعلام کرده است که مورد بی احترامی و توهین قرار گرفته و از سوی مسئولان زندان برای مصاحبه و اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته است.
مسئولان زندان از او خواسته اند که اعتراف تلویزیونی کرده و اظهار ندامت و پشیمانی کند.
زینب جلالیان این خواسته مسئولان زندان را رد کرده و حاضر به انجام این کار نشده است.
ایشان با توجه به وضعیت بغرنج سلامتی خواستار رسیدگی پزشکی شده که توسط نهادهای امنیتی زندان رد شده است.
ایشان همچنین خواستار انتقال مجدد خود به زندان حکومت ایران در شهر خوی شده است، تاکنون این خواسته این زندانی سیاسی پذیرفته نشده است.
خانم جلالیان بیش از ۱۳ سال است بدون مرخصی زندانی است و خانواده‌اش می‌گویند که پی گیری‌های آنها برای مرخصی فرزندشان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

این فعال سیاسی شرق کوردستان سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه با عضویت در پژاک به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40307

رنج نامه پدر نرگس محمدی؛ به آزار و اذیت دخترم پایان دهید

کریم محمدی، پدر نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با نگارش نامه ای سرگشاده از مسئولان خواست که به آزار و اذیت دخترش پایان دهند.

او در بخشی از این نامه می گوید: همواره دخترم را به صبوری در برابر ظلم ظالمان توصیه کرده‌ام. اما گویا حکومت، صبر و شکیبایی دخترم را بر نمی‌تابد و در شب‌های اخیر دو بار با توهین و تحقیر او را از سر سجاده بلند کرده و مانع عبادتش شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، کریم محمدی، پدر نرگس محمدی در نامه ای سرگشاده از مسئولان خواست که به آزار و اذیت دخترش پایان دهند.

متن کامل نامه در پی می آید؛
«در دی‌ماه ۹۸، در پی تحصن دخترم برای اعتراض به کشتار مردم در خیابان، با تعرض و ضرب‌وشتم توسط رئیس زندان و مامورین، او را به زندان زنجان تبعید کردید. با دیدن کبودی‌های بدنش در اتاق ملاقات، به عصایم تکیه دادم و سه‌بار خدایم را صدا کردم.

وقتی توسط یک زندانی محکوم به قصاص، به تعرض جنسی و مرگ تهدید شد شب‌های جهنمی را تا صبح پلک روی‌هم نگذاشتم. من، پدر پیر و ناتوان و بیماری که کاری از دستش بر نمی‌آید، خداوندم را به کمک طلبیدم و شبی که تلویزیون کرونای دخترم و هم‌بندی‌هایش را دروغ خواند، خدا را شاهد و حاضر خواندم.

همواره دخترم را به صبوری در برابر ظلم ظالمان توصیه کرده‌ام. اما گویا حکومت، صبر و شکیبایی دخترم را بر نمی‌تابد و در شب‌های اخیر دو بار با توهین و تحقیر او را از سر سجاده بلند کرده و مانع عبادتش شده‌اند.

کلام امام علی(ع) را به یاد می‌آورم: «من بر شمشیرها صبورم، ولی بر زنجیرها صبر نمی‌کنم.» حرف من نیز با حکومت این است که شاید جسم دخترم را در قفس کنید ولی نمی‌توانید روحش را به زنجیر بکشید و آرمانش را سست کنید. دست از آزار و اذیت دخترم بر دارید. البته من به رنج زندان‌های دخترم صبورم، اما معترضم و برای او طلب خیر می‌کنم. / کریم محمدی، مهرماه ۱۳۹۹».

نرگس محمدی هفته گذشته با انتشار نامه ای به شرایط خود در زندان زنجان پرداخته و نوشته بود که “حتی برای نیایش آرام و فردی شبانه‌اش هم تحت فشار قرار گرفته و مجبور است سجاده خود را در سرویس بهداشتی (توالت) پهن کند”.

در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است، وی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

خانم محمدی با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است. این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40305

گزارشی از آخرین وضعیت فرانک جمشیدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

فرانک جمشیدی، شهروند اهل سنندج که در تاریخ ۸ تیرماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد، با گذشت ۳ ماه کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر می‌برد. گفته می‌شود قرار بازداشت خانم جمشیدی امروز به مدت دو هفته دیگر تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرانک جمشیدی، شهروند اهل سنندج با گذشت حدود ۳ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت بسر می‌برد.

خانم جمشیدی در تاریخ ۸ تیرماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت ضمن بازرسی منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

قرار بازداشت خانم جمشیدی از زمان بازداشت تاکنون ۶ بار تمدید شده و در آخرین مورد، در پی مراجعه امروز دوشنبه ۷ مهرماه خانواده وی به دادسرا مشخص شد که قرار بازداشت وی توسط موسی شاه گلدی آقاباقر، بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج به مدت ۲ هفته دیگر تمدید شده است.
تمدید قرار بازداشت خانم جمشیدی در حالی است که بنا به گفته یک منبع مطلع از شرایط وی “قرار بود پرونده خانم جمشیدی فردا سه‌شنبه ۸ مهرماه به بازپرسی تحویل داده شود اما خانواده و وکیل ایشان در مراجعه امروز خود به دادسرا از تمدید مجدد قرار بازداشت او مطلع شدند”.

خانم جمشیدی از زمان بازداشت از ملاقات با خانواده خود محروم بوده و طی چند تماس تلفنی تنها اجازه صحبت با مادر خود را داشته است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال گفته می‌شود خانم جمشیدی از اعضای جمعیت کردستان سبز است که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کند.

فرانک جمشیدی پیشتر در پاییز سال ۹۷ به نهادهای امنیتی احضار شد و در خصوص فعالیت‌های خود و همسرش آرمین اسپرلوس مورد بازجویی قرار گرفت. آرمین اسپرلوس، همسر وی نیز در تاریخ ۲ اسفند ۹۷ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از نزدیک به ۷۰ روز توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40303

پیام نسرین ستوده بعد از پایان ۴۶ روز اعتصاب غذا

خانم نسرين ستوده، فعال حقوق بشر، که بعد از چهل و شش روز، روز جمعه به اعتصاب غذای خود پايان داد. او در پيامی خطاب به مدافعان حقوق بشر نوشته است: این مدت فرصتی بود تا باز هم توجه جهانی را به ظلم و بی‌عدالتی که بر ایرانیان روا داشته می‌شود جلب نمائیمخانم نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، نسرین ستودهکه بعد از چهل و شش روز، روز جمعه به اعتصاب غذای خود پایان داد، پیام زیر را خطاب به «فعالان حقوق بشر» فرستاده است:فعالان حقوق بشر
اینجانب نسرین ستوده که از ۲۱ مرداد ماه سال جاری در اعتراض به اقدامات غیرقانونی دستگاه قضایی دست به اعتصاب غذا زده بودم پس از تحمل ۴۶ روز اعتصاب غذا و بستری شدن در بیمارستان به ناچار در روز جمعه ۴ مهر سال جاری به اعتصاب خود پایان دادم.

شاید مشخص‌ترین نتیجه این اعتصاب نشان دادن این واقعیت بود که دستگاه قضایی ایران تا چه حد آمادگی دارد برای نقض قانون تا پای جانِ شهروندان‌اش بایستد.

در این مدت زندانیانی از چند روز تا چندین هفته همراهی کردند که از تک‌تک آنان سپاسگزارم. پنچ تن از همراهان از بند زنان اوین و قرچک و پنج تن از بند مردان بودند که هر چند برخی خواست‌ها مستقلا مطرح شده بودند معهذا نقطه مشترک کلیه اعتصابات، اعتراض به نقض آشکار قانون مصوب کشور و درخواست آزادی زندانیان سیاسی بوده است. همچنین هموطنانی که از خارج از کشور این اعتصاب را همراهی کردند که جای سپاس فراوان دارد.

این مدت فرصتی بود تا باز هم توجه جهانی را به ظلم و بی‌عدالتی که بر ایرانیان روا داشته می‌شود جلب نمائیم. همچنین از یکایک همکاران عزیزم که روز به روز دغدغه پیگیری موضوع را داشتند، همکارانم در شورای ملی وکلای فرانسه و سایر کشورهای جهان، رئیس کانون وکلای مرکز و اعضای محترم هیات مدیره آن سپاسگزارم. از ایرانیان خارج از کشور سپاسگزارم. هنرمندان و نویسندگانی که در سختی غربت و مهاجرت ناشی از استبداد بالیدند و برای کشورمان سربلندی به ارمغان آوردند. آنان نیز از دیگر همراهان این اعتصاب جمعی بودند. و در پایان با تشکر از نهادهای حقوق بشری که به دست انسان‌های ارزشمند اداره می‌شوند و آنان با وجود برخورداری از شرایط آزاد در جامعه خویش از شرایطی که در دیگر نقاط جهان حاکم است چشم پوشی نمی‌کنند. از هنرمندان، نویسندگان و کلیه کسانی که در سرتاسر جهان به طرق مختلف حمایت خود را ابراز کردند سپاسگزارم.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40301

اشتراک در Twitter اشتراک در Telegram Share via Email Print this page حقوق شهروندی تاوان شعارنویسی علیه خامنه‌ای؛ محاکمه بدون وکیل و صدور حکم ۱۸ سال زندان برای شهین خاکپور

حکم ۱۸ سال زندان شهین خاکپور، فعال سیاسی ساکن شیراز، که به تازگی توسط دادگاه انقلاب کرمان صادر شده بود، پس از تایید شدن در دادگاه تجدید نظر به اجرا گذاشته شده است.Shahin Khakpur, Activist

یک منبع نزدیک به این فعال سیاسی در گفتگو با صدای آمریکا گفت که ۱۹ روز پس از ابلاغ این حکم بسیار سنگین ۱۸ سال حبس به شهین خاکپور، وکیل مدافع این فعال سیاسی با اعتراض به حکم صادره خواستار بازبینی پرونده شد؛ اما این حکم در تاریخ ۲۰ شهریور ماه توسط قاضی غضنفر شعبانزاده، رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان کرمان، تایید شد و رای قطعی نهایتاً دو روز پس از تایید،‌ به خانم خاکپور ابلاغ شد. لازم به ذکر است که به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال از این حکم به عنوان اشد مجازات به مرحله اجرا گذاشته شده است.

این منبع مطلع، که بنا به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود،‌ به صدای آمریکا گفت، که خانم خاکپور در دوران محاکمه و دادگاه و تا پیش از مرحله دادگاه تجدیدنظر به وکیل دسترسی نداشته است. وی گفت که همچنین برگزاری دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۵ شهریور در حالی است که خانم خاکپور و وکیل مدافع او از زمان برگزاری جلسه دادگاه اطلاعی نداشته‌‌اند و این دادگاه بدون حضور آنها برگزار شده است.

به گفته این منبع مطلع،‌ حکم تایید شده در تاریخ ۳۱ شهریور به شعبه یک اجرای احکام دادگاه انقلاب کرمان ارسال و این حکم به مرحله اجرا گذاشته شده است.

بر اساس اطلاعات موجود و به گفته این منبع مطلع، شهین خاکپور، که از مخالفان جمهوری اسلامی و‌ حامی شاهزاده رضا پهلوی است، به دلیل فعالیت در فضای مجازی، عضویت در کانال‌های سلطنت طلب، شعارنویسی و پخش تراکت‌ علیه خامنه‌ای، و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی به زندان محکوم شده است.

لازم به ذکر است که در این پرونده فرد دیگری نیز به نام ارشیا نقوی انارکی،‌ با اتهامات مشابه شهین خاکپور، به ۱۸ سال زندان محکوم شده و حکم او نیز در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تایید شده است.

به گفته این منبع مطلع، خانم خاکپور که به تازگی یک عمل جراحی لگن را پشت سر گذاشته است،‌ به دلیل وجود ضایعه‌ای در کمر باید مجددا مورد عمل جراحی قرار بگیرد و تحمل کیفر برای او در حال حاضر امکان پذیر نیست. به همین دلیل طی روزهای گذشته‌ اعضای خانواده او برای رسیدگی پرونده به شعبه یک اجرای احکام کرمان مراجعه کرده‌اند تا خواستار تاخیر در اجرای حکم شوند؛ اما مقامات مسئول با درخواست آنها مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که او باید خودش را به زندان کرمان معرفی کند،‌ و در زندان در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد و او را نزد دکتر و پزشک قانونی خواهند فرستاد.

این منبع مطلع ضمن ناعادلانه خواندن حکم ۱۸ سال زندان برای این فعال سیاسی به صدای آمریکا گفت: «این حکم نباید به مرحله اجرا گذاشته شود، او نه دزدی کرده و نه ‌اختلاس؛ تنها مخالف بوده و اعتراض کرده است.‌ ما از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم کمک کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند که با او عادلانه برخورد کند.»

صدای آمریکا پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود، این اولین بار نیست که شهین خاکپور به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت می‌شود. او پیشتر در آبان سال ۹۵ و دی ماه سال ۹۶ در شیراز بازداشت و با تشخیص ابتلای او نوعی بیماری اعصاب و روان توسط کمیسیون پزشکی، از اتهامات وارده تبرئه شد. اما در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۷ مرداد در کرمان برگزار شد، قاضی به او گفت که به رغم وجود پرونده و سابقه پزشکی، او را تبرئه نخواهد کرد.

shahin Khakpour, Activist, Iran
جزئیاتی از حکم ۱۸ سال زندان برای شهین خاکپور، فعال سیاسی؛ مجازات به دلیل فعالیت مجازی و انتقاد از خامنه‌ای
شهین خاکپور، فعال سیاسی ساکن شیراز، به تازگی توسط دادگاه انقلاب کرمان به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

این منبع مطلع همچنین به صدای آمریکا گفت که قاضی در جلسه دادگاه انقلاب با بی احترامی به شهین خاکپور گفته است:‌ «حالا شاهزاده کجا است؟ بگو شاهزاده بیاید و تو را از زندان بیرون بیاورد.»

در سال‌های گذشته و به دنبال افزایش نابسامانی اقتصادی در ایران گروه‌های مختلفی از مردم دست به اعتراض زده‌اند و برخی از معترضان با اعلام حمایت از خاندان پهلوی در برخی از اعتراضات نیز شعار «رضا شاه، روحت شاد» سر دادند. این اعتراضات خشم مقامات جمهوری اسلامی را به همراه داشت و منجر به بازداشت و صدور احکام سنگین برای مردم شد. از سوی دیگر، برخی فعالان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و با احکام زندان طولانی مدتی روبرو شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران، از جمله فعالان مدنی، به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40299

خشونت و درگیری در پی “امر به معروف” در رودسر

دخالت یک زن در خصوص نوع پوشش زنی دیگر در رودسر تحت عنوان “امر به معروف” موجب بروز درگیری بین آنها شد. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صداوسیما، “امر به معروف” در شهرستان رودسر باعث بروز درگیری بین دو شهروند شد.

در این ماجرا یک زن مسافر که به همراه شوهرش در دریای خزر در محدوده رودسر شنا می کرد، با دخالت یک زن آمر به معروف و ناهی از منکر در خصوص نوع پوشش اش مواجه شد که این امر به مشاجره و درگیری بین آنها منجر شد.

تقی روحانی امام جمعه رودسر در این خصوص گفت: “با شکایت زن آمر به معروف و ناهی منکر، برای خانم بدحجاب پرونده قضایی تشکیل شده است”.

لازم به یادآوری است کنشگران اجتماعی دخالت بی ضابطه شهروندان در امور و احوالات شخصی یکدیگر را تحت نام امر به معروف یک معضل دانسته و آن را موجب گسترش خشونت و ناامنی در جامعه می خوانند. پیشتر هم گزارشاتی از درگیری خشن شهروندان تحت عنوان مسئله امر به معروف منتشر شده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40297

طرح اصلاح قانون انتخابات کار را برای نامزدی زنان سخت می‌کند

فائزه هاشمی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: این طرح شبهه مرد بودن برای ریاست جمهوری ایجاد می‌کند و کار را برای رئیس‌جمهور شدن زنان سخت‌تر می‌کند؛ ضمن اینکه آن طرح مشکلات عدیده وحشتناکی دارد، یعنی آن طرح شورای نگهبان را در این انتخابات تقویت و آزادی‌ها را محدود کرده است.طرح اصلاح قانون انتخابات کار را برای نامزدی زنان سخت می‌کند
اعتمادآنلاین| «رجل سیاسی» این پر مناقشه‌ترین واژه‌ای است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و بیش از ۴ دهه است که تعریف و روشن کردن مصادیق آن معطل مانده است؛ هر چند در تمام طول این سال‌ها وحدت کلمه در یک جمله بوده و آن اینکه «رجل، به معنای مرد نیست و زنان هم می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند» اما تا به امروز حتی یک زن هم از فیلتر شورای نگهبان نتوانسته است عبور کند و خود را به کارزار انتخابات برساند.

«اعظم طالقانی» دختر آیت‌الله طالقانی، نماینده مجلس اول و مبارز انقلابی که سالها زندان رژیم پهلوی را در کارنامه‌اش داشت نخستین زنی بود که سال ۷۶ خود را به ساختمان وزارت کشور رساند تا در انتخابات نام نویسی کند و به قول خودش این تفسیر دو پهلو از «رجل سیاسی» را به محک بگذارد؛ اما او نه سال ۷۶ و نه هیچ دوره دیگری نتوانست نظر موافق شورای نگهبان را به خود جلب کند.

حال در جریان طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی اهالی مجلس یازدهم باز صحبتی از زنان نمی‌شود البته می‌توان با یک نگاه خوشبینانه گفت منظور قانون گذار در تدوین قانون اساسی درمورد حضور زنان در انتخابات آنقدر شفاف و روشن بوده است که دیگر نیازی به تفسیرش نیست؛ موضوع اما به هینجا ختم نمی‌شود و وقتی عباسعلی‌ کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عنوان می‌کند «شاید سال دیگر کاندیدای ریاست جمهوری زن هم داشته باشیم» این علامت سوال را در اذهان می‌نشاند که آیا قرار است بی‌سابقه‌ترین رفتار از سوی شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰ مشاهده شود؟!

این موضوع را با «فائزه هاشمی رفسنجانی» نماینده تهران در مجلس پنجم و فعال حوزه زنان در میان گذاشتیم. او این موضوع را که ممکن است شورای نگهبان تغییر رویکردی داشته باشد و اجازه بدهد زنی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود و در کارزار رقابت ظهور و بروز داشته باشد را بعید می‌داند؛ البته این را هم می‌گوید که ممکن است برای بالا بردن مشارکت چنین اقدامی صورت بگیرد.

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی روایتی از پدرش درباره ریاست جمهوری زنان را نیز مطرح می‌کند. وقتی صحبت به تلاش تشکل‌های سیاسی زنان برای محقق کردن این موضوع می‌رسد می‌گوید من در جلسات آنها شرکت ندارم اما گزینه برای معرفی کاندیدای زن کم نداریم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گپ و گفت است.

************

* آقای کدخدایی اخیرا گفته است شاید در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا زن داشته باشیم به نظر شما آیا شورای نگهبان تصمیم گرفته است بعد از ۴۲ سال تغییر رویکرد بدهد؟

به نظر می‌رسد آقای کدخدایی در مقابل سؤال خبرنگار این پاسخ را داده است البته واقعیت را گفته است چرا که هیچ منع قانونی برای حضور زنان وجود ندارد. از این قضیه تفاسیر متفاوتی می شود، عده ای معتقد هستند که چون انتخابات گذشته، انتخابات سردی بود و عده ای از مردم شرکت نکردند و با این حرفها می خواهند انگیزه واشتیاقی ایجاد کنند تا مردم را به پای صندوق های رای بکشانند، یک تفسیر هم این است که چون یک کمپینی در رابطه با ریاست جمهوری زنان راه افتاده است و اینها پیش دستی کرده اند تا در مقابل یک کمپینی قرار نگیرند تا بعد مجبور شوند یک چیزی را تایید یا رد کنند، پس خودشان وارد قضیه شدند تا کار به آنجاها نکشد. به هرحال هرچیزی با هر دلیلی که هست به نظر من چیز خوبی است و مهم این است که این حرف گفته شده است و این اتفاق خوبی است، البته ما قبلا این را داشته ایم، یعنی در سال ۸۸ آقای کدخدایی نگفته بود که ریاست جمهوری زنان منع قانونی دارد اما گفته بود که منع ندارد، بنابراین این موضوع خیلی چیز جدیدی نیست. به نظر من این خبر خوبی برای ما خانم ها است.

تصمیم گیری های ما بیشتر روی لجاجت است

*چرا تکلیف بحث ریاست جمهوری زنان بعد از ۴۰ سال هنوز مشخص نشده است؟ چرا عزمی در این قضیه وجود ندارد؟

متاسفانه یکی از مهمترین سیاست هایی که همیشه روی آن پافشاری شده است، «مرغ یک پا دارد» است، یعنی زمانی که حرفی زده می شود تا آخر باید روی آن قضیه پیش روند، ضمن اینکه مسائل زنان مدت‌ها است که بجای اینکه یک موضوع حقوقی و اجتماعی باشد به موضوعات سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. شرایط و ویژگی هایی که قانون اساسی برای رئیس جمهور تعریف کرده است، مثلا ما خانم طالقانی را داشتیم که معمولا برای اینکه شورای نگهبان را در موضع تصمیم گیری قرار دهد ثبت نام میکرد که به نظر من یک حرکت مدنی خوبی بود، البته خانم طالقانی یک دوره ای نماینده مجلس بودند و من نمی دانم آن شرایط مدیر و مدبر و رجل و شخصیت اجتماعی و… از نگاه شورای نگهبان و حقوق دانان چگونه تعریف می شد، از طرفی خانم طالقانی بیماری هایی داشتند، چون داشتن سلامت هم در این قضیه مهم است، شاید شرایط یک رئیس جمهور را نداشتند که تایید نشدند، ولی نمی توانیم با خوشبینی این قضیه را تحلیل کنیم، طبیعتا نگاه مخالف به حضور زنان به عنوان رئیس جمهور بوده است چون تعدادی از افراد مذهبی و علما با مدیریت کلان زنان مخالف هستند،همانطور که اجازه نمی دهند زنان وزیر شوند، چون در دوره دوم آقای روحانی یکی از تصمیمات جدی ایشان این بود که وزیر زن داشته باشند ولی به ایشان دستور داده شد که این کار را نکنند (رئیس جمهوری که بالاتر از وزیر بودن است).

بنابراین یک نگاه غلط و یک تفسیر غلطی وجود دارد که آنها معتقد هستند زنان نباید مدیریت کلان انجام دهند در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد، چون ما در یکی از سوره های قرآن آیاتی در تجلیل حکومت بلقیس داریم، او یک زن است و ملکه سبا است و در دوران حضرت سلیمان است و در قرآن از بلقیس به عنوان یکی از پادشاه هان زن و از ذوالقرنین یک پادشاه مرد تجلیل شده است بنابراین این کار اصلا مشکل دینی و شرعی ندارد و فقط یک سماجت بی خود روی این قضیه است.

تصمیم گیری های ما بیشتر روی لجاجت است، یعنی زمانی که می بینیم یک حرفی گفته می شود و مطالباتی برای آن وجود دارد انگار قسم خورده ایم که نباید با آن بدون هیچ دلیلی همراهی کنیم و باید بر سیاست های خودمان پافشاری کنیم چون فکر می کنیم که اگر اینجا به درستی کوتاه بیاییم در جاهای دیگر هم باید کوتاه بیاییم و این نحوه حکوت داری خوبی نیست.

نظر آیت الله هاشمی و آیت الله بهشتی درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری

*همیشه در این قضیه یک پاسکاری بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته است، یعنی همیشه شورای نگهبان می گوید که مجلس باید مصادیق این را مشخص کند و مجلس می گوید در هر سری یک بحثی وجود داشته است. شما زمانی نماینده بودید؛ آیا در آن زمان بحث تعرف رجل سیاسی در اصلاح قانون انتخابات مطرح بود؟ آیا شما هیچ گاه این کار را پیش بردید؟

من خیلی حافظه خوبی ندارم اما این را هم به خاطر نمی آورم.این کار نیاز به تعیین مصادیق برای رجل سیاسی ندارد.اگر به لغت نامه فرهنگ دهخدا یا لغت نامه معین مراجعه کنید می بینیدکه رجل به معنی مرد و شخصیت برجسته سیاسی معنی شده است، در قرآن تعدادی آیات وجود دارد که از واژه رجل استفاده شده است اما فقط به معنی مرد نیست و هم مرد و هم زن تعریف شده است، یعنی رجل را انسان بیان کرده است، در داستان بلقیس هم از یک خانم حاکم تجلیل شده است، پس مشخص است که دین اسلام با این قضیه مشکلی ندارد.

ما اصل قانون اساسی داریم و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و ربطی به مجلس ندارد، البته کسانی می توانند تقاضای تفسیر کنند که رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا یکی از اعضای شورای نگهبان باشد، اینها می توانند تقاضای تفسیر کنند، بنابراین اصلا نیاز به تعیین مصادیق ندارد.این قضیه اصلا ابهام ندارد، رجل سیاسی یک اصطلاح است و همه معنی این را می دانند، به فرض اگر بپذیریم که بعضی ها معتقد هستند در قانون اساسی از کلمه رجل استفاده شده است پس ابهام دارد، وظیفه شورای نگهبان است که این را تفسیر کند و مشخص کند که منظور از رجل چیست. من به خاطر ندارم که شورای نگهبان گفته باشد منظور از رجل سیاسی، مرد است، در گذشته هم چنین چیزی به صراحت گفته نشده است.

حتی پدرم می گفتند که در مجلس خبرگان زمانی که کلمه رجل را به کار بردند، منظور آقای بهشتی که آنزمان مجلس را اداره می کردند بخاطر اینکه آنزمان خیلی ها انقلابی و اسلامی بودند و ممکن بود با ریاست جمهوری زنان مشکل داشته باشند از کلمه مرد استفاده نکردند و به جای آن از کلمه رجل استفاده کردند که بعدا هر زمانی که فضای جامعه متفاوت شد(البته جامعه با این قضیه مشکلی ندارد) بتوانند از این کلمه استفاده کنند تا زنان هم بتوانند رئیس جمهور شوند. بنابراین اصلا نیازی به تعیین مصادق وجود ندارد و اگر ابهامی وجود دارد تنها راه آن این است که خود اعضای شورای نگهبان آن را تفسیر کند و واقعیت را بگوید. صحبت آقای کدخدایی هم همین است، او این قضیه را باز کرده است و این کار خوبی است ولی در ادامه آن باید این اتفاق بیفتد، چون زمانی که می گوییم شورای نگهبان تفسیر کند به این معنی است که طبق قانون ما یک روندی باید طی شود تا به یک تفسیر رسمی تبدیل شود. اینکه آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در یک مصاحبه اعلام کرده باشند، پس فردا نفر بعدی می تواند چیز دیگری بگوید، پس این کار باید مراحلی را طی کند تا به یک تفسیر رسمی تبدیل شود که در اسناد به عنوان یک تفسیر بماند؛ در این صورت مشکلی نخواهد داشت. منظور من این است که ما باید الان با توجه به صحبت های آقای کدخدایی به دنبال آن تفسیر رسمی باشیم.

طرح اصلاح قانون انتخابات کار زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را سخت می کند

*دقیقا بحث سر همین است. زمانی که گفته می شود رجل سیاسی در مصادیق مشخص شود برای این است که از اعمال سلیقه جلوگیری شود. الان در مجلس یازدهم در بحث اصلاح قانون انتخابات، فرماندهان نظامی جزء رجل سیاسی محسوب شده اند که می توانند برای ریاست جمهوری کاندید شوند، اما اسمی از زنان برده نشده است.

من آن طرح مجلس را خوانده ام و مصاحبه‌هایی هم در این رابطه داشته‌ام. آن طرح از این نظر طرح بدی است چون یکی از شروطی که جزء شروط ریاست جمهوری گذاشته است معافیت دائم است، یعنی یا سربازی رفته باشد یا معافیت داشته باشد و ننوشته است که معافیت دائم برای مردان؛ همین که این واژه نوشته نشده است می تواند تعبیر شود که ریاست جمهوری برای مردان است و تکلیف زنان مشخص نشده است. در این طرح باید نوشته می شد که دارای معافیت دائم یا کارت پایان خدمت برای مردان؛ در این صورت اگر زنی کاندیدا می شد به این شرط نیازی ندارد. آن طرح مجلس، شبهه مرد بودن برای ریاست جمهوری ایجاد می کند.

*با نگاه به این اصلاح قانون انتخابات می شود گفت که عزمی وجود دارد که زنان کنار زده شوند؟

به نظر می رسد که در آن طرح این وجود دارد که کار را برای زنان برای کاندیدای ریاست جمهوری شدن سخت تر می کند؛ ضمن اینکه آن طرح مشکلات عدیده وحشتناکی دارد، یعنی آن طرح شورای نگهبان را در این انتخابات تقویت کرده و آزادی ها را محدود کرده است و برخلاف قانون اساسی سلطه شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن را گسترش داده است، بنابراین اصلا طرح خوبی نیست و در مورد زنان رئیس جمهور چیزهایی دارد که مرد بودن را تقویت کرده و زنان را بیشتر حذف کرده است.

*ما چند حزب سیاسی زن داریم، این احزاب قرار است چه اقدامی برای ریاست جمهوری انجام دهند؟ شما خانم طالقانی را مثال زدید که گفتید ممکن است موارد دیگری باعث رد صلاحیت ایشان شده باشد، آیا این احزاب زنان قرار است اقدامی در این زمینه انجام دهند؟

من چون در جلسات آنها نیستم اطلاع دقیقی ندارم که می خواهند اقدامی انجام دهند یا خیر، ولی با توجه به اینکه این جریان راه افتاده است فکر می کنم آنها هم در صدد باشند که کاری کنند. این موضوع، موضوعی امنیتی نیست و همه درباره آن صحبت می کنند، پس اعضای همان احزاب مثل خانم مولاوردی و خانم شجاعی و خانم فرامرزیان و…باید به این سؤال شما پاسخ دهند.

ریاست جمهوری زنان فراجناحی است

*اگر قرار باشد شما یک زن را معرفی کنید که می تواند رئیس جمهور باشد، چه کسی را معرفی می کنید؟

یکی از ویژگی های خوبی که در این جریان اتفاق افتاده است این است که زنان اصولگرای ما مثل خانم رفعتی از ریاست جمهوری زنان حمایت کرده است و این موضوع فراجناحی است و هر ۲ جناح در این قضیه متحد القول هستند؛ اگر بخواهم کسی را معرفی کنم فارغ از اینکه اصولگرا باشد یا اصلاح طلب؛ من فکر می کنم خانمی باید باشد که سوابق مدیریت کلان داشته باشد؛ به نظر من خانم ابتکار یا خانم وحید دستجردی یا خانم هایی که چند دوره در مجلس بودند این شرایط را دارند. زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد؛ ۲ سال شهردار تهران بود و بیشتر از این سوابق نداشت، بنابراین خانم هایی هستند که از لحاظ سوابق کاری و مدیریتی به عنوان رجل سیاسی شناخته شوند. خانم هایی که معاون وزیر یا معاون رئیس جمهور بودند مثل خانم ملاوردی، هم می توانند این شرایط را داشته باشند و برای ریاست جمهوری ثبت نام کنند. از نظر من خانم های زیادی هستند که می توانند این شرایط را داشته باشند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40295

مژگان کاوسی: صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم

مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد کە پس از ٢٢ روز بە اعتصاب غذای خود پایان دادە بود، بیانیەای منتشر نمود.مژگان کاوسی: صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم

در بخشی از این بیانیە کە نسخەای از آن جهت انتشار برای هەنگاو ارسال شدە آمدە است کە ”این روزها فرصتی شد تا بی کلامی از دو سوی دیوار های بلند اوین با یکدیگر سخن بگوییم : صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم“.

متن کامل بیانیە

مقاومت زندگیست

در پایان بیست و دومین روز اعتصاب غذایم (پایان روز سه شنبه ۹۹/۷/۱ ) و درحالی که جهت درمان مشکلات گوارشی ناشی از اعتصاب در بیمارستان بستری شدم، اعتصابم را شکستم تا همان گونه که قبلا هم اعلام کرده بودم،همچنان بتوانم در مسیر دغدغه هایم گام بردارم.

این روزها فرصتی شد تا بی کلامی از دو سوی دیوار های بلند اوین با یکدیگر سخن بگوییم : صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم.از همراهیتان سپاسگزار و به استمرار آن دلخوشم.

مژگان کاوسی زندانی سیاسی اهل کلاردشت از د روز سەشنبە ١١ شهریور ٩٩ (١ سپتامبر ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادەها دست بە اعتصاب غذا زدە است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40293

در اختیار گرفتن حساب اینستاگرامی، منیره منتظری، عکاس یزدی در پی احضار به پلیس فتا

منیره منتظری، عکاس اهل یزد امروز یکشنبه ۶ مهر توسط پلیس فتا احضار و حساب شخصی وی در اینستاگرام در اختیار این نهاد امنیتی قرار گرفته است.

به گفته خانم منتظری ماموران با وارد شدن به حساب وی اقدام به تغییر کلمه عبور، ایمیل و پاک کردن عکس‌هایی از زنان که موی آنان پیدا بوده، کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹، منیره منتظری، شهروند و عکاس اهل یزد توسط پلیس فتا احضار و حساب شخصی وی در اینستاگرام در اختیار این نهاد امنیتی قرار گرفته است.

خانم منتظری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است که ماموران با وارد شدن به حساب اینستاگرام وی اقدام به تغییر کلمه عبور، ایمیل و پاک کردن عکس‌هایی از دختران که موی آنان پیدا بوده، کرده‌اند و به وی گفته‌اند ده روز دیگر مجددا به پلیس فتا مراجعه کند تا صفحه خود را پس بگیرد.
صفحه خانم منتظری در اینستاگرام دارای بیش از ۲۰ هزار دنبال کننده است. پلیس فتا پس از در اختیار گرفتن حساب وی لوگوی پلیس فتا را جایگزین تصویر پیشین پروفایل کرده است. همچنین عبارت «به علت انتشار تصاویر غیر شرعی، این پیج به دستور مقام محترم قضایی موقتا از دسترس ادمین خارج گردید». در صفحه وی نوشته شده است.

به نظر می‌رسد پلیس فتای یزد اخیرا اقدام به برخورد با عکاسان و افراد فعال در زمینه مدلینگ نیز کرده است.

خانم منتظری پیشتر نیز در دیماه سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ روز در تاریخ ۲۶ دیماه از ندامتگاه نسوان یزد آزاد شد.

هرانا شهریورماه امسال در گزارشی مشابه از بازداشت و احضار دستکم ۲۰ تن از شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد با شکایت اداره اطلاعات یاسوج و گزارش‌هایی از اطلاعات سپاه یاسوج که به صورت حرفه‌ای در خوانندگی، عکاسی و مدلینگ فعالیت می‌کردند، خبر داد.

پیشتر سردار علی ذوالقدری، رییس پلیس امنیت عمومی تهران از افزایش رصد فضای مجازی و برخورد با شهروندان به ویژه کاربران اینستاگرام به بهانه «هنجارشکنی» خبر داده و اعلام کرد با هماهنگی دستگاه قضا با آنچه لایوهای اینستاگرامی «مبتذل و مستهجن » خوانده، برخورد قانونی شده است.

گفتنی است که به دنبال شیوع کرونا و حضور پررنگ تر شهروندان در فضای مجازی، برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی افزایش چشمگیری یافته است. در این راستا هرانا اخیرا در گزارشی از احضار و بازجویی برخی از اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به دنبال حضور در لایوهای اینستاگرامی پربازدید خبر داد. ضمن آنکه کنترل شهروندان در فضای مجازی و احضار و بازجویی و بازداشت شمار بالایی از آنان به بهانه‌هایی چون «بی حجابی در فضای مجازی یا انتشار تصاویر غیراخلاقی (تصاویر شخصی افراد و بعضا ویدئوهای تبلیغاتی آتلیه ای) مانند گذشته ادامه داشته است.

ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40291