ده ها تن از فعالان جنبش زنان خواهان تبرئه کامل نجمه واحدی و هدی عمید شدند

بیش از شصت نفر از فعالان جنبش زنان ایران با انتشار بیانیه‌ای تایید احکام سنگین زندان برای نجمه واحدی و هدی عمید را محکوم کرده و خواهان توقف کامل اجرای این احکام شدند.

طبق حکم صادر شده هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است.

این بیانیه تاکید کرده است که «جای زنان و فعالان زن زندان نیست، بلکه جای دشمنان زنان و حامیان نابرابری و ستم علیه زنان زندان است.»

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بیانیه جمعی از فعالان جنبش زنان ایران در محکومیت تایید احکام زندان برای نجمه واحدی هدی عمید

متاسفانه با خبر شدیم که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، احکام ناعادلانه هشت و هفت سال زندان که پیشتر قاضی صلواتی علیه «هدی عمید» و «نجمه واحدی» صادر کرده بود را عینا و بدون اجازه ورود وکلای ایشان به جلسه، تایید کرده است. در همین راستا لازم می‌دانیم ضمن اعلام محکومیت این احکام واعلام همبستگی خود با خواهران‌مان هدی و نجمه، چند نکته را برای مردم ایران یادآور شویم:

۱- نجمه واحدی، جامعه‌شناس و فعال زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری هر دو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به برگزاری کارگاه‌هایی برای آگاهی رسانی به زنان برای ازدواج برابر پرداخته بودند. هدف این دو فعال زنان یادآوری حقوق ناچیز زنان در قانون و کمک به آنان برای استفاده از ظرفیت‌های بسیار کوچک قوانین مدنی و خانواده برای داشتن زندگی مستقل‌تر و کم‌‌تنش‌تر بوده است.

۲- قاضی صلواتی، فردی که حکم بدوی علیه هدی و نجمه را صادر کرده، در جریان سرکوب‌ و کشتار شهروندان کرد در دهه ۶۰، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی در دهه ۸۰ و اعدام شهروندان نقش کلیدی داشته است. او که به «قاضی مرگ» معروف است، به‌عنوان یک قاضی وابسته به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و از ناقضان حقوق‌بشر در ایران شناخته می‌شود. چنین فردی صلاحیت جایگاه قضاوت را ندارد و حکم صادر شده از سوی او بدون شک خالی از قصد و غرض سیاسی و سرکوب‌گرانه نیست.

۳- در سال‌های اخیر فشارهای دستگاه‌های امنیتی بسیاری از فعالان زنان را مجبور به ترک کشور کرده است. نجمه و هدی از معدود فعالانی هستند که هنوز در ایران زندگی می‌کنند و از نزدیک با زنان ایرانی در ارتباط هستند. در حالی‌که اقتصاد ایران بیشتر از هر روزگار دیگری تضعیف شده، زنان فقیرتر شده و به‌خاطر شیوع ویروس کرونا و در خانه‌ماندن‌های اجباری، بیشتر از همیشه تحت خشونت خانگی، انجام کار بی دستمزد و اجباری و کار خانگی هستند، صدور احکام سنگین برای فعالانی که پشت و پناه بسیاری از زنان بودند، چیزی جز دشمنی آشکار با زنان ایران نیست.

ما گروهی از فعالان جنبش زنان ایران، احکام صادر و تایید شده برای نجمه واحدی و هدی عمید را به‌شدت محکوم کرده و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهیم از این رفتار زن‌ستیزانه دست بردارند و نمک روی زخم زنان نباشند. ما خواهان توقف این احکام ناعادلانه و تبرئه کامل هدی و نجمه هستیم. جای زنان و فعالان زن زندان نیست، بلکه جای دشمنان زنان و حامیان نابرابری و ستم علیه زنان زندان است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42528

مشهد؛ انتقال سکینه پروانه به مکانی نامعلوم

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ساعت ۲۳ شب گذشته ۶ اسفند، سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد به بهانه انتقال به بهداری به دفتر نگهبانی فرخوانده شده و از آنجا به مکانی نامعلوم انتقال یافته است.

وی ۲۴ آ‌ذر به دلایل نامشخص از زندان قوچان، محل سکونت خانواده‌اش به زندان مشهد انتقال یافت. این زندانی سیاسی پس از انتقال به زندان زنان مشهد در قرنطینه و بند ۶ این زندان از حق ملاقات و دسترسی به هواخوری محروم شده است.

این زندانی سیاسی در آبان‌ماه سال‌جاری پس از آن که مسئولین زندان قوچان از احتمال تبعید وی به زندان اصفهان خبر داده بودند به مدت ۲۰ روز دست به اعتصاب غذا زده بود. وی در مدت اعتصاب غذا در حالی که چند روز اقدام به دوختن لب خود کرده توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

وی در اواخر فرودین‌ماه امسال از سلول انفرادی زندان قرچک ورامین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد شهر ری منتقل و به مدت یک ماه علی‌رغم توصیه پزشکان به بازگرداندن وی به زندان، در شرایط سخت این بیمارستان نگهداری شد.سکینه پروانه، شهروند کُرد متولد ۱۳۶۷ شهر قوچان استان خراسان رضوی است.

این زندانی سیاسی پیش از این با انتشار نامه‌ایی در تاریخ ۵ تیر جریان بازداشت و اذیت و آزارهایی که در دوران زندان تجربه کرده است را شرح داده بود. بر اساس گفته‌های خانم سکینه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۵ آبان ۱۳۹۸ او را به بهانه ملاقات با خانواده‌اش در شهر سلیمانیه کردستان عراق بازداشت و پس از انتقال به مرز ایران و عراق مدت ۱۰ روز را در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذرانده تا نهایتا به یکی از بازداشتگاه‌های مخفی سازمان اطلاعات سپاه در شرق تهران منتقل شده است. وی دوران ۳ماهه بازداشت خود را تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی همراه با شکنجه‌های جسمی در یک بازداشتگاه مخفی سازمان اطلاعات سپاه در تهران گذرانده است.

پیام درفشان، وکیل این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ خرداد امسال از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داده بود.

سکینه پروانه، فروردین‌ ماه امسال به دلیل شعارنویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۴ تیر در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ماه امسال وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس محکوم کرد.

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تاکنون در زندان‌های اوین تهران، قرچک ورامین، قوچان و مشهد به‌سر برده است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42526

جهانگیری: قبول دارم که در حق زنان و اهل سنت کوتاهی شده

در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند
جهانگیری با تأکید بر اینکه اهل سنت همواره در کنار انقلاب بوده اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل کند، گفت: در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است، قبول دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی هایی شده است.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در دیدار با نخبگان، جوانان، برگزیدگان و فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی استان گلستان که عصر روز شنبه برگزار شد، با بیان اینکه استان گلستان از ویژگی ها، استعدادها و ظرفیت های ممتازی برخوردار است، گفت: استان گلستان می تواند با تکیه بر این ظرفیت ها به خصوص با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و زبده مسیر توسعه استان را هموار کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: بخشی از وظایف مرتبط با توسعه استان بر عهده دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی و بخش زیادی از آن بر عهده خود مردم و مدیران استان است تا راهکارها و تدابیر لازم را پیدا کرده و مسئولین کشور را به این سمت وادار به حرکت کنند تا توسعه استان محقق شود.

جهانگیری: قبول دارم که در حق زنان و اهل سنت کوتاهی هایی شده است

جهانگیری با تأکید بر اینکه کشوری در مسیر توسعه پیش می رود که متکی به سرمایه اجتماعی باشد، خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی یعنی افزایش اعتماد مردم به حکومت و نخبگان کشور. امید به آینده، محرکی جدی برای توسعه است و دشمنان ملت ایران در سال های اخیر با شرایطی که برای کشور به وجود آوردند تلاش کردند امید به آینده را در میان مردم از بین ببرند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ما به جهت آنکه خودمان در وسط ماجرا بوده ایم هنوز نمی توانیم عظمت کار ملت ایران را به خوبی دریابیم، اظهار کرد: آمریکایی ها تلاش کردند ایران و اقتصاد کشور را از پا درآورند و نشانه بزرگ این برنامه آمریکایی ها این بود که ژنرال بزرگی مانند سردار سلیمانی که به دعوت رسمی در کشور دیگری مهمان بود را ترور کردند.

جهانگیری افزود:‌ آمریکایی ها همواره سعی داشتند تظاهر کنند که اهل ترور رسمی و ترور دولتی نیستند، اما سرانجام دست به این جنایت زدند چرا که تلاش آنها این بود که تکلیف ایران را روشن کنند. آنها می خواستند در میانه فشارهای شدید اقتصادی، چاشنی بزرگی مانند ترور سردار سلیمانی ایجاد کنند تا فروپاشی ایران سرعت پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: اراده خداوند این بود که ایران آسیب جدی نبیند، ضمن آنکه ملت ایران مقاومت و تاب آوری بزرگی در این سالها از خود نشان داد و آینده وقتی که ابرهای سیاست کنار رود مشخص خواهد شد که ملت ایران چه کار بزرگی را به سرانجام رساند که حتی جان بولتون به عنوان ضدایرانی ترین عضو تیم ترامپ نیز معتقد بود که فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه تیم جدید آمریکا نیز صراحتاً اعلام می کند فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است، تصریح کرد: عده ای در بیرون از کشور و برخی افراد ناآگاه از داخل کشور در این سال ها سعی کرده اند مشکلات را آنچنان برای ملت ایران بزرگ جلوه دهند که ملت تصور کند آینده روشنی پیش روی خود ندارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: خارجی ها تلاش کردند القا کنند مردم با جمهوری اسلامی ایران آینده روشنی ندارند و مخالفان داخلی دولت نیز اینگونه القا می کردند که با این دولت آینده خوبی پیش روی مردم نخواهد بود.

جهانگیری ادامه داد: مخالفان داخلی مرتکب اشتباه بزرگی شدند و ناخواسته در این امر با دشمن همصدا شدند و به امید و اعتماد ملت ایران آسیب زدند.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه وظیفه امروز نخبگان این است که برای ملت ایران افق گشایی کنند، تصریح کرد: ‌نخبگان باید با ساز و کارها و اقدامات لازم آینده ای امیدوار کننده برای ملت ایران ترسیم کنند که افق مناسبی پیش روی ایران گشوده شود زیرا وقتی مردم به آینده امیدوار باشند قادر خواهیم بود از همه بحران ها عبور کنیم.

جهانگیری با تأکید بر اینکه ما قادر هستیم مشکلات پرونده هسته ای را نیز حل و فصل کنیم به قطعنامه ١٩٢٩ ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس آن قطعنامه ایران مخل امنیت جهانی معرفی شده بود و اگر این قطعنامه در دست فردی مانند ترامپ قرار می گرفت ممکن بود با اتکا به آن دست به اقدام نظامی علیه ملت ایران بزند.

معاون اول رییس جمهور افزود: امروز که هم در آمریکا و هم در اروپا و هم در داخل کشور همه معتقد هستند باید برجام احیا شود، گفت: حرف ما این است که آمریکایی ها از برجام خارج شده و مردم ایران را تحریم کرده اند حالا وظیفه آنها این است که این اقدامات را اصلاح کنند تا برجام دوباره احیا شود.

جهانگیری افزود: ما یک سال تحمل کردیم تا آمریکایی ها به تعهدات خود به برجام بازگردند اما وقتی به تعهداتشان عمل نکردند ایران نیز بر مبنای برجام برخی از تعهدات خود را کاهش داد.

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد: با تدبیر و با اتکا به سه اصل راهبردی سیاست خارجی عزت، حکمت و مصلحت که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند از مشکلات عبور کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را طی می کنیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه اگر نگوییم پیشرفت کشور در این دوره نسبت به دولت های گذشته بیشتر بوده، کمتر هم نبوده است، گفت: این جفا به مدیران کشور است که کسی فکر کند ما کاری می توانستیم در این دولت انجام دهیم و از آن دریغ کرده ایم.

معاون اول رییس جمهور با مقایسه عملکرد دولت تدبیر و امید با دولت های گذشته با توجه به درآمدهای نفتی آنها گفت: مطمئناً این دولت در بخش نفت، گاز، سدسازی و راه آهن با وجود فشار تحریم ها بیش از دولت های گذشته کار کرده است و من به عنوان وزیر و علاقمند به دولت آقای خاتمی و معاون اول دولت آقای روحانی با قاطعیت می گویم که ما در این دولت بیشتر از همه دولت های گذشته پیشرفت داشته ایم.

جهانگیری با تأکید بر اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی گفت: مهمترین فرصت برای بازسازی سرمایه اجتماعی کشور، انتخابات ریاست جمهوری است که رهبر معظم انقلاب نیز بر مشارکت حداکثری در این انتخابات تأکید کرده اند.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: رییس جمهور باید از پشتوانه مردمی قدرتمند برای مذاکره با دنیا برخوردار باشد و قطعاً مهمترین محل ورود به اقتدار ملی در انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان می دهد و همه علاقمندان کشور نظام و قانون اساسی باید در این زمینه تلاش کنند.

جهانگیری با اشاره به مخاطرات پیش روی کشور و تبلیغات منفی و تهدیداتی که علیه کشور انجام می شود، گفت: امروز در سطح منطقه ای و بین المللی هر اتفاقی بیفتد انگشت اتهام را متوجه ایران می کنند همینطور که آتش گرفتن یک کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی را به ایران نسبت می دهند. باید در این خصوص بیش از گذشته حساسیت داشت.

معاون اول رییس جمهور گفت: باید کاری کنیم جوانان، زنان، اقوام و پیروان مذاهب مختلف به آینده ایران امیدوار شوند. برگزاری انتخابات پرشور نتیجه اش این است که همه ایراینان با هر مذهب و گرایشی احساس کنند ایران ملک مشاع همه آنهاست.

جهانگیری با تأکید بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری صحنه واقعی گفتگوی ملی، شکل گیری تفاهم و همکاری های ملی است تصریح کرد: کم هزینه ترین راه برای رسیدن به یک سرمایه اجتماعی بزرگ و دفع خطرات از ایران، انتخابات پیش رو است.

معاون اول رییس جمهور گفت: ‌انتخابات ریاست جمهوری می تواند آب روی آتش تبلیغات منفی علیه مردم ایران و ناامید کردن کسانی باشد که به دنبال مأیوس کردن مردم از نظام و آینده کشور هستند. البته برگزاری انتخابات پرشکوه نیازمند الزاماتی است که باید همه نهادهای حکومتی، دولت، نخبگان جامعه و گروه های تأثیرگذار و جریانات سیاسی به آن پایبند باشند.

جهانگیری گفت: باید این الزامات را خوب تعریف کنیم و روی آنها تفاهم داشته باشیم که حتماً‌ در این صورت در این دو سه ماه آینده می توانیم اقتدار ایران را به دنیا نشان دهیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران گفت: اگر چه ما در این جنگ مانند دفاع مقدس شهید ندادیم اما دشمن مستقیم ما آمریکا بود و خوشبختانه از آن سربلند بیرون آمدیم.

جهانگیری سپس با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی فعالان و نخبگان استان گلستان و پاسخگویی به مطالبات جوانان برای ساخت ورزشگاه و افزایش سرانه ورزشی در استان تأکید کرد و گفت: حکومت چاره ای جز تن دادن به حقوق شهروندان ندارد، حقوق شهروندی مطالبه مردم است و هر چه آن را عقب انداخته و نسبت به اجرای آن تعلل کنیم، حکومت آسیب خواهد دید.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع سیل فروردین سال 1398 و برکناری استاندار گلستان گفت: مدیریت هر جا که منافع مردم در میان باشد نباید رعایت ملاحظات شخصی و رفاقت ها را در نظر بگیرد. در آن تاریخ برخلاف همه تاکیدات قبلی اما استاندار وقت گلستان در حین وقوع بحران سیل، استان را ترک کرده بود که این موضوع غیرقابل قبول بود. مدیری که مسئولیتی را بر عهده دارد باید خود را وقف مردم کند و اگر دید اتفاقی افتاده و عرصه را خالی کرد، شایسته مدیریت نیست. وقتی مردم دچار گرفتاری هستند ممکن است بر سر مسئولان فریاد هم بزنند اما حق آنهاست زیرا زندگیشان از بین رفته است و ممکن است فکر می کنند مسئولان کشور به فکر آنها نیستند اما همین قدر که مدیریت در شرایط بحران در کنار مردم حضور دارد موجب 50 درصد آرامش آنها می شود و بقیه مسایل نیز با کمک یکدیگر مرتفع می شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه اهل سنت همواره در کنار انقلاب بوده اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل کند، گفت: در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است، قبول دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی هایی شده است.

معاون اول رییس جمهور بر تلاش دولت برای افزایش حقوق زنان در پست های مدیریتی و استفاده از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد تأکید کرد و گفت: در خصوص آسیب های اجتماعی نیز که موضوعی جدی است سازمان های مردم نهاد حضور و فعالیت جدی داشته باشند. در این موضوع رهبر معظم انقلاب چهار جلسه متوالی با مسئولان عالی کشور برگزار کردند که نتیجه این جلسات به ارایه راهکارهای مواجهه با حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن منجر شد .

جهانگیری با اشاره به موفقیت و یا عدم موفقیت دولت گفت: تا جایی که می توانیم باید برای حل مشکلات در صحنه باشیم حتی اگر بتوانیم به میزان کمی موثر باشیم نمی توانیم کشور و مردم را رها کنیم، باید از آبرو و توان خود هزینه کنیم آبروی ما باید فدای مردم بشود. دولت در مجموع در حد توانش در این زمینه تلاش کرده و با توجه به شرایط موفق بوده است.

معاون اول رییس جمهور بار دیگر از آیت الله نورمفیدی به عنوان شخصیتی انسجام بخش و وزنه ای قابل توجه برای کشور و استان گلستان یاد کرد و استاندار گلستان را مدیری سخت کوش و دارای برنامه برای استان معرفی کرد.

در این نشست تعدادی از نخبگان و جوانان استان نیز در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه ها و مطالبات خود پرداختند و خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به وضعیت جوانان و نخبگان کشور شدند.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42524

پرونده‌ی آسو جواهری؛ حذف زنان از زمین بازی مردان!/سیامک ملامحمدی

ماهنامه خط صلح – «دنبال حذف تدریجی‌ام هستند» این جمله‌ای است که چندی پیش آسو جواهری، بازیکن سابق فوتسال و داور فوتبال زنان، به دنبال تداوم محرومیت از داوری در فوتبال زنان ایران به خبرگزاری‌ها گفت. به این امید که با رسانه‌ای کردن این ماجرا تلنگری به ذهن مشوش دست‌اندرکاران فوتبال زنان زده که شاید از خواب گران سر برآورند و فکری به حال این حذف کردن‌ها و حذف شدن‌های پنهانی زنان از ساحت ورزش کشور بکنند. درست پس از آن که در اوایل دی ‌ماه سال جاری، فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال زنان ایران را به دلیل بیش از ۱۸ ماه تعطیل شدن تیم ملی فوتبال زنان در ایران (بخوانید اهمال کاری آقایان) از رنکینگ خود، خارج کرد تا سیاهه‌ی حذفیات و تبعیض جنسیتی در ورزش ایران پربارتر از همیشه شود.

تبعیض جنسیتی و حذف تدریجی زنان در جامعه‌ی ایران رویکرد تازه‌ای نیست و در حال حاضر ابعاد گسترده‌ای از زندگی روزمره‌ی زنان ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. ‌در این میان، زندگی ورزشی ورزشکاران زن ایرانی هر روز دچار دردسرها و چالش‌های جدیدی می‌شود که بسیاری از این چالش‌ها در دنیای امروزی بیشتر شبیه یک شوخی گذرا هستند.

اما واقعیت این است که تمام ماجراهایی که از گوشه و کنار ورزش زنان ایران شنیده می‌شود حقیقت دارند و اتفاقا در سکوت عمومی جامعه‌ی ورزشی کشور، هر روز شاخ و برگ بیشتری پیدا می‌کنند. از ممنوع الخروجی زنان ورزشکار توسط همسرانشان گرفته، تا دستمزدهای معوقه‌ی یکی دو ساله و نیز حذف ملی‌پوشان و داوران معترض از شرکت در میادین. هدف چنین حرکاتی مثل روز روشن است: حذف زنان از زمینِ بازیِ مردان. جایی که پول و افتخار در اختیار مسئولان مرد با ایدئولوژی دینی قرار دارد و فوتبال زنان ویترینی نمایشی است تا فدراسیون جهانی فوتبال را راضی نگه دارد.

آسو جواهری، ورزشکاری نخبه

چندی پیش خبر رسید که کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، آسو جواهری یکی از داوران با تجربه و باسواد فوتبال زنان را تهدید به محرومیت کرده است. دلایل انجام این کار بسیار واهی و البته غیرقانونی است. به جواهری اطلاع داده‌اند که دلیل محرومیت او این است که وی در کنار داوری در زمینه تحصیلات دانشگاهی خود نیز فعالیت پژوهشی می‌کند، و از نظر آقایان همزمانی این فعالیت‌ها مانعی بر سر راه داوری او است. این در حالی است که هر کسی حق دارد در حیطه‌ی کاری خود به نوشتن و پژوهش‌های مرتبط دست بزند و مانعی برای این کار وجود ندارد. اما آسو جواهری کیست و چرا به دنبال حذف او هستند؟

آسو جواهری یک داور و ورزشکار معمولی نیست که آقایان یک شبه عذرش را بخواهند و روانه‌ی خانه‌اش کنند، هرچند در مورد دیگران نیز قطعا این عمل روا نیست. جواهری از آن گوهرهای کمیابی است که ورزش ایران و زنان به خود دیده و حضور وی می‌تواند در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت زنان ورزشکار الهام‌بخش باشد. او تحصیلات عالی خود را در کنار ورزش ادامه داد و اکنون دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه است و مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی را نیز منتشر کرده است. او در رساله‌ی دکترای خود به موضوع اقتصاد سیاسی فوتبال ایران پرداخته است که به نظر می‌رسد همین موضوع نیز مایه‌ی نگرانی دست اندرکاران مافیای فوتبال ایران شده باشد.
در عرصه‌ی ورزش نیز، آسو جواهری حدود بیست سال است که در فوتبال ایران حضور دارد. او از چهارده سالگی وارد دنیای ورزش شد و در سوابقش قهرمانی و نایب قهرمانی کشور در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دیده می‌شود. در سال ۱۳۸۳ نیز موفق شد تا درجه‌ی داوری فوتبالش را به دست آورد. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز او قضاوت مسابقات کافا ۲۰۱۹ ازبکستان و تاجیکستان را انجام داده است و همچنین بازی فینال مسابقات کافا زیر ۲۳ سال نیز به او سپرده شد.

به نظر می‌رسد آنچه که مقامات ورزش را نگران کرده است مقالات جواهری در باب تبعیض جنسیتی و نیز نقد جریان خصوصی‌سازی و فساد مالی در فوتبال ایران است. نوشته‌هایی که به طور معمول در ساختار دانشگاهی و پژوهشی منعی برای عنوان آن وجود ندارد. پر واضح است کسی که در مقطع دکترای جامعه‌شناسی تحصیل کرده است حق دارد که مقالات پژوهشی‌اش را منتشر کند و به آسیب‌شناسی مشکلات موجود بپردازد.

اکنون کمیته داوران ایران از آسو جواهری خواسته است که میان داوری و پژوهشگری تنها می‌بایست یکی را انتخاب کند و اگر می‌خواهد همچنان در فوتبال زنان به عنوان داور باقی بماند، بهتر است صدایش را ببرد و سراغ انتقاد از تبعیض جنسیتی علیه زنان در ساختار فوتبال ایران نرود.

از کوچه‌پشتی داور می‌آوریم!

ساکت کردن صدا و محرومیت زنان از داوری در مسابقات ایران اتفاق تازه‌ای نیست. سال گذشته پیش از شروع فصل مسابقات، تعدادی از داوران زن به اینکه چرا حق‌الزحمه‌ی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ آن‌ها پرداخت نشده است اعتراض کردند. این اعتراض نه تنها شنیده نشد بلکه تدابیری برای تنبیه این زنان صورت گرفت که باعث شد ۳۰ داور با تجربه‌ی زن، حدود چند هفته‌ای از داوری در لیگ فوتبال محروم بمانند تا دیگر فکر اعتراض به سرشان خطور نکند.

جواهری نیز از جمله‌ی این داورانی بود که برای مدتی و حتی بیشتر از دیگران از شرکت در مسابقات محروم شد. حتی حضور او در مسابقات کافا در تاجیکستان نیز توسط فدراسیون فوتبال ایران تحریم خبری شد. در پاسخ به این زنان معترض گفته شد که به داوری آن‌ها نیازی نیست و به جای آن‌ها از همین کوچه‌پشتی داور خواهند آورد! این دیدگاه نشان‌دهنده‌ی این است که فوتبال زنان تا چه اندازه برای فدراسیون فوتبال ایران نقشی تزیینی و بی‌اهمیت دارد و عملا وجود داور حرفه‌ای برایشان هیچ معنا و مفهومی ندارد. در پی همین اتفاق بود که به جای داوران معترض، داوران غیر حرفه‌ای و آماتور وارد قضاوت لیگ زنان شدند و برای مسابقات مهمی سوت زدند که البته اعتراضات زیادی را از سوی تیم‌ها به دنبال داشت.

اکنون پس از رسانه‌ای شدن ماجرای محرومیت آسو جواهری به دلیل واهی انجام کار پژوهشی، عاقبت او را در هفته نهم در یک پست کم اهمیت یعنی به عنوان داور چهارم آن هم برای دیداری یک‌طرفه انتخاب کردند تا بلکه کمیته داوران از فشار رسانه‌ای آزاد شود. اما پس از گذشت هفته‌ها از زمان بازی و اتمام دور مقدماتی مسابقات، باز هم خبری از قضاوت این داور در لیگ نشده است. به نظر می‌رسد که مقامات سعی دارند آسو جواهری را بی سر و صدا از دنیای فوتبال کنار بگذارند.

جامعه‌شناس، نه مداح!

زنان آگاه همواره خاری در چشم جامعه‌ی زن ستیز بوده‌اند. به همین خاطر است که در سایر بخش‌های اشتغال زنان، از آن‌ها خواسته می‌شود که سکوت کنند و چشم و گوش خود را ببندند. این در حالی است که روز به روز بر تعداد زنان آگاه و توانمند جامعه افزوده می‌شود و تلاش برای بستن چشم و گوش زنان کمکی به حل مساله نخواهد کرد. به نظر می‌رسد افرادی که بدون داشتن توانمندی مشخص، بدون داشتن مدرک تحصیلی و از طریق رانت بر ورزش ایران خصوصا ورزش زنان حکمرانی می‌کنند، نسبت به نفوذ چنین زنان آگاهی بیشتر از همه هراسانند.

جواهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با دلایل اصلی محرومیتش اظهار داشت: «نمی‌دانم محرومیت است یا چیز دیگری، اما تابستان بعد از چند مقاله و مصاحبه تحلیلی یک بار تهدید به محرومیت شدم و طبق گفته‌ی رئیس دپارتمان، نامه محرومیت‌ام به دبیرکل ارسال شد. پس از آن رئیس دپارتمان داوری گفت حق مصاحبه نداری و با اینکه گفتم به قوانین آگاهم و مصاحبه فنی درباره داوری یا بازی لیگ زنان نداشته‌ام اما با لحن بد و بسیار عصبانی پاسخ داد که به طور کلی حق گفتن و نوشتن در مورد فوتبال زنان و همین مسائلی که نوشته‌ای را نداری، مگر اینکه هیچ نقدی به تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در فوتبال ایران نداشته باشی. من گفتم جامعه‌شناسم نه مداح، او هم گفت پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی. پرسیدم بر اساس کدام قانون و آیین‌نامه که جواب داد فیفا این طور گفته است. در ادامه من گفتم که در آیین‌نامه‌های فیفا چیزی ندیده‌ام. در نهایت گفت همین است، کار شما با داوری‌ تداخل دارد، اگر می‌خواهی اینگونه بنویسی پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی.»

این صحبت‌ها در حالی ادامه یافته است که همچنان با گذشت روزها از چنین ابلاغیه‌ای، کمیته داوران فدراسیون فوتبال موضع خود را در قبال آسو جواهری اعلام نکرده و هیچ گونه اقدامی برای این فرایند غیرقانونی انجام نداده است. حتی می‌توان گفت رفتارهای صورت گرفته بیشتر شبیه یک فریبکاری است تا سیاست آشکار. زیرا جواهری اکنون در وضعیتی قرار دارد که هنوز نمی‌داند محروم شده یا باز هم فرصت قضاوت را خواهد داشت‌. این حق او و جامعه‌ی ورزشی زنان است تا نسبت به اتفاقات رخ داده آگاه باشند.

سکوت، دیگر جایز نیست!

در طول این سال‌ها زنان در ورزش ایران همواره مورد اجحاف و بی‌مهری‌های زیادی قرار گرفته‌اند که تمام این رخدادها با سکوت جامعه‌ی ورزشی همراه بوده است. اما آسو جواهری از جمله‌ی کسانی است که چهره‌ی نامیمون سکوت را به درستی تشخیص داده و علنا اعلام کرده است که به هیچ وجه با این درخواست غیرقانونی و غیرمنصفانه مماشات نخواهد کرد. او در صفحه شخصی اینستاگرام خود موضع خود را نسبت به چنین تصمیماتی روشن کرده و نوشته است: «هزار بار دیگر تهدید کنید یا محروم، مهم نیست. من جامعه‌شناسم، نه مداح. ۲۰ سال از عمر ۳۳ ساله‌ام در فوتبال گذشته و عاشق داوری کردن‌ام اما نه به قیمت تن دادن به هر شرایطی!»

حذف آسو جواهری به دلیل واهی کار پژوهشی، دغدغه‌ی یک فرد نیست بلکه یک دغدغه‌ی مشترک در ورزش ایران است. بنابراین لازم است که رسانه‌ها و جامعه‌ی ورزشی ایران، خصوصا ورزش مردان، نسبت به این بی‌عدالتی‌های آشکار سکوت نکنند و از مسئولان بخواهند که در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند. قطعا ورزش ایران ارث پدری کسی نیست که بخواهد یک تنه درباره‌ی سرنوشت ورزشکاران به دلایل غیرقانونی تصمیم بگیرد و استعدادهایی چون آسو جواهری را از ساحت ورزش پاک کند.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42522

دادگاه تجدید نظر؛ شهناز صادقی فر به ۵ سال حبس محکوم شد

حکم محکومیت شهناز (بریوان) صادقی فر، شهروند ساکن ارومیه در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، به ۵ سال و یک روز حبس تقلیل یافت. خانم صادقی فر اواخر تیرماه امسال در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حکم محکومیت شهناز (بریوان) صادقی فر را به ۵ سال حبس کاهش داد.

بر اساس این گزارش، جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز شنبه ۲ اسفند ۹۹، به صورت آنلاین برگزار و حکم صادره دو روز بعد به او ابلاغ شده است.

خانم صادقی فر پیشتر در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹، در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو و به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

شهناز صادقی‌فر ٣٢ ساله به همراه دخترش آیناز زارع پس از ۳ سال در شهریورماه ٩٨ بدنبال دریافت امان نامه از مرز بانه به ایران بازگشته و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این دو شهروند پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و در آبان‌ماه ٩٨، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه انتقال یافتند.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42520

سرمایه‌های مملکت کجا رفته که زنان کولبری می‌کنند؟!

عبدالله بلواسی می‌گوید: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛

همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سی‌ام بهمن در خبری اعلام شد: «طی ماه‌های گذشته ۱۱۰ زن کولبر در روستاهای ۷ شهرستان سروآباد، بانه و کامیاران در استان کردستان و پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر استان کرمانشاه شناسایی شده‌اند و تحت پوشش فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند.»

عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان در استان کردستان) در این رابطه با اشاره به فقدان فرصت‌های شغلی در استان کردستان حتی برای مردان، به ایلنا می‌گوید: چرا باید یک زن، کوله بار بر دوشش بگذارد و به اسم کولبر، از کوهستان‌های سخت و پرخطر بگذرد؟ آیا این کار، دلیلی جز استیصال و ناچاری می‌تواند داشته باشد؟!

وی ادامه می‌دهد: در استانهای مرزی فرصت‌های اشتغال بسیار محدود است؛ از معدود فرصت‌های شغلی موجود نیز هرگز حمایتی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل است که نیروی جویای کار، چاره‌ای ندارد جز اینکه به کولبری پناه ببرد؛ اما اینکه زنان بخواهند چنین شغل پرخطری را که اصلاً «شغل» نیست، برعهده بگیرند، بسیار دلخراش و ناراحت کننده است.

به گفته بلواسی، در کشور اسلامی، وضع زندگی و معاشِ زنان بدسرپرست یا خودسرپرست، نباید اینگونه باشد؛ وقتی شعار مبارزه با بی‌عدالتی می‌دهیم، باید حواسمان به شهروندان‌مان باشد؛ به این زنان محروم که جان خود را بر سرِ «نان» به قمار گذاشته‌اند!

او اضافه می‌کند: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛ همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.

بلواسی در پایان می‌گوید: مسئولان باید پاسخ بدهند سرمایه‌های عظیم این مملکت، کجا و برای چه کسانی هزینه می‌شود؟ چرا یک زن باید بار بر دوش بگذارد و به کولبری پناه بیاورد؟ چرا هیچ حمایتی از این زنان تنها نمی‌شود؟ وقتی این زنان، دچار مصدومیت و بیماری می‌شوند، چه کسی حامی آن‌هاست؛ کدام نهاد به داد خانواده‌های محروم آن‌ها می‌رسد؟! مگر اصل ۲۹ قانون اساسی نمی‌گوید برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی، حقی است همگانی! پس حق این زنان کجا رفته است؟!​

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42518

خودکشی دختر ۱۷ ساله دو ماه پس از ازدواج

هه‌نگاو: یک دختر نوجوان در ارومیه تنها پس از دو ماه زندگی مشترک به زندگی خود پایان داد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنج‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ (۲۵ فوریه ۲۰۲۱)، یک دختر ۱۷ ساله با هویت “هدیه نیک‌سیرت” اهل ارومیه خود را حلق آویز و به زندگی خود پایان داد.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل خودکشی این دختر ۱۷ ساله مشخص نشده، اما منابع هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که خانواده هدیه از همسرش در مراجع قضایی شکایت کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، هدیه نیک‌سیرت اهل روستای “جوجهی” از توابع منطقه سوما و ساکن شهرک اسلام آباد ارومیه بوده و دو ماه پیش ازدواج کرده بود.

عدم حمایت‌های قانونی، ممنوعیت صریح ازدواج کودکان و واگذاری امور حقوق خانواده صرفا به قلمرو حقوق خصوصی در قوانین ایران موجبات تشدید ازدواج‌های تحمیلی و زیر سن در ایران است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42516

لیلا میرغفاری، از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد

لیلا میرغفاری، فعال مدنی که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، به مرخصی اعزام شد.

خانم میرغفاری در پی مصرف داروهای اعصاب و روان و خواب آور با مشکلات عدیده جسمی و روانی مواجه شده و موافقت با اعزام وی به مرخصی به دنبال رو به وخامت بودن وضعیت جسمی او صورت گرفته است. این فعال مدنی در دوران تحمل حبس چند بار به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) اعزام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، لیلا میرغفاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد.

خانم میرغفاری در طول دوره محکومیت خود چند بار به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) اعزام شد و اخیرا در پی مصرف داروهای اعصاب و روان و خواب آور با مشکلات عدیده جسمی و روانی مواجه شده است. اعزام به مرخصی خانم میرغفاری به دنبال رو به وخامت بودن وضعیت جسمی او صورت گرفته است.
هرانا طی روزهای اخیر در گزارشی به آخرین وضعیت لیلا میرغفاری در زندان قرچک ورامین پرداخته بود. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع از شرایط خانم میرغفاری آمده بود: “مسئولان زندان قرچک ورامین اخیرا به خانم میرغفاری گفته بودند که باید مجددا به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شود. لیلا در شرایط بسیار نامناسبی بسر می‌برد و از اعزام مجدد به این بیمارستان هم هراس دارد. تداوم مصرف داروها با توجه به عوارض شدید آنها نگرانی خانواده خانم میرغفاری درباره وضعیت سلامت او را دو چندان کرده است”.

تجویز داروهای اعصاب و روان و خواب آور برای خانم میرغفاری در شرایطی است که طی هفته اخیر، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در پی مسمویت دارویی به بیمارستان لقمان منتقل شده و نهایتا جان خود را از دست داد. آقای محجوبی نیز پیشتر بارها به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی رازی منتقل شده بود.

خانم میرغفاری پیشتر در مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۶ روز به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در بهمن ماه ۹۸ اوسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

لیلا میرغفاری پیشتر در سال ۹۷ نیز توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از مخالفان حجاب اجباری به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۲ میلیون و دویست هزار ریال معادل ( ۳ میلیون و دویست و بیست هزار تومان) محکوم شد.

FacebookTwitter

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42514

هزینه‌ بالای پیشگیری از بارداری در ونزوئلا و ایران؛ زنان کنترل زندگی‌شان را از دست داده‌اند

در روزهایی که سیاستمداران مذهبی در ایران مرتبا بر افزایش جمعیت تاکید می‌کنند و بحران اقتصادی قیمت اقلام لازم برای جلوگیری از بارداری را بالا برده، در ونزوئلا هم با بدتر شدن شرایط اقتصادی دسترسی زنان به این کالاها تقریبا غیرممکن شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت توان خرید قرص‌های ضدبارداری و کاندوم در ونزوئلا از بین رفته و بسیاری از زنان را در شرایطی که به سختی می‌توانند کودکانشان را تغذیه کنند، در موقعیت بارداری‌ ناخواسته قرار داده است.

این گزارش اشاره کرده ونزوئلا در حالی به هشتمین سال بحران اقتصادی وارد می‌شود که این مساله موجب وضعیت دراماتیک میلیون‌ها زن در خانه‌ها شده است.

در کاراکاس،‌ پایتخت این کشور،‌ هزینه خرید یک بسته کاندوم سه عددی به حدود ۴/۴۰ دلار می‌رسد، که سه برابر بیشتر از کف حقوق ۱/۵ دلاری این کشور به شمار می‌رود. همین مبلغ برای قرص‌های ضدبارداری بیش از دو برابر است و ۱۱ دلار گزارش می‌شود.

این در حالی است که هزینه ابزار داخل رحمی (آی‌یودی) هم قیمتی نزدیک به ۴۰ دلار دارد، این مبلغ حتی هزینه دستمزد دکتر برای کاشت آن را در بر نمی‌گیرد.

نیویورک‌تایمز به زنی ۲۵ ساله به نام جوانا اشاره کرده که پی برده قرار است ششمین بچه‌اش را حامله است و از اینکه می‌خواهد یک نفر دیگر را در شرایط نابسامان اقتصادی کشورش به دنیا بیاورد، ناراضی است.

افزایش سقط جنین
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه هزینه‌های پیشگیری از بارداری بسیار بالاست، زنان به طور فزاینده‌ای به سقط جنین متوسل می‌شوند.

این اقدام در ونزوئلا غیرقانونی است و در مواردی ممکن است به خاطر آن جانشان را از دست بدهند.

این وضعیت فاصله بسیاری با آنچه که دولت ونزوئلا زمانی به زنان و دخترانش قول داده بود، دارد. هوگو چاوز، «پدر انقلاب» سوسیالیستی کشور، اعلام کرده بود که دولت او آنچه را دیگران نداشته‌اند، به زنان اعطا خواهد کرد: «مشارکت کامل و برابر در جامعه».

به گزارش نیویورک‌تایمز، چاوز و جانشینش،‌ نیکولاس مادورو، خود را علنا «فمینیست» معرفی کرده و می‌کنند.

با این حال با تحکیم قدرت اقتدارگرای مادورو،‌ کشور در فساد،‌ سوء مدیریت و تحت فشار آمریکا قرار گرفته و این دسترسی زنان به ابزار پیشگیری از حاملگی را سخت‌تر کرده است.

سیستم درمانی این کشور نیز قادر به تامین این ابزار نیست و مراکز بهداشتی دولت تقریبا آن را ارائه نمی‌کنند.

خروج تدریجی پیشگیری از بارداری از دسترس زنان
نیویورک‌تایمز نوشته تا سال ۲۰۱۵ میلادی، داروها و اقلام پیشگیری از بارداری که در بیمارستان‌های دولتی رایگان بودند و در داروخانه‌های خصوصی کاملا مقرون به صرفه، ناپدید شدند.

زنانی که می‌توانستند به لطف پیشگیری از بارداری آینده خود را برنامه‌ریزی كنند، اکنون كنترل بر زندگی را از دست داده‌اند.

بر اساس مطالعه‌ای، تا سال ۲۰۱۸ میلادی یافتن مواد ضد بارداری، ایمپلنت و سایر ابزارها در چندین شهر بزرگ تقریبا غیرممکن شد.

بر همین اساس، برخی از زوجین شروع به جیره‌بندی یا پرهیز از رابطه جنسی کردند. دیگران هم سعی کردند آن را تا در چرخه قاعدگی زنان برنامه‌ریزی کنند.

زنگ خطر مشابه در ایران
حکومت‌های ایران و ونزوئلا نه‌تنها شرکای متحد استراتژیک به شمار می‌روند،‌ بلکه شرایط مشابهی را از لحاظ افول اقتصادی به همراه فساد و سوء مدیریت تجربه می‌کنند.

در زمینه بهداشت بارداری و پیشگیری از آن در ایران نیز اخیرا سیاست‌های مورد نظر محافظه‌کاران مذهبی حاکم همراه با فشار معیشتی حاشیه‌ساز شده است.

از یک سو وزارت بهداشت اخیرا در دی‌ماه اعلام کرد که ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را در مناطق عشایری متوقف می‌کند؛ اقدامی که در راستای تحقق سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر افزایش جمعیت در پیش گرفته شده است.

از سوی دیگر،‌ نمایندگان مجلس نیز طرحی را دنبال می‌کنند که به دنبال محدودیت و یا کاهش بودجه غربالگری پیش از زایمان است.

در ایران با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم برای تامین کالاهای بهداشتی، از جمله در حوزه بارداری و پیشگیری به خصوص در شهرهای محروم‌تر، در حال نزدیک شدن به شرایط ونزوئلا است.

همچون ونزوئلا در ایران هم پایان دادن به بارداری غیرقانونی است،‌ با این حال، مسئولان به صورت رسمی افزایش آن را تایید می‌کنند. کبری خزعلی،‌ رییس شورای اجتماعی زنان،‌ از ۶۰۰ هزار سقط جنین غیرمجاز در کشور خبر داده است.

به نظر می‌رسد سرنوشت اقتصادی هر دو کشور بهداشت زنان را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است،‌ موضوعی که شاید در هیاهوی مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها کمتر مورد توجه قرار ‌می‌گیرد.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42512

فوت پرستار باردار در کرج بر اثر کرونا

فوت پرستار باردار در کرج بر اثر کرونا، فرانک داودی ، پرستار مركز آموزشي و پزشكي شهيد مدني كرج ، در اثر ابتلا به کرونا در هنگام زايمان سزارين درگذشت.

فوت پرستار باردار در کرج بر اثر کرونا
فرانک داودی ، پرستار مركز آموزشي و پزشكي شهيد مدني كرج ، در اثر ابتلا به کرونا در هنگام زايمان سزارين درگذشت.

با توجه به وخیم شدن وضعیت این مدافع سلامت ، پزشکان ترجیح دادند نوزاد هفت ماهه وی را از طریق سزارین از مرگ حتمی نجات دهند.

اواخر ماه گذشته ، مهشید گودرز ، پرستار باردار بیمارستان لقمان تهران ، که به بیمارستان امام علی کرج منتقل شده بود ، بر اثرابتلا به كرونا درگذشت.

هشت تن از مدافعان سلامت استان البرز براثر ابتلا به كرونا فوت كرده اند
وهابی اظهار داشت: این مدافع سلامت در بخش جراحی مردان بیمارستان شهید مدنی کرج مشغول به کار بود که به بیماری كرونا مبتلا شد

این دومین مدافع سلامت بیمارستان شهید مدنی کرج است که به مردم خدمت می کند

پیش از این ، دکتر محمود غنی زاده ، پزشک ، بیمارستان مدنی کرج را برای خدمت به مردم به شهادت رساند.

تاکنون حدود هشت تن از مدافعان سلامت استان البرز براثر ابتلا به كرونا فوت كرده اند.

اولویت دریافت واکسن کرونا شفاف اعلام شود
نظری ، یکی از اعضای شورای شهر تهران: لازم است که ستاد ملی مقابله با کرونا ، اولویت های خود را برای واکسن کرونا و با اعلام ظرفیت و اسامی دریافت کنندگان واکسن ، به وضوح اعلام کند.منبع : فارس نیوز

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42510

از ممنوع‌الخروجی مربی اسکی زنان ایران به اذن شوهر تا تایید حکم حبس فعالان حقوق زنان در دادگاه تجدیدنظر

«خبرخانه» جایی‌ست که در آن به مرور هفتگی خبرهایی می‌پردازیم که مستقیم و یا غیرمستقیم با تضییع و نقض موارد حقوق بشر در ایران پیوند دارد؛ از بازداشت فعالان مدنی و تجمعات اعتراضی گرفته تا محاکمات ناعادلانه زندانیان و بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی. خبرهایی که مجالی برای پرداختن به آنها در غالب گزارش فراهم نیامده و یا در هیاهوی رویدادهای هرروزه گم شده‌اند.

شما می‌توانید «خبرخانه» را هرهفته در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی کمپین حقوق بشر ایران دنبال کنید.

*روزنامه فیگارو: یک شهروند ایرانی‌- فرانسوی و یک شهروند آلمانی در ایران بازداشت شده‌اند
در آخرین روز هفته گذشته، روزنامه فیگارو چاپ پاریس در گزارشی نوشت که « یک شهروند دوتابعیتی فرانسوی – ایرانی و یک شهروند آلمانی بیش از دو هفته پیش در ایران بازداشت شده‌اند».

این گزارش در واقع حاصل سفر نویسنده آن به تهران و تحلیلی از اوضاع امروز ایران با تمرکز بر رابطه جمهوری اسلامی و آمریکاست. نویسنده البته نامی از منبع خبر بازداشت شهروند دوتابعیتی ایرانی‌- فرانسوی و آلمانی نیاورده و تنها به ذکر این اشاره کرد که «این دو نفر به عنوان اهرم فشاری پیش از صدور حکم مجازات اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی دستگیر شدند.»

نویسنده این گزارش هم‌چنین نوشته است که پس از دریافت خبر بازداشت این شهروندان در ایران، موضوع را با دولت‌های آلمان و فرانسه در میان گذاشته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

گزارش روزنامه فیگارو نوشته است که «شهروند فرانسوی-ایرانی وقتی بازداشت شده که در بیابان مشغول به پرواز در آوردن یک پهپاد کوچک بوده است.»

در سال‌های شمار زیادی از شهروندان دوتابعیتی در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند. در بسیاری از موارد مقامات جمهوری اسلامی ایران از این زندانیان برای چانه زنی با کشورهای غربی استفاده کرده‌اند.

*روایت دردناک مرگ یک زن محکوم به اعدام
جمعه هفته پیش، وکیل یک زن محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج روایتی دردناک از مرگ موکلش پیش از اجرای حکم منتشر کرد. امید مرادی، وکیل زهرا اسمعیلی، اعلام کرد که موکلش روز ۲۸ بهمن‌ماه پس از مشاهده اعدام ۱۶ نفر دچار ایست قلبی شده و از دنیا رفته است اما با این حال جسدش به دار آویخته شده است.

امید مرادی، وکیل خانم اسمعیلی نوشت که در گواهی صادر شده از سوی پزشکی قانونی علت فوت موکلش «ایست قلبی» اعلام شده است.

زهرا اسمعیلی متهم به قتل شوهر خود بود. به گفته امید مرادی شوهر او یکی از مدیران وزارت اطلاعات بوده است. پیش‌تردیدار نیوز در گزارشی درباره این پرونده نوشته بود که «مقتول (پدر خانواده) دارای مشکلات اخلاقی بوده تا جایی که دو فرزند و همسرش را به نقطه‌ای رساند که تصمیم بگیرند دست به قتل او بزنند و ظاهرا قتل توسط دختر مقتول و توسط اسلحه کمری پدر انجام شده است. تا زمانی که زهرا قتل را به گردن گرفت هر سه عضو خانواده در زندان به سر می‌بردند. از سال ۹۷ تا کنون تلاش‌های زیادی صورت گرفت که رضایت اولیا دم را بگیرند، ولی در نهایت مادر مقتول رضایت نداده است.»

چند ساعت بعد از انتشار متن وکیل خانم اسمعیلی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه در مطلبی به نقل از یک منبع آگاه روایت وکیل پرونده را رد کرد و نوشت: «زهرا اسمعیلی در زمان اجرای حکم در شرایط صحت و سلامت کامل بوده و این‌‌ حکم در حضور سرپرست دادسرای جنایی، نمایندگان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی و پس از معاینه کامل توسط پزشک پزشکی قانونی اجرا می‌شود. حسب اسناد پزشکی موجود و گواهی پزشکی، زهرا اسماعیلی تا زمان اجرای حکم هیچگونه بیماری قلبی ریوی و کلیوی نداشته است.»

زهرا اسمعیلی ۴۲ ساله و مادر دو فرزند بود.

*ممنوع‌الخروج شدن مربی تیم ملی اسکی زنان ایران به دلیل مخالفت شوهر
هفته گذشته یک‌بار دیگر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی، دامن یکی دیگر از زنان ورزشکار ایرانی را گرفت. روزنامه شرق در گزارشی نوشت که سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان ایران، به دلیل عدم اجازه همسر «ممنوع الخروج» شد و نتوانست تیم را در مسابقات جهانی ایتالیا همراهی کند.

روزنامه شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که مسئولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند، ولی متأسفانه این امر محقق نشد.»

بعد از انتشار این گزارش سمیرا زرگری در صفحه اینستاگرام خود نوشت «روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت.»

اتفاقی که این‌بار برای سمیرا زرگری رخ داد پیش‌تر هم برای بعضی ورزشکاران دیگر زن در ایران هم اتفاق افتاده بود.

سال ۱۳۹۴ نیلوفر اردلان، بازیکن تیم فوتسال زنان ایران در پی مخالفت شوهرش فرصت حضور در مسابقات آسیایی را از دست داد. شد. پس از المپیک ۲۰۱۶ برزیل شوهر زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی زنان ایران، او را ممنوع‌الخروج کرد تا زهرا نعمتی دیگر در هیچ مسابقه برون مرزی شرکت نکند.

*پیشنهاد نماینده مجلس به دختر حاکم دبی: به ایران مهاجرت کن!
هفته گذشته پیشنهاد یکی از نمایندگان زن مجلس به دختر حاکم دبی موضوع مزاح بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شد. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی خطاب به دختر حاکم دبی نوشت: «به ایران بیا. می‌توانی در ایران همچون سایر بانوان و دختران ایرانی هم درس بخوانی و هم زندگی کنی! و هم از نعمت آزادی و حقوق بشر بهره مند باشی.»

اخیرا یکی از دختران حاکم دبی که گفته می‌شود از سال ۲۰۱۸ ناپدید شده فیلمی از خودش منتشر کرده که در آن می‌گوید توسط پدرش به گروگان گرفته شده است. حاکم دبی شش زن دارد و ۳۰ فرزند.

پیشنهاد نماینده مجلس شورای اسلامی به دختر حاکم دبی در شبکه‌های اجتماعی بازخوردهای زیادی داشت و بسیاری بر ادعای این نماینده مجلس تاکید کردند که زنان ایرانی را برخوردار از «نعمت آزادی و حقوق بشر» دانسته بود، آنهم در روزهایی که ممنوع‌الخروجی مربی تیم ملی اسکی زنان به دلیل مخالفت شوهرش بسیار خبرساز شده بود.

زهره الهیان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ست که معتقد است نظارت قانونی کافی بر حجاب در میان زنان و دختران ایرانی وجود ندارد. این نماینده اصول‌گرای مجلس پیش‌تر گفته بود «پیشنهاد ما این است که اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب قابلیت اجرا ندارد آن را تبدیل به قانون کنیم تا امکان نظارت مجلس بر حسن اجرای آن بیشتر شود».

او هم‌چنین تاکید کرده بود که باید مساله «پوشش» در جامعه با ساماندهی «مد و لباس» کشور اصلاح شود.

*صدور احکام حبس برای فعالان حقوق زنان و تداوم سخت‌گیری‌ها بر زندانیان
هفته گذشته، اخباری زیادی درباره صدور و تایید احکام قضایی علیه فعالان زن در ایران منتشر شد. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، را عینا تایید کرد. هدی عمید، وکیل دادگستری پیش‌تر به هشت سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شده بود و نجمه واحدی هم به هفت سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی. هدی عمید و نجمه واحدی، کارگاه‌های آموزشی« شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ بازداشت شده بودند.

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان هم به یک سال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی و عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در یک مرکز مشاوره در شهر قم محکوم شد. بنفشه جمالی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران بازداشت شده بود و اجرای حکم او چند سال به تعویق افتاده بود.

روز سه شنبه ۲۸ بهمن‌ماه هم نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع خانم جعفری با اعلام اینکه نوشین جعفری در منزل شخصی خود بازداشت شده گفته بود که «حکم دادگاه تجدید نظر روز شنبه ابلاغ شده و بازداشت وی بدون احضار و ابلاغ قبلی صورت گرفته است».

از سوی دیگر هفته گذشته مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی خبر داد که علی‌رغم گذشت نزدیک به ۱۳۰ روز از بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی این شهروند ۶۶ ساله هنوز از دسترسی به وکیل محروم است و با وجود نگرانی از وضعیت جسمانی وی مقامات قضایی هم‌چنان با آزادی وی مخافت می‌کنند. خانم کلارن به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که به شدت نگران بیماری مادرش است و «اگر شرایط درمانی مناسب برای او فراهم نشود میتواند عوارض جدی برای مادرم در پی داشته باشد».

*ادامه تجمعات اعتراضی در سراسر کشور
هفته گذشته هم‌چون هفته‌های قبل شهرهای بسیاری در ایران شاهد تجمعات اعتراضی بودند؛ اعتراضات دنباله‌دار بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حالا نزدیک به یک ماه از شروع آنها می‌گذرد این هفته در شهرهای ایلام، نیشابور، کرج، شیراز، اصفهان، یزد، اراک، اردبیل، کرمان، سنندج، قزوین، تبریز، خرم آباد، اهواز، همدان، مشهد، شوش، دزفول، بجنورد و زنجان و در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهرها برگزار شد.

تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در ایران در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین و دامنه‌دارترین اعراضات سال‌های اخیر در ایران است.

اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی خواسته اصلی معترضان است.

هفته گذشته تجمع اعتراضی گروهی از اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد مشهد هم خبرساز شد. تجمعی که در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق با دانشگاه‌های دولتی و ساماندهی شخصیت حقوقی این دانشگاه صورت گرفت.

هم‌چنین گروهی از معلمان مدارس غیر انتفاعی در ایران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این معلمان خواستار برخورداری از سهمیه استخدام در آموزش و پرورش، بیمه حمایتی دولتی و امنیت شغلی هستند.

*بازداشت سه شهروند در بجنورد به دلیل برگزاری جشنواره بازی‌های بومی
هفته گذشته سه شهروند اهل بجنورد در استان خراسان شمالی به دلیل برگزاری جشنواره بازی‌های محلی، بازداشت شدند. دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه بود که رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی گفته بود « سه نفر از عوامل حرمت‌شکن برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی بجنورد بازداشت شدند.و با توجه به حساسیت موضوع، دستگاه قضا به بررسی پرونده ادامه خواهد داد».

براساس ادعای مقامات قضایی این جشنواره هم‌زمان با شهادت امام هادی برنامه‌ریزی و برگزار شده بود که گروهی به دلیل «رقصیدن» در این روز «حرمت‌شکنی» تلقی شده است.

برخوردهای قهری و پلیسی با برگزارکنندگان مراسم جشن و پایکوبی در ایران از سوی نیروهای انتظامی سابقه طولانی دارد و نمونه این برخوردها در سال‌های اخیر مکررا دیده شده است. برخوردهایی که در موارد بسیار با ورود ماموران به حریم خصوصی شهروندان همراه است.

*مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره «اکانت‌های پرمخاطب»
هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی کشور که عمده سیاست‌های مربوط به فضای مجازی را در ایران تعیین می‌کند مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قوه قضائیه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کنند. این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرده که «درگاه‌های نشر پرمخاطب» را شناسایی و احراز هویت کند.

در مصوبه این شورا آمده است که «هر موجودیتی در فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، حساب، وب سایت، برنامک، ربات و بات که در دسترس عموم بوده و از طریق آن اخبار نشر یا بازنشر می شود در صورتی که بیش از پنج هزار مخاطب داشته باشند باید زیر نظر قرار بگیرند».

بر اساس این مصوبه دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران «صلاحیت قضایی» برای رسیدگی به اتهام «کاربران خارجی» شبکه‌های اجتماعی را پیدا می کنند. دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه هم برای تحت تعقیب قرار دادن «کاربران خارجی» اقدام خواهند کرد.

این مصوبه بسیاری را نگران کرده است تا سیستم قضایی کشور امکان بیشتری برای محکوم کردن فعالان رسانه‌ایی و حتی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به دست آورد.

*اجرای حکم اعدام زندانیان در بیرجند، کرج و بجنورد
هفته گذشته حکم اعدام شماری از زندانیان در زندان رجایی شهر کرج اجرایی شد. آن‌طور که خبرگزاری‌های حقوق بشری از جمله هرانا نوشتند، ۹ نفر از زندانیان رجایی شهر سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹ اعدام شدند. اما روز جمعه، وکیل یکی از این زندانیان گفته بود که تعداد اعدامیان ۱۷ نفر بوده است. (امید مرادی وکیل زهرا اسمعیلی بود که روایت او از مرگ موکلش را پیش‌تر خواندیم).

در خراسان جنوبی و شهر بیرجند هم سه زندانی اعدام شد. در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه حکم دو زندانی بلوچ به‌نام‌های جمال الدین براهوی و محمد براهوی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمد. روز جمعه هم یک زندانی بلوچ دیگر در این زندان این شهر جنوبی ایران به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر در بیرجند به اجرا درآمد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی و به نقل از یک منبع مطلع نوشت که سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن، حکم اعدام یک زندانی که بنا به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان بروجرد به اجرا درآمد. این گزارش هویت فرد اعدام شده را «علی دادفر مازندرانی» اعلام کرد.

*روایت روزهایی سخت بهنام محجوبی، درویش زندانی در بیمارستان
روایت تلخ بهنام محجوبی، درویش گنابادی محبوس در اوین از روزی شروع شد که روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه خبری منتشر شد که این زندانی عقیدتی در پی مسمومیت دارویی از این زندان به بیمارستان لقمان در تهران منتقل شد. یک روز بعد برخی از نزدیکان به این درویش گنابادی اعلام کردند که او به کما رفته است و حتی خبری مبنی بر فوت وی منتشر شد.

با این‌حال پس از چندی گزارش‌ شد که بهنام محجوبی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده است. هرچند که به گفته برخی از نزدیکان وی این زندانی عقیدتی علائم حیاتی ندارد.

همان روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹، سازمان کل زندان‌های کشور در اطلاعیه‌ای مدعی شد که «تمام مراقبت‌های مورد نیاز پزشکی در طول دوران حبس و همچنین اقدامات ویژه درمانی در زمان بستری شدن متهم در بیمارستان، به صورت کامل انجام شده و وی هم اکنون نیز تحت مراقبت های ویژه پزشکی است».

صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی هم در گفتگو با امتداد گفت: «فقط می‌خواهم بدانم بهنام در چه وضعیت بسر می برد و چه شده که اجازه نمی دهند او را ببینیم.» وی همچنین در مورد ملاقات مادر بهنام محجوبی با فرزندش نیز گفت: «بعد از سه روز و کلی رفت و آمد حدود دو دقیقه توانست پسرش را ببیند و به پایش دست بزند و سریع بیرونش کردند. اصلا نگذاشتند نزدیک برود.»

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42508

افزایش فشارها بر ناهید خداجو جهت اجرای حکم حبس

با فشار نهادهای امنیتی و قضایی جهت اجرای حکم حبس ناهید خداجو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، حساب بانکی وی که حقوق بازنشستگی اش به آن واریز می‌شود، مسدود شد.

ماه گذشته نیز آخرین اخطار برای وثیقه‌گذار این فعال کارگری مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده، توسط قوه قضاییه ارسال شده است. این در حالی است که خانم خداجو به خاطر شرایط بحرانی کرونا در زندانها از مراجعه به زندان خودداری می‌کند. ناهید خداجو پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، با فشار نهادهای امنیتی و قضایی حساب بانکی ناهید خداجو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مسدود شد. ماه گذشته نیز آخرین اخطار برای وثیقه‌گذار این فعال کارگری مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده، توسط قوه قضاییه ارسال شده است.

افزایش فشارها بر خانم خداجو به جهت اجرای حکم ۶ سال حبس وی صورت گرفته است.

این در حالی است که این فعال کارگری به خاطر شرایط بحرانی کرونا در زندانها از مراجعه به زندان خودداری می‌کند.

خانم خداجو در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و مورخ ۱۳ خردادماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

سپس این شهروند مورخ ۱۰ مردادماه ۹۸، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در نهایت به ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی و وکیلش عینا تایید شد.

در نهایت ناهید خداجو در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹، جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42506

تداوم محرومیت منیره عربشاهی از درمان در زندان کچویی کرج

منیره عربشاهی، فعال مدنی محبوس در زندان کچویی کرج علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند. منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می کنند و درخواست مرخصی آنها علیرغم موافقت کمیسیون و قاضی ناظر زندان، به دلیل امنتاع دادستان از ارائه پاسخ تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منیره عربشاهی، فعال مدنی محبوس در زندان کچویی کرج علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس، با کارشکنی مسئولان کماکان در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

عدم موافقت با آزادی منیره عربشاهی به دلیل بیماری و عدم تحمل حبس در حالی است که پزشکی قانونی عدم توانایی خانم عربشاهی در تحمل حبس را تائید کرده است. کارشکنی در اعزام منیره عربشاهی جهت درمان او نیز در حالی کماکان ادامه دارد که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند و این موضوع نیز علیرغم موافقت کمیسیون و قاضی ناظر زندان، به دلیل امنتاع دادستان از ارائه پاسخ تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
با وجود اینکه در خصوص گواهی عدم تحمل حبس خانم عربشاهی، علاوه بر پزشکی قانونی، تائید ۳ پزشک معتمد دیگر به لحاظ اداری مورد نیاز است، او صرفا توسط یک پزشک ویزیت شده که عدم تحمل حبس را تائید کرده است با این حال خانم عربشاهی جهت ویزیت توسط دو پزشک دیگر تاکنون اعزام نشده است.

یاسمن آریانی از مخالفان حجاب اجباری در حالی که در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۷ با پایان حبس از بابت محکومیت پیشین خود از زندان اوین آزاد شده بود، در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ مجددا بازداشت و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد. وی به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد از فرزندش بازداشت شد، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند.

این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42504

احضار و بازجویی گلاله وطن دوست وکیل دادگستری در اداره اطلاعات مریوان

روز دوشنبه ۴ اسفندماه، گلاله وطن دوست وکیل دادگستری، به اداره اطلاعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

گفته می شود، احضار این وکیل دادگستری در رابطه با انتشار مطالبی با محتوای دفاع از حقوق زنان در شبکه های اجتماعی، صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹، گلاله وطن دوست وکیل دادگستری اهل مریوان، به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد.

در این گزارش آمده است که خانم وطن دوست پس حضور در این نهاد امنیتی برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، احضار و بازجویی خانم وطن‌دوست به دلیل انتشار مطالبی با محتوای دفاع از حقوق زنان در فضای مجازی صورت گرفته است.

بنابر این گزارش وی طی ماه‌های اخیر مطالبی در انتقاد از نقض حقوق زنان در ایران و عدم اشتغالزایی در کردستان در فضای مجازی منتشر کرده بود.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42502

گزارش نقض حقوق زنان در بهمن ماه1399

گزارش نقض حقوق زنان در بهمن ماه1399

لیدااسدی فر-مینا فرشی- نوری شریفی

گزارش آماری نقض حقوق زنان بهمن 1399

تنظیم نمودار :لیدا اسدی فر

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه باشد.گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/

 

 

بهداشت

منیره عربشاهی، فعال مدنی محبوس در زندان کچویی کرج علیرغم دستور پزشکی قانونی جهت اعزام درمانی تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.(صدای آمریکا، 4 بهمن 1399)

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در زندان اوین علیرغم وخامت حال و خونریزی روده از اعزام به مرخصی درمانی محروم است.(هرانا، 5 بهمن 1399)
در پی وخامت حال زندانی سیاسی زهرا صفایی و ضرورت رسیدگی فوری پزشکی، صغری خدادادی، مدیر زندان قرچک ورامین با اعزام خانم صفایی به بیمارستان مخالفت کرده است.( سازمان حقوق بشردر ایران، 16 بهمن 1399)

خشونت خانوادگی

دو جنایت خانوادگی و خودکشی یک زن تنها، از حوادثی بودند که پنج شنبه شب گذشته در مشهد رخ دادند.(خراسان، 11 بهمن 1399)

بنا بر اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه، یک زن ۳۵ ساله در یکی از روستاهای شهرستان ساوه، در پی نزاع خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.(هرانا، 11 بهمن 1399)

یک زن ۳۲ ساله اهل روستای “گنگچین” از توابع بخش صومای برادوست ارومیه با هویت “عشرت نیکخویی” تحت عنوان هرآنچه “حفظ ناموس” خوانده شده توسط افراد خانواده خود به طرز فجیعی به قتل رسیده است.( هه نگاو، 18 بهمن 1399)

یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت. ( هرانا، 27 بهمن 1399)

همسر دانشمند صنعت فضایی کشور گفت: در حال حاضر زنان روستایی در اقتصاد خانواده نقشی ایفا می کنند اما سند 2030 می خواهد عملا به اقتصاد روستایی لطمه وارد کند.( فارس، 27 بهمن 1399)

تجاوز به دختر ورزشکار مدال آور ایرانی توسط پسرعمه اش ، این دختر پس از آن خودکشی کرد.( رکنا، 29 بهمن 1399)

اطلاعیه نهادهای بین المللی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی، اعلام کرد مقامات ایرانی علاوه بر سرکوب بی وقفه علیه فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، همچنان شهروندان خارجی و دو تابعیتی را هدف قرار می‌دهند.( کمپین دفاع اززندانیان سیاسی و مدنی، 18 بهمن 1399)

سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری، خواستار آزادی بی قید و شرط زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یزد شد.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، 27 بهمن 1399)

اخبارعمومی

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه از بازداشت عوامل ساخت و انتشار یک ویدیو تبلیغاتی که در آن چند زن اقدام به آواز خواندن می کنند، خبر داد. وی ضمن هنجار شکن خطاب کردن این شهروندان گفت که همچنین واحد صنفی و دفتر کانون تبلیغاتی آنها نیز پلمب شد.(هرانا، 1 بهمن 1399)

سرپرست فرمانداری قوچان با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا تاکنون ۳ هزار و ۵۰۴ مورد مثبت در این شهرستان شناسایی‌ شده است، گفت: تعداد زنان درگیر کرونا یک هزار و ۷۳۳ نفر بوده که بیشترین درگیری نیز در قشر زنان خانه‌دار است.(خبرگزاری فارس، 1 بهمن 1399)

آمار قربانیان خودکشی در کشور در ۸ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش داشته است بطوریکه امسال، روزانه ۱۵ نفر بر اثر اقدام به خودکشی فوت کرده‌اند.(هرانا، 1 بهمن 1399)

یک زن ۴۵ ساله بی خانمان در کرمان که به دلیل فقدان گرمخانه، به اجبار در یکی از کوره های آهک پزی حاشیه این شهر پناه برده بود، بر اثر آتش سوزی جان خود را از دست داد.(هرانا، 2 بهمن 1399)

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۱۹ دیماه به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، عصر امروز چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه با پایان ایام مرخصی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین بازگشت.(هرانا، 2 بهمن 1399)

آتش نشانان خانم ۲۵ ساله که اقدام به خودکشی کرده از مرگ نجات دادند .( رکنا، 2 بهمن 1399)

پلیس امنیت کرمانشاه دو زن جوان را به دلیل انتشار یک ویدئو آوازخوانی در شبکه‌های اجتماعی دستگیر کرد.(تسنیم، 2 بهمن 1399)

طی روزهای گذشته فشار نهادهای امنیتی بر گروه موسیقی بانوان گلاریس در کرمانشاه افزایش یافته و علاوه‌ بر بازداشت چند ساعته دو عضو این گروه، تمامی اعضای گروه احضار و از آنها تعهد کتبی گرفته شده است.(هنگاو، 2 بهمن 1399)

ماری (فاطمه) محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی سابق با فشار نهادهای امنیتی از ادامه اشتغال محروم شده است. سال گذشته نیز از ادامه تحصیل خانم محمدی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال جلوگیری شده بود.(هرانا، 3 بهمن 1399)

گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی امروز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه پس از ۴۳ روز بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.(هرانا، 5 بهمن 1399)

جایی که “رابطه جنسی غیرقانونی” است آن رابطه هم قانون‌شکنی کرده و هم مرز شریعت را شکسته است؛ تجاوز از قانون و شریعت علاوه بر “خشونت علیه قانون و شریعت”، هویت انسانی و کرامت زن خدشه‌دار شده پس “خشونت علیه خود” است حتی اگر خود زن متوجه نباشد.(تسنیم، 6 بهمن 1399)

جسد زن 29 ساله ای که با ضربات متعدد چاقو در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی به قتل رسیده بود، در حالی کشف شد که حدود شش روز از مرگ وی می گذشت.(خبرگزاری خراسان، 6 ببهمن 1399)

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: مجلس با کاهش سن ارائه وام ازدواج نمی‌تواند به جوانان کمک کند و باید مسائل دیگر آنها را نیز مورد توجه قرار دهد.(هرانا، 6 بهمن 1399)

در گچساران با پرتاپ خود از پل هوایی اقدام به خودکشی کرد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.(هرانا، 6 بهمن 1399)

فرزند ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی که در زندان اوین به‌ سر می‌برد از دولت فدرال آلمان خواست که برای آزادی مادرش مبارزه کند.(هرانا، 6 بهمن 1399)

یک کودک اهل یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه به دلیل نداشتن گوشی مبایل برای بهرمندی از برنامه آموزش مجازی به زندگی خود پایان داد.(هنگاو، 9 بهمن 1399)

یک دختر نوجوان در رباط کریم، با هدف خودکشی قصد پرتاب کردن خود از روی پل عابر پیاده را داشت که با مداخله مردم از اقدام وی جلوگیری شد.(هرانا، 11 بهمن 1399)

بر خلاف دیگر زندانیان سیاسی‌ یا نامشان کمتر شنیده می‌شود یا بازداشت، صدور حکم و زندانی شدنشان گاه تا مدت‌ها و حتی تا پایان دوران محکومیتشان در سکوت خبری باقی می‌ماند(هرانا، 11 بهمن 1399)

یک زن در شهرستان ماسال اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد.(هرانا، 11 بهمن 1399)

دو متهم به آزار جنسی یک زن در گرگان بازداشت شدند. رسیدگی به پرونده متهمان همزمان در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای گرگان و دادگاه کیفری یک استان در حال انجام است.(هرانا، 12 بهمن 1399)

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران آمار که منتشر شده، در تابستان سال جاری تعداد ۹ هزار و ۶۱ مورد ازدواج کودکان در کشور ثبت شده است.(هرانا،14 بهمن 1399)

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان در واکنش به دستور شناسایی عوامل توهین به روحانی، شکایت کرده که چرا با چند جوان خام قصد برخورد شدید را دارند اما کسی جلوی شهردار اصفهان را نمی‌گیرد که از دوچرخه‌سواری زن‌ها دفاع می‌کند.( دویچه وله ، 27 بهمن 1399)

سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد.( هرانا ، 29 بهمن 1399)

پدری که دخترش را به دلیل فقر واگذار می‌کند.( ایران آزادی، 30 بهمن 1399)

بازداشت

بازداشت و انتقال محبوبه رضایی شهروند اهل برازجان به زندان بوشهرمحبوبه رضایی شهروند اهل برازجان بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان بوشهر منتقل شد.(هرانا، 3 بهمن 1399)

طی کمتر از دو هفته ۲۰ زن در شهرهای مختلف کُردستان بازداشت و یا به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.(هنگاو، 3 بهمن 1399)

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی تهمینه مفیدی علیرغم گذشت ۲۵ روز از زمان بازداشت(هنگاو، 7 بهمن 1399)

تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان با گذشت حدود یک ماه همچنان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به سر می‌برد.(هرانا، 9 بهمن 1399)

در حالی که وکیل ناهید تقوی پس از گذشت بیش از صد روز از بازداشت این شهروند دوتابعیتی هنوز به پرونده او دسترسی ندارد، بازپرس پرونده او گفته است تا زمانی که او اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.(هرانا، 8 بهمن 1399)

دو مرد در تهران که متهم هستند، در پوشش مسافربری چند زن را ربوده و پس از سرقت اموالشان آنها را مورد آزار جنسی قرار می‌دادند، بازداشت شدند. همچنین تحقیقات برای بازداشت متهم دیگر این پرونده ادامه دارد.(هرانا، 11 بهمن 1399)

رویا جلالی، شهروند کُرد اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.(هرانا، 13 بهمن 1399)

رحیمه کرد تمیمی، شهروند بلوچ اهل زاهدان، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شد.(هرانا، 15 بهمن 1399)

آرزو مصطفایی، شاعر و نویسنده اهل مریوان با تخلص (هه‌نسک) از طریق تهدید تلفنی به اداره اطلاعات مریوان احضار و متعاقباً بازداشت شد.( هه نگاو، 22 بهمن 1399)

احضار به دادگاه

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، امروز شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی را از بابت پرونده جدیدی که در زندان برایشان گشوده شده است، محاکمه کرد.(کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، 1 بهمن 1399)

جلسه «دادگاه» رسیدگی به اتهامات شهره حسینی برگزار شد(هنگاو، 3 بهمن 1399)

سارا طوری، فعال مدنی تُرک (آذربایجانی) با دریافت ابلاغیه ای الکترونیکی از سوی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو شهر تبریز جهت حضور در جلسه دادرسی فراخوانده شد.(کمپین دفاع از زندانیان سیاسی،11 بهمن 1399)

پس از انتشار فيلم “آزار و اذیت دختر جوان” در خیابانهای مشهد ، سازندگان این ویدئو به دادگاه این شهر احضار شدند.( 18 بهمن 1399)

آنیسا جعفری مهر و داریوش مرادی، فعالین فرهنگی اهل اسلام آباد غرب به صورت شفاهی به دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب

این شهرستان احضار شدند.( هرانا، 29 بهمن 1399)

نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر در منزل شخصی خود بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد.( هرانا، 30 بهمن 1399)

محاکمه

سوفیا مبینی و نگین تدریسی، شهروندان بهایی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.(کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، 3 بهمن 1399)

آرشام رضایی، محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد، سه زندانی سیاسی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده مشترک به احکام زندان محکوم شدند.(هرانا، 6 بهمن 1399)

نازی اسکوئی، مدیر مسئول انتشارات “نشر دیگر” جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود راهی زندان شد. خانم اسکوئی و همسر وی علی اکبر امینی، در سال ۹۱، هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.(هرانا، 13 بهمن 1399)

 

احکام دادگاهها

پرونده بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان جهت رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی ارجاع داده شد.(کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، 8 بهمن 1399)

راحله راحمی پور، فعال مدنی و از اعضای مادران پارک لاله جهت اجرای حکم حبس تعزیری به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، 18 بهمن 1399)

فرانک جمشیدی، فعال زیست‌محیطی اهل سنندج توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است.(هه نگاو، 21 بهمن 1399).

پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین در پی اعتراض سرپرست دادسرای اوین به برائت وی در پرونده جدید، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.( هرانا، 22 بهمن 1399)

حکم شش سال زندان سها مرتضایی، فعال دانشجویی که از یک سال پیش در ایران زندانی است، در دادگاه تجدید نظر تایید شد.( ( دیده بان، 22 بهمن 1399)

مرجان اسحاقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.( هرانا، 27 بهمن 1399)

دادگاه تجدیدنظر تهران حکم صادر شده هدی عمید و نجمه واحدی را تائید کرد. دادگاه تهران به ریاست قاضی صلواتی این دو فعال زنان را به ۱۵ سال زندان و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود.( هرانا، 27 بهمن 1399).

زهرا (زارا) محمدی، فعال مدنی کُرد اهل سنندج از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد..

( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، 27 بهمن 1399)

«نوشین جعفری»، عکاس مطبوعات برای دو اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال زندان محکوم شده است . ( ایران وایر، 30 بهمن 1399).

بنفشه جمالی فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی و عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در قم محکوم شد.( اینترنشنال، 30 بهمن 1399)

اعدام

حکم اعدام یک زن که به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.( هنگاو، 10 بهمن 1399)

حکم اعدام هفت زندانی از جمله یک زن در زندان رجایی‌شهر کرج اجرا شده است.( سازمان حقوق بشر ایران، 29 بهمن 1399).

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42498

تداوم محرومیت منیره عربشاهی از درمان در زندان کچویی کرج

منیره عربشاهی، فعال مدنی محبوس در زندان کچویی کرج علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند. منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می کنند و درخواست مرخصی آنها علیرغم موافقت کمیسیون و قاضی ناظر زندان، به دلیل امنتاع دادستان از ارائه پاسخ تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منیره عربشاهی، فعال مدنی محبوس در زندان کچویی کرج علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس، با کارشکنی مسئولان کماکان در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

عدم موافقت با آزادی منیره عربشاهی به دلیل بیماری و عدم تحمل حبس در حالی است که پزشکی قانونی عدم توانایی خانم عربشاهی در تحمل حبس را تائید کرده است. کارشکنی در اعزام منیره عربشاهی جهت درمان او نیز در حالی کماکان ادامه دارد که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند و این موضوع نیز علیرغم موافقت کمیسیون و قاضی ناظر زندان، به دلیل امنتاع دادستان از ارائه پاسخ تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
با وجود اینکه در خصوص گواهی عدم تحمل حبس خانم عربشاهی، علاوه بر پزشکی قانونی، تائید ۳ پزشک معتمد دیگر به لحاظ اداری مورد نیاز است، او صرفا توسط یک پزشک ویزیت شده که عدم تحمل حبس را تائید کرده است با این حال خانم عربشاهی جهت ویزیت توسط دو پزشک دیگر تاکنون اعزام نشده است.

یاسمن آریانی از مخالفان حجاب اجباری در حالی که در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۷ با پایان حبس از بابت محکومیت پیشین خود از زندان اوین آزاد شده بود، در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ مجددا بازداشت و به بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد. وی به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد از فرزندش بازداشت شد، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند.

این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42496

احضار و بازجویی گلاله وطن دوست وکیل دادگستری در اداره اطلاعات مریوان

روز دوشنبه ۴ اسفندماه، گلاله وطن دوست وکیل دادگستری، به اداره اطلاعات مریوان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می شود،

احضار این وکیل دادگستری در رابطه با انتشار مطالبی با محتوای دفاع از حقوق زنان در شبکه های اجتماعی، صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۴ اسفند ۹۹، گلاله وطن دوست وکیل دادگستری اهل مریوان، به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد.

در این گزارش آمده است که خانم وطن دوست پس حضور در این نهاد امنیتی برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، احضار و بازجویی خانم وطن‌دوست به دلیل انتشار مطالبی با محتوای دفاع از حقوق زنان در فضای مجازی صورت گرفته است.

بنابر این گزارش وی طی ماه‌های اخیر مطالبی در انتقاد از نقض حقوق زنان در ایران و عدم اشتغالزایی در کردستان در فضای مجازی منتشر کرده بود.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42494

با گذشت ۴ ماه و نیم؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ناهید تقوی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۳۲ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانواده خانم تقوی روز دوشنبه ۴ اسفندماه موفق به ملاقات کابینی با این شهروند دو تابعیتی شدند. این شهروند ۶۶ ساله، چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته و از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی با گذشت ۱۳۲ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین نگهداری می‌شود.

خانواده خانم تقوی روز دوشنبه ۴ اسفندماه موفق به ملاقات کابینی با این شهروند دو تابعیتی شدند. مریم کلارن دختر خانم تقوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی مجدد از وضعیت سلامتی مادرش گفته است که ناهید تقوی در جریان این ملاقات که با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته، نارضایتی خود را از تداوم بازداشت در سلول انفرادی اعلام کرده و گفته است که درخواست انتقال به بند زنان را داده است.
به گفته خانم کلارن به خانواده وی وعده داده شده است که پرونده خانم تقوی در هفته‌های آتی به دادگاه ارسال خواهد شد.
در بخشی از این بیانیه خانم کلارن، به صحبت های کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی- انگلیسی که پیشتر حدود ۲ سال در ایران زندانی بود اشاره کرده که گفته است “سلول انفرادی ابزار شکنجه روانی جهت شکستن زندانیان در بازجویی توسط اطلاعات سپاه است”

خانم تقوی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه در تماسی تلفنی با خانواده خود از تداوم بازجویی‌ها خبر داده بود. این امر در حالی است که نیروهای امنیتی پیشتر بارها وعده آزادی وی با تودیع قرار را داده بودند.

قاضی حاجی مرادی پیشتر نیز در مراجعه خانواده این شهروند به دادسرا به آنها گفته بود که تنها وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اجازه دسترسی به این پرونده را دارند. وی همچنین افزوده بود که پرونده خانم تقوی تا زمانی که «او اتهامات خود را قبول نکند، به دادگاه ارجاع داده نخواهد شد.»

ناهید تقوی در تاریخ ۷ دیماه طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از افزایش قند خون و دریافت داروی متفورمین که مختص دیابت نوع دوم است، خبر داده بود.

پیشتر مریم کلارن با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وضعیت سلامت مادرش نوشته بود: «سلامتی مادرم به سرعت وخیم‌تر می‌شود. او در آخرین تماس خود با دایی من در ۲۷ام دسامبر، به او گفته است که از داروی متوفورمین که دارویی برای دیابت نوع دوم است، استفاده می‌کند. در ۳ سال گذشته مادرم با یک برنامه غذایی و ورزشی موثر که شامل دو یا سه ساعت پیاده‌روی در هوای تازه بود، به صورت موفق قند خونش را کنترل کرده بود. اکنون پس از ۷۳ روز حبس انفرادی در زندان اوین و استرس ۷۳ روز بازجویی،‌ دیابتش دوباره پس از ۳ سال بازگشته است.»

او در ادامه ضمن درخواست آزادی فوری مادرش افزوده است: «به گفته پزشکان اگر دیابت مادر ۶۶ ساله من کنترل نشود، منجر به آسیب کلیه، مشکلات عصبی، حمله قلبی و سکته مغزی خواهد شد.»

هرانا نخستین‌بار در تاریخ ۲۸ مهرماه طی گزارشی از بازداشت خانم تقوی در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی در جمعه شب مورخ ۲۵ مهرماه ۹۹ خبر داد و گفت که ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، پاسپورت‌ها و کتاب‌های وی را ضبط کرده و با خود بردند.

پس از آنکه برادران خانم تقوی از بازداشت خواهرشان مطلع می‌شود به زندان اوین مراجعه کردند و داروهای فشار خون او را نیز همراه خود بردند. در آنجا به آنها گفتند که ناهید تقوی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و دلیل بازداشت وی را نیز “مسائل امنیتی” عنوان کردند و گفتند او فعلا نمی‌تواند وکیل داشته باشد.»

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

ناهید نقوی، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و مهندس معمار بازنشسته است. خانم تقوی در سال ۱۳۸۲ همراه با خانواده خود از ایران به آلمان مهاجرت کرد و طی ۱۵ سال اخیر بین ایران و آلمان در رفت‌وآمد بوده است.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42492

هنگامه شهیدی آزاد شد

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی که پیشتر به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه از صدور حکم آزادی زودهنگام خود خبر داد. هنگامه شهیدی در ویدئویی با اعلام این خبر گفته “ثابت شد مسئولان قوه قضاییه ی آملی لاریجانی، ظالمانه مرا زندانی کرده بودند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از آزادی زودهنگام خود خبر داد.

به گفته خانم شهیدی آزادی او با «عفو رهبری» و پس از تحمل حدود ۳ سال و ۷ ماه از میزان محکومیت وی صورت گرفته است.
خانم شهیدی روز جاری با انتشار ویدئویی ضمن اعلام این خبر گفته که “ثابت شد مسئولان قوه قضاییه ی آملی لاریجانی، ظالمانه مرا زندانی کرده بودند”.

او در ادامه این ویدئو می گوید با پیگری‌هایی که در زمان مرخصی داشته به اثبات رسانده که مسئولان وقت قوه قضاییه از جمله دولت آبادی ، قاسم زاده ، اکبر طبری … با غرض شخصی و بدون مدارک مستدل برای او پرونده تشکیل داده و موجب صدور حکم و تحمل یک و سال نیم زندانی انفرادی برای او شده بودند.

هنگامه شهیدی در تاریخ ۲۷ شهریورماه امسال به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود. با صدور حکم آزادی، او دیگر به زندان بازنخواهد گشت.

هنگامه شهیدی، در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵، از بابت اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد. مصطفی ترک همدانی، مدتی بعد گفت مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است. هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال ۹۶ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد؛ اما مجددا در تاریخ ۵ تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت و راهی زندان شد.

این روزنامه نگار در آذرماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

پیشتر مصطفی ترک همدانی، بخشی از اتهامات خانم شهیدی را “فعالیت تبلیغی علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب” عنوان کرده بود.

اواسط دی ماه سال گذشته خانم شهیدی، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از تلاش برای انتقال او به بیمارستان روانپزشکی رازی (امین آباد) در تاریخ ۹ دی ماه ۹۸ خبر داد. این در حالی است که خروج این روزنامه نگار از بند زنان به بهانه اعزام وی به بیمارستان طالقانی برای درمان بیماری قلبی او صورت گرفته بود. وی پس از مقاومت در برابر ماموران زندان در بیمارستان رازی نهایتا به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42490

آزادی بهاره سلیمانی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین

بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

خانم سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی، شهروند ساکن تهران از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم سلیمانی با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
بهاره سلیمانی پیشتر در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال توسط مامورانی که خود را از پلیس امنیت معرفی کرده بودند، بازداشت و اواسط بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل پدر و مادر این شهروند کردند و پس از آن به منزل خانم سلیمانی در تهران رفته و آنجا را نیز تفتیش کردند. در جریان این بازرسی‌ها تعدادی از وسایل شخصی خانم سلیمانی و خانواده‌اش ازجمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب، سی‌دی و فلاپی توسط ماموران ضبط شده است.

پیشتر یک منبع مطلع از چگونگی بازداشت بهاره سلیمانی به هرانا گفته بود: «پدر بهاره سلیمانی از بیماری قلبی و ریوی (در اثر شیمایی شدن در ارتش در زمان جنگ) رنج می‌برد و در مدت دو ساعت تفتیش منزل وضعیت جسمی‌اش وخیم‌تر شد. ماموران پس از صورت جلسه اموال شخصی به خانواده بهاره سلیمانی گفتند صبح یکشنبه ۲۷ مهر به دادسرای شعبه ۲ قدوسی اوین مراجعه کنید. اما در مراجعه خانواده به آنها گفتند که تا مشخص شدن وضعیت اجازه ملاقات و تماس تلفنی با وی را ندارید و تنها به این بسنده کرده‌اند که دختر شما در بخش امنیت و سلول انفرادی زندانی است. بهاره سلیمانی شاغل در بخش درمانی بوده و طی هشت ماه اخیر در اثر ارتباط با بیماران کرونایی دچار آسیب دیدگی ریه شده و نیاز به دارو دارد.»

بهاره سلیمانی، ۴۳ ساله و شهروند ساکن تهران است. وی از بیماری ریوی رنج می‌برد.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42488

گروکشی از زنان برای اعطای حق خروج از کشور در پی خلاءهای قانونی

طی چند روز اخیر موضوع اعطای حق خروج زنان از کشور با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان از سوی همسرش داغ شده است.

مشکلی که سالهاست زنان ایرانی با آن درگیرند و تنها زمانی نقل محافل و سخنان مسئولان می‌شود که ملی‌پوش خانمی برای خروج از کشور دچار مشکل شده است.

به گزارش ایسنا، این نخستین بار نیست که یک ورزشکار زن به دلیل عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور از حضور در مسابقات جهانی جا می‌ماند و یا با مشکل مواجه می‌شود؛ این در حالی است که وضعیت برای تمام زنان ایرانی اعم از ورزشکار و غیر ورزشکار همین است و چه بسیار زنانی که به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی شوهر و یا عدم اجازه شوهر برای خروج از کشور از ادامه تحصیل، حضور در موقعیت‌های شغلی والا و … جا مانده‌اند.

برخی از نمایندگان زن مجلس دهم در تلاش بودند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی و اینگونه مسیر را برایشان هموارتر کنند که به دلیل مخالفت‌هایی این طرح به تصویب نرسید. عده‌ای معتقدند زنان ورزشکار از سایر زنان ایرانی مستثنی نیستند و اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید به نفع تمامی زنان ایرانی اصلاح شود.

از سوی دیگر اما بسیاری معتقدند برای شروع اصلاح این قانون می‌توان از مستثنی کردن زنان نخبه شروع کرد تا نهایتا بتوان این ماده قانونی را به نفع تمامی زنان اصلاح کرد.

طیبه سیاوشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را برای مستثنی کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، به ایسنا گفت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ می‌گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است. این در حالی است که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج‌ زن از کشور در دست شوهرِ اوست.

شرایط اضطراری به لفظ موجود برای اجازه دادستانی در صدور گذرنامه احصاء نشده است

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است:《زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.》و این در حالی است که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم‌چنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.

این قانون ۵۰ ساله با واقعیت‌های جامعه سنخیتی ندارد

سیاوشی معتقد است: این قانونِ تقریبا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با واقعیت‌های امروز جامعه سنخیتی ندارد به تازگی و در پی ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن‌ عموم‌ جامعه به کاستی‌های موجود در این قانون برای اولین بار صورت نگرفته است.

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: موضوع ممنوع‌ الخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و پس از آن ممنوع‌الخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانه‌ای شدند و این موضوع که اصلا جدید نبوده و نیست و سالهای سال موضوع کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این‌مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.

همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع زنان با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد روبرو می‌شود

وی با بیان اینکه در مجلس دهم‌ شورای اسلامی این موضوع طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، تصریح کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی از طرفی متاثر از طراحان آن و از طرف دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می‌شود و خصوصا اینکه فضاسازی‌هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح‌ها و لوایح صورت می‌گیرد که متاسفانه بسیاری از این فضاسازی‌ها نه از روی دغدغه‌های کارشناسی بلکه با غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.

چرا برخی فعالان حوزه زنان با اصلاح این قانون برای زنان نخبه مخالف بودند؟

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که سعی شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی در خصوص نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق زنان نیز مواجه شد که می‌خواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح شود که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این موضوع امکان پذیر نبود لذا همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با بسیاری از موانع مواجه شد.

به گفته وی، در پیگیری این موضوع در مجلس دهم از سوی نمایندگان زن‌مجلس، پس از جلسات متعدد با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همچنین ارتباط با فدراسیون‌های ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن:《 … زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و … بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از طریق دستگاه‌های ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها می‌توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت از طریق دادگاه بگیرند.

اخذ پول از ورزشکاران زن و فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران زنان ورزشکار

سیاوشی اظهار کرد: متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است که رسانه‌ها علاقمند به افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیون‌های مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبه‌های متعدد اعلام کردم شاید بهتر است به جای بررسی معلول‌ها، به علت که همانا خلاء قانونی و مسئله سوءاستفاده از حق است بپردازیم.

وی همچنین این را هم گفت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعت‌ها هم از سوی فعالان حقوق زن و هم از سوی مخالفان این طرح و ایرادت شرعی و قانونی‌شان آغاز شد.

اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت نیز لغو شد

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اساسا در پی این تصویب، قرار بود کمیته‌ای به منظور ابهام‌زدایی در خصوص تبصره‌های این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌ها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شود تا درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند که تشکیل این کارگروه به دلیل ممانعت‌ها متاسفانه لغو شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس دهم، اولین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم بعد از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.

موانع شرعی بر سر راه اصلاح قانون گذرنامه

به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از سوی دیگر مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که با توجه به اصلاح قوانین در خصوص حضانت مادران، بهره‌مندی از ارث‌بری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سالهای اخیر، ما را امیدوار می‌کند که گشایش‌های فقهی و حقوقی در این موضوع امکان‌پذیر و باب اجتهاد نیز باز است.

وی تصریح کرد: همچنین این روزها با اظهارنظرهای مختلف از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیش از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده می‌شود که مطالبات عمومی،می‌توانند پاسخ‌های درست و به موقع و کارشناسی شده دریافت کنند.

سیاوشی در پایان گفت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون‌مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان‌ مجلس یازدهم بتواند طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش‌رفته بود اما به دلایل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند.

انتهای پیام

source https://zanan.bashariyat.org/?p=42486