دعوت برای همراهی و همکاری در شناخت حقوق ذاتی

حقوق بشر امری ذاتی و مادر زادی است

پیش از آنکه انسانها متاًثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر از بدو تولد با بشر زاده شده است.

زیرا که: انسان در بدو تولد آزاد به دنیا می آید

وی میتواند نفس بکشد،

    پس حق نفس کشیدن و امنیت زندگی دارد

اطلاعات، مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" را بازداشت و کانال او را حذف کزد.

 نیروهای اطلاعاتی مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" را بازداشت و سپس وی را مجبور به حذف کانالش کردند.

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه، "محمد خرد" ٤٠ ساله اهل پیرانشهر و مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردید.

یک منبع مطلع در این رابطه به خبرنگار کُردپا در پیرانشهر گفت: نیروهای اطلاعاتی این شهروند کُرد را به مدت چهار ساعت بازداشت و او را مجبور به حذف کانالش کردند.

این منبع مطلع افزود: مدیر کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" به دلیل پوشش اخبار مرتبط با کمبود امکانات در پیرانشهر و انتقاد از نماینده این شهر در مجلس ایران توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

این منبع مطلع در ادامه می‌افزاید: اداره اطلاعات پیرانشهر پس از حذف کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی"، کانالی را تحت 

عنوان "صدای انقلاب  اسلامی" راه‌اندازی و محمد خرد را وادار به مدیریت آن کرده‌ است.کانال تلگرامی "ده‎نگی خانی" دو سال پیش راه‌اندازی که با فشار اداره اطلاعات پیرانشهر حذف و فعالیت‌های خبری آن در تلگرام متوقف شد.

گزارشی از مشکلات زندانیان محبوس در زندان زاهدان.

خبرگزاری هرانا – زندانیان زندان زاهدان تحت شرایط بسیار نامناسبی در این زندان نگهداری می‌شوند و با مشکلات مضاعفی از جمله بدرفتاری مسئولین زندان با خانواده و خود زتدانیان، محرومیت از تغذیه مناسب، عدم رسیدگی پزشکی، نبودن وسایل مورد نیاز در فروشگاه زندان، محرومیت از مرخصی به دلیل رفتارهای سلیقه‌ای مسئولین و نبود وسایل سرمایشی و گرمایشی مواجه هستند. گفتنی است که از سال گذشته به دلیل در حال تعمیر بودن دو بند در این زندان و عدم تناسب ظرفیت زندان با تعداد زندانیان اکثر آنها از داشتن جای خواب مناسب نیز محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شرایط نگهداری زندانیان در زندان زاهدان بسیار نامناسب بوده و زندانیان از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند. علاوه بر این برخورد نامناسب مسئولان زندان با آنها و خانواده‌های زندانیان تحمل این شرایط را برای آنان غیر ممکن کرده است.

یک منبع مطلع درباره برخورد مسئولین زندان به گزارشگر هرانا گفت: “رفتار مسئولین زندان زاهدان در دادگاه‌ها، شعبه ملاقات و به‌خصوص در دفتر قاضی ناظر بر زندان توسط “صادق مودی” منشی وی با خانواده زندانیان بسیار بد و توهین‌آمیز است. در قسمت بازرسی خانواده‌ها نیز، پروسه ورود آنها برای ملاقات به شدت توهین‌آمیز و همراه با خشونت بوده است؛ به نحوی که هر خانواده‌ای برای ملاقات با زندانی خود می‎آید به دلیل این رفتارها برای بار دوم دیگر حاضر به حضور در زندان نیست”.

به گفته این منبع مطلع به جهت رفتار توهین‌آمیز مسئولین با خانواده‌ها، بسیاری از زندانیان دچار افسردگی شدید شده و تعدادی نیز دست به خودکشی و اعتصاب غذا می‌زنند.

یک زندانی تازه آزاد شده که بیش از ۲۰ سال در این محل تحمل حبس کرده بود در همین خصوص گفت: برخی کارمندان زندان از جمله “حاجی‌کیخواه”، با وجود رفتار بد با زندانیان و داشتن “سابقه جرایم جنسی” در زندان بجای بازخواست هر ساله به پست بالاتری در زندان ارتقا درجه پیدا می‌کنند. خلیلی که پیشتر معاون سوابق زندان بوده و محسن خواجه دو تن دیگر از کارمندان زندان هستند علاوه بر ایجاد درگیری بین زندانیان و مسئولین دیگر با زندانیان، مواد مخدر نیز توسط گروه‌هایی که هر کدام برای خود تشکیل داده‌اند وارد زندان می‌شود”.

وی همچنین ادامه داد: “بسیاری از زندانیان این بند از مرخصی قانونی خود محروم مانده‌اند. بازرس قوچی پادوی رئیس زندان برای باج گیری به بهانه گرفتن موافقت برای مرخصی از زندانیان متقاضی است.  زندانیانی که وضع مالی بدی دارند از مرخصی محروم می‌مانند”. گزارشات دریافتی هرانا حاکی است با آمدن فصل سرما و نبود سیستم گرمایشی، مشکلات تازه‌ای به مشکلات زندانیان این بند اضافه شده و زندگی برای آنان طاقت‌فرسا شده است. گفته می‌شود مسئولین زندان لوازمی را که خود زندانیان نیز با هزینه خود از خارج از زندان خریداری می‌کنند گرفته و در بخش اداری زندان استفاده می‌کنند.

زندانیان این بند از تغذیه مناسب، وسایل بهداشتی و رسیدگی پزشکی محروم هستند. به گفته این منبع مطلع برای ۳۰۰۰ زندانی فقط یک پزشک و روزانه ذر حدود ۲۰ دقیقه حضور دارد و نهایتا در این زمان به ۱۰ زندانی و صرفا با دادن داروی معده و سرماخوردگی رسیدگی می‌کند. در این زندان دندانپزشک و چشم پزشک وجود ندارد و روانپزشک صرفا ماهیانه دو روز و هر بار چند دقیقه حاضر است.”

دو بند در زندان زاهدان یکی از یک سال و دیگری از شش ماه گذشته جهت تعمیرات تخریب شده و کماکان بازسازی نشده است که این امر موجب عدم تناسب تعداد زندانیان با ظرفیت بندهای دیگر زندان شده و بسیاری از زندانیان از داشتن جای خواب محروم هستند.

یک کارگر سابق فروشگاه و غذاخوری زندان که به تازگی ایام حبس خود را در این زندان به پایان رسانده است نیز به هرانا گفت: “غذاخوری زندان به دلیل نداشتن آشپز و استفاده از زندانیان با حقوق ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومانی در آشپزخانه غذای بسیار بی کیفیت و ارائه می‌دهد. در فروشگاه زندان نیز به غیر از پودر رختشویی و مایع ظرفشویی چیز دیگری ندارد و زندانیان نمی‌توانند مواد غذایی از فروشگاه تهیه کنند”.

هرانا پیشتر نیز در فروردین‌ماه سال جاری در گزارشی به بررسی مشکلات زندانیان بند ۸ زندان زاهدان پرداخته بود. همچنین سال گذشته نیز در گزارشی دیگر تحت عنوان وضعیت بغرنج زندان مرکزی زاهدان به روایت شاهدین به صورت اجمالی به مشکلات این زندان پرداخته بود.

ضبط ٤٥٠ رأس گوسفند به بهانه "احتمال قاچاق به اقلیم کردستان".

براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، چند روز قبل، ٤٥٠ رأس گوسفند متعلق به دامداران پیرانشهر توسط نظامیان حکومتی ضبط گردید.

نظامیان حکومتی دلیل ضبط احشام این دامداران را "جلوگیری از قاچاق احشام به اقلیم کردستان عراق" اعلام کردند که دامداران پیرانشهری این ادعای نظامیان حکومتی را رد می‌کنند.
دامداران پیرانشهری جهت تحویل گرفتن احشام خود به نهادهای نظامی و قضایی مراجعه، اما تاکنون پیگیری‌های آنان نتیجه مثبتی را در پی نداشته است.
در همین ارتباط نیز، روز سه‌شنبه بیست و چهارم مهرماه، نیروهای سپاه پاسداران ٢٠٠ رأس از گوسفندان متعلق به ساکنین روستاهای "امیر آباد و پی‌قلعه" را در مرز کیله‌شین اشنویه ضبط کردند.
طی مدت اخیر، نظامیان حکومتی به شیوه گسترده در شهرهای ارومیه، پاوه، اشنویه و پیرانشهر اقدام به ضبط احشام دامداران کرده‌اند.

جنبش تبر سبز" برای حیات دوباره جنگل‌ها در مریوان اعلام موجودیت نمود.

Add caption

آژانس کُردپا: جوانان روستای "سردوش" از توابع بخش خاومیرآباد مریوان با شکستن تبرها و ارەها، برای حفاظت از جنگل‌ها پیمان برادری بستند.
روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه، مردم روستای "سردوش" از توابع بخش خاومیرآباد مریوان طی مراسمی تبرها و اره‌های خود را به منظور آشتی با طبیعت شکستند.
این مراسم با همکاری انجمن سبز چیا مریوان با عنوان "آشتی با طبیعت" برگزار که با استقبال پرشور مردم روستای "سردوش" روبه‌رو شد.  

نمایندگان مردم روستای "سردوش" و انجمن سبز چیا مریوان ابراز امیدواری کردند که "جنبش تبر سبز" ادامه پیدا کند و در روستاهای دیگر نیز شاهد قطع روند تخریبی جنگل‌ها بوده و تاریخی از آبادانی و رشد جنگل‌ها را از این به بعد با همت مردم شاهد باشیم.

محمد ناجی کانی سانانی با اشاره به نقش تبر در هرس و زیباسازی جنگل و اهمیت گلازنی در زندگی مردم روستا خاطر نشان کردند که تبر سبز، تبری خواهد بود که هیچگاه به منظور تخریب و از بین بردن بر تنه درختان فرود نخواهد آمد.  در این مراسم چندین برنامه اجرا که مهم‌ترین آنها شکستن دو اره برقی از سوی "پیمان نیکخواه" و "ایوب قادری" و همچنین چندین تبر توسط "معتصم کیوان"، "امید رحمانی" و "کیوان قبادی" بود که با تشویق حاضرین همراه بود. این شهروندان، هدف خود از این اقدام را "پشیمانی از تخریب و سعی به آبادانی دوباره جنگل" اعلام کردند و به حضار قول دادند تا در راهی غیر از آبادانی و حیات دوباره جنگل گام بر ندارند. در این مراسم دختران سردوش سرودی با مضمون آبادانی و توسعه اجرا کردند و پسران نوجوان این روستا با اجرای تئاتر محیط زیستی در رابطه با اهمیت جنگل و نقش افراد در حفاظت آن اجرا کردند. چندین تن از معتمدین مردم روستای "سردوش" و اعضای انجمن سبز چیا نیز با ایراد سخنرانی برای حضار نکاتی مهم در رابطه با اهمیت بنیاد گذاشتن سرزمینی زیست محیطی را گوشزد کردند. این مراسم با خواندن شعر و سرود از سوی حاضرین در ساعت ١٨‎ پایان یافت.

بازداشت محمد نجفی و عباس صفری جهت اجرای حکم حبس و شلاق .

خبرگزاری هرانا – صبح امروز محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و عباس صفری فعال مدنی جهت اجرای حکم حکم حبس و شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شدند. این افراد پیش‌تر توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک، به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی و انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند و پس از اعتراض به رأی صادره این حکم توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و عباس صفری فعال مدنی جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت شد.

یکی از نزدیکان آقای نجفی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “محمد نجفی ساعت ده صبح امروز در شهرستان شازند بازداشت شد و ساعت ۵ عصر همراه با آقای عباس صفری به زندان اراک منتل شدند.

لازم به ذکر است که محمد نجفی و عباس صفری در مردادماه سال جاری به همراه نه تن دیگر در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند بازداشت و در نهایت توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی به اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی و انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” هر یک به ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. پس از اعتراض به رأی صادره این حکم توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد.

آقای نجفی روز شنبه ۲۱ مهرماه طی احضاریه‌ای کتبی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شازند احضار شده بود و پس از حضور در دادگاه در پرونده‌ای دیگر به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.

پرونده محمد نجفی و عباس صفری در خصوص اتهامات دیگری نیز در دادگاه انقلاب اراک در حال رسیدگی است.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

عباس صفری، فرزند علی، متولد ۱۳۵۶، اهل و ساکن شازند، شغل: بیکار، متاهل، آزاد، پیش‌تر با قید کفالت تا زمان پایان دادرسی از زندان آزاد شده بود.

بیانیه ۳۹ تن از وکلای دادگستری در حمایت از اعتراضات اخیر و لزوم پاسداشت حقوق معترضان .

خبرگزاری هرانا – ۳۹ تن از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای از اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی و اعتصابات صنفی که در یک سال اخیر شکل گرفته حمایت کرده و بر ضرورت ابقای قانون جهت اطمینان از رعایت حقوق شهروندی معترضان تاکید کردند، آنها در بخشی از این بیانیه گفتند “ما اعتقاد داریم اعتراضات مدنی و جنبش‌های اجتماعی، نمونه و نشانه روشنی از افزایش آگاهی جمعی و رشد و بالندگی جامعه و سرآغاز و طلیعه روشنی از استقرار دموکراسی و پیشرفت کشور خواهد بود. از این روی ضمن همبستگی و اعلام حمایت از گروه‌های اجتماعی معترض و دعوت به پرهیز از هر گونه روش خشونت آمیز، خواستار پایان یافتن برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی با معترضین و تساهل و مدارای بیشتری از سوی مقامات در این راستا بوده و آزادی افراد بازداشت شده و یا رعایت حقوق دفاعی و ذاتی آن‌ها را درخواست می‌کنیم.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز سال جاری تاکنون اعتراضات بسیاری توسط اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی عمدتا نسبت به شرایط بد اقتصادی شکل گرفته است.

افراد بسیاری در خلال این اعتراضات و اعتصابات بازداشت شده و از سوی مقامات قضایی به صدور احکام سنگین و حتی اعدام تهدید شده‌اند.

از این رو جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای در حمایت از این اعتراضات و اعتصابات صنفی از لزوم اجتناب از برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی نسبت به معترضین گفته و بر حقوق دفاعی و ذاتی افراد بازداشت شده تأکید کرده‌اند.

متن کامل این بیانیه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

“پس از اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به شرایط اقتصادی و مدیریتی کشور، اعتراضات و اعتصابات دیگری نیز از سوی گروه‌ها و صنوف مختلفی از کشور در سال ۱۳۹۷ روی داده و تداوم پیدا کرده، در بارزترین موارد می‌توان به اعتصاب کامیون‌داران نسبت به کم بودن کرایه‌ها و دستمزدها و گران بودن لوازم خودرو و کاهش سهمیه سوخت اشاره کرد که آخرین خبرها حکایت از بازداشت بیش از ۲۵۱ نفر از آنها دارد. همچنین می‌توان به اعتراضات مداوم کارگران برخی کارخانه‌ها نسبت به دستمزدهای پرداخت نشده و معوق آن‌ها و نیز اعتصاب معلمان در اکثر استان‌های کشور و تحصن آن‌ها در مدارس نسبت به تبعیض‌های آموزشی و نظام آموزش پولی و نیز کم بودن میزان حقوق آن‌ها و یا خدمات نامناسب بیمه‌ای و رفاهی، همچنین اعتراض بازاریان برخی شهرها و تعطیلی مغازه‌ها در اعتراض به نبود رونق کسب و کار و امنیتی کردن فضای اقتصادی و رکود مستمر و نیز اعتراض دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها نسبت به نادیده گرفتن حقوق آن‌ها و تشدید روند احضار آن‌ها به کمیته‌های انضباطی، اعتراضات گسترده و مستمر کشاورزان اصفهانی و نیز شهرهای مختلفی از خوزستان نسبت به مشکل کم آبی و خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و شوری آب و نیز اعتراضات مردم مناطق مرزی کردنشین و جنبش سفره‌های خالی نسبت به وضعیت اسفبار معیشتی اشاره کرد.

به موازات این اعتراضات، برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی بالا گرفته و فعالین مدنی و صنفی و نیز وکلای داگستری و فعالان محیط زیست بسیاری مورد بازداشت و حبس و حکم‌های سنگین قرار گرفته‌اند و حتی در مواردی مقامات و مسئولین قضایی از جمله دادستان کل کشور با اظهاراتی تند و قهرآمیز واژه‌هایی از قبیل محاربه و صدور حکم اعدام در مورد برخی افراد معترض از جمله کامیون‌داران به کار برده است. این در حالی است که حق اعتراض مدنی و تجمعات صنفی و گروهی منبعث از حق آزادی بیان و آزادی تجمعات در اسناد مختلفی از جمله قانون اساسی و نیز کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مورد تصریح قرار گرفته است و از آن به منزله حقوق بنیادین و ذاتی مردم یاد شده است و حکومت‌ها و مقامات را به رعایت آن مواد ملزم نموده است. اجرای بی کم و کاست مفاد و اصول مندرج در اسناد داخلی و بین‌المللی یاد شده به لحاظ تصویب یا پذیرش از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، از اولی‌ترین و اصلی‌ترین وظائف حاکمان و مقامات سیاسی و قضایی کشور در قبال مردم است که بایستی همواره مورد توجه قرار گیرد.

لذا ما امضاء کنندگان این بیانیه بر اجرا و پاسداشت بی کم و کاست مفاد این قوانین و اهتمام به حقوق معترضین تأکید ورزیده و مقامات مسئول به ویژه مقامات قضایی را به رعایت انصاف و عدالت و صلح طلبی و اجتناب از روش‌های قهرآمیز نسبت به معترضین دعوت نموده و همچنین بر حقوق دفاعی و ذاتی افراد بازداشت شده تأکید می‌کنیم.

ما اعتقاد داریم اعتراضات مدنی و جنبش‌های اجتماعی، نمونه و نشانه روشنی از افزایش آگاهی جمعی و رشد و بالندگی جامعه و سرآغاز و طلیعه روشنی از استقرار دموکراسی و پیشرفت کشور خواهد بود. از این روی ضمن همبستگی و اعلام حمایت از گروه‌های اجتماعی معترض و دعوت به پرهیز از هر گونه روش خشونت آمیز، خواستار پایان یافتن برخوردهای پلیسی و امنیتی و قضایی با معترضین و تساهل و مدارای بیشتری از سوی مقامات در این راستا بوده و آزادی افراد بازداشت شده و یا رعایت حقوق دفاعی و ذاتی آن‌ها را درخواست می‌کنیم.

امضاء:

۱- مصطفی احمدیان
۲- مازیار طاطائی
۳- مصلح قربانی
۴- بهروز نعلبندی
۵- صالح نیکبخت
۶- کیوان عزیزی
۷- سجاد خسروی
۸- آیت عباسی
۹- اسفندیار آبنوس
۱۰- عثمان مزیّن
۱۱- احسن حسن پور
۱۲- اسماعیل رحیمی
۱۳- علی ساکنی
۱۴- امیر احمدی
۱۵ _ اسماعیل سالاری پور
۱۶_ آرش فاتحی بوکانی
۱۷ – مسعود شمس نژاد
۱٨-آرش رجبی کرمانشاهی
۱۹ـ بهروز وفادار
۲۰ـ شلیر فتوحی سرا
۲۱ـ اسرین خالدی
۲۲- حیدر خدامرادی
۲۳- فرمن جعفری
۲۴- امیر سالار داوودی
۲۵- بهزاد حکیمی زاده
۲۶ـ آرش کمانگر
۲۷ـ عبداللطیف ولدبیگی
۲٨ـ عبدالباسط پورزادی
۲۹ـ حسن رنجبر
۳۰ـ حلیمە خضری
۳۱ـ کیوان مامه پور
۳۲- مسعود جوادیه
۳۳- محمد مقیمی
۳۴ـ نرمین حسینی خواە
۳۵ – شتاو مبتدی
۳۶ – صادق ساعد موچشی
۳۷ – فؤاد متوسل
۳۸ – کوروش حیدری
۳۹- کاوه علیزاده”.

مجروح شدن ۳ محیط بان در جنوب سیستان و بلوچستان

مجروح شدن ۳ محیط بان در جنوب سیستان و بلوچستان

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت که ۳ نفر از محیط بانان استان در حین انجام وظیفه در فصل بازگیری در جنوب استان مجروح شدند.

  

 نیره پورملائی اظهار داشت: “در فصل بازگیری و با مهاجرت پرندگان شکاری به جنوب استان که از نیمه مهرماه تا پایان آبان ماه به طول می انجامد، تیم های یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با برنامه ریزی منسجم و در قالب تیم های متعدد گشت و کنترل در منطقه حضوری شبانه روزی و پررنگ دارند”.

وی افزود: “در یکی از گشت های یگان حفاظت و دیده بانی از منطقه یکی از محیط بانان پرتلاش استان به نام «آقای حسین پور» حین تعقیب و گریز متخلفان در ارتفاعات منطقه از یکی از پرتگاه های مناطق جنوب استان سقوط کرده و از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی و شکستگی شده است”.

وی ادامه داد: “در حادثه دوم محیط بان عزیز و زحمت کش دیگری به نام «آقای خان محد رییسی» در درگیری با متخلفان زنده گیری پرندگان شکاری از ناحیه دهان و دندان دچار آسیب و شکستگی تعدادی از دندان ها شده است”.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: “همچنین در حادثه سوم یکی دیگر از محیط بانان غیور استان «آقای یعقوب رییسی» پس از کشف کوخه (نام دام محلیِ زنده گیری پرنده) و رشته تور زنده گیری پرندگان شکاری در منطقه و در حین تعقیب و گریز و در درگیری با ۴ نفر متخلف از ناحیه دست دچار آسیب جدی و شکستگی شده است”.

وی خاطر نشان کرد: “متخلفان این تعقیب گریزها و درگیری ها در فصل بازگیری پس از تلاش مثال زدنی این محیط بانان عزیز و با همکاری سایر محیط بانان گشت و کنترل منطقه دستگیر و به همراه سایر مستندات به مقام قضایی شهرستان کنارک تحویل شدند”.

پورملائی خاطر نشان کرد: “محیط بانان استان با توجه به گستردگی استان و پراکندگی بسیار زیاد مناطق و فاصله های بسیار طولانی بدلیل پهناوری استان، با این وجود از کارآیی و نظارت مناسبی بر مناطق تحت مدیریت و طبیعت استان برخوردارند و چنین کارآمدی و تلاشی جر عشق به طبیعت و محیط زیست هیچ تعریف دیگری نخواهد داشت”..

عضو شورای شهر تهران: آمار ۵۰۰ کشته هفتگی بخاطر آلودگی هوا

به گفته مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران، قربانیان آلودگی هوا در تهران در هر هفته معادل سقوط یک ایرباس ۵۰۰ نفره است.

مجید فراهانی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران که عیسی کلانتری رئیس محیط زیست هم حضور داشت گفت: “ما امروز در تهرانی زندگی می کنیم که با امار ۵۰۰ کشته هفتگی بخاطر آلودگی هوا گویا هفتگی یک ایرباس غول پیکر در شهرمان سقوط می کند و عین خیالمان نیست”. 

وی ادامه داد: “در سال ۸۴ بیش از ده هزار نفر جان دادند و در سال ۹۵ این عدد به دوبرابر رسید”.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: “از رئیس سازمان محیط زیست انتظار ارائه برنامه عملیاتی در رفع مساله آلودگی هوا را داشتیم”.

فراهانی ادامه داد: “وضع قوانین و و مقررات کنترل آلودگی هوا با دو رویکرد ملی و محلی که در حوزه شهر تهران من و همکارانم در شورا آمادگی خود را اعلام می کنیم

توفان شن، ریزگردها و آلودگی هوا در سیستان‎ و بلوچستان

خبرگزاری هرانا – میزان‌ غلظت ذرات‌ معلق در هوای شهرهای شمالی سیستان و بلوچستان به چهار هزار و ۵۸۰ میکروگرم بر متر مکعب معادل ۳۱ برابر حد مجاز رسید و کیفیت هوا چندین برابر شرایط بحرانی شد. ۴۸ نفر از مردم منطقه در شمال این استان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از توفان و گرد و خاک امروز یکشنبه روانه بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند.

در ادامه گزارش تصویری را که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده است، مشاهده نمائید

شلیک پنج گلوله به محیط بان در رودبار جنوب

یک محیط بان در حومه شهر رودبار جنوب مورد سوءقصد قرار گرفت و به ضرب پنج گلوله ساچمه ای مجروح شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، در ساعت ۱۶:۳۰ عصر پنجشنبه ۴ آبان ۹۶ محیط بان عماد افضلی ساردو در حومه شهر رودبار جنوب (محل خدمتش) مورد سوقصد سرنشینان یک دستگاه پژو ۴۰۵ که یک زن و یک مرد بودند قرار گرفته و زنی که سرنشین خودرو پژو بوده است به سمت محیط بان سه تا پنج گلوله ساچمه شلیک کرده است.

وضعیت عمومی محیط بان مصدوم در حال حاضر مناسب است و در بیمارستان شهرستان کهنوج بستری شده است.محیط بان افضلی از ناحیه سر و دست و پا مصدوم شده است

گرامیداشت هفته جهانی خلع سلاح و توسعه.

سازمانِ مللِ مُتّحد سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد.

این سازمان توسط ۵۱ کشور تأسیس و در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۹۳ کشور عضو داشته ‌است. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.

  یکی از اهداف تاسیس سازمان ملل متحد پاسداشت صلح جهانی بوده است. به همین منظور در مقدمه منشورسازمان ملل متحد این شعار آمده است:

"ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت و تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین به ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از عهد نامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر و برای نیل به هدف هایی چون تساهل، مدارا کردن و زیستن در حال صلح بایکدیگر و به منظور متحد ساختن قوای خود برای نگهداری صلح و امنیت بین المللی و قبول اصول و ایجاد روش هایی که عدم استعمال نیروی سلاحها را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و...مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم."

 با این توضیح همه ساله از 24 تا 30 اکتبر به عنوان هفته جهانی خلع سلاح گرامی داشته می شود. بی شک ایجاد جهانی عاری از سلاحهای مختلف از جمله آرزوهای بشر امروزی است. جهای که در آن نشانی از جنگ و کشتار و نمودی از سلاحهای مخرب نباشد. البته سازمان ملل متحد در این راستا تنها به توصیه به کشور های برهم زننده صلح جهان بسنده نمی کند . به همین منظور شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس ماده 39 منشور وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز را احراز و به کشور های بر هم زننده صلح جهانی توصیه می کند و چنانکه توصیه کفایت نکند بر اساس مواد 41 و 42 منشور دست به محاصره اقتصادی می زند و اجازه اقدام و توسل به زوررا صادر خواهد کرد.

امروزه کشور های غربی بویژه ایالات متحده آمریکا که خود داعیه دار خلع سلاح جهانی هستند، بیشترین میزان سلاح را در سطح جهان تولید می کنند.

منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ صراحتاً در پی نظام قانونمندی بود که اطمینان دهد بخش بسیار ناچیزی از درآمدها و منابع اقتصادی کشورهای جنگ زده صرف تولید تسلیحات نظامی می‌شود. ابداع سلاح ‌های هسته ‌ای چند هفته پس از امضای منشور و طرح موضوع کنترل تسلیحات و خلع سلاح واقع گردید. در واقع اولین قطعنامه سازمان ملل در اولین نشست مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ با عنوان تأسیس کمیسیون ویژه کشف انرژی اتمی بود که خواستار ارائه راهکار جهت مقابله با توسعه سلاحهای هسته‌ای و کلیه جنگ‌افزارهای کشتار جمعی شد.

 سازمان ملل جلسات متعددی را با هدف رسیدگی به موضوعات خلع سلاح چند جانبه ترتیب داده‌است. مهمترین آنها شامل کمیته اول مجمع عمومی و کمیسیون خلع سلاح می‌باشند. مسایل مورد نظر در این کمیسیون‌ها بررسی معاهده منع آزمایش سلاحهای کشتار جمعی، معاهده فضای بیرونی زمین، معاهده منع تولید سلاحهای شیمیایی، خلع سلاح هسته‌ای و سلاح‌های متعارف، ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای، کاهش بودجه نظامی کشورها و تقویت امنیت بین‌الملل بودند.

 کنفرانس خلع سلاح در جامعه بین‌المللی برای مذاکره بر سر توافقات چند جانبه کنترل و خلع سلاح طراحی و اجرا شد. در این کنفرانس نمایندگان ۶۶ کشور از سراسر دنیا از جمله پنج کشور دارای سلاح‌های هسته ‌ای یعنی (چین، روسیه، فرانسه، انگلستان و آمریکا) حضور داشتند. این کنفرانس رسماً زیر نظر سازمان ملل نبود ولی از آنجا که دبیر کل در آن حضور داشت به نوعی به سازمان ملل مرتبط گردید. دبیر کل سازمان ملل ریاست کنفرانس را نیز بر عهده داشت. قطعنامه‌های مجمع عمومی اغلب خواستار بررسی مسائل خلع سلاح بودند و کنفرانس نیز همه ساله گزارش تحقیقات خود را به مجمع ارائه می‌کرد.

اعضای دایم شورای امنیت؛ تاجران اصلی اسلحه در جهان

در حال حاضر، شرکت‌های ایالات متحده و روسیه به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان به شمار می‌آیند که خریداران اصلی آنها بیشتر در آسیا و خاورمیانه قرار دارند؛ کشورهایی همچون هند، کره جنوبی، پاکستان، چین، و عربستان سعودی. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز از مشتریان دائمی شرکت‌های تولید سلاح غربی به شمار می‌روند.

صادرات اسلحه در مجموع، نسبت به سال‌های نخستین هزاره سوم، حدود ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. مشکل کلیدی اینجا است که تولیدکنندگان اصلی اسلحه یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و چین حاضر به پذیرفتن محدودیت‌هایی در مورد تولید، صادرات و تجارت اسلحه نیستند؛ محدودیت‌هایی که تخمین زده می‌شود که بتواند از مرگ روزانه ۱۵۰۰ انسان بی‌گناه در سراسر جهان جلوگیری کند. نکته جالب توجه در مورد کشورهای اصلی تولید و صادرکننده اسلحه در جهان این است که به غیر از آلمان، مابقی آنها اعضای دائمی شورای امنیت را تشکیل می‌دهند که تقریبا ۷۴ درصد تجارت اسلحه را در اختیار دارند.

تجارت اسلحه؛ تجارتی پررونق

طبیعی است که تجارت اسلحه برای کشورهای غربی به خصوص آمریکا و روسیه بسیار پرسود بوده؛ از این‌رو است که این دولت‌ها از تصویب معاهده‌ای جامع و کامل که تجارت اسلحه در جهان را کنترل و محدود سازد، سر باز می‌زنند. حجم صادرات اسلحه سبک و متعارف در سطح جهان، در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار در سال است که رقم چشمگیری به شمار می‌آید (این عدد فقط شامل صادرات رسمی اسلحه بوده و فروش غیررسمی و غیرعلنی انواع اسلحه را شامل نمی‌شود). سوریه، سودان، لیبی و برخی از کشورهای ناآرام آفریقایی نقاط اصلی تجارت اسلحه در جهان هستند که کنترلی هم بر آنها صورت نمی‌گیرد. همین سلاح‌های وارداتی از غرب بوده که مردم بی‌گناه بسیاری را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل حضور در انقلاب‌های اخیر (معروف به بهار عربی) به خاک و خون کشیده است.

سازمان ملل متحد و سهل‌انگاری در تجارت اسلحه

فعالان حقوق بشر معتقدند که سازمان ملل تاکنون در مورد تنظیم و اجرای قوانین تجارت اسلحه کوتاهی کرده، در حالی که سال‌ها است سازمان‌های بین‌المللی استانداردها و قوانین بعضا سختگیرانه‌ای در مورد تجارت محصولاتی همچون اسباب بازی کودکان، برخی مواد غذایی، عتیقه‌ها‌ و آثار باستانی و حتی برخی گونه‌های گیاهی و جانوری از کشوری به کشور دیگر وضع و تصویب کرده‌اند که شاید از اهمیت و خطر کمتری نسبت به تجارت اسلحه برخوردار باشند. سازمان ملل متحد هنگام کمک‌رسانی به مردم جهان، با اثرات منفی بسیاری ناشی از سهل‌انگاری در کنترل تجارت اسلحه مواجه بوده است. سازمان ملل در تمامی فعالیت‌های خود در زمینه حفظ صلح، کمک‌های غذایی، ترویج بهداشت عمومی، ایجاد مکان‌های امن و شهرسازی، حمایت از پناهندگان، فقرزدایی و مبارزه با جنایت و تروریسم همواره شاهد عواقب دردناک خشونت‌های مسلحانه بوده است. این خشونت‌ها و جنایت‌های مسلحانه حتی منجر به نقض قوانین بین‌المللی همچون سوء استفاده از حقوق کودکان، کشتار افراد بی‌دفاع، بحران‌های انسانی و از دست دادن فرصت‌های اجتماعی، و رشد اقتصادی لازم برای توسعه بوده است.

در اکثر زمینه‌های تجارت در دنیا، اصول و قوانینی حاکم است که کشورهای طرفین قرارداد مقید و مجبور به اجرای آن قوانین هستند؛ ولی در حال حاضر در مورد تجارت اسلحه در دنیا هیچ‌گونه مقررات و قوانین جامعی حکمفرما نیست. با اینکه کشورها معمولا پایبند مجموعه‌ای از استانداردهای ملی و منطقه‌ای در مورد تجارت اسلحه هستند، اما تجارت اسلحه در سطح بین‌المللی فاقد مقررات فراگیر می‌باشد که همین نقص بزرگ باعث عدم شفافیت این نوع از تجارت شده است. درست است که دولت‌ها در درجه اول مسوول تامین امنیت جان و مال مردم خود هستند، اما بدون تردید همین دولت‌ها در مورد نقل و انتقال اسلحه در مرزهای بین‌المللی خود نیز قدرت تصمیم‌گیری داشته و به همین دلیل انتظار بیشتری از آنها می‌رود تا مسوولیت بیشتری در این مورد از خود نشان دهند.

چگونگی عملکرد سازمان ملل متحد در کنترل اسلحه در سه حوزه اصلی زیر قرار می‌گیرد:

• حمایت همه جانبه از مذاکرات برای رسیدن به معاهده جهانی تجارت اسلحه

• در دسترس قراردادن اطلاعات در مورد نقل و انتقال اسلحه بین کشورها

• نظارت کامل بر تجارت غیرقانونی یا همان قاچاق اسلحه

به دلیل نگرانی‌های جهانی از سوءاستفاده از سلاح، سازمان‌های مدنی و فعال در زمینه حقوق بشر، دولت‌ها و نمایندگان مجالس کشورها را تشویق کرده‌اند تا نسبت به تنظیم قوانین جهانی کنترل اسلحه فعالیت بیشتری کنند. همین اقدامات از سال ۲۰۰۶ جهت‌مندتر شده تا اینکه به مذاکرات در سازمان ملل در نیویورک منتهی شده است. هم‌اکنون هیچ‌گونه معاهده بین‌المللی در زمینه تجارت جهانی ناوگان جنگی، تانک‌ها، جت‌های جنگنده، مسلسل و ماشین‌آلات جنگی وجود ندارد که بتواند تضمین نسبی در مورد محدودیت تولید و تجارت این سلاح‌ها اعمال نموده و اطمینان نسبی ایجاد کند که استفاده و انتقال این سلاح‌ها فقط در موقعیت‌های درست صورت بگیرد.

چگونه ATT می‌تواند جان بسیاری از مردم جهان را نجات دهد؟

در صورت موفقیت مذاکرات مربوط به تدوین «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»

(Arms Trade Treaty)، موسوم به ATT، این معاهده می‌تواند با جلوگیری از قرار گرفتن اسلحه در دسترس افراد سرکوب‌گر و فعالان ضدحقوق بشر، تا حدی مانع از گسترش جنگ‌سالاری و میلیشیای نظامی، دیکتاتوری، کشتار، تجاوز و سوء‌استفاده از کودکان، زنان و مردان در معرض خطر باشد. کارشناسان عفو بین‌الملل بر این باورند که ضعف ساختار و قوانین بین‌المللی برای مبارزه با صادرات بی‌رویه اسلحه، به یک بحران و دغدغه بزرگ جهانی تبدیل شده است. آمارهای خشونت و کشتار مسلحانه در جهان ناامید کننده است. هر ساله حدود ۱۲ میلیارد فشنگ در سراسر جهان تولید می‌شود. سالانه بیش از ۵۰۰ هزارنفر قربانی خشونت‌های مسلحانه هستند. در اثر این خشونت‌ها بیش از ۴۳ میلیون نفر در سراسر جهان بی‌خانمان و آواره شده‌اند. در مجموع، در هر دقیقه یک انسان در دنیا جانش را به دلیل خشونت‌‌ها و درگیری‌های نظامی از دست می‌دهد.[

ظاهرا تحت فشارهای بین‌المللی، آمریکا و روسیه که بازار اصلی تجارت اسلحه در دنیا را در اختیار دارند اکنون قبول کرده‌اند که معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه را بپذیرند، مشروط بر آنکه محدودیت‌های ذکرشده در پیش‌نویس اولیه این معاهده، کاهش یابد. همچنین روسیه به عنوان جایگاه دوم دنیا در حوزه صادرات اسلحه، اعلام کرده که آماده حمایت از طرح معاهده تجارت اسلحه می‌باشد. در عین حال آمریکا و چین درصدد معاف کردن سلاح‌های سبک از معاهده تجارت اسلحه هستند. هند، پاکستان، ژاپن و عربستان سعودی نیز خواهان لحاظ کردن حق آنها برای خرید سلاح با هدف تجهیز نیروهای نظامی خود هستند.

عصر آرامش سیاسی پایان یافته است. در ده سال اخیر صادرات اسلحه پیوسته رو به افزایش بوده است. براساس گزارش انستیتوت تحقیقات صلح «سیپری»، ایالات متحده و روسیه در رقابت با همدیگر تلاش می کنند در خط مقدم قرار داشته باشند.

بر اساس آخرین گزارش انسستیتو بین المللی پژوهش های صلح استکهلم ، هزینه های جهانی در سال گذشته میلادی به بالاترین میزان خود در زمان جنک سرد رسید. 

هزینه نظامی جهانی شامل مقدار مخارج دولت‌ها برای نیروها و فعالیت های نظامی، هزینه‌های عملیاتی، خرید و نگهداری از تسلیحات، ساخت و ساز نظامی، تحقیقات نظامی، پشتیبانی، حقوق و مزایای نیروها می‌شود.

از سال ۱۹۹۹ به مدت سیزده سال هزینه‌های نظامی در جهان نسبتا ثابت بود اما از سال ۲۰۱۲ به این‌سو این هزینه‌ها مجددا روند صعودی یافت.

جان الیسون، رئیس انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) این روند را نگران کننده دانسته و می‌گوید: «روند افزایش بودجه‌های نظامی در جهان، تلاش برای رسیدن به راه‌حل‌های صلح آمیز درگیری‌ها را بی اثر می‌کند  .  هزینه‌های نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، یعنی ۲۳۰ دلار به ازای هر فرد را تشکیل داده است.

رده‌بندی کشورها در صرف هزینه‌های نظامی در بودجه‌

بر اساس گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، بودجه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۱۷ به یک تریلیون و ۷۳۹ میلیارد دلار رسید که این مقدار نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۱/۱ درصد افزایش داشته است.

از میان قدرت‌های جهانی، ایالات متحده برای دومین سال پیاپی هزینه‌های نظامی خود را ثابت نگاه داشت و تغییری نداد؛ چین همانند دو دهه گذشته این هزینه‌ها را در بودجه سال ۲۰۱۷ خود افزایش داده و روسیه برای اولین‌بار از سال ۱۹۹۸ بودجه نظامی‌اش را کاهش داد.

ایالات متحده همچنان با صرف بیشترین هزینه برای صنایع نظامی و نیروهای خود در صدر کشورهای جهان است؛ این کشور ۶۱۰ میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی کرد و ۳۵ درصد از کل هزینه‌های نظامی در جهان را به خود اختصاص داد. چین در رده‌بندی میزان هزینه‌های کشورها در بخش نظامی، رتبه دوم و عربستان سعودی در جایگاه سوم قرار دارد. روسیه نیز که در سال ۲۰۱۶ سومین جایگاه را داشت، در سال گذشته در رتبه چهارم قرار گرفت.

بودجه‌های نظامی در کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه

نان تیان، پژوهشگر پروژه نظامی و سلاح اندیشکده «سیپری» می‌گوید که بودجه‌های نظامی جهان در سال گذشته میلادی در کشورهای آسیایی، اقیانوسیه و خاورمیانه مانند چین، هند و عربستان رشد بیشتری نسبت به کشورهای اروپا و آتلانتیک داشته است.

چین که دومین جایگاه بودجه نظامی جهان را دارد در سال ۲۰۱۷ با ۲۲۸ میلیارد دلار، سهم هزینه نظامی در بودجه خود را به میزان ۵/۶ درصد افزایش داد. سهم این کشور در هزینه‌های نظامی جهانی از ۵/۸ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید.

هند در سال گذشته میلادی ۶۳/۹ میلیارد دلار صرف هزینه‌های ارتش و تسلیحات کرد که نسبت به سال قبل از آن به میزان ۵/۵ درصد افزایش یافت.

این در حالی است وجود تنش میان کره جنوبی و کره شمالی باعث افزایش ۱/۷ درصدی هزینه‌های نظامی در بودجه کره جنوبی شد. سئول در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۳۹/۲ میلیارد دلار برای هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی خود صرف کرده است.

به اعتقاد سیمون وزمن، پژوهشگر ارشد پروژه نظامی و سلاح اندیشکده «سیپری» تنش میان چین و همسایگانش باعث رشد هزینه‌های نظامی در بودجه کشورهای آسیایی شده است.

کاهش بودجه نظامی در روسیه، افزایش آن در دیگرکشورهای اروپایی

بنابر گزارش موسسه پژوهش‌های صلح استکهلم، مسکو در سال ۲۰۱۷ هزینه‌های نظامی در بودجه خود را به شدت کاهش داد. این در حالی است که در همان سال هزینه‌های نظامی در بودجه کشورهای اروپای مرکزی و غربی با افزایش روبرو شد.

روسیه برای اولین‌بار پس از سال ۱۹۹۸، هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۰ درصد کم‌تر از سال ۲۰۱۶ مقرر کرد.

سیمون وزمن، محقق موسسه پژوهش‌های صلح استکهلم می‌گوید: «مدرن‌سازی نظامی برای روسیه در اولیت است اما تخصیص بودجه نظامی این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از سال ۲۰۱۴ به این سو محدودتر شده است.»

اما به دلیل بالا گرفتن تهدید روسیه در اروپا پس از درگیری‌های اوکراین، کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان آنتلانتیک شمالی (ناتو) توافق کردند تا هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند. مجموع بودجه نظامی این کشورها ۹۰۰ میلیارد دلار بود که این مقدار ۵۲ درصد هزینه‌های نظامی جهان را در این سال تشکیل می‌داد.

بر خلاف سال ۲۰۱۶، ریاض در سال گذشته هزینه‌های نظامی در بودجه خود را به میزان ۹/۲ درصد افزایش داد. این کشور با هزینه ۶۹/۴ میلیارد دلاری سومین بودجه نظامی جهان را دارد.

ایران با اضافه کردن ۱۹ درصدی بودجه نظامی و عراق با افزایش ۲۲ درصدی آن، افزایش چشمگیری در هزینه‌های نظامی خود در سال ۲۰۱۷ داشتند.

پژوهشگر ارشد موسسه پژوهش‌های صلح استکهلم معتقد است که قیمت پائین نفت باعث صرف‌جویی در هزینه‌های نظامی نشده و رقابت و درگیری نظامی در خاورمیانه باعث افزایش هزینه‌های نظامی در بودجه کشورها منطقه شده است.

ارتش پادشاهی عربستان سعودی در سال ۱۹۹۲

اسرائیل در پی افزایش هزینه‌های خود در عملیات نظامی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در غزه ، طی دو سال بعد از آن هزینه‌های نظامی خود را کاهش داد. اما تل‌آویو نیز در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۴/۹ درصدی، بودجه نظامی خود را به ۱۶/۵ میلیارد دلار رساند.

این موسسه می‌گوید که به دلیل در دست نبودن داده‌های دقیق از کشورهای قطر، یمن، سوریه و امارات متحده، قادر به محاسبه و تخمین کل هزینه‌های نظامی خاورمیانه نبوده است اما بر اساس اطلاعات و داده‌های در دسترس از کشورهای دیگر می‌توان گفت که هزینه‌های نظامی خاورمیانه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ به طور مدارم در حال رشد بوده و به میزان ۴۱ درصد افزایش داشته است.

برداشتن تحریم‌ها و افزایش بودجه نظامی ایران

از سال ۲۰۰۶ که اوج تخصیص بودجه نظامی برای ایران بود تا سال ۲۰۱۴ بودجه نظامی این کشور به صورت مداوم با کاهش روبرو بود.

اما پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق برجام، با برداشته شدن تحریم‌های اروپا و سازمان ملل، تهران توانست ردیف هزینه‌های نظامی در بودجه خود را بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تا ۳۷ درصد افزایش دهد. بودجه نظامی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

در زیر به سه معاهده ی بسیار مهم در زمینه خلع سلاح اشاره می شود:

الف) معاهده مسکو (1963) که برای دولت های متعاهد، آزمایش های هسته ای را در فضای فراسوی جو و زیرآب یا در هر مکان دیگر،اگر باعث ریزش ضایعات رادیو اکتیو در خارج و درون سرزمین های تحت صلاحیت قضایی و یا سرزمین های تحت کنترل آن ها شده باشد، ممنوع می کند. امضا کنندگان این معاهده، انعقاد یک موافقت نامه چندجانبه درباره ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای و از جمله زیرزمینی را به عنوان یک هدف اضطراری اعلام کردند.

 ب) معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای، معروف به N.P.T) 1968)؛ مطابق این معاهده، دولت های دارای سلاح هسته ای متعهد می شوند سلاح و دیگر امکانات هسته ای را به دولت های فاقد آن انتقال ندهند و در جهت کسب آن نیز، به آنان کمک ننمایند. دولت های فاقد این سلاح هم، به نوبه خود از دست یابی به آن خودداری کرده و نظام نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرند. در مقابل، دولت های دارای سلاح هسته ای تعهد می کنند تجهیزات لازم و داده های علمی و فنی را، به منظور استفاده مسالمت آمیز انرژی اتمی، برای دولت های فاقد سلاح هسته ای فراهم آورند. اما این تعهدات نتایج مورد انتظار را نداشته و دولت های فاقد این سلاح در نخستین کنفرانس بررسی معاهده مذکور (1975)، علیه کند عمل کردن دولت های هسته ای در انجام تعهدهای خود در این زمینه، اعتراض نموده اند. شاید نگرانی دولت های دارای سلاح هسته ای از خطرات انتقال تکنولوژی اتمی، یکی از دلایل این کندی بوده است.از جانب دیگر، دولت های فاقد این سلاح در جهت دست یابی به نتایج موافقت نامه های مؤثر بین المللی که تضمین کننده استفاده از سلاح هسته ای است، تلاش زیادی می ورزند. این موضوع به تضمین های منفی معروف است که از سال 1979 و از کنفرانس خلع سلاح، در قلب مذاکرات جای داشته، ولی با وجود قطع نامه های متعدد مجمع عمومی در این مورد، نتیجه مثبتی از آن گرفته نشده است. یکی از ضعف های  N.P.Tآن است که نسبت به الزام دولت هایی که آن را تصویب نمی کنند، اقدام نمی کند. چندین دولت دارنده سلاح هسته ای (فرانسه، چین و احتمالاً هند) و نیز دولت های متعددی که دانش لازم جهت دست یابی سریع به این سلاح را دارند، مثل آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل، کره، مصر، اسپانیا، اسرائیل و پاکستان، مدت طولانی از پیوستن به معاهده  N.P.T خودداری کردند و برخی هم چنان خودداری می کنند، اگر چه گاهی عنوان کرده اند که مفاد آن معاهده را قبول دارند.

 ج) اما در مورد مهم ترین اقدام های خلع سلاح در گستره جهانی باید از کنوانسیون ممنوعیت سلاح های شیمیایی نام برد که پس از مدت ها، در سال 1992 در کنفرانس خلع سلاح در ژنو تصویب شد، و در اجلاس پاریس (1993) به امضای کشورهای مختلف رسید. از ویژگی های این کنوانسیون که در زمینه خلع سلاح، کنوانسیون نمونه قلمداد می شود، بازرسی اتهامی است که هر دولت متعاهد می تواند به آن متوسل شود. به عبارت دیگر، صرف اتهام دولتی به دولت متعاهدِ دیگر، مبنی بر اقدام به ساخت سلاح شیمیایی، موجب بازرسی فوری در محل خواهد شد. هم چنین، در این زمینه باید از معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای C.T.B.T (1996) که برای الحاق همه دولت ها تأسیس شده است، نام برد.

این ها معاداتی هستند که بیشتر روی کاغذ زیبا به نظر می آیند و در عمل ناکار آمد هستند. چرا که اصلی ترین کشورهای سازنده و استفاده کننده از تسلیحات گوششان به تصمیمات خودشان هم بدهکار نیست.